| |
أكتوبر/تشرين الأول 2000
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان
والأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية
التحقيق في الاستعمال غير المشروع للقوة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشماليّ إسرائيل
في الفترة من 4 ـ 11 أكتوبر/تشرين الأول
المقدمة
أجرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحقيقاً يستهدف تقصي الحقائق في استخدام قوات الأمن والشرطة للقوة بصورة غير مشروعة ضد المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول. واكتشفت المنظمة وجود نسق من تكرار الإفراط في استعمال القوة المفضية إلى الموت من جانب إسرائيل أثناء المصادمات بين قوات الأمن التابعة لها وبين المتظاهرين الفلسطينيين في الحالات التي كان المتظاهرون فيها لا يحملون السلاح ولا يمثلون أي تهديد بالقتل أو بإحداث إصابات خطيرة بقوات الأمن أو بغيرها. وفي الحالات التي قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالتحقيق فيها، وكان إطلاق النار من جانب قوات الأمن الفلسطينية أو المتظاهرين الفلسطينيين المسلحين يمثل أحد العوامل، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار دون تمييز ولا توجه نيرانها إلى مصدر التهديد، مخالفة بذلك المعايير الدولية لتنفيذ القانون. ففي إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة دأب الجيش الإسرائيلي على استخدام العيارات المطاطية والرصاصات المعدنية المغلفة بالبلاستيك إلى جانب الذخيرة الحية بصورة مفرطة أو دون تمييز. وكان من الأمثلة الصارخة بصفة خاصة على إطلاق النار على هذا النحو غير المشروع استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص المتوسط العيار ضد المتظاهرين العُزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وفي بعض الحالات ضد العاملين بالمهن الطبية على نحو ما حدث عند مفترق نتساريم في قطاع غزة. وهذه الأسلحة الحربية التي تتسبب في جروح هائلة عندما تصيب جسم الإنسان تستخدم عادة في اختراق الجدران الخرسانية، وتعتبر غير صالحة للسيطرة على المتظاهرين.
كما سجلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نمطاً مطرداً لتجاهل الجيش الإسرائيلي بل واستهدافه للفلسطينيين العاملين بالمهن الطبية وسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل أو بعلاج الجرحى من المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (الهلال الأحمر) بتقديم الخدمات الطبية. ولقد أفضت نيران الجيش الإسرائيلي حتى الآن إلى قتل أحد العاملين في الهلال الأحمر، وكان من الفنيين الطبيين المختصين بحالات الطوارئ، وإصابة عشرة بجراح. والواقع أن استخدام الذخيرة الحية ضد العاملين بالمهن الطبية يعرقل تقديم العلاج العاجل للجرحى، وربما يكون قد أدى إلى قتل المزيد في بعض الحالات.
والى جانب النمط المطرد من اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سيارات الإسعاف والعاملين بالمهن الطبية، لاحظت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أيضاً اتجاهاً يثير القلق وهو تزايد اعتداءات المدنيين من فلسطينيين وإسرائيليين على سيارات الإسعاف والعاملين بالمهن الطبية.
وقد وقعت جميع الاعتداءات، التي أجرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحقيقاً فيها، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية، وهي من ثم المناطق التي تتحمل فيها أجهزة الأمن الإسرائيلية المسؤولية الأولى عن تنفيذ القانون. ولكننا يجب أن نشير إلى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كانت موجودة أيضاً في المناطق التي وقعت فيها المصادمات، في عدد من الحالات في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتقاعس هؤلاء الأفراد في عدة حالات عن أداء واجب تنفيذ القانون المنوط بهم حتى يمنعوا الفلسطينيين المسلحين من إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي من المواقع التي كان فيها بعض المدنيين مما عرضهم للخطر نتيجة رد الإسرائيليين على إطلاق النار؛ وفي بعض الحالات المماثلة الأخرى قام أفراد الأمن الفلسطينيون أنفسهم بإطلاق النار. والنتائج التي انتهت إليها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت مسؤولة عن معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تبرر تقاعس أجهزة الأمن الفلسطينية عن القيام بواجبها في إنفاذ القانون على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال حمايةً لأرواح المدنيين.
|
|
