|
Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories 
|
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أبريل/نيسان 2002
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان وأراضي السلطة الفلسطينية
في ساعة حالكة: استخدام المدنيين في عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الملخص والتوصيات والمقدمة
أولاً: الملخص
يوثق هذا التقرير ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من إرغام المدنيين على معاونة الأفراد العسكريين والعمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير نتيجة للتحقيقات التي أجريت حول أربع غارات قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية في أواخر عام 2001 ومطلع عام 2002 في مدن بيت ريما وسلفيت وأرتاس وطولكرم الفلسطينية.
وتمثل الانتهاكات الموثقة في هذه الحالات نموذجاً للممارسات الحالية للقوات الإسرائيلية في عمليات التوغل الأخرى التي تقوم بها، سواء في القرى أو مخيمات اللاجئين أو المدن. وقد ذكر أحد الصحفيين أنه أجبر على التجرد من ملابسه والسير تحت تهديد السلاح لمكاتب التفتيش في رام الله في أثناء أكبر وأحدث عملية للقوات الإسرائيلية المعروفة باسم "عملية الدرع الدفاعي"،1 وأدلى مدنيون آخرون بشهادات مماثلة. وأشارت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية إلى وقائع أرغمت فيها القوات الإسرائيلية المدنيين على المساعدة في العمليات العسكرية في نابلس وطولكرم والقدس الشرقية وغيرها.2 وقد أغارت القوات الإسرائيلية على أكثر من ثلاثين من القرى والمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية للقبض على الفلسطينيين "المطلوبين" فيما بين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2001 و31 مارس/آذار 2002. وكان المستهدفون من هذه الغارات أشخاصاً زعمت السلطات الإسرائيلية أنهم خططوا أو شاركوا في هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين. وقد بدأت الغارات عقيب اغتيال رحبعام زئيفي وزير السياحة الإسرائيلي آنذاك في 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2001. وبينما تفاوتت مواقع الغارات ونطاقها فقد ظلت آلياتها واحدة؛ ففي الحالات الأربع التي بحثتها بالتفصيل منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، وصف شهود العيان مشاهد ليلة من الفزع والرعب، تضمنت التهديد بالقتل وهدم المنازل واعتقالات واسعة النطاق. وفي كل حالة من هذه الحالات، دأبت قوات الجيش الإسرائيلي على إرغام المدنيين على القيام بأعمال تهدد حياتهم للمساعدة في العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية. ووصف شهود العيان والضحايا لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" كيف اقتيد أصدقاء الفلسطينيين "المطلوبين" وجيرانهم وأقاربهم تحت تهديد السلاح ليطرقوا الأبواب ويفتحوا الطرود المريبة ويفتشوا المنازل التي تشتبه القوات الإسرائيلية في أن المسلحين الفلسطينيين موجودون بها. وفوجئت بعض الأسر بأن بيوتها قد استولت عليها القوات الإسرائيلية واستخدمتها كمواقع عسكرية في إحدى العمليات، بينما أمرت هذه الأسر بأن تظل داخلها. وفي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" احتجز مدني كرهينة للضغط على أخيه لكي يسلم نفسه. وخلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية دأبت على إجبار المدنيين الفلسطينيين على معاونتها في العمليات العسكرية. وهذه الممارسة تنتهك مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الإنساني الدولي وهو مبدأ الحصانة المدنية، وتنتهك التزام إسرائيل بحماية الأشخاص المدنيين واحترامهم بموجب المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة،3 وتعرض المدنيين للخطر بصورة سافرة. وجدير بالذكر أن أسلوب التهديد والإجبار الذي تلجأ إليه القوات الإسرائيلية لحمل المدنيين على مساعدتها محرم تحريماً صريحاً بموجب المادة 31 من تلك الاتفاقية. ولذلك فعلى القوات الإسرائيلية أن تكف فوراً عن هذه الممارسات وأن تحقق في الحالات الموثقة في هذا التقرير، إلى جانب الحالات التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى. وفي حالة أحمد الياس عايش، الذي أطلقت النار على الجزء العلوي من ساقه لإجبار أخيه على أن يسلم نفسه للقوات الإسرائيلية، نجد أن اعتقال القوات الإسرائيلية لهذا المدني ومعاملتها إياه على هذا النحو لإجبار فلسطيني "مطلوب" على الاستسلام يبلغ حد احتجاز الرهائن، وهو أمر يحرِّمه القانون الإنساني الدولي في أي وقت من الأوقات وفي أي مكان مهما كان، إذ يمثل انتهاكاً خطيراً للمعايير الأساسية التي تنظم الصراع المسلح الدولي والداخلي، وخرقاً فادحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ومن ثم جريمة من جرائم الحرب. ولذلك فإن إسرائيل ملزمة بالتحقيق في قضية أحمد الياس عايش وتقديم أي أفراد مسؤولين عن أي تجاوزات إلى العدالة. كما يوثق التقرير انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بهذا الموضوع مما ارتكبه جنود القوات الإسرائيلية ضد المدنيين، مثل الأعمال التي تعرض حياتهم للخطر، وإساءة معاملتهم بدنياً، وإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية، والعقاب الجماعي؛ ويجب أيضاً وضع حد لهذه الانتهاكات التي تنجم عنها معاناة وصعاب شديدة. وفي حالة سلفيت أطلق فلسطينيون مسلحون النار على جنود القوات الإسرائيلية الذين احتجزوا مدنيين فلسطينيين على مقربة منهم، مما عرض المدنيين لخطر الوقوع في مرمى النيران الفلسطينية ونيران القوات الإسرائيلية المضادة. وهذه الأعمال تعرض حياة المدنيين للخطر وتنتهك القانون الإنساني الدولي بصورة سافرة. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد سبق لها أن وثقت وقائع قامت فيها فلسطينيون مسلحون بتعريض حياة المدنيين للخطر بإطلاقهم النار على الجنود الإسرائيليين من مواقع تضع المدنيين في مرمى النيران المضادة من جانب القوات الإسرائيلية. ولذلك فعلى قوات الأمن الفلسطينية أن تعمل قدر طاقتها في ظل القانون لمنع هذه الهجمات الهوجاء، وأن تمتنع عن المشاركة فيها.
|
