شقاءٌ مزدوج

عمليات الترحيل الاستثنائي إلى الأردن من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

ملخص

"لماذا الأردن؟" حير هذا السؤال أبو حمزة التبوكي، وهو مواطن سعودي يزعم أن عناصر من الأمن الأميركي اعتقلوه في أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 2001، ثم قاموا باستجوابه في باكستان، ثم نقلوه جواً على متن طائرة خاصة إلى الأردن. ولأنه ليس أردنياً ولا تربطه أية صلة ماضية بالأردن، فلم يفهم لماذا تم إرساله إلى هناك. وسأل التبوكي في تدوينة أرسل بها إلى معارفه في الأردن بعد الإفراج عنه: "لماذا لم أُرحّل إلى أميركا مثلاً ما دام الذين اعتقلوني من الأمريكان؟"

وما عرفه التبوكي هو أن الأردن يملك خيارات أوسع بكثير بمجال الاستجواب المصحوب بالإساءات، وهذا لكي يتم استجوابه "بحرية أكبر"، على حد قول أحد المسؤولين الأميركيين.

وطبقاً للتبوكي فقد شملت أساليب الأردنيين "الإرهاب والخوف والتعذيب والضرب والإهانات والشتائم والتهديد بتعرية أعضائي واغتصابي". ولم يكن التبوكي هو الوحيد الذي واجه هذه الإساءات. فبناء على تحقيقاتنا في الأردن وفي أماكن أخرى، بما في ذلك مقابلات مع عدة محتجزين سابقين، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن التبوكي كان من بين 14 سجيناً أرسلتهم الولايات المتحدة للأردن للتحقيق معهم وربما لتعريضهم للتعذيب.

ومنذ عام 2001 وحتى 2004 على الأقل، خدم سجن دائرة المخابرات العامة بمثابة سجّان بالوكالة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (السي آي أيه)، إذ كان يستضيف السجناء الذين أرادت الاستخبارات الأميركية على ما يبدو أن تخرجهم من مجال الإجراءات المتبعة، ثم يُرحل بعضهم فيما بعد للاستخبارات المركزية الأميركية مجدداً. وقد تجاوز الأمر مجرد التحفظ على هؤلاء الرجال، إذ استخدم محققو دائرة المخابرات العامة الأردنية عليهم أساليب أكثر قسوة من التي تم الاستدلال على استخدام الاستخبارات المركزية لها – حتى الآن – في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها. وتم احتجاز السجناء – في أغلب الأحوال – لعدة شهور لدى دائرة المخابرات العامة، وفي حالة واحدة على الأقل، لمدة تجاوزت العامين.

وفيما لا يمكن التأكد من الرقم الفعلي لعمليات النقل، فقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن 14 سجيناً على الأقل من غير الأردنيين تم إرسالهم من الولايات المتحدة للاحتجاز لدى الأردن أثناء فترة الأعوام الثلاثة هذه، وربما يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير. وفيما تسلمت دول قليلة أخرى أشخاصاً رحلتهم إياها الولايات المتحدة ترحيلاً استثنائياً في الأعوام القليلة الماضية (أي نقلتهم إليها دون اتباع إجراءات قانونية رسمية)، فلا توجد دولة معروف عنها احتجازها لعدد كبير كهذا، قدر الأردن.

ولدى هيومن رايتس ووتش معلومات تتمتع بالمصداقية تشير إلى أن السجناء يشملون خمسة يمنيين على الأقل، وثلاثة جزائريين و إثنين سعوديين وموريتاني وسوري وتونسي وأكثر من شخص من الشيشان. كما قد يشمل هؤلاء الأشخاص رجل آخر من اليمن وشخص ليبي وآخر من أكراد العراق وكويتي ومصري أو أكثر ومواطن إماراتي.

وغالبية الرجال الذين جلبتهم الولايات المتحدة إلى الأردن كان قد تم اعتقالهم مبدئياً في مكان من اثنين: إما باكستان، وعلى الأخص في مدينة كراتشي، أو جورجيا، من ممر بانكيسي. وتناقلت التقارير أن أحدهم تم احتجازه لثلاثة أشهر في سجن أميركي في العراق قبل نقله إلى الأردن، فيما تم احتجاز كثيرين غيره فيما بعد في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في كابول أو في قاعدة باغرام الأميركية العسكرية في أفغانستان.

ويشمل هؤلاء السجناء خمسة رجال محتجزين حالياً في خليج غوانتانامو في كوبا، وهم رمزي بن الشبه، وحسن بن حتش، وعلي الحاج الشرقاوي، وجمال المرعي ومحمد ولد صلاحي، وكذلك رجل آخر يُعتقد أنه رهن الاحتجاز السعودي. أما ابن الشيخ الليبي، المحتجز حالياً في ليبيا، فكان على الأرجح محتجزاً في الأردن لبعض الوقت. والأماكن الحالية لبعض السجناء السابقين هي غير معروفة أو مؤكدة، وإن كان من المرجح أنه قد تم إعادة بعضهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأثناء الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة في أواخر عام 2002، كتب أحد هؤلاء السجناء، وهو علي الحاج الشرقاوي، مذكرة طويلة يصف فيها المحنة التي خاضها. وتم تهريب المذكرة – التي وضع عليها الشرقاوي بصمة إصبعه – إلى خارج السجن في عام 2003. وفيها يصف الشرقاوي تعرضه للاحتجاز كسجين سري وإخفاؤه في زنازين سرية. وتصف المذكرة – بما يتفق مع ما قاله سجينان آخران بدائرة المخابرات العامة في ذلك الحين – كيف كان محققو المخابرات العامة "يضربوني بطريقة تتجاوز كل الحدود".

وجاء في المذكرة أيضاً: "هددوني بالكهرباء والثعابين والكلاب. ثم قالوا إذا كنت تريد [أن] تقتل شهيداً فهذا بعيد عليك، سنجعلك ترى الموت... وهددوني باللواط".

وقال الشرقاوي فيما بعد لمحاميه في غوانتانامو إن محققي المخابرات العامة الأردنية عرضوه للتعذيب بأسلوب يُدعى الفلكة، وفيها يتعرض السجناء لفترات ضرب مطولة على أخمص أقدامهم. وقال إنه بعد ضرب المحققين له، كانوا يستأنفوا الاستجواب معه، ويهددوه بالصعق بالكهرباء إذا لم يقدم معلومات. وأضاف لمحاميه قائلاً إنه حين تفقد ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة، كان يتم إخفاءه بعيداً عن أعينهم.

ونفس السجينان اللذان تحدثا مع الشرقاوي أثناء احتجازه في دائرة المخابرات العامة، تحدثا أيضاً مع حسن بن حتش. وقالا إن حتش وصل إلى مركز احتجاز المخابرات العامة بعد عدة شهور من وصول الشرقاوي، وعانى من نفس المعاملة المنطوية على الإساءة.

وقال أحد سجناء دائرة المخابرات العامة السابقين لـ هيومن رايتس ووتش: "تعرض كل من هم رهن احتجاز دائرة المخابرات العامة تقريباً للضرب بالعصي". وأضاف: "تعرض النزلاء للضرب على أقدامهم. وكانوا يقومون بهذه العملية في القبو. وتعرضت للضرب مرتين، لكن الشرقاوي والحتش والجداوي [سجين سعودي تم ترحيه ترحيلاً استثنائياً إلى الأردن] كانوا يتعرضون للضرب أكثر مني بكثير".

وحسب أقوال محتجز سابق آخر يزعم أنه كان محتجزاً في زنزانة مجاورة، فإن المشتبه الإرهابي رمزي بن الشبه كان من بين محتجزين نقلهم عملاء الولايات المتحدة إلى احتجاز دائرة المخابرات العامة. وقال المحتجز السابق لـ هيومن رايتس ووتش إن الشبه (الذي تم اعتقاله في باكستان في سبتمبر/أيلول 2002) كان محتجزاً لدى دائرة المخابرات العامة في أواخر عام 2002. وتناقلت التقارير أن الشبه قال إنه تم نقله جواً من قطر إلى الأردن، وإنه تعرض لتعذيب بالغ رهن الاحتجاز الأردني.

وتدعم سجلات الطيران التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش هذه المزاعم؛ إذ أن ثمة طائرات مدنية على صلة بالاستخبارات المركزية الأميركية، ومنها طائرات غالف ستريم وبوينغ 737 معروف استخدامها لنقل السجناء، قامت بعشرات الرحلات إلى الأردن أثناء الفترة ما بين عامي 2001 و2004. وتتزامن بعض هذه الرحلات تماماً مع المواعيد التي قال السجناء إنهم تم نقلهم فيها.

وقد أنكر مسؤولون رفيعو المستوى بدائرة المخابرات العامة على طول الخط احتجاز دائرة المخابرات العامة لأي سجناء تم تم نقلهم في ترحيل استثنائي من الولايات المتحدة إلى الأردن، وهذا في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في عمّان أواخر أغسطس/آب 2007. ونظراً لقوة الدليل القابل للتصديق الذي يُظهر نقيض هذه المزاعم؛ فإنكارهم هذا غير مقنع.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش الأبحاث المتعلقة بهذا التقرير منذ أغسطس/آب 2007 وحتى فبراير/شباط 2008 في الأردن. وقامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات متعمقة مع ستة رعايا أردنيين قالوا إنهم تم احتجازهم لدى مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في عمان، وكانوا قد تحدثوا إلى السجناء الذين تم نقلهم في عمليات ترحيل استثنائي إلى احتجاز المخابرات الأردنية من طرف الولايات المتحدة.[1] وتم احتجاز جميع هؤلاء الأشخاص على يد دائرة المخابرات العامة لفترات متفاوتة في الفترة بين أواسط 2002 وعام 2005. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محتجز سابق في غوانتانامو قال إنه أثناء احتجازه في غوانتانامو تحدث إلى سجناء رحلتهم الاستخبارات المركزية الأميركية إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً. فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش تلقت معلومات مفيدة للغاية من محامين يمثلون محتجزين في غوانتانامو، بمن فيهم محتجزين كانوا قد تعرضوا للاحتجاز فيما سبق لبعض الوقت في الأردن. وأخيراً، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 أردنياً يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب بقسوة أثناء الاحتجاز رهن دائرة المخابرات العامة في نفس هذه الفترة الزمنية وقاموا بوصف أساليب التعذيب التي استخدمتها دائرة المخابرات العامة. وقد سعت هيومن رايتس ووتش كلما أمكن إلى ربط المعلومات المتوافرة من المقابلات مع السجناء بالروايات المكتوبة وسجلات الطيران وغيرها من مصادر المعلومات الثانوية.

