Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
إسرائيل: توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
رسالة إلى الرئيس جورج بوش


متوفر أيضا

english  hebrew 

27 ديسمبر/كانون الأول 2005  
 
مكتب رئيس الولايات المتحدة  
البيت الأبيض  
 
السيد الرئيس جورج بوش:  
 
نكتب إليكم بشأن التصريحات الإسرائيلية المتعددة حول خططها لمواصلة توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر يتعارض مباشرةً مع القانون الدولي ومع الالتزامات الإسرائيلية بموجب خارطة الطريق.  
 
لقد كررتم مؤخراً تأكيدكم على وجوب أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات، عندما أعلنتم وفي أعقاب لقائكم مع الرئيس الفلسطيني عباس في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2005: "يجب على إسرائيل عدم القيام بأي نشاط يتعارض مع التزاماتها بموجب خارطة الطريق أو يضر بمفاوضات الوضع النهائي لغزة والضفة الغربية والقدس. ويعني هذا أن على إسرائيل إزالة نقاط الاستيطان غير الشرعية والتوقف عن توسيع المستوطنات". لقد تصرفت إسرائيل بما يناقض هذه الالتزامات إذ عجلت في بناء المستوطنات أثناء عام 2005. وطبقاً لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، فقد شهد النصف الأول من عام 2005 زيادةً في مشاريع توسيع المستوطنات بمعدل 28% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004. وتطرح إسرائيل الآن توسيعاً إضافياً لمستوطناتها في الضفة الغربية في العام القادم.  
 
ونناشدكم استخدام نفوذ الولايات المتحدة الدبلوماسي والمالي لوقف هذا التوجه في عام 2006.  
في 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي عن استدراج عروض لبناء 228 وحدة سكنية في مستوطنتي بيتار إيليت وإيفرات بالضفة الغربية؛ وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الإسكان عن استدراج عروض لبناء 137 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي آرييل وكارني شومرون بالضفة الغربية؛ وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز على بناء قرابة 300 بيت جديد في مستوطنات معالي أدوميم وبراشا ونوكديم في الضفة الغربية. وتمثل مستوطنة معالي أدوميم إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية وأسرعها نمواً إذ تضم حوالي 30 ألفاً من السكان. وتقع هذه المستوطنة إلى الشرق من القدس متاخمةً لمنطقة "E-1" المعروفة على نطاق واسع، وهي الفسحة الأخيرة الباقية لتوسع سكن الفلسطينيين حول القدس الشرقية التي صارت مطوقةً بالمستوطنات. وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية أيضاً أنها تخطط، رغم معارضة الولايات المتحدة، لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "E-1"، وجعل معالي أدوميم و"E-1" على الجانب الغربي ("الجانب الإسرائيلي") من الحاجز الإسمنتي والمعدني الذي تبنيه إسرائيل ويقع معظمه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (وهو ما يطلق عليه "الجدار" أينما ورد في السياق). إن من شأن هذه الأعمال شطر الضفة الغربية إلى قسمين من الناحية الفعلية، فهي تقطع طرق العبور الفلسطينية المحدودة أصلاً بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. فضلاً عن ذلك، سيجعل الجدار الذي يضم "E-1" ومعالي أدوميم وصول الفلسطينيين من باقي أنحاء الضفة إلى القدس، والتي تشكل مركز حياتهم الاقتصادية والدينية، أمراً متعذراً من الناحية الفعلية، إلا عبر عدد محدود من المعابر المزودة بنقاط تفتيش في الجدار، وهي المعابر التي لم تبن إسرائيل معظمها حتى الآن ولم تمول بناءها.  
 
يشكل استمرار إسرائيل في النشاط الاستيطاني خرقاً للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أنه خرقٌ لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق التي رعتها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان 2003. إن سياسة الحكومة الإسرائيلية في تشجيع وتمويل إنشاء وتوسيع المستوطنات اليهودية حصراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخرق مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الإنساني الدولي: حظر نقل المدنيين من أراضي سلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة؛ وحظر إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة لا تكون لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال. وتنص المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة بشكلٍ خاص على أنه "لا يحق لسلطة الاحتلال ... نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وقد وافقت إسرائيل بموجب خارطة الطريق على تجميد جميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها "النمو الطبيعي"، وعلى إزالة جميع النقاط الاستيطانية المقامة منذ مارس/آذار 2001.  
 
ولا يجادل أحدٌ، عدا إسرائيل، في حقيقة أن سياستها الاستيطانية تخرق القانون الإنساني الدولي. لكن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، يمتنع عن إلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة بحيث تكف فوراً عن نشاطاتها الاستيطانية الحالية على أقل تقدير. وتزداد عدم شرعية النشاط الاستيطاني بفعل ما يشير إليه بناء الجدار ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة من نيةٍ إسرائيلية بضم المنطقة المعنية آخر الأمر. وتدعي إسرائيل أنها تبني الجدار لأسبابٍ أمنية، لكن توغل الجدار عميقاً داخل أراضي الضفة الغربية بحيث يجعل كبريات المستوطنات ضمن "الجانب الإسرائيلي" منه يوحي بعكس هذا الادعاء. وقد خلصت محكمة العدل الدولية في القرار الاستشاري الذي اتخذته في يونيو/حزيران 2004، والذي يوافقها عليه كثيرٌ من المحللين القانونيين الدوليين وجميع المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان في العالم، إلى أن بناء إسرائيل الجدار ضمن حدود الضفة الغربية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي ويعادل إلحاقاً غير شرعي للمستوطنات الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار.  
 
