يعرض التقرير تفصيلاً الأسلوب التعسفي بلا أي سند واضح من القانون، الذي تستخدمه السلطات الأردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم، مما يحرمهم من حقوق المواطنة الأساسية وكذلك من التعليم والرعاية الصحية.