دور الجهات الدولية المانحة

منذ أن سيطرت حركة حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، تمتعت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح بدعم واسع من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك من الدول العربية[170].

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2007 على سبيل المثال افتتحت في مدينة أريحا الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية بدعم خارجي كبير، واختارت الأكاديمية فوجها الأول من نحو 150 ضابطا بينهم سيدتين من مختلف الأجهزة الأمنية وتشمل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة "بسبب مهنيتهما وولائهما " للرئيس محمود عباس[171]. وأنشأت الأكاديمية وفق نموذج مؤسسات مثيلة في كل من الأردن وقطر ومصر، وتعتبر جزءاً مكملاً لخطة محمود عباس الأمنية الهادفة إلى مواجهة حركة حماس وغيرها من المجموعات الإسلامية، لتقديم تدريب في مجموعة واسعة من المجالات تشمل التكتيك العسكري ، وتكنولوجيا المعلومات ، وإدارة الأزمات ، والأحزاب والحركات السياسية ، والتحقيقات الأمنية ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان واللغة العبرية[172]. وجاء نحو مليوني دولار من تمويل الأكاديمية من دول عربية –بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا وماليزيا[173]، فيما قدمت الولايات المتحدة ما وصفه تقرير لإذاعة صوت أميركا بـ"تمويل غير مباشر" للأكاديمية[174] وخصصت تمويلا لثلاثة مراكز تدريب في أريحا[175]. ووفقا لموقع الأكاديمية الالكتروني فإنها تعد جزء من خطة محمود عباس الأمنية الجديدة لإبقاء الميليشيات الإسلامية في وضعية دفاعية، وللتأكيد لإسرائيل والولايات المتحدة انه ما زال قويا بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق[176].  

ومنذ يونيو/حزيران 2006 قدم الاتحاد الأوروبي الدعم إلى نظام العدالة الجنائية وللشرطة المدنية الفلسطينية والتي يقودها منذ أبريل/نيسان 2008 اللواء حازم عطالله، والتي يبدو أنها تعد اقل الأجهزة الأمنية تعسفا وارتكابا للانتهاكات في الضفة الغربية. والمشروع الأوروبي الذي يصل تمويله إلى عدة ملايين يورو يدعى مكتب تنسيق الشرطة المدنية الأوروبية لمساعدة الشرطة الفلسطينية، والذي يقدم مساعدات واستشارات للشرطة المدنية، وينسق المساعدات الدولية للشرطة ويقدم نصائح في قضايا شرطية مرتبطة بالعدالة الجنائية[177]. والبرنامج مستند إلى برنامج تطوير الشرطة المدنية الفلسطينية للأعوام 2005-2008، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز شرطة شفاف وخاضع للمساءلة ولديه دور معرف وواضح، ويعمل وفق إطار قانوني، وقادر على تقديم خدمة شُرطية فعالة وقوية، يستجيب لمتطلبات المجتمع واحتياجاته، وقادر على إدارة موارده المادية والبشرية بفعالية[178]. وفي 1 يونيو/حزيران فتحت الشرطة المدنية ثلاثة مراكز شرطة جديدة في الضفة الغربية بما فيها مركزا في منطقة قلقيلية بتمويل من مكتب تنسيق الشرطة المدنية الأوروبية[179].

ومنذ سبتمبر/أيلول 2007 وحتى نهاية مايو/أيار 2008 قام برنامج مكتب تنسيق الشرطة المدنية الأوروبية بتيسير عملية تدريب 509 أفراد من وحدة النظام العام التابعة للشرطة – أي أكثر من نصف عدد أفراد الوحدة البالغ 878 فردا، ويتوقع أن يكمل بقية أفراد الوحدة تدريبهم مع نهاية يوليو/تموز 2008، ووفقا للبرنامج فإن التدريب يشمل –من بين مواضيع أخرى- تدريبات على "حقوق الإنسان، والرد الملائم على استخدام القوة، والخدمة المجتمعية، ومهارات الاتصال، والسيطرة على الحشود، وإدارة الأزمات، والتقنيات الدفاعية، والإسعافات الأولية"[180]. وقال الناطق الرسمي للمشروع لـ هيومن رايتس ووتش أن التدريب "مبني على مبدأ الاستخدام الملائم للقوة، وفكرة احتواء العنف وبشكل عام فإن جوهر الدورة أن الشرطة يجب أن تخدم المواطن"[181]، وأضاف أن البرنامج يخطط في المستقبل للعمل على بنية تحتية للسجن والمساعدة على تطوير إطار عمل قانوني للشرطة.

