Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
مصر: اتهامات جديدة ضمن الحملة على مرضى الإيدز
مقاضاة المرضى بالإيدز من شأنها أن تزيد من انتشار العدوى


متوفر أيضا

english 

(نيويورك، 11 مارس/آذار 2008) – قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إن اتهامات الحكومة المصرية الجديدة المنسوبة لبعض الرجال المعتقلين للاشتباه بالإصابة بالإيدز على ما يبدو، هي انتهاكٌ لحقوقهم الأساسية وتقوض كثيراً من الجهود المصرية المبذولة للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).  

وطالبت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية المسؤولين المصريين بإلغاء الاتهامات والتراجع عنها وإبطال الإدانات بحق أربعة رجال آخرين تم الحكم على كلٍ منهم في فبراير/شباط 2008 بالسجن لمدة عام.  
 
وفي 4 مارس/آذار 2008 نسبت النيابة العامة في القاهرة اتهامات جديدة إلى خمسة رجال تلخصت في "اعتياد ممارسة الفجور" وهو مصطلح يستخدمه القانون المصري في مقاضاة الرجال جراء انتهاج السلوك المثلي طوعاً. ويواجه أحدهم اتهامات إضافية، وهي ما يتعلق بتسهيل ممارسة الفجور للرجال الآخرين. وتقرر موعد المحاكمة بتاريخ 12 مارس/آذار. كما تم إسقاط الاتهامات عن ثلاثة رجال آخرين.  
 
وقبل إصدار الاتهامات قال مسؤول النيابة العامة الأساسي المتابع للقضية لمحامي المتهمين إنه يجب ألا يُسمح للرجال "بالتجول في الشوارع بحُريّة" لأن الحكومة تعتبرهم "خطراً على الصحة العامة".  
 
وقال جوزيف آمون، مدير برنامج الإيدز في هيومن رايتس ووتش: "هذه الملاحقات القضائية المُضللة تكشف عن الجهل والتحيز الحكوميين إزاء مرض الإيدز". وتابع قائلاً: "إذ أن مقاضاة الأشخاص جراء إصابتهم بالإيدز هو أمر من شأنه أن يخيف المواطنين المصريين ويجعل مرضى الإيدز منهم يعدلون عن السعي لتلقي العلاج لمرض الإيدز أو للحصول على معلومات عن الوقاية منه".  
 
الرجال الخمسة المذكورون هم بين 12 رجلاً محتجزين جراء إصابتهم بالإيدز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، فيما يبدو كحملة شرطية موسعة. وطبقاً لنشطاء حقوقيين في القاهرة، فقد اعتقلت الشرطة أول رجلين منهم بعد توقيفهما أثناء شجار في أحد الشوارع، حين قال أحدهما لضباط الشرطة إنه مريض بالإيدز. وقال محامو الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن الشرطة احتجزت الرجلين وقامت بضربهما وتعريضهما لفحوصات بدنية تنطوي على الإساءة وانتهاك الخصوصية، في محاولة لإثبات أنهما منخرطان في سلوك مثلي. ثم اعتقلت الشرطة رجال آخرين كانت أسمائهم أو بياناتهم الشخصية ضمن ما وجدوا مع الرجلين المحتجزين من أغراض.  
 
وطبقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومقرها القاهرة، فإن أطباء من وزارة الصحة والإسكان المصرية أجروا اختبارات الإيدز على الاثني عشر رجلاً دون موافقتهم. وتحفظت السلطات على من تبين إصابته بالإيدز منهم في المستشفيات لمدة أسابيع. وكانوا مقيدين إلى أسرّتهم حتى 25 فبراير/شباط، عندما أمرت الوزارة بفك قيودهم إثر اندلاع احتجاج محلي ودولي موسع.  
 
وتشمل ملفات قضايا الرجال المتهمين الخمسة نتائج فحوصات شرجية أجريت جبراً، وهي ليست فقط غير صحيحة طبياً، بل أيضاً تعتبر من أشكال التعذيب. وجاء في النتائج أن ما خلصت إليه الاختبارات ليس أدلة قاطعة حاسمة، ولا يكشف عن وقوع أي نشاط جنسي، لكن ذُكر في النتائج تكراراً وجود احتمال بالانخراط في نشاط جنسي شرجي دون أن يخلف هذا النشاط أية آثار. كما تضم ملفات القضايا نتائج فحوصات الإيدز الإجبارية. وتبين إصابة أربعة من الرجال الخمسة بالإيدز. أما الرجال الثلاثة الذين أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فقد ظهر من نتائج اختبارات الإيدز التي أجريت عليهم أنهم غير مصابين بالمرض.  
 
وقامت النيابة العامة باحتجاز رجلين من الخمسة لفترة تجاوزت مهلة التسعين يوماً المقررة في القانون المصري.  
 
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تمت معاملة هؤلاء الرجال على أنهم تهديد على الأمن القوي لمجرد أن أربعة منهم اتضحت إصابتهم بالإيدز". وأضاف: "على السلطات ألا تقاضيهم، بل أن تحقق في المعاملة السيئة والإساءات المرتكبة بحقهم وأن تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان ألا تقع مثل هذه الإساءات مجدداً".  
 
وقد تم الحكم بالفعل بالسجن على أربعة من الاثني عشر رجلاً المعروف اعتقالهم ضمن حملة الإيدز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007. وفي 13 يناير/كانون الثاني 2008 أدانتهم محكمة بالقاهرة بتهمة "اعتياد ممارسة الفجور"، وقامت بفرض أحكام بالسجن على الأربعة لمدة عام. وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام في 2 فبراير/شباط.  
 
ويعد حبس الأشخاص جراء الانخراط في علاقات جنسية مثلية طوعية بين البالغين، سواء كانت فعلية أو مزعومة، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وقد اعتاد القانون المصري مقاضاة البالغين الذين ينخرطون في سلوك جنسي مثلي طوعي، فيما يعد انتهاكاً لتدابير حماية الخصوصية والحماية من التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن كلاً من التوجه الجنسي والإصابة بالإيدز هما أمران يخضعان للحماية من التمييز بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والأشخاص المحتجزون فقط جراء وجود علاقات جنسية مثلية طوعية مزعومة فيما بينهم وفي الأماكن الخاصة، هم ضحايا للاحتجاز التعسفي ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون شروط.  
 
كما أن استخدام القانون المصري لاصطلاح "الفجور" سواء لاحتجاز الأشخاص بناء على إصابتهم المعلنة أو المشتبهة بالإيدز وإخضاعهم لاختبارات الإيدز دون موافقتهم، هي أيضاً أمور تنتهك تدابير الحماية الدولية والحظر على الاحتجاز التعسفي.  


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA