تزعم الحكومة السورية أنها تريد الدخول في حوار مع العالم الخارجي، إلا أن القمع هو أسلوب حوارها الوحيد مع المنتقدين السلميين داخل البلاد. ويجب ألا تُعامل المطالبة بالتغيير الديمقراطي والسلمي على أنها جريمة. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(واشنطن، 17 ديسمبر/كانون الأول 2007) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق سراح د.أحمد طعمة وجبر الشوفي وأكرم البني ود. فداء الحوراني وعلي العبد الله على وجه السرعة ودون شروط. وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء النشطاء السياسيين االخمسة إثر اجتماع للمعارضة في دمشق الأسبوع الماضي.  

وقد اعتقلت عناصر من أمن الدولة النشطاء الخمسة كجزء من حملة شملت جميع أرجاء البلاد، بدأت في 9 ديسمبر/كانون الأول، واستهدفت من حضروا المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو تجمع تم تنظيمه في 1 ديسمبر/كانون الأول وشمل عدة جماعات ونشطاء من المعارضة طالبوا بإصلاحات ديمقراطية في سوريا.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تزعم الحكومة السورية أنها تريد الدخول في حوار مع العالم الخارجي، إلا أن القمع هو أسلوب حوارها الوحيد مع المنتقدين السلميين داخل البلاد "، وتابعت قائلة: "ويجب ألا تُعامل المطالبة بالتغيير الديمقراطي والسلمي على أنها جريمة".  
 
وقد اجتمع أكثر من 163 سورياً في المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 ديسمبر/كانون الأول لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول احتجزت مخابرات أمن الدولة أكثر من 30 شخصاً ممن حضروا، بمن فيهم الدكتور أحمد طعمة وجبر الشوفي، وهما من زعماء الحركة. وبينما تم إطلاق سراح غالبية النشطاء خلال الساعات التالية على الاعتقال، فقد استمرت السلطات في احتجاز طعمة والشوفي.  
 
واستمرت مضايقات المسؤولين في أمن الدولة لأعضاء تحالف المعارضة؛ إذ اعتقلوا أكرم البني في 11 ديسمبر/كانون الأول وفداء الحوراني في 16 ديسمبر/كانون الأول وعلي العبد الله اليوم. والبني، السجين السياسي السابق أثناء حكم حافظ الأسد، هو شقيق المحامي والناشط الحقوقي البارز أنور البني، الذي حُكم عليه في أبريل/نيسان الماضي بالسجن خمسة أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة" وهذا بسبب أقوال أدلى بها عن رجل تُوفي في سجن سوري بسبب ظروف احتجازه اللاإنسانية. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/25/syria15785.htm) والحوراني هي طبيبة تم انتخابها في ديسمبر/كانون الأول كرئيس للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وانتخب المجلس العبد الله الناشط الذي قضى ثلاث فترات منفصلة من السجن بسبب نشاطه لعضوية أمانته.  
 
واحتجاز النشطاء االخمسة مستمر دون توجيه اتهامات إليهم بعد. ولم تورد السلطات السورية أية أسباب للاعتقالات أو للاحتجاز القائم.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب أن تكون الإصلاحات السياسية الداخلية الحقيقية جزءاً من أي انفراج في الأوضاع تقوم به السلطات السورية"، وتابعت قائلة: "ومن الخطوات الأولى الهامة إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين السلميين".  
 
للمزيد عن تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria