. الملخص والتوصياتI

أصبح أتباع الطائفة الإسماعيلية – الأقلية الدينية والإثنية ذات الأصول التاريخية في منطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية – يواجهون تهديدات متزايدة لهويتهم نتيجة للتمييز الرسمي بحقهم. فمع وصول الأمير مشعل بن سعود إلى منصب أمير نجران عام 1996، تزايدت التوترات بين السلطات المحلية والسكان من الطائفة الإسماعيلية، لتبلغ ذروتها في مواجهة بين متظاهرين مسلحين من الإسماعيلية ووحدات الشرطة والجيش أمام فندق هوليداي إن في مدينة نجران في أبريل/نيسان 2000. وحتى اليوم تستمر الحملة التي استتبعت المواجهات، ويتردد صداها في سائر أنحاء المنطقة.

ويشمل التمييز الرسمي في المملكة العربية السعودية بحق الإسماعيليين العمل بالوظائف الرسمية والممارسات الدينية ونظام العدالة. إذ يستبعد المسؤولون الحكوميون أتباع الإسماعيلية من دوائر صناعة القرار ويقللون من قيمة مذهبهم الديني علناً. وإثر مصادمات أبريل/نيسان 2000 قامت السلطات السعودية بسجن وتعذيب وإصدار الأحكام على عجلة بحق مئات من أتباع الإسماعيلية، كما قامت بنقل المئات من الموظفين الحكوميين من أتباع الإسماعيلية إلى خارج المنطقة. وقد استمرت الممارسات التمييزية الأخرى المذكورة بلا هوادة.

ويدعو هذا التقرير إلى وضع حد للتمييز الديني والإثني بحق أتباع الطائفة الإسماعيلية في المملكة العربية السعودية، وإلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الإساءات التي كابدها أتباع الإسماعيلية في أعقاب مصادمات 2000. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تكرر إرسال أتباع الإسماعيلية وفودا وتظلمات لأمير نجران والسلطات المركزية في الرياض، بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان (وهي جهة رسمية)، لكن لم يجدوا إلا أقل الاهتمام بمشكلاتهم.

وتعد نجران منطقة سهول خصبة تمتد على الحدود مع اليمن، وقد دخلت ضمن حُكم السعودية في عام 1934. وهي المركز الروحاني للسليمانية الإسماعيلية؛ الفرقة الشيعية التي يبلغ تعداد أتباعها (جمهورها) مئات الآلاف. وتاريخ التحامل السعودي على الأقليات الدينية في البلاد يتبين منه أنه لم يحدث فارقاً كبيراً في حياة أتباع الإسماعيلية المقيمين في نجران ما لم يغادروا المنطقة لأداء فريضة الحج في مكة أو المدينة أو سعياً لتحصيل العلم أو العمل في مدن أخرى. إلا أنه على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية تدهور الوضع. في البداية قلل المسؤولون علناً من قيمة أتباع الإسماعيلية واستبعدوهم من المشاركة في دوائر صناعة القرار المحلية. ثانياً، تم استبعاد الإسماعيلية من مجالات وظيفية معينة ومن الترقية للمناصب الرفيعة. ثالثاً، يواجه أتباع الإسماعيلية قيوداً مُشددة على حريتهم الدينية. رابعاً، في ظل نظام العدالة الذي يستمد الشرعية من الدين والذي لا مجال فيه للممارسات غير الوهابية، يواجه أتباع الإسماعيلية الاعتقال دون أسباب ويواجهون عقوبات أقسى من تلك التي يتم فرضها على غيرهم من السعوديين.

وجاءت المواجهة في فندق هوليداي إن بمدينة نجران في 23 أبريل/نيسان 2000 بمثابة علامة فارقة في مسار العلاقات بين الإسماعيليين والحكومة المركزية. فقبل ثلاثة أشهر من تلك المواجهة، وفي مناسبة دينية، كانت الشرطة قد أغلقت كل مساجد الإسماعيلية. وفي 23 أبريل/نيسان بعد اعتقال قوات الأمن والشرطة الدينية لرجل دين من الإسماعيلية، تجمعت مظاهرة حاشدة أمام فندق هوليداي إن، الذي كان يسكنه الأمير مشعل. وبعد أن رفض الأمير طيلة ساعات مقابلة المتظلمين، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومتظاهرين مسلحين، وأسفر عن سقوط اثنين من أتباع الإسماعيلية موتى، طبقاً لبعض الروايات الحكومية، ورجل شرطة أيضاً. ومع إدراك رجال الطائفة الإسماعيلية بأن هويتهم الدينية عرضة لهجوم، قاموا بنصب وسائل الدفاع حول خشيوة، مقر زعيم الطائفة الإسماعيلية؛ الداعي المُطلق، والعاصمة الدينية للفرقة السليمانية الإسماعيلية، وهي فرقة لها أتباع من الهند وباكستان وكذلك المملكة العربية السعودية واليمن. وخشيوة – وهي منطقة في مدينة نجران – تشمل مجمع مسجد المنصورة. وقد أحاط الجيش بمزارات الإسماعيلية ووضع المدينة تحت تصرفه. وانتهت المواجهة في وقت لاحق من اليوم نفسه دون المزيد من إراقة الدماء.

وعلى مدى الأسابيع التالية احتجزت قوات الأمن المئات من رجال الإسماعيلية، والذين زعموا بأن المباحث قامت بتعذيبهم. وحاكمت السلطات سراً أكثر من 90 رجلاً في الرياض. وعلى الرغم من أوامر العفو الملكي المتكررة الصادرة بحق الرجال المُدانين جراء المشاركة في أحداث هوليداي إن، مما أدى لتقليص مُدد الأحكام، فما زال 17 رجلاً من الإسماعيلية رهن الاحتجاز حتى أواسط 2008 بناء على الإدانة في هذه الأحداث. بالإضافة إلى أن السلطات المحلية أجبرت المئات من المسؤولين الحكوميين من أتباع الإسماعيلية إثر حادث هوليداي إن على تغيير مواقعهم الوظيفية إلى خارج المنطقة وإلا فعليهم الاستقالة. ولم يتمكن من العودة غير قلة منهم.

وحتى عامي 2006 و2007 راح أعلى رجال الدين المُعينين من قبل الحكومة وأصحاب أعلى المناصب القضائية، يهاجمون علناً الطائفة الإسماعيلية، وأعلنوا أن أتباعها من الكفار. وفي عام 2005 وجه أمير نجران الانتقادات للطائفة الإسماعيلية وقلل من شأنها في مقابلة صحفية، وأشار إلى مساجدهم باسم المعابد. وقد وقعت هذه الهجمات في إطار خطاب الكراهية الذي يكرر المسؤولون أو الشخصيات البارزة توجيهه إلى الشيعة عامةً، والذين يمثلون ما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من سكان المملكة.

وفي مواجهة العداء الرسمي، فليس من المدهش ألا يتمكن أتباع الإسماعيلية من المشاركة في دوائر صناعة القرار المحلية عبر شغل المناصب الرفيعة في الحكومة المحلية. أما الحوار الوطني القائم منذ خمسة أعوام، والذي دعى إليه ولي العهد السابق الأمير عبد الله، من أجل السعي للمصالحة حول الموضوعات الخلافية والحساسة، فلم يدع للمشاركة فيه إلا قلة من أتباع الإسماعيلية. وفي عام 2006 تم فصل إحدى المشاركات بالحوار من عملها بعد أن أدلت بتعليقات تنتقد السلطات الوهابية في نجران. ويخاطر أتباع الإسماعيلية ممن يحتجون علناً أو يكتبون التظلمات أو يتحدثون إلى وسائل الإعلام، بالاعتقال والسجن.

وقد واجه أتباع الإسماعيلية تمييزاً متزايداً في العمل الحكومي على مدار العقد الماضي. فكما في أماكن أخرى من السعودية، تعدّ الحكومة في نجران جهة توظيف كبرى، لكن العديد من الإسماعيليين لا يمكنهم تأمين وظائف مما يضطرهم إلى مغادرة نجران لأن إدارة الحكومة شغلت المناصب الحكومية بالسنّة من خارج المنطقة، وشغل هذه المناصب أشخاص أقل كفاءة. كما يواجه المسؤولون من أتباع الإسماعيلية حداً أقصى لا يمكنهم عبوره بالنسبة للترقيات. ففي الوقت الحالي فإن قسماً واحداً من بين 35 قسماً حكومياً في نجران يترأسه شخص من أتباع الإسماعيلية. وفيما يعمل الكثيرون من أتباع الإسماعيلية في صفوف الجيش، فهم لا يترقّون إلى المناصب الرفيعة إلا استثناءً؛ لأن كليات الضباط التي تُحضر الكوادر لمراكز القيادة نادراً ما تقبل بدخول أشخاص من الإسماعيليين.

أما القيود الدينية فهي أشد أشكال التمييز وطأة من بين ما يتعرض له أتباع الإسماعيلية. فلا يحق لأتباع الإسماعيلية زيارة قائدهم الديني لتلقي التعاليم منه. ويواجهون القيود لدى محاولة بناء المساجد أو توسيع المساجد القائمة، فيما تزدهر مساجد الوهابية بمساعدة الدولة. ولا يحق للإسماعيلية طباعة أو نشر كتب أدعية الطائفة الإسماعيلية. وفي المدارس الحكومية حيث تُشكل المواد الدينية ثلث المناهج، يتم الاستهزاء بالأطفال أتباع الإسماعيلية بسبب معتقداتهم الدينية ويتعلمون الفكر الوهابي.

أما عن نظام العدالة، فيواجه أتباع الإسماعيلية أحكاماً قضائية ضدهم على طول الخط جراء هويتهم الدينية. وقد منع قاضٍ أحد المحامين من أتباع الإسماعيلية من تمثيل موكل من السنة في المحكمة. وأجبر قاضٍ آخر امرأة سنية على الطلاق من زوجها الإسماعيلي، وأعلن أنه "غير مناسب" لها دينياً. ويواجه أتباع الإسماعيلية أحكاماً بالسجن جراء الاتهام بعمل السحر بدعوى أن ممارساتهم الدينية تشمل مثل هذه الأعمال. وفي قضايا أخرى، يبدو أن مخالفات صغيرة أدت إلى إنزال أحكام الإعدام بحق أتباع الإسماعيلية. وما إن يدخل أتباع الإسماعيلية السجن فهم لا يستفيدون من المزايا التي يستفيد منها زملاؤهم من السنة، مثل تخفيض فترة السجن مقابل حفظ أجزاء من القرآن، أو الخروج لحضور حفلات زفاف أو جنازات.

ومن نقاط التظلم الإسماعيلية الأساسية – ولا يغطيها هذا التقرير نتيجة لنقص البيانات المقارنة – هو دعوى أن السلطات السعودية تهدد أغلبية الإسماعيلية السكانية في نجران عبر تطبيع تواجد المهاجرين اليمنيين الذين يتبعون المذهب السني المتبع من قبل الأغلبية السعودية، وتمنح القادمين من اليمن أراض زراعية وفرص عمل ومساكن، فيما لا يلقى أتباع الإسماعيلية أي مساعدة من هذا النوع.

توصيات للحكومة السعودية

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى إعداد آليات لمحاسبة المسؤولين عن أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000 وما تلى الواقعة من تبعات. وتدعو هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى اتخاذ إجراءات للتصدي ووضع حد للتمييز ضد أتباع الطائفة الإسماعيلية، وهو التمييز الذي يحد من مشاركتهم في الشؤون العامة والحصول على فرص العمل والترقيات والحرية الدينية والحصول على المحاكمات العادلة.

وعلى الحكومة فيما يتعلق بأحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000 أن تقوم بـ:

• فتح تحقيق مع تفويض القائمين عليه بالقدرة على استدعاء الأشخاص للمثول أمام لجنة التحقيق، وهذا تحت إشراف هيئة حقوق الإنسان، على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من أتباع الطائفة الإسماعيلية من السعوديين، مع فتح باب المشاركة العامة، على أن تعلن اللجنة نتائجها على الملأ، فيما يخص:
  • إغلاق مساجد الطائفة الإسماعيلية في عيد الفطر ([10/1/1420] ديسمبر/كانون الأول 1999).
  • اعتقال محمد الخياط رجل الدين التابع للطائفة الإسماعيلية.
  • المحاولات الفاشلة للحوار بين زعماء الإسماعيلية والأمير مشعل في 23 أبريل/نيسان 2000.
  • استخدام قوات الأمن والإسماعيليين للأسلحة النارية في فندق هوليداي إن في ذلك اليوم.
  • الاعتقالات الموسعة بحق الإسماعيليين إثر أحداث هوليداي إن.
  • معاملة أتباع الإسماعيلية رهن الاحتجاز، خاصة في مقار مباحث نجران، وسجن نجران العام، وفي سجن مباحث الحائر بالرياض.
  • عدالة محاكمات أتباع الإسماعيلية الذين حوكموا وأدينوا على صلة بأحداث هوليداي إن.
  • أسباب نقل موظفي القطاع العام إلى خارج منطقة نجران، وفصل آخرين عن عملهم ومنع الطلاب الإسماعيلية من استئناف دراستهم لدى خروجهم من السجن.
• فتح تحقيقات جنائية ضد ضباط المباحث ومسؤولي الحكومة المحلية لدى توافر الدليل على أنهم قاموا بتنفيذ أو أمروا بتنفيذ أو تغاضوا عن اعتقالات تعسفية و/أو تعذيب.
• عقد جلسات تأديبية ضد المدعين العامين الذين خاضوا في قضايا دون أدلة ضد أتباع الإسماعيلية، وكذلك جلسات تأديبية للقضاة الذين انتهكوا بوضوح حقوق المحتجزين من أتباع الإسماعيلية في الحصول على محاكمات فورية وعادلة وعلنية.

فيما يتعلق بالتمييز القائم ضد الإسماعيليين في نجران، على الحكومة أن:

• ترد علناً وبصفة رسمية خطاب الكراهية الموجه لأتباع الإسماعيلية ولغيرها من الأقليات الدينية أو الإثنية.
• تأمر بإجراءات تأديبية – والمقاضاة لدى الضرورة – بحق المسؤولين الذين قللوا من شأن أتباع الطائفة الإسماعيلية أو كرسوا للتمييز ضد أتباع الإسماعيلية وحرضوا عليه.
• تشكل مؤسسة وطنية، كما أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مخولة مسؤولية تلقي شكاوى التمييز، وأن تخرج بتوصيات علنية بمنح التعويضات ومراجعة – والتوصية بالتغيير في – السياسات والممارسات التمييزية، سواء الرسمية أو الخاصة.[1]
• تضمن أن بإمكان الإسماعيليين المشاركة في الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي، وكذلك المبادرات الخاصة بالسياسات، وهذا من خلال تعيين أشخاص مؤهلين من أتباع الإسماعيلية في وظائف بالقطاع العام ومناصب حكومية رفيعة في منطقة نجران، على أن يكون عددهم معبراً عن تعداد أتباع الطائفة الإسماعيلية الفعلي.
• تضمن أن أتباع الإسماعيلية المؤهلين يلقون على الأقل معاملة مساوية في التعليم وفرص العمل على المستوى المحلي وفرص العمل بالقطاع الخاص.
• تضع حداً لرقابة وزارة المعلومات ووزارة الشؤون الإسلامية فيما يخص حيازة وإنتاج وتبادل وثائق تعاليم الطائفة الإسماعيلية أو الشيعة.
• تصدر تشريعاً من شأنه حماية دور العبادة أو غيرها من المباني المشيدة لأغراض الطائفة الإسماعيلية الأخرى من تدخل الحكومة، وكذلك كفالة حرية تعليم وتعلم المعتقدات والممارسات الدينية الإسماعيلية، وألا يتم إخضاع العبادات والممارسات الإسماعيلية للرقابة.
• تسمح لأتباع الطائفة الإسماعيلية بتلقي التدريب على العمل كقضاة وممارسة القضاء في كل المحاكم الطبيعية، مع تفضيل توليهم المناصب القضائية في المحاكم التي يشكل فيها السكان الإسماعيلية أغلبية أو أقلية كبيرة.
• تأمر بتأديب أو – حسب ما تقتضي الحالة – مقاضاة المسؤولين الذين يميزون قضائياً ضد أتباع الإسماعيلية بناء على هويتهم الدينية، سواء في الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو إنزال الأحكام أو تنفيذ الأحكام، بما في ذلك حصول السجناء على مزايا من قبيل الخروج المؤقت وتخفيض فترات الأحكام.

منهج التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش الأبحاث الخاصة بهذا التقرير عبر مقابلة ضحايا التمييز وإساءة استخدام السلطات في المملكة العربية السعودية في الرياض، شهر فبراير/شباط 2006، وفي الرياض ونجران وجدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، وفي الرياض شهر مايو/أيار 2007، وكذلك في المنامة بالبحرين في يوليو/تموز 2006. بالإضافة إلى أن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات هاتفية وتفحصت أحكام المحاكم وإحصاءات ووثائق حكومية قدمها لها أشخاص من أتباع الطائفة الإسماعيلية.

ويتناول هذا التقرير الانتهاكات الناجمة عن التمييز بناء على الهوية الدينية والإثنية للإسماعيليين في نجران. أما انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بحق أتباع الطائفة الإسماعيلية، مثل حالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة التي يبدو أنها ليست على صلة مباشرة بالتمييز الديني، فقد تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في 2008 عن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، بعنوان "عدالة غير آمنة".[2]

وإجمالاً، أجرت هيومن رايتس ووتش أكثر من 150 مقابلة مع زهاء 60 شخصاً من أتباع الطائفة الإسماعيلية. وقد تحدثنا إلى شهود عيان على أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000، وشاركنا في مقابلتين منفصلتين مع قادة عشائر إسماعيلية. كما طلبنا آراء المحامين والنشطاء الذين يدافعون عن أتباع الطائفة الإسماعيلية في تعاملاتهم مع الحكومة المحلية والسلطات في الرياض. وكما تيسر تحدثنا مباشرة إلى ضحايا الاعتقال التعسفي والتمييز في التعليم والعمل ونظام العدالة وضحايا انتهاكات الحرية الدينية. وفيما كان أتباع الطائفة الإسماعيلية الذين تحدثنا إليهم يريدون عادة الكشف عن رواياتهم، فإن أغلبيتهم طلبوا ألا نكشف عن هوياتهم. وقد استخدمنا أسماء مستعارة مكونة من اسم أول فقط، في حالة مجموعة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين شملت رواياتهم التعرض للاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإعاقة عن العمل والتعليم، وهي المقابلات المذكورة في فصلين يغطيان أحداث هوليداي إن وتبعاتها. وبالنسبة لمن تم إجراء مقابلات معهم بخلاف الأشخاص أعلاه، فلم يتم عرض أي أسماء. وفضل بعضٌ ممن تمكنا من مقابلتهم عبر الهاتف فقط ألا يتحدثوا باستفاضة ودون عرض الكثير من التفاصيل. وبخلاف المقابلتين مع قادة العشائر، أجرينا المقابلات في أوضاع تحفظ الخصوصية. وكانت كل المقابلات باللغة العربية.

وفي مايو/أيار 2008 أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة تفصيلية معروضة ملحقة بهذا التقرير، إلى الأمير مشعل، مطالبة بمعلومات رسمية عن الأحداث والسياسات الموصوفة في هذا التقرير. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد على رسالتها ومن ثم لم تتمكن من عرض وجهة النظر الرسمية عن الموضوع.

ويستخدم هذا التقرير أحياناً التقويم الهجري المستخدم رسمياً في المملكة العربية السعودية. ويبدأ هذا التقويم منذ هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة، ويعتمد التقويم على السنة القمرية، وهو في المتوسط أقل من السنة الشمسية الميلادية بإحدي عشر يوماً. وتبعاً للتقويم الميلادي فإن أيام العطلات الرسمية الإسلامية تأتي في مواعيد مختلفة كل عام.

II. خلفية

خريطة المملكة العربية السعودية. المصدر: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 2003، على: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Saudi_Arabia_2003_CIA_map.jpg (تمت الزيارة في 12 سبتمبر/أيلول 2008).

"إهداء مكتبات جامعة تكساس، جامعة تكساس بأوستن". 22 يوليو/تموز 2008.

تُعد نجران مركز الداعي المطلق لفرقة السليمانية الإسماعيلية. ويعود وضعها هذا، في ظل بعض الاستثناءات، إلى عام 1640.[3] ويعيش أتباع الإسماعيلية في نجران منذ أكثر من ألف سنة، وكانوا أحد المذاهب الإيمانية الكثيرة التي تواجدت في بدايات الإسلام. ويطلق الإسماعيلية على أنفسهم أصحاب الحق، وقد جمعوا الأتباع من أجزاء متفرقة من بلاد الإسلام في القرنين التاسع والعاشر الميلادي. ووقع خلاف مع حلول القرن العاشر، فاعترف غالبية الإسماعيلية بـ عبيد الله المهدي، وهو رجل كان يعيش في سوريا، باعتباره الإمام. وأسس المهدي الدولة الفاطمية (909 – 1171) في مصر، وأسس مدينة القاهرة وجامعة الأزهر. وفي بدايات القرن الثاني عشر وقع خلاف آخر، فقام أتباع الإسماعيلية في اليمن – حيث كانوا يعيشون ويتقاتلون أحياناً مع أتباع الطائفة الزيدية (فرع آخر من الشيعة أصبح سائداً في اليمن) – باعتناق مبادئ وحُكم الدولة الفاطمية.[4]

ومنذ ظهور الطائفة الإسماعيلية راح المشككون يُصورونهم على أنهم زنادقة، وبناء على قصص مُختلقة راحوا يشككون في إيمانهم وبزعمهم أنهم من سلالة النبي.[5]

ولدى الإسماعيلية نظامهم الخاص في الشريعة، فنادراً ما يغير العلماء أو يتبنون تفسيرات حديثة منذ خرج القاضي الفاطمي النُعمان بمجموعة من وثائق الشريعة في القرن الحادي عشر.[6]

وكانت نجران – وهي منطقة سهول خصيبة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية، عند سفح مجموعة جبال تقع على حدود مساحة ممتدة من الأراضي الصحراوية معروفة باسم الربع الخالي – هي الموطن التقليدي لمجتمعات مسيحية ويهودية وكذلك أتباع الإسماعيلية والزيدية. وقد غاب المسيحيون عن نجران لبعض القرون، ومن المُعتقد أن المجتمعات اليهودية التي كانت فيها قد غادرت المنطقة عام 1949، إثر تأسيس دولة إسرائيل. ويبلغ تعداد الزيدية في نجران حالياً زهاء 2000 شخص.[7]

وقدّر تعداد المملكة العربية السعودية لعام 2004 عدد سكان نجران بزهاء 408000 نسمة.[8] ويتمتع الإسماعيليون – الذين يُعتقد أنهم يشكلون أغلبية كبيرة من سكان نجران – بهوية متجانسة تستند إلى الجذور التاريخية والثقافية والدينية. وتعدّ مدينة نجران، بما فيها مجمع خشيوة، بالإضافة إلى مجمع مسجد منصورة، المركز الروحاني لفرقة السليمانية الإسماعيلية، وأحد فرعين أساسيين من بين فروع الإسماعيلية المعاصرة. وينتمي أتباع الإسماعيلية في نجران إلى إحدى قبيلتين، هما يام وحمدان. ويمتد تواجد هاتين القبيلتين إلى اليمن المعاصرة. كما يوجد بعض السنة في قبيلة يام، وهم أشخاص تحولوا إلى السنة منذ أجيال مضت.

وقد قام السعوديون أولاً بغزو إمارة الأدارسة المستقلة في منطقة عسير المجاورة لنجران عام 1926، ثم أتباع الإسماعيلية من قبيلة يام في نجران عام 1933.[9] ثم انتهت حرب نشبت مع اليمن حول منطقة عسير بمعاهدة في عام 1934 تنازل بموجبها اليمنيون عن أي مطالب في نجران، التي كانت منطقة مستقلة إلى حد كبير تحت حُكم الشيوخ، وتم التنازل لصالح الملك عبد العزيز آل سعود.[10] وكانت نجران هي آخر منطقة تتعرض للغزو من قبل الدولة السعودية التي عادت للظهور مجدداً.[11]

ويشعر أتباع الإسماعيلية حالياً بالتمييز السائد ضدهم أكثر من أي وقت مضى خلال العقود الستة الماضية من الحُكم السعودي. ففي الستينيات احتجزت السلطات السعودية الداعي المطلق في منزله في الطائف ومكة لفترة بلغت خمسة أعوام لأنه طالب باستقلال المساجد الإسماعيلية والتعاليم الإسماعيلية الدينية، وهو ما عارضته المؤسسة الدينية الوهابية حينها.[12] وعلى الرغم من هذا فإن أتباع الإسماعيلية لديهم ذكريات طيبة عن خالد السديري الذي حكم نجران من 1962 وحتى 1980، ثم ابنه فهد الذي حكم حتى عام 1996. ثم أصبح الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود هو أول عضو بالأسرة المالكة يحكم المنطقة.

ويُعد التمييز ضد الإسماعيلية في المملكة العربية السعودية جزءاً من توجه أوسع للتمييز ضد الأقليات الدينية في البلاد، إلا أن له تفاعلاته وتطوراته الخاصة. فقد خرج الملك عبد العزيز، المعروف أيضاً باسم ابن سعود، في مطلع القرن العشرين لاسترجاع الرياض ولغزو أجزاء أخرى من مملكة سعود السابقة. واعتمد على تحالف أسرته وأسرة آل الشيخ مع أتباع محمد بن عبد الوهاب، عالم الدين ابن القرن الثامن عشر. وقد منح آل الشيخ شرعية دينية لآل سعود باعتبارهم الحُكام السياسيين، والذين تعهدوا بدورهم بالحفاظ على الإسلام.

من ثم ترك آل سعود نجد في عهدة خبراء في الشعائر الدينية، وهو المطوعون، فتولوا مسؤولية تعليم القوة القبلية الناشئة الخاصة بالإخوان، الذين ساعدوا على غزو ما تبقى من الأراضي التي تشكل الآن المملكة العربية السعودية، ومنها نجران.[13] فقام الإخوان بتحويل السكان الذين تم غزوهم قسراً إلى تفسيرهم الضيق للإسلام، وقاموا في بعض الأحيان بارتكاب عمليات قتل جماعي، مثلما حدث في الطائف عام 1924.[14]

وما زال عدم التسامح إزاء المذاهب الأخرى في الإسلام صفة قائمة في سياسات الدولة السعودية، وتنعكس على التمييز في فرص العمل والتعليم والنفقات العامة. وإثر احتلال المسجد الكبير في مكة من قبل المتطرفين عام 1979، والثورة الإسلامية في إيران في الوقت نفسه، ردت الحكومة السعودية بالتركيز مجدداً على نشر الفكر الوهابي.[15]

وقد أدى النموذج الإيراني إلى تزايد المطالب السياسية للسكان الشيعة في المملكة العربية السعودية، الذين يقيم أغلبهم في المنطقة الشرقية. وردت الحكومة السعودية بقمع بالغ، ففر الكثير من الشيعة إلى الخارج. وبحلول عام 1993 توصل زعماء الشيعة السعوديون في المنفى إلى تفاهم مع الحكومة يسمح لهم بالعودة طالما هم كفوا عن معارضتهم للحكومة وعملوا على التغير "نحو الموالاة" للمملكة. وأفرجت السلطات بدورها عن سجناء سياسيين شيعة، ورفعت الحظر على السفر واتخذت خطوات صغيرة نحو التخفيف من التمييز بحق الشيعة في القطاع العام وفي الشعائر الدينية.[16] إلا أنه في الأحساء على الأخص، وهي الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، ما زال متفشياً قمع حرية الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية.[17]

وفيما يواجه أتباع الطائفة الإسماعيلية تمييزا مماثلا لما يتعرض له الشيعة في المنطقة الشرقية، سواء في التوظيف أو الحرية الدينية أو نظام العدالة، فإنهم لا يتمتعون بنفس الصوت السياسي المسموع الذي يتمتع به أخوتهم من الشيعة في الشرق. وليست لديهم معارضة مُنظمة خارج السعودية أو أتباع لنفس الطائفة من أصحاب النفوذ، كما هو وضع الشيعة مع إيران، كما أن عددهم أقل بكثير، وكذلك فإن نجران معزولة أكثر عن العالم الخارجي من المنطقة الشرقية. وقال شيعي من المنطقة الشرقية لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2006: "وضع أتباع الإسماعيلية في نجران يشبه وضعنا منذ عشرة أعوام".[18]

ومع تجاهل نجران باعتبارها منطقة هادئة هامشية ضمن المملكة العربية السعودية طيلة عدة عقود،[19] إلا أنها جذبت الانتباه إليها في أواخر التسعينيات. فمع قربها من اليمن وتوحيد الجمهورية اليمنية العربية (شمال اليمن) مع الجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية (جنوب اليمن) في عام 1990، ثم مفاوضات الحدود السعودية اليمنية في عام 1997، نالت المنطقة الاهتمام الكافي للبحث في مصير عشرات الآلاف من سكان جنوب اليمن الذين لجأوا إلى نجران. ويعترض أتباع الإسماعيلية بشدة على الحل الرسمي المُفضل وهو تطبيع وضع هؤلاء اليمنيون وتوطينهم (وهم من السنة) في نجران، مما يغير من التركيبة الديمغرافية التي تشتمل على أغلبية إسماعيلية في المنطقة.

III. المعايير القانونية ذات الصلة

يحظر القانون الدولي التمييز بناء على الدين ويحمي حقوق الأقليات الدينية وغيرها من الأقليات. وتعدّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[20] واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،[21] واتفاقية حقوق الطفل[22] أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تعرض معنى ومدى أنواع الحظر وتدابير الحماية هذه.  كما وأصدرت الأمم المتحدة عدة إعلانات فرضت معايير لحقوق الإنسان وممارسات فضلى متعلقة بالتمييز. وهي إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز بناء على الديانة أو المُعتقد (1981)،[23] وإعلان الجمعية العامة بالأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1993)،[24] وإعلان اليونسكو بشأن التفرقة العنصرية (1978).[25]

وصدقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1997، وعلى اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم في 17 أغسطس/آب 1973، وعلى اتفاقية حقوق الطفل في 25 فبراير/شباط 1996. وقدمت الحكومة السعودية تقريرين إلى لجنة الأمم المتحدة المُشرفة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، إذ قدمت التقرير المبدئي ثم تقريرا ثانيا، في تقرير موحد شهر أغسطس/آب 2001، ثم قدّمت تقريرا ثالثا في فبراير/شباط 2003. والتقرير الأول الذي تم تقديمه بعد أربعة أشهر من أحداث هوليداي إن لم يذكر الأقلية الإسماعيلية. وحين ردت لجنة الأمم المتحدة على التقرير أعربت عن قلقها من "تقارير خاصة بأن بعض الأشخاص من أصول عرقية أو إثنية لا يتمكنون من إقامة شعائرهم الخاصة بالمعتقد الديني".[26]

ويعتبر أتباع الطائفة الإسماعيلية في نجران أنفسهم جماعة دينية وإثنية مميزة بالمملكة. وتجانسهم الديني على الأخص هو ما يميزهم كمجموعة، على نحو يفوق تجانس أتباع المالكية في منطقة عسير المجاورة أو الحجاز. ويُعرف كبار الطائفة الإسماعيلية أنفسهم في التظلمات المرفوعة للسلطات السعودية باسم القبيلة والمنشأ الجغرافي، وأحياناً بانتمائهم الديني. وورد في تظلم صدر في يناير/كانون الثاني 2008 على سبيل المثال أن نجران معروفة بشخصيتها الدينية الخاصة وحساسية أتباع الطائفة لمعاملتهم كأقلية في موطنهم الأصلي".[27] وكثيراً ما يشير المسؤولون السعوديون إلى سكان نجران على أنهم من الإسماعيلية، وقد أشار الأمير مشعل إليهم على هذا النحو حين قال في عام 2005 "المرجعية الدينية لأشقائنا من الإسماعيلية في نجران، ومرجعية الأشقاء الزيدية هي نجران".[28] ويستخدم الإسماعيلية والمسؤولون السعوديون مصطلحات دينية غير محددة من قبيل "أهل نجران" في خطابهم الرسمي أو العلني. ويجب رؤية هذا في سياق الفكر الوهابي غير المتسامح الذي لا يتحمل أي فروق بين الإسلام كما عرفه فكر محمد بن عبد الوهاب، وغيره من التفسيرات والممارسات الإسلامية.[29] وقال أحد أتباع الإسماعيلية لـ هيومن رايتس ووتش: "لا مجال لوصف نفسك على أنك من الإسماعيلية، لأنه لا وجود فعلي لنا في عيونهم [أتباع الوهابية]".[30]

وتعرف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز العنصري على أنه:

أي تمييز أو استثناء أو تقييدأو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثنيويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةأو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أوالاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياةالعامة.[31]

أما إعلان اليونسكو لعام 1978 فقد زاد على ذلك أن أعلن "أي تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني أو القومي أو تعصب ديني تحركه اعتبارات عنصرية" لا ينسجم مع حقوق الإنسان.[32] أما اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، في المادة الأولى منها، فقد شملت بدورها العوامل الدينية بين ما يجب حظره من أشكال التمييز. وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ورد فيه أن "يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية".[33]

والحظر على التمييز يشمل ما يتعلق بكل الحقوق الأساسية، ومنها الحق في التنمية والعمل والحصول على العدالة. والدول مُلزمة بضمان مساواة الجميع في "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحقوق التالية: "1" الحق فيالعمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية منالبطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلةمرضية".[34]

وبالمثل فإن على عناصر إنفاذ القانون ورجال القضاء ألا يميزوا بين الأشخاص بناء على أصولهم الإثنية، والدول مُلزمة بضمان:

(أ) الحق في معاملة على قدم المساواةأمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل؛ (ب) الحق فيالأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عنموظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.[35]

والحظر على القوانين والسياسات والأنشطة العنصرية يُلزم الدول باتخاذ الواجب من أعمال وقائية وتعويضية ضد العنصرية. وطبقاً لإعلان الجمعية العامة لعام 1993، فالدول مُلزمة بحماية الأقليات، مثل الأقلية الإسماعيلية، بأن تتخذ "الإجراءات الكفيلة بتوفير أوضاع ملائمة لتمكين الأفراد المنتمين إلى أقليات للتعبير عن طباعهم المميزة وتنمية ثقافتهم ولغتهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم".[36]

كما ورد في إعلان عام 1993 أن على الدول حماية هوية الأقليات "كل في إقليمها" بتهيئة "الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية" وإجراءات تسمح لأعضاء الأقلية بـ "المشاركة بالكامل في التقدم الاقتصادي والتنمية في هذه الدولة".[37] وتنص اتفاقية حقوق الطفل تحديداً على أن يوجه تعليم الأطفال نحو "تنمية... هوية الطفل الثقافية، ولغته وقيمه الخاصة" وإعطاء الطفل التابع للأقليات الدينية الحق في "أن يتمتع... بثقافته والإجهار بدينه".[38] وورد في إعلان الجمعية العامة لعام 1981 أنه، في التعليم، يجب ألا "يجبر [الطفل] على تلقي تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه".[39]

وورد في إعلان الجمعية العامة لعام 1981 كذلك أن "لكل إنسان... حرية أن يكون له ديناً... وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم" و"لا يتعرض أحد لقسر يؤثر على حريته في أن يكون له دينه".[40] وتحديداً فإن الاجتماع في إطار دين أو معتقد وإقامة الشعائر والمناسبات الدينية وإقامة وصيانة دور العبادة واقتناء الأدوات والمواد الضرورية المتعلقة بطقوس أو عادات دين، وتعليم الدين وتعيين زعماء دينيين والتماس وتلقي مساهمات طوعية من أجل الدين وإقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين، هي كلها أنشطة تقع ضمن نطاق حماية الحرية الدينية.[41]

ويتجاوز التزام الدولة عدم منع الأقليات الدينية من ممارسة حقوقهم. فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص بوضوح على أنه يجب على الدول "عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييزعنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة"، وعلى الدول أن "تشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرقأو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد".[42] وعلى الدول على الأخص بألا تسمح "للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بتشجيع أو تأييد التمييز العنصري" وبأن تقاضي أي شخص يفعل هذا. كما أن على الدول "أن تشجع عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية متعددة الأجناس" و"أن تنشئ وتدير المؤسسات الخيرية والإنسانية".[43]

ولا يحمي القانون الدولي فقط هوية الأقليات ويحظر التمييز فحسب، بل يضمن أيضاً حقوق الأقليات في المشاركة الإيجابية في الحياة العامة والثقافية بالمجتمع، بما في ذلك الحق في "إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها".[44] وللأقليات "الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على المستوى الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها".[45]

IV. مصادمات وحملة أبريل/نيسان 2000

تحمي الجهات الأمنية [الإسماعيليين]... ونحن نعزز من دوريات الأمن حتى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم في سلام... إنهم ليسوا بمواطنين درجة ثانية أو ثالثة، بل درجة أولى.

- أمير نجران، الأمير مشعل بن سعود، أبريل/نيسان 2005[46]

خلفية: وزارة الداخلية تخطط لإغلاق مساجد الإسماعيلية

في مطلع عام 2000، وفي استفزاز واضح للمجتمع الإسماعيلي وفي انتهاك لحقهم في الحرية الدينية، أعدت السلطات السعودية ونفذت خطة تفصيلية لإغلاق مساجد الإسماعيلية والقبض على المصلين في يوم احتفال أتباع الطائفة الإسماعيلية بعيد الفطر.[47]

وحسب المتبع في المذهب السني فيجب رؤية القمر الجديد بالعين المجردة كعلامة على بداية العيد، فلا يمكن تحديد مواعيد محددة على وجه اليقين، ويعتمد الأمر على متى يُشاهد القمر. إلا أنه تبعاً للإسماعيلية يتم حساب العيد تبعاً لتقويم ثابت محدد. وإذا كان ثمة اختلاف في يوم العيد بين الإسماعيلية والوهابية السنية، فإن يوم العيد لدى الإسماعيلية يأتي في أغلب الأحوال مبكراً بيوم. ولا تسمح المملكة العربية السعودية إلا بطريقة السنة في تحديد موعد العيد. وفي عام 2000 توقع المسلمون السنة رؤية القمر الجديد، ليبدأ الاحتفال بالعيد يوم 4 يناير/كانون الثاني. في حين كان عيد الإسماعيلية قد بدأ في 3 يناير/كانون الثاني.

ويظهر من الوثائق الرسمية أنه قبل ستة أسابيع، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 (13/8/1420)، أمر وزير الداخلية الأمير نايف بأن تقوم الشرطة بإغلاق مساجد الإسماعيلية يوم 3 يناير/كانون الثاني 2000، وأن "تفرض الحراسة وتقبض على أي شخص يمر وتنسب الاتهامات إليه".[48] وقبل أربعة أيام من احتفال الإسماعيلية بالعيد، أصدرت وزارة الداخلية خطة أمنية تفصيلية وسرية (تتوفر نسخة منها لدى هيومن رايتس ووتش) تأمر بإغلاق 20 مسجداً في مدينة نجران، مع ذكر أسماء ضباط الشرطة المسؤولين عن إغلاق كل مسجد، وبتحديد عدد سيارات الشرطة التي ستتأهب للمشاركة. ولم تذكر الخطة كيفية إغلاق المساجد أو كيفية التفريق بين المصلين الذين يحضرون للصلاة العادية ومن جاءوا احتفالاً بالعيد. كما أمرت الخطة بأن تغلق الشرطة كل مساجد الإسماعيلية الواقعة خارج مدينة نجران، بمساعدة ضباط "الأمن الجنائي" المزودين بـ "أدوات من قسم المعدات والإمدادات" وأن "يكثفوا تحقيقاتهم" وخمسة مسؤولين آخرين "معهم أسلحة ومتفجرات". وكان من المقرر أن يشغل كل عناصر القوات مراكزهم بحلول الساعة الخامسة والنصف صباح عيد الإسماعيلية، ووجه الأمر لقسم "الطب الشرعي الجنائي" بأن يوفر "خبراء في التصوير الفوتوغرافي لمواقع الجرائم".[49]

وأحس أتباع الطائفة الإسماعيلية بالغضب مع انتهاك حريتهم في العبادة، لكن كان الإغلاق متوقعاً بناء على أحداث سابقة، ودعى القادة الدينيون الأتباع إلى أن يلازموا البيوت، وهو ما فعله الكثيرون.[50] ثم تم القبض على العدد القليل من المصلين الذين ارتادوا المساجد ذلك اليوم.[51]

ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مكتوب يحدد الأعمال التي تشكل مخالفات إجرامية. إلا أن السلطات في بعض الأحيان تعاملت مع الاحتفال بالمناسبات غير الإسلامية على أنها أعمال إجرامية، وكذلك الأعياد الإسلامية التي يعتبرها الوهابيون غير سليمة، فيتم اعتقال المشاركين فيها. وفي أحيان أخرى لم تتدخل الحكومة أو وقع تدخل محدود، مثلما حدث أثناء احتفال الشيعة في القطيف بالمنطقة الشرقية بيوم عاشوراء. واحتفال الإسماعيلية بالعيد يكاد يماثل الاحتفال السني، إذ يزور أتباع الطائفة الإسماعيلية الأقارب ويقيمون المآدب ويتبادلون الهدايا، ويشاركون في صلاة العيد بالمساجد.

أحداث هوليداي إن في 23 أبريل/نيسان 2000

بعد ثلاثة أشهر من إغلاق السلطات مساجد الإسماعيلية يوم عيد الفطر الخاص بالطائفة، بلغت العلاقات المتوترة بين الإسماعيلية في نجران والأمير مشعل نقطة الذروة لدى اعتقال رجل دين من الطائفة الإسماعيلية.

ففي 23 أبريل/نيسان 2000 اقتحم عناصر من الشرطة المحلية وهيئة الأمر بالمعروف والتحقيقات الجنائية مسجد خشيوة. وقاموا باعتقال رجل دين من أصل يمني، هو محمد الخياط، بتهمة ما أسماه الأمير فيما بعد، "عمل السحر".[52] واحتج الطلاب داخل المسجد حين بدأ المسؤولون يصادرون كتبهم الدينية أيضاً، فتشاجروا مع الشرطة. وفي أعقاب الشجار، تم إطلاق عيار ناري أو أكثر. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من أن تحدد يقيناً ما إذا كان الضباط هم من أطلقوا النار أم أن الطلبة وصلت أيديهم إلى سلاح أحد الضباط فأطلقوا النار. كما تتباين الروايات الخاصة بالإصابات، وإن لم تقع أي وفيات. وطبقاً للحكومة فقد أصيب رجل شرطة. وطبقاً للإسماعيلية فقد أصيب أحد الطلاب.[53]

وقال أحد شهود العيان لـ علي آل أحمد، وهو ناشط سعودي شيعي معارض في المملكة المتحدة: "دخلت [قوات] الأمن إلى مسجد [منصورة] واعتقلت الخياط، وصادرت حوالي 40 كتاباً، وبعضها من أيدي الطلاب الموجودين في ذلك الحين. ثم طلبوا الاطلاع على أوراق الهوية وصادروها. ثم سمعوا طلقا ناريا وأصيب أحد ضباط الشرطة. وحاول أحد الطلاب أن يصادر بندقية من أحد رجال الأمن، لكنه لم [يفلح]".[54] وقال شخص آخر، وهو ليس شاهد عيان، لـ هيومن رايتس ووتش إن الأشخاص المتواجدين أثناء الاعتقالات قالوا إن هيئة الأمر بالمعروف وقسم التحقيقات الجنائية والمباحث دخلوا المسجد واعتقلوا الخياط ثم راحوا يصادرون كتب الطلبة الموجودين في ذلك الحين. وحين قاوم الطلاب، طبقاً لهذه الروايات، انطلق عيار ناري من سلاح أحد الضباط، فأصاب طالباً واحداً.[55]

وذهب مجموعة من كبار الطائفة الإسماعيلية إلى فندق هوليداي إن الذي كان يقيم فيه الأمير مشعل في ذلك الحين، للمطالبة بالإفراج عن الخياط. وقال الأمير مشعل للقادة الخمسة إنه لن يقابلهم.[56] وقال أحد المشاركين في المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش: "توجه حشد من زهاء 60 شخصاً، كل منهم كبير أسرته، إلى سكن الأمير لتقديم تظلم يضم مطالب، لكن الأمير رفض مقابلتهم. ثم توجهوا عائدين إلى ساحة انتظار الفندق حيث احتشد المتظاهرون.[57]

وضمت القوات الأمنية التي احتشدت وحدة خاصة من الجيش مقرها إلى جوار نجران. ووصلت هذه الوحدة إلى الموقع مصحوبة بعربات نقل جنود مصفحة، تعلو كل منها بنادق آلية. ووصف أحد المشاركين كيف أنه في ساعة الغروب تقريباً:

اقتحم رجلان من وحدة القوات الخاصة السعودية صفوف المتظاهرين وراحوا يضايقون الحشد. ولاحظ المتظاهرون الإسماعيليون أنهم غرباء فبدأ الطرفان يتبادلان كيل الإهانات. وبدأ أحد رجلي الشرطة يطلق النار في الهواء. وبعد وهلة بدأت القوات تطلق النار في اتجاه المتظاهرين [من وراء المتظاهرين]. واشتدت وطأة المصادمات مع قوات الأمن مما خلف اثنين من القتلى.[58]

وحسب العادة فإن أتباع الطائفة الإسماعيلية، مثل باقي السعوديين، يحملون مسدساً أو بندقية في سياراتهم أو منازلهم. وقال مشارك آخر بالمظاهرة مستذكراً ما حدث ذلك اليوم:

كنت في الرابعة والعشرين من عمري تقريباً حينها. وكان معي مسدس عياس 25 ملم وخنجر وخمس رصاصات، لكن المسدس لم يكن محشواً. كان مخبئاً، وكنت في منطقة مفتوحة مجاورة للفندق، حين سمعت الصوت من خلفي. سمعت خمس طلقات نارية من سلاح ربما كان بندقية، ثم بعد خمس ثوانٍ سمعت نيران ثقيلة قادمة من الاتجاه الآخر من الفندق. ولا أعرف أي سلاح كان.

لجأت إلى أسفل أحد السيارات، ورأيت شخصاً واحداً ينزف من رأسه. كان الدم ينزف على جبينه، فاصطحبته إلى السيارة وأحضر آخرون شخصاً جريحاً إلى سيارة أخرى وانطلقنا إلى المستشفى، السائق وأنا والرجل الآخر والشخصين المصابين.

ولم يكن مع ذلك الشخص سلاحاً، ولا يرتدي إلا ثوباً. كنت أول من هرع إليه. وبعد يومين دخل في غيبوبة، ثم توفي بعد أسبوعين.

كنا هناك منذ ما بعد صلاة المغرب [حتى] وقع إطلاق النار. راحوا يطلقون النيران إلى أن غادرت المستشفى، ثم لا أعرف ما حدث بعد هذا.[59]

وورد في روايات أخرى لنشطاء حقوقيين سعوديين من غير أتباع الطائفة الإسماعيلية قيام الإسماعيليين بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية فوق الفندق أو نحوه، وأن القوات الحكومية، بإطلاقها النار على الحشد أو فوق الرؤوس من ورائهم، راحت تطلق بدورها نحو الفندق. وقال عدة أفراد من الإسماعيلية إن المتظاهرين أطلقوا بعض الطلقات على الفندق، إذ عثر فريق الطب الجنائي الحكومي على مظروفات فارغة. وخلفت المواجهة قتيلاً أو اثنين من الإسماعيلية، كما ترددت أنباء عن مقتل رجل شرطة. وقد حقق أحد الناشطين السعوديين في الحادث وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه من غير الواضح من أطلق النار أولاً، لكن بعض المتظاهرين من أتباع الإسماعيلية استخدموا بنادقهم ومسدساتهم في إطلاق النار على الفندق فيما أطلق آخرون النيران في الهواء.[60]

وحين بدأ إطلاق النار قبل غروب الشمس أو في ذلك الوقت تقريباً، تفرق الحشد لكن قوات الأمن اعتقلت (حسب ما أجمعت الروايات عليه) 400 إلى 500 شخص.[61] وتوجه أغلب المتظاهرين من هوليداي إن إلى مسجد منصورة، حسب أقوال البعض، لـ "الدفاع" عنه من قوات الأمن السعودية، حيث خشوا أن تهاجمه وتهدمه.[62] وقال أحد "المدافعين" لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت في المنصورة حوالي الساعة 11 مساءً ومعي رشاش كلاشينكوف محشو بعبوة ذخيرة بها 30 رصاصة. كنت أحمل السلاح على ظهري وفوهته موجهة لأعلى. لم أخلعه عن كتفي مرة واحدة. إنه سلاحي الشخصي، وورثته من أبي بعد وفاته. جميعنا معنا أسلحة في سياراتنا وكان سلاحي في السيارة، وقمنا جميعاً بأخذ بنادقنا. لم أكن في الفندق، لكنني ذهبت إلى مسجد المنصورة.

مكثنا هناك حتى ما بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 1/19/1421 [24 أبريل/نيسان 2000]. وكان الجيش في الفيصلية [منطقة بمدينة نجران] معه دبابات وعربات طوارئ على ظهرها بنادق آلية عيار 50 ملم. وحسبنا أنهم سيدمرون مسجدنا.[63]

وقام "المدافعون" في مسجد المنصورة بتحضير أفخاخ وقنابل مصنوعة من الوقود. وفي فترة ما بعد الظهر في 24 أبريل/نيسان قال الداعي حسين بن إسماعيل المكرمي للناس أن يغادروا بسلام ويعودوا إلى ديارهم، ففعلوا. واستمرت عمليات اعتقال أتباع الإسماعيلية التي كانت قد بدأت الليلة الماضية.

حملة الاعتقالات

دامت حملة الاعتقالات لعدة شهور. وفي محاولة محلية لتقدير أعداد المحتجزين الإسماعيلية المؤكد احتجازهم والذين ما زالوا رهن الاحتجاز حتى 21 يونيو/حزيران 2000 قُدر العدد بـ 412 شخصاً.[64]

وقامت قوات الأمن في حالة واحدة على الأقل باحتجاز أحد الأقارب لأحد الأشخاص للضغط عليه لكي يسلم نفسه.

وقال رجل من الطائفة الإسماعيلية، يُدعى "بادي" (ليس اسمه الحقيقي) إنه شارك في المظاهرة لدى فندق هوليداي إن وتحدث إلى الإعلام من هناك. وفي اليوم التالي اعتقلته المباحث في محل عمله، وهو مستشفى:

لم يذكروا سبب حضورهم. قالوا لي: نحن من المباحث ونريدك أن تذهب معنا... أخرجت هاتفي الخلوي وألقيته إلى أشخاص آخرين كانوا قد خرجوا من مكتبي، وطلبت منهم أن يتصلوا بأبي، وأعطيتهم رقمه.[65]

وروى "حسين" ما حدث أثناء اعتقاله ليلة 23-24 أبريل/نيسان:

نصبوا نقطة تفتيش عند الفندق وراحوا يعتقلون الأشخاص. إذا عثروا على أي شيء في سيارتك، من العصا إلى السلاح الأبيض أو السكاكين أو الأسلحة الخفيفة؛ يقومون بالزج بك إلى إحدى عربات نقل الأفراد ويضربونك بكعوب البنادق. ولي صديق تم اعتقاله تلك الليلة وألقوه في حقيبة. إنه معاق ولديه مشكلة في إحدى ساقيه. راحوا يركلونه وهو داخل الحقيبة ويقولون: أيها المرتد أيها الملحد، إلى أن حضرت المباحث [الخارجية]. كاد يموت وهو بين أيديهم. وبالمثل قاموا بضرب أي شخص يرتابون في مظهره... وتم اعتقال الكثيرين، وأغلبهم في سجن الحائر.[66]

وكانت مجموعة من الطلاب قد حضروا إلى نجران حين سمعوا بالمواجهة أمام الفندق – "من أجل التخفيف عن أسرتي" حسب ما قال أحدهم – فتم تسجيل أسمائهم لدى نقاط التفتيش التي تم نصبها حتى مسافة 200 كيلومتر خارج نجران. وعلى الرغم من أنهم لم يحضروا مواجهة هوليداي إن، فقد اعتقلهم الأمن. وتم اعتقال "كاظم" في 24 أبريل/نيسان، الذي قال لـ هيومن رايتس ووتش:

حضرنا إلى مسجد المنصورة في خشيوة، وظللنا فيه حتى قال لنا الداعي أن نذهب إلى بيوتنا، حوالي الساعة الثالثة مساءً، ثم ذهبنا إلى الفندق لنرى ما حدث فتم اعتقالنا. وضعونا في شقة في مواجهة الفندق (شقق المخلص) وجلسنا مقيدي الأيدي معصوبي الأعين من الثالثة حتى العاشرة مساءً، دون أن نصلي أو نتناول طعاماً أو شراباً. كان في الشقة أشخاص عدّة، يجلسون وظهورهم محنية إلى الأمام، إذ كانت الشقة مكتظة. وإذا طلبت الماء يضربونك.[67]

وقال كاظم إنه أمضى 18 يوماً في سجن نجران، حيث استجوبه مسؤولو المباحث عن دوره في الأحداث. وحضرت "لجنة من الرياض" للتحقيق، حسب قوله: "لكن لم يحدث شيء".[68] وقال أحد المعتقلين الآخرين، ويُدعى عقيل: "حضرت لجنة من الحرس الوطني [في الرياض] بعد أسبوع وقاموا بإخلاء سبيلنا بعد 18 يوماً من الحبس. كما تم إخلاء سبيل 65 شخصاً آخرين".[69] وقال كاظم إنه في السجن وزعتهم السلطات على عدة زنازين حيث "راح الجنود يركلوننا ويضربوننا دون سبب".[70]

وبعد إخلاء سبيلهم عادوا إلى دراستهم، ثم وبعد ثلاثة أسابيع، أثناء العطلة التالية على الاختبارات، عادوا إلى نجران. وقال كاظم لـ هيومن رايتس ووتش:

بعد سبعة إلى عشرة أيام... عرفت من مكالمة هاتفية أنه تم اعتقال أبي من متجره. إذ ترصد له اثنان من رجال المباحث هناك واصطحباه معهما حسب ما قال الجيران. ثم اتصل الشيبة [أبي] من مقر المباحث وقال إنهم يريدونني أن أذهب. فذهبت أنا وأخي في 3/3/1421 [6 يونيو/حزيران 2000]. وعصبوا أعيننا و[اعتقلونا]. وأزيل عن عيني عصابتها لكنني ظللت مقيد اليدين. وسألت: هل أفرجتم عن أبي؟ وقال المحقق: لا ولن نفعل حتى تعترف.[71]

(تم وصف اعتراف كاظم تحت تأثير التعذيب في الفصل التالي).

وقال شخص آخر على دراية بالقضية بأن الأب، لدى الإفراج عنه، قدم وثائق في الرياض تثبت أن ابنيه كانا في الجامعة بمدينة سعودية تبعد مسيرة ساعات عن نجران وقت نشوب الاضطرابات. وجلب الأب تقارير حضور وغيرها من الأوراق، حسب قول ذلك الشخص، لكن المباحث قالت له ألا يتدخل.[72]

أما "صالح" الذي يعمل مهندساً، فقال إنه لم يكن في هوليداي إن، لكنه ذهب إلى مسجد المنصورة اليوم التالي ومعه رشاش كلاشينكوف وعبوتي ذخيرة. وفي 2 يونيو/حزيران اعتقلته الشرطة في العمل لمشاركته في أحداث هوليداي إن.[73]

واستهدفت بعض عمليات الاعتقال أشخاصا من أتباع الإسماعيلية يشغلون مناصب حكومية حساسة ولم يكن لهم أية صلة بأحداث 23 و24 أبريل/نيسان. "حسن"، مسؤول الجمارك الذي يعمل على الحدود السعودية اليمنية، قال لـ هيومن رايتس ووتش:

في 18/3/1421 [21 يونيو/حزيران 2000] اعتقلوني عند الحدود... أردت الاتصال بالبيت لكنهم لم يسمحوا لي بهذا، ونقلوني إلى مركز المباحث مقيد اليدين معصوب العينين. ولم يتم التحقيق معي هناك. ولم أشارك في أحداث الفندق. ثم وبعد يومين تم تقييدي بالسلاسل ونُقلت على متن طائرة إلى الرياض ومعي ثلاثة من رجال المباحث. ولم يُسمح لي بالكلام. [وفي سجن الحائر بالرياض] تم استدعائي للاستجواب... طيلة أربعة أيام. [أطلعوني على] 150 صورة فوتوغرافية مقاس صور جواز السفر، وسألوني إذا كنت أعرف أيا من هؤلاء الأشخاص. كنت أعرف 25 شخصاً منهم فمنحتهم أسماءهم.[74]

وقيل لضابط مباحث من أتباع الإسماعيلية (وهو أمر نادر) من قبل رئيسه في العمل بعد أيام من حادث الفندق إنه لم يحقق العدد المطلوب منه من الاعتقالات. وقال أحد الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن هذا الضابط نفسه تم اعتقاله لأنه "كان هذا وقت اعتقال الناس بناء على أي اتهام، والتهمة المفضلة هي حيازة الأسلحة". وعلق هذا الشخص قائلاً:

بعد أحداث هوليداي إن، تم توجيه الأمر للمباحث باعتقال أكبر قدر ممكن من الأشخاص. لم يكن من المهم قوة القضايا ومدى صحتها، بل عدد الأشخاص المعتقلين. وما زال [قريبي] لم يعتقل أحداً بعد أسبوع أو نحوه من وقوع الأحداث. وقال إنه لا يوحد دليل يمكنه استخدامه لاستدعاء أي أحد. من ثم حبسته المباحث بعد عشرة أيام من الأحداث. وأمضى ثمانية أشهر ونصف الشهر في سجن المباحث لمجرد أنه لم يجمع ما يكفي من المشتبهين.[75]

أما "كريم" رجل الشرطة الإسماعيلي، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين ذهب لمركز الشرطة الذي يتبعه كعادته في 10 مايو/أيار 2000 لإطلاعهم على ما جد في عمله "دعاني المدير وخضنا في حديث تقليدي، وفجأة جاء ورائي أربعة من عناصر المباحث وعصبوا عينيّ وأوثقوني. لم أشارك في حادث الفندق، وحينها كنت في سلك الشرطة منذ 15 عاماً".[76] وفي الفصل التالي نصف التعذيب الذي تعرض له على مدار عدة أيام أثناء احتجازه.

V. التبعات

التعذيب

تحدثت هيومن رايتس ووتش تفصيلاً إلى 13 شخصاً تم القبض عليهم في أعقاب أحداث هوليداي إن. وكان كل شخص ممن تحدثنا إليهم قد احتجزته المباحث وعذبته.

وروى الضحايا كيف تعرضوا لمختلف تقنيات التعذيب، وشملت الضرب والصعق بالكهرباء والإجبار على البقاء في أوضاع مجهدة، والحرمان من النوم. واعتبر أغلبهم أن الحرمان من النوم، الذي قد يستمر لمدة أسبوع، هو التجربة الأكثر ألماً.

وقال حسن مسؤول الجمارك لـ هيومن رايتس ووتش إنه والآخرين تعرضوا للحرمان من النوم لمدة يومين: "كل ساعتين يأمروننا بالركوع ثم جلوس القرفصاء ثم الوقوف... الركوع صعب لأن سلسلة القدم تصبح مضغوطة ما بين العقبين والجزء السفلي من جسدي".[77] أما بادي فقد ذكر ما يلي:

حين قبضت عليّ المباحث، قلت إنني مستعد للإجابة على الأسئلة، لكن لا تضربوني رجاءً. [وفي زنزانتي] وضعوا وجهي لصق الحائط وقالوا: لا تتحرك. كان هذا في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وقد ظللت هناك حتى الخامسة مساءً. لم تكن معي ساعة لكنني سمعت الآذان. راح الحراس يسيرون جيئة وذهاباً ويتحدثون إلى السجناء بكلمات مهينة: كلب! حمار! بقرة!

وبعد فترة حضر أحد الضباط واصطحبني إلى حجرة استجواب. [قال]: أتريد أن تتكلم؟ فقلت: بالطبع، لهذا طلبتم مني المجيئ. وسألني سؤالاً واحداً: ما هو دورك في الأحداث؟ ثم عصب شخصان عينيّ وراحوا يضربونني بقبضتيهما، على رقبتي وكتفيّ وظهري. وقلت إنني سأتظلم.

ثم أعادوني إلى الزنزانة وأجبروني على الوقوف ثانية. وفي اليوم الثالث بدأت أنزف من أسفل ظهري. كنت مصاباً بالبواسير في ذلك الحين، وقلت ربما البواسير هي السبب في النزيف. وفي اليوم الثالث قررت أن أجلس ثم غلبني النوم، لكنهم سرعان ما كانوا يطرقون على الأبواب المعدنية حين تتحرك أو تحاول النوم، مما يتسبب في ضوضاء مزعجة للغاية.[78]

وقال رجل آخر، يدعى عباس، إن المحققين أوثقوا قدميه إلى عامود خشبي ثم راحوا يضربونه لاستخلاص الاعترافات منه، ولما لم يفعل صعقوه بالكهرباء.[79]

وحسب ما ذكر كاظم، الطالب، فإن قيادات الإسماعيلية اشتكوا لولي العهد الأمير عبد الله جراء الاعتقالات والتعذيب، وبعد شهرين تقريباً من الأحداث أمر ولي العهد المباحث بإيقاف عمليات الاستجواب.[80] وأدى هذا إلى الإفراج عن عدد من المقبوض عليهم، أو تحويلهم إلى الاحتجاز لدى الشرطة العادية، لكنه لا يعني أن الاعتقالات توقفت. وحضر من الرياض فريق للتحقيق. وفي مطلع عام 2001 نقلت قوات الأمن مجموعة مشكلة من نحو 70 محتجزاً إلى الرياض وحبستهم  في سجن مباحث الحائر، حيث استمر الاستجواب والتعذيب (أغلب المحتجزين أودعوا أولاً الحبس الانفرادي قبل نقلهم إلى الزنازين الجماعية).[81] ثم تم عرض بعضهم على قضاة أو هيئات قضائية في محاكمات سرية أدينوا فيها (انظر أدناه)، وهذا في مجموعات من عشرة أشخاص دون إخطار أو تمثيل قانوني، فيما يبدو أن الآخرين أدينوا دون حتى هذه الشكليات.[82]

وقبيل جلسات المحكمة قال المحتجزون السابقون إن القائمين بالتحقيق في الرياض عذبوهم لإجبارهم على توقيع اعترافات. ووصف حسن لـ هيومن رايتس ووتش كيف أدلى باعترافه:

بدأ التعذيب الساعة الثانية والنصف صباحاً. كل 30 دقيقة يحضر جندي ويطرق على الباب ويقول: حان موعد التنظيف، ثم يدخلون ويقيدونك ويعصبون عينيك ويخرجون بك إلى حجرة أخرى. وهناك قيدوا إحدى قدميّ من وراء ظهري ومدوا اليدين لأبعد ما يمكن بلوغه، مع ملامسة إحدى القدمين للأرض. وظللت معلقاً هذا طيلة خمس إلى ست ساعات، ثم راحوا يضربونني بعصا وبعض الكابلات.

وقد بدأ التعذيب في اليوم الثاني، واستمر طيلة شهرين، ما بين استجوابات وعمليات ضرب يومية.

وبعد شهر جلبوا شاهداً، وهو نجراني أعرفه، وقال إنه شاهدني في مسجد المنصورة. واستمريت في إنكار هذا طيلة ساعة. ثم دخل المدير ومعه كابل كهربائي وراح يضربني. وقال إن جميع المحتجزين الآخرين من نجران اعترفوا. واعترفت بأنني كنت في مسجد المنصورة ومعي كلاشينكوف. وبعد هذا أجبت على أسئلة المحقق حسب ما أراد، طيلة ثلاثة أيام. وأجبرت على التوقيع ببصمة الإصبع على [بيان] الاستجواب.[83]

وروى كاظم رواية مشابهة عن كيفية استخلاص المحققين الاعتراف منه:

تم ضربي بعصا تستخدم لضرب الحيوانات. وحُرمت من النوم لأكثر من 20 يوماً ولم أكن أنام. وبعدئذ لم أكن أجلس إلا أثناء النوم والصلاة، وتورمت قدماي كثيراً، ولم يكن هناك أي طبيب.

وقال [المحقق الذي حقق معي]: أعرف أنك لم تشارك في أحداث الفندق، لكنني أريدك أن تعترف. كما وجه الإهانات إلى قادتنا الدينيين، من السادة والداعي، وقال إننا كفار. وأرادني أن أقول إنني أطلقت النار في الهواء. وبعد عشرين يوماً تحطمت نفسيتي، وقلت: سأعطيك ما تشاء. وكتب الإجابات نيابة عني وقلت: أريد أن أنام ثم سأفعل ما تريد، فقال: لا، بل يجب أن تجيب الآن. وهكذا اعترفت بأنني أطلقت النار في الهواء وأحرقت السيارات.[84]

ثم اصطحبه المحقق إلى قاضي، في تمام الساعة الواحدة صباحاً، للتصديق على اعترافه، لكنه ذكر للقاضي التعذيب الذي تعرض له. وقال له القاضي ألا يكتب أي شيء لم يفعله ثم ابتعد، وقال: "ثم عدت إلى المباحث"...

كتبت أقوالاً أخرى. ثم أجبروني على الوقوف طيلة يوم. وبدأ المحقق في اليوم التالي في ضربي، وكتب إجابات جديدة عني فأصبحت بموجب ما كتب قد قمت [مع شخص آخر] بإطلاق النار في الهواء.[85]

وروى أحمد رواية مماثلة عن تعرضه للتعذيب:

استجوبتني المباحث في السجن العام. أجبرت على الوقوف من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً. واستمر هذا طيلة أسبوع. وقال المحقق: إنني أقوم بالاستجوابات منذ خمسة أعوام، وكل من استجوبتهم اعترفوا. والآن، أين السلاح الآلي؟ وهو يقول هذا كنت قد وُضعت على الأرض وأنا مكبل بالسلاسل، وحذاء فوق وجهي. وقال الضابط: لم لا تعترف؟ فقلت: اعترف بماذا؟ فقال: بأنك استخدمت سلاحا آليا لتقتل الأمير. سنأتي بشهود، وسنأتي بأمك وأختك... حين قال هذا هجمت عليه لكنني لم أضربه، إذ ضربوني بعصا وبسوط. وقال: اعترف بأنك أطلقت خمس رصاصات، فقلت: لا، فقال: اعترف بأن معك سلاح، فقلت: نعم، فقال: اعترف بأنك لم تتعرض لسوء المعاملة... ثم وقعت على الأقوال ببصمة إصبعي وأعادوني إلى السجن العام. وسألني المحقق التالي: كم مرة أطلقت النار، فقلت: لا لم أطلق النار، وأخيراً وقعت على أقوال بأنني أطلقت النار خمس مرات.[86]

وروى صالح ما تعرض له من تعذيب واستجواب:

مكثت في المباحث طيلة 28 يوماً. وسكبوا المياه الباردة عليّ وحرموني من النوم ليومين إلى ثلاثة أيام، وعلقوني من معصميّ ووضعوا ذراعي خلف ظهري. أحسست بالتهديد حين سمعت آخرين يتعرضون للتعذيب، واعترفت بأنني كنت في مسجد المنصورة، لكن ليس في الفندق.[87]

وقال كريم رجل الشرطة لـ هيومن رايتس ووتش:

أمضيت أسبوعا إلى أسبوعين في مقر المباحث وأنا معصوب العينين. سألوني: أين كنت [في التاريخ الهجري لأحداث هوليداي إن]؟ وأُجبرت على الوقوف لمدة أسبوعين. لم أكن أنام إلا وأنا أميل على جدار. وحين حاولت النوم على الأرض دخلوا وضربوني. وأحياناً كانوا يسكبون المياه الباردة عليّ لإفاقتي من النوم. وشمل الضرب استخدام الفلقة [بالضرب على أخمص القدمين]، حتى تنزف قدميّ. وكنت معصوب العينين أثناء ضربي. وبعد أربعة أيام تقريباً بدأت أهلوس وأتخيل أن أسرتي معي. وكان هذا هو ما أبقاني متماسكاً... التفكير في أسرتي.[88]

وروى عقيل تجربته:

تم استدعائي لأن اثنين من أصدقائي تم القبض عليهما ثم اعترفا. وسألني المحقق: أين كنت يوم وقع الحادث؟ فقلت: في أبها... وكل مرة أقول هذا يضربني بخيزرانة أو سلك أو بيديه. ستة أيام من الضرب والحرمان من النوم في الزنزانة بإجباري على البقاء واقفاً. تورمت قدماي في اليوم الثالث تقريباً، وأصبح حجم كاحليّ في ضعف ونصف ضعف حجمهما الطبيعي، ويصلان إلى منتصف ربلة الساق. وكان لونهما أحمر ضارب للزرقة. لم أتمكن من الوقوف على قدم لكي أريح الأخرى لأن قدميّ كانتا مكبلتين معاً.[89]

المحاكمات السرية

بعد عدة شهور في سجن الحائر، مثل بعض المحتجزين في محاكمات سرية. وكان مسؤول المباحث بنجران، علي عرفيجي، حاضراً في الرياض بصفته من الادعاء. ولم يتلق المدعى عليهم أي إخطار مسبق بمجريات التقاضي أو الطبيعة الدقيقة للاتهامات الموجهة إليهم، ولم تتح لهم فرصة مشاورة الدفاع أو توكيله، ولم تتح لهم فرصة الطعن في الإدانة والأحكام. ولم يكن بعضهم يعرف حتى بأنهم حوكموا، وعرفوا بالأحكام الصادرة بحقهم من حراس السجن. وحكمت محكمة الرياض على 17 شخصاً من الطائفة الإسماعيلية بالإعدام، وعلى زهاء 65 آخرين بالسجن مدى الحياة. ولم يتلق المدعى عليهم نسخاً من الأحكام الصادرة بحقهم.

