التوصيات الأساسية
إلى حكومة البحرين
- يجب التحقيق على وجه السرعة وبشكل محايد في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون من أي رتبة، ومقاضاة من تتبين مسؤوليتهم عن الأمر بالمعاملة السيئة أو التعذيب أو تنفيذه أو القبول بها، بقدر ما يسمح القانون، وفي محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- يجب على الفور وقف أي مسؤول أمني أو مسؤول إنفاذ قانون لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أن مثل هذا المسؤول أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذها أو قبل بها.
- ضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسؤولين الحكوميين حسب القوانين البحرينية.
إلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية
- يجب مطالبة البحرين باحترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، والمادة تحظر تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة
- يجب دعوة البحرين إلى تفعيل والالتزام بالتوصيات الواردة في هذا التقرير. أخذاً في الاعتبار التزاماتها القانونية فيما يخص الحظر المطلق على التعذيب، وتوضيح أن العلاقات مع البحرين، ,منها أحكام تدريب قوات الأمن البحرينية، تعتمد على اتخاذ الحكومة البحرينية لخطوات قابلة للقياس من أجل وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ومن أجل وضع حد لإفلات المسؤولين من العقاب، ممن يأمرون أو ينفذون أو يقبلون بهذه الأعمال.
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- يجب طلب دعوة من الحكومة بزيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا الهامة.
إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- يجب طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن قضايا التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة على ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/نيسان 2008 بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.