(القاهرة، 30 مايو/أيار 2007) ـ عندما بدأت هيومن رايتس ووتش إجراء مقابلات مسجلة على الفيديو مع محتجزين سابقين من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، سأل باحثوها فيما إذا كان هناك ثمة احتمال لتعرض هؤلاء الأشخاص إلى عواقب وخيمة بسبب تحدثهم علناً عن احتجازهم.

إلا أن أحمد عز الدين، وهو محرر صحيفة الإخوان المسلمين والسكرتير الصحفي لمرشدها العام، قال: "كانوا في السجن جميعاً من قبل؛ وبعضهم لمرات كثيرة؛ فالحكومة تعتقل الناس باستمرار"، وأضاف: "سيتم اعتقالهم من جديد عاجلاً أو آجلاً، الآن أو فيما بعد، فما الفرق؟"

وبعد أسابيع قليلة، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، اعتقلت عناصر الشرطة ومباحث أمن الدولة عز الدين في مداهمة لمنزله قبيل الفجر. وهو ما يزال في سجن طرّة بضواحي القاهرة حتى 30 مايو/أيار، وقد بدأت محاكمته، ومعه 32 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين المصريين أمام محكمةٍ عسكرية في قاعدةٍ عسكرية قرب القاهرة في 26 إبريل/نيسان 2007، ومعه 32 قيادياً آخر من الإخوان المسلمين في مصر. وفي 8 مايو/أيار، حكمت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بعدم صحة أمر الرئيس حسني مبارك بإحالة هؤلاء الرجال إلى المحكمة العسكرية؛ إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم بعدم صحة الأمر الرئاسي بعد أن قامت الحكومة بالطعن في صحة الحكم الأول، ومن المقرر أن يتم الاستمرار في محاكمتهم العسكرية في 3 يونيو/حزيران.

ويضع القانون المصري والممارسات الحكومية حق المواطنين المصريين في حرية التنظيم على المحك، ويحد من قدرة الجماعات على أن تصبح أحزاباً سياسية تتمتع بالشرعية. ولأن الإخوان المسلمين يشكلون أكبر مجموعة سياسية وأوسع المجموعات السياسية المعارضة تأثيراً؛ فهم عرضة للقمع الحكومي، ويتم اعتقال أعضاء الجماعة أسبوعياً تقريباً، فقط لمحاولة ممارسة الحق في حرية التنظيم والتعبير عن الرأي

أما عدد الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للاعتقال خلال العام الماضي فهو أكبر بكثير من عدد جميع من تم اعتقالهم على خلفية تهمٍ سياسيةٍ أخرى. ولدى هيومن رايتس ووتش أسماء أكثر من 1000 شخص مُحتجز منذ مارس/آذار 2006 حتى مارس/آذار 2007. وحتى 23 مايو/أيار كان عدد أعضاء الإخوان المسلمين رهن الاحتجاز هو 223 شخصاً.

وقد أعلن الإخوان المسلمون المصريون رفضهم للعنف منذ أكثر من 30 عاماً، والآن يشدد قادتها بشكل متكرر على الطبيعة غير العنيفة للجماعة والتزامها بانتهاج الإصلاح التدريجي بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية. إلا أن الحكومة المصرية مستمرة في حظر الجماعة باعتبارها "تمثل تهديداً على الأمن القومي". ولم ترد وزارة الداخلية المصرية على طلب هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلة فيديو مصورة عن أسباب حظر الجماعة.

وفي الأعوام السابقة على ثورة 1952، وهي الحقبة التي كانت فيها لعدّة أحزاب أجنحة عسكرية، شكلت جماعة الإخوان المسلمين بدورها جناحاً عسكرياً شارك في بعض أعمال العنف. وبدعم من الحكومة قامت جماعة الإخوان بتجنيد وتدريب متطوعين للمشاركة في حرب 1948 ضد دولة إسرائيل التي نشأت حديثاً في ذلك الحين.

وكانت للرئيس جمال عبد الناصر علاقاتٌ مع الإخوان المسلمين قبل ثورة 1952، التي جاءت بالضباط الأحرار إلى الحكم؛ ويزعم الإخوان أن جمال عبد الناصر نفسه كان من أعضاء جماعتهم. إلا أن عبد الناصر، وبعد محاولة اغتياله عام 1954، والتي حمّل الإخوان مسؤوليتها، عمد إلى حظر الجماعة واعتقل كثيراً من أعضائها، وعرّض الكثيرين منهم لتعذيب شديد. وفي مقابلةٍ مع هيومن رايتس ووتش، تحدث رشاد البيومي، عضو مجلس الشورى في الجماعة، عن التعذيب الذي تعرض له وعن محاكمته أمام محكمةٍ عسكرية في تلك الحقبة.

، أما خلف عبد الناصر، الرئيس أنور السادات، وبعد فترة ستة أعوام من القبول النسبي للجماعة المحظورة، فقد قام باحتجاز ناشطي الإخوان ضمن حملة قمعٍ شاملة كانت حصيلتها أكثر من 1000 شخصية معارضة من مختلف الأطياف السياسية عام 1981. وقد تعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب؛ وتتحدث فاطمة فضل سعيد زوجة عصام العريان الذي يتولى الآن رئاسة المكتب السياسي للإخوان المسلمين عن زيارتها زوجها في السجن تلك الأيام واكتشافها أن المحققين قد مزقوا لحيته إرباً.

ومنذ تولي حسني مبارك الرئاسة عقب اغتيال السادات عام 1981، تناوب سلوك السلطات بين إعطاء الإخوان المسلمين فسحةً أكبر للعمل تارةً، وبين كبحهم من خلال الاعتقالات الواسعة تارةً أخرى. وقد قامت أجهزة الأمن بحملة قمعٍ واسعة عام 1992، ثم أعقبتها بحملة أخرى عام 1995، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية في ذلك العام. وتم الإفراج عن الشطر الأعظم من محتجزي حملة عام 1995 بعيد الانتخابات، إلا أن المحاكم العسكرية أصدرت أحكاماً بالحبس خمس سنوات بحق 54 من المعتقلين البارزين بتهمة العضوية في ذلك التنظيم.

وأثناء انتخابات مجلس الشعب التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول 2005، لم يكن أحدٌ من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قال عصام العريان لهيئة الإذاعة البريطانية (الـ بي بي سي) إن تلك هي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي لا يتم فيها اعتقال أحدٌ من الجماعة قبيل الانتخابات. وفي انتخابات عام 2005، فاز مرشحو الإخوان المسلمين، الذين يخوضون الانتخابات بصفة مستقلين، بثمانيةٍ وثمانين مقعداً من أصل 454 مقعداً في مجلس الشعب، وذلك رغم تفشي المخالفات وانتشار العنف الذي ترعاه الدولة. وكان من شأن هذا الأداء أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعةٍ معارضة في المجلس.

وقد استخدم أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين موقعهم هذا لدفع الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، كما ناصر الإخوان المسلمون القضاة الذين بادروا بحملةٍ من أجل استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات في ربيع عام 2006؛ إلا أن حكومة مبارك عادت إلى قمعهم واعتقلت ما لا يقل عن 792 من أعضاء الإخوان المسلمين بين مارس/آذار وأواسط أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، صعّدت الحكومة حملتها ضد الإخوان بعد قيام طلابٍ بالتظاهر احتجاجاً على الطريقة التي جرت بها انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة الأزهر في القاهرة، وذلك بأن ارتدوا أقنعةً سوداء وقاموا بأداء عرض للفنون القتالية. ورغم اعتذار الطلاب عن فعلتهم هذه ومبادرة قادة الإخوان سريعاً إلى النأي بأنفسهم عن تلك المظاهرة، فقد قامت الحكومة باعتقال أكثر من 140 طالباً أزهرياً، فضلاً عن 17 من كبار أعضاء الإخوان المسلمين، وذلك في مداهماتٍ متزامنة جرت قبل فجر 14 ديسمبر/كانون الأول. وفي وقتٍ لاحق اتهمت النيابة العامة هؤلاء المحتجزين السبعة عشر بتزويد الطلاب بالأسلحة وتدريبهم على القتال؛ إلا أن إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة قررت في 29 يناير/كانون الثاني 2007 إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ودعت الحكومة إلى احترام قرارها هذا. على أن قوات الأمن عادت فاعتقلت هؤلاء السبعة عشر بعد تبرئتهم. وفي 6 فبراير/شباط 2007، أحالهم الرئيس مبارك إلى محكمةٍ عسكرية مع 24 غيرهم من أعضاء الإخوان، وبعض هؤلاء يقيمون خارج مصر.

ثم إن الحكومة قامت بتجديد حملتها القمعية ضد الجماعة بعد أن أعلن الإخوان المسلمون أنهم سيتقدمون بمرشحين في انتخابات مجلس الشورى في 11 يونيو/حزيران، وطبقاً لإفادة الإخوان المسلمين، فإن قوات الأمن قد قامت باعتقال 87 عضواً من أعضاء الجماعة بين يومي 19 و22 مارس/آذار.

