Stay Informed »
Get action alerts, breaking news and updates
Take Action »
Stop Human Rights Abuses
مخاطر سيناء
November 12, 2008

   خلفية: تعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء في كل من مصر وإسرائيل

 

يُقدر حالياً عدد المهاجرين في مصر بما يتراوح بين 750 ألفاً و4 ملايين شخص، منهم زهاء 43 ألفاً مُسجلين بصفة ملتمسي لجوء أو تم الاعتراف بهم كلاجئين.[1] والسودانيون هم أكبر مجموعة من المهاجرين.

 

وحتى عام 2005، كانت إسرائيل دولة لجوء لبضعة مئات من المهاجرين وملتمسي اللجوء الأفارقة من غير اليهود.[2] ومنذ عام 2006 التمس اللجوء في إسرائيل أكثر من 13 ألف لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر، وهم بالأساس من إريتريا (4290)، والسودان (3714)، وساحل العاج (1284).[3] والأغلبية العظمى منهم عبروا الحدود من مصر إلى إسرائيل في سيناء. ودفع الكثيرون منهم النقود للمهربين الذين قاموا بتوصيلهم إلى نقطة يمكنهم منها عبور الحدود سيراً على الأقدام من الجانب المصري إلى الإسرائيلي. وعلى الرغم من اعتبار الحكومة المصرية للحدود منطقة أمنية مغلقة – وأجزاء منها تقع على امتداد قطاع غزة وشرقه وبالقرب من مدينة إيلات الإسرائيلية هي أجزاء مُشيدة فيها الأسوار – فإن أغلب مساحة الحدود الممتدة 266 كيلومتراً مفتوحة دون أسوار.

 

والكثير من السودانيين الذين يعبرون إلى إسرائيل أو يحاولون العبور هم ملتمسو لجوء ولاجئون كافحوا لسنوات للعيش في مصر. ويبدو أن بعض المهاجرين السودانيين الآخرين فروا من النزاع المسلح في دارفور مباشرة وسافروا عبر مصر سريعاً في مسار مُحدد إلى إسرائيل. والكثير من الإريتريين مثلهم سعوا للانتقال مباشرة عبر السودان ثم مصر إلى إسرائيل.

 

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الثانية في السودان عام 1983 على الأقل، والتي تسببت في تشريد زهاء أربعة ملايين نسمة من جنوب السودان وخلفت مليوني قتيل، استضافت مصر قطاعاً كبيراً من السودانيين.[4] وقد انتهت رسمياً الحرب بين الحكومة في الخرطوم وحركة/جيش تحرير السودان باتفاق السلام الشامل المبرم في يناير/كانون الثاني 2005. إلا أنه منذ عام 2003 تسبب نزاع منفصل في دارفور، غربي السودان، في مقتل 300 ألف نسمة وتشريد 2.7 مليون نسمة.[5]

 

كما التمس الأمان في مصر، لاجئون من نزاعات مسلحة والقمع السياسي في منطقة القرن الأفريقي وحولها، منذ التسعينات.

 

وبعد أن شبهت التقديرات العامة في إسرائيل الوضع في دارفور بالهولوكوست، أمر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بمنح 500 من أهالي دارفور (وارتفع الرقم فيما بعد إلى 600) تصاريح إقامة مؤقتة قابلة للتجديد ("تأشيرات أ-5") في سبتمبر/أيلول 2007.[6] وتجاهل القرار الكثير من طلبات التماس اللجوء النافذة من غير أهالي دارفور، وكذلك 150 دارفورياً على الأقل ممن لم يصلوا إلى إسرائيل بحلول الموعد النهائي لتوفير الإقامة. كما منحت الحكومة تصاريح عمل قابلة للتجديد ("تأشيرة ب-1") لزهاء 2000 إريتري ممن وصلوا قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2007. وبدأ الإريتريون الذين توافدوا على إسرائيل بعد ذلك التاريخ في تلقي تصاريح العمل في فبراير/شباط 2008، لكن لا تسمح لهم هذه الوثائق بالإقامة في تل أبيب أو القدس.[7]

 

الالتزامات إزاء المهاجرين بموجب القانون الدولي

مصر وإسرائيل دولتان طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967.[8] كما أن مصر دولة طرف في اتفاقية اللاجئين الأفريقية لعام 1974.[9] وبصفتهما دولتان طرف في إطار عمل الحماية الدولية للاجئين، فعلى مصر وإسرائيل ألا تعاقبا اللاجئين الفارين من الاضطهاد. ويحق لهما احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء، لكن فقط في حالة الضرورة من أجل تنظيم أوضاعهم، كما هو الحال لدى الاحتجاز من أجل التيقن من الهوية وأسانيد تبرير التماس اللجوء.[10]

 

