(نيروبي) قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة كينيّة ستنظر في التماس دستوري يطعن في استخدام الفحوص الشرجية القسرية للمتهمين بالمثلية الجنسية في 4 مايو/أيار 2016. بموجب القانون الدولي، تُعتبَر الفحوص الشرجية القسرية أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي قد ترقى إلى التعذيب.
ذكر مُقدّما الالتماس، وهما بالغان أشير إليهما بـ "سي أو آي" و"جي إم إن" في القضية المعروضة على محكمة مومباسا العليا، إن الأطباء في "مستشفى الساحل العام لمقاطعة مومباسا" (المعروف أيضا باسم مستشفى مداراكا)، بالتعاون مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، انتهكوا حقوقهما بإخضاعهما لفحص شرجي قسري، واختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، واختبارات دم أخرى في فبراير/شباط 2015، عندما كانا محتجزين لدى الشرطة بتهم تتعلق بسلوك مثلي مزعوم. قالت هيومن رايتس ووتش إن الفحوص الشرجية هي طريقة تعود للقرن 19، وفقدت مصداقيتها، يستخدمها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون لـ "إثبات" المثلية الجنسية في عديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
قالت نيلا غوشال، باحثة أولى في قسم حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا في هيومن رايتس ووتش: "الفحوص الشرجية لا تثبت أي شيء ولا تحقق أي إضافة سوى إهانة وإذلال من ينظر إليهم على أنهم منبوذون أخلاقيا. استخدام مثل هذه الأساليب القديمة في كينيا في القرن الواحد والعشرين يُعتبر صدمة كبرى".
وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام الفحوص الشرجية القسرية في 8 بلدان منذ عام 2010، وهي الكاميرون ومصر وكينيا ولبنان وتونس وتركمانستان وأوغندا وزامبيا. تشمل هذه الاختبارات عادة قيام الأطباء أو غيرهم من الموظفين الطبيين بإدخال أصابعهم، وأحيانا أشياء أخرى، في فتحة شرج المتهم. يُجبَر الرجال في حالات أخرى، على التعري والانحناء أو الاستلقاء وثني الركبتين بينما يعاين الأطباء "بصريا" منطقة الشرج. يزعم المسؤولون عن إنفاذ القانون وبعض العاملين في المجال الطبي أن الاختراق القسري أو معاينة شرج المتهم بالمثلية، يمكن من تحديد انقباض العضلة العاصرة الشرجية أو شكل فتحة الشرج واستخلاص استنتاجات حول ما إذا كان هؤلاء الرجال مارسوا سلوكا مثليّا.
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني: " في الدول التي تجرم فيها المثلية الجنسية، يجري اخضاع الرجال المشتبه في اتيانهم أفعالا جنسية من تلك التي تجري بين شخصين من نفس الجنس لفحص شرجي من دون موافقتهم يُقصد به الحصول على أدلة مادية على وجود المثلية الجنسية، وهو ما يُشكل ممارسة لا قيمة لها من الناحية الطبية وتكون بمثابة تعذيب أو إساءة معاملة ".
قالت هيومن رايتس ووتش إن فحوص الشرج القسري تخرق "اتفاقية مناهضة التعذيب"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، وكينيا صادقت عليها جميعا. وفقا للقانون الدولي و"قانون الجرائم الجنسية الكيني"، تشكل هذه الفحوصات اعتداء جنسيا وربما اغتصاب إن انطوت على أي شكل من أشكال الاختراق غير المرغوب فيه.
قابلت هيومن رايتس ووتش متخصصين في الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم وأكدوا أن الفحوص الشرجية لا قيمة لها من الناحية الطبية. قال طبيب في أوغندا أجرى عشرات الفحوص الشرجية: "إذا حصل الأمر بين بالغين بالتراضي، لا يمكنك معرفة الكثير عن طريق الفحص... تخضعهم الشرطة للفحوص لأن الجيران يشتكون أن هناك مثلي الجنس. تشتبه الشرطة في الأمر ويطلبون مني تعبئة نموذج، ولكنه لا يخدم كثيرا الغرض منه".
أدان "فريق خبراء الطب الشرعي المستقل" الفحوص الشرجية في بيان صدر مؤخرا. قال الدكتور فنسنت لاكوبينو، عضو الفريق والمدير الطبي في "أطباء من أجل حقوق الإنسان": "ليس لفحوص الشرج لـ ‘تحرّي المثلية’ قيمة علمية وهي غير أخلاقية، وتُعتبَر معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وقد ترقى إلى التعذيب. ليست الهوية والميول الجنسية مرضا أو جريمة ولا شأن للموظفين الصحيين بتشخيصه أو مساعدة موظفي الدولة في الحفاظ على الأمن ومعاقبة الناس على أساس ميولهم الجنسية."
أصدرت "نقابة أطباء لبنان" تعميما عام 2012 يحظر على العاملين في المجال الطبي إجراء الفحوص الشرجية، التي وصفتها بالانتهاك الواضح لآداب مهنة الطب. تابع وزير العدل القضية، داعيا النيابة العامة إلى التوقف عن طلب الفحوص الشرجية للمتهمين بالمثلية الجنسية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الفحوصات الشرجية القسرية لا تزال مستمرة من حين لآخر في لبنان، إلّا أنّ الحظر قلّص وتيرتها إلى حد كبير على ما يبدو.
قالت نيلا غوشال: "على الحكومات في كينيا والعالم اتخاذ خطوات فورية لحظر الفحوصات الشرجية القسرية. لا يجب اخضاع الرجلين في مومباسا، وعشرات الآخرين في جميع أنحاء العالم، لمثل هذا الإجراء المهين والمذلّ، وعلى الحكومات منع حدوثه في المستقبل."
