قطع إمدادات الوقود عن غزة: المدنيون يدفعون الثمن
الصور الفوتوغرافية تُظهر الأثر على
الحياة اليومية
(القدس/نيويورك، 23 أبريل/نيسان 2008) - استخدمت إسرائيل خلال العامين الماضيين وسائل متعددة
لتقليص إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع غزة، بدأتها بقصف محطة الطاقة الوحيدة في
يونيو/حزيران من العام 2006. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بدأت إسرائيل بفرض قيود
على شحنات البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى للقطاع. وتسيطر إسرائيل على
حدود ومعابر غزة، وبالتالي فان رفضها السماح لنقل البضائع عبر الحدود مع مصر –
بموافقة ضمنية من مصر- يعني أن هذه المواد الحيوية لا تتوفر إلا من إسرائيل.
وتسعى إسرائيل إلى ممارسة الضغط
على حركة حماس، التي تسيطر على السلطة في غزة كأمرٍ واقع، وذلك من أجل وقف إطلاق
الصواريخ بشكل غير تمييزي على مناطق يقطنها المدنيون في إسرائيل، وهي هجمات تشكل
انتهاكا جسيماً للقانون الإنساني الدولي. ولكن قطع إمدادات الطاقة لم يكن له تاثير
على قدرة حماس في شن هجماتها ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وبدلاً من ذلك كان
لها تأثير مروع على حياة المدنيين في قطاع غزة، حيث تسبب في شلل مرافق الصرف الصحي
وقلص من إمكانية وصول المدنيين إلى المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى.
وبلغ حجم إمدادات البنزين والسولار
في مارس/آذار من العام الحالي 2008 ما نسبته 80%
و57% على التوالي مقارنة بما كان عليه الحال في مارس/آذار من العام الماضي
2007، وذلك حسب إحصاءات مكتب هيئة الأمم المتحدة لتنسيق المعونات الانسانية في
غزة، في حين لم تصل أي إمدادات من البنزين للقطاع منذ 18 مارس / اذار 2008 كما لم
تصل الإمدادات من الديزل العادي منذ 2 أبريل/نيسان 2008.
كما أن القيود المفروضة على
إمدادات الكهرباء والوقود في مناطق واقعة تحت الاحتلال الفعلي ترتقي إلى حد العقاب
الجماعي للسكان المدنيين، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، حيث إن الهجمات
غير المشروعة من طرف ضد آخر في أي نزاع لا تبرر أي إجراء غير مشروع من قبل الطرف الآخر.
والهجمات الأخيرة التي نفذتها حماس
وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى ضد إسرئيل عبر حدود غزة، تحت ذريعة كسر الحصار
الإسرائيلي أدت إلى مزيد من الانقطاع وفاقمت من أزمة الوقود. ففي 9 أبريل / نيسان
2008 نفذ مسلح فلسطيني هجوماً على منطقة معبر ناحال عوز – وهو المعبر الوحيد الذي
تسمح إسرائيل من خلاله نقل إمدادات الوقود للفلسطينيين، أدى إلى مقتل اثنين من
المدنيين الإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين واصلت إسرائيل منع كل إمدادات البنزين
والديزل الذي يُستخدم لمولدات الطاقة الكهربائية إلى جانب المركبات ، وأدى قطع
إمدادات الوقود الى توقف فعلي لحركة المواصلات في غزة.
وفي 23 أبريل/نيسان أعلنت وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن
اضطرارها لوقف برنامج المساعدات الغذائية الذي يستفيد منه نحو 650 ألف لاجيء بسبب
أزمة الوقود.
ولعدة أيام بدئا من 16 أبريل/نيسان
سمحت إسرائيل بوصول كميات من الوقود المستخدم للطهي، كما أجازت مرور بعض الشحنات
من الديزل الصناعي، ولكن بنسبة لم تتجاوز 65% من الحد الأدنى المطلوب لتشغيل محطة
توليد الكهرباء وذلك وفق ما ذكره مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في غزة. وازدادت
حياة سكان قطاع غزة سوءاً بسبب اضراب نفذه أصحاب محطات الوقود في غزة ابتداء من 6
أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة المنع الإسرائيلية، حيث تسبب الإضراب عمليا في نفاذ الكميات الشحيحة
أصلا من من الديزل والبنزين من مواقع بيع التجزية في غزة.
ولم يؤثر الإضراب على إمدادات
الديزل الصناعي، الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث أن تلك الشحنات التي تسمح
إسرائيل بإدخالها تصل مباشرة إلى محطة توليد غزة. ورغم ذلك ففي 22 أبريل/نيسان صرح
مدير محطة توليد كهرباء غزة أن المحطة مضطرة لوقف عملها في الليلة التالية ما لم
تصلها إمدادات كافية. وفي 23 أبريل/نيسان وافقت إسرائيل على تسليم نحو 260 ألف
غالون من وقود الديزل الكافية لتشغيل محطة التوليد لمدة ثلاثة أيام على الاقل .
إن
سياسة إسرائيل في تقييد وصول الإمدادات الأساسية من الوقود، والتي تفاقمت بسبب
الهجمات الفلسطينية المسلحة إلى جانب إضراب أصحاب محطات الوقود في غزة، أدت إلى
خنق الحياة الاقتصادية في غزة. وعرض الشرائح الذي التقط صوره أحد باحثي هيومن
رايتس ووتش في منتصف أبريل/نيسان 2008
يصور بعض النواحي التي تحمل فيها سكان غزة وطأة القيود الصارمة على إمدادات
الطاقة، فالمواصلات توقفت تقريباً بعد أن أصبح الوقود غير متوفر وارتفعت أسعاره
بشكل كبير، ولم يعد بإمكان الأطفال الوصول إلى المدارس، كما واجهت الطواقم الطبية
صعوبة في الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية، أما أصحاب السيارات فاضطروا إلى
تحويل محركات سياراتهم للعمل على وقود الطهي. فيما تقلص توزيع مساعدات الغذاء بسبب
نقص الوقود