ومع أنه من غير المعتاد اليوم أن يتعرض كبار محتجزي الإخوان المسلمين إلى التعذيب أثناء احتجازهم، فثمة استثناءاتٍ لهذه القاعدة تعرض لها بعض الأعضاء الأصغر؛ إذ قال محمد أسامة لـ هيومن رايتس ووتش، وهو مدير مكتب الإخوان المسلمين بالقاهرة، إن المحققين قاموا بضربه ومن معه من المحتجزين وتعريضهم إلى صدماتٍ كهربائية عام 2005 حتى مات أحدهم بنوبةٍ ناجمة عن داء السكري. وقال اثنان من طلاب الأزهر الريفيين المرتبطين بالإخوان المسلمين (لم يريدا الكشف عن اسميهما خوفاً على سلامة ذويهما) لـ هيومن رايتس ووتش إن محققي نيابة أمن الدولة قاموا بتعليقهما من الأيدي، وبضربهما، وتعريضهما للصدمات الكهربائية أثناء احتجازهما عام 2006، على أن هذه الحوادث أكثر ندرةً اليوم مما كانت عليه في الماضي.

ويعد اعتقال واحتجاز أعضاء الإخوان المسلمين بتهمٍ ذات دوافعٍ سياسية خرقا لالتزامات مصر بموجب الضمانات التي تقدمها الاتفاقيات الدولية لحقوق الأفراد في الحرية والمحاكمة المنصفة وحرية التنظيم وحرية التعبير.

والحكومة تحتجز أعضاء الإخوان بموجب أحكام قانون الطوارئ المصري النافذ دون انقطاع منذ عام 1981، والذي يسمح للسلطات باحتجاز الأشخاص عدة سنوات بموجب أوامر "توقيف إداري" يجري تجديدها باستمرار من غير توجيه تهمةٍ لهم، ومن غير محاكمةٍ أو تعويض قانوني. وفي بعض الأحيان توجه النيابة الاتهام إلى الموقوفين، لكنها تخلي سبيلهم قبل وصول قضاياهم إلى المحكمة بحيث يظل الاتهام سيفاً فوق رؤوسهم. أما عند مثول أعضاء الإخوان المسلمين أمام المحاكمة فهم غالباً ما يواجهون تهمة العضوية في منظمةٍ محظورة. وتجرم المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري، وقد تم إقرارها عام 1992 كجزءٍ من قانون مكافحة الإرهاب، العضوية في أية منظمةٍ "تضعف الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".

وهذا النوع من أشكال الحظر الغامضة الفضفاضة ييسر إساءة الاستخدام؛ وبصفتها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فمصر ملتزمة بحماية الحق في حرية التنظيم. وتنص المادة 22 من العهد على أن الاستثناءات الوحيدة المقبولة لهذا الحق هي تلك التي "تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين". وهذه الاستثناءات محددةٌ على نحوٍ واضح؛ كما يقع عبء إثبات ضرورة ذلك الفعل في حالاتٍ بعينها على عاتق الدولة. وحتى تتخذ دولةٌ تدابير قصوى، فتحظر منظمةً ما، يتعين عليها بيان الضرورة الماسة لهذا الإجراء من أجل تحقيق غايةٍ مشروعةٍ محددة تقع ضمن نطاق الاستثناءات المذكورة.

وعندما تتوفر لدى الحكومة أدلةٌ على أن جماعةً، أو أعضاء جماعة، تمارس سلوكاً غير قانوني (من قبيل أعمال العنف أو التحريض على العنف)، يكون من مسؤوليتها أن تقاضيهم وفقاً للقانون؛ إلا أن الحكومة المصرية لم يسبق لها أن قدمت تبريراً مقنعاً لاستمرار حظر الإخوان المسلمين أو لاتساع وتواصل الاعتقالات بحقهم.

وقد قاد نواب الإخوان المسلمين المعارضة البرلمانية للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب في تصويتٍ هيمن على مجرياته الحزب الوطني في 21 مارس/آذار 2007، ثم أقرت في استفتاءٍ شعبي جرى في 26 مارس/آذار، وقال مراقبون من القضاء ومن المجتمع المدني (ومن بينهم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان المرتبط بالحزب الحاكم) إن مخالفاتٍ خطيرة شابت الاستفتاء وإن نسبة المشاركة الحقيقية لم تكن إلا جزءاً بسيطاً من الرقم الرسمي للمشاركة في الاستفتاء، وهو 27%.

