January 9, 2009

آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين

ایران: آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین

نقشه مناطق کردنشین ایران
فصل اول خلاصه
توصیه ها به دولت ایران
پیش زمینه
محدودیت به آزادی بیان
مجله ها و انتشارات..
کتاب ها و نویسندگان
محدودیت بر آزادی تجمع و احزاب..
نهادهای مستقل غیر دولتی..
گروهها و گردهمایی های مذهبی..
استانداردهای قانونی..
آزادی بیان در قوانین بین المللی حقوق بشر
آزادی بیان در قوانین ایران
آزادی تجمع در قانون بین المللی حقوق بشر
آزادی تجمع در قوانین ایران
حقوق اقلیت ها در قانون بین المللی حقوق بشر
حقوق اقلیت ها در قوانین ایران
شیوه تحقیق..
سپاسگذاری..
ضمیمه نخست..
ضمیمه دوم
ضمیمه سوم

نقشه مناطق کردنشین ایران

© 2008 John Emerson

 فصل اول خلاصه

در 9 ژوئیه 2005، سالروز تظاهرات دانشجویان تهران در سال 1999 که به شدت توسط دولت ایران سرکوب شد، دانشجویان در میدان استقلال شهر کردنشین مهاباد ایران دست به تظاهرات زدند. به مانند تظاهرات سال 1999 این اجتماع نیز شاهد خشونت نیروهای امنیتی بود. آنها در پی بازداشت یکی از فعالین و برگزارکننده مراسم، آقای شاوانه قادری بودند. وقتی قادری تلاش کرد که از دست نیروی پلیس بگریزد، نیروهای امنیتی به سمت او تیراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبیلی بسته و در سطح خیابانهای شهر بر روی زمین کشاندند تا او جان خود را از دست داد. در نتیجه این حرکت و پخش شدن تصاویر بدن آقای قادری، اعتراضات خیابانی گسترده ای به مدت 8 روز شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردنشین را در بر گرفت.

دولت ایران، پس از این اعتراضات و در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید محمود احمدی نژاد، در اوت 2005 دست به سرکوب گسترده فعالیتهای صلح آمیز مخالفان و منتقدان در سراسر کشور از جمله مناطق کردنشین زد. دولت ایران با بهانه قرار دادن نگرانی های "امنیتی" دولت ایران، فعالین و روزنامه نگاران و نویسندگان را به ایجاد اخلال و تنش قومی و مذهبی و همکاری با گروههای مخالف متهم کرد.

 

دولت برای این اتهامات از بندهایی از قانون مجازات اسلامی، مانند بند اقدام برای علیه امنیت نظام و کشور استفاده می کند این قوانین امنیتی به حکومت این امکان را میدهد که ضمن سرکوب فعالیتهای صلح آمیز زندانیان امنیتی را از دسترسی به حقوق قضایی محروم کند. قانون مطبوعات ایران نیز با تعارض مبهم به مقامات امکان می دهد که از صدور مجوز انتشار برای نشریات منتقد سرباز بزنند و اتهاماتی با پوشش قانون به نویسندگان و روزنامه نگاران وارد کنند. قوه قضائیه نیز پیوسته بندهایی از قانون مطبوعات را که محاکمه روزنامه نگاران را در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه الزامی کرده است، نقض می کند.

مقامات ایران تحمل ناچیزی برای مخالفت سیاسی از سوی شهروندان دارند. بیشتر گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران به تهران و مناطق اطراف آن محدود می شود. این در حالی ست که ایران کشوری با اقلیتهای قومی متعدد است و به مقامات به شدت نسبت به هر گونه مخالفت سیاسی در میان مناطق اقلیت بویژه در مناطقی که سابقه فعالیتهای جدایی طلبانه دارند، حساس است. این گزارش به ممنوعیت گسترده برای مطبوعات و کتابها، آزار و بازداشت ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان در منطقه کردنشین توسط مقامات ایران میپردازد. مقامات ایران همچنین با وارد کردن اتهامات امنیتی به افراد فعال در نهادهای غیردولتی، مجوز فعالیت چنین نهادهایی را لغو و آنها را سرکوب می کنند.

در بسیاری موارد نیز مقامات، متهمین را از دسترسی به حقوق کامل قضایی محروم و دست کم در یک مورد زندانی مقامات را به آزار و شکنجه متهم کرده است.

 

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران می خواهد این قوانین امنیتی، قانون مطبوعات و قوانین دیگری را که به دولت اجازه سرکوب آزادی بیان و فعالیتهای افراد و بازداشت افراد به خاطر استفاده از حقوق قانونی فرد برای ابراز نظر و اجتماع صلح آمیز منجر می شود را تغییر داده یا لغو کند. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین دولت ایران را فرا می خواند تا به تعهدات بین المللی خود و قانون اساسی ایران در رابطه با پذیرش و پاسداشت حقوق اجتماعی، فرهنگی و مذهبی اقلیت کرد ایران احترام بگذارند.

توصیه ها به دولت ایران

بازداشتهای خودسرانه و رفتار با زندانیان در بازداشتگاه

* تمامی افرادی که هم اکنون از حق ابراز آزادانه

عقاید و تجمع صلح آمیز محروم شده اند را از زندان آزاد کنید.

 

* به تمامی شکایتهای شهروندان از شکنجه و سوء رفتار

 به سرعت رسیدگی کنید.

* آن عده از مقامات را ک مسئول آزار و سوء رفتار با

زندانیان بوده اند را مورد پیگرد قضایی قرار دهید.

* تمامی محاکمه های مطبوعاتی را به اساس قوانین ایران

 در دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کنید.

اصلاح قوانین

* در بند 9 قانون اساسی واژه های "کمترین خدشه ای" را

 از  بخش مربوط به استفاده از آزادی بر علیه استقلال و

 تمامیت ارضی کشور را حذف کنید.

* بندهای قانون مطبوعات را که با کلی گویی امکان

 محدود کردن آزادی بیان، فراتر از آنچه در قوانین بین    المللی مجاز است را تغییر دهد. بویژه موارد زیر:

* فصل دو که در آن می نویسد: "مرزبندی های کاذب و

 تفرقه  انگیزی و قرار دادن گروههای مختلف در برابر

دیگر . .."

* فصل 4 ماده 6 که در آن انتشار مطالبی را که باعث

"ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه می شود، بویژه از

طریق مسائل نژادی و قومی." هر گونه محدودیت بر آزادی

 بیان فقط در مواردی قابل قبول است که مطلب منتشر شده

 به صورت مستقیم و بی درنگ موجب بروز خشونت، تبعیض،

آزار و ایجاد ترس میان افراد و گروههای مشخص بشود.

بخشهایی از قانون مجازات اسلامی را که با معانی و

تعاریف کش دار و کلی مانند "اقدام علیه امنیت داخلی و

 خارجی کشور" که به حکومت امکان می دهد به صورت خودسر

افراد را به خاطر ابراز نظر صلح آمیز سیاسی مورد آزار

قرار بدهد حذف کنید. بویژه موارد زیر:

* ماده 498 قانون که هر گونه تاسیس گروه و نهادی را

که دولت متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کند را جرم

 تلقی کرده و دولت از آن برای تعقیب قضایی مخالفان از

 آن استفاده می کند.

* ماده 500 قانون که دوره زندان از 3 ماه تا یک سال

را برای هر کس که اقدام به تبلیغ علیه نظام جمهوری

اسلامی ایران و یا تبلیغ برای گروه ها یا موسسات مخالف

 نظامی می کند در نظر گرفته است.

حقوق اقلیتها

به اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق اقلیتهای قومی را برای انتشار و تدریس به زبان مادری در کنار زبان ملی (فارسی) به رسمیت شناخته  و بر برابری همه ایرانیان در برابر قانون صرف نظر از رنگ پوست و نژاد و زبان تاکید می کند، احترام بگذارد.

پیش زمینه

از جمعیت 69 میلیونی ایران، حدود چهار و نیم میلیون از اقلیت قومی کرد هستند. این جمعیت در بخش شمال غربی کشور بویژه در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و بخشی هایی از آذربایجان غربی زندگی می کنند.[1] تقریبا تمامی کردها به یکی از دو لهجه کرمانجی و سورانی زبان کردی صحبت می کنند .[2] اکثریت کردهای ایران حدود 70 درصد، مسلمانان سنی مذهب هستند.  20 درصد مسلمانان شیعه و بخش اعظم از 10 درصد باقی مانده از صوفیان اهل حق که ریشه در دین زرتشت دارند هستند.[3]

مذهب شیعه و نظر به ولایت فقیه بنیان نظری حکومت در ایران را تشکیل می دهد. براین اساس قدرت نهایی چه در امور دنیوی و چه در امور روحانی و دینی در اختیار شایسته ترین مقام مذهبی که همان رهبر کشور است قرار می گیرد. (رهبر کنونی علی خامنه ای  در سال 1989 به این مقام برگزیده شد).  مواد 5، 107 و 112 قانون اساسی ایران شرایط و اختیارات رهبری و دیگر نهادهای مذهبی و مجلس خبرگان که مجموعه حاکمیت نظام را تشکیل می دهند را دربرمی گیرد.[4] ایرانیان سنی مذهب که حدود نه درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند به همراه اقلیت کرد از انقلاب سال 1979 جز در مواردی چند از مقامهای دولتی دور نگه داشته شده اند.[5]

جنبش های سیاسی در منطقه کردنشین در ایران به صورت مداوم قدرت دولت مرکزی را به چالش کشیده اند. چه در دوران سلطنت پهلوی (1979ـ1925) و چه در دوران حکومت جمهوری اسلامی. در ژانویه 1946، قاضی محمد در کردستان اعلام استقلال کرد و خود را رئیس جمهور جمهوری مهاباد نامید. دولت مرکزی محمدرضا شاه پهلوی به سرعت این حرکت را سرکوب و قاضی محمد را در ملاعام اعدام کرد.[6] پس از آن تاریخ دولت مرکزی در تهران کنترل خود را به کمک پلیس مخفی ساواک و ارتش افزایش داد.[7]

در پی گیریهای قضایی نویسندگان، روزنامه نگاران و مخالفان کردستان، دولت مرکزی آنها را در اکثر موارد به داشتن رابطه با احزاب مخالف کرد متهم می کند. یکی از اصلی ترین این گروهها، حزب چپ گرای کوموله است که در سال 1940 در مهاباد تاسیس شده است. در تابستان سال 1945 کوموله نام خود را به حزب دمکراتیک کردستان ایران تغییر داد. این حزب از سال 1986 در عراق مستقر شده و در سال 1991 تمامی فعالیتهای مسلحانه خود را متوقف کرده است. اما واحدهای "دفاع از خود" حزب با نیروهای ایرانی در خاک عراق درگیر شده اند. براساس گفته سخنگوی رهبری حزب دمکرات، مصطفی هیـجری، این حزب هیچ گونه عملیات مسلحانه ای را در داخل ایران انجام نمی دهد.[8]

پس از انقلاب 1979 یک گروه چپ گرای دیگری که خود را نیز کوموله می خواند، مبارزات مسلحانه بر علیه دولت مرکزی و به امید تاسیس کشوری مستقل در کردستان را آغاز کرد.[9] این گروه در سال 1990 به صورت یک جانبه اسلحه های خود را بر زمین گذاشت. این حرکت به این دلیل انجام شد که رهبران این گروه معتقد بودند که مقامات از وجود این گروه به عنوان بهانه ای برای

سرکوب گسترده فعالیتهای صلح آمیز فعالین کرد استفاده می کند.[10] از آن تاریخ تاکنون دولت ایران اتهام جدیدی در رابطه با استفاده از اسلحه گرم استفاده نکرده است.

