IX . أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية
تقوم المملكة العربية السعودية باعتقال وترحيل مئات الآلاف من الأجانب بشكل منهجي، ممن يتم العثور عليهم وهم يتسولون أو ينتهكون شروط تأشيراتهم. [211] ومن بين هؤلاء أطفال يتم الإتجار بهم بغرض التسول، وأطفال منخرطون في العمل بالسخرة، وأطفال يعتمدون على كبار بالغين يواجهون الترحيل. وطبقاً لليونسيف، ففي عام 2006 قدر المسؤولون السعوديون أن 24000 طفل تم الإتجار بهم من 18 دولة متورطون في عمليات البيع والتسول بشوارع السعودية. [212] وفي دراسة في عام 2004 عن الإتجار بالأطفال في اليمن، قُدر أن السعودية رحلت 10000 طفل إلى اليمن في الربع الأول من ذلك العام. [213] وفي وقت لاحق، سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية 7450 عملية قبض على أطفال جراء التسول في العام الهجري 1427 (يتزامن بأكمله تقريباً مع عام 2006)، و5179 عملية اعتقال في عام 1428 (يتزامن بالكامل تقريباً مع عام 2007). [214]
وثمة عوامل كثيرة تسهم في وجود أعداد كبيرة من الأطفال الأجانب المُتجر بهم لأغراض التسول وغيرها من أوجه الاستغلال. فالسعودية تضم مراكز دينية هامة تجعلها مقصد ملايين المسلمين الأجانب أثناء الحج ومواسم العمرة. [215] ويستغل القائمون بالإتجار سهولة الحصول على التأشيرة وزيادة معدلات التبرع أثناء الحج والعمرة، لجلب الأطفال إلى السعودية أثناء هذه المواسم، وتقدر اليونسيف أن الطفل المتسول يمكنه أن يكسب ما يوازي 250 دولاراً أو أكثر يومياً. [216] ويستخدم بعض العمال الوافدين أيضاً تأشيرات الحج والعمرة لجلب زوجات وأطفال إلى السعودية، كانوا بخلاف هذا غير مستحقين للتأشيرات. [217] وهؤلاء التابعون يفقدون وضعهم القانوني حين تنتهي فترات نفاذ تأشيراتهم، والأطفال الذين يولدون لأب فاقد للإقامة القانونية ليسوا مستحقين للتسجيل في سجل المواليد. [218] والأطفال الذين ليست لديهم إقامة قانونية لا يمكن تسجيلهم في مدارس عامة أو خاصة أو أن يحصلوا على خدمات صحية؛ مما يشجع بعض الأسر على توظيفهم كمتسولين أو "تأجيرهم" لآخرين ليستخدمونهم في التسول. [219] والنتيجة أن هؤلاء الأطفال بدورهم يتعرضون للتجنيد من قبل شبكات الإتجار في الأطفال المنظمة للاستخدام في التسول والاستغلال الجنسي التجاري وغيرها من أشكال استغلال العمال.
ولم تصدر السعودية تشريعاً شاملاً لمكافحة الإتجار في الأطفال، ولا هي أعدت آليات رسمية للمراقبة للتعرف على ضحايا العمل بالسخرة والإتجار وإحالتهم إلى خدمات الحماية الخاصة بحالاتهم. [220] ويحظر قانون العمل توظيف الأشخاص أصغر من 15 عاماً في أعمال خطيرة، ويطالب أصحاب العمل بالامتناع عن "تشغيل العامل سخرة" لكنه يفرض عقوبات مخففة نسبياً على أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام. [221] وما زالت الملاحقة القضائية للقائمين بالإتجار وغيرهم من الأشخاص المستغلين للأطفال الأجانب ملاحقات نادرة. [222] وعلى الرغم من تشكيل الحكومة مؤخراً لمراكز قليلة للأطفال الأجانب الذين وقعوا ضحايا للإتجار والاستغلال، فإنها ما زالت تحتجز الأطفال في مراكز احتجاز مغلقة تقدم القليل من الخدمات، وفي حالات كثيرة تعيد الأطفال المعرضين لخطر الإساءة لدى الإعادة. ومن المثير للقلق على نحو مماثل أنه صدر قرار في مارس/آذار 2007 من مجلس الوزراء يأمر السلطات باتخاذ إجراء قانوني ضد المتسولين غير السعوديين وسلطات غير مُعرفة بخصوص "تحديد الحالة" للأطفال المتسولين خلال 24 ساعة من الاعتقال (انظر أدناه). ومثل هذه الأفعال يبدو أنها تسرع من عمليات الترحيل، مما يزيد من خطر إعادة الحكومة الأطفال دون ضمان أن الإعادة في مصلحة الطفل الفضلى.