بالمقابل فإن الولايات المتحدة تدعم أجهزة أمنية أكثر تخصصا في التعامل مع الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب لتعمل كقوة موازنة لحركة حماس، وووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، ففي منتصف عام 2006 عقدت الحكومة الأميركية دورة تدريبية مدتها أسبوعين للحرس الرئاسي التابع للرئيس محمود عباس، واقتصر البرنامج على الضباط المسؤولين بشكل مباشر عن حماية الأمن الشخصي للرئيس محمود عباس وضيوفه المهمين. وقدم الحرس الرئاسي الأميركي إرشادات للضباط المشاركين حول تقنيات مكافحة الإرهاب في تطويق مطار والتخطيط الأمني للأنشطة[182]، وكذلك قام كادر من السفارة الأميركية في تل أبيب في العام 2006 بتقديم إرشادات لـ 60 ضابطا من الحرس الرئاسي الفلسطيني حول تأمين مركبات ومواقع ضد تهديدات القنابل والأجهزة المشتبه بها[183].

وبنهاية عام 2006 وحين كانت العلاقة تسوء بين حركتي حماس وفتح، وعدت الحكومة الأميركية بتقديم 86.4 ملايين دولار أميركي كدعم للأجهزة الأمنية الموالية للرئيس محمود عباس، وكان هدف الأموال كما تشير وثيقة للحكومة الأميركية حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء[184] هو مساعدة الرئيس ] الفلسطيني [ على "تفكيك البنية التحتية للإرهاب وتطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة". وتقول الوثيقة أن المنسق الأميركي للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط الجنرال كيث دايتون هو المسؤول عن تطبيق هذا البرنامج بهدف "تقوية وإصلاح عناصر القطاع الأمني الذي يخضع لسيطرة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية"[185]، لكن على ما يبدو أن الأموال التي تم طلبها لحرس الرئيس محمود عباس قد تم وقفها من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي الذين ابدوا خشيتهم من أن هذه المساعدات قد تستخدم ضد إسرائيل[186]، وفي أبريل/نيسان 2007 وافق الكونغرس الأميركي على تقديم 59.4 مليون دولار لتدريب أجهزة الأمن الفلسطينية، وتشمل معدات للحرس الرئاسي وتدريبات في الأردن[187]، وما يزال من غير الواضح فيما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم أي مساعدات لجهاز الأمن الوقائي او جهاز المخابرات العامة، وهما الجهازان اللذين تورطا في معظم الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتي ارتكبت في الضفة الغربية.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الحكومة الإسرائيلية قد وضعت قيوداً كبيرة على التدريب والمساعدات والمعدات الواردة من الولايات المتحدة وغيرها من المصادر خشية أن تنقلب الأجهزة الأمنية الفلسطينية على إسرائيل[188].

وعقدت برامج التدريب المدعومة أميركيا في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة الذي يديره متعهدون أميركيون وأجهزة الأمن الأردنية وبدأ نشاطه في يناير/كانون الثاني 2008[189]، وتركز منهج التدريب ومدته 1400 ساعة على تقنيات مكافحة الإرهاب ويتضمن دروسا في الإسعافات الأولية، واستخدام الأسلحة الخفيفة، والوحدات التكتيكية الصغيرة في المناطق الحضرية والريفية، وتكتيكات تنظيم الدوريات، وتحقيقات مسارح الجريمة، وقانون حقوق الإنسان، والاتصال[190]. وتفيد التقارير أن البرنامج يواجه عدة مشاكل ، وبشكل أساسي بسبب نقص المعدات وعدم كفاية التحضيرات من قبل المدربين[191].

