تدهور وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010، لا سيما أوضاع العمال الوافدين، مع استمرار تباطؤ أعمال الإنشاءات والبناء في دبي. من قضايا حقوق الإنسان الجدية الأخرى مشكلة التعذيب والقيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وانتهاكات حقوق المرأة. تستمر السلطات في منع التظاهرات السلمية وفي مضايقة المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان.
ظهرت قضيتان بارزتان في عام 2010 تلقيان الضوء على الاعتبارات وبواعث القلق القائمة بشأن نظام العدالة: في يناير/كانون الثاني أخلت محكمة طرف عضو بالأسرة الحاكمة من اتهامات التعذيب رغم وجود تسجيل فيديو يعتبر دليلاً ضده، وفي مارس/آذار أدين 17 عامل وافد في الشارقة بالقتل رغم وجود أدلة على أن اعترافاتهم غير موثوقة وجاءت إثر تعذيب الشرطة لهم. الحُكم الأخير ما زال رهن الاستئناف حتى كتابة هذه السطور.
حقوق العمال الوافدين
أثناء سنوات نمو قطاع البناء والإنشاءات الست الواعدة، في دبي بالأساس، جلبت الإمارات مئات الآلاف من الأيدي العاملة الوافدة من جنوب آسيا. تمنح قوانين كفالة الوافدين لأصحاب العمل سلطات كثيرة على حياة العمال. ولا يُتاح للعمال الحق في التنظيم أو التفاوض الجماعي ويواجهون عقوبات إذا أضربوا عن العمل. قانون العمل لعام 1980 استبعد من مظلة حمايته العمالة المنزلية التي تعمل في البيوت. ورغم أن القانون يطالب بحد أدنى للأجور، إلا أن وزارة العمل لم تفرض بعد حداً أدنى.
وفي شتى أنحاء الإمارات، فإن الانتهاكات تشمل بيئة العمل غير الآمنة، وأوضاع المعيشة المتدهورة في مخيمات العمال، واحتجاز جوازات السفر. كما اشتكى العمال من عدم الحصول على الأجور، رغم إدخال نظام جديد يُلزم بتوفير الأجور إلكترونياً عن طريق البنوك في عام 2009، يطالب الشركات بدفع الأجور مباشرة على بنوك مرخصة لضمان دفع الأجور في أوقاتها دون أية خصومات غير قانونية منها.
الأزمة المالية التي بدأت أواخر عام 2008 كلّفت عشرات الآلاف من العمال وظائفهم. فمع الحصار في مخيمات تعوزها الضروريات الأساسية مثل الطعام والصرف الصحي، لم يتمكن العديد منهم من العثور على وظائف جديدة أو العودة لبلدانهم. ويقول عمال آخرون إن بعض أصحاب العمل أجبروهم على قبول أجور مُخفضة وإلا تعرضوا للفصل من العمل.
وعلق المئات من العمال الوافدين المفصولين من العمل في عام 2010 داخل مخيمات العمال دون كهرباء أو مياه جارية لمدة شهور بعد إغلاق مكاتب أصحاب عملهم في دبي، وبعضهم اضطروا لإبعاد الفئران عن أنفسهم بأيديهم أثناء نومهم وسط أكوام القمامة والنفايات.
وفي مايو/أيار خرج مئات العمال في مسيرة من مخيم للعمال في الشارقة إلى وزارة العمل في دبي مطالبين بالعودة إلى بلدانهم. وقال العمال إنهم يعيشون في حالة بائسة وأن صاحب عملهم لم يدفع لهم أجورهم المتأخرة منذ ستة أشهر. في نفس ذلك الأسبوع نظم 200 عامل اعتصاماً لدى وزارة العمل للمطالبة بأجورهم المتأخرة. احتجزت الشرطة 95 عاملاً فيتنامياً حسب الزعم حاولوا اعتراض البوابة الرئيسية للوزارة. في يونيو/حزيران اختنق ثلاثة عمال آسيويين حتى الموت في مسكنهم العمالي في دبي بعد استنشاق غاز ثاني أوكسيد الكربون من مولد كهرباء. وفي أغسطس/آب أدى حريق إلى مقتل 11 عاملاً كانوا نائمين. في سبتمبر/أيلول بدأت السلطات أخيراً في إعادة 700 عامل عالق في مخيم للعمال في الشارقة إلى بلادهم.
وفي فبراير/شباط 2010 تعهدت جامعة نيويورك علناً بمطالبة جميع الشركات التي تبني وتدير مبناها الجامعي الجديد في أبو ظبي بتعويض العمال عن أية رسوم استقدام أو أية رسوم أخرى على صلة بتدبير العمل اضطروا لدفعها. الشروط الجديدة تمنع أيضاً الشركات من مصادرة جوازات سفر العمال. في سبتمبر/أيلول تعهد متحف فنون غوغنهايم بالمثل، إلا أن شروطه لا تُلزم المتعاقدين بتعويض العمال عن الرسوم التي دفعوها. ولم تتعهد الجامعة أو المتحف علناً بفرض مراقبة مستقلة من قبل أطراف ثالثة على أوضاع العمل، أو هي تعهدت باحترام التفاوض الجماعي وفرض حد أدنى للأجور. وحتى كتابة هذه السطور، لم يكن متحف اللوفر - فرع أبو ظبي قد تقدم بأية تعهدات عامة محددة.
ويعاني الكثير من العمالة المنزلية في الإمارات من مشكلات عدم تلقي الأجور والحرمان من الطعام وساعات العمل المطولة وتحديد الإقامة جبراً والإساءات البدنية والجنسية. السفارة الأندونيسية سجلت زيادة بنسبة 24 في المائة في حالات استغلال العمالة المنزلية في أبو ظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008. في أكتوبر/تشرين الأول 2010 كانت الملاجئ في أبو ظبي ودبي تستضيف أكثر من 300 عاملة فلبينية منزلية قمن بالفرار من أصحاب العمل. نموذج العقد الخاص بعاملات المنازل الذي ظهر في أبريل/نيسان 2007 يطالب بـ "أوقات راحة مناسبة" لكنه لا يفرض حداً أقصى على ساعات العمل أو هو ينص على يوم عطلة أسبوعية، أو توفير الأجر على ساعات العمل الإضافية أو تعويض العمال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، بعد أسبوعين من إعلان الكويت عن خطط لإلغاء نظام الكفيل، قال وزير العمل الإماراتي أن الإمارات لن تفعل المثل. إلا أن الحكومة الإماراتية اتخذت بعض الخطوات في عام 2010 على طريق حماية عاملات المنازل. في مارس/آذار أعلنت وزارة العمل عن تشكيل وحدة جديدة للتعرف على حالات الإتجار بالبشر المحتملة والتحقيق فيها. في مايو/أيار مددت وزارة العمل لمدة شهر إضافي موسم الصيف الذي يشهد منح العمال فترة راحة في وسط يوم العمل، بالنسبة للعمال الذين يعملون في العراء في درجات حرارة عالية.
التعذيب والوفيات المريبة
في 10 يناير/كانون الثاني أخلت محكمة إماراتية طرف الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالإمارات، من اتهامات بالتعذيب، رغم وجود دليل على تسجيل فيديو يُظهره وهو يسيئ إلى تاجر خلال أفغاني يُدعى محمد شاه بور عن طريق ضربه بالسوط وصعقه بصواعق كهرباء مخصصة للماشية وضربه بألواح خشبية فيها مسامير بارزة. أدانت المحكمة خمسة من المدعى عليهم لكنها قبلت بدفاع الشيخ بأنه كان تحت تأثير المخدرات، مما قلل من مسؤوليته عن أعماله المرتكبة. ولم يطعن الادعاء العام في الحُكم.
وفي 29 مارس/آذار حكمت محكمة في الشارقة على 17 رجلاً هندياً بالإعدام على خلفية قتل مواطن باكستاني أثناء شجار على السيطرة على تجارة غير مشروعة للخمور. الرجال السبعة عشر زعموا أن الشرطة عذبتهم طيلة 9 أيام لاستخلاص اعترافات منهم. وقالت منظمة محامون لأجل حقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة هندية، إن الشرطة ضربت الرجال بالهراوات وعرضتهم للصعق بالكهرباء وحرمتهم من النوم، وأجبرتهم على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة. وحتى أكتوبر/تشرين الأول كان طعنهم في أحكام إدانتهم لم يتم البت فيه بعد.
في أغسطس/آب 2010 تقدم المحامي الجنائي عبد الحميد بشكوى عامة لدى ادعاء دبي العام يدعو فيها إلى التحقيق في الظروف المحيطة بالوفاة المريبة لنزلاء في سجن دبي المركزي (19 إماراتياً وأفغاني واحد) على مدار العامين الماضيين. حتى أكتوبر/تشرين الأول لم يكن قد تلقى أي رد.
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
في عام 2010 عرّضت الحكومة جمعية الحقوقيين - وهي منظمة مجتمع مدني أُسست عام 1980 من أجل دعم سيادة القانون ورفع المعايير المهنية - لقيود متزايدة. لم تسمح الحكومة لممثلي الجمعية بحضور اجتماعات في الخارج وألغت ندوات في الإمارات للجمعية. كما اشتكى الأعضاء من ضغوط رسمية عليهم من أجل ترك الجمعية. وتم فصل محمد المنصوري رئيس الجمعية السابق والذي ضايقته الحكومة لسنوات، من عمله كمستشار قانوني لحكومة رأس الخيمة في يناير/كانون الثاني بعد أن أدلى بحوار تلفزيوني انتقد فيه القيود على حرية التعبير في الإمارات. وترفض السلطات تجديد جواز سفره منذ مارس/آذار 2008.
وقامت الشرطة باعتقال أربعة نشطاء على الأقل إثر محاولتهم تنظيم مظاهرة سلمية في 15 يوليو/تموز احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود. وفصلت السلطات أحد المنظمين من وظيفته الحكومية واحتجزته شرطة دبي لمدة أسبوع بدعوى تحريض الشعب على الحكومة، حتى رغم إلغاء المظاهرة. وتم حبس آخر لمدة أكثر من شهر وجُمّد عمله.
وتراقب الحكومة المحتوى الصحفي وكثيراً ما يمارس الصحفيون على أنفسهم الرقابة الذاتية. رغم أن رئيس الوزراء، شيخ محمد، ذكر في عام 2007 أنه يجب ألا يتعرض الصحفيين للسجن لأسباب على صلة بعملهم، إلا أن هناك قانون مطبق منذ عام 1980 ما زال قائماً، ينص على أحكام بالسجن بحق الصحفيين وتجميد المطبوعات التي تنشر مواداً تؤدي لاضطراب العامة.
وفي 7 فبراير/شباط حجبت السلطات منتدى على الإنترنت بعنوان "الإمارات حوار" وهو موقع شهير يشجع على الحوار حول قضايا تتراوح من حرية التعبير إلى الحقوق السياسية.
حقوق المرأة
رغم وجود ملاجئ وخطوط ساخنة للمساعدة في حماية النساء، فإن العنف الأسري ما زال مشكلة منتشرة في الإمارات. يمنح قانون العقوبات الرجال الحق القانوني في تأديب زوجاتهم وأطفالهم، بما في ذلك عن طريق استخدام العنف البدني. في أكتوبر/تشرين الأول أصدرت المحكمة العليا حُكماً يؤيد حق زوج في "تأديب" زوجته وأطفاله باللجوء إلى الإساءات البدنية.
في يناير/كانون الثاني اتهمت محكمة في دبي امرأة بريطانية تبلغ من العمر 23 عاماً وخطيبها بممارسة الجنس على نحو غير مشروع وشرب الخمور في مكان عام بعد أن لجأت السيدة للشرطة للشكوى من تعرضها للاغتصاب على يد موظف بأحد الفنادق. في يونيو/حزيران حكمت محكمة أبو ظبي الجنائية على امرأة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً بالسجن عاماً بتهمة ممارسة الجنس بعد أن اشتكت من اغتصاب ستة رجال لها جماعياً قبل شهر.
طبقاً لدراسة إحصائية أجريت في يناير/كانون الثاني 2010 على 980 شخصاً من سكان الإمارات، فإن 55 في المائة من المبحوثات النساء قلن إنهن لن يقبلن على الإبلاغ عن التعرض لاعتداء جنسي خشية تلويث سمعة الأسرة، وقالت 49 في المائة منهن إنهن لن يبلغن عن مثل هذا الأمر بسبب نظرة المجتمع القاسية إليهن إذا فعلن.
وقد أحرزت الحكومة التقدم في جهود إنفاذ القانون ضد الإتجار بالنساء والفتيات ونجحت في مقاضاة العديد من المهربين. في يونيو/حزيران أعلنت الإمارات أنها ستنشئ ملجأين جديدين، في رأس الخيمة والشارقة، لإيواء النساء والفتيات ضحايا الإتجار بالبشر.
الأطراف الدولية الرئيسية
في أبريل/نيسان أجرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، جولة في دول الخليج. أثناء زيارة الإمارات انتقدت نظام الكفيل لأنه "يترك العمال الوافدين عرضة للاستغلال في علاقة قوى غير متزنة لصالح أصحاب عملهم" ودعت إلى تشكيل مؤسسات حقوق إنسان وطنية تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي أغسطس/آب أعربت الأمم المتحدة عن إحباطها من اعتزام الإمارات قطع خدمات البلاك بيري، مشيرة إلى أن الحظر يعتبر سابقة خطيرة في الحد من حرية تداول المعلومات. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت الحكومة الإماراتية أنها لن تمضي قدماً في الحظر. وقالت سلطة تنظيم الاتصالات إن جهة التصنيع الكندية "ريسرش إن موشن" قد جعلت أجهزتها متفقة مع الأدلة الإرشادية الإماراتية الخاصة بالأمان والتشفير، لكن السلطات لم تكشف عن شروط الاتفاق.