قضايا القانون الإنساني الدولي في الحرب المحتملة في العراق
دراسة للإحاطة أعدتها منظمة هيومان رايتس ووتش
مقدمة
إذا وقع عمل عسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق، فمن المحتمل أن تترتب عليه عواقب إنسانية عميقة للسكان المدنيين العراقيين. ولا تتخذ منظمة هيومان رايتس ووتش، طبقا لسياستنا الثابتة، أي موقف إزاء مشروعية هذه الحرب أو ملاءمتها، وإن كانت لدينا بواعث قلق فيما يتعلق بالأسلوب الذي يمكن أن تُدار به تلك الحرب.
الجزء الأول
1-الدروع البشرية والرهائن
2-أسلحة الدمار الشامل
3-الحرب في المدن
الجزء الثاني
4-الهجمات الموجهة إلى الحالة المعنوية للمدنيين
5-الأهداف المزدوجة الغرض
6-قرارات الاستهداف - الاستخبارات وتحديد الأهداف
7-قرارات الاستهداف - التمييز والحفاظ على التناسب
الجزء الثالث
8-الأسلحة التقليدية
9-واجب الدولة التي تقوم بالاحتلال في توفير الأمن
10-الشفافية وتقدير الخسائر المدينة نتيجة الأعمال العسكرية
. وتتعرض دراسة الإحاطة الحالية لبعض القضايا الرئيسية التي قد تنشأ في إطار القانون الإنساني الدولي، والذي يُعرف أيضاً باسم قانون الصراع المسلح، فيما يتعلق بواجب جميع الأطراف المشاركة في الحرب في حماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين. ومن هذه القضايا استخدام الدروع البشرية وأسلحة الدمار الشامل، وبواعث قلقٍ بخصوص القتال في المدن، والتعدي على الحالة المعنوية للمدنيين، وعلى المرافق المزدوجة الغرض، أي التي قد تستخدم لأغراض سلمية أو عسكرية، وقرارات الاستهداف (أي تحديد الأهداف ومدى ملاءمتها) واستخدام بعض الأسلحة التقليدية، وواجبات الدولة التي تقوم بالاحتلال، وشفافية إجراء العمليات العسكرية.
ويتكون الإطار المرجعي من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها، والقانون الإنساني الدولي القائم على العرف والمتعلق بالصراعات الدولية المسلحة، إلى جانب الضمانات الأساسية التي يكفلها قانون حقوق الإنسان الدولي، والمطبقة في جميع الأوقات، بما في ذلك وقت الصراع المسلح. والولايات المتحدة والعراق من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ وإذا لم يكن أيهما من الدول الأطراف في البروتوكول الأول المذكور، فإن معظم الدول التي قد تتحالف مع الولايات المتحدة من الدول الأطراف فيه، كما تعترف الولايات المتحدة بالكثير من أحكام ذلك البروتوكول بصفتها تعبيراً عن قواعد القانون الدولي القائم على العرف(1).
