أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – التي عيّنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في رد الحكومة على المظاهرات المُطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 – أصدرت نتائج تحقيقاتها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011. انتهت اللجنة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين واعتقلتهم تعسفاً وعذبتهم وأساءت معاملتهم وحرمتهم من المحاكمات العادلة.
اقترحت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيات للتصدي لهذه الانتهاكات، وللمرة الأولى حققت السلطات مع بعض مسؤولي الأمن من الرتب الدنياعلى صلة بادعاءات التعذيب. إلا أن الحكومة لم تنجح في تنفيذ التوصيات الأساسية للجنة بالكامل، ومن أبرزها الإفراج عن قيادات التظاهر المُدانين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، ولم تحقق مع كبار المسؤولين المتسببين في الانتهاكات.استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في عام 2012 لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة. قامت السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد جراء مشاركتهم في المظاهرات السلمية ولانتقادهم المسؤولين.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ألغت وزارة التنمية الاجتماعية نتائج انتخابات جمعية المحامين البحرينية وأعادت مجلس إدارتها ورئيسها السابقين. في يوليو/تموز 2012 صدر حُكم محكمة طالبت به وزارة العدل بحل جمعية العمل الإسلامي المعارضة (أمل).
حرية التجمع
بعد رفع حالة الطوارئ (السلامة الوطنية) في 1 يونيو/حزيران 2011 سمحت السلطات لجمعيات المعارضة السياسية بعقد عدة مسيرات، وظلت سلمية، لكن عادة ما كانت تندلع مصادمات مع قوات الأمن عندما كان المحتجون يتظاهرون في قرى شيعية.
في عام 2012 زاد رفض السلطات لطلبات جماعات المعارضة بالحصول على تصاريح التظاهر، وكانت شرطة مكافحة الشغب تستخدم القوة في أحيان كثيرة لتفريق المظاهرات السلمية. وفي 22 يونيو/حزيران أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية من مسافات قريبة لتفريق مظاهرة سلمية في المنامة، عاصمة البحرين، وتسببت قنبلة غاز في إصابة متظاهر إصابة بليغة في الرأس. أثناء الاحتجاجات التي ألقى فيها المتظاهرون الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، لجأت الشرطة كثيراً إلى مهاجمة الحشود بدون تمييز وبشكل عشوائي بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وبنادق الشوزن (الخرطوش).
بينما يبدو أن الانتهاكات أثناء الاحتجاز قد تراجعت خلال عام 2012، فإن الشرطة تلجأ بشكل متكرر لضرب المتظاهرين، وفي بعض الحالات بشكل مبرح، وقت القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة.
طبقاً لجماعات المعارضة، لقي ما لا يقل عن 26 متظاهراً وماراً حتفهم بسبب إصابات متعلقة بمظاهرات بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. كان السبب في الكثير من الوفيات هو الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. زعمت الحكومة أن المحتجين المعارضين للحكومة أصابوا 1500 رجل شرطة في عام 2012.
ملاحقة منتقدي الحكومة أمام القضاء
وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات قيادات ونشطاء المعارضة أمام المحاكم العسكرية الخاصة البحرينية في عام 2011. شملت الانتهاكات الحرمان من الحق في مشاورة المحامين وعدم التحقيق في ادعاءات قابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.
توصلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى نتيجة مماثلة، إذ قالت اللجنة إن المحاكم العسكرية أدانت نحو 300 شخص لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع.
وبرغم وعد السلطات بإعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية المتعلقة بجرائم التعبير عن الرأي وإلغاء الإدانات التي صدرت إثر محاكمات غير عادلة بشكل بيّن، فإن قيادات التظاهر وغيرهم كثيرين ما زالوا وراء القضبان حتى كتابة هذه السطور.
وفي 2 أغسطس/آب 2012 اعتقلت السلطات الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بزعم تمزيقها لصورة للملك ومشاركتها في مظاهرات غير قانونية. في 25 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة عليها بالحبس شهرين بتهمة تدمير ممتلكات حكومية.
