الدفاع عن حقوق الإنسان
إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة
سمحت إسرائيل لمنظمات حقوق الإنسان بجمع المعلومات ونشرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. غير أن "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" ذكرت أن محامي السجناء الفلسطينيين واجهوا صعوبات في الاتصال بموكليهم، وحتى بعد تقديم اعتراضات قانونية على هذا الرفض، فقد تعين عليهم أحياناً الانتظار لأسابيع أو أشهر قبل التمكن من مقابلة موكليهم. لكن حالات إغلاق الحدود كانت تحول في كثير من الأحيان دون حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل للعاملين الفلسطينيين في حقوق الإنسان والمحامين بمن فيهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية أو بطاقات هوية مقدسية. كما تم منع الفلسطينيين الذين سبق اعتقالهم من زيارة السجون ومقابلة المعتقلين.
السلطة الفلسطينية
استمر تعرض المنظمات الفلسطينية غير الحكومية والناشطين لمضايقة الشرطة وتهديدات مسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب انتقادهم لانتهاكات السلطة الفلسطينية. وربما كانت هذه الأفعال سبباً في هجمات عنيفة على الناشطين بما في ذلك إطلاق النار في 1 ديسمبر/كانون الأول 1999 على عضو المجلس التشريعي الفلسطيني معاوية المصري من قبل ملثمين؛ وقيام أشخاص مجهولين برشق حنان الماسو مديرة المشروع التنفيذي لحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت بالحجارة في 11 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى فقدانها الوعي؛ وكذلك ضرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الجواد صالح في 16 ديسمبر/كانون الأول على أيدي موظفي المخابرات العامة. وكانت الاعتداءات الثلاثة على ما يبدو متصلة بدعم العريضة المقدمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وفي فبراير/شباط تلقى موظفو المجموعة الفلسطينية لرصد حقوق الإنسان رسائل تهديد ومكالمات هاتفية تحذيرية تطلب منهم الاستقالة وتهددهم بإدراج أسمائهم في حملة عامة ضد المنظمة.وفي 19 إبريل/نيسان أغلقت وزارة الداخلية ، بشكل غير لائق، جمعية المنتدى المدني الكائن في غزة، والذي تأسس سنة 1998، بدعوى أنه ليس منظمة مسجلة تحت قانون المنظمات غير الحكومية رقم 1/2000. ونص القانون على أن تكيِّف المنظمات غير الحكومية أوضاعها بحيث تلتزم بهذه القواعد في غضون تسعة أشهر، وإلا فسوف تعد غير قانونية. وواصل المسؤولون الحكوميون مهاجمة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وناشطي الصحافة. وقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى للنائب العام ضد خليل الزبن منسق مجلس المنظمات غير الحكومية المعين من قبل الحكومة بسبب البيانات الافترائية التي نشرت في مجلة "النشرة" شبه الرسمية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتخذ أي إجراء بصدد تلك القضية أو قضايا التشهير السابقة ضد الزبن. وفي 16 إبريل/نيسان، احتجزت الشرطة خليل أبو شملة مدير مؤسسة "الضمير"، وهي منظمة لحقوق الإنسان في غزة تُعنى بحقوق السجناء، وذلك عقب إصداره بياناً صحفياً يحتج فيه على حظر قائد الشرطة غازي الجبالي مسيرة لمؤسسة "الضمير" كانت تعتزم القيام بها لك الظهيرة لإحياء ذكرى يوم السجين الفلسطيني؛ وأطلق سراحه في 17 إبريل/نيسان. وأمر الجبالي في 8 أغسطس/آب بمنع مؤسسة "الجمعة الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة" ومديرها خضر شقيرات من "زيارة السجون ومراكز الحجز ومراكز ومواقع الشرطة" بسبب "هجومه المتواصل على السلطة [الفلسطينية]". وقد جاء الأمر في أعقاب حادثة وقعت في اليوم السابق، إذ طُرد شقيرات بعنف من مقر قيادة الشرطة برام الله بعد إثارته قضايا تعذيب الشرطة للمحتجزين، واحتجاجه على التدخل الرسمي لمنع محامي الجمعية المذكورة من الاتصال بمحتجزين معينين. |
|