وروى حسن، مسؤول الجمارك، لـ هيومن رايتس ووتش تجربته الخاصة بالمحاكمة:

تم كل هذا بعد ثلاثة أشهر [من النقل إلى الرياض]. مثلت أمام ثلاثة قضاة، في محكمة الرياض العامة القديمة. وكان حاضراً رئيس محاكم الرياض، عبد الله عبد العزيز أو عبد العزيز عبد الله، وهو معروف في كل أرجاء السعودية. وخطر لي أننا سنذهب لمكان ما حين حصلت على ملابس جديدة، لكن لم يعرفني أحد بأننا ذاهبون إلى المحكمة. وسأل [القاضي]: هل هذه هي الأسئلة وهذه هي إجاباتك عليها؟ فقلت: نعم.

وعدت إلى الحائر لأمضي أسبوعاً في الحبس الانفرادي ثم نقلوني إلى حجرة مع آخرين متورطين في القضية نفسها. وأمضينا معاً عامين وتسعة أشهر قبل أن تحضر لجنة من وزارة الداخلية والمباحث في 5/10/1423 [10 ديسمبر/كانون الأول 2002]، وأخطروني بأن عفواً ملكياً صدر ليقلل الحُكم الصادر ضدي من 12 عاماً إلى عشرة أعوام. وكانت هذه هي أول مرة أعرف فيها بعقوبتي. وبعد هذا بفترة وجيزة، أعادونا إلى سجن نجران. وهناك قال لي الرقيب إن الحُكم الصادر ضدي أصبح ستة أعوام و250 جلدة، بعد أن كان 500 جلدة، لكن العقوبة السابقة لم يذكروا ضمنها الجلد. وقال إن هذا حكم شرعي لكنني لم أطلع عليه. وحين خرجت بعد قضاء فترة العقوبة، تلقيت بياناً ورد فيه: تم تنفيذ الحُكم. 18/3/1427 [17 أبريل/نيسان 2006.[90]

أما كاظم، الطالب، فقد عرض التالي:

كنا قد أمضينا تسعة أشهر في سجن نجران العام، تعرضنا خلالها للتفتيش والضرب مراراً، قبل أن ينقلونا جواً إلى سجن مباحث الحائر. وأمضينا هناك عاماً وتسعة أشهر. وبعد 15 يوماً من الحبس الانفرادي نقلونا معاً.

وفي الرياض تم اصطحابي بصحبة اثنين غيري إلى ثلاثة قضاة في المحكمة. وسألنا القضاة عما ورد في أقوالنا وقلت: إنها كلماتي وبخطي لكن كلها خطأ. وكان علي عرفيجي موجوداً.[91] وسألني القاضي: هل تنكر كل المذكور هنا؟ فقلت: نعم، فقال: اجلس، وخبرني بالحقيقة. وخبرته بالحقيقة بما في ذلك التعرض للتعذيب. ثم قال عرفيجي: هناك شهود ضده، فقلت: إذا كان هناك شهود فهم مُكرهون على الشهادة... وبدا أن القاضي على وشك أن يحكم علي بالإعدام، وراح يرمقني بغضب، فوقعت على أقوالي مُصدقاً عليها.

وذهبنا في اليوم التالي إلى المحكمة المستعجلة،[92] وسألني قاضٍ آخر: هل هذا كلامك؟ فقلت: نعم. ثم تمت إعادتي إلى سجن المباحث، وإلى حجرة كبيرة فيه. ورفضت أنا وصديقي الاعتراف، فقال عرفيجي: يوجد أربعة من زملائك وقد اعترف ثلاثة منهم لكن لم يعترف رابعهم بعد... فغيرنا جميعاً اعترافاتنا. فقلت بدلاً من السابق إنني لم أقم [برفقة صديقي] بإطلاق النار، بل أنا مع أربعة آخرين. ثم ذهبنا إلى قاضي آخر في المحكمة وقبل باعترافاتنا الجديدة.[93] 

وروى صالح، المهندس، ما تم في محاكمته وإعلان الحُكم ضده:

ذهبنا في الرياض لمقابلة القاضي في المحكمة المستعجلة، وقلنا له ما حدث أثناء الاحتجاز لدى المباحث. وأعاد القاضي زميلي إلى السجن لأنه أنكر المذكور في ملف الاستجواب. وبعد عامين وثمانية أشهر في سجن نجران العام، عدت إلى سجن الحائر في الرياض، حيث صدقت على أقوالي أمام ثلاثة قضاة. ولم تتم أية إجراءات تقاضي أخرى. ودون سابق إنذار بعد شهرين قيل لي إنني محكوم بالإعدام. أمضيت عامين [إضافيين] في سجن الحائر، ثم عدت إلى نجران تقريباً في رجب 1424 [يوليو/تموز 2003]. وكان هناك زهاء 90 سجيناً من الطائفة الإسماعيلية قد حضروا من الرياض إلى نجران على ثلاث دفعات. وفي شوال 1424 [ديسمبر/كانون الأول 2003] صدرت مكرُمة ملكية بإنزال عقوبتي إلى عشرة أعوام.[94]

وروى أحمد التفاصيل التالية عن كيفية معرفته بالحكم الصادر ضده، على الرغم من أنه يذهب إلى المحكمة قط:

عدنا من الرياض إلى نجران على متن طائرة عسكرية. وبعد أسبوعين في السجن العام جاء رقيب يحمل أربعة أشرطة ومعه ورقة مذكور فيها أن عقوبتي السجن خمسة أعوام و500 جلدة. وكانت مكتوبة على الحاسب الآلي، وفيها 13 اسماً تقريباً، وعلى هيئة جدول. ولم يكن بها اسم أو عنوان لأي جهة مكتوبة في رأس البيان، ولم تكن سكاً شرعياً. وقلت: لم تحكم عليّ وزارة الداخلية. فقال: إنه حُكمك الجديد. وبعد أسبوع جاء رجل آخر وقال لي شفهياً إن حُكم الجلد قد خُفض إلى 250 جلدة. وكنت أتلقى 50 جلدة أسبوعياً.[95]

كما روى عقيل تجربته:

بعد ستة إلى سبعة اشهر قضيتها في سجن نجران العام، تم نقلي إلى سجن مباحث الحائر. وقضيت أول 16 يوماً هناك في الحبس الانفرادي، ثم نقلوني إلى محكمة الرياض العامة. وكان علي العرفيجي، رئيس مباحث نجران حاضراً، وقد اتخذ دور الادعاء. وكنت المدعى عليه الوحيد في المحكمة. وقلت: تعرضت للضرب وأُكرهت على توقيع اعتراف. فقال عرفيجي: يوجد شهود ضدك. ووقعت على محضر الجلسة وعدت إلى الحائر. وقضيت هناك عامين وشهرين. وأثناء إقامتي هناك تلقينا عفواً ملكياً. وكانت ليلة عيد الفطر في 30/9/1423 [5 ديسمبر/كانون الأول 2002]. وقيل لنا إن 17 منّا كان قد حُكم عليهم بالإعدام ثم تم تخفيض الحُكم إلى السجن عشرة أعوام، كما تم خفض مدة سجن كل منّا إلى النصف، وتم هذا عبر عفوين منفصلين. ولم أكن أعرف عقوبتي حتى ذلك الحين، ووقعت على ورقة مذكور فيها أن عقوبتي قد انخفضت من 12 عاماً إلى 10 أعوام. وبعد ثلاثة أيام عدت إلى سجن نجران حيث مكثت فيه ثلاثة أعوام أخرى. وبعد أسبوع من العودة قال لي رقيب إن الحكم الصادر بحقي أصبح ستة أعوام. ولم يُجلد منّا علناً غير ثلاثة. وتم الإفراج عني في 22/3/1427 [21 أبريل/نيسان 2006]. ولم يصدر بحقي حُكماً مكتوباً. ولا أعرف ما إذا كان حُكمي قد صدر من محكمة نجران أو محكمة الرياض العامة.[96]

وقد صدرت أوامر عفو ملكية خففت أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، كما خفضت من مدد السجن، وأصبحت أطول مدة قائمة هي 10 أعوام. وأثناء زيارة الملك عبد الله إلى نجران في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، أصدر آخِر عفو، فأطلق بموجبه سراح 10 من السبعة عشر شخصاً الذين كان محكوماً عليهم بالإعدام. وما زال السبعة المتبقون يمضون آخِر عامين من أحكام السجن لعشر سنوات الصادرة بحقهم.

الفصل من العمل والنقل قسراً

قامت السلطات المحلية أيضاً، بالتنسيق مع الحكومة المركزية، بإجبار 449 موظفاً حكومياً على الأقل من أتباع الطائفة الإسماعيلية على الاستقالة أو شغل مناصب خارج المنطقة، عادة في مناطق بعيدة من المملكة. وقد استقال الكثيرون، وتم فصل آخرين دون منحهم اختيار العمل في مكان آخر. ولم يتخذ الملك عبد الله أي عمل تعويضي يسمح للعمال المفصولين أو الذين تم نقلهم بأن يعودوا إلى وظائفهم في نجران.

وفي تظلم مرفوع إلى وليّ العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله، في عام 2003 تقريباً، اشتكى كبراء الإسماعيلية من "نقل الموظفين من المنطقة إلى الخارج" وكذلك "عدم تعيين أبناء المنطقة بما يكفي ومعاملتهم معاملة عنصرية، ولصق اتهامات باطلة ببعضهم من أجل فصلهم من عملهم".[97]

وكان أحد المفصولين من العمل هو ضابط المباحث المذكور في الفصل الرابع أعلاه، وكان قد تم اعتقاله واحتجازه مدة ثمانية أشهر ونصف الشهر لعدم إسهامه في القبض على المشاركين في أحداث هوليداي إن. وطبقاً لأحد أقارب الرجل وكانت هيومن رايتس ووتش قد قابلته، فإنه على الرغم من السجل الطويل من الخدمة كضابط، فقد تم فصله فور خروجه من الاحتجاز.[98]

أما كريم، ضابط الشرطة الذي داهمه زملاؤه وعصبوا عينيه وأوثقوه في أعقاب أحداث هوليداي إن مباشرة، لمجرد أنه إسماعيلي، ثم تم تعذيبه في المباحث (انظر الفصلين الرابع والخامس)، فقد احتفظ بوظيفته بعد قضاء فترة رهن الاحتجاز، لكن تم نقله إلى خارج نجران. وقال لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006:

تم نقلي إلى تبوك شمالاً. وكان العمل هناك طبيعياً. ثم تمكنت بالاستعانة بواسطة من الذهاب إلى الرياض، لكن ورد في الأمر أيضاً أن أتحول إلى شرطة السير. ثم ذهبت إلى العسير لمدة عام، وأرسلت ملفاتي إلى [مساعد الوزير للشؤون الأمنية] الأمير محمد بن نايف مصحوبة بتقارير طبية لوالديّ؛ فأنا الابن الأكبر وأقوم برعايتهما. وآخِر مرة حاولت فيها تغيير موقع عملي للعودة إلى نجران كانت منذ شهرين، ولم أتلق رداً.[99]

وأحد أتباع الطائفة الإسماعيلية الآخرين الذين تأثروا بالأحداث هو "مقتضى" الحارس الشخصي. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

معي شهادة تقدير من حاكم المنطقة، وثلاث شهادات من [فهد] السديري [الحاكم السابق]. وتمت ترقيتي عام 1416 [1995]. ولا يوجد في ملفاتي إلا واقعة تغيب واحدة، في عام 1407 [1987] لمدة يوم واحد لا أكثر. ثم وقعت أحداث الفندق وتم نقلي. ولم أكن في الفندق أو مسجد المنصورة. وبعد حوالي شهرين من الأحداث تم نقل خمسين شخصاً من بيننا [الحراس الشخصيين]، وذهبت أنا إلى الحدود مع الكويت. وقالوا إن النقل مؤقت لن يستغرق إلا ثلاثة أشهر، لأنهم بحاجة إلينا هناك على الحدود. وورد في الأمر أن الخمسين حارساً يجب أن يذهبوا إلى سلوى على الحدود القطرية، ثم صدر أمر استثنائي [نقلني إلى الحدود السعودية الكويتية العراقية]. وتُعد هذه أبعد نقطة عن نجران. وفي عام 1424 [2003] تمكنت من الانتقال من رقعة إلى أبها في العسير، حيث ما زلت أعمل. وطلبت العودة إلى نجران لكنهم قالوا إن أوراقاً رسمية وردت من المخابرات العسكرية في الرياض  وجاء فيها "لا نوصي" بعودته. وفي العادة تتم ترقية الحراس كل أربعة أعوام. وحين وقعت أحداث الفندق كان دوري في الترقية قد حان، لكن لم يحالفني الحظ.[100]

أما بادي، عامل المستشفى الذي تم اعتقاله في محل عمله في اليوم التالي على أحداث هوليداي إن (انظر أعلاه)، فقد قيل له يوم عاد إلى العمل بعد الخروج من الاحتجاز إنه منقول:

جاء الرئيس وقال: تهانينا، سوف تبدأ الإجراءات [القضائية]... وقيل لي ألا أعود إلى العمل حتى يتم إبراء ساحتي. ومكثت في البيت ثلاثة أشهر، تقاضيت خلالها نصف راتبي. وهذا هو الإجراء المتبع إلى أن تثبت البراءة. وكنت الوحيد الذي تم نقله من المستشفى. وربما تم القبض على آخرين بعدي. وتم نقل 40 شخصاً من كل أقسام وزارة الصحة. وكتبت المباحث للمستشفى بأنه لا توجد مشكلة. وعدت إلى العمل بعد هذا لأعمل شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن في [شهر] رمضان، ورد أمر نقلي إلى الباحة، وذهبت إلى الباحة ثم حضرت مباحث الباحة إلى المستشفى لتستجوبني مرتين. وفي عام 1422 [2001] تمت إعادتي إلى جدة، وفي عام 1426 [2005] أُعدت إلى العسير. ومنذ أسبوع تم إرسالي إلى أبعد منطقة ممكنة. أحتاج لسيارة لاندكروزر للذهاب إلى هناك.[101]

وقال لـ هيومن رايتس ووتش إسماعيلي دأب على دراسة عمليات النقل:

أغلب [من تعرضوا للنقل] لم يشاركوا حتى في المظاهرة [في هوليداي إن أو لدى مسجد المنصورة]. وعلى مدار العام الماضي أو نحوه [منذ عام 2005]، تمكن عدد قليل للغاية، 10 إلى 15، من العودة إلى وظائفهم في نجران. وهم من قرية واحدة، وأمضوا فترة طويلة يقدمون للوزارات من أجل العودة. حمداً لله، لقد توقفت عمليات النقل ولم يعد سكان نجران يتعرضون للإبعاد.[102]

أما حسن، مسؤول الجمارك الذي أودع السجن جراء المشاركة في أحداث هوليداي إن، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين خرج من السجن اضطر لتسليم جواز سفره: "لا أعرف إلى متى سأظل ممنوعاً من السفر. وقد تم فصلي من العمل، وقبل صدور الحُكم أصبحت أتقاضى نصف راتبي؛ 1000 ريال. وبعد الحُكم تلقيت خطاباً بالفصل من العمل في الجمارك. وأصبحت الآن بلا عمل وليس لدي رأسمال أبدأ به شركة".[103]

وقال السجين السابق أحمد: "يوم خرجت [من السجن]، تم اصطحابي إلى المباحث. وهناك قالوا لي إنني ممنوع من العمل بوظائف عامة. وكان هذا في 18/1/1426 [27 فبراير/شباط 2005]. وجاء في ورقة منفصلة أنني ممنوع أيضاً من السفر إلى الخارج لمدة عامين".[104]

أما من كانوا طلابا عندما تم اعتقالهم، فلم يتمكنوا من استئناف دراستهم بعد الإفراج عنهم. وقال ساهر لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت أحد المحكومين بالإعدام في أحداث نجران. ثم تم تخفيض عقوبتي وحصلت على عفو من الملك مع آخِر عملية عفو. وحاولت استئناف دراستي، لكن لم يحالفني الحظ. وتبقى لي عام من الدراسة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة. وقالت لي الجامعة إنهم لا يمكنهم إعادتي بعد التوقف لخمسة أعوام أو نحوه، ولهذا أنا هنا في الرياض لأتحدث إلى مسؤول بوزارة التعليم العالي لأحصل على إذن خاص.[105]

ولم يتمكن أبو غيث وفضل وعقيل، الطلاب في جامعة الملك خالد في أبها في ذلك الحين، من استئناف دراستهم بعد أن أمضوا فترات في السجن.[106]

وعفى الملك عبد الله عن كاظم أثناء زيارته لنجران في أكتوبر/ تشرين الأول 2006. لكن المباحث فرضت حظر سفر إلى الخارج عليه لمدة عامين ومنعته من حضور أي احتفالات عامة. وحين أراد كاظم استئناف دراسته في التربية البدنية بجامعة الملك خالد في أبها، رفضته الجامعة، لأنه "تجاوز الإطار الزمني المُقرر" المسموح به لتجميد الدراسة.[107] وكان متبقياً له أن يدرس تسع ساعات معتمدة (بنظام الكريديت) لا أكثر لكي يتخرج.[108]

الاعتقال بسبب التحدث عمّا جرى

نجحت السلطات السعودية إلى حد كبير في جهودها الخاصة بالإبقاء على تفاصيل الأحداث التي أدت لمصادمات هوليداي إن وما تلاها بعيداً عن الرأي العام سواء داخل المملكة أو خارجها. وما زالت الحقائق لم تُعرف بالكامل. ومؤخراً فقط ظهرت معلومات بأن السلطات ـ أطلقت سراح السجناء المحتجزين منذ تلك الفترة وأن كبار ومثقفي الطائفة الإسماعيلية أرسلوا تظلماً للملك، مما دفع بالمنظمتين الحقوقيتين السعوديتين – الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان – إلى النظر في تظلماتهم.[109]

وبالإضافة إلى المشاركات الفعلية والمزعومة في أحداث 23 و24 أبريل/نيسان 2000، قامت السلطات السعودية بحبس، بمحاكمات وبدونها، من جرؤ على التحدث علناً عن الأحداث، وكذلك عن التمييز الرسمي والقمع لممارساتهم الدينية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب. واعتقلت المباحث "أمين" بعد عام ونصف العام من تنبيهه لقناة إخبارية عربية لأحداث هوليداي إن في اليوم الذي وقعت فيه، على الرغم من أنه فعل هذا من بلدة تقع على مسافة مائتي كيلومتر من نجران. وقال لـ هيومن رايتس ووتش عن الاحتجاز لدى المباحث:

أمضيت فترة ما بين عشرة أشهر إلى عام في زنزانة، وحيداً وتحت الأرض، لا أحدث أحداً إلا المحقق والقاضي؛ مرتين. وكان الوضع في غاية التعاسة وبدأت أتحدث مع النمل في الزنزانة. لا يمكن الذهاب لدورة المياه أكثر من مرتين [يومياً]، ولا يمكن شرب المياه حين تريد، لذا ففي كل مرة يتركني الجندي أخرج، أشرب قدر ما استطعت. وبعد شهرين طلب مني القاضي أن أؤكد أنني تحدثت مع قناة الجزيرة، ففعلت. وبعد عشرة أشهر قال لي القاضي: لقد حكمت عليك بالسجن سبعة أعوام، وأشار إلى أنه تلقى الحُكم من الحكومة.[110]

ووجه الادّعاء لأمين أربعة اتهامات 1) الاتصال بقناة الجزيرة؛ 2) الخروج من طاعة ولي الأمر؛ 3) تشويه سمعة المملكة في الخارج؛ 4) قصيدة كتبها.[111] وكان مكتوباً على بطاقة السجين "اتهامات أمنية سرية" باعتبار أن هذا هو سبب سجنه.[112] وبعد إدانته نقله القاضي إلى السجن العام. وتمكن والده من استصدار أمر الإفراج عنه بعد أن أمضى ثلاثة أعوام من حُكم السبعة أعوام.[113]

واعتقلت المباحث حسين في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2003 من مكتبه وصادرت حاسبه الآلي.[114] وبعد قضاء سبعة أشهر قيد الحبس الانفرادي، تمت محاكمته واثنين آخرين، نبيل وشلبي، في أواخر يوليو/تموز 2004 بناء على اتهامات "بالانتماء إلى منتديات [على الإنترنت] فيها مخالفات أمنية وتضر بالأمة". وكانت أحكامهم السجن لعامين و750 جلدة لكل منهم.[115] وقال حسين لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء المحاكمة:

اتهموني بعشرة أشياء: تحريض الناس على الكتابة على الإنترنت، والتحريض على العنف، والترويج للمذهب الإسماعيلي، وما إلى هذا. ولا توجد أدلة على أي من هذا. وتم هذا بعد نشري لتقرير على الإنترنت عن نقل المسؤولين الإسماعيليين قسراً إلى مناطق أخرى من المملكة. وكل ما قالوه هو أن علي الأحمد، السعودي المعارض في الولايات المتحدة، قد أخذ ما كتبناه واستخدمه في شيء. وحُكم علي بالسجن لعامين و750 جلدة. وطلبت الحصول على حُكم المحكمة حتى أرد على الاتهامات، لكنهم قالوا إنه حُكم سري ولم يعطوني إياه قط. وكان من المهم أن أحصل عليه من أجل تقديم طعني في القضية في محكمة التمييز بمكة. وفعلت هذا على أية حال لكن تم تأييد الحُكم.[116]

وبعد عام ونصف العام تقريباً من أحداث هوليداي إن في نجران، أدت أنباء الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن العاصمة ونسبة المواطنين السعوديين الكبيرة بين مُنفذي العملية، إلى أن تدعو الحكومة المزيد من الصحفيين الأجانب لزيارة المملكة. وقام جيمس دورسي مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، بعد عدة أشهر من الكتابة عن موضوعات شتى في المملكة، بزيارة نجران وسمع من الإسماعيليين عن أحداث هوليداي إن وكذلك عن بواعث قلقهم الخاصة بالتمييز الرسمي بحقهم.