كما تُلزم المعايير الدولية مصر وإسرائيل بتوفير فرصة تقديم المهاجرين المحتجزين لالتماس اللجوء  قبل ترحيلهم. ويجب أن تتفق إجراءات اللجوء مع المعايير الدنيا، وتشمل أن يجريها مُدرَبون بمجال قانون اللاجئين، ويتحدثون لغة يفهمها ملتمس اللجوء.[11] ويحق لملتمسي اللجوء الطعن في رفض طلباتهم، ويجب على الدول ألا تقوم بترحيلهم قبل السماح لهم بالطعن.[12]

 

وليس على مصر التزام في التشريعات الوطنية بتفعيل الالتزامات التي تمت الموافقة عليها بموجب التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية للاجئين.[13] وحسب شروط مذكرة تفاهم عام 1954، لم تعد مصر تتحمل أي مسؤولية بتحديد وضع اللاجئ أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[14] ومن الأسباب المحتملة لتقرير بعض المهاجرين واللاجئين الفرار إلى مصر في التسعينات حقيقة وجود مكتب لمفوضية شؤون اللاجئين في مصر، وكذلك برامج كفالة خاصة تابعة لكل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة وفنلندا، بموجبها يتم إعادة توطين أعداد كبيرة من اللاجئين في دول ثالثة.[15] لكن أثناء السنوات الأخيرة تباطئ إيقاع عمليات إعادة التوطين من مصر إلى دول ثالثة إلى حد كبير. ونظراً للمشكلات الأمنية التي يواجهها الكثير من اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر، ونظراً لغياب حلول مستدامة هناك، فإن مصر ليس بوسعها في حالات كثيرة أن تقول بأنها وفرت للاجئين وملتمسي اللجوء حماية فعالة.[16] (للمزيد عن المشكلات الأمنية ونقص الحلول المستدامة، بما في ذلك إعادة التوطين، انظر الفصل الرابع أدناه).

 

ولا توجد في إسرائيل تشريعات كافية للجوء، وأغلب الحالات تعطي فيها الحكومة وضع اللاجئ بصفة مؤقتة على أساس جماعي، بناء على جنسية ملتمس اللجوء (انظر الفصل السابع). وفي حالات قليلة خارج نطاق إجراءات الحماية بناء على المجموعة هذه، نظرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طلبات لجوء فردية تقدم توصياتها للجهة الوطنية المسؤولة عن منح وضعية اللاجئ والمسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي.

 

والمبدأ الأساسي في قانون اللاجئين، ويوجد أيضاً في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر على كل من مصر وإسرائيل إعادة اللاجئين إلى بلدان يوجد فيها أساس لخشية الاضطهاد أو الإعادة القسرية إلى دولة ثالثة قد لا تحترم هذا الحظر على الإعادة.[17] والحظر القانوني ضد الإعادة القسرية لا يقتصر على اللاجئين المعترف بهم رسمياً، بل أيضاً على جميع الأشخاص خارج بلدانهم والذين ليسوا مستعدين أو قادرين على العودة لوجود خوف له ما يبرره من الاضطهاد، وعلى جميع الأشخاص الذين يواجهون خطراً قائماً بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة.[18] وقامت السلطات المصرية في أبريل/نيسان 2008 بترحيل 49 شخصاً من جنوب السودان، منهم لاجئين وملتمسي لجوء معترف بهم. وفي يونيو/حزيران 2008 أعادت الحكومة المصرية قسراً زهاء 1200 إريتريا، منهم 740 شخصاً على الأقل تم اعتقالهم وظلوا رهن الاحتجاز في مراكز احتجاز عسكرية في وي ممن قد يواجهون خطراً داهماً بالتعذيب والحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة.[19] وقامت إسرائيل بترحيل 48 مهاجراً (أغلبهم من السودان) إلى مصر في أغسطس/آب 2007، و91 مهاجراً آخرين في أغسطس/آب 2008، على الرغم من اعتراضات من النواب البرلمانيين بأن هؤلاء المُرحلين سوف يُرحلون من مصر إلى أماكن محفوفة بالمخاطر. وهذه الترحيلات مذكورة تفصيلاً في الفصل التالي.

