التقرير السنوي لعام 2003
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتناول الفترة من نوفمبر2001 إلىنوفمبر 2002
| التطورات في مجال حقوق الإنسان || التطورات في مجال حقوق الإنسان في كردستان العراق || دور المجتمع الدولي |
|
العراق وكردستان العراق
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدةأصدر مجلس الأمن، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 القرار 1382 الذي ينص على تجديد سريان برنامج الإغاثة الإنسانية للعراق المعروف باسم برنامج "النفط مقابل الغذاء"، لمدة ستة أشهر أخرى، ووضع "قائمة مراجعة للسلع" لأول مرة، بحيث يبدأ العمل بها في 30 مايو/أيار، وهي تحدد السلع التي يُحظر على العراق استيرادها دون موافقة مجلس الأمن، ومن ثم فهو يسهل إعداد العقود الخاصة بجميع السلع الأخرى والموافقة عليها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، أعلن العراق رفضه للقائمة المذكورة قائلاً إنه لا يمكن أن يوافق على أية تعديلاتٍ في "مذكرة التفاهم" الصادرة عام 1996، وهي التي أُنشئ بموجبها برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وقام بينون سيفان، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق بزيارة للعراق في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط لاستعراض تنفيذ البرنامج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والإقليم الذي يسيطر عليه الأكراد.
وجرت عدة جولات من المحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين في لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وبين المسؤولين العراقيين في مارس/آذار، ومايو/أيار، ويوليو/تموز، وركزت المحادثات على مسألة التفتيش عن الأسلحة، وكذلك على القضايا العالقة بين العراق والكويت. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أجرى العراق محادثات في فيينا مع اللجنة المذكورة ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الترتيبات العملية لاستئناف التفتيش، وأعلن عن التوصل إلى اتفاق في أول أكتوبر/تشرين الأول. وأجرى مجلس الأمن مناظرة مفتوحة حول العراق يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول، أيد فيها الأمين العام كوفي أنان اعتماد قرار جديد "حتى لا تكون هناك نقاط ضعف أو غموض" فيما يتعلق بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 1441 الذي يمنح العراق "فرصة أخيرة لتنفيذ التزاماته بنزع السلاح وينشئ نظام تفتيش أكثر إحكاماً يهدف إلى استكمال عملية نزع السلاح استكمالاً تاماً وموثوقاً به" طبقاً للقرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة. وكان هذا القرار قد تقدمت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معاً، وهو يُلزم العراق بتأكيد اعتزامه الالتزام بالشروط الواردة في القرار في غضون سبعة أيام من اعتماده، وتقديم إعلان كامل عن جميع جوانب برامج أسلحته الكيميائية والبيولوجية والنووية في غضون ثلاثين يوماً؛ كما يُلزم العراق بتمكين مفتشي الأسلحة من "الدخول فوراً ودون عوائق أو شروط أو قيود" إلى أي موقع في العراق، ويحذر العراق من أن أي "انتهاك مادي جديد" لالتزاماته سوف يؤدي إلى "عواقب خطيرة". ويصدر القرار تعليمات للجنة الرصد والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة باستئناف عمليات التفتيش في غضون خمسة وأربعين يوماً، ورفع تقرير إلى مجلس الأمن بعد لك بستين يوماً؛ و في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن العراق اعتزامه الالتزام بذلك القرار. وظلت الحكومة العراقية ترفض السماح بدخول يولي فورونتسوف، وهو المنسق رفيع المستوى الذي عينه الأمين العام للإشراف على إعادة الممتلكات المفقودة والأشخاص المفقودين من العراق إلى الكويت. وكان مجلس الأمن قد حث العراق في ديسمبر/كانون الأول 2001 على "التخلي عن موقفه في إنكار أي معرفة له بمصير ومكان وجود" الأشخاص الذين لم يُستَدل على مصيرهم منذ حرب الخليج عام 1991، ويُقدَّر عددهم بنحو 605 من الكويتيين ومواطني البلدان الأخرى، وعلى التعاون مع فورونتسوف. وردت الحكومة العراقية بتجديد مطالبتها بإيضاح مصير نحو 1137 عراقياً قالت إنهم في عداد المفقودين منذ عام 1991. وفي مارس/آذار، قال فورونتسوف إن على الحكومة أن تذيع "عاجلاً أو آجلاً" المعلومات الخاصة بحالات هؤلاء. وأعلن الأمين العام في التقرير الذي قدمه في 15 أبريل/نيسان إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1284 عن ترحيبه بتجديد العراق والكويت لتعهداتهما بالعمل على حل مشكلة مصير الأسرى المفقودين، في مؤتمر القمة الذي عقدته جامعة الدول العربية في بيروت في مارس/آذار. ولكن مجلس الأمن أعرب عن قلقه في أغسطس/آب لأن العراق "لم يشفع أقواله عن مصير المفقودين بأفعال ملموسة وبالتعاون اللازم"، وحث الحكومة على "التنفيذ الكامل لقرارات قمة بيروت" في هذا الصدد. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ العراق، بإشراف الأمم المتحدة، في إعادة الملفات الكويتية التي كانت قواته قد استولت عليها أثناء احتلاله للكويت عام 1990. واعترف العراق بحيازته للملفات وغيرها من الممتلكات الكويتية في شهر يونيو/حزيران. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي، أن العراق "لا يحتجز أي أسرى عراقيين"؛ ويبدو أنه لم يُفرج عن أي منهم ضمن آلاف المعتقلين الذين أفرج عنهم بموجب العفو العام الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وفي القرار الذي أصدرته الجمعية العامة في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العراق بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع، ودعت الحكومة إلى التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخصوصاً بالسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد. وقام المقرر الخاص المعني بالعراق، أندرياس مافروماتيس، بزيارة العراق في الفترة من 11-15 فبراير/شباط، بعد أن سمحت له الحكومة بالدخول لأول مرة منذ تعيينه في عام 1999؛ وقد التقى أثناء هذه الزيارة مع وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، والعمل، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب رجال القضاء، ومسؤولي الشرطة، والزعماء الدينيين. كما قام بزيارات قصيرة إلى سجن أبو غريب وأحد سجون النساء في منطقة العاصمة بغداد، ثم قدم في 15 مارس/آذار تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان؛ وقال فيه إنه أثار مع المسؤولين العراقيين الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام والحكم بها في الجرائم غير الخطيرة، واستخدام المحاكم الخاصة، وادعاءات التعذيب، والإجراءات المتبعة لمعاقبة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون المتهمين بإساءة معاملة المحتجزين لديهم، وأحوال السجون، وطرد الأقليات العرقية قسراً وترحيلها إلى المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد، وحالات الاختفاء، والحريات الدينية، والأوضاع الإنسانية في البلاد بصفة عامة. وكان من بين ما حث المقرر الحكومة على فعله التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام، وتقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وتحسين أحوال السجون، وإنشاء "نظام يسمح لهيئات مستقلة بزيارة السجون"، وإلغاء المحاكم الخاصة، ووضع حد لسياسات التمييز ضد الجماعات العرقية أو الدينية، وإيضاح مصير المفقودين. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان، في 19 أبريل/نيسان، قراراً يعرب عن الترحيب بالزيارة التي قام بها المقرر، ولكنه أدان استمرار الانتهاكات قائلاً "إن أوضاع حقوق الإنسان في البلد لم تشهد أي تحسن". كما جددت اللجنة صلاحيات المقرر عاماً آخر، ودعت العراق إلى السماح له بزيارات أخرى، وتنفيذ توصياته، والسماح "بإقامة مراقبين لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العراق". وعندما قدم المقرر الخاص تقريره المؤقت في 20 أغسطس/آب إلى الجمعية العامة، وصف فيه ما تلقاه من معلومات من الحكومة منذ زيارته العراق في فبراير/شباط قائلاً إنها ليست "زاخرة بالتفاصيل" ولا "شاملة"، مضيفاً أنه "لم يتلقَّ بعض المعلومات البالغة الأهمية التي طلبها، خصوصاً فيما يتعلق بحق الحياة وعقوبة الإعدام". الاتحاد الأوروبياعتمد البرلمان الأوروبي في 16 مايو/أيار قراراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في العراق، بالإضافة إلى طائفة من القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة ونزع السلاح. وأدان القرار "نظام الإرهاب ضد جميع مستويات المجتمع" ومواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحث القرار الحكومة على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، ودعا إلى نشر مراقبين لحقوق الإنسان في العراق، وإنشاء لجنة دولية للتحقيق في حالات الاختفاء في شتى أرجاء البلاد، كما دعا إلى إنشاء محكمة دولية مخصصة - برعاية الأمم المتحدة - لمحاكمة "المسؤولين في النظام العراقي الذين يتحملون تبعة الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي". واقترح القرار اتخاذ خطوة تمهيدية تتمثل في تشكيل "مكتب للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان" بغية إعداد ... الأدلة اللازمة". كما حث المجلس واللجنة على تجميد "الأرصدة المالية غير المشروعة للقيادة العراقية" داخل الاتحاد الأوروبي، و"رفض السماح لكبار أعضاء النظام العراقي بدخول دول الاتحاد الأوروبي". وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ألقي خافيير سولانا، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالسياسات الخارجية والأمنية المشتركة، بيان إحاطة في البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في العراق، أكد فيه من جديد إصرار الاتحاد الأوروبي على إزالة أسلحة الدمار الشامل، وقال إن هدف الاتحاد الأوروبي "لا يتمثل في السعي لتغيير النظام بالمعنى المألوف بل في العمل على إيجاد حل من خلال الأمم المتحدة والمفاوضات المتعددة الأطراف".