وكتب دورسي في مقاله بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2002 عن نجران:

ويزعم الشيعة والإسماعيليون، الذين يعيشون في مناطق أفقر من المملكة العربية السعودية، أنهم عرضة للتمييز منذ عشرات السنين... والإسماعيلية... يريدون أيضاً ان تحرر الحكومة 93 إسماعيلياً... كانوا قد اعتقلوا في أبريل/ نيسان الماضي جراء أعمال عصيان احتجاجاً على اعتقال رجل دين من الطائفة الإسماعيلية ومهاجمة مسجد محلي في مدينة نجران التي يغلب عليها أتباع الطائفة الإسماعيلية. وزاد من الاضطرابات في هذه المدينة التي يقطنها 200 ألف نسمة عدم إقدام السلطات على تعيين كبار العشائر المحليين في وظائف حكومية هامة، وكذلك نقل ما يُقدر بألف موظف حكومي إلى مواقع أخرى من المملكة. ويقول رجال العشائر إن سياسة الحكومة تفاقم من البطالة على المستوى المحلي، والتي تبلغ نسبتها بالفعل حوالي 40%.[117]

كما اقتبس دورسي قول مسؤول محلي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "[الإسماعيليون] كفرة لأنهم لا يتبعون السنة [سنة النبي محمد]... ولا يؤمنون بأن القرآن كامل ولأنهم يكرهون السنة".[118]

وإثر نشر دورسي لموضوعه، اعتقلت المباحث السعودية اثنين من مصادره. وتم اعتقال الشيخ أحمد بن تركي الصعب، الذي اقتبس دورسي أقواله في الموضوع في 15 يناير/كانون الثاني 2002. ويزعم الصعب أنه تعرض لمعاملة غير مقبولة لدى الاعتقال، شملت الضرب في مختلف أجزاء الجسد. وورد في تقرير طبي صدر بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، وكتبه طبيب في مستشفى الملك خالد في نجران، أن الصعب تقيأ دماً في 9 فبراير/ شباط 2002، وأنه مصاب بالتهاب في المريء والمعدة. وكتب الطبيب أنه يعتبر أن الصعب "لا تسمح حالته الصحية للجلد في الوقت الراهن".[119] وحكمت المحكمة على الصعب بالسجن سبعة أعوام وبمئات الجلدات، لكن السلطات أفرجت عنه قبل نهاية فترة محكوميته.[120]

وقال مصدر آخر لمقال دورسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاعتقال في مدينة أخرى، ونُقل جواً إلى نجران وتم التحفظ عليه لمدة أربعة أشهر في المباحث قبل أن "ذات يوم قالوا يمكنك الخروج". وأثناء الاحتجاز، حسب قوله، لم يسأله المسؤولون إلا عن المقال أثناء تعذيبه:

لم يُسمح لي بالنوم لسبعة أيام، وكان هذا أصعب أشكال التعذيب. رقدت وقلت لهم: أقطعوا يدي أو رأسي، فلا يهمني، لكن لا يمكنني النهوض... وتم تعليقي في وضع مقلوب وضربوني على قدمي وجعلوني أمسح دمي بيدي وقدمي. ولم أذهب إلى المحكمة قط.[121]

كما اعتقلت السلطات مراد وحكمت عليه بالسجن 18 شهراً وبخمسمائة جلدة جراء اتصاله بمراسل صحيفة وول ستريت جورنال.[122]

وذهب بعض كبار الإسماعيلية لمقابلة ولي العهد الأمير عبد الله بعد تسرب أنباء أحكام الإعدام بحق 17 إسماعيلياً على صلة بأحداث هوليداي إن (انظر أعلاه). وأمرت وزارة الداخلية باعتقال كل المتظلمين، وألقت بهم في السجن لمدة أربعة أشهر، وجلدتهم 60 جلدة. حتى إن الموظف السوداني الذي يعمل بمركز التصوير والطباعة الذي حضّر التظلم لولي العهد الأمير عبد الله تم اعتقاله هو ومساعده، ثم تم ترحيلهما.[123]

وفي حالة أخرى، اعتقل حرس الحدود السعوديون حارساً زميلاً لهم، وهو رجل إسماعيلي من قبيلة حارث، وهذا قبل مرور عام على أحداث هوليداي إن. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاثة أعوام لتعليقه أثناء محادثة مع زميل له بأن أتباع الطائفة الإسماعيلية سينتقمون إذا تم إعدام من اعتقلوا بعد أحداث هوليداي إن.[124]

VI. الهجمات الحكومية على الهوية الإسماعيلية الإثنية والدينية

إثر إدخال نجران نطاق المملكة العربية السعودية بناء على معاهدة 1934 مع اليمن، تعهد الملك عبد العزيز لقبيلة يام في نجران أن يحترم حقوقهم الدينية والإثنية.[125] إلا أنه مع ازدياد نشاط الدولة المركزية في نجران بالتوسع في التعليم العام وتحسين البنية التحتية وجهاز الدولة، فقد راحت هذه الوعود تتآكل. وجاء من خارج منطقة نجران مدرسون ومهندسون وموظفون ليديروا الشؤون المحلية ويُدخلون إلى التعليم مقررات وهابية الطابع ويقومون بإعداد برامج اجتماعية متأثرة بالمذهب السني، ويشيدون مساجداً سنية.

ويقوم الملك بتعيين حُكام المناطق السعودية الإدارية الثلاثة عشرة، بناء على ترشيحات تصله من وزارة الداخلية. ومنذ مطلع الستينيات وحتى عام 1996 تناوب على حُكم نجران أعضاء أسرة السديري.[126] وفي عام 1996 تم تعيين الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أميراً على نجران.

ويشكو أتباع الإسماعيلية في نجران من أنه تحت حُكم الأمير مشعل تعرضت هويتهم كإسماعيليين للتهديد وأصبحوا يعانون من تمييز متزايد وتدخل متصاعد في شؤونهم الخاصة. وعرضوا أمثلة على تقليل المسؤولين من شأن المذهب الشيعي، والفرقة الإسماعيلية على الأخص، مع تزايد الأنشطة الخيرية التمييزية التي يضطلع بها السنة من خارج نجران، وتشمل المدارس وتزايد القيود على الممارسات الدينية الإسماعيلية، ووجود ما يُزعم من خطة لتقليل الوزن الديموغرافي للإسماعيليين عبر تطبيع تواجد اليمن السنة. وتُعد هذه العوامل هي خلفية أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000.

أما أكثر ما يُقلق أتباع الإسماعيلية في الوقت الحاضر فهو تطبيع تواجد عشرات الآلاف من اليمنيين الذين هاجروا إلى منطقة نجران عبر فترات زمنية مختلفة كلاجئين من جنوب اليمن، يفرون من الاضطهاد السياسي لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة؛ اليسارية السلطوية. وعادة ما يعتنق هؤلاء المهاجرون الفكر الديني الوهابي السائد في المملكة العربية السعودية ويجدون وظائف كمُدرسين وقضاة في نجران. ويؤثر تطبيعهم على التركيبة الديموغرافية للمنطقة، حيث يُشكل التواجد الإسماعيلي أغلبية كبيرة.[127] وإلى جانب رؤية الإسماعيليين للتمييز القائم وعمليات النقل القسري للمسؤولين الإسماعيليين إلى خارج المنطقة، فإن تدفق اليمنيين المُطبعين والإدراك بأنهم يحظون بمعاملة تفضيلية تؤدي بكبار الطائفة الإسماعيلية إلى خشية أنه مع استمرار التطبيع فسوف يهدد هذا هويتهم الإثنية والدينية ومستقبل العاصمة الروحانية للفرقة السليمانية الإسماعيلية.

ويقترن بموضوع تطبيع القبائل اليمنية الخلاف على الأرض في نجران. فالكثير من الإسماعيليين ينتظرون منذ عشر أعوام أو أكثر تلقي هبات الأرض من الدولة. فيما رأى الإسماعيليون الحكومة تبني مدن الإسكان المجاني وتوفر الخدمات البلدية وتوزع قطع الأرض على هؤلاء اليمنيين، سواء أصبحوا مواطنين سعودنيين أم لا. وتم إنشاء بلدية صغيرة في عام 2000 تقريباً وبدأت في التوسع منذ ذلك الحين، وتُدعى المشعلية، على اسم الأمير، وتوفر الإسكان والخدمات المدنية لآلاف اليمنيين.[128] ويرى الكثير من الإسماعيليين أن الأمير مشعل هو من حرك هذه السياسة الخاصة بتقييد حصول الإسماعيليين على الأراضي والوظائف وقمع حريتهم الدينية.

ويدأب المسؤولون السعوديون على الإضرار بالمذهب الإسماعيلي، والذي كان مذهب القوة الحاكمة الأساسية في العالم الإسلامي أثناء حُكم الفاطميين مصر في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي. وفي فتوى صدرت بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2007، عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المنبثقة عن مجلس كبار العلماء، والمُكلفة بالتفسير الرسمي للشريعة والممارسات الإسلامية، ورد أن "تسمية تلك الدولة بالفاطمية [على اسم ابنة النبي محمد] تسمية كاذبة" لأن "مؤسسها أصله مجوسي" و"هو وسلفه  كفار فساق فجار ملحدون زنادقة".[129] وبيانات كهذه التي تصدر عن رجال الدين التابعين للدولة تضع الخاتم الرسمي بالموافقة على تفسير للتاريخ الإسلامي يقلل من قدر الإسماعيليين الفاطميين.

ويتجاوز البيان وتداعياته وصف حقبة تاريخية بزعم أن الدولة الفاطمية أضرت أشد الضرر بالمسلمين "مما يردع أي أحد يرفع علمها أو يدافع عنها". ويشعر الإسماعيليون في السعودية بصلة تاريخية ودينية بالدولة الفاطمية، بينما لا يطالبون بعودتها، ففي أبريل/ نيسان 2007 ذكرت الفتوى بوضوح أن التحالف التاريخي والديني محظور: "فلا يجوز... أن ندعو الناس إلى الانتساب إلى تلك الدولة العبيدية (نسبة إلى مؤسسها الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي)".[130] واعتبر أتباع الإسماعيلية في نجران هذا البيان إهانة شديدة موجهة إلى وصم هويتهم الدينية كإسماعيليين ومسلمين. وقام كبار الإسماعيلية في 24 أبريل/ نيسان 2007 بعرض شكوى على هيئة حقوق الإنسان الحكومية يستنكرون فيها "إبداء الريبة وإعلان [الإسماعيليين] كفرة" فيما ورد ضمن بيان اللجنة.[131] ولم تتخذ الحكومة أي خطوات معروفة لمراجعة أو توضيح هذه الفتوى.

وليست هذه الفتوى بالحادث الفريد من نوعه. ففي أغسطس/آب 2006، في التاريخ الذي يعتقد المسلمون أنه موعد عروج النبي محمد إلى السماء من القدس (الإسراء والمعراج)، قام الشيخ صالح اللحيدان، رجل الدين وكبير قضاة المملكة العربية السعودية، بتقديم محاضرة في الحرم الشريف بمكة. وليلة الإسراء والمعراج مناسبة دينية هامة للإسماعيليين، وكانوا متواجدين بأعداد كبيرة في الحرم. وفي محاضرته قال الحيدان إن الإسماعيليين "جاءوا من مكة وتونس ومصر وإنهم فاطميون وهم هنا [في السعودية] وهناك [في مصر]. ومن الخارج يبدون مسلمين، لكن من الداخل فهم كفرة، كفرة، كفرة".[132]

وتتعارض هذه الوقائع مع زعم مسؤول بوزارة الخارجية في عام 2003 قال للجنة الأمم المتحدة المعنية بتقييم تقرير السعودية عن إجراءات مكافحة التمييز العنصري إن السعودية:

استخدمت كل السبل التعليمية والثقافية ووسائل الإعلام الموجودة من أجل تعزيز التسامح والقضاء على التمييز. وركزت الدوائر الدينية والأكاديمية على مبادئ الإسلام الخاصة بحظر التمييز.[133]

وقال مُدرس سابق لـ هيومن رايتس ووتش إنه في العام الدراسي 2004 و2005 (1425-26) فقط قامت وزارة التعليم بإزالة الإشارة إلى باب "تيارات منحرفة" في مقرر التاريخ والذي يُذكر فيه الإسماعيليون بالاسم.[134]

وهذا الوصم للإسماعيلية على المستوى الوطني من قبل كبار المسؤولين الحكوميين المُكلفين بتفسير الدين، و(حسب ما هو الحال في السعودية) القانون، يتعارض مع هدف الملك عبد الله المُعلن الخاص بمعاملة جميع الرعايا على قدم المساواة.[135] وفي كلمته في أبريل/نيسان 2007 أمام مجلس الشورى، المُعين، قال الملك عبد الله إن هدفه هو الحفاظ على:

هذه الوحدة الوطنية وتعميق مضامينها.. إن تأجيج الصراعات المذهبية وإحياء النعرات الإقليمية واستعلاء فئة في المجتمع على فئة أخرى يناقض مضامين الإسلام وسماحته ويشكل تهديدا للوحدة الوطنية وأمن المجتمع والدولة.[136]

وكان "تأجيج الصراعات المذهبية" هو نتيجة مقابلة أمير نجران الأمير مشعل، التي أجراها على صفحات صحيفة الحياة المنتشرة على المستوى العربي الإقليمي والمملوكة لأطراف سعودية، في 4 يناير/ كانون الثاني 2005. وبعد عامين تقريباً قال عدة إسماعيليين لـ هيومن رايتس ووتش كيف ضايقهم اختيار الأمير لكلماته.[137] وقال الأمير مشعل رداً على سؤال عن مدى توافر الحريات الدينية للإسماعيلية والزيدية في نجران إنه يدعو "[المراسل] شخصياً إلى زيارة المعابد في نجران وأنه يدعو [المراسل] إلى زيارة الشخص الذي يُعتبر رقم واحد بالنسبة للإسماعيليين، وهو الشيخ المكرمي"، ليسأله عن حرية الممارسات الدينية.[138] وأبدى الإسماعيليون في نجران ضيقهم من إشارة الأمير إلى مساجدهم باسم "معابد"،[139] وهو مصطلح يستخدمه المسلمون عادة للإشارة إلى الممارسات الدينية لغير المسلمين، فيما يعتبر الإسماعيليون أنفسهم مسلمين.

وقبل بضعة أعوام اشتكى كبار الإسماعيلية في تظلم إلى ولي العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله، من أن "وزارة الداخلية تصف سكان منطقة [نجران] في الإعلام بأنهم منشقون ويمارسون السحر وذات مرة وصف حاكم نجران الأمير مشعل نجران في صحيفة عكاظ بأنها بؤرة فساد وجهل".[140] وفي رسالة غير مؤرخة كُتبت بعد عام 2005، اشتكى كبار الإسماعيلية من أن الأمير مشعل أهان الإسماعيليين في مجلسه وفي الصحافة.[141] وفي أعقاب حادث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000، وصف الأمير مشعل رجل الدين الإسماعيلي محمد الخياط بأنه "ساحر" يسكن المملكة العربية السعودية بصفة غير قانونية وقامت الحكومة باعتقاله "بعد وصولها إلى أدلة غير قابلة للدحض بأنه يمارس السحر ويعلمه بانتظام".[142]

وقام الملك عبد الله بزيارة المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ضمن جولته الأولى للمناطق بعد توليه الحكم في أغسطس/ آب 2005. وكانت هذه هي أول زيارة لملك سعودي لمنطقة نجران منذ عشرات السنين، وجاء الملك عبد الله مصحوباً بوعود بإنشاء جامعة ومعهد تقني، ومستشفى جديد ومراكز للرعاية الصحية وغيرها من مشروعات البنية التحتية بقيمة إجمالية 3.3 مليار ريال سعودي [893 مليون دولار].[143] كما أصدر عفواً عن عدة سجناء (انظر أعلاه).[144]

وقد حظرت السلطات استقبال الإسماعيليين الحصري للملك. وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 أمر أحمد العجلان، مدير ديوان الأمير مشعل، ثلاثة شيوخ من نجران، هم أحمد الصعب ومسعود الحيدر وزيد شيول، بالتعهد بعدم إقامة استقبال للملك، وكانوا قد اتفقوا على عقد هذه المناسبة، خشية أن يقلل هذا من شأن الاستقبال الرسمي الذي أعده الحاكم.[145] ونبه كبار الإسماعيلية منظمات حقوق الإنسان في 28 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن وزير الداخلية قد أصدر أوامر بحظر الاستقبال بناء على أسباب أمنية.[146] وعرف سكان نجران فيما بعد أن الأمير مشعل حظر أيضاً دخول الاستقبال الرسمي على كل من لا يحمل كروت تعريف تم توزيعها من قبل الحكومة المحلية. وطبقاً لكبار نجران، فلم يحصل على هذه الكروت إلا أعضاء من عشائر سعير وكراب، من بلدة شرورة الغالب عليها السنة.[147]

ومن أجل تشتيت الانتباه عن استمرار الشقاق بين الحاكم وشيوخ الإسماعيلية المحليين، قام أشخاص مجهولون بوضع إعلان على صفحة كاملة بصحيفة الوطن، يزعمون فيه كذباً أن الشيخين مسعود حيدر وأحمد الصعب يشكران الأمير مشعل والملك عبد الله وولي العهد الأمير سلطان على "النهوض والتنمية" في نجران. ولم يضع أي من الشيخين الإعلان ويعارضان بشدة الرسالة التي يبثها. وبعد أن اشتكى الشيخان في المحكمة، أمر الملك بأن تحقق لجنة في الأمر، فأقنعت الشيخين بالتنازل.[148]

وألقى خطأ ظاهر بالعفو عن أحد السجناء بالظلال على زيارة الملك. إذ كان أحد القضاة السنة قد حكم على هادي المطيف بالإعدام في عام 1994 بزعم إهانة النبي محمد. وتم ضرب المطيف في قاعة المحكمة وأهان القاضي مذهبه الإسماعيلي، ولم يتلق نسخة من حُكم المحكمة لكي يطعن في محكمة التمييز. وجذبت قضيته الاهتمام العالمي بالتزامن مع زيارة الملك، وكانت السلطات في سجن نجران على وشك الإفراج عنه إثر صدور العفو الملكي. ثم وردت مكالمة هاتفية في اللحظة الأخيرة فأعادته إلى السجن، بعد أن أدرك المسؤولون أن حُكم الإعدام الصادر ضده كان بناء على مخالفة حد، وهو مما لا يمكن أن يشمله العفو الملكي.[149] (يتم عرض هذه القضية بمزيد من التفاصيل في الفصل الثامن).

وشهد عام 2007 بوادر للتقارب. إذ قام الداعي عبد الله المكرمي – الذي تولى مهامه إثر وفاة حسين بن إسماعيل المكرمي في يونيو/ حزيران 2005 – بدعوة الأمير مشعل إلى زيارة الخشيوة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وجهت وزارة الداخلية في الرياض المسؤولين في نجران إلى "عدم التدخل في الشؤون الخاصة بأتباع المذهب الإسماعيلي".[150] وكتابات سكان نجران على المواقع المحلية ترحب بهذه التعليمات. وفي يناير/كانون الثاني 2008 قام الشيخ مسعود الحيدر – العضو المنتخب بمجلس بلدي نجران وكان معارضاً لسياسات الحاكم السابقة – بدعوة الأمير مشعل إلى بيته، لتهنئته على جهوده في الفترة الأخيرة في المنطقة.[151]

VII. مشاركة الإسماعيليين في الشؤون العامة

تم استبعاد الإسماعيليين في نجران من المشاركة الفعالة في الشؤون العامة المحلية من جانبين هامين. فعامة لا يمكنهم الوصول إلى مناصب حكومية رفيعة أو إسماع أصواتهم في المجالس البلدية والإقليمية أو في الإمارة قوية النفوذ. كما أنهم يدركون وجود معاملة غير متساوية في مجال العمل الخيري. وعلى المستوى الوطني، يزعم الإسماعيليون بأن ممثليهم نادراً ما يُدعون للمشاركة في المبادرات الوطنية الهامة.

والرئيس المُعين للمجلس الإقليمي لنجران هو سُني من خارج نجران، وكذلك رئيس مجلس بلدي نجران.[152] كما أن أعضاء المجلس الإقليمي، المعينبن بدورهم، يشملون رؤساء الأقسام الحكومية وجميعهم من السنة، وليس بينهم إلا حوالي خمسة إسماعيليين.[153] ويشمل السنة في المجلس لاجئين يمنيين حصلوا على الجنسية مؤخراً.[154] وفي عام 2005 عندما عقدت المملكة انتخابات بلدية جزئية للمرة الأولى منذ 40 عاماً، كان المرشحون الرابحون الستة في مدينة نجران من الإسماعيليين المحليين، وكذلك الستة المعينين في المجلس.[155] وعلى خلاف المجلس الإقليمي المُعين أو البلديات، فإن المجالس البلدية تكاد لا تتمتع بأية سلطات.

وكان لرجل إسماعيلي، هو شيخ بن علي مسلم، تأثيراً بصفته مستشار الملك فهد، لكن الكثير من سكان نجران يعتبرونه "شيخا مُشترى" ومن بين الأسباب مصاهرته للعائلة المالكة.[156] ويوجد إسماعيلي آخر هو محمد فيصل أبو ساق، الذي يشغل حالياً منصب عضو معين بمجلس الشورى، ويرأس برامج للتدريب العسكري.[157] إلا أن نجرانيين كثيرين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يعتبرونه مدافعاً قوياً عن حقوقهم في مجلس الشورى، البرلمان غير المنتخب الخاص بالملك.

ومن الأمثلة التوضيحية الأخرى تشكيل وتعيين مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية تم تشكيلها في عام 2005. إذ يوجد اثنان على الأقل من الأعضاء البارزين بالمجتمع الإسماعيلي ممن يدافعون عن حقوق الإنسان، تم اقتراحهما كأعضاء بمجلس الإدارة البالغ عدده 25 شخصاً. وإثر مراجعات متكررة من قبل وزارة الداخلية وجهات أخرى، لم يبق أي منهما على القائمة. وبدلاً من هذا قام الملك بتعيين محامي إسماعيلي بارز يقال إنه مقرب لحاكم نجران ضمن مجلس إدارة الهيئة.[158]

ويتلقى الإسماعيليون القليل من الاستفادة من الجمعيات الخيرية السنية التي تعمل في نجران. وتمول الجمعية الخيرية التعاونية في نجران، التي تسيطر على مجريات العمل فيها الحكومة، بناء المساكن والمساجد لليمنيين السنة الذين انتقلوا إلى نجران أثناء سنوات الاضطرابات في اليمن. وكل من الرئيس الحالي والسابق لمحاكم نجران هما رجلا دين من السنة من الناشطين في المجتمع، ورئيس القضاة هو رئيس الجمعية الخيرية التعاونية.[159] وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه الجمعية، حسب ما قال ساكن بنجران لـ هيومن رايتس ووتش.[160] وقال شاب إسماعيلي يعمل بوظيفة مهنية خارج نجران لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن الطلاب الإسماعيليين يمثلون جزءاً كبيراً من المختارين للدراسات بالخارج، فإنه على حد علمه لم يتلق أي إسماعيلي الدعم من هذه الجمعية. وقال إنه على مدار خمسة أعوام حاول عدة إسماعيليين الحصول على الإذن بإنشاء جمعيتهم الخيرية تحت إشراف عدد من كبار القبائل من أجل إمداد الأشخاص الأفقر في مجتمعهم باحتياجات الحياة.[161] وما زالوا ينتظرون الإذن من الإمارة. والبديل المطروح أمامهم هو ضم الإسماعيليين إلى قائمة الجمعية السنية كأحد الأطراف المستفيدة منها، لكنهم لم يفلحوا في هذا حتى الآن.[162]

ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو مبادرة ظهرت عام 2003 من قبل ولي العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله، من أجل التحاور بين ممثلي مختلف المذاهب حول القضايا الخلافية، وهذا في اجتماع نصف سنوي تقريباً. وفي 23 فبراير/ شباط 2004، كتب بعض قيادات الإسماعيلية إلى الأمين العام لمجلس الحوار الوطني للشكوى من ضعف تمثيل الإسماعيليين في المؤتمرات. وطلب الـ 12 شخصاً في الرسالة: "يجب أن نعرف بوضوح سبل التمثيل والاختيار وأن تكون متناسبة عددياً مع حجم هذه المنطقة وعدد سكانها".[163] ولم يصدر رد على الرسالة.

ما يترتب على التظلم

نتيجة للاحتجاج أو حتى الإبلاغ ببساطة عن أحداث هوليداي إن الموصوف في الفصل الخامس أعلاه، واجه الإسماعيليون القمع والمضايقات كلما أعلنوا تظلمهم بشأن قضايا أخرى.

