التوصيات
إلى الحكومة المصرية
- يجب توجيه الأمر لشرطة الحدود بألا تستخدم القوة المميتة إلا إذا كانت متناسبة وضرورية لدرء تهديد للحياة.
- يجب إجراء تحقيق مستفيض ومحايد فيما تم الإبلاغ عنه من وقائع إطلاق نار وضرب لثلاثة وثلاثين سودانياً وغيرهم من المهاجرين الأفارقة، والكشف علناً عن نتائج هذا التحقيق. ويجب مقاضاة أي مسؤول يتبين أنه قتل بصفة غير قانونية أو أصاب أي مهاجرين، أو أعطى الأوامر بهذا، ومحاسبة أي مسؤول يتولى مسؤولية الإشراف ويتبين مسؤوليته عن مثل هذه الوقائع.
- يجب الكف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء المدنيين المحتجزين في سيناء.
- يجب ضمان إتاحة إطلاع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ملتمسي اللجوء واللاجئين المحتجزين رسمياً، وكذلك المهاجرين الذين لم يُسجلوا بعد لدى المفوضية ممن لديهم احتياجات حماية دولية، مع كفالة القدرة على الاتصال بالمفوضية للمهاجرين المحتجزين (ومنهم المهاجرون الذين لم يُسجوا بعد لدى المفوضية).
- يجب إعطاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحق دون إعاقة في الاطلاع على كافة مراكز الاحتجاز، ومنها تلك الواقعة في المناطق الأمنية في سيناء وبالقرب من الحدود مع السودان.
- يجب الكف عن ترحيل المهاجرين المُحتجزين إلى أن يتم تشغيل نظام يضمن إتاحة مقابلة المفوضية للمهاجرين المحتجزين بصفة فعالة، وضمان أن هذا النظام يعمل في كافة مراكز الاحتجاز التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يقع من مراكز الاحتجاز في محافظات أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء.
- يجب الكف عن احتجاز الأطفال في السجون العادية، والسعي لتوفير بدائل متفقة مع المعايير الدولية لحماية وحدة الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
- يجب السماح بالمراقبة الخارجية لأوضاع الاحتجاز في مراكز الاحتجاز، حيث يتم احتجاز عابري الحدود غير النظاميين، لا سيما في سيناء وعلى امتداد الحدود الجنوبية مع السودان.
- يجب السعي لإبرام اتفاق مع إسرائيل للسماح بجمع شتات أسر اللاجئين والمهاجرين التي انفصلت عند الحدود.
- يجب النظر في اتخاذ خطوات من شأنها كفالة الدمج بالمجتمع للاجئين وملتمسي اللجوء، مع توفير حق العمل للاجئين وملتمسي اللجوء، والتصدي للمشكلات الأمنية التي تواجه المجتمعات المحلية للاجئين وملتمسي اللجوء.
- يجب تنفيذ إجراءات عادلة لتقرير المصير تخص اللاجئين، مع توفير ضمانات إجرائية، بالإضافة إلى نظام لجوء فعال ويتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي.
إلى الحكومة الإسرائيلية
- يجب التوقف عن إجراء المزيد من عمليات "الإعادة المنسقة" إلى مصر، بحق الأشخاص الذين عبروا الحدود من سيناء، إلى أن:
- تضع إسرائيل نظاماً لضمان قدرة عابري الحدود على تقديم طلبات اللجوء.
- تضمن مصر بصورة موثوقة أنها سوف (1) تحترم حقوق العائدين المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، (2) ألا تعيد الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد، (3) تسمح لمفوضية شؤون اللاجئين بزيارة كل العائدين في الاحتجاز وبمراقبة أوضاعهم.
- يجب رفض – أو تعديل – التشريع المقترح الخاص بعابري الحدود غير النظاميين لإزالة الأحكام التي تستوجب الإعادة الفورية للمهاجرين إلى مصر، والأحكام الخاصة بحد أدنى من عقوبة السجن للمهاجرين الذين لا يمكن إعادتهم بصورة فورية.
- يجب ضمان أن الأشخاص الذين يسعون لتقديم طلبات اللجوء بعد عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل لا يتم احتجازهم إلا للتيقن من هويتهم وأسانيد تقديمهم لطلب اللجوء، ولضمان ألا تتشتت الأسر أثناء الاحتجاز.
- يجب ضمان أن احتجاز الأطفال يتفق مع المعايير الدولية لوحدة الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.
- يجب السماح بالمراقبة الخارجية لأوضاع مراكز الاحتجاز حيث يتم احتجاز عابري الحدود غير النظاميين، لا سيما مركز احتجاز كيتزيوت.
- يجب تنفيذ إجراءات لتحديد وضعية اللاجئين على أن تتمتع بالعدالة والسرعة، وأن يُنفذ إلى جانب هذه الإجراءات إجراءات حماية، في ظل نظام لجوء فعال ويتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
- يجب الكف عن إجراء حملات اعتقال مستقبلية واحتجاز بحق ملتمسي اللجوء المُسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، أو بحق من تم تنظيم أوضاعهم، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر
- يجب وضع حد لتجميد طلبات سكان دارفور على مستوى ملتمسي اللجوء والسماح بالنظر بالكامل في طلباتهم بالتماس اللجوء، مع الاستمرار في منح وضعية ملتمس اللجوء للسودانيين في مصر كحد أدنى للحماية من الإعادة القسرية.
- يجب التعاون مع الحكومة المصرية من أجل فرض نظام للزيارات المنتظمة لكافة مراكز الاحتجاز التي يتواجد بها المهاجرون.
- يجب التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إسرائيل للتعرف على أعضاء أسر اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تشتتوا أثناء عبور الحدود في سيناء، بغية جمع شمل الأسر.
- يجب الاستمرار في الاجتماعات الدورية مع منظمات اللاجئين المجتمعية ومحاولة تحسين العلاقات مع مجتمعات اللاجئين في مصر.
- يجب توفير المساعدة التقنية لمجلس الشعب على مسار إعداد قانون للاجئين يتفق مع تصديق مصر على اتفاقية وبروتوكول اللاجئين ومساعدة الحكومة على تقديم إجراءات لتحديد وضعية اللاجئ ونظام للجوء يتفق مع المعايير الدولية.
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسرائيل
- يجب التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر للتعرف على أعضاء أسر اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تشتتوا أثناء عبور الحدود في سيناء، بغية جمع شمل الأسرة.
- يجب توفير المساعدة التقنية للكنيست على مسار إعداد قانون للاجئين يتفق مع تصديق إسرائيل على اتفاقية وبروتوكول اللاجئين ومساعدة الحكومة على تقديم إجراءات لتحديد وضعية اللاجئ ونظام للجوء يتفق مع المعايير الدولية.
إلى المجتمع الدولي
- يجب محاولة إتاحة المزيد من الأماكن لإعادة توطين اللاجئين المتواجدين حالياً في مصر وإسرائيل.
إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية
- يجب ضمان عدم منح أي تمويل أو تدريب أو أسلحة لوحدات شرطة الحدود المصرية المسؤولة عن استخدام القوة المميتة بحق المهاجرين وملتمسي اللجوء والمهاجرين.
Delicious
Digg
StumbleUpon
Reddit
Ma.gnolia
Facebook
Google
Yahoo
Technorati