<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VII. انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة

تمس انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة الموصوفة أدناه، وإلى حد كبير، قدرة المتهم على إعداد دفاع فعال في المحكمة. ولدى المحاكمة فإن المتهم – لأول مرة في غالبية الحالات – يُمنح فرصة عرض قضيته على هيئة القضاء، التي يجب أن تكون مستقلة عن الادعاء، والتي يمكنه أن يؤكد لها براءته، وأن يدعي عدم صحة ما شاء من عناصر اتهام الادعاء، أو أن يعترف بالذنب ويعلن التوبة أملاً في حكم مخفف. ولهذا فمن الأهمية بمكان أن تقوض إجراءات المحاكمة أكثر من حقوق المتهم الجنائي في المحاكمة العادلة. إلا أن – في وجود استثناءات قليلة – المتهمين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يكونوا يعرفون بكيفية تنظيم القانون السعودي للمحاكمات أو ما هي ضمانات حقوق الإنسان التي يجب أن تتوافر لهم أثناء المحاكمة.

ومبدأ "تساوي الطرفان" يضمن للمتهم القدرة على تقديم الدليل على قدم المساواة مع قدرة طرف الادعاء.²⁴⁰ وعلى النقيض من الأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية، فإن لدى الدولة جملة واسعة من الموارد المالية والبشرية والخبرات والتكنولوجيا التي تساعدها جميعاً على التحقيق في الجرائم التي يحيلها ادعاء الدولة إلى المحاكم. والمتهم على الجانب الآخر يأمل دائماً في أن يحاول القاضي التحقق من صدق المزاعم بدلاً من أن يتمكن هو من تقديم وعرض حقائق تشير إلى عكس ما نُسب إليه من اتهامات في عرضه لدفاعه. وهذه هي مهمة الدفاع القانوني الذي ينوب عن المتهم، والذي في الغالبية المطلقة من الحالات، يغيب عن المحاكمات الجنائية السعودية.

والمتهمون الفقراء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش – وهم في العادة من الأجانب – يواجهون ضرراً خاصاً في المحاكم السعودية، لأن لا سبيل أمامهم إلى الحصول على دفاع ينوب عنهم ولا يعرفون هم أنفسهم طبيعة الاتهامات المنسوبة إليهم وليسوا مُطَلعين على المعرفة الضرورية حول الحجج القانونية والإجراءات المتبعة داخل المحكمة. وأحس الكثيرون منهم بأن القاضي هو خصمهم.

وحين لا يعرف المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم أو الأحكام التي تأتي نتيجة للاتهامات، فهم لا يعرفون أي من حجج الادعاء هي الأهم من غيرها بالنسبة إليهم، وأي منها يجب دحضه. ولأن السلطات لا تخطرهم بحقهم في توكيل دفاع ينوب عنهم، أو لأن ليست لديهم موارد كافية للاستعانة بمحامي في غياب برنامج عام لتوكيل الدفاع، فلا يحصلون على الدفاع القانوني. ولأن سلطات السجن عادة ما تخبر المتهمين قبل أقل من 24 ساعة من جلسة المحكمة الأولى بأنهم مقدمون على المحاكمة، ولأن الوثائق الرسمية كلائحة الدعوى ومحاضر الاستجواب وكل الأدلة ضدهم، لا يمكنهم الاطلاع عليها؛ فهم لا يجدون الوقت ولا السبل الكافية لتحضير دفاعهم. ولأنهم عادة ما يرون في القاضي قسوة في التعامل معهم وأنه لا يسمح لهم بالكلام إلا للرد على الأسئلة؛ فهم لا يتمكنون من عرض رواياتهم للأحداث، ولا أن يستدعوا شهود الدفاع، ولا هم يتمكنون من سؤال شهود الادعاء أو التشكيك في الأدلة الأخرى.