وفي عام 2006 قام المجلس الوطني للحوار بدعوة امرأة إسماعيلية من نجران، هي فاطمة آل تيسان، رئيسة وحدة الإعلام التعليمي للمرأة في الإدارة التعليمية العامة في نجران، إلى الانضمام للحوار الوطني حول التعليم في تبوك. ووصفت في عرضها إحساسها بتجربة العزلة كإسماعيلية في مدارس يديرها السنة. وتحدثت عن كيف:

حين كبرنا أصبحنا نرى رفيقاتنا [من السنة] ممن كنا نعرف في الصغر من بعيد، دون أن يقتربن، لأن مصافحتنا والأكل معنا ملوثة حسب مذهبهم، تماماً مثلما حذرتهم من هذا مدرسة [سنية] ترتدي عباءة التقوى والورع... والدين يدعو إلى سلامة العقيدة، لكننا أثناء تعليمنا قيل لنا إننا بلا عقيدة لكي نستمر في تجرع القمع في غياب العدالة والانتصاف.[164]

وبعد أن ألقت آل تيسان بهذه الكلمة المؤثرة، قام مدير تعليم الفتيات في نجران، محمد عبد العزيز الناجم، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2006 بإبعادها عن منصبها.[165]

وحين بدأ إسماعيلي من نجران، هو صالح عمير، إطلاق منتداه الثقافي في نجران عام 2006، سرعان ما أغلقته السلطات. وعقد فعاليات منتدى قيس بن سعيدة[166] في بيته فتحمل المسؤولون بعض الاجتماعات الأولية. وقام تحديداً بدعوة المسؤولين السنة إلى الانضام. وشمل الضيوف المُحدثون صحفيين سعوديين معروفين وعضو مجلس الشورى محمد الظلفة، ونشطاء حقوق الإنسان. لكن في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2006، أمر نائب وزير الداخلية بإغلاق المنتدى الحضاري. وقال صالح عمير لـ هيومن رايتس ووتش:

اتصل بي [قسم] التحقيقات الجنائية يوم الأحد وقالوا: لديك موعد غداً في الإمارة، وذهبت وهناك وجدت وكيل الشؤون الأمنية ومدير مكتب الأمير وضابط مباحث. وقالوا: ليس لك الحق بعقد المنتدى فأغلقه. فقلت: لن أغلقه إلا حين أحصل على نسخة من قرار نائب وزير الداخلية... وحصلت على نسخة.[167]

والمظاهرات نادرة للغاية في السعودية لأن وزير الداخلية أمر بحظرها. وفي إحدى التظاهرات النادرة، تجمع الإسماعيليون في سبتمبر/ أيلول 2006 على مقربة من مطار نجران احتجاجاً على سياسة منح اللاجئين اليمنيين الجنسية وتفضيلهم في منح الأراضي والإسكان. وقال أحد المشاركين بالمظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش:

يعاني الناس في نجران من عدم القدرة على فعل أي شيء. ولهذا خطر لنا أن ننظم احتجاجاً علنياً. وتجمعنا إلى جوار المباني التي سيعطونها لسكن اليمنيين الذين سيتم تطبيع تواجدهم، وهم من قبائل يافا وخليفة ومصعبين. 11 قبيلة إجمالاً، وجميعها من اليمن. وكانت هذه القبائل ضد الشيوعية، وقبلتهم السعودية في أوائل السبعينيات، وقد توافدوا ببطء، ويستمر التوافد حتى الآن.[168]

وقد احتج هؤلاء الإسماعيليون على السلطات المحلية "يلقبوننا بالكفرة ويصادرون أرضنا ويسجنون الأشخاص لسنوات دون أحكام، وكل هذا لأننا من الإسماعيليين المسلمين" حسب ما قال أحد الإسماعيليين لـ رويترز.[169] وقال مشاركون في مظاهرة ومُنظمها لـ هيومن رايتس ووتش إن حشداً من 200 إلى 300 شخص تجمعوا في خيام تم جلبها لهم. وأحاطهم الأمن. وبعد أن تحدث أحد المتظاهرين إلى الشرطة، تفرق المتظاهرون سلمياً.[170] لكن الإمارة في رسالة إلى وزارة الداخلية كُتبت فيما بعد، اتهمت ثلاثة من منظمي المظاهرة بـ "إيقاع الفتنة".[171]

وأكثر الطرق المتبعة شيوعاً في بث السعوديين للتظلمات والسعي للانتصاف هو الكتابة إلى الوزير المعني، أو المسؤول المحلي أو أحد أعضاء الأسرة المالكة. وعلى الرغم من ضعف الاهتمام الدولي والوطني بالوضع في نجران، فقد استمر الإسماعيليون في إرسال التظلمات إلى إمارة نجران والسلطات في الرياض. وتكرر الرد على تظلماتهم بالتزام الصمت، لكن بعض المتظلمين دفعوا ثمناً أغلى من تجاهل تظلماتهم.

صالح، ويعمل مهندساً، قال إنه أرسل 20 تلغراماً إلى أمير نجران وإلى وزارة الداخلية يشكو فيها من استيطان القبائل اليمنية في منطقة شرفا في نجران. وبين عامي 2001 و2002 تحدث مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف إلى آل يامي عدم مرات في الرياض، يطالبهم بمعرفة سبب كتابة "أشياء سيئة" بحق الحكومة. وأخيراً في مايو/ أيار 2003 اعتقل المسؤولون صالح في الرياض ونقلوه إلى نجران، حيث حكم عليه القاضي داوود من محاكم شريعة نجران بالحبس 18 شهراً و600 جلدة جراء انتقاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتقاد الحكومة. وتم تنفيذ العقوبة.[172]

أما بئر عسكر، وهي قرية بنجران يسكنها زهاء 2500 شخص، فقد شهدت نمواً مذهلاً في العمل بمناجم الرخام من قبل شركات المساهمون فيها من خارج المنطقة ولا توظف إلا القليل من سكان القرية في مناصب الحراس. بالإضافة إلى أن العمل بالمناجم تسبب في مشكلات صحية وبيئية، حسب ما أكدت دراسة لوزارة الصحة. لكن حين اشتكى أحد سكان القرية للشرطة في 6 فبراير/ شباط 2006 اعتقلوا خمسة من السكان في أسبوع واحد. وقال أحد المُعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إن نقيبين (حجبت هيومن رايتس ووتش الأسماء)، أحدهما قادم من الطائف والآخر من أصل يمني "قالا لي إن الاعتقال جاء بناء على توجيه من الإمارة. وقيل لي أن أوقع على التعهد التالي "لن أطلب إزالة الضرر عني، ولن أزعج الشركات والمسؤولين بالتظلمات"، وأفرجوا عني رغم أنني لم أوقع. وقد وقع الأربعة الآخرون".[173]

واشتكى الشيخان مسعود الحيدر وأحمد الصعب في رسالة بتاريخ 17 مايو/أيار 2006 من أن الرد الرسمي الوحيد على تظلم "الوطن للجميع والجميع للوطن" الذي وقع عليه 1200 نجراني ويدعو إلى التحرك المدني من أجل تحسين أوضاع نجران، لم يكن إلا مضايقة الموقعين على التظلم.[174]

VIII. التمييز

التمييز في التعليم والعمل

في رسالة كُتبت للملك عبد الله في مايو/ أيار 2006، قال قادة الإسماعيلية إنه بالإضافة إلى نقل الموظفين الحكوميين قسراً إثر أحداث هوليداي إن، فإنه بالنسبة لسكان نجران يتسبب تهميش القدرات المحلية في عدم تحقيق مصالحهم.[175]

ويحظى بعض أتباع الطائفة الإسماعيلية بالنجاح في العمل. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى كولونيل متقاعد، وإلى مسؤول رفيع المستوى في إحدى الوزارات، وعدة محامين ناجحين يعملون خارج نجران، وعدة مدراء لأعمال ناجحة مربحة. لكن المسؤول الحكومي بالأخص وصف كيف أن هويته الدينية تحول دون تقدمه على طريق الترقية. وحين قدم لشغل مقعد أستاذ شاغر في مجاله العلمي منذ 15 عاماً تقريباً في جامعة سعودية مرموقة، قالت له الجامعة إنهم اضطروا للانتظار حتى انتهاء العام الدراسي قبل أن يتسنى لهم عرض الوظيفة عليه، وهو ما لم يحدث بالمرة. وحين سأل عن السبب، حسب قوله، أخطره أمير سعودي مرموق بأن طلبه "رُفض لاسباب أمنية". وبعد عدة أعوام بدأ يعمل في الوزارة. وقال إنه الموظف الإسماعيلي رفيع المستوى الوحيد بالوزارة، لكنه أيضاً الموظف الوحيد بين 300 موظف الذي لم يحصل على ترقية منذ عشرة أعوام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الناس "يأتون إليّ [في العمل] ويقولون: إنهم يتحدثون من وراء ظهرك ويقولون إنك شيعي ولا يمكن الثقة بك".[176]

التعليم

من الشكاوى الإسماعيلية المتكررة مثال ما ورد من خبرة الاستبعاد ضمن نظام التعليم السني، والتي وصفتها خبيرة التعليم الإسماعيلية فاطمة آل تيسان في بيانها عام 2006 أمام مركز الحوار الوطني والذي تسبب في فصلها من عملها (انظر الفصل السابع). وفي بيان كتابي من عام 2002 تقريباً ومن موضوعات على الإنترنت، علق أحد الإسماعيليين قائلاً: "سكان نجران محرومون منذ 15 عاماً من دخول الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية".[177] وقال إسماعيلي لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد إسماعيلي في الكلية العسكرية أو القوات الجوية. لأن نجران تقع على الحدود وفيها سلطة دينية واحدة، فهم يخشون منها" وقال إن شقيقه أراد الانضمام إلى كلية الأمير نايف العسكرية، لكنه رُفض رغم تحصيله لدرجات ممتازة.[178] وقال إسماعيلي آخر لـ هيومن رايتس ووتش إن أكثر من مائة إسماعيلي ذهبوا إلى الأردن لدراسة علوم الطيران، وهو مجال محظور عليهم دراسته بالمملكة العربية السعودية.[179]

كما يظهر من كلمة آل تيسان أمام مركز الحوار الوطني كيف يودي التمييز في العمل بآمال أطفال المدارس الإسماعيليين في مستقبل ناجح لأن الوظائف في نجران يحصل عليها غير النجرانيين. وتحدثت عن الإحساس، حتى الأطفال الصغار، بأن المُدرسين يعاملون أتباع المذاهب الدينية المختلفة بشكل مختلف... وحين حصلنا على الشهادات كخريجين شباب يتلهفون على خدمة الأمة كان يأتينا من يمنعنا... ويحل محلنا من يمكن وصفهم متصلبين في الرأي وعنصريين ممن يبحثون عن مناصب رسمية ويمارسون سياساتهم القمعية ضدنا.[180]

العمل

القطاع العام ووظائف القطاع الأمني

في نجران، كما في مختلف أنحاء المملكة الأخرى، تُعد الحكومة جهة توظيف أساسية كبرى. وفي عام 2005 قال الأمير مشعل؛ أمير نجران، لأحد الصحفيين:

أريدك أن ترى نموذجاً على رؤساء الإدارات والموظفين لدينا في الإمارة. ثمانون بالمائة منهم هم من أشقائنا من الإسماعيليين... وهناك عدد كبير منهم في القوات المسلحة والحرس الوطني وفي الشرطة. ولا يواجهون أية قيود في الالتحاق بأي وظيفة.[181]

ربما كان وصف الأمير مشعل ينطبق على حقبة سابقة، لكن روايات الإسماعيليين تذكر وضعاً مختلفاً للغاية أثناء إدارته. ويزعم الإسماعيليون إن ثمة تمييز مستمر وقائم ضدهم في سياسة التوظيف الحكومي، وتمتد لقطاعات بالكامل.

ويبدو أن هذا ينطبق على الجهاز الأمني الحكومي. ففيما يوجد إسماعيليون في مختلف فروع الجيش، قليلون منهم يصلون لمراتب عليا من التي تقتصر على من يتخرجون من الكليات العسكرية. وهناك قيود غير رسمية، وإن كانت فعلية، على مدى إمكانية ترقي الإسماعيليين في المناصب. وروى كولونيل إسماعيلي متقاعد كيف جاء قراره بالتقاعد بعد تكرر عدم ترقيته وإحساسه بأن أصله الإثني والديني منعه من الترقي.[182] وقال لـ هيومن رايتس ووتش إسماعيلي لديه خبرة شخصية في الموضوع، بأن جنرال بالقوات الجوية (تم حجب اسمه) أخفى هويته كإسماعيلي أثناء خدمته، ولم يثر الشكوك لأنه لا يمكن بسهولة أن يُعرف من اسمه أنه إسماعيلي.[183] وأكد إسماعيلي آخر أن الإسماعيليين المؤهلين بصورة استثنائية يترقون لمناصب أعلى في القوات المسلحة.[184]

وحتى عام 2006 أفاد خمسة إسماعيليين فقط بعملهم في المباحث على المستوى المحلي.[185] وقال إسماعيلي مستذكراً ثلاثة أسماء لضباط إسماعيليين عملوا في مديرية الشرطة أو في إدارة السير "لكن ليست لديهم أي سلطة".[186] وقال إسماعيلي طاعن في السن لـ هيومن رايتس ووتش إنه على مدار السنوات السبع الماضية، لم تُعين الحكومة إسماعيلياً واحداً في أي من 213 وظيفة شاغرة في قسم الدفاع المدني.[187] وورد في تقرير خاص صدر حوالي عام 2002: "إن عدد العمال [الإسماعيليين] الذين يعملون في القطاعين المدني والعسكري في نجران لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة في كل قسم".[188]

وفي تعليق عام على العمل بالقطاع العام، ذكر الإسماعيليون استبعادهم من المناصب القيادية باعتبار أن هذه من المشكلات الأساسية. وقال أحدهم: "نحن النجرانيين لا نشغل أي من المناصب الهامة في المنطقة. النجرانيون يشغلون ربما أقل من 2 في المائة من المناصب العليا".[189]

وفيما يخص العمل بقطاع التعليم، قال أحد الأشخاص إنه لا يعرف "رجلاً نجرانياً أو امرأة نجرانية يشغل أو تشغل منصباً قيادياً، حتى في مقصف المدرسة".[190] وقالت لـ هيومن رايتس ووتش مُدرسة إسماعيلية سابقة تعمل حالياً في الإدارة بوزارة التعليم، إن مدير ونائب مدير فرع الوزارة بنجران هما من السنة من خارج المنطقة، وكانا على درجة مهارة أدنى من التربويين الإسماعيليين المؤهلين.[191]

ولم يتم إنشاء المعاهد الفنية في نجران حتى التسعينيات، بعد أن بلغت أجزاء كثيرة أخرى من المملكة، ووعد الملك عبد الله بدمج كليات التدريب الفني ورفع وضعها بحيث تصبح أول جامعة بالمنطقة في زيارته في أكتوبر/ تشرين الأول 2006. وفي 2008 قال اثنان من الإسماعيلية بصفة منفصلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الإسماعيليين في نجران قد تم تجاوزهم أثناء اختيار رئيس الجامعة وجميع هيئة التدريس وأغلب العاملين الآخرين، بالرغم من تواجد كفاءات ملائمة.[192]

ويمكن أن يقع التمييز في صفوف المستويات الوظيفية الأدنى أيضاً. إذ قال رجل إسماعيلي طاعن في السن لـ هيومن رايتس ووتش:

تخرجت ابنتي بدرجة 93 في المائة من التعليم العالي وذهبت لتُعلم اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في مدرسة [تم حجب الاسم] لمدة عامين. ثم لم يتم تجديد عقدها وجاءت محلها مُدرسة وهابية ودرجاتها أقل من ابنتي. وقد اتخذ رئيس قسم التعليم المحلي القرار، وهو وهابي.[193]

وأثناء التحدث بصفة أكثر عمومية عن الوظائف الحكومية، عرف رجل إسماعيلي ظل يعمل لسنوات في إمارة نجران بآليات التمييز التي تخفى عادة عن الأعين، وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "في عام 1402 [1982] كان يوجد سبعة مدراء إسماعيليين من بين 35 إدارة حكومية، ولا يوجد الآن إلا واحد"، ومدير الفرع المحلي لوزارة التجارة هو الإسماعيلي الوحيد الذي يتولى مثل هذا المنصب.[194]

ونظام الوظيفة الحكومية السعودي يشتمل على 15 درجة، ويعين الوزراء المرشحين بدءاً من الدرجة الحادية عشرة وما فوقها. وقال هذا المسؤول السابق إنه طيلة سنوات عمله: "لم يتم تعيين أحد فوق الدرجة العاشرة غير شخصً واحد، فيما تم تعيين 20 شخصاً من خارج المنطقة على درجات أعلى منها".[195]

ولم يفقد هذا الموظف الحكومي الثقة في نظام التوظيف العام: "لدرجة ما، فإن ثمة نظام واحد في تعيينات الوظائف الحكومية"، لكن فيما يتعلق بنجران فقد وصف نسقا من التعيينات الخاصة، التي تشكل 10 في المائة من العاملين بالإمارة، وهي نسبة أعلى من مثيلاتها في أي منطقة أخرى. وبالنسبة لهذه الوظائف، حسب قوله "يتخذ الأمير القرارات وهذا هو السبب في غياب الإسماعيليين. ويكتب الأمير خطاب التعيين إلى وزارة الداخلية ويقول إن تعيين هذا الشخص من خارج المنطقة هو لصالح السلام والاستقرار، أو ما شابه ذلك. وهم يفضلون تعيين الأشخاص من خارج المنطقة". وأسباب استبعاد السكان المحليين، حسب قوله، تشمل أن الموظفين المحليين تربطهم الصلات بالسكان المحليين وهم في مراكز تخولهم الإلمام بما يجري وإفشاء "أسرار" المنطقة للمجتمع الأوسع، "لكن في الأغلب هم لا يحبون السكان المحليين. وعلى النقيض، فإن علاقاتهم بالمسؤولين الكبار من خارج المنطقة هي علاقة ثقة وأمن".[196]

ويفترض في الدرجات الوظيفية الحكومية من العاشرة ونزولاً إلى ما أدنى من ذلك، أن تتم بناء على مسابقات لشغل الوظائف الشاغرة، أو بالترقية التلقائية بناء على طول مدة الخدمة. والمسؤول السابق المُقتبسة أقواله أعلاه أوضح قائلاً: "يقول القانون إنه إما أن تتقدم كل عامين للمنافسة على منصب أعلى، أو تترقى تلقائياً كل أربعة أعوام".[197] وأوضح ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد عام 1996 حين أصبح الأمير مشعل أميراً على المنطقة، شرعوا في "نظام لتدوير المسؤولين على نجران. مثلاً جلبوا أشخاصاً على الدرجة السادسة من خارج نجران لكي يصبحوا رؤساء على موظفين نجرانيين من الدرجة الثامنة".[198] وحين سألت هيومن رايتس ووتش إذا كان تفضيل القادمين من الخارج يمكن أن يُعزى لغياب الكفاءات المحلية، خاصة نظراً للتأخر في المؤسسات المحلية الخاصة بالتعليم العالي، ذكر خبير العمل الحكومي أمثلة على إسماعيليين محليين حصلوا على شهادات من معهد الإدارة العامة، أو حققوا نتائج ممتازة في برامج التدريب على العمل.[199]

ووصف أحد الطلاب ما يراه سياسة حكومية غير مكتوبة لشغل سنة من الخارج للمناصب المهنية في نجران وإرسال المهنيين الإسماعيليين إلى مناطق أخرى:

إنني أدرس التمريض في جامعة الملك خالد في أبها وكل الطلبة هناك من الوهابيين أصحاب اللحى يقومون بمضايقتي. ويقولون: أنت تصلي للمكرمي [إشارة إلى الداعي] لكن ليس هذا حقيقياً. لقد انتهيت من دراستي وأتيحت لي ثلاثة خيارات لأنتقي من بينها منطقة العمل المفضلة لي. هناك طلب على العمل في نجران، لكنني أعرف أن اختيار نجران سيؤخر من توظيفي، لذا فسوف أختار الدمام أو الرياض أو الباحة.[200]

وطبقاً للكثير من الإسماعيليين، فإن التمييز الرسمي في التعليم يتخذ حالياً هيئة تفضيل اليمن السنة الذين استوطنوا نجران حديثاً، على الإسماعيليين أبناء المنطقة. وفي تظلم رًُفع في يناير/ كانون الثاني 2008 إلى الأمير مشعل من كبار ونشطاء الإسماعيلية استنكروا "منح [اليمنيين] الأولوية والتسهيلات التي لا يتمتع بها مواطنو نجران".[201] ومن بين اليمنيين الذين تم تطبيع أوضاعهم "اثنين أصبحا قضاة في نجران. ويحصل الآخرون على وظائف حكومية، ومن الأسهل بالنسبة إليهم استخراج تراخيص التجارة، وحتى الأشخاص اليمنيين ممن لا يتمتعون بتصاريح الإقامة لا يتم اعتقالهم"، حسب ما قال موظف بنوك إسماعيلي يعمل خارج نجران، لـ هيومن رايتس ووتش.[202] وقال مسؤول سابق بإمارة نجران بأسف: "نعم، هناك تمييز في سياسة التوظيف، والتفضيل يميل إلى جانب من يأتون من خارج المنطقة".[203]

القطاع الخاص

كما يزعم الإسماعيليون بوجود التمييز في فرص العمل المحلية. ويذكرون مثالاً مصنع الأسمنت في نجران، الذي خطط الأمير مشعل لتشييده مع مسؤولين متقاعدين من وزارة الدفاع، هما محمد مانع أبا العلاء وسعود بن سعد آل عريفي. ووضعوا حداً أدنى للاستثمار يبلغ 15 مليون ريال سعودي [4 ملايين دولار]، وهو ما يتجاوز قدرات السكان المحليين، مما استبعدهم فعلياً من إمكانية تملك أسهم في المشروع.[204]

كما بدأت شركات التنقيب مؤخراً في تحسين وتجديد أنشطتها في منطقة نجران، خاصة في بئر عسكر. وقد ازداد حجم شركة طنحات، التي يملكها الأمير محمد بن سعود، من استيعاب أربعة موظفين فقط منذ 15 عاماً، إلى 300 موظف في الوقت الحالي.[205] ومن الشركات الأخرى التي تعمل في المنطقة شركة بن لادن (تحول اسمها إلى بكر وإبراهيم)، وشركة الجرانيت والرخام، وشركة البحر الأحمر، وشركة الحربي، وشركة مسار السعودي، وشركة التقدم، وشركة أوتاد رياض، وشركة سعيد الغامدي. وتعداد سكان بئر عسكر 2556 نسمة، لكن من بين ألف عامل بهذه الشركات لا يزيد تعداد المحليين عن 15 شخصاً، ويربحون ما يتراوح بين 1000 و1500 ريال سعودي [266 إلى 400 دولار] شهرياً، حسب ما قال مجموعة من الرجال في القرية لـ هيومن رايتس ووتش.[206] وحين أراد مجموعة من الإسماعيليين فتح شركة الجرانيت والرخام الخاصة بهم عام 2005، رفضت وزارة البترول والموارد المعدنية والسلطات المحلية أن تمنحهم الترخيص.[207]

الحريات الدينية

رغم اختلاف التفسيرين الإسماعيلي والوهابي للإسلام من بعض الجوانب، إلا أنهما يتفقان على الخطوط العريضة لكل ما يتعلق بالسيرة النبوية والقرآن والسنة، باعتبار أنها هي مصادر الشريعة، كما يتفقان على أغلب عناصر وأركان العقيدة الإسلامية. إلا أن الإسماعيليين في نجران، مثل الشيعة في المنطقة الشرقية، يواجهون تدخلات حكومية في ممارستهم شعائرهم الدينية. وقد لوحظ بالفعل في مواطن أخرى من هذا التقرير أن بعض كبار المسؤولين السعوديين أطلقوا لقب "الكفار" و"الزنادقة" على الإسماعيليين، وأنهم يرمون الشيعة عامة بهذه الصفات وصفات أخرى من قبيل "الرافدة"، وينكرون أنهم مسلمون بحق. وفي المملكة العربية السعودية ترى الدولة أنها تستمد الشرعية الدينية من توليها لإدارة مكة والمدينة، مهد الإسلام، وأن تفسيرها للإسلام والعقيدة الإسلامية هو الواجب اتباعه دون غيره. وكون المرء ضمن نطاق دار الإسلام يحمل أهمية خاصة في القبول الاجتماعي عند المؤمنين، وأهمية مطلقة يوم الحساب في الحياة الآخرة. وتتضح هذه الأهمية على الأخص لدى النظر إلى تطبيق القانون، الذي يختلط بأصول الشريعة الدينية (انظر الجزء بعنوان "التمييز في نظام العدالة" أدناه).

