وتقرير الذي جاء في 70 صفحة، انتهى إلى أن الحكومة الإماراتية قد تحركت من أجل تحسين أوضاع الإسكان وضمان تلقي العمال الرواتب في الوقت المناسب في السنوات الأخيرة، وأن الكثير من الإساءات بحق العمال ما زالت شائعة. وعلى المؤسسات الدولية التي تعتزم فتح فروع لها على الجزيرة - ومنها غوغنهايم وجامعة نيويورك ووكالة المتاحف الفرنسية (المسؤولة عن اللوفر أبو ظبي) - أن تعمل على وجه السرعة على إعداد ضمانات تعاقدية قابلة للتنفيذ بأن شركات الإنشاءات سوف تحمي حقوق العمال الأساسية في مشروعاتها، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.