Skip to main content

على سوريا وقف عرقلة التحقيق الأممي في الهجمات الكيميائية

على مجلس الأمن التحرك بموجب التقرير الأخير

(نيويورك) – إن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الأممية في الهجمات الكيميائية بسوريا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، كشف أن الحكومة السورية حجبت معلومات هامة يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين عن الهجمات.

موظفون طبيون في مستشفى القدس بحلب يعالجون الناس بعد هجوم كيميائي على المدينة في 6 سبتمبر/أيلول 2016. © 2016 الدفاع المدني السوري


خلصت اللجنة المشتركة للتحقيق التي شكلتها "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والأمم المتحدة في تقريرها الرابع إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت المواد الكيميائية في هجوم بإدلب في مارس/آذار 2015. توصلت لجنة التحقيق المشتركة إلى نفس النتيجة في هجومين آخرين عامي 2014 و2015 في تقرير سابق. كما حددت لجنة التحقيق الوحدات العسكرية المسؤولة عن طلعات جوية متصلة بالهجمات، لكنها لم تذكر أسماء قادة الوحدات، مشيرة إلى غياب المعلومات ذات الصلة، وعدم رد الحكومة السورية على استفسارات حاسمة.

قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تتزايد الأدلة على أن الحكومة السورية تحاول عمدا تعطيل المساءلة عن الهجمات الكيميائية التي نفذتها قواتها، وعرقلة التحقيق الدولي. لكن لا ينبغي أن يمنع غياب أسماء المتورطين المباشرين مجلس الأمن من فرض عقوبات على قادة كبار في سلسلة القيادة سمحوا – على الأقل – بحدوث الهجمات تحت أبصارهم".

ذكر التقرير أن السلطات السورية قالت إنها استعرضت بيانات خطط الطيران والمعلومات المتعلقة بالعمليات الجوية، لكنها لم تقدم هذه المعلومات للتحقيق، ونفت امتلاكها في وقت سابق. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد الأفراد المسؤولين عن الهجمات لمحاسبتهم على أفعالهم، مع فرض عقوبات موجهة كخطوة أولى.

ناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة مغلقة في 27 أكتوبر/تشرين الأول. في خطاب موجه إلى المجلس، بدا السفير الروسي إلى الأمم المتحدة وكأنه يستبعد الحاجة إلى تحرك مجلس الأمن بناء على نتائج التقرير. عوضا عن ذلك، دعا الحكومة السورية إلى فتح تحقيق وطني في الهجمات الكيميائية التي أكدها التحقيق.

منعت روسيا صدور قرار من مجلس الأمن للمساءلة عن الجرائم في سوريا بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. قالت هيومن رايتس ووتش إن الفيتو الروسي ضد العقوبات على المسؤولين عن هجمات كيماوية هو سبب آخر لطلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة بشأن سوريا. يمكن لهذه الدورة، من بين أمور أخرى، فرض آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة لاستخدامها في أي محاكمات جنائية مستقبلية ذات مصداقية على المستوى الوطني أو الدولي للجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا.
تتزايد الأدلة على أن الحكومة السورية تحاول عمدا تعطيل المساءلة عن الهجمات الكيميائية التي نفذتها قواتها، وعرقلة التحقيق الدولي. لكن لا ينبغي أن يمنع غياب أسماء المتورطين المباشرين مجلس الأمن من فرض عقوبات على قادة كبار في سلسلة القيادة سمحوا – على الأقل – بحدوث الهجمات تحت أبصارهم.
لويس شاربونو

مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش


اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2235 في 7 أغسطس/آب 2015، لإنشاء وإعمال آلية للتحقيق مشتركة بين "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والأمم المتحدة "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر".

أكّد التحقيق نتائج هيومن رايتس ووتش في تقريري مايو/أيار 2014 وأبريل/نيسان 2015، والتي خلصت إلى أن القوات الحكومية كانت على الأرجح المسؤولة عن الهجمات الثلاث، من بين عدة حوادث مماثلة.

كما وجد التحقيق سابقا أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضا بـ "داعش") استخدمت غاز الخردل الكبريتي في هجوم على مناطق تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015. قالت لجنة التحقيق أيضا في تقريرها الرابع إنها تلقت 13 ادعاء بامتلاك وتحريك ونية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهات غير حكومية في سوريا. فرضت الأمم المتحدة عقوبات على داعش من قبل.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية مستمرة في ارتكاب الهجمات الكيمائية غير القانونية على ما يبدو. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الحكومة السورية المحتمل للمواد الكيميائية في هجمات بحلب في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016. جمعت مجموعة "بيلينغات" لصحافة المواطنة الاستقصائية، معلومات عن هجوم كيميائي محتمل نفذته الحكومة أوائل أكتوبر/تشرين الاول.

دعت هيومن رايتس ووتش سابقا مجلس الأمن إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة وتوسيعها إن لزم الأمر، وفرض عقوبات على الحكومة السورية لارتكابها هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وافق مجلس الأمن على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في سوريا، في قرار عام 2013 تمت الموافقة عليه بعد الهجوم الكيميائي بالسارين في ضواحي غوطة دمشق، الذي قتل مئات المدنيين.

تحظر "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، التي صادقت عليها سوريا في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013، الهجمات التي تستخدم المواد الكيميائية الصناعية مثل الكلور كسلاح. توافق كل دولة عضو على عدم "مساعدة أو تشجيع أو حث، بأي شكل من الأشكال، أي شخص على المشاركة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية"، بالإضافة إلى التزامات أخرى. تحظر قوانين الحرب المعمول بها في سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. يعتبر استخدام الأسلحة المحرمة بقصد جنائي، أي عمدا أو باستهتار، جريمة حرب.

قالت روسيا إن اللجنة ستغلق الفجوة في تحديد المسؤولين عن استخدام الكلور كسلاح في سوريا.

قال لويس شاربونو: " دعمت روسيا جميع قرارات مجلس الأمن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها تلك التي كلفت لجنة التحقيق بتحديد المسؤولية الفردية. من العار أن تحبط روسيا تحرك مجلس الأمن فقط لأن التحقيق أتى بنتيجة لا تعجبها".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.