واتفاقية حقوق الطفل تضمن لكل الأطفال في السعودية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دونما تمييز على أساس من الأصل القومي أو أي وضع آخر. [223] ومن بين هذه الحقوق، الحق في تسجيل المواليد والتعليم والحق في الحماية من الاستغلال الجنسي والاقتصادي والإتجار. [224] وعلى الدول أن تتخذ "كل التدابير المناسبة" لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته . وللطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. [225]
والتعريف الأكثر قبولاً للإتجار في الأطفال هو الخاص ببروتوكول الإتجار التابع لاتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعرف الإتجار في الأطفال باعتباره استقطاب أو نقل أو رعاية أو تلقي الطفل بأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل، أو العمل بالسخرة أو الاسترقاق. [226] والسعودية دولة طرف في بروتوكول الإتجار وصدقت أيضاً على اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تطالب الدول باتخاذ تدابير عاجلة لحظر وإزالة الإتجار في الأطفال والعمل بالسخرة، بما في ذلك التجنيد الإجباري أو الإلزامي للأطفال في النزاعات المسلحة. [227]
دور مكاتب مكافحة التسول التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية
تُدير وزارة الشؤون الاجتماعية ثمانية مكاتب لمكافحة التسول تعمل بالتنسيق مع عناصر إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية لمكافحة التسول. [228] وفي غالبية الحالات تحيل الوزارة السعوديين المتلبسين بالتسول إلى الخدمات الاجتماعية، بينما تحيل غير المواطنين ممن ليست لديهم إقامة قانونية إلى سلطات الهجرة من أجل الترحيل، وهي عملية تستغرق في العادة ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع. [229] والأطفال المهاجرين من أصحاب الإقامة القانونية الذين يعتقلون للتسول يدفعون غرامة ثم يتم الإفراج عنهم لأسرهم بعد القبض عليهم لمرتين، لكن يتم ترحيلهم إذا تم القبض عليهم لمرة ثالثة، بينما يُحتجز الأطفال من غير أصحاب الإقامة بانتظار الترحيل (انظر أدناه). [230]
ويصرح قرار لمجلس الوزراء صدر في مارس/آذار 2007 للـ"لجان الميدانية" المُشكلة من مسؤولي مكافحة التسول والشرطة والجوازات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجراء الاعتقالات للمتسولين بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة واحدة على الأقل من هذه اللجان كانت تعمل في عام 2007. [231] كما أمر القرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء تحديد لأوضاع الأطفال المتسولين على نحو غير محدد خلال 24 ساعة من الاعتقال، ونقل كل المتسولين غير السعوديين إلى الجوازات للمبادرة بإجراءات قانونية ضدهم. [232] وفي مارس/آذار 2008 قال مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على خطتها الجديدة لمكافحة التسول، وإن لجنة التنسيق التي تعمل على إتمام اتفاقية إعادة بين السعودية واليمن لم تجتمع منذ رمضان الماضي (تقريباً في سبتمبر/أيلول 2007). [233]
تدابير غير مناسبة لتحديد مصالح الأطفال الفضلى أثناء إجراءات الترحيل
في عام 2003 بدأت السعودية التعاون مع المنظمات غير الحكومية على تأسيس مراكز سكنية للأطفال بانتظار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية. [234] ويوجد ثلاثة مراكز منها حالياً، واحد في جدة وآخر في مكة والثالث في الرياض. [235] وطبقاً لليونسيف فإن "دور المركز يعتبر (تسلم وتسليم)، أي تلقي الأطفال من [سلطات] الهجرة وبعد مدهم بالرعاية المؤقتة، تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة للترحيل إلى بلدانهم الأصلية". [236] وأكد مدير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية على هذا الرأي، إذ قال: "نحن ليست علينا أدنى مسؤولية في تعقب أسر الأطفال والوصول إليها. هذه مسؤولية دولة الأصل. مسؤوليتنا هي إعادة الأطفال". [237] وفيما يبدو أن المراكز تقدم معياراً أعلى من الرعاية عن الذي كان يُقدم سابقاً للأطفال المهاجرين، فإن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن هذه البرامج تميز ضد الأطفال الأكبر سناً والفتيات المتزوجات أو الأرامل باستبعادهن من هذه الخدمات، وأن الإجراءات المطبقة حالياً غير مناسبة لتقييم احتياجات كل طفل على حدة أو لضمان أن الإعادة هي في المصلحة الفضلى للطفل.
وتفقدت هيومن رايتس ووتش أحد هذه المراكز، وهو دار إيواء الأطفال المتسولين في جدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر/كانون الأول 2006. وتدير الدار جمعية البر وهي منظمة غير حكومية. وطبقاً لمشرف الجمعية على الصبية، فإن المركز يتلقى 1500 إلى 2000 طفل أجنبي كل عام وفي أكثر فترات انشغاله يضم 150 طفلاً. وتحتجز السلطات الأطفال حتى يتم ترحيلهم أو إعادتهم إلى الأقارب، وهي عملية تستغرق في العادة "من 10 إلى 15 يوماً". وأثناء هذه الفترة يتلقى الأطفال فحصاً طبياً وتغييراً للملابس وبعض الرعاية الصحية الأساسية. [238] وحوالي 30 في المائة من الأطفال هم من الفتيات. [239]
