وتقرير "أداء العدالة: أوجه القصور في مجريات عمل المحكمة الجنائية المركزية العراقية" الذي جاء في 42 صفحة يقول إن الآلاف من المحتجزين في العراق ينتظرون لشهور وحتى سنوات قبل المثول أمام القاضي وعقد جلسات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم في المحكمة الجنائية المركزية العراقية، ولا يمكنهم السعي لتوفير الدفاع الفعال أو الطعن في أدلة الثبوت بحقهم. ومن شأن الاتفاق الأمني الأميركي العراقي الذي يبدأ نفاذه نهاية هذا العام أن ينقل المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى الاختصاص القضائي العراقي، مما يضيف إلى حِمل المحكمة من القضايا.