هم اکنون تنها گروه کردی که مبارزات مسلحانه را ادامه می دهد پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه است که برای استقلال کردستان از ترکیه مبارزه می کند.[11] عمده فعالیتهای این گروه از درون عراق صورت می گیرد و تا امروز مسئولیت چندین عملیات نظامی بر علیه نیروهای نظامی ایران را به عهده گرفته است.[12] در پاسخ به این حملات، ایران در اوت 2007 و جون 2008 به خاک شمال عراق وارد شد و دست به عملیات نظامی زد.[13] گروههای کرد دیگر تاکید می کنند که هیچ ارتباطی با این گروه ندارند.[14]

در حالی که محدودیتهای دولتی بر آزادی تجمع، احزاب و بیان در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی (2005ـ1997) نیز وجود داشت، اما این محرومیتها در دوران احمدی نژاد شدت یافته است.[15] آخرین دور سرکوب ها در 9 ژوئیه 2005 اتفاق افتاد و دولت در پاسخ به تظاهرات دانشجویان میدان استقلال شهر مهاباد با بی رحمی دست به سرکوب زد. نیروهای امنیتی همزمان در پی بازداشت یکی از فعالان به نام شوانه قادری بودند. وقتی او از دست آنان گریخت به سمت او تیراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبیل بستند و در سطح شهر کشاندند تا او جان خود را از دست داد.[16] این حرکت و پخش تصاویر جسد قادری به جرقه 8 روز ناآرامی و تظاهرات به گمان خشونت بار را در مهاباد و شهرهای دیگر کردنشین تبدیل شد. آنها خشم خود را از قتل قادری و فقدان پیگیری و محاکمه عاملین نشان دادند. براساس گزارشهای خبرنگاران که با شاهدان عینی گفت و گو کرده اند، تظاهرات اعتراض آمیز در روز 9 ژوئیه تا زمانی که نیروهای امنیتی با بی رحمی اجتماع را بر هم زدند، کاملا صلح آمیز بود.[17] این برخوردها به آشفتگی و تخریب اموال عمومی مانند بانکها و مغازه ها منجر شد. در پاسخ مقامات بیش از 50 نفر از معترضین را بازداشت کردند.

 

این گزارش سرکوب مداوم تلاشهای فعالین کرد برای استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان و تجمع و تضییع حقوق اقلیت کرد توسط دولت ایران را از زمان این وقایع بررسی می کند.[18]

محدودیت به آزادی بیان

مجله ها و انتشارات

پس از حوادث تابستان سال 2005 مطبوعات بسیاری تعطیل و روزنامه نگارانی که از ماجرای قتل قادری و حوادث پس از آن گزارش تهیه کرده بودند هدف آزار و فشار قرار گرفتند.[19] دست کم 6 ماهنامه و روزنامه دو زبان کردی ـ فارسی به نام های "پیام مردم"، "آشتی"، "آسو"، "روژه هلات" "پیام کردستان"، و "دیدگاه" توسط دستگاه قضایی توقیف شدند. مقامات همچنین تعداد زیادی از روزنامه نگاران مرتبط با این نشریات را بازداشت و دست کم 38 نفر را در دادخواهی ناعادلانه محکوم کردند. بعضی از این افراد در برابر دادگاه انقلاب که در سال 1979 برای محاکمه متهمین به اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر انقلاب اسلامی و قاچاق مواد مخدر بنا نهاده شده بود، محاکمه شدند. (لیست اسامی برخی از روزنامه نگارانی که به علت تهیه گزارش هدف آزار گرفتند در ضمیمه نخست موجود است).

بهرام ولد بیگی سردبیر روزنامه کردی ـ فارسی آشتی در میان روزنگاران محاکمه شده ای بود که با او برای این گزارش گفت و گو کرده ایم.[20] ولدبیگی همراه با مدیر مسئول روزنامه برهان لهونی در تابستان و پاییز سال 2007 در دادگاه مطبوعات کردستان محاکمه شدند.[21] این محاکمه جزو معدود مواردی بود که براساس قوانین ایران با حضور  هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شد.[22]

دولت ولدبیگی را متهم به مواردی چون، "اعتقاد به ایدئولوژی آقای بارزانی" و "عدم استقلال روزنامه" کرد.[23] براساس دفاعیه ولدبیگی او همچنین به "تشویشاذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب" و "انتشار مقالاتی که هدفش ایجاد تنش قومی و نژادی" و "پوشش خبری وقایع و اخبار کردستان عراق" متهم شده است.[24] فصل 6 قانون مطبوعات سنای قانونی اتهام دوم را فراهم می کند. براساس این فصل انتشار مطالبی که به تنش میان طبقات اجتماعی منجر بشود: بویژه از طریق ایجاد اختلاف قومی و نژادی ممنوع است.

 

در لایحه دفاعیه خود آقای ولدبیگی می نویسد:

 

آیا انتشار اخبار تحولات پر سر و صدای کردستان عراق و موضوعات مورد بحثی چون فدرالیسم که در قانون اساسی کشور همسایه ما پذیرفته شده یا حضور شخصیتهای چون محمود بارزانی و جلال طالبانی در صحنه سیاسی عراق نشر اکاذیب است؟ آیا پوشش خبری دیدار حکیم و ابراهیم جعفری و مقتدی صدر هم نشر اکاذیب است؟
اگر نیست، پس چرا  یکی ممنوع و دیگری آزاد است؟
در انتشار مطالب در مورد کردستان عراق ما پیوسته با هدف فراهم کردن اطلاعات به صورت شفاف عمل کرده ایم. ایران چه پیش و چه پس از انقلاب همواره میزبان رهبران کردستان عراق بوده است.
و انتشار اخبار در مورد کردستان عراق بدعتی نیست که روزنامه ما گذاشته باشد و محدود به ما نیز نمی شود و تاریخ آن به پیش از انقلاب باز می گردد."[25]

یکی از شعبه های دادگاه عمومی کردستان در روز 3 دسامبر 2007 مجوز روزنامه آشتی را لغو کرده و ولدبیگی را به پرداخت صد هزار تومان جریمه محکوم کرد. در روز 8 اپریل 2008 شعبه 27 دادگاه تجدید نظر کردستان جریمه مذکور را تایید کرد ولی حکم تعطیلی روزنامه را لغو کرده. اما به گفته ولدبیگی روزنامه آشتی انتشار مجدد خود را آغاز نکرده است.[26]

اتهامات مطرح شده علیه ولدبیگی نمونه شناخته شده از اتهاماتی است که بر علیه روزنامه نگاران و مطبوعات در مناطق کردنشین مطرح می شود. مقامات روزنامه نگار دیگری به نام آسو صالح را چندین بار با اتهاماتی مشابه بازداشت کرده اند. در تابستان 2005 دادستان دادگاه عمومی شهر سنندج آقای صالح را احضار و اتهام نشر اکاذیب در هفته نامه "دنگ" را به او وارد کرد. او با قرار وثیقه به مدت یک سال آزاد بود تا اینکه دادگاه او را به شش ماه حبس محکوم کرد.[27]

آسو صالح به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که فشارهای وزارت اطلاعات باعث اخراج او از هفته نامه کردی ـ فارسی "دیدگاه" شده او گفت:

 "فشارهای وزارت اطلاعات از زمانی که من در نشریه "دیدگاه" آغاز به کار کردم افزایش یافت. همکاران من را به عنوان عضو هیئت تحریریه و مدیر عامل بخش کردی هفته نامه انتخاب کردند ولی وزارت اطلاعات  بارها تهدید کرد که اگر من و آقای اجال قوامی ـ مدیر بخش فارسی ـ اخراج نشدیم ـ هفته نامه تعطیل خواهد شد. متاسفانه آنها این تهدید را عملی کردند و هفته نامه را توقیف کرده و بنده و آقای قوامی را بازداشت کردند."[28]

 

شعبه 5 دادگاه عمومی سنندج آقای صالح را در روز 5 جون 2007 به "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "تشویق جوانان به حضور در گردهمایی های غیر قانونی" و "همکاری با گروههای معاند" متهم کرد.[29]

در نوامبر سال 2007 شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج نیز آقای صالح را با اتهام جدید جاسوسی به دادگاه احضار کرد.[30] در آگوست سال 2007 دادگاه او را به یک سال زندان محکوم کرد. او پیش از این تاریخ از کشور گریخته بود.[31] تا این تاریخ خبری از دادرسی جدید در مورد اتهام جاسوسی منتشر نشده است. اما دادگاه مکررا پدر آسو صالح احضار و در مورد فعالیتهای فرزندش مورد بازجویی قرار داده است.[32]

در پی تظاهرات ژوئیه سال 2005 در مهاباد حسین احمدی نیاز و جلیل آزادی خواه مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه کردی ـ فارسی "آسو" نیز مورد آزار و فشار قرار گرفتند. یک هفته پس از ناآرامی ها، وزارت اطلاعات در استان کردستان برعلیه هفته نامه مذکور شکایت رسمی کرد. بلافاصله این هفته نامه با اتهام "نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی" و "اقدام علیه امنیت ملی" توقیف و در مارچ سال 2006، شعبه 104 دادگاه عمومی سنندج اتهامات را وارد دانست و آقای احمدی نیاز را به پرداخت جریمه محکوم کرد.[33]

محمود صادق کبودوند، روزنامه نگار کرد، هم سرکوب دولتی را به خاطر نوشته هایش تجربه کرده است. در طول چند سال گذشته مقامات او را به خاطر فعالیتهایش بویژه بنیان نهادن سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان در اپریل سال 2005 مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. آقای کبودوند مدیر مسئول هفته نامه فارسی زبان "پیام مردم" بود که پس از انتشار 13 شماره و شکایت وزارت اطلاعات به خاطر پوشش اخبار وقایع ژوئیه سال 2005 توقیف شد. پیش از آن نیز در اپریل سال 2005 دادستان عمومی دادگاه سنندج او را به اتهام ایجاد اختلافات میان اقشار مردم با افزایش تنش های قومی و نژادی به یک سال زندان تعلیقی محکوم کرده بود. دادگاه همچنین او را از هرگونه فعالیت روزنامه نگاری و یا مدیر مسئولی مطبوعات به مدت 5 سال منع کرد و مجوز انتشار "پیام مردم" را نیز لغو کرد. یک سال بعد دادگاه تجدید نظر زندان تعلیقی را به زندان تعزیری تشدید کرد. تقاضای تجدید نظر کبودوند از دادگاه عالی نیز در سپتامبر 2006 رد شد.[34]

دولت به شدت به هر گونه پوشش خبری بر گروه کومو له یا حزب دمکراتیک کردستان به خاطر سابقه جدایی خواهانه آنها و تحولات حزب کارگران کردستان ترکیه حساس است. سامان رسول پور موارد بسیاری از فشارها بر نشریات محلی توسط دولت را به ثبت رساند. او به عنوان فعال حقوق بشر مورد پیگیری قرار گرفته است.[35]

در 30 ژانویه سال 2006، مقامات آقای رسول پور با حکم جلب شعبه دوم دادگاه انقلاب بازداشت کردند. در مارچ 2006 دادگاه او را به اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان در اردبیل محکوم کرد. اردبیل حدوداً 174 مایل از مهاباد فاصله دارد.پس از گذراندن 7 ماه از این محکومیت دادگاه تجدیدنظر باقیمانده دوران زندان او را تعلیق کرد و او از زندان آزاد شد. از سپتامبر 2007 رسول پور فعالیتهای خود را در زمینه حقوق بشر و روزنامه نگاری در روزنامه های فارسی زبان اینترنتی از سر گرفته است.[36] به گفته او مقامات همچنان با احضار گاه به گاه و تهدیدهای تلفنی به فشارها و آزارها ادامه می دهند.[37]

در نوامبر سال 2007، رسول پور به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:

 

در دو سال گذشته، صدها شهروند کرد به زندان افتاده و به خاطر همکاری با گروههای مخالف کرد محکوم شده اند. اتهامی که پیوسته در تهران استفاده می شود "اقدام علیه امنیت ملی " است ولی در کردستان اتهام "همکاری با گروههای معاند و مخالف" استفاده می شود. این اتهامات اغلب به صورت اغراق شده ای بر علیه مردم استفاده می شود، تا بتوانند به آسانی برعلیه مردم پرونده سازی کنند. هم اکنون بیشتر مطبوعات کرد توقیف شده اند و فضای مطبوعاتی بهتر است و سکوت قبرستانی بر قصاص مطبوعاتی حاکم شده است.[38]

در نتیجه فعالیتهای  رسول پور، بویژه تلاشهای او برای کمک به زندانی کرد به نام فرزاد کمانگیر، ماموران وزارت اطلاعات او را در روز 27 ژوئیه 2008 به اتهام پخش تبلیغات ضد نظام بار دیگر بازداشت کردند. او در روز 12 آگوست 2008 پس از سپردن وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.[39]

 به گفته رسول پور، دادگاههای مومی معمولا احکام سنگین بر علیه روزنامه نگاران صادر می کنند.[40] و با اینکه بسیاری از این احکام در دادگاههای تجدید نظر تخفیف می یابد، بعضی از روزنامه نگاران از ترس زندانهای بلندمدت تصمیم به فرار از کشور می گیرند.[41]

کتاب ها و نویسندگان

در صنعت نشر، ناشران و نویسندگان نیز در شرایط سخت ناشی از محدودیت های دولتی با مشکلات بسیاری روبرو شده اند. طبق قوانین ایران نویسندگان باید بیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. تقاضای مجوز پس از ثبت در اداره کل وزارت در استان برای تصمیم نهایی به دفتر مرکزی وزارت در تهران فرستاده می شود.[42]

نویسندگان و ناشران کرد با مشکلات به مراتب بیشتری برای چاپ به زبان کردی روبرو هستند. کتابهایی که به کردی نوشته می شود یا به کردی ترجمه می شود، با استقبال گسترده ای در کردستان ایران و  حتی در آن سوی مرز در کردستان عراق روبرو می شود.[43]

در زمان  دولت اصلاح طلب رئیس جمهور خاتمی، دولت مسیر اداری و قانونی اخذ مجوز را برای بسیاری از کتابها از جمله رمان، داستانهای کوتاه، شعر، تاریخ و داستانهای واقعی را آسان تر کرد. این سیاست به رشد و گسترش انتشارات زبان کردی کمکهای شایانی کرد تبادل فرهنگی و ادبی دو سویه مرزها به اوج خود در این دوران رسید.[44]

دولت احمدی نژاد اما با تاکید بر گفتمان "امنیت" روند گسترش انتشار و افزایش تیراژ کتاب های کردی را عوض کرده و اننشار و توزیع کتابهای منتقدین را محدود کرده است. افزایش محدودیتها و هدف قرار گرفتن انتشارات به زبان کردی باعث شده است که امروز کردهای ایرانی کتابهای کردی را از کردستان عراق وارد کنند.[45]

 

شهرام قوامی، رمان نویس در سنندج، سه کتاب رمان منتشر کرده است. رمان "سهیلا" در زمان دولت خاتمی اجازه انتشار مجدد گرفت ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد اجازه دوره سوم انتشار را به او ندادند. قوامی به دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات از او خواسته اند 761 عبارت را از کتاب خود حذف کند تا اجازه انتشار مجدد صادر شود اواین درخواست را رد کرده است.[46]

قوامی به خاطر نگارش رمان دیگری به نام"بیربا" تحت پیگرد قانونی قرار دارد. آقای قوامی در هفته های آخر ماه دسامبر 2006 پس از پخش رمانش، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او متهم به توهین به حاکمیت شد و به مدت دو ماه در زندان وزارت اطلاعات سنندج در بازداشت بود و پس از سپردن وثیقه بیست میلیون تومانی آزاد شد هیچ دادگاهی در مورد پرونده او تشکیل نشد ولی پرونده همچنان باز است. [47]

به گفته قوامی اتهام "توهین به حاکمیت" به بهانه فصلی از رمانش که در آن مامور فرضی وزارت اطلاعات سعی می کند زنی را مجبور به رابطه جنسی با خود کند، به او وارد شده است. آقای قوامی تاکید می کند که رمان او فقط واقعیتهای جامعه را منعکس می کند.[48]

بهزاد خوشحالی نویسنده و پژوهشگر از شهر سقز، با مشکلاتی مشابه روبرو بوده است. او چندین کتاب ترجمه و تالیف کرده است، ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیچ یک اجازه انتشار نداده و دلایل آن را نیز اعلام نکرده است. تالیف ها و ترجمه های او شامل "خود استعماری" "استعمار فرهنگی مردم کردستان"، "تئوری ملی گرایی"، "ملی گرایی دمکراتیک" و "دمکراسی چند فرهنگی" می شوند.[49] خوشحالی بعد از درخواست مجوز شخصا دست به انتشار بعضی از کتابهای خود زده است. این ها شامل مجموعه ای به نام "کردستان روزهای بحران" است که تاریخچه ای است بر وقایع کردستان بین سالهای 1980ـ1978 . در بعضی موارد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کردستان دست به جمع آوری کتابهای دارای مجوز چون "سی و سه فشنگ" و "قاضی محمد" از کتاب فروشیها زده اند. [50]

(ضمیمه دو لیستی از محدودیتها و فشارهای قضایی دولت بر نویسندگان کردستان را شامل می شود)

محدودیت بر آزادی تجمع و احزاب

نهادهای مستقل غیر دولتی

اصل 26 قانون اساسی ایران حق تشکیل حزب و انجمن های سیاسی، تخصصی و مذهبی را در معدوده مناصب رسمی کشور به رسمیت شناخته است.[51] در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دولت نقش کلیدی در ترویج گفت و گو و بحث در مورد شکل گیری و فعالیتهای نهادهای غیر دولتی به عهده گرفت. وزارت اطلاعات در 24 ژوئیه 2009 در آستانه پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی، با ارائه آیین نامه اجرایی فعالیتهای نهادهای مدنی به دولت، قدمی در مسیر نهادینه کردن انجمن های غیردولتی برداشت. کابینه این آئین نامه را در ژوئیه 2005 تصویب کرد وزارت اطلاعات اصل 132 قانون اساسی را که به کابینه وزرا یا یک وزیر اختیار می دهد تا آیین نامه اجرایی قوانین را تصویب کنند، مبنا قرار داد.[52]

پیش از تصویب این آیین نامه این نهادها مجبور بودند از وزارت اطلاعات و وزارت کشور مجوز بگیرند. ولی براساس این آئین نامه اخذ مجوز از طریق سازمانهای دولتی چون سازمان ملی جوانان آسان تر شد و نهادهای مدنی در استان ها نیز آزادانه تر به فعالیت پرداختند. مناطق کردنشین نیز این رشد در فعالیتهای نهادهای مدنی را در دوران دولت خاتمی تجربه کردند. در این دوران تعداد بیشتری از نهادهای محیط زیستی، زنان، کودکان، سوادآموزی و ورزشی مشغول به فعالیت شدند.[53]

بر اساس این آیین نامه هیئتی برای نظارت و آسان سازی پروسه اخذ مجوز و فعالیت نهادهای مستقل غیر دولتی شکل گرفت. اما در دوران دولت احمدی نژاد مقامات از این هیئت برای افزایش فشار و محروم ساختن آنها از مجوز استفاده کرده است.

ماده یک آیین نامه این هیئت ها را در سطوح شهری، استانی و کشوری تاسیس کرد تا به فعالیتهای نهادهای مدنی نظارت کنند.[54] در سطح شهری هیئت از یک عضو شورای شهر، شهردار و نماینده ای از مجموع نهادهای مدنی تشکیل می شود.[55] در سطح استانی هیئت از استاندار، نماینده ای از شورای استان و یک نماینده از مجموع نهادهای مدنی تشکیل می شود.[56] در سطح کشوری، هیئت شامل معاونی از وزارت کشور، نماینده ای از شورای عالی استان و نماینده ای از مجموع نهادهای مدنی می شود.[57]

دولت احمدی نژاد سیاست تحمل و تشویق نهادهای مدنی را به سیاست شک و دشمنی تغیر داد و نگاه امنیتی دولت افزایش یافت. در بسیاری موارد نهادهای مدنی را دستاویزهایی برای برنامه های دشمنان خواندند. هیئت نظارت در این دوران بر سرکوب و فشار متمرکز شده و ضمن رد تقاضای مجوز در  بسیاری موارد از انجام  وظایف قانونی خود و دیدار با نمایندگان نهادهای مدنی سرباز می زنند.[58] این روند بویژه در مناطق اقلیت نشین مانند کردستان با شدت بیشتری پیگیری می شود. و به ندرت مجوز صادر می شود و معدود نهادهایی که موفق به اخذ مجوز ثبت می شوند نیز با فشار و مشکلات زیادی روبرو هستند.

سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان یکی از آن نهادهاست. صادق کبودوند این نهاد را در اپریل سال 2005 بنا نهاد و به عنوان مدیر و سخنگو در آن فعال بود. براساس اساسنامه این نهاد خود را مجموعه ای غیردولتی، غیرسیاسی و بخشی از جامعه مدنی می داند که برای تاسیس حقوق اولیه مردم کردستان چون آزادی و حقوق بشر تلاش می کند.[59] این نهاد در تهران تاسیس شده است و در سراسر مناطق کردنشین عضو دارد.

 

مقامات در روز اول ژوئیه سال 2007 کبودوند را به خاطر فعالیتهای صلح آمیز از جمله ثبت و انتشار موارد نقض حقوق بشر در کردستان بازداشت کردند. به گفته یکی از اعضا،

 

در طول بیش از دو سال فعالیت این نهاد، مقامات امنیتی چندین عضو این انجمن را دستگیر کرده و اتهاماتی چون تشویق اذهان عمومی تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروههای معاند به آنها وارد کرده اند. هم اکنون دو عضو نهاد آقایان کبودوند و اقوامی در زندان به سر می برند و سیزده عضو دیگر، پرونده های مفتوح در دادگاه دارند. به علاوه مقامات امنیتی، قضایی و مخابراتی وب سایت نهادها را فیلتر کرده اند.[60]

شعبه ای از دادگاه انقلاب کبودوند را در روز 22 ژوئیه 2007 به خاطر فعالیتهای انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به یازده سال زندان محکوم کرد.[61]

حکومت کبودوند را پیش از این به خاطر روزنامه نگاری بازداشت کرده بودند.

 

فرهاد کمانگار عضو دیگر این نهاد است که در زندان به سر می برد. (فهرستی از اسامی افرادی که به خاطر فعالیتهایشان در این نهاد مورد پیگرد قضایی قرار گرفته شده اند در پیوست  3 آمده است.)

مقامات کمانگار را در ژوئیه سال 2006 در تهران بازداشت کردند و تا امروز در زندانهای مختلفی در تهران، کرمانشاه و کردستان در بازداشت به سر برده است. او همزمان مدیر یک دبیرستان در شهر کامیاران است.[62] در نامه ای که مخفیانه از زندان فرستاده شده کمانگار شکنجه ها و سو رفتارهای در زندان را توضیح می دهد.

 

من کار خود را به عنوان گزارشگر در سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان را در سال 2005 آغاز کردم و در ژوئیه 2006 در حالی که به تهران رفته بودم تا برای دارو و درمان مناسب برای برادرم تحقیق کنم، بازداشت شدم. او یک فعال سیاسی در کرستان است. آن روز آنها من را به محلی نامعلوم بردند و در یک زیرزمین تاریک و باریک با سلولهای خالی و زمینی لخت بدون هواکش نگه داشتند. در طول بازجویی هر بار که از قومیت می پرسیدند و من می گفتم "کرد" آنها با شلاقی که شبیه شلنگ بود می زدند و توهین می کردند. آنها به خاطر موزیک کردی روی موبایلم من را زدند و بعد دستهایم را بسته و روی صندلی نشاندند. و قسمت های حساس بدنم را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها من را لخت کردند و با چوب و باتون تهدید به آزار جنسی کردند. پای چپ من به شدت آسیب دید و چندین بار به خاطر ضربات همزمان به سر و شوک الکترونیکی به قسمت های حساس بدنم بی هوش شدم. من تعادل خود را از دست داده ام و بدنم می لرزد پس از مدتی من را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند و با چشمانی بسته به یک سلول کوچک بردند. فردای آن روز من را به سنندج منتقل کردند.  فردای آن روز من را به سنندج بردند آنجا برادرم نیز در بازداشت بود.
از لحظه ای که من وارد آن بازداشتگاه شدم مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتم. آنها من را به صندلی بستند و در بهداری به مدت 24 ساعت به حال خود رها کردند. آنها حتی اجازه ندادند که به دستشویی بروم و من مجبور شدم در همان حال ادرار کنم. سپس آنها من را به زندان 209 بازگرداندند و به آزار و اذیت من در طبقه دوم در اتاق سبز به بازجویی ادامه دادند.
در روز 27 آگوست سال 2006 آنها به حدی من را شکنجه دادند که مجبور شدند من را برای درمان به نزد پزشک که در طبقه اول نزدیک اتاق سبز بازجویی بود ببرند پزشک تمامی علائم شکنجه روی گردن، پشت، پاها و رانها بود را ثبت کرد. ما در ماههای آگوست و سپتامبر در زندان انفرادی شماره43 زندانی بود.[63]

شعبه 30 دادگاه انقلاب کمانگار را در 25 فوریه سال 2008 به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی محکوم به مرگ کرد. دادستانی مدعی شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان بوده است ولی هیچ دلیلی برای این اتهام ارائه نکرد.[64] دادگاه عالي حكم اعدام را در سال 2008 تاييدکرد. آقای خلیل بهرامیان وکیل أقای کمانگر می گوید که تنها راه باقی مانده تقاضای دخالت رییس قوه قضاییه است.[65]

  

گروههای دیگر نیز موفق به اخذ مجوز فعالیت نشده اند و اگر تصمیم به آغاز فعالیت بگیرند احتمال بازداشت و تعطیلی کامل فعالیتهای آنها وجود دارد. رویا طلوعی، یک فعال مدنی کرد، به همراه چند تن از همکارانش تصمیم گرفتند نهادی به  نام زنان کرد برای صلح و حقوق بشر پایه گذاری کنند. او به سازمان دیده بان حقوق بشر درباره مشکلات اخذ مجوز که با آن دست به گریبان بوده توضیح داد:

در آخرین ماههای سال 2004 مدارک لازم را تهیه کرده و به دفتر استانداری کردستان تحویل دادم. آنها چندین بار مدارک بیشتر تقاضا کردند. اختلاف نظرهایی که بین استانداری و وزارت اطلاعات کردستان وجود داشت. باعث طولانی شدن پروسه شد.
پس از گذشت زمان مقرر برای پاسخگویی فردی به من زنگ زد و گفت که صلاحیت من و خانم نگین شیخ الاسلام تایید نشده است. ولی او حاضر  نشد این مطلب را به صورت رسمی و کتبی به من اعلام کند. این در حالی است که ما تمامی مفاد قانونی را رعایت کرده بودیم.[66]

طلوعی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که او و همکارانش دست به انتشار زدند:

 

ما تصمیم گرفتیم که نشریه ای راه بیندازیم و خیلی تلاش کردیم تا کسی را پیدا کنیم که مجوز انتشار خود را به اجاره بدهد. چرا که دولت به ما اجازه انتشار نمی داد. ما تصمیم گرفتیم اهداف نهادمان را با نوشتن در مورد مسائل زنان و برگزاری کارگاه آموزشی در دفتر مطبوعات پیگیری کنیم. ما موفق شدیم برخلاف همه فشارها ماهنامه "رسان" را منتشر کردیم و با زنان بسیار زیادی از طبقات و تجربیات مختلف از جمله زنان روستایی  ارتباط برقرار کنیم. ولی من پس از انتشار 5 شماره بازداشت شدم. البته از همان آغاز و پس از انتشار شماره اول، نیروهای امنیتی از اینکه من در این نشریه فعال هستم. مطلع بودند و مدیر مسئول را در مورد سردبیری من مورد پرسش قرار داده بودند. آنها به ما گفتند که لوگو نشریه فمینیستی است.و به ما گفتند که باید تغیرش بدهیم.  که ما دادیم. پس از هر شماره دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کردستان تذکر و هشدارهایی را منتشر می کرد. همه اینهادر حالی بود که ما به قانون احترام می گذاشتیم.[67]

مقامات طلوعی را به داشتن ارتباط با تظاهرات تابستان 2005 در مناطق کردنشین و "اقدام علیه امنیت ملی از طریق مدیریت ناآرامی ها" متهم کردند.[68] براساس این اتهام و اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی" "ضدیت با انقلاب و دشمنی با نظام" ، و عضویت در حزب کوموله او را به شش سال زندان محکوم کرد. شعبه ای دیگر دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی  به 5 سال زندان تطبیقی محکوم کرد.

 طلوعی پس از سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از ایران گریخت. [69]

دولت ایران نسبت به فعالیت نهادهای مدنی بویژه در مناطق اقلیت نشین حساس و با آن مخالف است آنها از این بهانه که این نهادها در واقع سیاسی هستند، آنها را محدود می کنند. البته این دلیل غیرمشروع است. در سپتامبر و اکتبر سال 2007 روناک سفرزاده و هانا عبدی هر دو 21 ساله، به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بازداشت شدند.[70] هر دو در انجمن آذرمهر که برای زنان کرد کارگاههای آموزشی و فعالیتهای ورزشی  را در سنندج تشویق و تسهیل می کند، فعال بودند.[71] این دو همچنین در جنبش یک میلیون امضا که برای برابری و رشد آگاهی عمومی و تغییر قوانین ناعادلانه و ضد زن فعالیت می کردند.[72] قاضی دادگاه مدعی شد که بازداشت این دو ارتباطی با فعالیت های آنها در این کمپین و یا نهاد مدنی ندارد و بلکه به خاطر همکاری آنها با گروههای معاند زیر پوشش فعالیت های نهادهای مدنی بوده است.[73] مقامات هیچ مدرکی که چنین ادعایی را ثابت کند ارائه نکرده اند. در روز 19 جون، شعبه دوم دادگاه انقلاب در سنندج عبدی را به اتهام اجتماع و توطئه برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان در شهر آذری نشین کرمی در استان اردبیل محکوم کرد. در اکتبر 2008، دادگاه تجدیدنظر حکم خانم عبدی را به 18 ماه تغییر داد. [74]

دادستان همچنین سفرزاده را با اتهامات شدیدتری چون "محاربه" روبرو کرد. دادرس او تا این لحظه به نتیجه نرسیده است ولی داگاه او را در رابطه با اتهام جدید "عبور غیرقانونی از مرزها" داشتن وسایل غیرقانونی ماهواره" محکوم کرد.[75]

همانطور که اشاره شد، حتی برای نهادهای مدنی که موفق به اخذ مجوز می شوند. آنها معمولا با مشکلات بسیاری برای اخذ مجوز برای اتهام فعالیتهای خود چون برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار و فستیوال روبرو هستند. در نتیجه بعضی از این نهادها تصمیم می گیرند که بدون اخذ مجوز به این فعالیتها بپردازند.

بهرام ولد بیگی، روزنامه نگار کرد، که بیش از این به او اشاره شد، نیز یک فعال نهاد مدنی است آقای ولدبیگی در سال 2000 انجمن فرهنگی کردستان را با هدف برقراری ارتباط فرهنگی میان کردهای ایران، عراق و سوریه در تهران پایه گذاری کرد. [76]و با وجود کسب مجوز برای این نهاد او با مشکلات زیادی برای اخذ مجوز برای فعالیتهای خود روبرو بود به ما گفت:

اخذ مجوز برای کنفرانس ها و گردهمایی های فرهنگی بسیار مشکل بود در طول 8 سال گذشته ما برای برگزاری مراسم های مختلف تقاضاهای بسیاری داده ایم ولی فقط در دو مورد موفق بوده ایم. نگاه منفی مقامات به فعالیتهای ما به عنوان فعالان فرهنگی و سیاسی کرد مبنای محروم کردن ما از اخذ مجوز است.
آنها حقوق ما را نادیده گیرند و به ما به عنوان شهروندان درجه 2 نگاه می کنند.نگاه آنها به حدی امنیتی و سیاسی است که باعث می شود به عنوان یک کرد از زندگی در اینجا پشیمان شوم. ما معتقدیم ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و بنابه اینگونه باشد که همه منابع در اختیار عده ای خاصی باشد و بقیه مردم به دلیل غیر منطقی از حقوق خود محروم شوند.[77]

گروهها و گردهمایی های مذهبی

نه تنها کردهای سنی از کار در جایگاههای برجسته دولتی محروم هستند بلکه مقامات کردهایی را که در حرکتهای مذهبی سنی فعال هستند را مورد پیگرد قضایی قرار داده اند. انجمن مکتب قرآن که به وسیله احمد مفتی زاده در سال 1978 تاسیس شد نمونه ای از این حرکت هاست. مفتی زاده در سال 1983 بازداشت و با اتهاماتی که هیچگاه محتوای آن معلوم نشد به 10 سال زندان محکوم شد. در آن زمان دولت پیوسته فعالان دینی و سیاسی کرد را به "به خطر انداختن امنیت ملی از طریق فعالیتهای جدایی طلبانه" متهم می کرد. ولی اتهامات رسمی مطرح نمی کرد. به احتمال زیاد مفتی زاده نیز به خاطر اینکه به عنوان یک رهبر مذهبی خواستار احترام مقامات به حقوق مردم کرد می شد، به اتهاماتی مشابه محاکمه و محکوم شد. او در سال  1992 فقط سه ماه پس از آزادی درگذشت.[78]

در 14 اکتبر سال 2007 مقامات امنیتی در شهر بوکان در کردستان، چند تن از پیروان مکتب قرآن را در گردهمایی شبهای آخر ماه رمضان دستگیر کردند.[79] چهار ماه بعد نیروهای امنیتی یکی دیگر از پیروان مکتب قرآن به نام عبدالله قاضی را در منزلش بدون هیچ دلیلی بازداشت کردند.[80] نیروهای امنیتی همچنین آخوندهای سنی را مورد آزار قرار داده اند. آقای ایوب گنجی نمونه ای از این آزارهاست. او در ژانویه 2008 پس از سخنرانی در نماز جمعه سنندج که در آن از دولت به خاطر رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس انتقاد و مرگ  ابراهیم لطفاللهی  در بازداشت را محکوم کرده بود، ناگهان ناپدید شد.[81]

در طول 13 روزی که آقای گنجی ناپدید شده بود، مقامات از پذیرفتن هر گونه مسئولیت سرباز می زدند، تا اینکه اهالی مسجد و شهروندان تهدید به برگزاری تظاهرات گسترده کردند. اتومبیلی گنجی را در شهر سنندج رها کرد. او در شرایط جسمی بدی قرار داشت و تا به امروز از فراموشی و توهم رنج می برد.[82]

انجمن های دانشجویی

مانند دیگر مناطق ایران فعالان دانشجویی در کردستان در بسیاری از موارد با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به "به خطر انداختن امنیت ملی" از طریق همکاری با گروههای مخالف روبرو هستند.

یکی از راههای سرکوب فعالیتهای دانشجویی استفاده از کمیته های انضباطی است که اختیار دارند دانشجویان را اخراج و تعلیق یا به دانشگاهی دیگر منتقل کنند.[83] این کمیته ها سابقه طولانی در سوء استفاده از قدرت خود و تنبیه  دانشجویان خاطر فعالیتهای صلح آمیز سیاسی دارند.[84]

سورن حسینی دبیر اتحادیه دانشجویان دمکرات که توسط دانشجویان کرد در دانشگاه سنندج پایه گذاری و در دانشگاههای دیگر شعبه دارد، نمونه ای از دانشجویی ست که به خاطر فعالیت هایش با پیگیری قضایی و تنبیه انضباطی روبرو شده است. در ماه می سال 2005 حسینی و چند دانشجوی دیگر از استانداری کردستان تقاضای تاسیس یک اتحادیه دانشجویی کردند و پس از سه سال هنوز پاسخی نگرفته اند. در روز 14 دسامبر سال 2006، کمیته انضباطی دانشگاه او را به اتهام "تشویش اذهان عمومی" از طریق برگزاری تظاهرات در دانشگاه تعلیق و به دانشگاه شهر دهاقان تبعید کرد.[85]

مقامات دانشگاه همچنین مجله اتحادیه دانشجویی "هارف" را توقیف کردند. حسینی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که هیچ اطلاعی از اینکه او زیر نظر است. نداشته است و اجازه دفاع از خود در برابر اتهامات را نیز به او نداده اند.[86]

یاسر گلی عضو دیگر اتحادیه دانشجویان دمکرات در سپتامبر سال 2006 به خاطر فعالیتهای صلح آمیز سیاسی توسط مدیریت دانشگاه آزاد سنندج از ادامه تحصیل محروم شد.[87] سپس مقامات او را در اکتبر سال 2007 در خارج از دانشگاه سنندج به اتهام اقدام امنیت ملی بازداشت کردند. آزار و فشار به خانواده او هم گسترش یافت. پدر او برای پرس و جو در مورد وضعیت او به دادگاه سنندج رفت ولی دادستان دستور بازداشت او را بدون ارائه دلیل صادر کرد.[88] در دسامبر 2007،عمار برادر یاسر گلی  در مصاحبه ای با خبرنامه امیرکبیر از تهدیدهای تلفنی خبر داد.[89] در ژانویه 2008 مقامات امنیتی مادر او، فاطمه گلی، را برای بازجویی احضار و به دستور شعبه 4 دادگاه انقلاب بازداشت کردند.[90] به غیر از مادر یاسر گلی که در جنبش یک میلیون امضا فعال بود، هیچ یک از دیگر اعضای خانواده گلی پیشینه فعالیت اجتماعی یا سیاسی نداشتند.

استانداردهای قانونی

آزادی بیان در قوانین بین المللی حقوق بشر

آزادی بیان از اولیه ترین حقوق انسانهاست و که در بند 19 پیمان  جهانی حقوق سیاسی و مدنی بر آن تاکید شده است. ایران در میان نخستین کشورهایی بود که این پیمان را در سال 1975 به تصویب و در سال 1976 لازم الاجرا کرد.[91]

در بند 19 آن حق افراد برای دریافت مبادله و فرستادن اطلاعات و نظرات صرف نظر از مرزها چه به صورت زبانی، نوشتاری و چاپی یا از طریق هنر یا هر رسانه دیگری، تضمین و به رسمیت شناخته شده است.[92] کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر تعهد کشورهای  عضو به پیمان نظارت دارد، اعلام کرده است که حکومتها نمی توانند با سرکوب سیستم چند حزبی بنیان های دمکراتیک و حقوق بشر به هدف مشروع تحکیم و دفاع از اتحاد ملی در شرایط سخت سیاسی برسند."[93]

آزادی بیان در قوانین ایران

قوانین ایران با استثناهایی فراگیر و در ظاهر آزادی بیان و عقیده را تضمین می کنند. در اصل 23 قانون اساسی می نویسد: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیج کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.[94] اصل 24 قانون اساسی آزادی مطبوعات را با استثناهای فراگیری چون "مخل بودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی" تضمین کرده است.[95]

 

اصل 15 قانون اساسی ایران فارسی را زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران" می نامد ولی "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."[96] اصل 19 قانون اساسی تاکید می کند که "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد."[97] با وجود چنین اصولی نمونه هایی که در این گزارش به  آنها پرداخته شد نشان می دهد که نویسندگان و سردبیران مطبوعات کرد با تضییع حقوقی که قانون اساسی و قانون مطبوعات ایران تضمین کرده است روبرو هستند.

اصل 9 قانون اساسی ایران به نظر متناقض می آید.از یک سو نقض قانون جهانی حقوق بشر را تایید می کند و هیچ تفاوتی میان حقوق فرد در آزادی بیان و اجتماعات و نگرانی های مشروع امنیتی نمی پذیرد و می نویسد "هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند." این اصل در ادامه می نویسد: "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."[98] مقامات عمدتا بر قسمت اول اصل 9 قانون تکیه می کنند تا آزادی بیان را در کردستان محدود کرده و آن را مشروح جلوه دهند. این در حالی ست که قسمت دوم اصل را مورد محدودیت بر آزادی های افراد نادیده می گیرند.

 

قانون مطبوعات ایران و قوانین امنیتی و آزادی بیان را که در قانون جهانی حقوق بشر تضمین شده است محدود می کنند. ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1986 به مانند قانون اساسی ممنوعیت انتشار برای نشریاتی که "مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی می شوند" را قانونی می داند.[99] در سال 2000، مجلس در تبصره ای کلمه "حقوق خصوصی" را به اصل6 قانون مطبوعات اضافه کرد و در نتیجه محدوده مطالبی را که دولت می تواند سانسور و سرکوب کند، گسترش یافت. در سال 2000 مجلس قانونی را به تصویب رساند که تمامی انتشارات روی شبکه جهانی اینترنت را نیز در حیطه قانون مطبوعات ایران قرار می دهد. بدینوسیله دولت محدودیت های خود را به مطالب انتشار یافته روی شبکه جهانی نیز گسترش داد.[100]

اصل 6 قانون مطبوعات به مقامات امکان می دهد تا با پوشش قانون به سرکوب گسترده آزادی بیان بپردازند. ماده یک انتشار مطالبی را که "الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند" را ممنوع کرده است.[101] ماده چهار انتشار مطالبی که موجب "ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژاد و قومی" را ممنوع کرده است.[102] ماده نهم انتشار نقل قول از "مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخل و خارج از کشور) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد" را ممنوع کرده است.[103] تبصره دوازده نیز انتشار هر گونه مطلبی علیه قانون اساسی را ممنوع اعلام کرده است.

ماده 2 قانون مطبوعات تلاش می کند که مطبوعات از قرار دادن اقشار مختلف مردم در برابر هم، و تفرقه انگیزی براساس نژاد، زبان و سنتهای محلی منع کند.[104] مطبوعات محلی به زبانهایی چون کردی و آذری تا جایی که باعث تفرقه انگیزی براساس زبان مردم نشوند، باید اجازه انتشار داشته باشند. اما مقامات بویژه از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هر گونه تخطئی از ماده دوم قانون مطبوعات را به عنوان نقض امنیت ملی معرفی می کند و اتهام به "خطر انداختن امنیت ملی" یا "به هم زدن نظم عمومی" را بر روزنامه نگاران کرد وارد می دانند.[105]

مقامات اتهامات اینچنینی را در انواع دادگاهها از جمله دادگاههای عمومی، کیفری، مدنی، انقلاب ویژه روحانیت و یا نظامی به متخصصین تفهیم می کنند.[106] این در حالی ست که بنابر ماده 34 همه دادرسی های مربوط به مطبوعات باید در دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود.[107] ماده 118 قانون کیفری نیز تاکید می کند که دادرسی ها باید علنی باشد مگر اینکه پرونده در مورد دعوایی خصوصی و خانوادگی بوده و هر دو طرف دعوا تقاضای دادگاه غیرعلنی بکنند و یا به نحوی به عصمت و عفت افراد مربوط باشد و یا مواردی که دادگاه علنی به امنیت احساسات دینی مردم ضربه زند.[108] با این وجود حکومت اکثر دادرسی های مطبوعاتی در مناطق کردنشین را در دادگاه غیرعلنی برگزار می کند و بعضی را در دادگاه نقلاب و بدون حضور هیئت منصفه برگزار می کند.[109]

مقامات برای محدود کردن و سرکوب فعالیتها در مناطق کردنشین از طریق دادگاههای انقلاب به بند نهم قانون مطبوعات متوسل می شوند.

این بند انتشار و نقل و قول از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام و ضد انقلاب و کسانی که در دادگاههای انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است.[110]

آزادی تجمع در قانون بین المللی حقوق بشر

حق آزادی تجمع نیز در قانون بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این آزادی فقط در موارد خاصی محدود شده است. ماده 22 قانون بین المللی حقوق بشر آن را اینگونه مشخص کرده است:

1ـ همه افراد جامعه باید حق تشکیل اجتماعات از جمله پیوستن به اتحادیه ها برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

2ـ هیچ محدودیتی بر این حق جایز نیست مگر اینکه به وسیله قانون در جوامع دمکراتیک و برای دفاع از منافع عمومی، امنیت عمومی دفاع از سلامت جامعه و بافت اخلاقی حامعه یا دفاع از حقوق و آزادی دیگران باشد.[111]

این محدودیتها در ماده 22(2) به صورت حداقلی مورد استفاده قرار بگیرند. عباراتی چون "امنیت ملی" و "سلامت عمومی" در واقع اشاره ای است به شرایط ویژه که خطر فوری و شدید ؟ را تهدید کند. محدودیت های ضروری باید با دلایل محدودیتها متناسب باشند.[112]

آزادی تجمع در قوانین ایران

قانون اساسی ایران با استثناهایی فراگیر آزادی تجمع را به رسمیت می شناسد. در اصل 26 اساسی  آمده است که  همه احزاب و جمعیت ها حق فعالیت دارند مگر اینکه: "اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض" کنند.[113]

در اینجا نیز مقامات ایران با تکیه بر "قوانین امنیتی" در دادگاه کیفری آزادی اجتماعات را محدود کنند.[114] ماده 498 قانون کیفری تاسیس گروههایی را که "امنیت ملی" را به خطر بیندازند ممنوع کرده است.[115] ماده 499 قانون مجازات سه تا پنج ماه زندان را برای کسانی که در این گروهها عضویت داشته باشند در نظر گرفته، مگر اینکه متهم ثابت کند که اطلاعی از اهداف جمعیت نداشته است. [116]ماده 500 دوره های زندان سه ماه تا یک سال را برای هر کس که بر علیه نظام ایران تبلیغ کند یا به نفع گروههای معاند نظام تبلیغ کند، در نظر گرفته است.[117]

 

قوانین امنیتی ایران آزادی اجتماعات را که در ماده 22 پیمان چهانی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده محدود می کنند.[118]

سازمان دیده بان حقوق بشر نحوه سو تعبیر مقامات ایران از این قوانین امنیتی در جهت سرکوب طیف گسترده ای از فعالیتهای جامعه مدنی در تهران را پیش از این به ثبت رسانده است.[119] حاکمیت از روشهای مشابه برای سرکوب فعالیت منتقدین در مناطق کردنشین و پیگرد قضایی فعالین که این فعالیت ها را ترویج می کنند، استفاده می کند.

حقوق اقلیت ها در قانون بین المللی حقوق بشر

در ماده 27 قانون بین المللی حقوق بشر آمده است: "اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در کشورهایی با تنوع نژادی، زبانی و دینی نباید از حق استفاده از زبان خود، پاسداشت فرهنگ خود و آزادانه ایمان ورزیدن به دین خود محروم شوند."

در ماده 2 اعلامیه حقوق اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبان سازمان ملل که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید آمده است:

"اعضای جوامع اقلیت حق تاسیس و فعالیت در انجمن های خود را دارند."[120] این به آن معناست که نه تنها هیچ حکومتی حق ندارد اقلیت قومی خود را از استفاده از زبان مادری محروم کند بلکه باید به آنها در تاسیس نهادهای مدنی و استفاده از زبان مادری و عمل شعائر مذهبی  بدون هیچ تبعیضی یاری رساند.[121]

حقوق اقلیت ها در قوانین ایران

اصولی از قانون اساسی ایران حقوق زبانی، نژادی و دینی اقلیتها را به رسمیت شناخته و از آن دفاع می کند. اصل 112 قانون اسلام و شیعه 12 امامی را به عنوان دین رسمی کشور معرفی می کند و برای پیروان دیگر شاخه های دین اسلام با احترام کامل قائل است و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند[122]. اصل 13 آزادی مذهبی را فقط برای سه دین دیگر به رسمیت می شناسد و می گوید: "ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی به طبق آیین خود عمل می  کنند."[123]

اصل 15 قانون اساسی قارسی را زبان رسمی معرفی می کند ولی تصریح می کند که: "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.[124]

در اصل 19 قانون اساسی نیز آمده است: "مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.[125]  اصل 20 قانون اساسی می گوید: "همه افراد اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.[126]

شیوه تحقیق

ایران به سازمان دیده بان حقوق بشر اجازه سفر به ایران و تحقیق در آن کشور را نمی دهد. افراد در داخل ایران نگران نظارت دولت ایران بر تماسهای آنها با سازمانهای خارجی هستند.  با توجه به این محدودیتها دیده بان حقوق بشر با 13 نفر فعال و نویسنده کرد در ایران، اروپا و آمریکای شمالی از طریق تلفن، پست الکترونیک، و چت اینترنتی مصاحبه کرده است. سازمان دیده بان حقوق بشر این افراد را پس از مشاوره با روزنامه نگاران برجسته و فعالان، در مناطق کردنشین ایران و براساس تجربه کاری سازمان در این مناطق برگزید. در بسیاری موارد فعالان و وکلا رونوشتی از مدارک دادگاه را به سازمان دیده بان حقوق بشر دادند که مبنای این گزارش قرار گرفته است.

سپاسگذاری

 

روزبه میرابراهیمی مشاور در بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیده بان حقوق بشر، پژوهشگر این گزارش بوده است.

مشاور دیگر از همین بخش که خواستار مخفی ماندن نامش شده است این گزارش را تدوین کرده است. جو ستورک، معاون مدیریت بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی، و لپن لوین، مدیر برنامه، بر محتوای گزارش نظارت کرده اند. کلایو بالدوین، حقوقدان ارشد نظارت حقوقی را برعهده داشت و برنت جینوتا، همکار دفتر خاورمیانه و آفریقای شمالی در تولید گزارش یاری رساندند.

سازمان دیده بان حقوق بشر علاقمند است از افراد داخل و خارج ایران که با ما مصاحبه کردند سپاسگزاری کند این گزارش بدون یاری آنها قابل انتشار نبود. سازمان دیده بان حقوق بشر عمیقا ممنون انجمن جامعه باز برای حمایت از فعالیتهای ما در ایران است.

ضمیمه نخست

نام افرادی که در ایران به خاطر فعالیتهای روزنامه نگاری با محدودیت مواجه شده مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

1ـ بهرام ولدبیگی، سردبیر روزنامه کردی ـ فارسی "آشتی"

2ـ برهان لاهوتی، مدیر مسئول روزنامه کردی ـ فارسی "آشتی"

3ـ آسو صالح، روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه روزنامه کردی ـ فارسی "دیدگاه"

4ـ محمد سعید کبودوند، مدیر مسئول هفته نامه فارسی "پیام مردم" و دبیر انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان

5ـ عدنان حسن پور، روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه هفته نامه فارسی ـ کردی "آسو"

6ـ هیوا بوتیمار، فعال محیط زیست در انجمن سبز مریوان که هفته نامه ای را برای این نهاد منتشر کرد.

7ـ اجلال قوامی، روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره هفته نامه فارسی زبان "پیام مردم"

8ـ آکو کردنسب، دبیر بخش خبر هفته نامه فارسی ـ کردی گرفتو"

9ـ عبدالله سهرابی، صاحب هفته نامه کردی ـ فارسی "رو به هلات"

10ـ رضا علی پور، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری هفته نامه "رو به هلات"

11ـ سامان سلیمانی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری هفته نامه "رو به هلات"

12ـ تانیا کبودوند، روزنامه نگار و مدیر بخش زنان هفته نامه فارسی زبان "پیام مردم"

13ـ نمو هدایتی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

14ـ کاوه حسین پناه، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

15ـ جهانگیر هاشمی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

16ـ جمشید وزیری، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

17ـ مجید محمدی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

18ـ سیروس عبادی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

19ـ حسن شیخ آبادی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

20ـ یوسف عزیز، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "پیام مردم"

21ـ سامان رسول پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر (به متن مراجعه کنید)

22ـ مائده احمدی، روزنامه نگار

23ـ سعید ساعدی، روزنامه نگار

24ـ  فرهاد امین پور، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری هفته نامه کردی ـ فارس "رویه هلات"

25ـ رویا طلوعی ، سردبیر ماهنامه فارسی ـ کردی "رسان"

26ـ حسین احمدی نیاز، مدیر مسئول هفته نامه فارسی ـ کردی "آسو"

27ـ جلیل آزادیخواه، سردبیر  "آسو"

28ـ صادق میسایی، روزنامه نگار در "آسو"

29ـ قربان عباسی، روزنامه نگار انتشارات فارسی  "فردای ما"

30ـ یوسف پیربوداقی، روزنامه نگار "فردای ما"

31ـ ابراهیم درویشی، روزنامه نگار برای تلویزیون کردستان

32ـ لیلا مدنی، مدیر مسئول هفته نامه فارسی ـ کردی "کرفتو" و عضو کانون نویسندگان کرد

33ـ سلیمان بایزیدی، عضو شورای سردبیری هفته نامه کردی ـ فارسی "پیام کردستان"

34ـ فیضل الله پیری، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری "سیروان" که هفته نامه ای کردی ـ فارسی و متعلق به شهرسازی کردستان است.

35ـ جلال  جلال زاده، مدیر "سیروان"

36ـ توفیف رافعی ، دبیر "سیروان"

37ـ کاوه جوانفرد، روزنامه نگار هفته نامه فارسی ـ کردی "کرفتو"

38ـ امید احمدزاده، روزنامه نگار از سنندج، همکار هفته نامه های کردی ـ فارسی  "آسو" و "دیدگاه"

ضمیمه دوم

افرادی که به خاطر تالیفات و انتشار کتاب با محدودیت مواجه شده و با پیگیری قضایی روبرو هستند

1ـ شهرام قوامی، رمان نویس از سنندج (به متن مراجعه شود)

2ـ بهزاد خوشحالی، نویسنده و  پژوهشگر از سقز (به متن مراجعه شود)

3ـ علی احمدی، نویسنده کتاب درباره "دین"

4ـ سمیه احمدی، نویسنده کتاب درباره "دین"

5ـ هادی احمدی، نویسنده کتاب درباره  "دین"

6ـ زینب یوسف، نویسنده و مترجم از سنندج

7ـ چنوار فاطمی، نویسنده و مترجم از سقز

ضمیمه سوم

افرادی که به خاطر فعالیت صلح آمیز با انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان بازداشت و یا دارای پرونده مفتوح در دادگاه هستند

1ـ صادق کبودوند بنیانگدار (به متن مراجعه شود)

2ـ فرزاد کمانگر (به متن مراجعه شود)

3ـ هِمان محمودی

4ـ برهان قصالی

5ـ پوریا مفراح

6ـ سامان رسول پور (به متن مراجعه شود)

7ـ زینب بایزیدی

8ـ نوید فتحی

9ـ رحمان اسلانی

10ـ غفور محمدی

11ـ کاجال محمدی

12ـ لیلا خرازی

13ـ عزیز عبدالهی

14ـ شیرکو جهانی

15ـ خالد قبادی

 [1]آمار جمعیتی از کاوه بیات، "ایران و پرسش کردستان" گزارش 247 خاورمیانه، (تابستان 2008) صفحه 29.

 [2]در مورد تفاوت های زبان کردی به آقای دوید مک داول، کتاب تاریخ تمدن کردها، (تمدن و نیویورک 1997) صفحه 10ـ9 مراجع فرمایید.

 [3]حمید حمیدی، کتاب قومیت و قومیت گرایی در ایران (تهران 1990) صفحه 79ـ78 .

4 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 23 اکتبر 1979 فصل 112107-.

5 بی بی سی فارسی، گزارش وحدت و مسئله شیعه و سنی در ایران تاریخ دسترسی :اپریل 16، 2007 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/04/printable/060415_mf_week_of_unity.shtml,

براساس منابع رسمی ایرانی ۸۹ درصد جمعیت ایران شیعه٬ نه درصد سنی و دو درصد باقیمانده زرتشتی٬ یهودی و مسیحی هستند. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.iranattache-afghan.ir/about-ir/#fgf

6دوید مکداول، تاریخ مدرن کردستان (لندن و نیویورک 1997) صفحه 460ـ240

7نادر انتظار ملی گرایی و قومی گرایی کردستان (1992) صفحه 20                 

8در پاسخ به پرسش درباره مبارزات مسلحانه حزب، آقای هاجی پاسخ داد: بله، این درست است، اما امروز راه مبارزه دمکراتیک را برگزیده ایم.http://sikirter.org/persian/index.php?id=154  )تاریخ دسترسی   1سپتامبر 2008(

 احمد باطبی که از ایرانیان فعال و منتقد است و با مناطق کردنشین در ارتباط است در مارچ ۲۰۰۸ از ایران فرار کرد. او به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان فعالیت مسلحانه در ایران ندارد. مصاحبه با احمد باطبی٬ نیویورک۲۹  اوت   ۲۰۰۸

همچنین مراجعه کنید به بی بی سی فارسی در ۱۶ اوت ۲۰۰۵

حزب کرد ایران ۶۰ ساله شد:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050815_mf_pdk.shtml

)تاریخ دسترسی 9  ژوئن 2008(

9حمید حمیدی، قومیت و قومیت گرایی در ایران (تهران 1990) صفحه .100

10 کوموله بازداشت یکی از اعضایش را تکذیب کرد. بی بی سی فارسی، فوریه14، 2008

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtml, (دسترسی به سایت: ۱۹ فوریه ۲۰۰۸)

11 کوموله بازداشت یکی از اعضایش را تکذیب کرد. بی بی سی فارسی، فوریه14، 2008http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtml

(دسترسی به سایت: ۱می ۲۰۰۸ )

پی جی کی مخفف برای حزب زندگی آزاد کردستان

12 دیداری از شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه، بی بی سی فارسی دسامبر 19 ـ 2007

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071219_m_kurds.shtml (دسترسی به سایت: ۱۴ جولای ۲۰۰۸

13 حملات ایران به مناطق کردنشین عراق ادامه می یابد، بی بی سی فارسی اوت 23، 2008 (دسترسی به سایت14 ژوئیه 2008 )

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070823_mf_kurds_attack.shtml 

دسترسی به سایت: ۶ جولای ۲۰۰۸

بی بی سی فارسی: آخرین حمله ایران به کردستان عراق دو زخمی به جای گذاشت

دسترسی به سایت: ۶ جولای   ۲۰۰۸http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/06/080604_mf_shelling.shtml

14 دبیرکل حزب "ما همیشه در چهارچوب ایران به مبارزه خود برای حقوق ملی و دمکراتیک و قومی خود ادامه داده ایم" سایت رسمی مصطفی هجری

http://sikirter.org/persian/index.php?id=154

 دسترسی به سایت: ۱ سپتامبر ۲۰۰۸

15 سازمان دیده بان حقوق بشر: "شما می توانید هر کسی را به هر دلیلی بازداشت کنید. گزارشی از سرکوب گسترده فعالان مستقل توسط دولت ایران"http://hrw.org/reports/2008/iran0108/  ژانویه 2008

http://www.radiofarda.com/Article/2007/06/24/f7_Iran_Ahmadinejad_Political_Revenue.html

مصاحبه با احمد باطبی٬ نیویورک۳۰  اوت   ۲۰۰۸

کارنامه دو سالانه: دولت و نهادهای مدنی

16"مطبوعات ایران از ناآرامی و اعتراض در کردستان گزارش می دهند"  شبکه خبری بی بی سی، ژوئیه 26، 2005

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4718785.stm(دسترسی به سایت: ۱ سپتامبر ۲۰۰۸

17ـبرای مثال روزنامه شهروند در کانادا مصاحبه با خبرنگار محلی خسرو کردپور مرگ شوانه و اعتراضاتدر مهاباد. آٓژانس خبری کردی   http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID=113, دسترسی به سایت: ۱۹ فوریه ۲۰۰۸

18ـ برای خلاصه ای از وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران: عفو بین الملل "ایران، نقض حقوق بشر در کردستان

19ـ مجله شهروند، کانادا، مصاحبه با گزارشگر محلی خسرو کردپور.

"مرگ شوانه و ناآرامی در مهاباد" آژانس خبری کردی،دسترسی به سایت: ۱۹ فوریه ۲۰۰۸

http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID=113

20ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه با بهرام ولدبیگی از طریق پست الکترونیک، سپتامبر 17، 2007 مصاحبه تلفنی با او در 11 سپتامبر 2007 و 12 اکتبر .2007

21ـ "توقیف روزنامه آشتی" و محکومیت متهمان به جریمه نقدی " وب سایت "پیک ایران"، دسامبر 3، 2007  http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=45511گزارش نیکبخت: دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه هلات در اکتبر رسیدگی می شود. خبرگزاری ایسنا

 دسترسی به سایت: ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷

http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p

22ـ "توقیف روزنامه آشتی" و محکومیت متهمان به جریمه نقدی " وب سایت "پیک ایران"، دسامبر 3، 2007  

http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=45511گزارش نیکبخت: دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه هلات در اکتبر رسیدگی می شود. خبرگزاری ایسنا

 دسترسی به سایت: ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷

http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. اصل ۱۶۸ درباره دادگاه مطبوعات حتی چند مورد بالا را هم استثنا نمی کند: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند

23ـ مصطفی بارزانی، رهبر شناخته شده کردستان عراق برای چندین دهه و  پدر رییس جمهور فعلی کردستان عراق مسعود بارزانی. او در ایران هم برای حقوق کردها فعالیت می کرد. "جمهوری کردستان، 1946" ویلیام اگلتون (لندن، آکسفورد 1963) صفحه 54ـ47.

24ـ ماده 6 قانون مطبوعات ایران، مصوب مارچ 1986 ، اصلاح شده در  18 اپریل 2000.

25ـ دفاعیات در دادگاه 16 ژوئیه 2007 که یک نسخه از آن در دست سازمان دیدبان حقوق بشر می باشد.

26ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه با بهرام ولدبیگی، 16 اپریل 2008 .

27ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه از طریق پست الکترونیکی با "آسو صالح" 29 اکتبر  2007

28ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه از طریق پست الکترونیکی با "آسو صالح" 29 اکتبر  2007

29ـ "ادوار نیوز" آغاز دادرسی و دانشجوی کرد، "آسو صالح" 24 جون 2007

http://www.advarnews.us/university/5177.aspx

30ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه از طریق پست الکترونیک با آسو صالح، 8 سپتامبر 2008

31ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه از طریق پست الکترونیک با آسو صالح، 16 نوامبر  2007

32ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه از طریق پست الکترونیک با آسو صالح، 8 سپتامبر 2008

33ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی، نام مخفی می ماند، 12 دسامبر 2007

34ـ "گزارش کردستان" ، وضعیت حقوق بشر در  ایران و کردستان شرقی، 7 می 2007

 https://roznamehngarkurd.mihanblog.com/More-191.ASPX

تاریخ دسترسی دسامبر 6 2007  مصاحبه اختصاصی به محمد صادق کابودوندhttp://rasoulpour.blogfa.com/post-1.aspx

دسترسی به سایت: ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

35ـ سازمان دیده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طریق پست الکترونیک، 13 نوامبر 2007، 15 دسامبر 2007

36ـ سازمان دیده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طریق پست الکترونیک 13 نوامبر 2007، 15 دسامبر 2007

37ـ سازمان دیده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طریق پست الکترونیک 13 نوامبر 2007، 24 ژوئیه 2007

38ـ سازمان دیده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طریق پست الکترونیک ، 12 نوامبر 2007

39ـ آزادی رسول پور، به سازمان عفو بین الملل مراجعه شود، 10 اکتبر 2008

 http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/144/2008/en

در مورد شکنجه سامان رسول پور به سازمان جهانی علیه مراجعه کنید

http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=7943دسترسی به سایت: ۶ اکتبر ۲۰۰۸

40ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور، از طریق پست الکترونیکی نوامبر 12، 2007

41ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور، از طریق پست الکترونیکی نوامبر 12، 2007

42ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 20 دسامبر 2007داستان سانسور کتاب. اخبار کتاب ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷

http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=79 43

دسترسی به سایت: ۸ اکتبر ۲۰۰۸ 

سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 20 دسامبر 2007

44ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 20 دسامبر 2007

45ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 20 دسامبر 2007

46ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 14 دسامبر 2007

47ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شهرام رفیع زاده، 14 دسامبر 2007

48ـ سازمان دیده بان حقوق بشر از طریق پست الکترونیکی با شهرام رفیع زاده، 14 دسامبر 2007 براساس استانداردهای جهانی آزادی بیان رمان حتما نباید واقعیتهای جامعه را منعکس کند

49ـ کمپین انفال: "سرکوب و کشتار برنامه ریزی شده، 5000 تا 100000 کرد به وسیله صدام حسین در عراق، از فوریه تا سپتامبر 1988 مراجعه شود به گزارش قتل عام دسته جمعی در عراقعملیات انفال علیه کردها- (نیویورک، سازمان دیده بان حقوق بشر 1993)

50ـ سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی: محل و نام مخفی می ماند، 14 دسامبر 2007

51ـاصل ۶ قانون جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979، اصلاح شده در ,   ۱۹۸۹   ژوئیه19

52ـ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، مصوب  ژوئیه 2005

53ـ خبرنامه گویا: "کردستان و نهادهای مدنی، پتانسیل ها و مشکلات" دسترسی به سایت: ۲۱دسامبر 2007

http://news.gooya.com/society/archives/043863.php

54ـ بند ۱ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، 19 جولای  2005

55ـ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، 19 ژوئیه 2005 

56ـ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، 19 ژوئیه 2005

57ـ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، 19 ژوئیه 2005

58ـ آیین نامه تاسیس و فعالیتهای نهادهای مستقل غیردولتی، 19 ژوئیه 2005  بند ۱: شرایط برای گروههای مختلف فرق می کند. صادق کابودوند برای نهاد دفاع از حقوق بشر خود مجوزی دریافت نکرد. بهرام ولد بیگی مجوز دریافت کرد ولی بعدا با مشکل روبرو شد. دانشجوی فعال سوره حسینی هیچگاه پاسخی نگرفت.

59ـ رونوشتی از اصول نامه سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که یک نسخه از آن در دست سازمان دیدبان حقوق بشر می باشد.

60ـ سازمان دیده بان حقوق بشر، "مصاحبه با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان از طریق پست الکترونیک" 14 دسامبر 2007

61ـ روزنامه نگاران کرد به 11 سال زندان محکوم شد: "تهران دیلی، تعطیل شد به خاطر انتقاد به احمدی نژاد"، 24 جون 2008   http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27612تاریخ دسترسی: ۲۶ جون ۲۰۰۸

 [62]گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر: ایران: معلم کرد شکنجه و به مرگ محکوم شد.

http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.

تاریخ دسترسی: ۲۷ فوریه ۲۰۰۸

63ـ سازمان دیده بان حقوق بشر رونوشت این نامه را در دسترس دارد و هم اکنون هم در این سایت قابل رویت است

 http://www.roozonline.com/archives/2007/11/post_4974.php تاریخ دسترسی: ۱ مارچ ۲۰۰۷

64ـ "ایران ـ شکنجه و حکم اعدام برای معلم کرد" گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر،تاریخ دسترسی:  27 فوریه 2008  http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.

65ـ "حکم اعدام برای معلم کرد و فعال، فرزاد کمانگر تایید شد" دویچه ولد،تاریخ دسترسی:  14 ژوئیه 2008

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3484232,00.html

66ـ سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رویا طلوعی، 3 ژانویه 2008

67ـ سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رویا طلوعی، 3 ژانویه 2008 

68ـ سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رویا طلوعی، 3 ژانویه 2008

69ـ سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رویا طلوعی، 3 ژانویه 2008

70ـ "ایران، حکم سنگین برای فعال زن را تعلیق کرد. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007

http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

71ـ"ایران، حکم سنگین برای فعال زن را تعلیق کرد. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007

http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

72ـ "ایران، حکم سنگین برای فعال زن را تعلیق کرد. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007

http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm

73ـ "گزارش  بی بی سی" ضد انقلاب از نهادهای ؟ سو استفاده می کنند 16 دسامبر 2007   

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071216_mv-pejak-women.shtm

74ـ وب سایت کمپین یک میلیون امضا: "آخرین گزارشها از بازداشت ها، احکام زندان برای زنان فعال"

http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370 

75ـ وب سایت کمپین یک میلیون امضا: "آخرین گزارشها از بازداشت ها، احکام زندان برای زنان فعال"

http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370

76ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با بهرام ولدبیگی، 15 دسامبر 2007

77ـ  سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با بهرام ولدبیگی،تازیخ دسترسی  19 دسامبر 2007

78ـ وب سایت رسمی مفتی زاده http://maktabquran.com/edindex.html

79ـخبرنامه گویا : "بازداشت پیروان مکتب قرآن در بوکان" 15 اکتبر 2007

https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php     تاریخ دسترسی مارچ 24 2008

80ـ خبرنامه گویا: "بازداشت عبدالله فازی، یکی از پیروان مکتب قرآن" 6 فوریه 2007

https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php      تاربخ دسترسی فوربه 6 2008

81ـ خبرنامه گویا: "بازداشت روحانی در سنندج"تاریخ دسترسی: 29 ژانویه 2008

 https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php

82ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: "مصاحبه با روزنامه نگار کرد (اسم مخفی می ماند) از طریق پست الکترونیک، 8 فوریه 2008

83 ـ ماده 3 آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویی اعضای کمیته را مشخص می کند: معاون دانشحویی 2 دانشحو به انتخاب رییس دانشگاه نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک عضو هیت علمی

84ـ گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر: "محروم کردن مردم از حق آموزش" اکتبر 2006

http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran1006/.

85ـ آیین نامه کمیته انضباطی دانشگاهها

 http://www.tabrizu.ac.ir/show.asp?id=61 تاریخ دسترسی 5 می 2008

86ـ سازمان دیده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با سوری حسینی، 11 مارچ 2008

87ـ پیک ایران: "یک فعال دانشجویی در سنندج بازداشت شده است"تاریخ دسترسی 11 اکتبر 2007

http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=43987

88ـ خبرنامه گویا: "بازداشت پدر یاسر گلی" تاریخ دسترسی 31 نوامبر 2007

http://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/064512.php

89ـ خبرنامه گویا: "عامر گلی به خاطر مصاحبه و دادن اطلاعات در مورد بازداشت برادرش تهدید شده است."تاریخ دسترسی 17 دسامبر 2007

 http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/066068.php

90ـ پیک ایران: "فاطمه گلی، مادر یاسر گلی بازداشت شد"تاریخ دسترسی 14 ژانویه

2008 http://peykeiran.com/iran_news_body.aspx.?ID =46615

91ـ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966

92ـ ماده 14 پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966

93ـ مخابره ووماه مکورگ با کمرون پاراگراف 9.7

94ـ اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئیه 1989

95ـ اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئیه 1989

96ـ اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئیه 1989

97ـ اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئیه 1989

98ـ اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئیه 1989

99ـ ماده 6، قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1986

100ـ قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1976، اصلاح شده در 18 اپریل 2000

101ـ ماده 6 قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1976، اصلاح شده در 18 اپریل 2000

102ـ ماده 6 قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1976، اصلاح شده در 18 اپریل 2000

103ـ ماده 6 قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1976، اصلاح شده در 18 اپریل 2000

104ـ ماده 2 قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1976، اصلاح شده در 18 اپریل 2000

105ـ گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر : "شما می توانید هر کسی را به هر دلیلی خواستید بازداشت کنید. سرکوب گسترده فعالان مستقل در ایران" ژانویه 2008، فصل 20http://hrw.org/reports/2008/iran0108/.

106ـ قانون مطبوعات ایران، 19 مارچ 1986، اصلاح 18 اپریل 2000

107ـ ماده 34 قانون مطبوعات ایران، 19 مارچ 1986، اصلاح 18 اپریل 2000

108ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب مصوب 18 سپتامبر 1999

109ـ وب سایت رسمی دستگاه قضایی ایران

http://judiciary.ir/courts-revolutionarycourts-fa.html

110ـ قانون مطبوعات ایران، مصوب 19 مارچ 1986، اصلاح 18 اپریل 200

 

111ـ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی

112ـبه مطلب منفرد مواک مراجعه شود:  پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی صفحه 386-387

113ـ اصل 26: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

114ـ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم، مصوب 9 می 1996

115ـ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 498

116ـ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 499

117ـ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 500

118ـ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی

119ـ  پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی ماده 22

120ـ قطعنامه 135/47 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، 18 دسامبر 1992

121ـ کمیته حقوق بشر، حقوق اقلیتها ماده 27، 18 اپریل 1994

122ـ اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

123ـ اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

124ـ اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

125ـ اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

126ـ اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئیه 1989

1-56432-414-1

Topic


Source URL: https://www.hrw.org/node/255833