وغالبية الأطفال في دار إيواء جدة تم اعتقالهم جراء التسول من قبل إدارة الجوازات أو غيرها من هيئات وضباط إنفاذ القانون. إلا أن بين الأطفال في يوم زيارتنا كان يوجد رضيع أندونيسي يبدو أنه يبلغ من العمر أقل من عام، وكان أباه محتجزاً في مركز ترحيل الكبار، وفتاة يمنية صغيرة أمها محتجزة في سجن النساء باتهامات جنائية. [240] وغالبية الأطفال الـ 31 في دار جدة في يوم زيارتنا بدا أنهم أقل من 12 عاماً، والكثير منهم يبدون أقل من السادسة. وطبقاً للعاملين بالدار فإن الكثير من الأطفال هناك ضحايا للإتجار من قبل عصابات إجرامية أو من قبل أسرهم، وأحياناً لعدة مرات. [241]
وقال العاملون في دار إيواء جدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الدار قامت مؤخراً بتفعيل إجراءات جديدة بمساعدة من اليونسيف للتقييم الفردي لحالات الأطفال كل على حدة ولتسهيل الإعادة. [242]
وتعتبر لجنة حقوق الطفل أن أي عملية تقييم يجب أن تشمل تحديد "المصالح الفضلى" "تحضيراً لأي قرار يؤثر بشكل أساسي على حياة الطفل غير المُرافق بشخص بالغ أو المنفصل". ويتطلب مثل هذا التحديد "تقييماً واضحاً وشاملاً لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وتنشئته وعرقه وخلفيته الثقافية واللغوية، خاصة الأطفال المعرضين للضرر أو من أصحاب احتياجات الحماية"، ويجب أن ينفذ هذا "بطريقة ودودة وفي بيئة آمنة من قبل اختصاصيين مؤهلين مدربين على تقنيات مقابلة الأطفال تبعاً للسن والنوع". فضلاً عن أنه على الدول أن تحيل الأطفال إلى الملاجئ أو غيرها من الإجراءات بعد تعيين ولي أمر مناسب على الطفل أولاً، ويجب أن تمد الأطفال بالتمثيل القانوني بالإضافة إلى ولي أمر، إذا أحالوا الطفل إلى إجراءات اللجوء أو لغيرها من الإجراءات الإدارية أو القضائية. [243]
وطبقاً لأخصائية اجتماعية في دار إيواء جدة للمتسولين، فإن السلطات السعودية تنجز إجراءات ترحيل الأطفال وترحلهم بسرعة كبيرة، عادة خلال خمسة أيام. وعلى الرغم من قول الأخصائية لـ هيومن رايتس ووتش إنها قادرة على كسب ثقة الطفل بما يكفي لتقييم وضعه الشخصي، وتحديد دولته أو مدينته الأصلية، والتعرف على ولي الأمر الطفل أو الاتصال بالمسؤولين القنصليين من دولته الأصلية إذا هي لم تتمكن من تحديد ولي الأمر، وترتيب الإعادة إليه في الدولة الأصلية؛ [244] فإن خمسة أيام تبدو فترة صغيرة نسبياً لا تكفي لإنجاز هذه المهام على النحو الفعال. [245] وعلى العاملين الاجتماعيين التعامل في عدة قضايا في نفس الوقت، وحملهم من الحالات يرتفع بشكل مبالغ فيه أثناء مواسم الحج والعمرة، حين يبلغ اعتقال الأطفال المتسولين الذروة. وفي العادة يصعب الحصول على معلومات تفصيلية من الأطفال الصغار، الذين يتمتعون بفترات تركيز قصيرة وقد لا تكن لديهم معلومات أساسية عن أسماء آبائهم، وعناوينهم وأرقام هواتفهم أو حتى جنسياتهم. والأطفال الذين يقعون ضحايا للإتجار أو غيرها من أشكال الاستغلال والإساءة قد لا يريدون الكشف عن هذه المعلومات إذا كان هذا سيُعرض من يحبون للخطر. والقرارات الخاصة بإعادة الطفل إلى بلده الأصلي يتعمق من تعقدها أن أسرة الطفل قد تكون ضالعة في الإتجار به. وهذه المصاعب يمكن أن تتعقد أكثر حين تكون الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للاتصال بالدولة الأصلية ضعيفة. ومثل هذه الظروف قد تنطبق على دول أصلية كثيرة، فطبقاً للعاملين فالدول الأصلية تشمل أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والصومال والسودان ومالي والنيجر ونيجيريا واليمن. [246]
وقد ذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أن الفترات الفاصلة بين القبض والترحيل أقل من هذا، إذ قالوا إن غالبية عمليات الترحيل تتم "خلال ثلاثة إلى أربعة أيام". [247]
وطبقاً لليونسيف فإن جمعية البر تسمح للعاملين بالقنصليات الأجنبية بـ"الاطلاع الدائم دون إعاقة على الأطفال في الدار". [248] ويجب أن يُتاح للرعايا الأجانب الاطلاع في الوقت المناسب على المسؤولين القنصليين لدولهم إذا شاءوا، وبعض المسؤولين القنصليين يمدون رعايا دولهم بخدمات هامة مثل التمثيل القانوني والترجمة والمأوى. [249] إلا أن السفارات والقنصليات يجب ألا تكون سبيل الأطفال الأساسي للتقدم بشكاوى جراء وقوع الإساءات، ولا أن تكون مصدرهم الوحيد لخدمات الترجمة. فقد تكون لدى القناصل أسباباً عديدة لمنح الأولوية لإعلاء العلاقة الوثيقة بالدولة المستضيفة لهم، على ضمان أن قرارات الإعادة تعكس المصلحة الفردية الفضلى للأطفال، خاصة في دولة مثل السعودية، تعتبر مصدر تحويلات نقدية كبير للعديد من دول الأصل. [250] فضلاً عن أن الاتصال دون إشراف بالمسؤولين القنصليين قد يضر بالأطفال أصحاب طلبات اللجوء بالسماح لهؤلاء المسؤولين بجمع المعلومات التي قد تعرض الأطفال أو أسر الأطفال في دول الأصل للخطر. وعلى مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على اطلاع المسؤولين القنصليين أو الحد منه بالنسبة للأطفال طالبي اللجوء وبالنسبة لمن يرغبون في التحدث إلى المسؤولين القنصليين من دولهم لأي سبب آخر.
