الدفاع عن حقوق الإنسان
واجه النشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان قيوداً تتراوح من عدم تغطية نشاطهم في الصحف والمجلات التي تسيطر عليها الحكومة إلى حظر اجتماعاتهم ففصلهم من وظائفهم وتتبعهم قضائياً تحت طائلة السجن. وامتد نطاق المراقبة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، وقطع خطوط الهاتف واعتراض سبيل المراسلات البريدية واتصالات الفاكس. وبحلول أواخر السنة أعادت السلطات لمعظم النشطاء البارزين جوازات سفرهم ولكنها استمرت في منع بعضهم من السفر. وقد كانت تجربة المتحدث باسم المجلس الوطني للحريات منصف المرزوقي نموذجية في هذا المجال. ذلك أن السلطات قامت في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، بعد نشر المجلس الوطني للحريات عدة بيانات وبلاغات، بتقديمه أمام قاضي التحقيق بتهم شملت "الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها"، ونشر أنباء زائفة بغرض تشويش النظام العام. وفي مايو/أيار أعيد له جواز سفره وأعيد خطه الهاتفي بعد أربعة أعوام من قطعه. ولكن بعد رحلة قصيرة إلى باريس وواشنطن، فصل في يوليو/تموز من وظيفته كأستاذ في كلية الطب بجامعة سوسة بسبب سفره دون إذن من إدارة الكلية. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول منعته السلطات من مغادرة مطار تونس لحضور ندوة في إسبانيا. وقد فصل منصف المرزوقي من وظيفته في الجامعة غداة إلقاء الرئيس بن علي خطابا أمام كوادر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم هدد فيه بمقاضاة مواطنين لم يذكرهم بالاسم، قال إنهم ينتقدون تونس عندما يكونون في الخارج انتقادا يبلغ حد الخيانة. وفي إشارة لا لبس فيها إلى المجلس الوطني للحريات، قال بن علي إن من غير المقبول أن يتم، باسم الحريات العامة، إنشاء هياكل غير قانونية تدعي لنفسها وضع الجمعيات، والمنظمات واللجان. وقد استمر المجلس الوطني للحريات في إصدار انتقادات قوية اللهجة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم تمادي الحكومة في رفض طلب الترخيص القانوني الذي تقدم به المجلس منذ تأسيسه. فقد نشر في أكتوبر/تشرين الأول 1999 تقريراً عن الأوضاع في السجون، وفي مارس/آذار نشر تقريراً شاملاً ومفصلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كما جاهرت بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، رغم ضغوط السلطات وما تضعه من عراقيل لمنع عقد الاجتماعات العلنية، كل من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي جميعها منظمات معترف بها قانونياً. وفي إبريل/نيسان منعت السلطات الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية من عقد اجتماع علني حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية. ومنع رجال الأمن رئيس الهيئة الدولية لمنظمة العفو محمود بن رمضان وأعضاء آخرين وضيوفا، كان بينهم ديبلوماسيون أجانب، من الاقتراب من مكتب منظمة العفو في تونس، وجروا الرئيس السابق لفرع منظمة العفو في تونس المحامي الهاشمي جغام جرا خارج المبنى. وفي يوليو/تموز منعت دوناتيلا روفيرا وحسينة جيرو من منظمة العفو الدولية، كما منع باتريك بودوان من الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان من دخول تونس لدى وصولهم إلى مطار تونس-قرطاج. |
|