DARFUR DESTROYED ملخص التوصيات
    لحكومة السودان
    • على قوات الحكومة وميليشيات جنجويد التي تؤيدها الحكومة أن توقف فوراً حملـة التطهير العرقي، واعتداءاتها على المدنيين والممتلكات المدنية في دارفور.
    • على الحكومة أن تقوم فوراً بنزع أسلحة ميليشيات جنجويد في دارفور وتسريح أفرادها، وأن تضمن انسحابهم من المناطق التي يحتلونها في دارفور منذ 2003 وحتى الآن.
    • على الحكومة أن تقوم فوراً بتحقيقات محايدة ومستقلة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات ميليشيات جنجويد والقوات المسلحة السودانية في دارفور، ومحاكمة مرتكبيها المزعومين وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتقديم التعويضات لضحايا أمثال هذه الانتهاكات، بما في ذلك استرداد وإعادة جميع الممتلكات المنهوبة. لحكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدالة والمساواة (الحركتين المعارضتين):
    • لا بد من تيسير دخول أفراد وكالات الغوث الإنساني، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، وتوصيل المعونة الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع من يحتاجونها من سكان دارفور.
    • لا بد من اتخاذ التدابير الفورية والفعالة اللازمة لضمان العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى ديارهم آمنين مُكَرَّمين.
    • لا بد من تيسير إنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، والتعاون معها، وكذلك لجنة دولية من الخبراء للقيام بالتحقيق والتوصل إلى نتائج، استناداً إلى الأدلة القائمة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.
    إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي
    • لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار بهذا الشأن، لإنهاء ممارسة "التطهير العرقي" في دارفور، وضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر، وإيجاد المناخ الملائم للعودة الطوعية الآمنة الكريمة لجميع اللاجئين والنازحين وضمان وصول المعونة الإنسانية بصورة فعالة ودون قيود.
    • لا بد من تشكيل لجنة محايدة من الخبراء للتحقيق والتوصل إلى نتائج استناداً إلى الأدلة القائمة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.
    • لا بد من تشكيل بعثة دولية لمراقبة حقوق الإنسان، تكون لها مكاتب ميدانية في دارفور والخرطوم، وتتمتع بصلاحية تقديم تقرير علني بصورة دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانوني الإنساني.
    إلى الاتحاد الإفريقي
    • لا بد على وجه السرعة من إرسال لجنة وقف إطلاق النار، ومراقبي وقف إطلاق النار، إلى دارفور، وضمان انتشار عدد كافٍ من المراقبين قبل حلول الموسم المطير.
    • لا بد من ضمان قيام مراقبي وقف إطلاق النار بتقديم تقرير علني ودوري بشأن جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مدى مراعاة جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
    • لا بد من مراقبة وصول المعونة الإنسانية وتوفيرها للمدنيين المتضررين من الحرب.
    إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
    • لا بد من المساهمة في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الإفريقي بالأفراد وبالمعدات وغيرها من المواد، وبالأموال أيضاً.
    • لا بد من المساهمة في التعمير الاقتصادي والاجتماعي لدارفور، ودعم المعونة الإنسانية الدولية، وكذلك عمليات مراقبة حقوق الإنسان والتحقيقات في دارفور.
    إلى الوكالات الإنسانية بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية
    • لا بد من مراعاة حماية المدنيين في أثناء توزيع المعونة الإنسانية؛ واتباع سياسة اللامركزية في توزيع المعونة بدلاً من تركيزها في مخيمات ومستوطنات النازحين، وذلك إلى أقصى حد ممكن تسمح به اعتبارات الأمن.
    • لا بد من بذل الجهود اللازمة للحيلولة دون إنشاء مخيمات دائمة للنازحين، وهي التي من شأنها ترسيخ التطهير العرقي والنزوح القسري الذي حدث. وقد أوردنا التوصيات الكاملة بالقرب من نهاية هذا التقرير.
<< السابق |   الفهرس |  التالي >>