ذكر مُقدّما الالتماس، وهما بالغان أشير إليهما بـ "سي أو آي" و"جي إم إن" في القضية المعروضة على محكمة مومباسا العليا، إن الأطباء في "مستشفى الساحل العام لمقاطعة مومباسا" (المعروف أيضا باسم مستشفى مداراكا)، بالتعاون مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، انتهكوا حقوقهما بإخضاعهما لفحص شرجي قسري، واختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، واختبارات دم أخرى في فبراير/شباط 2015، عندما كانا محتجزين لدى الشرطة بتهم تتعلق بسلوك مثلي مزعوم. قالت هيومن رايتس ووتش إن الفحوص الشرجية هي طريقة تعود للقرن 19، وفقدت مصداقيتها، يستخدمها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون لـ "إثبات" المثلية الجنسية في عديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
قالت نيلا غوشال، باحثة أولى في قسم حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا في هيومن رايتس ووتش: "الفحوص الشرجية لا تثبت أي شيء ولا تحقق أي إضافة سوى إهانة وإذلال من ينظر إليهم على أنهم منبوذون أخلاقيا. استخدام مثل هذه الأساليب القديمة في كينيا في القرن الواحد والعشرين يُعتبر صدمة كبرى".
وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام الفحوص الشرجية القسرية في 8 بلدان منذ عام 2010، وهي الكاميرون ومصر وكينيا ولبنان وتونس وتركمانستان وأوغندا وزامبيا. تشمل هذه الاختبارات عادة قيام الأطباء أو غيرهم من الموظفين الطبيين بإدخال أصابعهم، وأحيانا أشياء أخرى، في فتحة شرج المتهم. يُجبَر الرجال في حالات أخرى، على التعري والانحناء أو الاستلقاء وثني الركبتين بينما يعاين الأطباء "بصريا" منطقة الشرج. يزعم المسؤولون عن إنفاذ القانون وبعض العاملين في المجال الطبي أن الاختراق القسري أو معاينة شرج المتهم بالمثلية، يمكن من تحديد انقباض العضلة العاصرة الشرجية أو شكل فتحة الشرج واستخلاص استنتاجات حول ما إذا كان هؤلاء الرجال مارسوا سلوكا مثليّا.
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني: " في الدول التي تجرم فيها المثلية الجنسية، يجري اخضاع الرجال المشتبه في اتيانهم أفعالا جنسية من تلك التي تجري بين شخصين من نفس الجنس لفحص شرجي من دون موافقتهم يُقصد به الحصول على أدلة مادية على وجود المثلية الجنسية، وهو ما يُشكل ممارسة لا قيمة لها من الناحية الطبية وتكون بمثابة تعذيب أو إساءة معاملة ".
قالت هيومن رايتس ووتش إن فحوص الشرج القسري تخرق "اتفاقية مناهضة التعذيب"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، وكينيا صادقت عليها جميعا. وفقا للقانون الدولي و"قانون الجرائم الجنسية الكيني"، تشكل هذه الفحوصات اعتداء جنسيا وربما اغتصاب إن انطوت على أي شكل من أشكال الاختراق غير المرغوب فيه.
قابلت هيومن رايتس ووتش متخصصين في الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم وأكدوا أن الفحوص الشرجية لا قيمة لها من الناحية الطبية. قال طبيب في أوغندا أجرى عشرات الفحوص الشرجية: "إذا حصل الأمر بين بالغين بالتراضي، لا يمكنك معرفة الكثير عن طريق الفحص... تخضعهم الشرطة للفحوص لأن الجيران يشتكون أن هناك مثلي الجنس. تشتبه الشرطة في الأمر ويطلبون مني تعبئة نموذج، ولكنه لا يخدم كثيرا الغرض منه".
أدان "فريق خبراء الطب الشرعي المستقل" الفحوص الشرجية في بيان صدر مؤخرا. قال الدكتور فنسنت لاكوبينو، عضو الفريق والمدير الطبي في "أطباء من أجل حقوق الإنسان": "ليس لفحوص الشرج لـ ‘تحرّي المثلية’ قيمة علمية وهي غير أخلاقية، وتُعتبَر معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وقد ترقى إلى التعذيب. ليست الهوية والميول الجنسية مرضا أو جريمة ولا شأن للموظفين الصحيين بتشخيصه أو مساعدة موظفي الدولة في الحفاظ على الأمن ومعاقبة الناس على أساس ميولهم الجنسية."
أصدرت "نقابة أطباء لبنان" تعميما عام 2012 يحظر على العاملين في المجال الطبي إجراء الفحوص الشرجية، التي وصفتها بالانتهاك الواضح لآداب مهنة الطب. تابع وزير العدل القضية، داعيا النيابة العامة إلى التوقف عن طلب الفحوص الشرجية للمتهمين بالمثلية الجنسية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الفحوصات الشرجية القسرية لا تزال مستمرة من حين لآخر في لبنان، إلّا أنّ الحظر قلّص وتيرتها إلى حد كبير على ما يبدو.
قالت نيلا غوشال: "على الحكومات في كينيا والعالم اتخاذ خطوات فورية لحظر الفحوصات الشرجية القسرية. لا يجب اخضاع الرجلين في مومباسا، وعشرات الآخرين في جميع أنحاء العالم، لمثل هذا الإجراء المهين والمذلّ، وعلى الحكومات منع حدوثه في المستقبل."