ويجّرم أحد التعديلات الدستورية التي تم اعتمادها أي حزبٍ سياسي، أو نشاط سياسي، "ضمن أي إطار مرجعي ديني أو على أي أساس ديني أو على أساس الجنس أو الأصل". إلا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صادقت عليه مصر عام 1982، يمنع فرض حظرٍ فضفاض الصياغة على هذا النحو على فئاتٍ بعينها من الأحزاب السياسية أو النشاط السياسي. بل هو يضمن للمواطنين في المادة 25 منه حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواءٌ على نحوٍ مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية، وكذلك حق التصويت والترشيح في انتخاباتٍ دوريةٍ منصفة. وهذه الحقوق تتضمن المشاركة في الأحزاب السياسية والتصويت لصالحها، ولا يجوز حرمان أحدٍ منها بسبب عرقه أو دينه أو جنسه، أو لأي سببٍ آخر؛ أما القانون الحالي ففيه ما ينص على انتهاك حق من يناصرون حزباً سياسياً يقول بوجود أساسٍ ديني لبرنامجه في الاجتماع معاً وفي التصويت لصالح من يختارونه ممثلاً لهم، وفي الوقت نفسه يصعب التوفيق بين هذا القانون والمادة 2 من الدستور التي تقول بأن "الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". وحتى تضمن عدم حدوث الاحتجاز التعسفي، تنص المادة 9 أيضاً على أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني". وعلى النحو عينه، تؤكد المادة 41 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز القبض على أحدٍ أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع". لكن كثيراً من أعضاء الإخوان المسلمين تعرضوا للاحتجاز لفتراتٍ بلغت ثمانية أشهر من غير اتهامٍ أو إحالةٍ إلى القضاء. كما تمت إدانة غيرهم في محاكم عسكرية تعجز إجراءاتها عن تلبية المعايير الدولية ولا يمكن استئناف قراراتها، وثمة غيرهم ممن برأتهم المحاكم المدنية أول الأمر، لكنهم سرعان ما اعتقلوا واحتجزوا مجدداً بانتظار مثولهم أمام القضاء العسكري.

وعلى الحكومة المصرية؛ ولكي تفي بالتزاماتها الدولية في حماية الحقوق الأساسية، أن تعمد فوراً إلى الإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أعضاء التنظيمات والحركات السياسية ممن هم رهن الاحتجاز لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التنظيم والتعبير.

وطبقاً لما يقوله الإخوان المسلمون، فإن أعضاء الإخوان المسلمين المصريين التالية أسماؤهم محتجزون حتى 23 مايو/أيار الماضي.

المحالون إلى المحكمة العسكرية

1. محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
2. محمد محمود حافظ محمد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
3. حسن عز الدين يوسف مالك/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
4. أحمد محمود أحمد شوشة/مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
5. أحمد أشرف مصطفى عبد الوارث/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
6. صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
7. حسن محمد أحمد زلط/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
8. فريد علي أحمد جلبط/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
9. / مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً جمال محمود شعبان السيد
10. محمود المرسي محمد قورة/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
11. ياسر محمود عبده علي/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
12. عبد الرحمن محمد محمد سعودي/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
13. خالد عبد القادر علي عودة/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
14. أسامة عبد المحسن عبد الله شربي/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
15. محمد إسماعيل علي بشر/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
16. مدحت أحمد محمود الحداد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
17. عصام عبد الحليم إبراهيم حشيش/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
18. ضياء الدين السيد عبد المجيد فرحات/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
19. أحمد أحمد أحمد النحاس/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
20. أمير محمد بسام النجار/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
21. سعيد سعد علي عبده/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
22. محمود عبد اللطيف علي عبد الجواد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
23. أيمن أحمد عبد الغني حسانين/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
24. محمود أحمد محمد أبو زيد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
25. صلاح الدسوقي عامر مراد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
26. عصام عبد المحسن عفيفي محمد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
27. ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
28. سيد معروف أبو اليزيد مصبح/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
29. محمد مهنى حسن موسى/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
30. فتحي محمد بغدادي علي محمد/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
31. مصطفى محمد محمود سالم/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
32. أحمد عز الدين أحمد محمد الغول/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً
33. محمد علي محمد بليغ/ مزرعة طرة/ محبوس احتياطياً

غير محالين إلى المحكمة العسكرية

1. أمين إدريس محمد إدريس/وادي النطرون/معتقل
2. محمد عبد العزيز إبراهيم الطهراوي/وادي النطرون/معتقل
3. أيمن فهمي السيد سيد أحمد/وادي النطرون/معتقل
4. محمد حسن أحمد حسن الزيات/وادي النطرون/معتقل
5. أبو الفتوح محمد محمود قشطة/وادي النطرون/معتقل
6. عبد رب النبي السيد محمد علي/وادي النطرون/معتقل
7. محمد السيد إبراهيم/وادي النطرون/معتقل
8. أحمد سليمان إبراهيم شعيل/وادي النطرون/معتقل
9. عبد الله محمد علي النحاس/وادي النطرون/معتقل
10. سعد أبو العينين متولي/وادي النطرون/معتقل
11. جمال سعد بدوي خليفة/وادي النطرون/معتقل
12. مصطفى محمد مصطفى الحلواني/وادي النطرون/معتقل
13. أحمد عبد الجواد شاهين/وادي النطرون/معتقل
14. فتحي عبد العزيز عبد الجليل/وادي النطرون/معتقل
15. فتحي توفيق نصر الدين/وادي النطرون/معتقل
16. عبد السلام زكي محمد بشندي/وادي النطرون/معتقل
17. محمد إبراهيم أحمد حسين/وادي النطرون/معتقل
18. علي الله نصر نصر زيادي/وادي النطرون/معتقل
19. عبد الناصر حامد عبد العال أبو الدهب
20. ناصر رمضان عيد حسين/وادي النطرون/معتقل
21. عاشور محمد محمد/وادي النطرون/معتقل
22. محمد قرني محمد/وادي النطرون/معتقل
23. أحمد إبراهيم بيومي صبرة/وادي النطرون/معتقل
24. سعد محمود محمد/وادي النطرون/معتقل
25. جمال عبد الفتاح رجب حسن/وادي النطرون/معتقل
26. أيمن قرني محمد محمد/وادي النطرون/معتقل
27. السيد محمد محمد النجار/وادي النطرون/معتقل
28. محمد عبد الرحمن المرسي/وادي النطرون/معتقل
29. حامد منصور أبو النصر/وادي النطرون/معتقل
30. محمد زكريا محمد محمود/وادي النطرون/معتقل
31. توكل محمد مسعود محمد/وادي النطرون/معتقل
32. فؤاد فتحي أحمد علوان/وادي النطرون/معتقل
33. حسام محمد رفعت إبراهيم/وادي النطرون/معتقل
34. عادل محمد حنفي حسن/وادي النطرون/معتقل
35. علاء عبد الرحمن محمد/وادي النطرون/معتقل
36. أحمد محمد أحمد علي/وادي النطرون/معتقل
37. عبد الرحمن أبو الحسن محمد/وادي النطرون/معتقل
38. أحمد أحمد علي محمد جرمون/وادي النطرون/معتقل
39. أحمد أنور سليمان/وادي النطرون/معتقل
40. محمد حسن محمد الشيخ/وادي النطرون/معتقل
41. محمود إبراهيم يوسف دومة/وادي النطرون/معتقل
42. زكريا زكريا الصعيدي/وادي النطرون/معتقل
43. جابر محمد علي عبد الحميد/وادي النطرون/معتقل
44. نور الإسلام عبد المنصف حماد/وادي النطرون/معتقل
45. علي محمد محمد هشام/برج العرب/معتقل
46. منير أحمد مبروك حتاتة/برج العرب/معتقل
47. أحمد محمد عبد السلام السبعاوي/برج العرب/معتقل
48. أشرف محمد علم الدين/برج العرب/محبوس احتياطياً
49. أحمد محمود إسماعيل/برج العرب/محبوس احتياطياً
50. صلاح عباس محمد البوهي/برج العرب/محبوس احتياطياً
51. محمد كمال خميس/برج العرب/محبوس احتياطياً
52. عكاشة محمود عكاشة عباد/سجن المحكوم/معتقل
53. جمال عبد السلام رضوان/سجن المحكوم/معتقل
54. عبد المجيد محمود عمران/سجن المحكوم/معتقل
55. فريد موسى محمد شعبان/سجن المحكوم/معتقل
56. أحمد أحمد عبد الوهاب دلة/سجن المحكوم/معتقل
57. خالد أبو المجد محمد/سجن المحكوم/معتقل
58. محمد عبد الفتاح عويس/سجن المحكوم/معتقل
59. أشرف عيسى جبالي/سجن المحكوم/معتقل
60. محمود سيد عبد الله غزلان/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
61. محمود سعد عليوة محمد طه/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
62. جمال فتحي محمد نصار/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
63. مصطفى طاهر علي غنيمي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
64. محمد المحمدي حسن السروجي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
65. محمد علي إبراهيم القصاص/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
66. محي حامد السيد محمد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
67. جمال عبد الفتاح العشري/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
68. محمد فاروق البدراوي/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
69. شاكر فؤاد قاسم/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
70. شحات صبري عبد النبي سالم/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
71. عبد الناصر عبد الرحمن محمد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
72. منصور نصر منصور/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
73. هشام أحمد محمد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
74. حمدي عبد السميع محمد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
75. محمد رجب عطية/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
76. أسامة عوض مرضي/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
77. أحمد محمد عبد القادر ربيع/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
78. أحمد محمود عبد الحافظ/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
79. محمد حلمي السيد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
80. أحمد محمد إبراهيم السيد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
81. سعد عباس سعد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
82. وليد مصطفى جابر/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
83. أشرف فؤاد إسماعيل/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
84. أحمد مختار السيد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
85. صالح محمد صالح/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
86. وحيد رضا عبد الله/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
87. سمير أحمد محمد حماد/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
88. محمود مصطفى محمد عجينة/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
89. محمد محمود محمد عبد العال/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
90. نادر توفيق مصطفى/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
91. سالم رمضان عبد ربه عبد الرحمن/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
92. عبد المنعم محمود إبراهيم محمد حسن/سجن المحكوم/محبوس احتياطياً
93. أحمد إبراهيم علي الحفناوي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
94. سامي السيد جودة الشاويش/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
95. محمد عبد العزيز محمد عياد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
96. عاشور محمد مصطفى الحلواني/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
97. نجيب عبد العزيز محمود الظريف/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
98. عاشور سليمان غانم/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
99. محمد سعد عبد الوهاب البحر/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
100. فتحي محمد إبراهيم شباب الدين/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
101. أبو الفتوح عفيفي شوشة/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
102. محمد عبد الله محمود إسماعيل/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
103. أسامة إبراهيم سليمان/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
104. خالد مصطفى إبراهيم القمحاوي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
105. إيهاب محمد السيد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
106. مهدي محمد قرشم/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
107. أحمد محمد أبو الفتوح/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
108. فوزي محمد عاشور/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
109. حسن سيف النصر محمود/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
110. سلامة حسن حجازي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
111. أحمد خميس شامة/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
112. محمد عبد العزيز محمد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
113. عمر عبد الله عبد الله/المحكوم/محبوس احتياطياً
114. عمر محمود الحريش/المحكوم/محبوس احتياطياً
115. علاء الدين محمد حسن محرم/المحكوم/محبوس احتياطياً
116. يحيى رزق علي عيسى/المحكوم/محبوس احتياطياً
117. عبد الحكيم علي أحمد الشرقاوي/طنطا/محبوس احتياطياً
118. محمد إبراهيم الكردي/طنطا/محبوس احتياطياً
119. محمد كامل عطية زغلول/طنطا/محبوس احتياطياً
120. محمد محمد عبد الغني فرج/المنصورة/محبوس احتياطياً
121. أحمد السيد أحمد السيد عليوه/طنطا/محبوس احتياطياً
122. أحمد عبد المعطي أحمد زهرة/طنطا/محبوس احتياطياً
123. محمد كمال خميس/برج العرب/محبوس احتياطياً
124. محمد رأفت صالح/المحكوم/محبوس احتياطياً
125. إبراهيم رمضان عطية/المحكوم/محبوس احتياطياً
126. محمد فوزي محمود/المحكوم/محبوس احتياطياً
127. أحمد حامد علي الحيسي/المحكوم/محبوس احتياطياً
128. النادي محمود السيد/المحكوم/محبوس احتياطياً
129. محمد جمال عبد الرازق/المحكوم/محبوس احتياطياً
130. محمد مفيد محمد/المحكوم/محبوس احتياطياً
131. عادل عبد الله يونس/استقبال طرة/محبوس احتياطياً
132. صبحي حسن عبد العال/طنطا/محبوس احتياطياً
133. محمد السيد محمد إسماعيل/طنطا/محبوس احتياطياً
134. رفعت محمد عبد العليم/طنطا/محبوس احتياطياً
135. علاء أحمد مسعود/طنطا/محبوس احتياطياً
136. محمد محمد عبد العزيز/طنطا/محبوس احتياطياً
137. علي موسى علي موسى/طنطا/محبوس احتياطياً
138. محمد محمود موسى/طنطا/محبوس احتياطياً
139. مصطفى محمد عبد الحليم/طنطا/محبوس احتياطياً
140. سمير أحمد عبد الحميد/طنطا/محبوس احتياطياً
141. محمد صبري محمد موسى/طنطا/محبوس احتياطياً
142. السيد عبد المجيد محمد علي/طنطا/محبوس احتياطياً
143. عبد الناصر عبد الحميد إبراهيم/طنطا/محبوس احتياطياً
144. حمدي عبد الوهاب أحمد/طنطا/محبوس احتياطياً
145. سمير محمود عبد الفتاح/المحكوم/محبوس احتياطياً
146. رضا فتحي محمد/المحكوم/محبوس احتياطياً
147. أشرف محمد السيد علم الدين/برج العرب/محبوس احتياطياً
148. صلاح سيد عباس محمد/برج العرب/محبوس احتياطياً
149. محمد فياض عبد المنعم/الزقازيق/محبوس احتياطياً
150. محمود السيد الوحيد/الزقازيق/محبوس احتياطياً
151. محمد أحمد السيد جاسر/الزقازيق/محبوس احتياطياً
152. أحمد محمود عبد العليم/برج العرب/محبوس احتياطياً
153. عبد العليم رجب موسى/طنطا/محبوس احتياطياً
154. حسانين محمد حسنين/الإسماعيلية/محبوس احتياطياً
155. علي محمد محمد عبد اللاه/الإسماعيلية/محبوس احتياطياً
156. محمد إسماعيل عبد الله/الإسماعيلية/محبوس احتياطياً
157. إسلام أحمد عبد الخالق/الإسماعيلية/محبوس احتياطياً
158. أحمد محمد سويلم/الزقازيق/محبوس احتياطياً
159. كمال عبد اللطيف عبد التواب البهنسي/المنوفية/محبوس احتياطياً
160. محمد حسن عوض رشيد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
161. عبد المعز مصطفى عيسى بيومي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
162. مدحت علي عبد الفتاح محمد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
163. عبد الحكم السيد محمد غانم/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
164. محمد رشاد أحمد عبد الرحمن/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
165. عبد القادر عبد الحكيم عبد الجواد زهران/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
166. إبراهيم السيد محمد عاشور/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
167. سامح عبد الله اليمني/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
168. مختار السيد علي علي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
169. صلاح سعيد عبد السلام/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
170. أيمن علي عبد الفتاح/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
171. عبد العزيز عبد القادر إبراهيم علي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
172. محمد شوكت علي حسن الملط/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
173. أحمد محمد أحمد سليم/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
174. ناصر صلاح عطية/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
175. محمد خيري حسن/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
176. خالد عبد الرؤوف محمود شلبي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
177. محمد شفيق علي حسن الملط/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
178. عبد الكريم حجاب/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
179. صلاح عقاب/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
180. محمد عبد البديع سعد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
181. عصام سيد أحمد/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
182. ناصر السيد عبد الرحمن/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
183. حسام محمد عبد السلام/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
184. محمد محمود عبد الله/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
185. أشرف عبد الحميد غانم/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
186. مجدي أحمد لطفي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
187. محمد سعيد عبد السلام/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
188. محمود أحمد عبد المطلب/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
189. سامي الأنور/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً
190. علاء محمد مرسي/مزرعة طرة/محبوس احتياطياً

محمود عزت إبراهيم

يعمل محمود عزت إبراهيم (62 عاماً) أستاذاً للطب بجامعة الزقازيق، وهو الأمين العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وقد اعتقلته الأجهزة الأمنية عام 1965، وعذبته أثناء الاستجواب، ثم حبسته عقب محاكمةٍ عسكرية، ثم تم اعتقاله من جديد عام 1992 وأمضى ستة أشهر رهن الاحتجاز، ثم عادت قوات الأمن فاعتقلته مرةً أخرى ضمن حملة اعتقالاتٍ جماعية ضد الإخوان المسلمين قبيل انتخابات مجلس الشعب عام 1995، وأصدرت بحقه محكمةٌ عسكرية حكماً بالحبس خمس سنوات بتهمة العضوية في تنظيم محظور، وقد أمضى تلك السنوات الخمس سجيناً، وقبيل انتخابات عام 2005، تعرض للاعتقال مجدداً وأمضى ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز، ثم تعرض للاعتقال مرة أخرى في أغسطس/آب 2006، وقد تم إخلاء سبيله آخر مرة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2006، وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2006 تحدثت معه هيومن رايتس ووتش. وصادف ذلك اليوم اعتقال أكثر من 17 قيادياً في الإخوان المسلمين و140 طالباً على علاقةٍ بالجماعة في جامعة الأزهر، وذلك في مداهماتٍ متزامنة جرت قبل الفجر.

انضم رشاد البيومي إلى الإخوان المسلمين عام 1948؛ وهو في السبعين الآن، ويعمل أستاذاً للجيولوجيا بجامعة القاهرة إلى جانب عضويته في مكتب الإرشاد الذي يعتبر الهيئة التنفيذية في جماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 1954 تم اعتقاله وتعذيبه قبل صدور حكمٍ بحقه في محاكمةٍ عسكرية؛ وظل في السجن منذ عام 1954 حتى عام 1971، ثم اعتقلته السلطات مرةً أخرى أربعة أشهر عام 1996؛ وشهرين ونصف الشهر في عام 2002، وامتدت آخر فترةٍ أمضاها رهن الاحتجاز من مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2006.