الإعادة إلى حيث الخطر الحقيقي للتعرض للضرر غير القابل للإصلاح
تكرر تركيز لجنة حقوق الطفل على أنه "على الدول ألا تعيد الطفل إلى دولة يوجد أساس قوي للاعتقاد أن بها خطر حقيقي لإلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بالطفل... سواء في الدولة التي سيُنقل إليها أو في أية دولة قد يتم إرسال الطفل إليها لاحقاً". [251] وبعض العوامل التي تُعرفها اللجنة على أنها تمثل خطراً حقيقياً بإلحاق الضرر غير القابل للإصلاح هي التجنيد تحت السن القانونية والمشاركة في عمليات الاقتتال، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الحياة والبقاء على قيد الحياة والنمو. [252] وعلى الأخص تخلُص اللجنة إلى أن "على الدول الامتناع عن إعادة الطفل بأية طريقة إلى حدود دولة حيث يوجد خطر حقيقي للتجنيد تحت السن القانونية، بما في ذلك التجنيد ليس كمقاتل فقط بل أيضاً للخدمة الجنسية للعسكريين، أو حيث يكون ثمة خطر حقيقي على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاركة في الاقتتال، سواء كمقاتل أو عن طريق أداء واجبات عسكرية أخرى". [253]
وطبقاً للعاملين في مركز جدة لإيواء الأطفال المتسولين، فالسلطات السعودية تقوم بترحيل الأطفال إلى بلدان يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال وكذلك خطر الإتجار. وقال العاملون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أعادت عدداً من الأطفال تشمل دولهم أفغانستان وتشاد ونيجيريا والصومال والسودان واليمن. وفي أفغانستان وتشاد والصومال والسودان، فإن الجيوش الحكومية والقوات شبه الحكومية وجماعات المعارضة تقوم بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال؛ مما يعرض الأطفال العائدين إلى هذه البلاد لخطر حقيقي يتمثل في التجنيد تحت السن القانونية. [254] فضلاً عن أن الفتيات قد يتعرضن لخطر خاص يتمثل في التضرر لدى الإعادة لأفغانستان، حيث يؤثر غياب الأمن والهجمات التي تستهدف المدارس بشكل غير متناسب على حق الفتيات في التعليم. [255] والصومال حيث مستويات العنف المرتفعة وغياب الأمان وعدم القدرة على تحصيل الخدمات الأساسية، أدت جميعاً بمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لأن تطلب من الدول أن تمتنع عن الإعادة الجبرية إلى جنوب ووسط الصومال وتقيد من الإعادة إلى شمال الصومال. [256] أما السودان حيث توجد تقارير يومية لوكالة اللاجئين عن الاغتصاب والاعتداءات بحق النساء والفتيات اللاتي يجمعن الحطب والعشب في دارفور، [257] ونيجيريا واليمن، حيث تتعرض الفتيات لخطر خاص يتمثل في الإتجار الداخلي والخارجي لأغراض الاستغلال الجنسي. [258]
كما رحلت السلطات السعودية الأطفال الذين يتعرضون للإتجار حتى حينما كان من الواضح بالدليل القاطع أن الأطفال عرضة لخطر الإتجار فيهم من جديد. وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:
ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الإتجار بهم مجدداً إلى بلدهم المنشأ إلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضلى واتخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهم. وينبغي للدول أن تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الإتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى. [259]
ووصفت عاملة اجتماعية في مركز إيواء جدة حالتين تم فيهما ترحيل الأطفال عدة مرات وأعيد الإتجار فيهم. والحالة الأولى شملت مجموعة من الأشقاء اليمنيين "الذين جاءوا وتم ترحيلهم خمس مرات [في أقل من عام]".
وفي الحالة الثانية، حسبما قالت لنا:
كان لدينا فتاة يمنية في التاسعة من العمر وهي ابنة لوالدين مطلقين. وكانت الأم تضربها وتجلبها [للسعودية] للتسول. ولا تريد هي هذا. وقلت للفتاة أن تسألهما أن يضعاها في ملجأ في اليمن لكن أسرتها تعرف متى يتم ترحيلها، فشقيقها البالغ من العمر 17 عاماً يراقبها من السعودية وينتظرونها في المطار لدى العودة. وذات مرة ذهبت جدتها لتأخذها من مركز الإيواء [في اليمن]! ورأيتها أربع مرات في مركزنا: مرة مع شقيقها الصغير، ومرة مع شقيقتها الصغيرة. ولا تريد أن تفر من الشرطة لأنها تفضل أن تكون هنا.[260]
وقد اعترف مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن إعادة الإتجار في أطفال اليمن شائعة، ذاكراً حالات فيها "يعود الأطفال المرحلين [إلى السعودية] خلال ثلاثة أيام" لكن أعزى المشكلة إلى مستويات تسجيل المواليد اليمنية المتدنية، والأنماط الثقافية السائدة. [261]
الاحتجاز في مراكز ترحيل الكبار
تحتجز السلطات السعودية أيضاً الأطفال في مراكز لترحيل الكبار، حيث تتناقل التقارير أن الأوضاع سيئة للغاية.[262] والترحيل مع الكبار من غير الأقارب يعرض الأطفال أيضاً لخطر متزايد بالعنف والاستغلال من قبل المحتجزين البالغين. واتفاقية حقوق الطفل تتطلب أن "يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك".[263]
ولم يرد مسؤولو السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالتوضيحات بشأن سياساتها الحاكمة لمسألة متى يوضع الأطفال الأجانب في مراكز ترحيل الكبار. وبدلاً من هذا وصف بشكل غير متسق مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس/آذار 2008 أكثر من عملية لوضع الأطفال المقبوض عليهم جراء التسول في قطاعات خاصة بدور الملاحظة الاجتماعية، أو أن يتم وضعهم جميعاً في مراكز غير حكومية ثلاث للأطفال المتسولين تحت 12 عاماً، أو هم يوضعون في أحد المراكز غير الحكومية إذا كانوا تحت 12 عاماً أو في دور الملاحظة الاجتماعية لو كانوا في سن 12 عاماً أو أكبر. [264] والنقص الظاهر للمراكز المخصصة للفتيات أكبر من 12 عاماً تم شرحه بقول: "الفتيات المقبوض عليهن للتسول قليلات للغاية لأن لجميعهن أولي أمر في السعودية، ولهذا يتم الإفراج عنهن في أول مرتين يتم القبض فيها عليهن إذا كان لديهن إقامة قانونية أو يتم ترحيلهن على الفور إن لم تكن لديهن الإقامة". [265] ويظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش عن الأوضاع الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية المذكورة أعلاه أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يكون في هذه المراكز ما يكفي من مساحة لاستضافة أعداد الصبية الكبيرة المعتقلين جراء التسول وكذلك لفصلهم عن المشتبهين الجنائيين والأطفال المدانين.