لقد نشرت منظمة "السلام الآن" قائمةً بسبع مستوطنات تجري فيها أعمال بناء واسعة النطاق (مئات الوحدات السكنية). وجميع هذه المستوطنات، عدا واحدة، واقعةٌ على الجانب الإسرائيلي من الجدار. وفي قائمةٍ مشابهة ضمت 17 مستوطنة تجري فيها أعمال بناء متوسطة النطاق (عشرات الوحدات)، كانت جميع المستوطنات المعنية، عدا ثلاثة، واقعةً على الجانب الإسرائيلي أيضاً. وفضلاً عن ذلك، فقد أصدرت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، هما بيتسيلم وبيمكوم، تقريراً في الآونة الأخيرة يبين بالوثائق حقيقة أن 55 مستوطنة، تضم قرابة 75% من عدد المستوطنين وتقع 12 منها في القدس الشرقية، تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار. ويوضح التقرير أن المسئولين الإسرائيليين قد رسموا مساراً للجدار يبعد عدة آلافٍ من الأمتار عن الحدود الشرقية الحالية لهذه المستوطنات بحيث يسمح بمزيدٍ من التوسع. وقد خلصت المنظمتان إلى القول بأنه "وعلى النقيض من الصورة التي تقدمها الدولة، فقد لعبت خطط توسيع المستوطنات دوراً أساسياً في تخطيط مسار الجدار".  
 
وقد سعت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً إلى تبرير بنائها الجدار داخل الأراضي الفلسطينية، وخارج الخط الأخضر، استناداً إلى واجبها السيادي المتمثل في حماية المواطنين الإسرائيليين رغم وجودهم في المستوطنات. لكن إسرائيل تستطيع أيضاً حماية هؤلاء المواطنين عن طريق تفكيك المستوطنات وإعادة سكانها إلى داخل الحدود القانونية للدولة. إن من شأن هذا الإجراء أن يفي بواجب إسرائيل في حماية مواطنيها دون إخلالٍ بواجبها المتمثل في احترام القانون الدولي والالتزام به، ومن شأنه أيضاً وضع حدٍّ للأضرار الاقتصادية والإنسانية التي يلحقها بناء الجدار بالسكان الفلسطينيين.  
 
وتصرح الحكومة الإسرائيلية نفسها الآن بأن الجدار لا يبنى لغاياتٍ أمنيةٍ فقط، بل لتأييد مطالبتها بمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضاً. ففي 1 ديسمبر/كانون الأول، أوردت التقارير الإخبارية تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي تزيبي ليفني مفاده أن حدود إسرائيل في المستقبل ستنطبق على مسار الجدار تقريباً. وقد كان هذا التصريح الصادر عن مسئول إسرائيلي أول ربط صريح بين مسار الجدار وبين أهداف إسرائيل السياسية، وليس الأمنية.  
 
إننا ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الدعم الأمريكي للسياسات الإسرائيلية غير الشرعية. فطبقاً لاستطلاعٍ يستند إلى الموازنة الحكومية أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن إسرائيل تنفق حوالي 2.5 مليار شاقل سنوياً (550 مليون دولار) على النواحي غير العسكرية المتعلقة بتوسيع المستوطنات وخدمتها. كما اقترح الكنيست أن تنفق إسرائيل ما مجموعه 4.3 مليار دولار على بناء الجدار الذي يقع 80% من مساره داخل الضفة الغربية المحتلة. (لم تعلن إسرائيل عن توزع تكاليف بناء الجدار على أجزائه المارة بالضفة الغربية أو الخط الأخضر أو داخل إسرائيل).  
 
وتؤكد التجربة الأخيرة في الاتفاق الخاص بمعبر رفح الحدودي أن إسرائيل تنصاع لما تريده الولايات المتحدة عندما تصمم الأخيرة على تغيير أي سلوك إسرائيلي مثير للجدل. وحتى تتفادى الولايات المتحدة المشاركة المالية في سياساتٍ تعارضها حكومتها ويحظرها القانون الدولي، فإننا ندعوكم وغيركم من كبار مسئولي الحكومة إلى: أولاً، التصريح بما لا يقبل اللبس أن الولايات المتحدة لن تتسامح إزاء أي توسيع للمستوطنات في المستقبل؛ ثانياً، الإعلان بأن الإدارة تعتزم أن تقتطع من مبلغ المساعدة المالية الأمريكية لإسرائيل (والتي تقارب 2.58 مليار دولار للسنة المالية 2005) كميةً تعادل الإنفاق الإسرائيلي على الاستيطان وعلى بناء وصيانة أجزاء الجدار الواقعة داخل الضفة الغربية.  
 
بكل احترام  
 
سارة ليا وتسون  
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  
هيومن رايتس ووتش  
 
نسخة إلى:  
وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس  
سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل ريتشارد جونز  
مبعوث اللجنة الرباعية الخاص بغزة جيمس وولفنسون  
رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون  
وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز  
وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم

  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA