العديد من المشكلات في مواد قانون العقوبات ما زالت بلا حل في التعديلات المقترحة. بعض التعديلات تُضعف من حقوق المدعى عليهم الجنائيين والمُدانين في محاكمات وتسمح للقضاة بسلطات أكبر في إصدار عقوبات تخرق حقوق المتهمين. فيما تناول المشرعون ومسؤولو القضاء التعديلات بصفتها محاولة جادة للالتزام بالقانون الدولي.