 

وثمة صكوك دولية أخرى تدخل فيها كل من مصر وإسرائيل طرفاً وتشمل ضمانات حقوقية هامة للأفراد، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو ملتمسي لجوء أو لاجئين، ويُشار إليها في الفصول التالية.[20]

 

[1] انظر: Katarzyna Grabska, “Living on the Margins: Analysis of the Livelihood Strategies of Sudanese Refugees with Closed Files in Egypt,” The American University in Cairo, Forced Migration and Refugee Studies, Working Paper No. 6, يونيو/حزيران 2005، على: http://www.aucegypt.edu/ResearchatAUC/rc/cmrs/reports/Documents/Living_on_Margins_Final_July_2005_000.pdf (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2008)، صفحة 17. حسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فحتى يناير/كانون الثاني 2008، كان في مصر 42887 لاجئاً وملتمس لجوء في مصر، منهم 23681 سودانياً. انظر: UNHCR, “Fact Sheet - Egypt, 2007/يناير كانون الثاني 2008، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[2] حسب منظمة "الخط الساخن للعمال المهاجرين"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية توفر الخدمات القانونية لغير الإسرائيليين، فقد كان في إسرائيل بنهاية عام 2005 56 سودانياً، و260 بنهاية عام 2006. انظر: Hotline for Migrant Workers, “Sudanese Refugees in Israel,” 8 مارس/آذار، على: http://www.hotline.org.il/english/news/2008/Hotline030808.htm (تمت الزيارة في 26 أغسطس/آب 2008). وحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ففي عامي 2002 و2003 شملت المجموعات الأساسية للاجئين وملتمسي اللجوء في إسرائيل 142 شخصاً من سيراليون و77 إثيوبياً. وفي عام 2004 كان يوجد 245 شخصاً من ساحل العاج، و103 من الكونغو و68 سيراليونياً و65 ليبيرياً و61 إثيوبياً. وتكاد الأرقام في عام 2005 لا تتغير: 271 من ساحل العاج، 109 من الكونغو، 73 ليبرالياً، 69 سيراليونياً، 50 إثيوبياً. UNHCR Statistical Yearbook (Geneva: UNHCR), editions for 2003-2005, Israel country data sheet, http://www.unhcr.org/statistics.html (تمت الزيارة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2008).

[3] حسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد التمس اللجوء في إسرائيل عام 2006 1411 شخصاً (منهم 28 إريتريا، و271 سودانياً، و146 إيفوارياً)، و5559 شخصاً في عام 2007 (منهم 1763 إريتريا، و1688 سودانياً و751 إيفوارياً)، و6034 منذ يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2008 (منهم 2499 إريتريا، و1755 سودانياً، و387 إيفوارياً). إحصاءات المفوضية السامية في إسرائيل توجد نسخة منها لدى هيومن رايتس ووتش.

[4] انظر: “Millions dead in Sudan civil war,” BBC News Online، 11 ديسمبر/كانون الأول 1998، على: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/232803.stm (تمت الويارة في 1 يوليو/تموز 2008)، وانظر: “Sudan Civil War,” GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2008).

[5] انظر: “Darfur: top UN relief official ‘deeply troubled’ by attacks on aid workers,” UN News Center 1 أغسطس/آب 2008، على: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27562&Cr=Darfur&Cr1 (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008) (باقتباس من نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون هولمز).

[6] انظر: Ilene R. Prusher, ”Israel to grant Darfur refugees citizenship,” Christian Science Monitor 6 سبتمبر/أيلول 2007، على: http://www.csmonitor.com/2007/0906/p05s02-wome.html (تمت الزيارة في 10 يونيو/حزيران 2008). وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن السابقة الأولى كانت قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن في عام 1977 بقبول 66 فيتنامياً "من القادمين بالقوارب"، وشُبهت مآساتهم في ذلك الحين بمأساة اليهود على متن "سفن اللاجئين" الذين التمسوا اللجوء من ألمانية النازية زمن الحرب العالمية الثانية. انظر: Tom Tugend, “Vietnamese ‘boat people’ to become Israeli,” Jerusalem Post, 5 أكتوبر/تشرين الأول 2006،http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1159193357339 (تمت الزيارة في 16 أبريل/نيسان 2008).

[7] الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتطلب من الإريتريين أن يقيموا في مناطق شمالي مدينة الحضرة وجنوب مدينة غديرة. بريد إلكتروني بين هيومن رايتس ووتش وسيغال روزين، منظمة "الخط الساخن للعمال المهاجرين" (منظمة غير حكومية إسرائيلية)، 29 سبتمبر/أيلول 2008.

[8] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، 189 U.N.T.S. 150 دخلت حيز النفاذ في 22 أبريل/نيسان 1954، وانضمت إليها مصر في 22 مايو/أيار 1981، وصدقت عليها إسرائيل في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1954، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 606 U.N.T.S. 267 دخل حيز النفاذ في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1967 (القاضي بإلغاء القيود الجغرافية والزمانية الواردة في اتفاقية اللاجئين)، انضمت إليه مصر في 22 مايو/أيار 1981 وإسرائيل في 14 يونيو/حزيران 1968.

[9] الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا (اتفاقية اللاجئين الأفريقية)، , 1001 UNTS 45 دخلت حيز النفاذ في 20 يونيو/حزيران 1974، وصدقت عليها مصر في 12 يونيو/حزيران 1980.

[10] انظر اتفاقية اللاجئين، مادة 31، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء، فبراير/شباط 1999، على: http://www.unhcr.org.au/pdfs/detentionguidelines.pdf (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2008).