وقد بعثت هيومن رايتس ووتش بأسئلة حول مضمون محور حقوق الإنسان في برنامج تدريب الأردن إلى مكتب الجنرال دايتون وذلك بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2008 الا أنه وحتى الآن لم تتلق هيومن رايتس ووتش ردا.

وفي أبريل/نيسان 2008، أنهى 430 عنصرا من عناصر الحرس الرئاسي الفلسطيني الذي يقوده العقيد منير الزعبي تدريبهم وتم نشرهم في جنين[192]، كما أنهى 650 عنصرا آخر من جهاز الأمن الوطني في مايو/أيار 2008 دورة تدريبية مدتها 16 أسبوعا، وذهبوا أيضا إلى جنين، واعتبرت حالة تجريبية لمعرفة فيما إذا كانت الأجهزة الفلسطينية قادرة على تامين تطبيق القانون والنظام[193]، كما نفذ مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية تدريبا للحرس الرئاسي الفلسطيني[194].

وبقي حجم المساعدات الأميركية لعام 2008 غير واضح إلا أن مسؤولا كبيرا قال إنها ستتجاوز مبلغ 500 مليون دولار، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 "في العام القادم وحده ستقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار للفلسطينيين لمساعدتهم على بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية لدولتهم المستقبلية"، وأضاف "الجنرال كيث دايتون من الجيش الأميركي موجود على الأرض للمساعدة في هذا الجهد"[195]. إلا أن وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس أعطت رقماً مختلفاً في يونيو/حزيران 2008 وقالت إنه وإضافة إلى مبلغ 86 مليون دولار المقدمة حتى الآن "لتدريب وتجهيز قوات الأمن الوطني" فإن الحكومة الأميركية "طلبت 100 مليون دولار إضافية من الكونغرس للسنتين الماليتين 2008 و2009" وذلك لدعم القطاع الأمني[196].

في 20 يونيو/حزيران طلبت هيومن رايتس ووتش من الجنرال دايتون تقديم معلومات حول هذا البرنامج بما فيه الدور الذي ستلعبه الأجهزة المختلفة في القطاع الأمني، والجهود التي كانت تبذلها الولايات المتحدة لخفض الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات مبدأ المحاكمات العادلة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، ولكن حتى 10 يوليو/تموز لم يقم الجنرال بالرد.

كما أن تدريب أجهزة الأمن في الضفة الغربية هو جزء من عدة مليارات تمثل الجهود الأميركية والدولية الهادفة إلى تقوية وتغيير بنية القطاع الأمني الفلسطيني –بناء هيكلية قيادية جديدة، واستبدال التجهيزات، وإعادة بناء القواعد، وخلق مؤسسات لرصد ومراقبة الأداء، وتعزيز تطبيق القانون والنظام- ولتقديم دعم اقتصادي وإنساني للقادة الفلسطينيين في الضفة الغربية لتمكينهم من تنفيذ التزاماتهم وفق خارطة الطريق بشكل أفضل[197]. ولتحقيق هذه الأهداف فإن الدول المانحة شكلت لجنة الارتباط الخاصة للدول المانحة برئاسة النرويج التي عقدت مؤتمرا للمانحين في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2007 وتبعتها باجتماعات متلاحقة في نيويورك ولندن وبرلين. والهدف المحدد للجنة هو "مساعدة الفلسطينيين على بناء دولة ديمقراطية مستدامة" والتي يعتبرها المانحون مسالة حيوية لتطبيق مبدأ حل الصراع القائم على أساس إقامة الدولتين[198]، وفي باريس تعهدت الدول المانحة بتقديم 7.7 مليار دولار بما فيها 230 مليون دولار لأغراض أمنية[199].