ولم يكن أي من الأطفال الـ31 في مركز إيواء جدة للمتسولين وقت زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 يبدو أنهم أكبر من 12 عاماً، مما أثار التساؤلات حول ما يجري للأطفال الأكبر سناً لدى اعتقالهم. وعرض العاملون بجمعية البر روايات مختلفة عن الأطفال في الأعمار والفئات من الأجانب هناك. مثلاً صالح التركي، رئيس المجلس الإداري لجمعية البر، قال لصحيفة الوطن في مارس/آذار 2007 إن مركز إيواء جدة "يقبل الأطفال تحت 16 عاماً".[266] وقال المشرف بجمعية البر لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز يقبل بعض وليس كل الأطفال الكبار:
لا أقبل أشخاص أكبر من 18 عاماً، ولا أقبل المتزوجات أو الأرامل [الفتيات تحت 18 عاماً] لأنهم يسببن المشكلات. ويجلبون لي بعض الصبية الذين ارتكبوا جرائم، وانتهت محكومياتهم وينتظرون الترحيل. وأحاول ألا أقبلهم لكن لا يمكنني الرفض. ودار الملاحظة الاجتماعية يجب أن تراقب متى يتم الإفراج عنهم وتجري التحضيرات لترحيلهم. وتكلمت إلى بعضهم في هذا الشأن، والآن الحال أفضل مما كان عليه، لكن ما زلنا نحصل على بعض الحالات.[267]
وقال شخصٌ تشادي مولود في السعودية وهو في مركز جدة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات السعودية احتجزت شقيقه البالغ من العمر 12 عاماً لمدة ثلاثة أسابيع في مركز لترحيل الكبار في عام 2006.[268]
وقالت عاملة اجتماعية بمركز إيواء جدة للأطفال المتسولين إن السلطات السعودية يتكرر احتجازها للأطفال الصغار مع أمهاتهم في مركز ترحيل النساء بجدة، وأضافت: "نحصل على أطفال صغار حين يأتون مع الأب لأنه لا مكان للطفل في مركز ترحيل الرجال".[269] ووصفت دراسة حديثة لليونسيف عملية مشابهة، لكن جاء فيها أن الصبية أو الفتيات من أي عمر الذين يُعتقلون مع أحد الأقارب الرجال البالغين يتم إرسالهم إلى مركز إيواء جدة بانتظار الترحيل مع الشخص البالغ. ولم تحل دراسة اليونسيف التناقض الظاهر بين هذا التأكيد والتأكيد القائم في التقرير نفسه على أن مركز جدة لا يقبل إلا الأطفال تحت سن 15 عاماً.[270]
وطلبت هيومن رايتس ووتش الإذن بزيارة مركز ترحيل جدة لتقييم الأوضاع هناك، لكن لم يُقابل طلبها بالقبول. ويشتهر هذا المركز بأنه مزدحم للغاية، ولا توجد فيه دورات مياه كافية، ولا أسّرة ولا تجهيزات للنوم.[271] وطبقاً لمسؤول حكومي، ففي يونيو/حزيران 2007 كان المركز يضم "حوالي 8000 شخص [انتهت تأشيراتهم]"، بما يتجاوز سعة المركز البالغة 5500 شخص بكثير.[272]
[211] في عام 2002 أفادت وزارة الداخلية بأن الحكومة تقوم بترحيل 700000 أجنبي سنوياً. ومنذ ذلك الحين زادت الحكومة من قيودها على الحج والعمرة، لكنها مستمرة في ترحيل أعداد كبيرة من الأشخاص ممن انتهت فترات تأشيراتهم. انظر، هيومن رايتس ووتش، "أحلام سيئة: الاستغلال والإساءة بحق العمال المهاجرين في السعودية، مجلد 16، عدد 5 (E)، يوليو/تموز 2004، على: http://hrw.org/reports/2004/saudi0704/index.htm وانظر: Siraj Wahab, "Indian Overstayers Clog Deportation System," Arab News, في 6 يونيو/حزيران 2006، على: http://arabnews.com/?page=1§ion=0&article=97133&d=6&m=6&y=2007 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007). وبعض الانتهاكات في الأنظمة الخاصة بالهجرة يُعاقب عليها أيضاً بالغرامات و/أو السجن. للاطلاع على قائمة بالعقوبات على التأشيرات والإقامة، انظر: وزارة الداخلية، انتهاكات نظام الإقامة والعقوبات، على: http://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g3MjACSUGYhvqRaGLGphhCjgiRcP0ohClRCFOi4JqjYHqC9L31fT3yc1P1A_QLckNDIwwyPXUdHRUBn0Op_w!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83XzBfTDVKLzI0?WCM_PORTLET=PC_7_0_L5J_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MOI+Home+Content/Home/MOI+Info/Iqama+System+Violations+%26+Penalties/ (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).
[212] انظر: "السعودية واليمن يواجهان الإتجار بآلاف الأطفال اليمنيين" بيان صحفي لليونسيف، 7 يونيو/حزيران 2006.
[213] المركز اليمني للدراسات الاجتماعية والعمالية، "التقييم السريع للإتجار في الأطفال في اليمن: دراسة حالة لمحافظتي الحاجة ومحيط" صنعاء، 2004، مذكورة في: World Bank, "Republic of Yemen Country Social Analysis," Report no. 34008-YE, 11 يناير/كانون الثاني 2006 على: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/YemenCountrySocialAnalysis.pdf (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007)، صفحة 19. وطبقاً للأمين العام للمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة، فإن عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم لليمن كان أقل بكثير من عمليات الإعادة، إذ عاد بعض الأطفال المرحلين من السعودية إليها وتم ترحيلهم ثانية "سبع أو ثماني مرات". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نفيسة الجيفي، الأمين العام للمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة، القاهرة، 3 مارس/آذار 2008.
[214] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008. والعدد الإجمالي للاعتقالات بحق المتسولين من كل الأعمار عام 1426 (تقريباً من فبراير/شباط 2005 إلى يناير/كانون الثاني 2006) هو زهاء 30088 حالة، تشمل 24771 حالة للأجانب، وهي تمثل زيادة بنسبة 70 في المائة عن العام السابق. "ضبط 30 ألفاً 82% منهم غير سعوديين: تضاعف أعداد المتسولين المقبوض عليهم في مختلف المناطق")، الوطن، 3 يوليو/تموز 2007 (24/6/1428)، على: http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2474&id=12362 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).
[215] الحج، أو الحجة الأكبر إلى الأماكن المقدسة في مكة، تتم مرة سنوياً، ومن استطاع إليها سبيلاً من المسلمين يُفترض أن يقوم بالحج مرة على الأقل في حياته. والعمرة، وهي الحجة الأصغر إلى الأماكن المقدسة في مكة، يمكن أن تؤدى في أي وقت من العام، لكن في العادة ترتبط بالحج. وأكثر من 2.3 مليون شخصاً قاموا بأداء الحج في ديسمبر/كانون الأول 2006، والغالبية العظمى منهم غير سعوديين. "أكثر من 2.3 مليون شخصاً يؤدون فريضة الحج" بيان صحفي لوزارة الحج، 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، على: http://www.hajinformation.com/main/y1245.htm (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007).
[216] بينما دخول الأطفال الأجانب يخضع لرقابة مشددة أثناء فترات العام الأخرى، فإن الأطفال يمكنهم الدخول مجاناً على تأشيرات الحج والعمرة حين يكونون مصحوبين بقريب رجل. ولا يدفع الحجاج أجر للتأشيرات، لكن مطلوب منهم سداد أتعاب لبعض الخدمات. والأطفال تحت سن 15 عاماً يدفعون مبلغ أقل، والأطفال تحت 7 أعوام معفيين من هذه الرسوم. لمزيد من المعلومات عن متطلبات التأشيرة، انظر وزارة الحج، تأشيرات العمرة والحج، على: http://www.hajinformation.com/main/t15.htm (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007). وانظر: مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية"، بدون تاريخ، على: http://www.unicef.org/gao/resources_publications_childtrafficking_dr__ushari.pdf (تمت الزيارة في 22 سبتمبر/أيلول 2007).
[217] للمزيد عن نظام تأشيرات العمل للعمال الوافدين بالسعودية، انظر هيومن رايتس ووتش: "أحلام سيئة: استغلال والإساءة إلى العمال المهاجرين في السعودية".
[218] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".
[219] المرجع السابق.
[220] مثلاً في يوليو/تموز 2004 جاء في قرار لوزارة العمل حظر على كافة أشكال الإتجار في الأشخاص مثل بيع تصاريح العمل وتلقي التعويض جراء توظيف العمال وتلقي المدفوعات من العمال جراء الحصول على تصريح دخول، وتصاريح الخروج والدخول وتصاريح الإقامة، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة اللاأخلاقية والتوظيف والاستغلال للأطفال وجلبهم [إلى السعودية] لأغراض التسول... لكن تتم فقط معاقبة أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام بالحد من قدرتهم في المستقبل على التقدم بطلبات الحصول على تصاريح موظفين. وزارة العمل، قرار رقم 1/783 في 16/5/1425 (4 يوليو/تموز 2004) مواد 1 و3.
[221] قانون العمل، مرسوم ملكي رقم م/51، 26 سبتمبر/أيلول 2005، مواد رقم 61 و161 و229 إلى 242.
[222] مثلاً وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الإتجار في الأشخاص لعام 2007، ففي عام 2006 "لم تبلغ الحكومة السعودية عن أي تحقيقات جنائية أو ملاحقات أو إدانات أو أحكام بحق مرتكبي الإتجار، على الرغم من تقارير انتشرت حول الإساءات المعممة للعمال الوافدين ودليل قائم على الإتجار للاستغلال الجنسي التجاري"، وزارة الخارجية الأميركية" تقرير الإتجار في الأشخاص لعام 2007" على: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82807.htm (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).
[223] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 2.
[224] المرجع السابق، مواد 7 و23 و34 و35.
[225] المرجع السابق، مادة 39 و20 (1).
[226] الاستغلال يشمل "في الحد الأدنى، الاستغلال أو دفع الآخرين للدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمة بالسخرة أو الاسترقاق أو ممارسات مشابهة للاسترقاق، أو الخدمة أو إزالة الأعضاء"، حين يكون الأطفال – غير البالغين – هم المعنيون، فإن الإتجار يمكن أن يتواجد في غياب الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع. بروتوكول الإتجار، مادة 3.
[227] اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مادة 3.
[228] المكاتب في الرياض ومكة والمدينة وجدة وبريدة والدمام وأبها والطائف. وزارة الشؤون الاجتماعية، "مكافحة التسول"، على: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=14 (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007). ووزارة الشؤون الاجتماعية "مكاتب مكافحة التسول"، على: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=40 (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007).
[229] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".
[230] المرجع السابق، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[231] أحمد السالمي، "تنظيم جديد لمكافحة التسول بجدة"، عكاظ، 27 مايو/أيار 2007، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070527/Con20070527113706.htm?kw= (تمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2007).
[232] جاء في قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع خطة وطنية لمكافحة التسول، وتفويض لوزارة الشؤون الاجتماعية لطلب اعتقال المتسولين. وما إن يتم اعتقالهم، فإن المتسولين من السعوديين أو المقعدين أو الأطفال، يتم نقلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الحالة، ويجب أن تحدد حالتهم خلال 24 ساعة، أما غير السعوديين منهم فيتم نقلهم إلى الجوازات لاتخاذ تصرف قانوني ضدهم. "مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يقر إعداد خطة وطنية لمراجعة التسول" اليوم الإلكتروني، 27 مارس/آذار 2007 (8/3/1428) على: http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12338&I=476104&G=1 (تمت الزيارة في 30 مارس/آذار 2007).