[11] انظر: UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (Geneva: UNHCR, 1979, reedited 1992), HCR/IP/4/Eng/REV.1,  http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58e13b4.pdf (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2008).

[12] اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المُشكلة حالياً من 76 دولة طرف والتي تلتقي سنوياً لمراجعة برامج المفوضية والموافقة عليها ولتقديم الآراء في الحماية الدولية ولمناقشة موضوعات أخرى، أصدرت استنتاجاً عاماً بأن "يجب أن يُسمح لمقدم الطلب بالبقاء في الدولة بانتظار إصدار قرار في طلبه المقدم للسلطة المختصة" وأن "يُسمح له أيضاً بالبقاء في الدولة أثناء نظر السلطة الإدارية الأعلى أو المحكمة في قضيته". اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الاستنتاج رقم 8 (XXVIII)، 1997، "تحديد وضع اللاجئ"، الفقرة (هـ)(Vii).

[13] المادة 53 من الدستور المصري تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين"، لكنهم تُعرف هذه الفئة بأنهم "كل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلامأو العدالة"، وهو تعريف أضيق بكثير من التعريف الدولي للاجئ بصفته "كل من وجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه و جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد"، اتفاقية اللاجئين، مادة 1 (أ)(2). عملاً، حسب التفسير الضيق في مادة 53 من الدستور للحق في "الالتجاء السياسي"، فإن مجموعة قليلة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى هم المستحقون لوضع اللاجئ.

[14] وقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مع مصر في 10 فبراير/شباط 1954.

[15] وصف أحد المراقبين هذا الأمر بأنه "من أكبر برامج إعادة التوطين في العالم"، انظر: Grabska, Living on the Margins, صفحة 4.

[16] في بيان للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أوضحت مديرة الحماية الدولية إيريكا فيلر أن الحماية الفعلية للاجئين تشمل كحد أدنى:

ألا يكون هناك احتمال بالاضطهاد أو الإعادة القسرية أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

ألا يكون هناك خطر حقيقي على حياة الأفراد المعنيين.

أن يكون هناك احتمال حقيقي بوجود حلول مستدامة ممكنة في أو من الدولة المضيفة للاجئين، خلال فترة زمنية معقولة.

بانتظار إيجاد حلول مستديمة، أن تكون الإقامة في ظل الحماية من الطرد التعسفي أو الحرمان من الحرية تعسفاً، مع توفير سبل ملائمة وحافظة للكرامة للمعيشة.

وحدة وتكامل الأسرة، مع توفير ضمانات الحماية المحددة للأفراد المتأثرين، بما في ذلك بناء على السن والنوع، وأن يتم الاعتراف بهذه الضمانات واحترامها.

[17] الحظر على الإعادة القسرية مذكور في اتفاقية اللاجئين (مادة 33)، واتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 3.1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كما هو وارد في المادة 7)، والقانون الدولي العرفي. انظر أيضاً، "شاهال ضد المملكة المتحدة" قضية رقم 22414/93، الحكم بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 (1996، § 80). وقضية نيوزيلاندا، "زوي ضد النائب العام" (2005)، المحكمة العليا النيوزيلاندية، CIV SC 13/04, حكم بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2004. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وانضمت إليها مصر في 25 يونيو/حزيران 1986 وصدقت عليها إسرائيل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، وصدقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982، وإسرائيل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991.

[18] المرجع السابق.

[19] "مصر: يجب التحقيق في الإعادة القسرية للاجئين إلى السودان"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، بتاريخ 30 مايو/أيار 2008، على: http://hrw.org/arabic/docs/2008/05/30/egypt18979.htm. وانظر: Cynthia Johnston, “UN in frank talks with Egypt on Eritrea refugees,” Reuters, 30 يونيو/حزيران 2008، على: http://uk.reuters.com/article/homepageCrisis/idUKL30287152._CH_.242020080630 (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2008). وبريد إلكتروني بين هيومن رايتس ووتش وإلسا شيروم، منظمة "هيومن رايتس كونسيرن – إريتريا"، 15 أغسطس/آب 2008. وانظر: العفو الدولية، “Eritrea/Egypt: Arbitrary detention/Fear of torture and other ill treatment – Up to 1,200 forcibly returned asylum seekers,” Urgent Action 225/08, AI Index: AFR 64/004/2008 13 أغسطس/آب 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/004/2008/en/1a74c9f5-69ed-11dd-8e5e-43ea85d15a69/afr640042008eng.pdf (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2008).

[20] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وصدقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982، وإسرائيل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991. اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، صدقت عليها مصر في 6 يوليو/تموز 1990، وإسرائيل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، صدقت عليها مصر في 18 سبتمبر/أيلول 1981، وإسرائيل في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991.