التوصيات

على حكومة الولايات المتحدة أن:

·تبطل استخدام الترحيل الاستثنائي للأشخاص إلى حيث يواجهون التعذيب كأسلوب من أساليب مكافحة الإرهاب، وأن توقف بشكل مستديم برنامج الترحيل الاستثنائي الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

·تكشف عن هويات ومصائر وأماكن كل الأشخاص المحتجزين لدى الاستخبارات المركزية الأميركية أو الذين تم نقلهم في عمليات ترحيل استثنائي إلى الاحتجاز لدى دول أجنبية من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، وهذا منذ عام 2001، بما في ذلك السجناء الذين تم ترحيلهم إلى الأردن.

·تبطل استخدام "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب والمعاملة السيئة كتبرير لعمليات نقل الأشخاص المشتبه بهم إلى مكان قد يتعرضون فيه لهذه الإساءات المذكورة.

·الكشف علناً عن أية تسجيلات صوتية أو مصورة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بشأن عمليات استجواب المحتجزين الذين رحلتهم الاستخبارات المركزية إلى دول أجنبية ترحيلاً استثنائياً ليتم احتجازهم فيها.

·إمداد كل الأشخاص المحتجزين تعسفاً لدى وكالة الاستخبارات المركزية أو الذين تم نقلهم في عمليات ترحيل استثنائي إلى دول أجنبية للاحتجاز فيها، بآليات التعويض الملائمة.

على الحكومة الأردنية أن:

·تكف عن لعب دورها كسجّان بالوكالة لحساب برنامج الترحيل الاستثنائي الخاص بالاستخبارات المركزية الأميركية.

·تكشف عن هويات ومصائر وأماكن كل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الأردن في عمليات ترحيل استثنائي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منذ عام 2001.

·تكشف علناً عن أية تسجيلات صوتية أو مصورة لعمليات استجواب لمحتجزين رحلتهم وكالة الاستخبارات المركزية إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً.

·تبدأ تحقيقاً قضائياً فورياً ومستقلاً عن استخدام دائرة المخابرات العامة للتعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي.

على الحكومات الأخرى أن:

·ترفض التعاون في جهود الاحتجاز والترحيل الاستثنائي السرية، وأن تكشف عن كل المعلومات الخاصة بأعمال التعاون السابقة في هذا المجال.

خلفية

ممارسة الولايات المتحدة لعمليات الترحيل الاستثنائي

ترجع ممارسة الولايات المتحدة لترحيل المشتبهين الإرهابيين إلى الخارج ترحيلاً استثنائياً – بمعنى آخر، نقل السجناء إلى دول أجنبية ليتم احتجازهم فيها خارج نطاق الإجراءات القانونية الطبيعية – إلى ما قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. فأثناء إدارة الرئيس بيل كلينتون، رحلت وكالة الاستخبارات المركزية عدداً من المشتبهين الإرهابيين المصريين من دول كألبانيا وكرواتيا، إلى مصر، وكان بعضهم قد سبق أن حُكم عليهم بالإعدام غيابياً.[2] إلا أن بعد سبتمبر/أيلول 2001 تغيرت ممارسات الترحيل الاستثنائي الخاصة بالاستخبارات المركزية. فبدلاً من إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية لمواجهة "العدالة" (وإن كانت عدالة تشمل التعذيب ومحاكمات غير عادلة بشكل بيّن)، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية في نقل الأشخاص إلى دول ثالثة في عمليات ترحيل استثنائي، والظاهر أن هذا لتسهيل إجراء الاستجواب في ظل الإساءة إلى الأشخاص.

وربما كان لدى الولايات المتحدة عدة أسباب لنقل المشتبهين إلى الأردن للاحتجاز والاستجواب. ولوكالة الاستخبارات المركزية بالفعل تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة بالمخابرات الأردنية، إذ يبدو أنه كان يوجد نقص في المتحدثين بالعربية ضمن العاملين بوكالة االاستخبارات المركزية، وربما اعتقد مسؤولو الاستخبارات المركزية أن المسؤولين الأردنيين خبراء بشكل خاص في مكافحة الإرهاب، أو أنهم ربما قد يكونون ذات نفع خاص يتمثل في الحفاظ على سرية احتجاز الأشخاص. إلا أن الأردن معروف بالفعل بالتعذيب السري للمحتجزين، وكانت هذه حقيقة معروفة للمسؤولين الأميركيين وقت إجراء عمليات النقل هذه. وكما هو مذكور تفصيلاً في هذا التقرير، فالكثير من المحتجزين أعيدوا إلى احتجاز الاستخبارات المركزية بعد فترات من الاستجواب المكثف المنطوي على الإساءات لدى الأردن. وقد أدلى مسؤولون أميركيون عدة، بمن فيهم ضابط الاستخبارات السابق مايكل شيوير، بتصريحات توحي بإرسال المحتجزين عن علم إلى مكان يتعرضون فيه للإساءات. ويشير الدليل المتوافر إلى أن التعذيب في مثل هذه الحالات لم يكن بعضاً من تبعات الترحيل الاستثنائي المؤسفة، بل ربما تم عمداً.

وفي تقرير سرّي لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بفترة وجيزة، تناقلت التقارير الصحفية ضمن ما ذكرته عنه أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الحين، جورج تينيت، ألمح إلى فلسفة عمليات الترحيل الاستثنائي الجديدة هذه. وبسؤاله إن كانت الحكومة الأميركية تخطط للسعي لنقل مشتبهي القاعدة بعيداً عن متناول الحكومات المسيئة، ألمح تينيت إلى أنه ربما كان الأفضل أن يبقى بعض المشتبهين بين أيدي السلطات الأجنبية القادرة على استجوابهم باستخدام أساليب تحقيق أكثر عنفاً.[3] وذكر كوفر بلاك الأمر بوضوح أكبر، وقد عمل كمدير لمركز مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية منذ 1999 وحتى مايو/أيار 2002. ففي نقاش احتجاز "قرابة ثلاثة آلاف من إرهابيي القاعدة والموالين لهم" قال إن: "هنالك ما هو قبل 11 سبتمبر/أيلول، وما بعد 11 سبتمبر/أيلول. بعد 11 سبتمبر/أيلول أصبحت الأوضاع أكثر ضراوة وكل الأوراق مكشوفة".[4]

وقبل وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول بقليل، وقع الرئيس جورج بوش على أمر رئاسي سري يمنح الاستخبارات المركزية سلطة موسعة في الاعتقال والاستجواب والاحتجاز وترحيل المشتبهين الإرهابيين المعتقلين إلى دول أخرى ترحيلاً استثنائياً.[5] ومن المعتقد منذئذ أن الولايات المتحدة قامت بترحيل المشتبهين إلى كل من مصر والمغرب وليبيا وسوريا بالإضافة إلى الأردن. لكن الأدلة المتوافرة توحي بأن الأردن هي أول دولة تتلقى محتجزين جرى ترحيلهم ترحيلاً استثنائياً بعد 11 سبتمبر/أيلول، وأن الأردن قد قبل أكبر عدد من المحتجزين.[6]

وقد قامت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، تحت ضغوط من الحلفاء الأوروبيين جراء ما كشفته الصحافة عن أنشطة الاستخبارات المركزية في أوروبا، بالدفاع دفاعاً مستميتاً عن ممارسات الترحيل الاستثنائي الأميركية، وهذا في ديسمبر/كانون الأول 2005. ومع تأكيدها على أن ممارسة الترحيل الاستثنائي هي "أداة ضرورية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود" زعمت رايس أن الولايات المتحدة والبلدان الأخرى تعتمد منذ فترة طويلة على عمليات الترحيل الاستثنائي لنقل المشتبهين الإرهابيين من الدول المعتقلين فيها إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان يمكن احتجازهم واستجوابهم فيها. فضلاً عن هذا فقد أصرت على أن الولايات المتحدة "لا تنقل أو هي نقلت مشتبهين من دولة إلى أخرى لأغراض الاستجواب باستخدام التعذيب". وأوضحت بدلاً من هذا أنه لدى الضرورة "تسعى الولايات المتحدة لاستصدار ضمانات بعدم تعريض الأشخاص الذين يتم ترحيلهم للتعذيب".[7]

والطبيعة المنهجية للإساءات التي يكابدها السجناء الذين يتم ترحيلهم ترحيلاً استثنائياً للأردن تتعارض مع تأكيدات رايس التي في غير محلها. فإذا وعد الأردنيون السلطات الأميركية بأن السجناء الذين يتم ترحيلهم بشكل استثنائي لن يتعرضوا للتعذيب، فهو وعد لا تصدقه الولايات المتحدة ولا الأردن.

ومما كشف الوضع على نحو أفضل وصف لعملية الترحيل الاستثنائي عرضه المحامي العام السابق ألبرتو غونزالس في أغسطس/آب 2006. وقد أوضح غونزالس في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: "إننا نسعى للحصول على الضمانات كلما نقلنا أحدهم، وهي ضمانة مفادها أنه لن يتم تعذيب الأشخاص". إلا أنه اعترف بأن: "لكن تعرفون أننا لن نكون هناك... (ضحكات)... في زنازين في سجون بالدول الأجنبية التي نرحل إليها الأشخاص".[8]

أما مايكل شيوير، ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق الذي يزعم أنه أنشأ برنامج الترحيل الاستثنائي للإرهابيين أثناء إدارة كلينتون، فهو وعن حق يرى هذه الضمانات مجرد "عوامل تلطيف قانونية" وهي تعهدات تبدو جيدة على الورق، دون أن توفر حماية حقيقية. وقال إن كلاً من عملاء الاستخبارات المركزية ومشرفيهم كانوا يعرفون بوجود احتمال كبير بوقوع الإساءات.

وكما أوضح شيوير:

كان الأعضاء من غير العاملين بالاستخبارات المركزية... يعرفون أن نقل المحتجزين إلى مصر أو أماكن أخرى قد يستتبعه وقوع معاملة لا تتفق مع الممارسات القانونية القائمة في الولايات المتحدة. فكيف كانوا يعرفون؟

كان عدة ضباط كبار بالاستخبارات المركزية – وأنا بينهم – واثقون من أن التفكير المنطقي السليم يعني زيف هذه الضمانات، وهذا ما قلناه لهم، مراراً وتكراراً. ففي كل مرة يتم فيها التوصل لقرار بترحيل أحد الأشخاص ترحيلاً استثنائياً، كنّا نُذكر المحامين وصناع السياسات بأن مصر هي مصر، وأن الأوضاع لن تتغير بين ليلة وضحاها.

وكنّا في العادة ننصت ثم نؤمئ برؤوسنا ثم نضع مُسكناً قانونياً بالإصرار على أن كل دولة ترحل لها وكالة الاستخبارات أحد المحتجزين سوف تتعهد بمعاملته طبقاً لقواعد وأحكام نظامها القانوني الخاص بها.[9]

ويشير تزايد قيمة الأدلة ورأي الخبراء الدوليين إلى أن الضمانات الدبلوماسية لا يمكنها حماية الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب لدى الإعادة.[10] وجزء مما يجعل هذه الوعود غير فعالة هو طبيعة التعذيب، الذي تتم ممارسته سراً باستخدام تقنيات لا تخلف علامات ويمكن ألا يتسنى التحقق من وقوعها (مثلاً عملية محاكاة الإغراق، أو الاعتداء الجنسي أو التهديد بالعنف). والمحتجزون المعرضون للتعذيب يخشون عادة الشكوى لأحد بشأن الإساءة؛ خشية الانتقام منهم أو من أقاربهم.

ومن غير المعروف على وجه التحديد كم من الأشخاص تم ترحيلهم للاحتجاز لدى دول أخرى منذ عام 2001. وقد قال إد ماركي، العضو باللجنة المختارة المعنية بالأمن الداخلي، لمجلة النيويوركر في عام 2005 إنه لم يتمكن من الحصول على إحصاء دقيق. وقال: "سألت العاملين بوكالة الاستخبارات المركزية عن الأعداد فرفضوا الإجابة عليّ. كل ما قالوه هو إنهم ملتزمون بالقانون".[11] وزعم مدير الاستخبارات المركزية مايكل هايدن في 7 سبتمبر/أيلول 2007 في خطاب له أمام مجلس العلاقات الخارجية بأن أقل من 100 شخص قد تم ترحيلهم إلى دول أخرى منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وحسب قوله فهو: "عدد متوسط ومن رقمين".[12]

دائرة المخابرات العامة الأردنية

دائرة المخابرات العامة الأردنية هي الهيئة الاستخباراتية الأساسية بالأردن، وهي مكلفة بالتحقيق فيما يتعلق بتهديد الأمن الوطني.[13] وتربط دائرة المخابرات العامة بوكالة الاستخبارات المركزية علاقات وثيقة وتعاونية.[14] وقد ازدادت هذه العلاقة متانة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.[15] ونظراً لقوة العلاقة بين دائرة المخابرات والاستخبارات العامة، فمن غير المدهش أن الاستخبارات المركزية الأميركية لجأت إلى دائرة المخابرات العامة الأردنية حين منح الرئيس بوش وكالة الاستخبارات سلطات موسعة في مجال احتجاز واستجواب الأشخاص المشتبهين بوجود صلات تربطهم بالإرهاب.

وأساليب استجواب دائرة المخابرات العامة المنطوية على الإساءة هي أساليب معروفة تمام المعرفة. فقد أفاد عدة سجناء لدى المخابرات العامة أنه أثناء احتجازهم في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى الأخص زعم الكثيرون أن الحراس نقلوهم إلى قبو مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير وقاموا باستخدام الفلكة عليهم، أي ضربهم على أخمص أقدامهم.[16] وقال آخرون إنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، أو تم منحهم أقراص وحقن تتسبب في الإحساس بقلق بالغ.

وتدعم مزاعم هؤلاء الرجال ما تم التوصل إليه من نتائج على يد الموفدين الأممين والمنظمات الدولية. ففي عام 2006، وإثر إجراء زيارة للأردن، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب تقريراً ذهب فيه إلى أن: "ممارسة التعذيب متفشية في الأردن، وهي ممارسة روتينية مألوفة في بعض الأماكن، بما فيها دائرة المخابرات العامة". وعلى الرغم من أن المقرر الخاص حُرم من الاطلاع على السجناء المحتجزين لدى دائرة المخابرات العامة في عمان وإجراء مقابلات معهم، فقد اقتبس مزاعم قابلة للتصديق متفقة مع بعضها البعض، مفادها أن التعذيب مُستخدم في مقار دائرة المخابرات العامة "لاستخلاص الاعترافات والمعلومات الخاصة بأهداف مكافحة الإرهاب والأمن الوطني".[17] وقد أفادت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بوجود نتائج مشابهة للمذكورة.[18]

وكان مسؤولو الولايات المتحدة على دراية تامة بهذه الإساءات، بما في ذلك التي وقعت منها بين عامي 2001 و2004. وجاء في الفصل الخاص بالأردن في تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2001 أن السجناء لدى الشرطة وقوات الأمن الأردنية يزعمون أن "أساليب التعذيب تشمل الحرمان من النوم والضرب على أخمص القدمين والتعليق لفترات مطولة بالحبال في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة".[19]

مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير

تم احتجاز السجناء المنقولين من الولايات المتحدة إلى الأردن بين عامي 2001 و2004 في مقر دائرة المخابرات العامة الرئيسي في عمان، وموقعه في حي الجندويل بوادي السير. والمقر، الذي يبدو أنه يغطي مساحة فدان من الأرض تقريباً، يضم مبنى كبير من أربعة طوابق تفقدته هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2007.[20]

والمبنى الذي يضم مركز الاحتجاز له هيئة مثلثين يجتمعان معاً ليشكلا شكل مربع. ومركز الاحتجاز نفسه يشغل نصف المبنى تقريباً، أي أحد المثلثين. وكل طابق من مركز الاحتجاز – باستثناء الطابق الأخير – يتكون من ثلاث ردهات (أضلاع المثلث) تجري ممتدة حول فناء مركزي في الطابق. والمكاتب الإدارية وتلك الخاصة بالتحقيقات توجد في الطابق الثاني من المبنى، بينما حجرات الزيارات في الطابق الأرضي. وأثناء الفترة التي تفقدت خلالها هيومن رايتس ووتش المبنى، كان كل المحتجزين في الطابق الثاني.[21] كما توجد عدة زنازين في الطابق الأرضي والثالث، وكذلك عدداً صغيراً من الزنازين في الطابق الرابع، والذي يضم عدة زنازين جماعية وما أطلق عليه المدير "قسم النساء" في مركز الاحتجاز.[22] فضلاً عن أن للمركز قبو زعم عدة سجناء أنهم تم نقلهم إليه لتلقي أعنف معاملة نالوها أثناء الاحتجاز فيه.

ويتم وضع السجناء في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في وادي السير في زنازين فردية ومحظور عليهم التحدث إلى بعضهم البعض، لكن تمكن بعضهم من التواصل عبر النافذة الخلفية للزنزانة. (كل زنزانة تطل على الباحة الوسطى، ولها نافذة تطل على الفناء الخارجي).

الترحيل الاستثنائي إلى الأردن

بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 بدأت وكالة الاستخبارات المركزية سريعاً في ترحيل المشتبهين الإرهابيين ترحيلاً استثنائياً إلى الأردن للاستجواب.[23] والحالة الأولى من هذا النوع كانت حالة جمال المرعي، اليمني المقيم في كراتشي، والذي أخذه من بيته فريق مشترك من عملاء الاستخبارات المركزية والمخابرات الباكستانية، وهذا في 23 سبتمبر/أيلول. وخلال أسابيع قليلة من اعتقاله تم ترحيله ترحيلاً استثنائياً لدائرة المخابرات العامة في الأردن، حيث تم احتجازه لعدة أشهر. ولم يشتك مرعي – المحتجز حالياً في غوانتانامو – من التعرض للتعذيب في الأردن، ومن هنا تعتبر حالته غير مألوفة.

أما المتكرر في حالة مرعي – وما يميزها عن عمليات الترحيل الاستثنائي ما قبل سبتمبر/أيلول 2001 – هو أن مرعي ليس أردنياً، ولا توجد صلة ظاهرة تربطه بالأردن.[24] ولا يوجد لدى دائرة المخابرات العامة أي سبب ظاهر للاهتمام بحالة مرعي، بخلاف الاهتمام بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية. ويبدو باختصار أن دائرة المخابرات العامة تصرفت باعتبارها سجان بالوكالة للاستخبارات المركزية، مما خدم مصالح الاستخبارات المركزية بالأساس، وهذا بدلاً من التعاون مع الاستخبارات المركزية الأميركية من أجل تحقيق مصالح دائرة المخابرات الأردنية الأمنية الخاصة بها.

وحقيقة أن عدة محتجزين قد تم نقلهم فيما بعد إلى الاحتجاز لدى وكالة الاستخبارات المركزية بعد قضاء فترة من الزمن في الأردن، هي حقيقة من شأنها الإيحاء بأن هدف دائرة المخابرات العامة من برنامج الترحيل الاستثنائي هو مساعدة الاستخبارات المركزية الأميركية وليس السعي المباشر لتحقيق الأهداف الأمنية الأردنية. ولم يتم ترحيل هؤلاء الأشخاص فعلياً، بل هم تم نقلهم نقلاً مؤقتاً إلى الأردن لأغراض تتعلق بالاستجواب. ويوجد حالياً خمسة أشخاص على الأقل محتجزين في غوانتانامو كانوا قد أمضوا فترة من الزمن في الأردن في الفترة من 2001 إلى 2004. فضلاً عن أنه يوجد سجينين يمنيين على الأقل تم احتجازهما فيما بعد في سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية (دون الإرسال إلى غوانتانامو) وتم اعتقالهما في الأردن واحتجزتهم دائرة المخابرات العامة لبضعة أيام أو أسابيع قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة لاحتجازهم هناك.[25]

أما شرقاوي، وهو أحد المحتجزين الذين رحلتهم الاستخبارات المركزية ترحيلاً استثنائياً إلى الأردن في عام 2002، فقد لاحظ أن محققي دائرة المخابرات العامة متلهفون للغاية على إمداد وكالة الاستخبارات المركزية بالمعلومات. وفي مذكرة كتبها شرقاوي أثناء احتجازه لدى دائرة المخابرات العامة في عام 2002، قال:

كل ما يسألني المحققون عن معلومة وأتكلم، يقول لي حكيت هذا للأمريكان، فإذا قلت له لا، يطير فرحاً ويتركني ويذهب يبلغ المسؤول، ويفرحون فرحاً شديداً.[26]

وقال لمحاميه فيما بعد إن أحد المحققين الأردنيين اعترف بأنه يسأله أسئلة أمده بها الأميركيون.[27]

وبعد نقل مرعي إلى الأردن بقليل، يظهر أن يمنياً آخر يقيم في باكستان قد تم إرساله بدوره. وكان جميل قاسم سعيد محمد طالباً ويدرس الميكروبيولوجي في جامعة كراتشي. وبعد اعتقاله على يد قوات الأمن الباكستانية وترحيله ترحيلاً استثنائياً إلى السلطات الأميركية، تناقلت التقارير أنه نُقل جواً إلى الأردن في ساعات الصباح الأولى من يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2001. وليس معروفاً عن حالته إلا القليل، بما أنه لم يُشاهد منذ ذلك الحين، لكن الصحافة ذكرت أنه أحد التابعين للقاعدة.[28]

وثمة شخص ثالث تم ترحيله للأردن في عام 2001، وهو محمد ولد صلاحي. وصلاحي مواطن موريتاني تم اعتقاله في موريتانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ونُقل إلى الأردن بعد فترة وجيزة وتم احتجازه هناك حتى يوليو/تموز 2002. ومثل مرعي والآخرين فهو محتجز حالياً في غوانتانامو.

ومن المعتقد أن بعض السجناء قد تم ترحيلهم ترحيلاً استثنائياً إلى الأردن من الولايات المتحدة في عام 2002، ومنهم علي الحاج الشرقاوي، وحسن بن حتش، ورمزي بن الشبه، وإبراهيم أبو معاذ الجداوي، وأبو حمزة التبوكي، وخير الدين الجزائري، وأبو يوسف الجزائري، وأبو حسن السوري، وأبو بكر الصديق وكذلك بعض الأشخاص غير معروفي الأسماء.[29] وعلى الرغم من صعوبة المعرفة على وجه اليقين – إذ وصل سجناء إضافيين حسب التقارير في عام 2003 – فيبدو أن عام 2002 كان العام الذي رحلت فيه الاستخبارات المركزية ترحيلاً استثنائياً أكبر عدد من الأشخاص إلى الأردن. (وربما يعود هذا لأن في هذه الفترة طورت الاستخبارات المركزية من قدراتها الخاصة بالاحتجاز وفتحت مراكز احتجاز سرية في تايلاند وباكستان وبولندا ورومانيا وصار اعتمادها على الأردن أقل).[30] وكان قد تم احتجاز بعض المحتجزين الذين وصلوا الأردن في عام 2002 لأكثر من عام، إذ غادروا الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة في عام 2004. وفيما من المستحيل تقدير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم نقلهم للأردن في عمليات ترحيل استثنائي، فقد قال بعض السجناء السابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنه في بعض الأوقات من عامي 2002 و2003 كان مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة "ممتلئاً بسجناء غير أردنيين تم نقلهم إليه من قبل الاستخبارات المركزية الأميركية في عمليات ترحيل استثنائي".

وكانت باكستان، وعلى الأخص مدينة كراتشي، مصدراً جاء منه ستة محتجزين على الأقل ممن يُعتقد في ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى الأردن في عمليات ترحيل استثنائي. ولم تخف السلطات الباكستانية حقيقة أنه منذ سبتمبر/أيلول 2001 تم نقل مائة مشتبه إرهابي إلى الولايات المتحدة، إذ تباهت باكستان بعمليات النقل باعتبارها دليلاً على تعاون باكستان في مساعي الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب.[31] وانتهى المطاف بعدد كبير من هؤلاء الرجال في غوانتانامو، وانتهى المطاف ببعضهم في سجون الاستخبارات المركزية السرية، وتم نقل بعضهم الآخر إلى الأردن وبلدان أخرى.[32]

وأحد مصادر السجناء الأخرى هو ممر بانكيسي في جورجيا. وهو موطن الآلاف من اللاجئين الشيشانيين، وتتاخم ممر بانكيسي منطقة الشيشان بروسيا وهو منذ فترة طويلة نقطة عبور للمجاهدين العرب الساعين للقتال في الشيشان. وفي أوائل عام 2002، وتحت ضغوط أميركية، بدأت الحكومة الجورجية تعتقل العرب الذين يتم العثور عليهم هناك، بمن فيهم بعض الجزائريين.[33] وقد تم نقل بعض هؤلاء الرجال إلى سجون وكالة تابعة للاستخبارات المركزية في أفغانستان، ثم نُقلوا إلى غوانتانامو، لكن بعضهم الآخر نقلتهم وكالة الاستخبارات المركزية إلى أماكن أخرى. وتناقلت التقارير أن أربعة على الأقل من الرجال الذين تم نقلهم حسب المزاعم إلى الأردن في عام 2002 – وهم خير الدين الجزائري، وأبو يوسف الجزائري، وأبو حسن السوري، وأبو بكر الصديق – وكانوا قد تم اعتقالهم في جورجيا. (خير الدين الجزائري، جزائري الجنسية وهو مذكور أيضاً في رأي المحكمة الخاص بقضية إرهاب فرنسية باعتباره أحد رجال الميليشيات الذين نشطوا في ممر بانكيسي).[34] وأماكن تواجد الرجال الأربعة الحالية غير معروفة، على الرغم أنه من المرجح نقلهم إلى بلدانهم الأصلية لاستمرار احتجازهم فيها.

وقد يبدو أنه تم استخدام التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية بشكل منهجي ضد المحتجزين المُرحلين ترحيلاً استثنائياً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية إلى الأردن، باستثناء حالة المرعي. وكما هو موصوف أدناه، يزعم المحتجزون إنهم تعرضوا للتهديدات والضرب والإهانات والحرمان من النوم والضرب بالفلكة. كما يبدو أنهم تم إخفائهم بشكل منهجي عن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين زاروا مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة. وقابلت هيومن رايتس ووتش عدة محتجزين سابقين لدى دائرة المخابرات العامة قالوا إنهم كان يتم إخفائهم كلما زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز الاحتجاز، وأن السجناء الذين تم نقلهم للأردن من الولايات المتحدة كان يتم إخفائهم بدورهم.

ووصف التبوكي، السعودي الذي كان محتجزاً لدى دائرة المخابرات العامة في عام 2002، كيف تم إخفاءه أثناء زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

[كان] يأتينا العساكر في فجر ذلك اليوم ويأمروننا بجمع كل أغراضنا وملابسنا... ثم ينقلوننا معصوبة أعيننا إلى زنازين أخرى في أماكن ومبانٍ لا يعرفها الصليب الاحمر ولا يزورها حيث نمكث طوال النهار هناك إلى أن ينتهي مندوب الصليب من زيارة السجن والمرور على السجناء الآخرين ذوي الأوضاع القانونية الرسمية، حيث يجدون طابقنا فارغاً... وكانوا ينقلوننا وإياهم إلى سكن العساكر ومناماتهم خارج السجن ويجلسوننا طوال النهار مقيَّدين إلى الخلف معصوبي الأعين حتى ينتهي الصليب من زيارته، وقد يفعلون بنا الشيء نفسه في اليوم التالي إن كان الصليب لم يُكمل مهمته في اليوم السابق.[35]

وبالمثل، قال الشرقاوي لمحاميه إنه كلما زار ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجن دائرة المخابرات العامة، يتم نقله إلى قاعة محاضرات الجنود في الرابعة فجراً ويبقى هناك حتى يغادر ممثلو الصليب الأحمر.

وتستمر السرية المحيطة باحتجاز هؤلاء الرجال. وبينما خمسة من الأشخاص الذين سبق نقلهم إلى الأردن في عمليات ترحيل استثنائي، أصبحوا الآن في غوانتانامو، ويُعتقد بأن اثنين منهم قد تم الإفراج عنهما، فإن أماكن غالبية السجناء الذين رحلتهم الولايات المتحدة للأردن ترحيلاً استثنائياً ما زالت غير معروفة. وربما كان الكثير من المحتجزين الذين تبقوا أو جميعهم قد خضعوا لعملية نقل ثانية، إذ تم نقلهم من الأردن عائدين إلى بلدانهم الأصلية دون أية إجراءات قانونية، أو نيل فرصة الطعن في عمليات النقل.

الحالات

إبراهيم "أبو معاذ" الجداوي (أحمد إبراهيم أبو الحسنة)

إبراهيم "أبو معاذ" الجداوي هو مواطن سعودي تناقلت التقارير أنه كان يقيم في اليمن. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين من المحتجزين السابقين لدى دائرة المخابرات العامة وقالا إنهما تحدثا إليه أثناء احتجازه في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة في أواخر عام 2002. وكتب التبوكي قائلاً إنه شاهد الجداوي هناك بدوره. وقيل إنه يبلغ من العمر ما بين 32 إلى 38 عاماً.

وفي أوائل عام 2002 وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية (الإف بي آي) من يدعى أبو معاذ الجداوي (وهو بالتأكيد نفس الشخص) على قائمة "السعي للحصول على المعلومات: الحرب ضد الإرهاب"، ونعتوه بأنه مساعد معروف لرئيس خلية في القاعدة في اليمن.[36] إلا أنه بعد أكثر من فترة شهر بقليل، تم حذف الجداوي من القائمة، والمرجح أن السبب هو حين عرف مكتب التحقيقات الفيدرالية بأنه رهن احتجاز الاستخبارات المركزية أو الأردن. وقد أكدت هيومن رايتس ووتش وقوع نقله إلى دائرة المخابرات العامة في أثناء النصف الأول من عام 2002.[37]

وتتباين أقوال مصادر هيومن رايتس ووتش بصدد مكان اعتقال الجداوي. فالتبوكي وسجين آخر يزعمان أنه تم اعتقال الجداوي في اليمن. وقال التبوكي إنه تعرض للاعتقال بعد أقل من شهر من عرسه. إلا أنه يوجد مصدر ثالث كان محتجزاً بدوره لدى دائرة المخابرات العامة مع الجداوي، ويعتقد أن الجداوي قد اعتقل في الكويت، على الرغم من أنه ليس متأكداً من هذه النقطة. إلا أن جميعهم يتفقون على أن الجداوي كان رهن الاحتجاز الأميركي قبل نقله إلى الأردن. وطبقاً لأحد المصادر فقد قام عميل أميركي "بضربه على رأسه".

وثمة مذكرة بملخص الأدلة المستخدمة في المراجعة السنوية لعبد الرحمن محمد خولان، وهو مواطن سعودي كان محتجزاً في غوانتانامو من 2002 إلى 2006، وذُكر فيها علاقة خولان بمن يُدعى "أبو معاذ".[38] والمرجح أنه نفس الشخص، ويوحي هذا بأن الجيش الأميركي ربما كان قد اعتمد على معلومات تم استخلاصها من الجداوي فيما كان الجداوي محتجزاً في الولايات المتحدة أو الأردن.

وقال شخص ذكر لـ هيومن رايتس ووتش أن الجداوي كان "شهيراً في أفغانستان" بأن:

كان رجلاً ثرياً بحق، وكان يقيم في اليمن، ومتزوج من امرأة يمنية. واعتقله اليمنيون ورحلوه إلى الولايات المتحدة. وقد رأيته في دائرة المخابرات العامة، إذ تقابلنا في دورات المياه بفضل مساعدة جندي طيب.

ولم ير هذا المصدر الجداوي أثناء الاحتجاز في أواخر عام 2002 فقط، بل أيضاً تحدث مع أسرة الجداوي فيما بعد. وقال إن الأسرة أخبرته بأن الجداوي محتجز لدى دائرة المخابرات العامة منذ أكثر من عام، وأثناء هذه الفترة كان يتم إخفائه عن أعين اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن المعتقد أن الجداوي محتجز حالياً في المملكة العربية السعودية.

خير الدين الجزائري وأبو يوسف الجزائري وأبو حسن السوري وأبو بكر الصديق وشيشاني محتمل غير معروف الاسم

كل من خير الدين الجزائري وأبو يوسف الجزائري وأبو بكر الصديق جزائريين، وأبو حسن السوري هو سوري الجنسية، وقد تناقلت التقارير اعتقالهم جميعاً في جورجيا عام 2002 ونقلهم إلى الأردن في عمليات ترحيل استثنائي نفذها عملاء أميركيون.[39] وقيل إن جميعهم، باستثناء الصديق، قد تم اعتقالهم معاً في أبريل/نيسان 2002، وليس من الواضح متى تم اعتقال الصديق.

وذكر التبوكي خير الدين الجزائري في روايته، وقال إنه: "رُحل ترحيلاً استثنائياً للأردن بطائرة خاصة لتحقق معه المخابرات الأردنية وتنتزع منه معلومات عن المجاهدين الشيشان وهُدِّدَ بتلفيق المؤامرة الإرهابية له ضد المصالح البريطانية كونه كان مقيماً في الأصل في بريطانيا". كما أن خير الدين الجزائري قد ذُكر في حُكم مكتوب في قضية إرهاب بالمحاكم الفرنسية، وهي القضية المعروفة باسم "شبكة الشيشان".[40]

أما أماكن الرجال الأربعة حالياً فهي غير معروفة، على الرغم أنه من الممكن أن يكونوا قد نُقلوا في وقت سابق إلى بلدانهم الأصلية، وهي الجزائر وسوريا، لاستمرار احتجازهم.

وقال عدة سجناء سابقين إن شيشاني أو أكثر تم نقله إلى مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة من قبل الأميركيين وتم احتجازه هناك في عامي 2002 و2003. وقال أحد هؤلاء السجناء، وكان محتجزاً لدى دائرة المخابرات العامة في أواخر عام 2002، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه كان يوجد شيشانياً واحداً على الأقل سبق أن احتُجز في جورجيا. وقال سجين سابق آخر بدائرة المخابرات العامة، وكان محتجزاً في عام 2003، إنه شاهد كتابة على جدار زنزانته مذكور فيها أن كاتبها من الشيشان.

أبو حمزة التبوكي

تم اعتقال أبو حمزة التبوكي، وهو مواطن سعودي، في كراتشي بباكستان، وهذا في أواخر عام 2001. وقال سجينان قابلتهما هيومن رايتس ووتش إنهما تحدثا إليه أثناء احتجازه، وأمد أحدهما هيومن رايتس ووتش برواية عن فترة احتجاز التبوكي رهن احتجاز دائرة المخابرات العامة، وكان التبوكي قد كتبها إثر إخلاء سبيله.

وفي روايته، يشرح التبوكي أنه تعرض للاستجواب على أيدي مسؤولين أميركيين في باكستان، وأن الأميركان قالوا له إنهم سيرسلونه إلى دولة لاستجوابه فيها "بقدر أكبر من الحرية". وأفاد بأن المحققين الأميركيين حسبوا أن الاحتجاز في الأردن "مناسب أكثر للناس من أمثالي لأن القانون الأميركي يغل أيديهم ولا يمكنهم استخدام أساليب الأردنيين".

وفيما يلي وصفه لما حدث معه أثناء احتجازه لدى دائرة المخابرات العامة في عمان:

بمجرد وصولي إلى السجن صودر المبلغ الذي كان بحوزتي، وأخذت ملابسي، وأعطيت بدلاً منها بدلة السجن الزرقاء. ومنذ اليوم الأول بدأوا التحقيق معي باستعمال أساليب الترهيب والتخويف والتعذيب والضرب والتنكيل والشتم والسب، ناهيك عن التهديد بكشف عورتي والتهديد بهتك العرض... ضربت مراراً وتكراراً وشتمت وشتم والدي ووالدتي وعشيرتي. وأنزلت مراراً وتكراراً إلى ساحة التعذيب التي حفظت طريقها فقد كانت تعصب عيناي، وأحيانا أرى طريقي من أسفل الغماية وأرى المحققين، [ثم] عرفت تفاصيل مبنى السجن كله. وما إن أبلغ ساحة التعذيب يبدأ المحققون في ضربي بعنف. وترفع رجلاي على عصى غليظة ثم ينهالوا عليها ضرباً بعصي غليظة إلى أن تتمزق فتفك رجلاي ثم أؤمر بالجري في الساحة والركض فوق الماء والملح مراراً. وأثناء ذلك تطرح علي الأسئلة ويطلب مني الإجابة عليها ويتخلل ذلك الركل بالأرجل والضرب بالأيدي واللكمات والبصق والشتم ونتف اللحية والشد من شعر الرأس والضرب بالعصي على مختلف أنحاء جسدي المناطق الحساسة منه.[41]

وقد زعم التبوكي أن الغرض من الإساءات هو استخلاص المعلومات، حتى لو كانت معلومات كاذبة:

كانت أسئلتهم تتركز على أسامة بن لادن وزوجاته وأولاده ومكان وجوده وعن أفراد القاعدة. وتعرض علي صوراً لأشخاص ملتحين وغير ملتحين يمنيين وسعوديين وأردنيين ومصريين وغيرهم. وأُسأل عن أسماء بعضهم ولا بد أن أذكر أسمائهم حتى ولو لم أكن أعرفهم . حتى أنني كثيراً ما كنت أخترع لهم أسماءً من مخيلتي لأنني لم أكن أعرف أصحاب الصور ولكنهم يلحون تحت الضرب ولا يتركونني حتى أذكر أسماء.

آذوني كثيراً كي أعترف على أهداف أميركية تخطط القاعدة لضربها، ومع أنه لا معرفة لي بذلك فقد أصروا تحت التعذيب وأصروا حتى اخترعت لهم أهدافا وهمية فاهتموا بها وكتبوها ربما ليحذروا منها الأمريكان... وسيكتشف أسيادهم [الأمريكان] فيما بعد أنها تحذيرات فارغة أكره على اختراعها أمثالي تحت التعذيب.[42]

وقال سجين تم احتجازه مع التبوكي في الأردن لـ هيومن رايتس ووتش إن التبوكي أعيد إلى السعودية في وقت لاحق من عام 2002 أو أوائل عام 2003، ثم تم الإفراج عنه.

رمزي بن الشبه

رمزي بن الشبه هو مواطن يمني تم اعتقاله في كراتشي بباكستان في 11 سبتمبر/أيلول 2002، وتم احتجازه لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعدة سنوات. ويُزعم أنه أحد المتآمرين الأساسيين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول وتم ترحيله من الولايات المتحدة إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً لمدة زمنية غير معروفة. وفي أوائل سبتمبر/أيلول 2006 تم نقله إلى مركز الاحتجاز العسكري الأميركي في غوانتانامو، وما زال هناك إلى الآن. ولم يقابل حتى الآن محامٍ أو هيئة رقابة مستقلة يمكنها الكتابة عما مر به من ظروف وأوضاع منذ اعتقاله.

وقد قدم محتجز سابق في الأردن لـ هيومن رايتس ووتش وصفاً تفصيلياً لاحتجازه في زنزانة مجاورة للشبه في أواخر عام 2002، في الطابق الثالث من مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة. وقال المصدر إنه تحدث مع الشبه الذي قال عنه إن لهجته خليجية، وقد تحدث معه من النافذة الخلفية لزنزانته، وأحياناً عبر فتحة تهوية صغيرة في باب الزنزانة. وقال: "لم نتمكن قط من التحدث لفترة طويلة... ربما لدقيقتين على الأكثر".

وطبقاً لهذا المصدر فقد زعم الشبه أنه تم اعتقاله في باكستان ثم تم نقله إلى قاعدة الولايات المتحدة الجوية في باغرام بأفغانستان، ثم نُقل جواً إلى الأردن بعد أن مر بدولة قطر. ووصف الشبه الرحلة الجوية من باغرام قائلاً إن المسؤولين الأميركيين وضعوا عليه حفاضة ولفوا جسده بلفافة هائلة الحجم.

وحسب الزعم فقد قال الشبه إنه تعرض للتعذيب البالغ أثناء الاحتجاز في الأردن. وأساليب التعذيب شملت الصعق بالكهرباء والحرمان من النوم لفترات مطولة، والتعرية الجبرية، والإجبار على الجلوس على عصي وزجاجات (أحد أشكال الاعتداء الجنسي). ولم يذكر المصدر قول الشبه أي شيء عن كيفية معاملة الأميركيين له.

وحسب الزعم أيضاً فقد ذكر الشبه أنه قد تم نقله إلى الأردن ومعه اثنين أو ثلاثة من السجناء الآخرين. وقال مصدر هيومن رايتس ووتش إن الشبه كان "الأهم" بين أعضاء المجموعة، لكنه لم يكن يعرف أي شيء عن الآخرين، بخلاف أن أحدهم أو أكثر من المصريين.

علي الحاج الشرقاوي

علي الحاج الشرقاوي (معروف أيضاً باسم رياض الشرقاوي أو الشرجاوي) هو مواطن يمني تم اعتقاله في كراتشي في أواسط فبراير/شباط 2002، وتم ترحيله من الولايات المتحدة إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً بعد فترة وجيزة من ذلك التاريخ. وهو محتجز حالياً في غوانتانامو.

وقد تحدث سجينان سابقان كانا محتجزان لدى دائرة المخابرات العامة لـ هيومن رايتس ووتش بشأن الشرقاوي.[43] فضلاً عن أنه أثناء احتجاز الشرقاوي في أواخر عام 2002 لدى دائرة المخابرات العامة، فقد تمكن من كتابة مذكرة طويلة يصف فيها محنته، وتمكن سجين آخر من تهريبها إلى خارج السجن، وتم إمداد هيومن رايتس ووتش بنسخة منها. كما حصلت هيومن رايتس ووتش على بيان كتبه الشرقاوي عام 2006، أي بعد عامين من نقله إلى غوانتانامو.

وفي بيان عام 2006، وصف الشرقاوي عملية نقله إلى الأردن:

ذات مساء، قرب منتصف الليل وعلى حين غرة أخرجوني من زنزانتي. غطوا عينيّ وأذنيّ وغطوا رأسي. وتم تقييد يديّ وقدميّ بقوة، ولم أكن أعرف إلى أين يأخذوني. تم وضعي في سيارة وشغلوا موسيقى صاخبة. تحركت السيارة ووصلنا إلى المطار. تم إخراجي من السيارة على قرب من طائرة. وكانت ضجة المحركات عالية للغاية. وتم نقلي إلى الطائرة عبر بابها الخلفي. ووجدت نفسي في حجرة مظلمة. وتم الإمساك بي بقوة حتى إن عنقي انثنى لأسفل، وتم وضعي على مقعد والحراس إلى يساري ويميني. وأقلعت الطائرة، واقترب شخص مني وراح يتكلم معي باللغة العربية بصوت مرتفع للغاية. وبدأ يستجوبني، وسألته إلى أين نذهب، فقال: إلى بلدك إن شاء الله، ليرحمك الله من الأميركان بفضل دعوات أمك. وكانت المعاملة حتى تلك النقطة جيدة (أثناء الطيران) باستثناء ما يتعلق بالاحتياطات الأمنية. ثم حطت الطائرة.[44]

ومثل التبوكي، اعترت الشرقاوي الدهشة حين وجد أنه في الأردن:

سألتهم أين أنا. هل أنا في صنعاء؟ أجابني صوت أن لا. أنت مع أشقائك في عمان (الأردن). وكانت المعاملة التي تلقيتها حتى ذلك الحين جيدة. وأحسست بالدهشة... عمان؟؟ لماذا عمان؟ كذا سألت، فقال لي لا تسأل.

وهكذا بدأت محنتي التي استمرت عامين. تم اختطافي دون أن أعرف أي شيء عن مصيري، في ظل تعذيب واستجواب مستمرين استغرقا مدة العامين بالكامل.

وقال سجين كان محتجزاً مع الشرقاوي في دائرة المخابرات العامة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرقاوي تعرض للضرب على يد محققي دائرة المخابرات العامة. ووصف الشرقاوي المحققين قائلاً:

كنت أخضع للاستجواب طوال الوقت، في المساء وبالنهار. وأروني آلاف الصور الفوتوغرافية، وهي بالآلاف دون مبالغة... وبين جلسات الاستجواب هذه كنت أخضع للتعذيب والإساءات والإهانات والسباب. وقد هددوني بهتك عرضي وبالصعق بالكهرباء. وقيل لي إذا أردت أن أغادر بعاهة مستديمة ذهنياً وبدنياً فيمكن أن يوفروا لي هذا. وقالوا إن لديهم كل الأغراض المطلوبة في الأردن لكي يفعلوا هذا. وقيل لي إن عليّ أن أتكلم، وكنت مضطراً لإخبارهم بكل شيء.

وتم احتجاز الشرقاوي في مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة قرابة العامين. وتشير سجلات الطيران التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش إلى أن طائرة بوينغ 737 برقم تسجيل (إن313بي)، على صلة بالاستخبارات المركزية وعملية نقل سجين آخر، قد سافرت من عمان إلى كابول في 8 يناير/كانون الثاني 2004، وهو التاريخ الذي يزعم التبوكي بنقله جواً فيه من الأردن إلى كابول.[45] وروى الشرقاوي لمحاميه ما جرى على متن الطائرة. وجاء في مذكرات المحامين عن روايته:

تم نقله إلى الطائرة مغطى بغطاء رأس أسود يصل إلى قميصه. وحين وصلوا [هو والأميركيين] إلى المطار خلعوا عنه ثيابه وفتشوا فتحة الشرج لديه وأعطوه حفاضات وسروال قصير وقميص بلا أكمام وأصفاد بلاستيكية. ووقف في الحجرة لساعة ويديه مقيدتين إلى الجدار. والتقطوا صوراً له ثم اقتربوا منه وأوثقوا قدميه معاً وربطوا يديه معاً. وتم إلقاء رجل آخر في عربة أمتعة، وتم الإمساك بالشرقاوي وإلقاؤه داخل الطائرة. وكان على متن الطائرة بالفعل رجلين، وكانا أميركيين.[46]

ولدى الوصول إلى كابول تم نقله إلى سجن يتبع الاستخبارات المركزية بالوكالة، ويشغله حراس أفغان، ومكث فيه قرابة الشهر ونصف الشهر. ثم تم نقله إلى قاعدة احتجاز عسكرية أميركية في قاعدة باغرام الجوية، وفي سبتمبر/أيلول 2004 تم نقله إلى غوانتانو التي ظل فيها. ويزعم أنه ذات مرة في غوانتانامو حذره أحد كبار المحققين من أنه إذا لم يتعاون فسوف تتم إعادته إلى الأردن.[47]

حسن بن حتش

حسن بن حتش (الذي يذكره المحتجزون السابقون الأردنيون باسم حسن با حتش) هو يمني مولود في المملكة العربية السعودية. وهو الشقيق الأصغر لوليد بن حتش، وهو أحد عملاء القاعدة المزعومين، وأمضى أكثر من ثلاثة أعوام رهن الاحتجاز السري لدى الاستخبارات المركزية قبل نقله إلى غوانتانامو في عام 2006. وكان بن حتش الأحدث سناً يبلغ 17 عاماً تقريباً في 11 سبتمبر/أيلول 2002، لدى اعتقاله في كراتشي بباكستان، في مداهمة نجم عنها عتقال رمزي بن الشبه وعدة يمنيين آخرين.

وقال بن حتش لمحاميّه إنه أثناء فترة الأيام الأربعة التالية على اعتقاله كان محتجزاً في سجن في كراتشي، حيث تعرض للضرب والركل تكراراً أثناء الاستجواب على يد المحققين الباكستانيين والأميركيين. وبعد قضاء ثلاث ليالٍ هناك تم نقله إلى مركز احتجاز تديره الولايات المتحدة في كابول بباكستان، ويعرف هو وغيره من السجناء هذا المركز باسم "السجن المظلم".

ويزعم بن حتش أنه بعد قضاء ثلاثة أيام في أفغانستان نقله عملاء الولايات المتحدة إلى الأردن. وقال لمحاميّه إنه أثناء احتجازه لدى دائرة المخابرات العامة في الأردن تعرض عدة مرات للتعذيب على أيدي المحققين الأردنيين، بما في ذلك الحرمان من النوم والصفع على الوجه والأذنين والضرب على القدمين بعصي كبيرة والإجبار على الركض حافي القدمين بعدها.[48]

وقام بوصف التعذيب الذي لاقاه تفصيلاً لمحاميّه، الذين لخصوا الوضع كما يلي:

التعذيب الأساسي كان يتم في القبو وينفذه حراس مقنعون يرتدون الثياب السوداء. ويقوم الحراس بربط قدمي السجين معاً ويعلقونه من قدميه إلى السقف. ثم يضربون السجين على أصابع قدميه بعصي كبيرة. (بعد ضربات متكررة لاحظ حتش أن قدميه أصابهما الخدر بحيث لم يعد يشعر بالألم). ثم يسكب الحراس مياه ساخنة على قدمي السجين لإعادة الإحساس بالألم إليه. وفي بعض الحالات تكون هذه المياه مالحة، وفي بعض الحالات الأخرى تكون مياهاً مالحة وباردة. وتكرر أيضاً إجبار حتش على الركض حافي القدمين بعد الضرب عليهما.[49]

ويذكر أردني كان محتجزاً مع بن حتش تلقيه للمعاملة السيئة.[50] وقال إن بن حتش، مثل الشرقاوي، تعرض للضرب المبرح أكثر مما تعرض هو له وأكثر من غالبية السجناء. كما أنه، حسب ما يذكر، "لم يسمح الحراس للحتش [بن حتش] بالنوم. كان الحراس يطلون عليه من النافذة الصغيرة في باب زنزانته، وإذا شاهدوا عينيه مغمضتين، يوقظونه بصفعة على وجهه أو رش المياه عليه".

ويلخص طلب لتحديد الوضع من الاحتجاز تم تقديمه في محكمة فيدرالية أميركية المعاملة التي كابدها بن حتش:

بناء على معلومات وعلى اعتقادنا، تم القبض على حتش في عام 2002 من بيته في كراتشي بباكستان، حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً... [في سبتمبر/أيلول 2002]، وتم نقله من السلطات الأميركية إلى الأردن، حيث تعرض للسجن لستة عشر شهراً وكابد الإساءات والتعذيب على أيدي سجانيه. وأثناء الحبس في الأردن تم تعذيب حتش لمدة ثلاثة أشهر بمعدل اثني عشر ساعة يومياً.[51]

ويقول بن حتش إنه عاد من الأردن إلى أفغانستان في يناير/كانون الثاني 2004، وهذا تقريباً على متن نفس الرحلة التي استقلها الشرقاوي. وذكر محاميه روايته للرحلة:

تقريباً في السابع من يناير/كانون الثاني 2004 تم اصطحاب حتش على يد المخابرات الأردنية إلى المطار (يبدو أن الرحلة استغرقت أقل من ساعة) حيث وافاه مسؤولون من الاستخبارات المركزية يرتدون الثياب السوداء وأقنعة سوداء تعلوها خوذات عليها كشافات ضوئية. ثم تم نقل حتش جواً إلى كابول.[52]

وفي سبتمبر/أيلول 2004 تم نقله جواً من أفغانستان إلى غوانتامو، حيث ما زال رهن الاحتجاز حتى الآن.

خيص (أو قيس)

قال سجين سابق لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أوائل عام 2003 تم احتجازه لفترة قصيرة في زنزانة بسجن دائرة المخابرات العامة تقع على مقربة من شخص كردي يُدعى خيص. وقيل إن خيص في العشرينيات من عمره وإنه من الحلابجة في منطقة كردستان العراق.[53] وقال هذا الشخص إنه ربما تم اعتقال خيص في اليمن ثم رحله عملاء أميركيون إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً.

ليبي مجهول الاسم (لقبه المرجح هو: ابن الشيخ الليبي)

يزعم سجين سابق آخر كان محتجزاً لدى دائرة المخابرات العامة في عامي 2004 و2005 أن أحد الحراس تحدث عن سجين ليبي تم نقله من قبل الأميركيين. ويقال إن السجين الذي تم نقله كان محتجزاً في الطابق العلوي من دائرة المخابرات العامة، بمنأى عن أي من السجناء الأخرين. وقال مصدر هيومن رايتس ووتش إن الحارس قال:

كانوا يخبئون شخصا ليبياً رحله الأمريكان بغية استجوابه. ولم يريدوا أن تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأنه. ولم يرغبوا في أن يعرف الليبي أين هو. لذا اختاروا حراس داكني البشرة وجعلوهم يرتدون سراويل خضراء وقمصاناً صفراء، حتى يظن الليبي أنه في أفريقيا.

وقال المصدر إن الليبي اكتشف أين هو على الرغم من هذا، بعدما أخطأ أحد الضباط الأردنيين وتحدث أمامه.

وظن المصدر أن اسم السجين هو ابن الشيخ الليبي، لكنه لم يكن واثقاً من الاسم. وقد عرفت هيومن رايتس ووتش من خلال مصادر أخرى أن الليبي (الذي رحلته الولايات المتحدة ترحيلاً استثنائياً إلى مصر لبعض الوقت أيضاً) يعتقد أنه تعرض للاحتجاز في الأردن لمدة شهرين.[54]

تونسي مجهول الاسم

وقال سجين سابق آخر – كان محتجزاً لدى دائرة المخابرات العامة في عام 2004 – لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان محتجزاً في زنزانة مجاورة لسجين تونسي رحلته السلطات الأميركية للأردن. وقيل إن التونسي لم يكن سعيداً لأنه محتجز منذ فترة طويلة للغاية. وقال المحتجز السابق: "كان يشتكي من أنه أمضى أربعة أشهر لدى دائرة المخابرات العامة، وقبلها أمضى ثلاثة أشهر في سجن أميركي في العراق".

وقيل إن التونسي قال إنه كان محتجزاً في شمال العراق على يد البشمرجة (الميليشيات الكردية)، الذين سلموه إلى السلطات الأميركية.[55] وقال إنه انشغل بالجهاد لمدة خمسة أعوام. وتناقلت الأقوال أن محققي دائرة المخابرات العامة عرضوا عليه صوراً فوتوغرافية لمجاهدين لم يكن يعرفهم. وقال المحتجز السابق لـ هيومن رايتس ووتش: "قالوا إنه إن لم يعترف فسوف يرسلونه إلى غوانتانامو أو تونس".

وقال المحتجز السابق إنه شاهد التونسي مرة واحدة فقط، وهذا من خلال نافذة التهوية في باب زنزانته. ووصف التونسي على أنه شخص قصير ونحيف وأصلع وفي مطلع الثلاثينيات من عمره. وقيل إن التونسي قال إن والده ميت وإن أمه هي مصدر إعالته الوحيد.

جميل قاسم سعيد محمد

جميل قاسم سعيد محمد هو طالب يمني كان يعيش في كراتشي بباكستان، وتناقلت التقارير أنه سافر جواً إلى الأردن على متن طائرة على علاقة بالاستخبارات المركزية الأميركية، وهي مسجلة برقم إن379بي، في ساعات الصباح الأولى من يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2001. [56] وأفاد شخص كان شاهداً على العملية في مطار كراتشي إن محمد كان مصفد اليدين والقدمين ومعصوب العينين. وقال إن الطائرة وصلت من عمان وبدأت في الطيران في رحلة العودة إلى عمان في تمام الساعة 2:40 صباحاً.

واقتبس صحفي باكستاني أقوال مصدر له قال: "كانت العملية بالكامل يلفها الغموض حتى إن كل من لهم علاقة بالعملية، بمن فيهم عناصر القوات الأميركية، كانوا يرتدون الأقنعة".[57] وزعم أن شخصاً مقنعاً قام بتصوير العملية.

ولم تتم مشاهدة جميل قاسم سعيد محمد أو هو سُمع بأي أنباء عنه منذ ذلك الحين.

محمد ولد صلاحي

محمد ولد صلاحي هو مواطن موريتاني في السابعة والثلاثين من عمره وقد سلم نفسه طوعاً للتحقيق للسلطات الموريتانية في سبتمبر/أيلول 2001 ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وفي تقرير مرفوع من اللجنة الأميركية الوطنية للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة (لجنة 11 سبتمبر/أيلول)، تم وصف صلاحي على أنه "عميل هام للقاعدة"، لكن هذه المزاعم لم تظهر قط كشهادة في المحكمة. وعلى الرغم من اعترافه بالقتال في أفغانستان في مطلع التسعينيات، فهو يزعم أنه قطع علاقاته بالكامل بالقاعدة في عام 1992.

وتم اعتقال صلاحي ونقله إلى احتجاز الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وهو محتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين. وقال إنه نُقل جواً إلى الأردن تقريباً في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وإنه تعرض للاحتجاز هناك لمدة 8 أشهر. ويزعم أنه أثناء تلك الفترة تم ضربه على الوجه وصفعه وضربه بجدار أسمنتي عدة مرات على يد المحققين الأردنيين، وأنه سمع أحياناً أصوات بكاء ونحيب، والمفترض أنها منبعثة من سجناء آخرين. وما جرى معه في الأردن، كما وصف لاحقاً، كان "يفوق الوصف".[58] وقال إنه اعترف بالضلوع في مخطط عام 2000 لتفجير مطار أميركي، لأنه "الأردنيون أصابوني بالجنون حتى اعترف بشيء على صلة بهذه العملية. ولأنني تعرضت لضغوط كثيرة وسوء معاملة بالغ، فاعترفت بهذا".[59]

ويزعم صلاحي أنه تم نقله جواً من الأردن إلى أفغانستان بتاريخ 19 يوليو/تموز 2002. وتتفق هذه الرواية مع بيانات الطيران الخاصة بطائرة تابعة للاستخبارات الأميركية وتستخدم في نقل المحتجزين، رقم إن379بي، وكانت قد انتقلت من عمان إلى كابول في ذلك التاريخ. وفي اليوم الذي تم نقله فيه، كما أوضح لاحقاً، "نزعوا عني ثيابي بالكامل لأصبح كما ولدتني أمي، ثم وضعوا ثياباً جديدة عليّ".[60]

كنت مقيداً بالأصفاد وفي حالة يرثى لها، وخسرت الكثير من وزني في الأردن حتى أصبحت كالشبح... وقد وضع عليّ الأمريكان حفاضة لكنني لأسباب نفسية لم أتمكن من [التبول] في الحفاضة. حاولت أن أقنع نفسي أن لا بأس في الأمر ولم أقدر على الاحتمال وكنت على وشك الانفجار.[61]

وبعد قضاء ثلاثة أسابيع رهن احتجاز الجيش الأميركي في قاعدة باغرام الجوية، تم نقل صلاحي إلى غوانتانامو في 4 أغسطس/آب 2002. وما زال هناك إلى الآن.