عصام العريان

يتولى عصام العريان رئاسة المكتب السياسي للإخوان المسلمين، وقد احتجزته الأجهزة الأمنية لفترةٍ وجيزة عام 1979، ثم تم اعتقاله مجدداً عام 1981 ضمن حملة القمع الواسعة التي شنها الرئيس أنور السادات ضد قوى المعارضة، وقد عذبه المحققون بعد اغتيال السادات، وذلك أثناء التحقيق معه من قبل "المدعي العام الاشتراكي"، وهو جهازٌ كثيراً ما يتم استخدامه لمحاكمة الخصوم السياسيين، وقد خلص كل من المحققين والنيابة إلى أنه بريءٌ من أية صلة بالاغتيال؛ فتم إخلاء سبيله في أغسطس/آب 1982، ثم عادت أجهزة الأمن فاعتقلته فترةً قصيرة قبل انتخابات مجلس الشعب عام 1995؛ وقضت محكمةٌ عسكرية بحبسه خمس سنوات بسبب انتمائه إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ثم تعرض للاعتقال مرةً أخرى قبيل انتخابات 2005 وأخلي سبيله من غير محاكمة بعد أكثر من خمسة أشهرٍ على اعتقاله، ثم عادت أجهزة الأمن فاعتقلته مجدداً في مايو/أيار 2006 واحتجزته سبعة أشهر بسبب اتهامه بالانتماء إلى تنظيم محظور والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وتم إخلاء سبيله في ديسمبر/كانون الأول 2006 من غير محاكمة؛ وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش معه في اليوم التالي لإخلاء سبيله بعد أن رفضت المحكمة مطالبة النيابة بوضعه رهن الاعتقال المنزلي.

فاطمة فضلى سعيد

تزوجت فاطمة فضلى سعيد من عصام العريان عام 1978، وقد ولد ابنهما الثاني يوسف وتوفي أثناء وجود والده في السجن. وتصف فاطمة زيارتها لزوجها في السجن بعد تعذيبه.

محمد أسامة محمد فؤاد

يعمل محمد أسامة مديراً لمكتب الإخوان المسلمين بالقاهرة؛ وقد اعتقلته أجهزة الأمن في 29 مايو/أيار 2005، وقامت بتعذيبه واحتجازه ستة أشهر، كما صادرت قرابة 245000 جنيه مصري (43018 دولار أمريكي) عندما داهمت شقته، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة لم تبلغه باتخاذ أي إجراء من جانبها استجابةً للشكاوى التي قدمها بحق أمن الدولة بسبب تعذيبه ومصادرة النقود.

عاصم شلبي

يعمل عاصم شلبي ناشراً، ويبلغ 50 عاماً، وهو سكرتير اتحاد الناشرين العرب وعضو في الإخوان المسلمين، وقد قامت أجهزة الأمن باعتقاله قبيل انتخابات مجلس الشعب عام 1995، وذلك بعد فترةٍ وجيزة من إصابة ساقه في حادث سيارة. وقد ساء وضع ساقه الجريحة بفعل انعدام العلاج في السجن، فتمت إحالته إلى المستشفى لفترةٍ قصيرة أعيد بعدها إلى السجن من غير إتمام علاجه، وما زال يعاني من العرج بسبب ذلك. وفي إبريل/نيسان 2006، اعتقلته أجهزة الأمن مجدداً قبيل قيامه بنشر كتابٍ عن قانون الطوارئ المصري، وقد أغلقت الحكومة مؤسسته مرتين، وهو يقول إن الإغلاق الثاني سبب له خسارةً تعادل نصف مليون دولار.

يحيى سامي حامد

يحيى سامي طالب بكلية الهندسة المدنية في جامعة عين شمس، وناشطٌ في تنظيم الإخوان المسلمين. وفي مظاهرةٍ جرت يوم 11 مايو/أيار 2006 تأييداً للقضاة المطالبين باستقلال القضاء وبالانتخابات الحرة، ضربته الشرطة، ثم اعتقلته، ثم أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً. وصارت الصور التي نشرتها الصحف له وهو ملقى على الأرض تحت ضربات الشرطة رمزاً للقمع الذي تعرضت له مظاهرات ربيع 2006. وهو يتحدث هنا عن اعتقاله والتحقيق معه.

محمد سليمان

محمد سليمان طالب بكلية الفنون في جامعة عين شمس، وهو ناشطٌ في تنظيم الإخوان المسلمين؛ وأثناء المظاهرة التي جرت في 11 مايو/أيار 2006 لنصرة القضاة الإصلاحيين، ضربته الشرطة ثم أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً قبل إخلاء سبيله من غير محاكمة.