ففي تقرير ملخص من 13 صفحة بعنوان "عضوية مجلس حقوق الإنسان تقتضي اتخاذ خطوات للتصدي للانتهاكات"، قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان يجعل من قبول عضويتها في المجلس خياراً غير ملائم. إلا أن المنظمتين، رغم ذلك، رحبتا بالتعهدات العلنية التي قطعتها مصر على نفسها من أجل تحسين ممارساتها داخلياً ومن أجل تعزيز قدرات المجلس.