جمال المرعي

جمال المرعي مواطن يمني يخضع حالياً للاحتجاز في غوانتانامو، وتم اعتقاله في بيته في كراتشي بباكستان بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2001.[62] وقد نفذ فريق باكستاني أميركي مشترك العملية. ولدى اعتقاله تم نقله إلى سجن باكستاني أمضى فيه فترة الشهر تقريباً. وفيما كان محتجزاً في مركز الاحتجاز ذاك، زعم المرعي أنه تعرض للاستجواب مرتين أو ثلاثاً أثناء أسبوع واحد، على يد عملاء أميركيين، ويعتقد أنهم من الاستخبارات الأميركية. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2001 تم ترحيل المرعي إلى الأردن ترحيلاً استثنائياً، حيث احتجزته هناك دائرة المخابرات العامة.

وقد قال مرعي، مثل السجناء الآخرين الذين تم نقلهم، إنه كان مُخبئاً عن أعين اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء زياراتها المنتظمة لمركز الاحتجاز، وعادة ما كان يوضع في القبو. إلا أنه أثناء إحدى زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لم يتم اصطحاب مرعي إلى القبو واكتشف الصليب الأحمر وجوده". وعلى النقيض من السجناء الآخرين الذين تم نقلهم، لم يزعُم مرعي تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة.

وقال مرعي لمحاميّه إنه تعرض للاحتجاز مدة أربعة أشهر في الأردن. وفي أواسط عام 2002 تم نقله إلى غوانتانامو، حيث ما زال هناك إلى الآن.

المعايير القانونية الدولية

انتهكت عمليات الترحيل الاستثنائي المنهجية للأشخاص من الولايات المتحدة إلى الأردن في الأعوام اللاحقة على هجمات 11 سبتمبر/أيلول العديد من ضمانات حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل الحظر على الاحتجاز التعسفي، والتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري.[63]

وقد انتهكت الحكومة الأردنية كل من القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان بتعذيبها وسوء معاملتها للمحتجزين الذين تم ترحيلهم، وهذا باحتجازهم دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وباحتجازهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، ودون اتصال أو زيارات من الأقارب أو المحامين.

وبنقلها السجناء إلى الأردن في عمليات الترحيل الاستثنائي، فإن الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، التي صدقت عليها في عام 1994.[64] وتعرف اتفاقية مناهضة التعذيب القيام بالتعذيب على أنه: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدابشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو علىاعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخصثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذاالألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أويحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفتهالرسمية".[65] والدول التي تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب ليست التي تقوم بفرض التعذيب (كالأردن) فحسب، بل أيضاً، الدول التي " تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") أو أن ترحيله إلى دولة أخرى،إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطرالتعرض للتعذيب".[66]

والترحيل إلى حيث يتم التعرض للتعذيب هو إذن انتهاك واضح للحظر ضد التعذيب. وفي عام 2006 أبدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب – وهي هيئة الخبراء الدولية المسؤولة عن مراقبة التزام الدول باتفاقية مناهضة التعذيب – قلقها من قناعة الولايات المتحدة بأن الالتزام بعد الإعادة بموجب الاتفاقية لا يشمل الأشخاص المحتجزين خارج إقليم الولايات المتحدة. وقالت إن ما تقوم به الولايات المتحدة من "ترحيل المشتبهين ترحيلاً استثنائياً، دون أية مراجعة قضائية لدول قد يواجهون فيها خطر التعذيب" هو أيضاً انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب.[67] وقد طالبت اللجنة الولايات المتحدة بأن:

تطبق ضمانات عدم الإعادة على كافة المحتجزين طرفها، وأن تكف عن ترحيل المشتبهين، وعلى الأخص عمليات الترحيل الاستثنائي التي تقوم بها وكالات الاستخبارات إلى دول يوجد فيها خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب، وهذا امتثالاً بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تضمن قدرة المشتبهين على الطعن في قراراتها بالإعادة.[68]

ومما يستحق الذكر، ففي قضية عجيزة ضد السويد، ارتأت لجنة مناهضة التعذيب أن السويد انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب لدى مساعدة الاستخبارات المركزية الأميركية في ترحيل طالب اللجوء أحمد عجيزة ترحيلاً استثنائياً إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 2001. وخلصت اللجنة إلى أن "من المعروف، أو يجب أن يكون معروفاً، للسلطات [السويدية] وقت نقل [عجيزة] أن مصر كانت تلجأ إلى الاستخدام المنهجي والمتفشي للتعذيب بحق المحتجزين، وأن ثمة خطر استثنائي يتمثل في تلقي هذه المعاملة بالنسبة للمحتجزين لأسباب سياسية أو أمنية".[69] كما ذكرت اللجنة أنه "عدم القدرة على الطعن في قرار طرد أمام سلطة مستقلة... لهو مما يتعلق باكتشاف وجود انتهاك [للاتفاقية]" لأن هذا ينتهك "الالتزام الإجرائي بتوفير مراجعة فعالة ومستقلة ومحايدة كما جاء في نص المادة 3 من الاتفاقية".[70]

ومن المهم أن اللجنة رفضت قول السويد بأن يجب ألا تُرى على أنها مسؤولة عما جرى لأنها حصلت على ضمانات من الحكومة المصرية بأن عجيزة لن يتعرض للمعاملة السيئة. وكما أوضحت اللجنة، فإن "الحصول على ضمانات دبلوماسية، التي وفضلاً عن هذا لا توفر آلية للتنفيذ، ليس كافياً كضمانة للحماية من هذا الخطر القائم".[71] وفي استنتاجاتها وتوصياتها لعام 2006 الصادرة بحق الولايات المتحدة، طالبت اللجنة الحكومة الأميركية بأن "توفر معلومات تفصيلية للجنة عن كل الحالات التي تم فيها الحصول على ضمانات منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001".[72]

وقد انتقدت هيئات دولية أخرى لا حصر لها استخدام الضمانات الدبلوماسية في الحالات التي يتم فيها إعادة الأشخاص إلى حيث يواجهون خطر التعذيب، وخلصت إلى أن هذه الضمانات لا توفر حماية فعالة.[73] وقد أظهرت هيومن رايتس وتش بالدليل العملي أن مثل هذه الضمانات ليست موثوقة في الغالب، وأن الأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بناء على مثل هذه الضمانات يواجهون التعذيب وغيرها من ضروب الإساءة.[74] ولعل التعذيب القاسي الذي تحمله ماهر عرار – وهو كندي سوري مزدوج الجنسية قامت الولايات المتحدة بترحيله إلى سوريا عبر الأردن – هو أحد الأمثلة البيّنة على هذه المشكلة.[75]

ويمنح القانون الدولي لحقوق الإنسان ضحايا انتهاك الحقوق، الحق في التعويض الفعال. وفي الحالات التي كابد فيها الأشخاص التعذيب جراء أفعال للولايات المتحدة، فيجب أن يسعوا للحصول على التعويض في المحاكم. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن على الدول أن "تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخصانتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد" وهذا جراء الإساءات التي يرتكبها أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطات حكومية، وأن تكفل الدول إنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين.[76]

فضلاً عن أنه وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب يحق للضحايا الاستعانة بالمحاكم للحصول على تعويضات عادلة وملائمة.[77] إلا أنه حتى الآن ثبت أن المحاكم الأميركية تنتهج سلوكاً عدوانياً بحق ضحايا عمليات الترحيل الاستثنائي، إذ رفضت قبول قضية تقدمت بها إليها مجموعة من ضحايا عمليات الترحيل الاستثنائي وشملت أحمد عجيزة وأبو القاسم بريطل وبن يامن محمد، وكذلك قضية سابقة لماهر عرار ضحية عمليات الترحيل الاستثنائي.[78] وفيما أقرت الحكومة الكندية بالإساءة إلى عرار وتعويضه جراء ما كابده من معاناة، فلم تعترف الحكومة الأميركية ولا هي عرضت تعويضه. وبالفعل فإنه على الرغم من الانتقادات الدولية الموسعة، فلم تقر الحكومة الأميركية بأن برنامج الترحيل الاستثنائي الخاص بالاستخبارات المركزية قد نجم عن وقوع إساءات أو هو انتهك القانون.[79]

شكر وتنويه

كتبت هذا التقرير جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش. وهو يستند إلى أبحاث أجراها كل من جوان مارينر وكريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجون سيفتون، كبير الباحثين السابق في برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب. كما استفاد التقرير من تعليقات جوليا هول، استشارية برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب. وقام بمراجعة التقرير كل من جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات، وجو ساوندرز، نائب مدير قسم البرامج. وساعدت في الإنتاج ثودلين ديسورسى منسقة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وكذلك غريس شوي، اختصاصية المطبوعات. وساعد في الإنتاج كل من جيم ميرفي محرر الموقع الإلكتروني، وفيرونيكا ماتوشاج وآنا لوبريور من قسم التصوير الفوتوغرافي، وفيتزروي هوبكنز مدير الإنتاج.

ونشكر حكومة الأردن على تمكينها هيومن رايتس ووتش من مقابلة السجناء المحتجزين لدى الحكومة. كما نبدي عميق امتناننا لمساعدة عدة محامين يمثلون المحتجزين في غوانتانامو، ومنهم مارك فالكوف، وديفيد ريميز، وكريستين فيلهلم، وفريق مركز الحقوق الدستورية، ومنهم جيسيكا باين وويلز ديكسون وسوزان هو وشان كاديدال. كما نود أن نبدي شكرنا الخاص وعرفاننا لمحتجزي دائرة المخابرات العامة السابقين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، وهذا رغم العواقب المحتملة التي قد يكابدونها على يد السلطات.

كما تود هيومن رايتس ووتش أن تعبر عن عميق شكرها وتقديرها للدعم السخي لكل من مؤسسة "جيه إي إتش تي"، ومؤسسة أتلانتيك فيلانثروبيس ومؤسسة نورماندي، لأبحاثنا الخاصة بانتهاكات الولايات المتحدة أثناء "الحرب ضد الإرهاب".