ومن النتائج المباشرة لعدم تسامح المؤسسة الدينية السعودية الرسمية مع مذاهب الأقليات هو تدمير الحكومة، على مدار خمس إلى عشر سنوات، المساجد التي يرتادها الإسماعيليون والشيعة عامة، في المدينة، ومنها مسجد الإمام علي بن أبي طالب، ومسجد شمس،[208] ومسجد العريضة (منذ دولة الأمويين)، ونبع زوجة النبي أم إبراهيم.[209]

وفي مؤتمر بمكة من تنظيم منظمة المؤتمر الإسلامي تم تنظيمه في صيف عام 2006 للمصالحة بين مختلف المذاهب ومدارس العقيدة الإسلامية، وذكر منظمو المؤتمر ضمن المذاهب الشيعة الزيديين والجعفريين باعتبار أنهما من المذاهب الصحيحة، لكن استثنوا من الذكر الإسماعيليين. ونجحت احتجاجات الإسماعيليين في استبعاد أسماء المذاهب المقبولة من مسودة المؤتمر، وكُتب بدلاً من هذا "كل المذاهب مُعترف بها".[210]

وليست هذه هي الصورة على أرض الواقع، حسب ما يتبين من شهادة شخصية عرفت بها هيومن رايتس ووتش. إذ قال لـ هيومن رايتس ووتش شاب إسماعيلي من نجران، إنه بعد أن أمضى عقوبة سجن لفترة وجيزة جراء حيازة أسلحة غير قانونية، وبعد سنة من الإفراج عنه حصل على وظيفة في مكتب وزارة المالية بنجران بعد أن نجح في مسابقة للموظفين. وأكمل كل الإجراءات الرسمية إلا أن المسؤولين قالوا له إن إدانته تحول دون عمله بالحكومة لمدة أربع سنوات.

حاولت أن أحصل على رد اعتبار لكن لم يحالفني الحظ. قالوا: اذهب إلى التحقيقات الجنائية لكي تحصل على إعفاء. وهناك قال لي ضابط إنني يجب أن أحصل على شهادة من الشيخ بأنني أصلي خمس مرات يومياً. وقلت: أنا إسماعيلي، لا يمكنني الحصول على هذه الشهادة. لا يعطي هذه الشهادات غير شيوخ السنة، فقال: وداعاً إذن.[211]

والرأي السعودي الغالب الذي يصم الإسماعيليين كطائفة دينية مشبوهة يتجسد في السياسات التمييزية المذكورة تفصيلاً أدناه، والتي تنتهك الحريات الدينية للمجتمع الإسماعيلي. أولاً، تمنع السلطات الأمنية والإدارية الإسماعيليين بصفة مباشرة من ممارسة شعائر دينهم أو نشر معتقداتهم على أتباع الطائفة. ثانياً، تدعم الدولة مادياً مساجد ورجال الدين السنة، لكن لا تفعل المثل مع الشخصيات أو المساجد الإسماعيلية. ثالثاً، تحامل المسؤولين السعوديين يتبدى أحياناً نحو الممارسات الإسلامية المختلفة، خاصة الإسماعيلية، وهو ما يظهر في ترويج الدولة للمذهب السني بين أطفال المدارس والتقليل من شأن المعتقدات الإسماعيلية.

وقامت السلطات السعودية مرات عدة بنفي الداعي الإسماعيلي، أو احتجازه، أو تحديد إقامته في بيته. وقال إسماعيلي لـ هيومن رايتس ووتش في يوليو/ تموز 2006 إنه "محظور على الداعي الخروج لنشر الدعوة بين الناس والصلاة معهم".[212] وقال إسماعيلي آخر إن "الداعي وكل رجال الإسماعيلية ممن ينشغلون بالدين لا يدعون أو يعلمون أحداً منذ أحداث هوليداي إن... [بسبب] ضغوط حكومية غير مُعلنة".[213] وفي حادث وقع عام 1997 وضعت وزارة الداخلية الداعي الإسماعيلي قيد الحبس المنزلي ومنعت عنه الزيارات وصلاة الجماعة وأي نوع من التعاملات معه. وذهبت مجموعة من الإسماعيليين إلى وزير الداخلية الأمير نايف للتظلم، لكن تم حبسهم وعوملوا معاملة سيئة إثر إبداء الشكوى. وبعد فترة قصيرة تم الإفراج عن الداعي من الحبس المنزلي ووقع المتظلمون تعهداً للأمير نايف يتعهدون فيه بـ "عدم مضايقة" السلطات ثانية، وسلموا جوازات سفرهم.[214]

وفي رسالة غير مؤرخة لكنها قبل يونيو/ حزيران 2005، طلب شيوخ الإسماعيلية من الفاطمة جشم، والمواجد، وأبناء عبد الله حمدان، من ولي العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله أن "يزيل القيود المفروضة على شيخنا... ويعامله كما عامل سابقيه".[215] واستمر التقييد حتى عام 2008. وقال إسماعيلي مقرب من الداعي لـ هيومن رايتس ووتش: "اليوم، لا يمكن للداعي أن يستقبل أحداً في بيته ليعلمه الدين، وكل تعليم للدين محظور، وكذلك فإن الكتب المطبوعة محظورة".[216]

كما يواجه الإسماعيليون العاديون قيوداً رسمية على حرية ممارسة الشعائر الدينية. والممارسات الدينية الإسماعيلية تماثل ممارسات المذهب السني، وتقتصر الاختلافات على تواريخ المناسبات الدينية الهامة. وكما هو مذكور في الفصل الرابع، فإن هذا الاختلاف الصغير (الاعتماد على التقويم الثابت بدلاً من اعتماد السعودية الرسمي على رؤية القمر الجديد لإعلان بداية الشهر) دفع بالسلطات المحلية في نجران إلى إغلاق مساجد الإسماعيلية في عيد الفطر عام 2000، وهو ما أدى بدوره إلى اندلاع أحداث هوليداي إن. وفي حادث سابق في صيف عام 1995، اعتقلت المباحث مجموعة من ثمانية رجال من الإسماعيلية من نجران كانوا قد عادوا لتوهم من الحج في مايو/أيار لأنهم التزموا بتقويمهم الخاص لحساب أيام الحج، وهو ما جعلها تختلف بعض الشيء عن الحسابات السعودية الرسمية لهذه التواريخ. وأكد أحد من عاصروا هؤلاء الرجال أن حراس السجن حرموا الرجال من النوم لمدة شهر.[217] وفي العام نفسه، اعتقلت السلطات إمامين إسماعيليين أثناء مناسبة إسلامية، والسبب مجدداً هو اختلاف التقويم الإسماعيلي قليلاً عن التقويم السعودي الرسمي.[218]

واشتكى الشيخان أحمد الصعب ومسعود الحيدر، في تظلم إلى الملك عبد الله كُتب بعد أغسطس/آب 2005، من أن الإسماعيليين لا ينالون فرصة "الاهتمام بشؤون عقيدتهم، وبناء المساجد أو توسيع المساجد القائمة، والحصول على الكتب [الدينية] وتقديم المشورة [الدينية] لمن يريدونها والمهتمين بها".[219] وسمعت هيومن رايتس ووتش بعدة روايات تدعم كل أوجه الشكوى هذه.

وقال لـ هيومن رايتس ووتش رجل إسماعيلي: "في مطلع عام 1426 [2005]، أراد الناس في منطقة المطيف في العبيان بناء مسجد جديد للصلاة بالقرب من بيوتهم، لكن لم يحصلوا على الإذن. وتم رفع الموضوع إلى هيئة الأمر بالمعروف ثم إلى وزير الإرشاد والشؤون الإسلامية ثم إلى الإمارة، ثم إلى الأقسام الأمنية. وفي نهاية المطاف تمكنوا من بناء المسجد".[220] وعلى النقيض مما يرد في هذا المثال على الصراع الطويل من أجل الحصول على إذن الدولة، قال شخص آخر إنه حوالي عام 2002 صادرت الدولة قطعة أرض في منطقتين إسماعيليتين حصراً وشيدت فيهما مساجد للسنة، وتنقل إليها حالياً بالحافلات عمال من بنغلاديش للصلاة.[221] وروى إسماعيلي يقيم حالياً خارج نجران كيف أنه ذات يوم منذ عدة أعوام قامت السلطات متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية بإغلاق مسجد صغير مجاور لمحطة وقود تملكها أسرته وعينت على المسجد إماماً سنياً. ولم يعد مسموحاً للأسرة – التي شيدت المسجد – بأن تصلي فيه، بسبب اختلاف المذهب.[222] وفي مثال آخر، ورد أنه "منذ حوالي أربع إلى خمس سنوات، أراد الناس توسيع مسجد صالح بن رقبان، لكنهم لم يتلقوا إذناً بهذا قط".[223] ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً، فشل الإسماعيليون في الحصول على إذن بتوسيع مسجد الجفا.[224]

وفي شرفا، المنطقة القريبة من مدينة نجران حيث تُوطن الحكومة حالياً قبائل يمنية سنية، قال سكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليس مسموحاً لهم بناء مساجد للإسماعيلية.[225] وفي جولة بالمنطقة قليلة السكان بوادي نجران على الحدود مع اليمن نحو نهاية عام 2006، تمكنت هيومن رايتس ووتش من رؤية عدة مساجد للسنة، ومساجد قليلة متفرقة للإسماعيلية، على الرغم من أن الإسماعيليين ما زالوا أكثر عدداً من السنة القادمين من خارج المنطقة والذين استوطنوا بها مؤخراً.

وتراقب المملكة العربية السعودية كل المواد المطبوعة التي تدخل المملكة أو المنشورة بالمملكة. وبعض السعوديين يقولون إن قائمة المواد المحظورة تزداد شمولاً حين تتعلق بالكتابات الدينية لمسلمين لا يلتزمون بالآراء الدينية التي يفضلها رجال الدين السعوديون، لكن الإسماعيليين ما زال ليس بإمكانهم أن يطبعوا أو يستوردوا بحرية كتبهم الدينية.

وقال إسماعيلي من نجران لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2008:

لدينا الكتب التي عندنا. وهي في بيوتنا، ولا يمكننا إعادة طبعها هنا أو أن نجلبها من مصر أو البحرين. فإذا أمسك بك ضباط الجمارك ومعك كتاب ديني إسماعيلي محظور على المعبر [من البحرين]، فسوف يصادره.[226]

وحتى حيازة مثل هذه الكتب الدينية يمكن أن تستدعي التدخل الحكومي. وروى أحد كبار الإسماعيلية لـ هيومن رايتس ووتش عن قضية رجل إسماعيلي يبلغ من العمر 82 عاماً، ذهب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 إلى المدينة، فعثرت هيئة الأمر بالمعروف عليه وهو يقرأ "منسق دعاء"، كتاب دعوة إسماعيلي، فصادروا كتابه واتصلوا بالشرطة فاعتقلته. وكان هذا كتاباً سمحت به وزارة المعلومات حسب قوله.[227]

وورد في تظلم إسماعيلي تم تداوله في عام 2003 أنه:

تستمر مصادرة كتب الدين الإسماعيلية التي تضم تعاليم الإمام علي والإمام زين العابدين، وتوجد طلبات باستبدالها بكتب لـ بن عثيمين وبن باز، وهما من أبرز رجال الدين الوهابيين [الذين خدموا] على أعلى المستويات بالمؤسسات الدينية الحكومية.[228]

وأجبرت السلطات أطفال الإسماعيلية على الانخراط في التعليم الديني السني بالمدارس. وفي تظلم إلى ولي العهد في حين إرساله، الأمير عبد الله، زعم كبار الطائفة الإسماعيلية أن "المدرسين من خارج المنطقة يغرسون [الأفكار الوهابية] قسراً في أذهان الطلاب، ويهددونهم بالرسوب إذا لم يشاركوا، ويطلبون من التلاميذ أن يجلبوا كتب دين تتبع مذهبهم [الإسماعيلي] ثم يعرضونها على الفصل للتقليل من شأنها وملاحقتها باللعنات".[229] وقال أب إسماعيلي لـ هيومن رايتس ووتش في فبراير/ شباط 2008: "أطفالي، ابني في الصف السادس وابنتي في الصف الرابع، يتم تلقينهما دائماً أن ما يؤمن به أباهما وأمهما خطأ، وأن الإسماعيليين على خطأ".[230] وتم إنزال عقوبات قاسية بالمُدرسين والطلاب الإسماعيليين الذين يتحدون هذه الممارسة.

وفي عام 1999 (1420) حاول مُدرسون من السنة أن يجبروا أطفال المدارس من الإسماعيليين في نجران على التحول إلى المذهب السني الوهابي. واستعانوا بالضرب والتهديدات وتخفيض الدرجات الدراسية تحت المستوى المطلوب لدخول الجامعات والحصول على وظائف. وانتهى ببعض الطلاب المطاف في المحكمة، ومنهم محمد حسين الغبر، وزفير محمد السلوم، وعبد الرحمن، وفرج العبية، وصالح علي الزمنان، وتم الحُكم عليهم بالسجن والجلد في مكان عام أمام الزملاء من الطلاب.[231]

ووصف إسماعيلي من نجران لـ هيومن رايتس ووتش كيف أنه في الشهور الأولى من عام 1421 (2000) تكرر توجيه مُدرس سني الإهانات إلى المذهب الإسماعيلي وأثار الشكوك حول انتماء ووطنية سكان نجران. وفي العام نفسه تشاجر طالب مع المُدرس خارج المدرسة. وبعد فترة وجيزة استدعت المباحث مجموعة من التلاميذ منهم مبارك سالم المسعد، وعلي يحيى السالم، وعلي فرج السلوم، من المدرسة، وأساءت معاملتهم، ووجهت إليهم الاتهامات بمقاومة السلطات. وفي محاكمتهم، حكم القاضي عليهم بالسجن بما تراوح بين 18 إلى 24 شهراً و800 إلى 1200 جلدة.[232]

وفي حادث آخر، حوالي عام 2001، حاول مُدرس من جيزان أن يجبر طلاب إسماعيليين على الالتزام بالمذهب الوهابي. وأخطر التلاميذ آباءهم، وبعضهم ذهب للتحدث إلى المُدرس. فقام المُدرس بالشكوى من أن الآباء وثلاثة مُدرسين إسماعيليين قاموا بتحريض الطلاب ضده. وإثر صدور هذه الشكوى، تم البدء في قضية نتج عنها الحُكم على المُدرسين الإسماعيليين بالجلد أمام تلاميذهم.[233]

وبنهاية مارس/ آذار 2003 حوكم مُدرس بتهمة إجبار تلاميذ إسماعيليين على اتّباع المذهب الوهابي باستخدام الضرب والتهديد. وحين رفض التلاميذ اخذ أسماءهم وأوثقهم وطاف بهم المدرسة وهو يقول: "انظروا إلى الإسماعيليين الذين رفضوا اتّباع مذهب الدولة!"[234]

وأطلع مُدرس تاريخ سابق يتبع الطائفة الإسماعيلية هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2008 على محاكمته القائمة في المحكمة إثر تحقيق تم منذ ستة أعوام في ملاحظات مزعومة أدلى بها في قاعة الدرس رأت فيها وزارة التعليم إهانة لصحابة الرسول وتشكيكا في المسار الرسمي لتاريخ السنة، لبصالح المعتقدات الإسماعيلية التاريخية. وقامت وزارة التعليم بإنزال درجته الوظيفية على سبيل التأديب.[235]

ودخل إسماعيلي السجن حين فضل ألا يشارك في محاضرات تبشيرية لمُحاضرين وهابيين في العمل. إذ أن في عام 1999 لم يشارك موظف بالدفاع المدني في محاضرة دينية في محل عمله لأن تلك المحاضرات كانت تشهد نعت الطائفة الإسماعيلية بالزندقة. واعتقلته المباحث، وحين اشتكى فيما بعد لوزارة الداخلية وذكر اسم زميلين يمكن أن يشهدا على الطبيعة المُهيجة والتمييزية لهذه المحاضرات، تم نقل هذين الزميلين إلى العمل خارج نجران.[236]

التمييز في نظام العدالة

السياسات التمييزية بناء على الهوية الدينية الإسماعيلية تشوب أيضاً نظام العدالة. وفي عدة حالات تعرف بها هيومن رايتس ووتش حكم القاضي ضد أحد الإسماعيليين بسبب انتمائه الديني. وفي حالتين، أوضح القضاة هذا صراحة، بينما في حالات أخرى، فإن الظروف المحيطة بالاتهامات، أو حقيقة أن السُنة لا يُحكم عليهم بنفس الأحكام في نفس الجرائم، توحي بشدة بوجود صلة بين الحُكم والهوية الدينية الخاصة بالمتهم. ومن مجالات التمييز ضد الإسماعيليين في نظام العدالة معاملة السجناء الإسماعيليين بخلاف أسلوب معاملة النزلاء من السنة.

الإجازة القضائية للتمييز الديني

لا يمكن أن يصبح الشخص قاضياً في المحاكم الشرعية في السعودية إلا إذا كان من السنة. (ثمة استثناء جد محدود على هذه القاعدة غير المكتوبة وهي وجود قضاة شيعة في محكمتين بالمنطقة الشرقية لديهما اختصاص نظر قضايا الأحوال الشخصية التي تخص الشيعة حصراً). وبالنسبة للإسماعيليين في نجران، فإن القضاة السنة ينظرون كل القضايا، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج (يضطر الإسماعيليون إلى عقد مراسم الزواج مرتين، مرة سراً طبقاً لتقاليد الزواج الخاصة بهم والمتبعة، ومرة رسمياً أمام قاضي سني)، وفي مسائل الميراث والتركات.

وكتب كل من مسعود الحيدر وشيخ أحمد الصعب – من كبار العشائر الإسماعيلية – في رسالتهما الموجهة للملك عبد الله بعد عام 2005، أن القضاة أحياناً ما يعلقون قائلين: "النجرانيون يطيعون آخرين مع الله ولا يغيرون على بلدهم".[237]

أحكام المحاكم ضد الإسماعيليين بسبب انتمائهم الديني

يظهر من الاستنكار العام حول قضيتين أيد فيهما القضاة وجود المعاملة التمييزية بحق الإسماعيليين، كيف أن العديد من السعوديين يدركون بخطأ هذه الأحكام. وعلى النقيض، فإن الصمت الرسمي وعدم معالجة القضاة لمعاملة الإسماعيليين ليسا أكثر من تصديق رسمي على المعاملات التمييزية بحق الأقليات الدينية في نظام العدالة.

وفي 10 مايو/ أيار 2006، رفض قاضٍ في جدة السماح لمحامي إسماعيلي بعرض قضية موكله بناء على كونه إسماعيلي لا أكثر. وصور الصحفي قنان الغميدي ما دار بين المحامي والقاضي في صحيفة الوطن السعودية اليومية:

قال القاضي: سأسألك سؤالاً وسوف تجيب بصراحة. فقال المحامي: حسناً، فسأل القاضي: هل أنت من [قبيلة] يام؟" وأجاب المحامي: نعم، فسأل القاضي: هل أنت سني أم إسماعيلي؟ فأجاب المحامي: إسماعيلي، فقال القاضي: خذ بطاقة [المحاماة] وتوكيلك واخرج، لأنني لن أقبل أي شيء منك. واتصل بموكلك [وقل له] إنه يمكنه الحضور وحده أو أن يبحث عن محامي "سني".[238]

وقابلت هيومن رايتس ووتش المحامي أعلاه في ديسمبر/ كانون الأول 2006 في جدة، وقال إنه لم يسمع من وزارة العدل بشأن أي أعمال تأديبية رسمية ضد هذا القاضي. وفي مقالته، دعا قنان الغامدي الوزير للرد.[239] وطالبت اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين، وهي جماعة مصالح للمحامين تحت لواء غرف التجارة الوطنية، بتوضيح من الوزارة، والتي ردت بأن القاضي المذكور أنكر أن مذهب المحامي الإسماعيلي هو سبب منعه من المثول أمامه.[240]

وقبل صدور الحًُكم في 15 مارس/ آذار 2006 بقليل، ألغى قاضٍ في منطقة عسير زواج رجل إسماعيلي من امرأة سنية، والسبب كان "أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة".[241] وما زال الحُكم سارياً حتى الآن.

وكان ثلاثة مسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبعثات والإرشاد، منهم المشرف العام على مكتب نجران الإقليمي، قد شهدوا لصالح رجل مُتهم من قبل إسماعيلي بارتكاب مخالفة في قضية تجارية. ورمى بيان هؤلاء المسؤولين في شهادتهم ضد ذلك الشخص الإسماعيليين بأنهم غير مسلمين، وزعموا أن الشكوى بحق الشخص المعني "صادرة عن أشخاص دافعهم، الذي لم يفت على الحاكم، سدد الله خطاه، هو الغيرة الدينية [لمذهبهم] وليس الانتماء للوطن، والتحقيق في هذه التهمة تم التعهد به لمن يدينون بالطاعة لآخرين من دون الله".[242] واتهام شخص ما بالشرك بالله تمنع هذا الشخص من الشهادة في المحكمة. وصدق كبير قضاة نجران، القاضي محمد بن أحمد العسكري، على رأي هؤلاء المسؤولين الثلاثة في 3/7/1421 [2 أكتوبر/تشرين الأول 2000] في بيان بخط اليد مكتوب على ورقة الشهادة وممهور بتوقيعه وختمه كدليل على التصديق.[243] ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة ما انتهت إليه القضية تحديداً.

ملاحقات قضائية تستهدف الممارسات الإسماعيلية والانتماء الديني الإسماعيلي

كانت الواقعة التي تسببت في أحداث هوليداي إن في أبريل/نيسان 2000، والمذكورة في الفصلين الرابع والخامس من هذا التقرير، هي اعتقال رجل الدين الإسماعيلي محمد الخياط بناء على اتهامات بـ "عمل السحر". وقبل عام تحديداً كان الأمن السعودي قد اعتقل إمامين إسماعيليين، هما مهدي وعلي الفتيح، و"اتهمهما بعمل السحر والزندقة"، جراء العثور على أربع شعرات لامرأة في البيت.[244] وفي عام 1419 (1998-99) خلصت المحاكم إلى أن مهدي وعلي الفتيح مذنبان بـ "عمل السحر" وحكمت عليهما بالسجن ثلاثة أعوام و300 جلدة. وتم اعتقال ثلاثة أئمة آخرين هم ناصر القريعي ومحسن البحري وحاتم المكرمي في نفس الفترة تقريباً بتهمة "عمل السحر" ونالوا أحكاماً، على التوالي، بالسجن سبع سنوات، وثلاث سنوات و300 جلدة، ثم سنتين و200 جلدة.[245]

وفي قضايا أخرى نجد الدليل على وجود التمييز بناء على الانتماء الديني أكثر وضوحاً. ففي ثلاث قضايا، حكم قضاة سنة في نجران على ثلاثة إسماعيليين جراء كلمات زُعم أنهم تفوهوا بها ورؤيت على أنها تهين رسول الله. وحُكم على أحدهم بالإعدام في "جريمة حد"، وعلى آخر بأربعة عشرة عاماً في السجن و4000 جلدة، والثالث بستة أعوام في السجن و2320 جلدة. ولم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام.