الولايات المتحدةأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، في خطابه عن حالة الاتحاد يوم 29 يناير/كانون الثاني، توسيع نطاق "الحرب ضد الإرهاب" التي شنّها في أعقاب الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، قائلاً إن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل "محور شر، إذ تتسلح لتهديد سلام العالم". وركز الرئيس في خطابه على العراق قائلاً إنه "يدبِّر منذ أكثر من عقد لتطوير جراثيم الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب والأسلحة النووية لفترة تزيد على عقد كامل ... وهو يخفي شيئاً ما عن العالم المتحضر". وفي 6 فبراير/شباط، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، في إحدى جلسات الكونغرس، إن "الرئيس ينظر في شتى الخيارات المتاحة" لتحقيق التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها القرارات الخاصة بالتفتيش عن الأسلحة؛ ورفض باول الإفصاح عما إذا كانت هذه الخيارات تتضمن التدخل العسكري ولكنه كرر ما ذكره من قبل، ألا وهو "مازلنا نؤمن إيماناً قوياً [بضرورة] تغيير النظام في العراق" ونعتقد أن الولايات المتحدة "قد تضطر للقيام بذلك وحدها". وفي 19 سبتمبر/أيلول، قدم الرئيس بوش إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يطلب فيه منحه صلاحية استخدام القوة ضد العراق؛ وقد وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على ذلك القرار في يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول على الترتيب، مما يخوّل الرئيس بوش سلطة استخدام القوة "حسبما يراه ضرورياً ومناسباً" دون الحاجة إلى موافقة أخرى من الأمم المتحدة أو الكونغرس. وفي 12 سبتمبر/أيلول، ألقى الرئيس بوش خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن فيه اعتزام حكومته "العمل مع مجلس الأمن الدولي على إصدار القرارات اللازمة" لضمان سماح العراق بدخول مفتشي الأسلحة دون قيود أو عوائق وضمان التزامه بالقرارات السابقة؛ ولكنه حذر من أنه إذا لم يلتزم العراق بذلك "فسوف يكون من المحتوم القيام بعمل ما"؛ كما دعا الحكومة العراقية إلى "الكف عن اضطهاد السكان المدنيين في العراق"، وإلى "وضع حد لأي شكل من أشكال المساندة للإرهاب الدولي"، وإلى إيضاح مصير جميع المفقودين منذ حرب الخليج عام 1991. وأصدر البيت الأبيض في اليوم نفسه وثيقة عن العراق عنوانها "عقد من الخداع والتحدي" تتضمن تفاصيل الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى صدام حسين من حيث تحديه لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن دلائل ذلك التحدي "مواصلة السعي لإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية ... ومعاملة الشعب العراقي بوحشية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية ... ومساندة الإرهاب الدولي ...". وواصلت الإدارة الأمريكية عقد المحادثات مع ممثلي المعارضة السياسية العراقية في الخارج، وتقديم المعونة المالية والتقنية لعددٍ من جماعات المعارضة المذكورة، فقامت - برعاية وزارة الخارجية - بطرح ما يسمى "بمشروع مستقبل العراق"، في يوليو/تموز، الذي يهدف إلى "تحديد الخطوات العملية اللازمة لتخطيط مستقبل العراق بعد [عهد] صدام حسين". وفي 12 يوليو/تموز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر، إن الولايات المتحدة "سوف ترعى مالياً عقد سلسلة من حلقات العمل" على امتداد عدة شهور لفحص القضايا المتعلقة بالاقتصاد العراقي، والقانون والنظام، والقضاء، والصحة والتعليم، والبيئة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في "تقاريرها القطرية بشأن ممارسات حقوق الإنسان عام 2001"، الصادرة في مارس/آذار 2002، أن الحكومة العراقية "ارتكبت العديد من [جرائم] الإعدام خارج نطاق القضاء، ذات الطابع السياسي وغير السياسي" للذين اشتبهت في معارضتهم السياسية لها. وقالت إن سجل حقوق الإنسان في العراق كان "لا يزال بالغ السوء"، وإن السلطات "واصلت حرمان المواطنين من الحق الأساسي في التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة". وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية "تقريرها السنوي عن الحرية الدينية العالمية لعام 2002" وقالت فيه إن الحكومة العراقية "واصلت سياساتها المنظمة والوحشية ضد الشيعة" إذ وضعت قيوداً صارمة على ممارستهم الدينية، وشنّـت "حملة وحشية من القتل العمد، والإعدام الفوري، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز فترات طويلة ضد الزعماء الدينيين للشيعة والمؤمنين بذلك المذهب". وفي مايو/أيار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها لعام 2001 بعنوان "أنماط الإرهاب العالمي" وهو الذي يقول أيضاً إن الحكومة العراقية "استمرت في تقديم التدريب والتشجيع السياسي للعديد من الجماعات الإرهابية، وإن كان تركيزها الرئيسي منصباً على نشاط المنشقين العراقيين في الخارج". |
العراق وكردستان العراق