[233] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[234] مثلاً فتحت جمعية البر مركزاً سكنياً في جدة للأطفال المتسولين في أكتوبر/تشرين الأول 2003 بمعاونة الأمير عبد المجيد عبد العزيز. جمعية البر، "التقرير السنوي لعام 1426"، صفحة 20.
[235] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[236] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".
[237] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[238] في الدار عيادة صغيرة تعمل بدوام جزئي وتوفر العلاج للجروح وإصابات الجلد والحساسية والجفاف وسوء التغذية. ولا يوفر الدار رعاية صحية أو رعاية تأهيلية موسعة، على الرغم من أن الكثير من الأطفال الذين يستقبلهم يعانون من عيوب خلقية خطيرة وحروق شديدة وشلل أطفال وغيرها من الأعراض التي قد تستفيد من الرعاية المتخصصة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، المشرف العام على إسكان الفتيان، جمعية البر، جدة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب العيادة (تم حجب الاسم)، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[239] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[240] سجون ومراكز احتجاز الكبار فيها فصل جنسي، لكن القانون السعودي يسمح للسجينات بالاحتفاظ بأطفالهن معهن حتى يصبح الطفل في عمر العامين. نظام الحبس والتوقيف لعام 1978، مادة 15.
[241] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[242] طبقاً لليونسيف فإن يوجد عاملون اجتماعيون مدربون على إمداد الأطفال بالطعام المناسب، و"جلسات العلاج النفسي" ولتحضير ملف لكل طفل فيه توثيق للفحوصات الصحية الروتينية وغيرها من سجلات التعريف، بالتشاور مع سفارات دول الأطفال الأصلية، وتتم إعادة الأطفال مصحوبين بنسخة من هذا الملف. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسماعيل الأزهري إبراهيم، مدير برنامج اليونسيف بمنطقة الخليج، الرياض، 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، وبريد إلكتروني مع إسماعيل الأزهري إبراهيم إلى هيومن رايتس ووتش في 5 أغسطس/آب 2007.
[243] انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرات 19 إلى 21، و31 إلى 38.
[244] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبيرة نفسية اجتماعية (تم حجب الاسم)، دار إيواء جدة للأطفال المتسولين، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[245] مثلاً جاء في "الأدلة التوجيهية للتحديد الرسمي للمصالح الفضلى للطفل" الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تمت التوصية بعملية من عدة مراحل يجري فيها أخصائي الرعاية الفردية عدة مقابلات مع الطفل والأشخاص الذين يعرفون بظروف الطفل، للتحقق من المعلومات الخاصة بالطفل ومراجعة معلومات عن الموقع المعني بالأسئلة. ثم يقدم الأخصائي هذه المعلومات لهيئة تقوم بتحديد المصلحة الفضلى، وتقوم بدورها بتسجيل منطقها في تحديد الأمر وأي قضايا ذات صلة تنشأ أثناء المناقشات. ""الأدلة التوجيهية للتحديد الرسمي للمصالح الفضلى للطفل"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إصدار مؤقت في مايو/أيار 2006)، على: http://www.crin.org/docs/UNHCR%20best%20interests%20determination.pdf (تمت الزيارة في 19 يونيو/حزيران 2007).
[246] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، وخبير طب نفس اجتماعي، دار إيواء جدة للأطفال للمتسولين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[247] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[248] طبقاً لليونسيف فهذا الاتصال مرغوب فيه لأنه "حين يزور القناصلة الدار فإن الأطفال يتكلمون إليهم بلغة لا يفهمها العاملون بالدار" وهكذا "فهذا يشكل عائق آخر ضد تواجد أنساق أو نظم الإساءة" في الدار لأن العاملون بالدار يعرفون أن الأطفال ربما كانوا يبلغون عن وقوع إساءات للقناصل. مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".
[249] مثلاً تقول النساء المهاجرات من الفيليبين وأندونيسيا وسريلانكا والهند في السعودية ممن ينتظرن الإعادة، تقول لـ هيومن رايتس ووتش إن مقابلة القنصل هامة للغاية، وإنه حتى حين تكون غير مناسبة ومتأخرة، فهي توفر خدمات من قناصل بلادهم أفضل من التي تقدمها السلطات السعودية. لمزيد من المعلومات عن أحوال النساء المهاجرات اللاتي يعملن في المملكة العربية السعودية، يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش وشيك الإصدار.
[250] المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مصدر للتحويلات النقدية على مستوى العالم. صندوق النقد الدولي، "إرسال النقود إلى الوطن: توجهات في التحويلات النقدية للمهاجرين" المالية والتنمية، مجلد 42، عدد 4، ديسمبر/كانون الأول 2005، على: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/picture.htm (تمت الزيارة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007).
[251] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرة 27.
[252] المرجع السابق.
[253] المرجع السابق، فقرة 28.