ومن القضايا التي حظت بالاهتمام الدولي قضية هادي المطيف، الذي زُعم أنه تفوه بكلمتين مهينتين في عام 1993 أثناء صلاة العصر مع مجندين في مركز تدريب للشرطة بالقرب من نجران. واستدعى كبير قضاة نجران القاضي محمد أحمد العسكري المطيف بناء على تهمة "سب الرسول". وبإجراء مقابلة هاتفية معه من السجن، قال المطيف لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي العسكري لم يسأله إن كان يقر بالذنب أو ينكر بل لم يزد عن أن قال له: "لا تنكر التهمة. إذا أنكرت  فسوف تعود إلى المباحث لإجراء المزيد من الاستجواب"؛ حتى بعد أن أخبر المطيف القاضي بأنه تعرض "لهلاوس" بسبب التعذيب الذي تعرض له على أيدي المباحث، بما في ذلك الضرب والوقوف جبراً لفترات مطولة والحرمان من النوم.

وقد بدأت محاكمة المطيف – التي كانت في جلسات مغلقة – منذ عامين بعد الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، واستغرقت ست جلسات. وقال المطيف لـ هيومن رايتس ووتش إنه في الجلسة الأخيرة، حين طعن بحرارة في شهادة أحد الشهود، ضرب ضابط شرطة رأس المطيف بنافذة في حضور القاضي.

وقال المطيف إنه في الجلسة التالية، قام القاضي "بسؤالي إن كنت مسلماً أم لا لأنني أتبع الطائفة الإسماعيلية. وتحدثوا إليّ وكأنني لست مسلماً وسألوني: كم مرة تصلي في اليوم؟ وجعلوني أصلي أمامهم". ولدى نهاية الجلسات الست، حكم القاضي على المطيف بالإعدام.

وقال المطيف لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما قام بالطعن في الحُكم، قال الشيخ عبد الله المانع، كبير قضاة محكمة تمييز مكة، عن الإسماعيليين: "أنتم قلة فاسدة، ولستم من الإسلام في شيء ولا بأي شكل من الأشكال، ولا دين لكم ولا ملة".[246] وأيدت محكمة المانع حُكم الإعدام بحق المطيف.

وعلق محامٍ وناشط إسماعيلي قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش:

لقد حان الوقت لكي نسأل وزارة الداخلية عما يحدث في نجران، لأن بعد مجيئ [الأمير] مشعل، بدأت كل المشكلات. وقبل هذا لم يكن يُحكم على الطفل بالسجن ثلاثة أعوام لأنه ألقى بكرة قدم على مسجد وهابي، ولم يكن يُحكم على الرجل الإسماعيلي بالإعدام لتفوهه بأي شيء عن النبي. يجب أن نعرف ما إذا كانت هذه سياسة مشعل أم سياسة الدولة.[247]

ويكاد يتطابق مصير هادي المطيف مع معيذ السالم البالغ من العمر 16 عاماً، وهو تلميذ بمدرسة هاشم بن عبد المالك الثانوية في نجران. ففي 4 مايو/أيار 2001 اعتقلته المباحث بعد أن استخدم، حسب الزعم، كلمات رأتها السلطات مهينة لرسول الله، حين غضب أمام مُدرسيه الذين كانوا يناقشون درجاته في الاختبار. وفي المحاكمة حكم القاضي عليه بالإعدام، لكن في محكمة التمييز تم تخفيض الحكم إلى السجن 14 عاماً و4000 جلدة. وعفى الملك عبد الله عن السالم في زيارته لنجران مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (انظر أدناه أيضاً، "المعاملة التمييزية للسجناء الإسماعيليين").[248]

وفي قضية ثالثة، حكمت محكمة نجران على الصحفي هادي الدغيس بالسجن ست سنوات و2400 جلدة جراء "الاتصال بمكتب الدفاع المدني في الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس/آذار 2004 وهو مخمور وإهانته للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والملك والسلطات".[249] وكانت ثمانين من الـ 2400 جلدة التي تلقاها جراء شرب الخمر، والباقي جراء إهاناته المزعومة للملك والرسول.

وكان الدغيس قد اتصل بالدفاع المدني بعد أن اكتشف وجود طفل عالق وراء جدار. وخمن أن عدم الكفاءة في الرد على مكالمته – مع استغراق فريق الإنقاذ لساعات حتى وصل – هو شيء يريد الدفاع المدني إخفاءه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين حضر رجال الشرطة للقبض عليه بعد يومين، لم يكن يعرف السبب بالمرة، لكنه حسب أ، "كتاباتي الجريئة ومذهبي الديني" لعبا دوراً، بما أن الدفاع المدني يعمل فيه الكثير من السنة من خارج المنطقة. وأضاف أنه من خبرته في السجن، عادة ما يلقى الإسماعيليون عقوبات أكثر شدة من العقوبات التي ينالها السنة في جرائم مماثلة.[250]

المعاملة التمييزية للسجناء الإسماعيليين

يشتكي السجناء الإسماعيليون في نجران من أن سلطات السجن تعاملهم بصورة مختلفة بناء على انتمائهم الديني. ومبعث قلقهم الأكبر هو أن السجناء الإسماعيليين نادراً ما يستفيدون من نظام تخفيف العقوبات بحفظ أجزاء من القرآن. فالأنظمة السعودية الحالية تنص على أن السجين يحصل على تخفيض لمدة العقوبة بالنصف إذا حفظ القرآن بالكامل. ومع حفظ 10 أجزاء من القرآن فقط يتلقى تخفيضاً يبلغ سدس فترة العقوبة. ومقابل حفظ 20 جزءاً، الثلث، والأجزاء الثلاثين – القرآن بالكامل – نصف المدة. وهذه القاعدة في حد ذاتها تمييزية بحق غير المسلمين، الذين لا يمكنهم الاستفادة من هذا النظام دون التحول إلى الإسلام. ولا توجد حوافز مماثلة منصوص عليها بالنسبة لغير المسلمين أو للأشخاص من غير ديانة مُعلنة.

وقال سجين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد اختلاف مُعلن بين الإسماعيليين والسنة في السجن في حفظ القرآن وتلقي التخفيض في الأحكام. لكن من الناحية العملية "لم نستفد من عملية الحفظ. فهي محظورة علينا".[251] وقال سجين آخر إن قلة من الإسماعيليين في السجن يستمتعون بمزية تخفيض أحكامهم مقابل حفظ القرآن، أو لحسن السلوك، والذي يمكن أن يؤدي لتخفيض مدة العقوبة بالربع. وفي حالته، فقد حفظ نصف القرآن أثناء سجنه لكن الإمارة رفضت طلبه بتخفيض الحُكم في أواخر عام 2006، وقالت إن "هذا السجين لا يستفيد من حفظ القرآن". وقال هذا السجين إن هناك "بعض الإسماعيليين الذين تلقوا تخفيضاً على أحكامهم بالنصف مقابل حفظ القرآن، لكن الإسماعيليين عامة يُعاملون في السجن أسوأ من معاملة السنة".[252] وأكد إسماعيلي آخر قابلناه إن شقيقه لم يستفد من تخفيض الحُكم رغم أنه حفظ أجزاء كثيرة من القرآن.[253] ولا تعرف هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد أسباب استفادة بعض الإسماعيليين من تخفيض الأحكام وعدم استفادة آخرين.

وعن معيذ السالم، التلميذ المحكوم بالإعدام جراء إهانة النبي محمد والذي تم تخفيض الحكم الصادر بحقه فيما بعد وأخيراً حصل على عفو من قبل الملك في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (انظر أعلاه)، فكان من المقرر إخلاء سبيله مبكراً إذا كانت قواعد التخفيض جراء حفظ القرآن سارية، فهو قد حفظ القرآن بالكامل، لذا فتنزيل العقوبة بـ 14 عاماً إلى النصف وتطبيق التخفيض بالربع جراء حسن السلوك، يعني أن موعد خروجه كان المفترض أن يكون أغسطس/آب 2006.[254]

وطبقاً لقواعد السجون السعودية، فإن السجناء يستفيدون أيضاً من الزيارات الزوجية والخروج لثلاثة أيام في مناسبات الوفاة والزواج للأقارب المقربين. وفي هذا المجال أيضاً يشتكي السجناء الإسماعيليون في نجران من أنهم على النقيض من السجناء السنة، لا يتلقون نفس المزايا.

وقال سجين سابق لـ هيومن رايتس ووتش إن إمارة نجران حظرت بصورة مباشرة إخلاء سبيله مؤقتاً بعد أن تم الاتفاق عليه وترتيبه مع سلطات السجن، لكي يرى أمه المحتضرة، ولكي يحضر جنازتها بعد الوفاة. وروى هذا السجين الذي قال إنه حسن السلوك حسب سجلات السجن، كيف تدهورت صحة أمه يوماً بعد يوم، مع عدم الاستجابة للطلبات التي أرسلها للأمير ونائبه. وقال إنه في اليوم التالي على وفاة أمه ذهب أقاربه إلى الإمارة:

في الساعة 11 صباحاً، ثم بعد الظهر، ثم إلى مدير المباحث لطلب إخراج مؤقت لمدة 6 ساعات أو 24 ساعة. وطلب المدير الاطلاع على شهادة الوفاة وعلى أوراق هوية السجن الخاصة بي. ثم قالوا إنهم سيتصلون بالمباحث في الرياض لطلب رأيها. ولم نتلق رداً. وعاد أقاربي إلى الإمارة، ومنها إلى إدارة السجون، التي وافقت أخيراً على كتابة رسالة ورد فيها "سوف يتم إخراج السجين حسب التعليمات"، ثم طلب منّا السجن ضامناً، فجلبنا واحداً، ثم قال مدير السجن إنه مضطر لطلب تفسير لكلمة "طبقاً للتعليمات". وكان هذا في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، في اليوم الأخير من ثلاثة أيام احتضرت خلالها أمي. ومر اليوم ولم أكن قد خرجت من السجن.[255]

وقال هذا السجين إنه يعرف بستة إسماعيليين آخرين لم يحصلوا على إذن الخروج في وفاة الأمهات أو الآباء أو الشقيقات.[256] وقال إسماعيلي آخر إنه لم يتمكن من الحصول على إذن بزيارات زوجية لصالح شقيقه السجين.[257]

 

*          *          *

ومثل أعمال التمييز هذه تزيد من إحساس الإسماعيليين بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في منطقتهم الأصلية، حيث يشكلون أغلبية كبيرة. وقد أثارت زيارة الملك عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 آمال السكان المحليين، من أن الإسماعيليين في نجران سيجدون أخيراً رداً على مظالمهم وشكاواهم، ليس فقط من نجران، بل من الرياض كذلك. إلا أن المباحث قامت في 13 مايو/أيار 2008 باعتقال أحمد الصعب الذي قام بصحبة ستة من كبار الإسماعيلية بمقابلة الملك عبد الله في أواخر أبريل/نيسان وعرضوا عليه مظالمهم، ومنها دعوة باستقالة الأمير مشعل.[258] ويرسل احتجازه القائم حتى الآن برسالة مفادها أن الرياض غير مستعدة للتسامح مع تظلمات وشكاوى المجتمع الإسماعيلي، دعك من معالجتها والنظر فيها.

شكر وتنويه

يستند هذا التقرير إلى أبحاث أجريت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2006، بالإضافة إلى أبحاث إضافية أجريت ضمن زيارات في مايو/أيار 2007 ومارس/آذار 2008، وفي البحرين في يوليو/تموز 2006. الباحث الأساسي في هذا التقرير وكاتبه هو كريستوف ويلكى؛ ويشغل منصب باحث رئيسي بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وقام بمراجعة التقرير كل من جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفين مسؤول البرامج الرئيسي بقسم البرامج. وأجرى المراجعة القانونية للتقرير كلايف بالدوين، الاستشاري القانوني الرئيسي. وساعد عمرو خيري، منسق الترجمة ومحرر الموقع الإلكتروني العربي، في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. وجهز التقرير للنشر كل من برينت غيانوتا ونادية برهوم، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساعد في النشر كل من غريس شوي مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز مدير البريد.

كما نود أن نبدي عميق امتناننا للإسماعيليين السعوديين الذين واتتهم الشجاعة الكافية للاتصال بنا أثناء زيارات هيومن رايتس ووتش إلى المملكة، ومن تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف لعرض خبراتهم، على حساب المخاطرة الشخصية.

ملحق

نيويورك، 1 مايو/أيار 2008

سمو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة نجران

المملكة العربية السعودية

فاكس: +966 7 522 6080

سمو الأمير،

تُحضِّر هيومن رايتس ووتش لإصدار تقرير عن أوضاع أتباع الطائفة الإسماعيلية في نجران، ونأمل أن نعرف رأي الإمارة بشأن بعض الأمور المتصلة بالسياسات والأحوال على أرض الواقع. وأعرب عن أسفي لعدم تمكننا من الترتيب للالتقاء بسموكم أثناء زيارتنا لنجران في ديسمبر/كانون الأول 2006، وهذا لأن الزيارة تمت في أغلبها أثناء العطلة الأسبوعية.

والأسئلة أدناه متعلقة بالاستفسار ببعض التفاصيل والمعلومات الإحصائية، وهي تخص قضايا تنامى إلى علم هيومن رايتس ووتش احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بشأنها.

وفي مارس/آذار 2008 قضينا أسبوعاً في الرياض تناقشنا خلاله مع المسؤولين الحكوميين بشأن تقاريرنا عن أربع قضايا حقوقية أخرى في المملكة العربية السعودية، وكان هذا قبيل نشر التقارير المذكورة. وساعدتنا هذه الاجتماعات كثيراً في فهم السياسات والجهود الحكومية.

وسوف نسعى لذكر أية معلومات تصلنا منكم في تقريرنا، على أن تصلنا في موعد أقصاه 21 مايو/أيار 2008. وإذا فضلتم أو فضل العاملون معكم ترتيب لقاء شخصي بيننا لمناقشة هذه القضايا، فيمكننا الترتيب للحضور إلى نجران ضمن الأسابيع القليلة القادمة.

ونشكركم على اهتمامكم بهذا الشأن.

مع وافر التقدير والاحترام،

سارة لي ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: معالي الشيخ تركي بن خالد السديري، رئيس هيئة حقوق الإنسان

أسئلة إلى سمو الأمير مشعل بن سعود حاكم منطقة نجران، بشأن أوضاع سُكان نجران من أتباع الطائفة الإسماعيلية

يهُمنا بشكل عام تقدير الحكومة لأعداد أتباع الإسماعيلية والزيدية والسنة والسكان الأجانب المقيمين في منطقة نجران.

كما يهمنا الاطلاع على أمثلة على البيانات العلنية التي أدان فيها كبار المسؤولين الحكوميين، مثل سموكم، التفرقة على أساس من الدين، أو أدانوا فيها الخطابات العلنية التي تكرس لكراهية الأقليات الدينية، على الأخص الطائفة الإسماعيلية في نجران.

أما أسئلتنا فهي تحديداً:

1. إغلاق المساجد – عيد الفطر 1420

‌أ.ما السبب وراء إغلاق مساجد الإسماعيلية أثناء عيد الفطر في عام 1420؟

‌ب.كم من الأشخاص اعتقلتهم عناصر الأمن في ذلك اليوم؟

1. اعتقال محمد الخياط – 23 أبريل/نيسان 2001

‌أ.ما هو الاتهام الرسمي المنسوب لمحمد الخياط وما هي الأدلة القائمة بحقه؟ هل تمت محاكمته؟ ومتى تم ترحيله ولأي سبب؟

‌ب.أثناء اعتقال الخياط تناقلت التقارير إطلاق عيار ناري أو أكثر. من أطلق هذه الأعيرة النارية؟ هل أصيب أي أشخاص؟

‌ج.هل اعتقلت قوات الأمن الطلاب المتواجدين مع الخياط في ذلك الحين؟ هل تم نسب الاتهامات إليهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمتى وبأي اتهام حوكموا؟ وماذا كانت نتائج هذه المُحاكمات؟

1. أحداث هوليداي إن – 23 أبريل/نيسان 2001

‌أ.متى تلقيتم لأول مرة إخطاراً يفيد برغبة كبار الطائفة الإسماعيلية بمقابلة سموكم في يوم 23 أبريل/نيسان 2001؟ وما هي الصيغة التي اتخذها هذا الطلب؟ ولماذا لم تقوموا بمقابلتهم؟

‌ب.هل كانت ثمة أية اتصالات أو مفاوضات مع ممثلي الإسماعيلية أمام فندق هوليداي إن في ذلك اليوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي المناقشات التي جرت أو الوعود التي تقدم بها الطرفان؟

‌ج.أفادت التقارير إطلاق الحرس الشخصيين لسموكم النيران على رجل من الإسماعيلية وقتله أمام بهو فندق هوليداي إن أثناء محاولة مجموعة من ممثلي الإسماعيلية مقابلتكم. إلام انتهت تحقيقاتكم من حيث تحديد الظروف والملابسات التفصيلية الخاصة بالواقعة؟

‌د.من استدعى القوات الخاصة إلى فندق هوليداي إن؟ ومتى؟ ومن كان المسؤول عن الموقف الأمني في فندق هوليداي إن؟

‌ه.من أطلق النار في مبنى هوليداي إن؟ وكم من الوقت استغرق الهجوم؟ وما هو الدور الذي لعبته قوات الأمن في الواقعة؟

‌و.كم شخصاً توفوا أو أصيبوا في ذلك اليوم جراء إطلاق النار؟ وما هي أسماؤهم؟ وهل منهم عناصر أمنية؟ وهل تم إجراء تحقيق خلص إلى من قتل هؤلاء الأشخاص وبأي نوع من الأسلحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي الأدلة الداعمة لهذا الاستنتاج؟

1. تداعيات وقائع هوليداي إن

‌أ.كم اعتقلت قوات الأمن من الأشخاص في نجران وحولها في الأيام والأسابيع التالية على واقعة إطلاق النار في 23 أبريل/نيسان 2000 خارج فندق هوليداي إن؟

‌ب.كم من الأشخاص أخلي سبيلهم في ظرف أيام قليلة؟ وكم منهم ظلوا رهن الاحتجاز بعد مرور ثلاثة أشهر؟

‌ج.ما هي على وجه التحديد الاتهامات المنسوبة إلى من ظلوا رهن الاحتجاز؟ برجاء إمدادنا بنسخ من لوائح الاتهام ودفتر الضبط للمُحاكمة والأحكام الخاصة بكل هؤلاء الأشخاص.

‌د.كم من الموظفين الحكوميين تم نقلهم إلى خارج المنطقة بين مايو/أيار 2000 ومايو/أيار 2002؟ وكم منهم من الإسماعيلية؟ وكم منهم تم نقلهم إلى خارج المنطقة بين مايو/أيار 1998 ومايو/أيار 2000؟ ما هي الأسباب وراء نقل الموظفين الحكوميين إلى خارج نجران أثناء مايو/أيار 2000 ومايو/أيار 2002؟ وكم من الموظفين الحكوميين استقالوا قبل بلوغ سن التقاعد في هذه الفترة؟

1. التوظيف

‌أ.ما هي نسبة الأشخاص الذين تعينهم الحكومة من بين إجمالي القوة العاملة المحلية؟

‌ب.يرجى ذكر الأسماء والمناصب والدرجات الوظيفية الخاصة بأعلى عشرة مسؤوليين حكوميين درجة من الإسماعيلية في الإمارة. وكذلك ذكر أعلى 10 مسؤولين من غير الإسماعيلية درجة.

‌ج.ما هو عدد المناصب (إجمالاً وبالنسبة) التي لا تخضع لاختبارات التوظيف الحكومي للأشخاص في الإمارة؟ وكم من أتباع الإسماعيلية تم تعيينهم بهذا الأسلوب؟

‌د.يُرجى ذكر أسماء أعلى 10 مسؤولين حكوميين من الإسماعيلية في الهيئات الحكومية بنجران. وكم من الهيئات (سواء صحة، أو مياه، أو دفاع مدني أو تعليم، إلخ) يرأسه أو ينوب عنه مسؤول من الإسماعيلية؟

‌ه.ما هو عدد أتباع الإسماعيلية في المناصب القيادية (يُرجى ذكر المنصب والمهام تفصيلاً) في نجران في كل من؟

i.شرطة السير

ii.البحث الجنائي

iii.مكافحة المخدرات

iv.المباحث العامة

v.حرس الحدود

vi.قوات المجاهدين

vii.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

‌و.يُرجى ذكر المؤهلات الأكاديمية والمهنية الخاصة برؤساء الأقسام (الهيئات) ونوابهم من غير أتباع الطائفة الإسماعيلية.

1. ممارسة المُعتقدات الدينية

‌أ.هل يمكن لأتباع الطائفة الإسماعيلية أداء كل شعائرهم الدينية، سواء العلنية منها أو تحصيل التعليم الديني وتقديمه؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي القيود المفروضة ولماذا هي مفروضة؟

‌ب.هل يوجد أي داعية أو أي شخصية دينية أخرى من الطائفة الإسماعيلية يخضع حالياً لأية قيود رسمية فيما يتعلق بالتحركات أو الأشخاص الذين يقابلهم أو الأنشطة التي يمكنه الانخراط فيها؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي هذه القيود، ومنذ متى هي مطبقة، ولماذا هي مُطبقة؟

‌ج.هل يتمتع أتباع الإسماعيلية بحرية جلب وطباعة وتوزيع وحيازة واستخدام كتبهم ومطبوعاتهم الدينية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي القيود المطبقة ولماذا هي مُطبقة؟

‌د.ما هو عدد الطلبات المقدمة للإمارة على مدى السنوات العشر الماضية من أجل بناء مساجد جديدة للإسماعيلية أو لتنفيذ عمليات الإنشاء في المساجد القائمة منها؟ وكم من الطلبات لم تلق الموافقة أو خضعت للتعديل؟ وما هي أسباب الرفض أو إدخال التعديلات؟

‌ه.كم من مساجد السُنة تم بناؤها في نجران على مدى السنوات العشر الماضية؟ وكم من المؤذنين والأئمة التابعين للدولة يعملون حالياً في نجران؟

‌و.كم من معلمي المواد الإسلامية في مدارس نجران (من كافة المراحلة التعليمية) من أتباع الطائفة الإسماعيلية؟

1. نظام العدالة

‌أ.كم من أتباع الطائفة الإسماعيلية يعملون في نظام المحاكم بنجران؟ وكم منهم يشغلون منصب القاضي؟

‌ب.كم من السجناء على مدى العام الماضي نالوا مزية تقليل مدد محكومياتهم إثر حفظ جزء من القرآن الكريم أو كله؟ وكم من هؤلاء السجناء من الإسماعيلية؟ وكم من الإسماعيلية طلبوا هذا التخفيض في مدة الحُكم وفشلوا في الاختبار الخاص بمنحها؟

‌ج.كم من السجناء حصلوا على إجازة بالخروج المؤقت لحضور حفلات عرس أو جنازات أو دفن في العام الماضي؟ وهل حصل السجناء من الطائفة الإسماعيلية على هذه الإجازات أو حُرموا منها؟ وإذا كانوا قد حُرموا منها، فلماذا؟

كم من السجناء استفادوا من حق الزيارات الزوجية على مدى العام الماضي؟ وهل حصل سجناء الطائفة الإسماعيلية على هذه الزيارات أم حرموا منها؟ إذا كانوا قد حرموا منها، فلماذا؟