وفي 16 أغسطس/آب تم الحُكم على نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان – بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى والمشاركة في تجمهرات سلمية دون تصاريح بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2012. قبل ذلك تلقى رجب حُكماً بالحبس 3 أشهر جراء "تغريدات" على موقع تويتر طالب فيها بتنحي رئيس الوزراء. في 23 أغسطس/آب ألغت محكمة استئناف حُكم التغريدات المذكور، لكن حتى كتابة هذه السطور ما زال رجب وراء القضبان بانتظار صدور حُكم الاستئناف في إدانات التجمع غير القانوني. لم يشتمل حُكم المحكمة على ما يدل على أن نبيل رجب دعى إلى أو شارك في أي أعمال عنف.
وفي 4 سبتمبر/أيلول 2012 أيدت محكمة استئناف مدنية أحكام محكمة عسكرية بالسجن لمدد مطولة على 20 من قيادات التظاهر.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أسقطت وزارة الداخلية الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً، بينهم نشطاء سياسيين معارضين ومحامين ونشطاء حقوقيين، متهمة إياهم بـ "الإضرار بأمن الدولة". جعل الحُكم الكثيرين منهم بدون جنسية.
حرية تكوين الجمعيات
في 12 أغسطس/آب وافقت الحكومة على مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية (الجمعيات). اشتكت جمعيات بحرينية من أن السلطات لم تشاورها في القانون وأنها لم تعرف بتبني القانون حتى تناولته وسائل الإعلام.
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد أيام من انتخاب جمعية المحامين البحرينية لمجلس إدارة جديد، ألغت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي نتائج الانتخابات وأعلنت أن الجمعية "لم تلتزم بالإجراءات القانونية". أعادت البلوشي المجلس السابق ورئيسه لإدارة شؤون الجمعية. طعنت الجمعية على الأمر، وقالت إنها أخطرت الوزارة بالانتخابات قبل أسبوعين من عقدها كما يتطلب القانون.
في 3 يونيو/حزيران 2012 أقامت وزارة العدل دعوى قضائية تتهم فيها جمعية العمل الإسلامي المعارضة (أمل) بانتهاك أحكام قانون الجمعيات السياسية لعام 2006، وشمل ذلك عدم "عقد مؤتمر عام لمدة تزيد على أربع سنوات" و"اتخاذ قراراتها من مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة وتحض على الكراهية". أمرت محكمة إدارية بحل الجمعية في 9 يوليو/تموز. حتى كتابة هذه السطور كانت محكمة استئناف تراجع هذا الحُكم.
المحاسبة والمساءلة
أشارت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن البحرينية تعمل في إطار "ثقافة الإفلات من العقاب" وانتهت إلى أن الانتهاكات "لم تكن لتحدث دون معرفة الرتب الأعلى في تسلسل القيادة" بصفوف قوات الأمن.
ادعت السلطات أنها حققت مع 122 ضابطاً بشأن ادعاءات تعذيب وقتل غير قانوني وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. إلا أن الملاحقات القضائية القليلة التي تمت كانت بحق مسؤولي أمن متواضعي الرتب، أغلبهم من غير البحرينيين. في 27 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة جنائية على ملازم شرطة بحريني – وهو أرفع مسؤول أمني عرف أنه أدين بارتكاب انتهاكات – بالسجن سبع سنوات في واقعة قتل هاني عبد العزيز جمعة في مارس/آذار 2011.
إلى الآن لم تحدث تحقيقات وملاحقات قضائية بحق أي مسؤول أمن رفيع الرتبة بوزارة الداخلية أو بجهاز الأمن الوطني. ليس معروفاً التحقيق مع أي مسؤول من قوة دفاع البحرين، رغم أن قوة دفاع البحرين العسكرية لعبت دوراً بارزا في حملة القمع عام 2011.
العمال الوافدون
هناك أكثر من 460 ألف عامل وافد – بالأساس من آسيا – يعملون في البحرين بعقود مؤقتة في مجال الإنشاءات وكعمال منازل وغيرها من الخدمات. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ضد عمال وافدين في البحرين من قبيل عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر والإسكان غير الآمن وساعات العمل المطولة بشكل مفرط والأذى البدني والعمل القسري. في يوليو/تموز وقع الملك حمد قانونا جديدا للعمل بالقطاع الخاص يشتمل على قواعد سلامة وأمان محسنة، وإجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر، وقد منح القانون العمال الوافدين قدرة أعلى على ترك أصحاب عملهم. يمد القانون بعض تدابير الحماية القليلة إلى عاملات المنازل، من قبيل الإجازات السنوية، لكنه يستبعدهن من أهم التدابير الأساسية، ومنها وضع حدود لساعات العمل، ويوم العطلة الأسبوعية، والقدرة على ترك أصحاب العمل. يتسم تطبيق السلطات للقوانين القائمة بشأن منع الأجور ورسوم الاستقدام للعمل ومصادرة جوازات السفر بعدم الاتساق في كل الحالات.
أدى تطبيق قانون صادر عام 2009 إلى انحسار نقل العمال في الشاحنات المفتوحة إلى حد بعيد، وكان ذلك فيما سبق سبباً للعديد من الإصابات والوفيات في صفوف العمال.
حقوق المرأة
على خلاف الحال بالنسبة إلى المسلمين السنة، فإن البحرين لم تقنن قوانين أحوال شخصية تخص الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث بالنسبة للمسلمين الشيعة. هذه الأمور متروكة لقرارات القضاة في المحاكم الشرعية. لا يتصدى قانون العقوبات على النحو الكافي للانتهاكات بحق النساء. لا توجد مواد ضد الاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري. يمكن أن يُعاقب على الاغتصاب بالسجن المؤبد، لكن الاغتصاب الزوجي ليس معترفا به كجريمة.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس. في مايو/أيار استأنفت الولايات المتحدة بيع بعض المعدات والعتاد العسكري للبحرين بصفتها "حليف كبير من خارج الناتو"، بعد أن كانت قد جمدت مبيعات المعدات العسكرية للبحرين في أعقاب قمع الحكومة للمظاهرات السلمية. استمرت الولايات المتحدة في تقييد إمداد البحرين بأسلحة يمكن أن تستخدم لغرض القمع الداخلي مثل المروحيات والعربات المدرعة. بعد هجمات فبراير/شباط 2011 على المتظاهرين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا أنهما تعتزمان قطع المبيعات والمساعدات الأمنية والعسكرية. وفي فبراير/شباط 2012 أفادت عدة منافذ إخبارية بأن المملكة المتحدة مستمرة في إمداد البحرين بالأسلحة.
في 15 مارس/آذار تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يطالب البحرين باحترام حرية التعبير وحرية التجمع، والإفراج دون شروط عن المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين.
في مايو/أيار فحص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سجل البحرين الحقوقي بموجب الاستعراض الدوري الشامل. أعربت عدة بلدان عن قلقها من أزمة حقوق الإنسان في البحرين ومن نقص المحاسبة والمساءلة على الانتهاكات ومن القيود على دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البحرين. في سبتمبر/أيلول قبلت البحرين رسمياً بأغلب توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومنها محاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن السجناء المدانين بالمشاركة في المظاهرات السلمية، لكن حتى كتابة هذه السطور، لم تكن الحكومة قد نفذت هذه التوصيات الأساسية.
في 28 يونيو/حزيران أدانت دول بينها فرنسا وألمانيا الانتهاكات الجارية في البحرين من خلال إعلان مشترك قرأه الوفد السويسري أثناء مناقشات مجلس حقوق الإنسان. طالب البيان البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالكامل، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين على الانتهاكات.