وأعادت اللجنة في اجتماع لندن الذي عقد في 2 مايو/أيار 2008 التأكيد على التزامها بـ "دعم النمو الاقتصادي وخلق مؤسسات وظيفية لتكون بمثابة القاعدة الصلبة لقيام الدولة الفلسطينية"، ودعت اللجنة إسرائيل إلى رفع القيود التي تضعها على تنقل ودخول الفلسطينيين باعتبار أن ذلك شرط مهم لتحسين واقع الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى ذلك دعت السلطة الفلسطينية –وقصدت السلطات في الضفة الغربية- إلى "تطبيق خطط الإصلاح والتحديث ضمن رؤية تهدف إلى استمرار تحسين مستوى الحاكمية وتقوية المؤسسات الفلسطينية وبخاصة تحسين المناخ الأمني"[200].

وفي 24 يونيو/حزيران شارك أكثر من 40 مسؤولاً رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في مؤتمر عقد في برلين لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون في الضفة الغربية، والتزم المانحون بتقديم 242 مليون دولار أميركي لمشاريع تتعلق بالجانب الأمني مثل زيادة في التدريب، وتجهيز مختبرات جنائية[201] وإعادة بناء السجون والمحاكم[202].

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس في كلمة لها في المؤتمر "إن الأمن وسيادة القانون يمثلان القاعدة الأساسية لأية دولة مسؤولة وناجحة، ومثل هذه المؤسسات ستساعد في تمكين الفلسطينيين على مكافحة الإرهاب، والحفاظ على القانون والنظام، ومنح الفرصة لشعبهم"، وأضافت "نحن سعداء أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية تعترف بأهمية الجمع بين وجود أجهزة أمن قوية ووجود مؤسسات حكم شفافة ونزيهة"[203].

وعقب المؤتمر أعربت اللجنة الرباعية الدولية عن دعمها للالتزامات باعتبارها خطوة مهمة نحو خلق دولة فلسطينية قابلة للحياة والنمو، وقال التصريح الرسمي الصادر عن اللجنة الرباعية "أداء الأمن الفلسطيني قد تحسن بما فيها الجهود الأخيرة في جنين" في إشارة إلى خطوة نشر قوات فلسطينية كانت قد تدربت حديثا في المدينة، وأضاف التصريح "إن استمرار الجهود الفلسطينية في مكافحة الإرهاب وتطبيق إستراتيجية أمنية أكثر شمولا تعد قضايا مهمة لتحقيق تحسن مستدام وطويل الأمد"[204].

ويتوافق هذا التصريح مع الفشل المستمر للمانحين الدوليين في إبداء الانتقاد العلني لأجهزة الأمن في الضفة الغربية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة أمن - مثل التعذيب والاعتقال التعسفي-  تقوم هذه الدول بدعمها. وعلى العكس من ذلك كانت الرسالة السياسية التي توجه إلى حركة حماس تحمل نفساً عدائيا في مواجهتها. وبدلا من التأييد الضمني لهذه الانتهاكات كان على الجهات الدولية المانحة أن تربط مساعداتها لأجهزة الأمن في الضفة الغربية بمدى اتخاذها خطوات ملموسة يمكن التحقق منها لوضع حد لهذه الانتهاكات.

والمساعدات التي تصل إلى حركة حماس في غزة تمثل أيضا قلقا مماثلا، بالرغم من قلة المعلومات حول حجم ومصدر هذه المساعدات، ولكن وفقا لما تقوله كل من الولايات المتحدة وإسرائيل فإن حركة حماس تتلقى دعما لأجهزتها الأمنية ، من سوريا وإيران[205]، وتحدث مسؤولون في حركة فتح عن دعم إيران لحركة حماس[206]، كما أن إيران عرضت بالفعل تقديم مساعدات على الحكومة التي قادتها حركة حماس عام 2006.[207]

وإذا كانت هاتين الدولتين تقدمان الدعم إلى قوات الأمن في قطاع غزة، فإن عليهما اشتراطربط تلك المساعدات باتخاذ إجراءات ملموسة ويمكن التحقق منها للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير ، وذلك إذا ما أرادت الدولتان تجنب شبهة التواطؤ، الأمر ذاته ينطبق على أي حكومة تقدم الدعم للأجهزة الأمنية في غزة اليوم. كما أن على الحكومات التي دعمت حركة حماس سياسيا مثل إيران أن تدين علنا الانتهاكات التي ترتكبها الحركة وأن تضغط عليها من أجل الإصلاح.