[254] للمزيد عن استخدام الأطفال كجنود في أفغانستان وتشاد والصومال والسودان، انظر: "التحالف من أجل إيقاف استخدام الأطفال الجنود، على: http://www.child-soldiers.org/ (تمت الزيارة في 19 يونيو/حزيران 2007). وهيومن رايتس ووتش: , Chad −Early to War: Child Soldiers in the Chad Conflict, vol. 19, no. 9(a), July 2007, http://hrw.org/reports/2007/chad0707/ و: هيومن رايتس ووتش: "Sudan −"If We Return, We Will Be Killed": Consolidation of Ethnic Cleansing in Darfur, Sudan, November 2004, http://hrw.org/backgrounder/africa/darfur1104/index.htm" بالإضافة إلى أنه ضمّنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الأطفال غير المصحوبين بكبار بين الجماعات الأكثر عرضة للضرر التي يجب ألا تُعاد إلى أفغانستان، قائلة بأن "ننصح بقوة أنه وعلى الأقل كإجراء مؤقت، أن يتم التعرف على حلول في الدول الخاصة باللجوء وأن يتم إعفاء الأفراد من الالتزام بالإعادة على أساس من الاعتبارات الإنسانية". في: UNHCR, "Humanitarian Consideration With Regard to Return to Afghanistan, May 2006," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4561c4094 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007). وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بدعوى وجود مستويات عالية من العنف وغياب الأمن وغياب القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، طالبت وكالة اللاجئين الدول بأن "تمتنع عن أي إعادة قسرية لجنوب ووسط الصومال حتى إشعار آخر"، وتفادي "عمليات الإعادة غير الطوعية موسعة النطاق" إلى شمال الصومال، وأضافت أن "الأشخاص الذين ليسوا اصلاً من شمال الصومال يجب ألا يُعادوا قسراً إلى هناك". في: UNHCR, "UNHCR Advisory on the Return of Somali Nationals to Somalia, 2 November 2005," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=437082c04 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).
[255] انظر: Human Rights Watch, Afghanistan-Lessons in Terror: Attacks on Education in Afghanistan, vol. 18, no. 6(C), July 2006, http://www.hrw.org/reports/2006/afghanistan0706/index.htm. وتضم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الأطفال غير المصحوبين بالكبار بين الجماعات الأكثر تعرضاً للضرر الذين يجب ألا تتم إعادتهم لأفغانستان وأن: " ننصح بقوة أنه وعلى الأقل كإجراء مؤقت، أن يتم التعرف على حلول في الدول الخاصة باللجوء وأن يتم إعفاء الأفراد من الالتزام بالإعادة على أساس من الاعتبارات الإنسانية". في: UNHCR, "Humanitarian Consideration With Regard to Return to Afghanistan, May 2006," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4561c4094 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).
[256] انظر: UNHCR, "UNHCR Advisory on the Return of Somali Nationals to Somalia, 2 November 2005," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=437082c04 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).
[257] بدعوى مستويات غياب الأمان المرتفعة، تدعو وكالة اللاجئين الدول من الإعادات القسرية لغير العرب من السودانيين إلى دارفور حتى يطرأ تحسن ملحوظ على الموقف الأمني. انظر: UNHCR, "UNHCR's Position on Sudanese Asylum-Seekers From Darfur, 10 February 2006," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=43f5dea84 (تمت الزيارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007). وانظر: UNHCR, "Statement by Erika Feller, Assistant High Commissioner for Protection, UNHCR, at the 4th Special Session of the Human Rights Council on the Human Rights Situation in Darfur, 12 December 2006," (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=45a78da02 (تمت الزيارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).
[258] انظر وزارة الخارجية الأميركية، "تقرير الإتجار في الأشخاص لعام 2007".
[259] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرة 53.
[260] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبيرة نفسية اجتماعية، مركز جدة لإيواء الأطفال المتسولين، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[261] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، 9 مارس/آذار 2008.
[262] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملين بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فرع مكة، جدة، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[263] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج).
[264] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[265] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.
[266] نجلاء الحربي "4500 طفل من مختلف الجنسيات تم إيداعهم بمركز الإيواء بجدة"، الوطن، 16 مارس/آذار 2007 (26/2/1428)، على: http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-03-16/local/local03.htm (تمت الزيارة في 17 مارس/آذار 2007).
[267] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[268] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تشادي مولود في السعودية في جدة، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الاسم والتاريخ المحدد). والأسرة، مثل الكثير من التشاديين المولودين بالسعودية، لم تعد لها صلات بتشاد وفقد أعضاؤها إقامتهم القانونية في السعودية حينما أوقفت الحكومة تجديد تصاريح إقامة التشاديين في عام 2004. انظر "السعودية: التشاديون محرومون من المدارس والمستشفيات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، في 6 سبتمبر/أيلول 2006، على: http://hrw.org/arabic/docs/2006/09/06/saudia14135.htm
[269] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية نفسية اجتماعية، مركز إيواء الأطفال المتسولين بجدة، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[270] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية". وسعت هيومن رايتس ووتش إلى معلومات إضافية (لم تحصل عليها) من مؤلف التقرير والعاملين بمكتب الخليج باليونسيف. بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش مع دكتور خليل عشري، 24 سبتمبر/أيلول 2007. وبريد إلكتروني من هيومن رايتس ووتش إلى إسماعيل الأزهري إبراهيم، مدير البرنامج، وغسان خليل، رئيس حماية الأطفال، مكتب اليونسيف في منطقة الخليج، 30 سبتمبر/أيلول 2007.
[271] قال المحتجزون في مركز ترحيل جدة لـ هيومن رايتس ووتش إن رضيع أحد المحتجزين مات بسبب البرد القارس وعدم وجود الحليب. انظر: "السعودية: تسجيلات فيديو جديدة تؤكد وجود التعذيب في السجون"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أبريل/نيسان 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15784.htm . للمزيد عن أوضاع الترحيل، انظر هيومن رايتس ووتش "أحلام سيئة: الاستغلال والإساءة إلى العمال الوافدين في السعودية".
[272] الزيادة في العدد كان سببها استغلال الأشخاص الذين انتهت تأشيراتهم بالعفو الممنوح لمدة شهرين للذين ظلوا في البلاد ممن لا إقامة لديهم، قبل صدور الأنظمة الجديدة التي تزيد من العقوبات على من يبقون بعد انتهاء التأشيرات. انظر: Wahab, "Indian Overstayers Clog Deportation System," Arab News, 6 يونيو/حزيران 2006، على: http://arabnews.com/?page=1§ion=0&article=97133&d=6&m=6&y=2007 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).