ولكي يتم تحقيق العدالة، يجب أن تكون المحاكمات عادلة، وأن تتم رؤيتها على أنها عادلة. وخبرات المتهمين الحاليين والسابقين المذكورة تفصيلاً هنا توحي بأن من يعملون في النظام القضائي السعودي تواجههم مهام عاجلة تتلخص في تحسين مستوى شفافية النظام وسن آليات لمنح أطراف القضايا كامل حقوقهم.²⁴¹

وبناء على تحقيقاتها، ترى هيومن رايتس ووتش وجود مثالب وثغرات أساسية في نظام العدالة الجنائية السعودي مما يجعل من إهدار العدالة ظاهرة مألوفة. وهذه المثالب والثغرات تشمل غياب افتراض براءة المتهم، واللجوء إلى المحاكمات العاجلة، والحكم على المتهمين على الرغم من اعتراف القاضي بشكه في ارتكابهم ما نُسب إليهم، وتجريم أفعال لا تعتبر جرائم.

افتراض البراءة

إن الحق في افتراض البراءة حتى ثبوت الإدانة يعتبر من الأركان الأساسية للحق في المحاكمة العادلة. والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنح كل فرد متهم بارتكاب جريمة الحق في "أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".²⁴²

والمبدأ 36 من مجموعة المبادئ ينص على أنه: "يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون".²⁴³

وكما جاء في المبدأ 36، فليس القضاة هم فقط من يتحملون مسؤولية معاملة الشخص المتهم بجريمة على أساس براءته، بل أيضاً ضباط إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين. وكما ذكرنا أعلاه، فإن القانون السعودي يسمح لضباط إنفاذ القانون باعتقال المشتبهين فقط بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الادعاء، ما لم يتم القبض على المتهم أثناء ارتكاب جريمة ما. والمادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح ضباط إنفاذ القانون سلطة تحديد ما إذا كان يجب توقيف المشتبهين أو إطلاق سراحهم أثناء الاستجواب الأولي. لكن المادة 34 أيضاً تحكم بعكس مبدأ افتراض البراءة، بمطالبتها المشتبه بأن يبدد شك مسؤول إنفاذ القانون بأنه ارتكب جرماً بإظهاره لدليل براءته. وفقط في حالة فعل هذا يطلق ضابط التوقيف سراح الشخص. وفي مذكرة أرسلت بها هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة السعودية تعلق على نظام الإجراءات الجزائية، أوضحنا أن هذا الحكم القانوني، الذي يخالف افتراض البراءة، لا يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.²⁴⁴

ولا يتذكر أي من المتهمين الجنائيين الحاليين أو السابقين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أنه نال فرصة إثبات براءته لضابط إنفاذ القانون المسؤول عن توقيفه من أجل أن يخرج من الاحتجاز خلال 24 ساعة. والكثيرون لم يتمكنوا من التمييز بين ضابط التوقيف والمحقق (الادعاء) الذي استجوبهم، إذا كان يوجد فعلاً أي فارق من هذا القبيل.

ولا ينص القانون السعودي صراحة على حق المتهم في أن يخاطب القاضي أثناء المحاكمة. والمادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها، أنه بعد قراءة لائحة الدعوى "تسأله المحكمة الجواب عن ذلك".²⁴⁵ وقال بعض المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء محاكماتهم لم تتح لهم الفرصة للتحدث إلا ثلاث مرات. في المرة الأولى رداً على الاتهامات، والثانية رداً على أسئلة تفصيلية للقاضي وجهها إليهم، وفي الثالثة رداً على منطوق الحكم. ولم يعتبروا أن أي من هذه الفرص كافية للتحدث بحرية أو لجذب الانتباه إلى أدلة نفي قوية. وفي رأيهم فإن القاضي لم يطرح سوى الأسئلة المتعلقة بارتكاب الجرم، ولم يطرح أي أسئلة خاصة باحتمال البراءة.

(يبدو أن المادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح المتهم بعض المساحة لتقديم دفاعه في القضايا الجنائية حين يقوم المدعي المدني بتوجيه الاتهام. وتنص المادة على أنه: "تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرُ من يتكلم"²⁴⁶).

وقد سمعت هيومن رايتس ووتش شكوى متكررة لمن قابلتهم: "القاضي هو خصمي [القانوني]". وروى أسامة واقعة محاكمته في قاعة المحكمة بعد عام من إطلاق النار حسب الزعم على حشد كبير خارج مبنى محافظ نجران السكني في أبريل/نيسان 2000. قال القاضي وهو يسألني:

هل تنكر كل ما جاء [في اعترافك؟]. وقلت: نعم، وقال: اجلس وأخبرني بالحقيقة. وقلت الحقيقة بما فيها تعذيبي. ثم قال حينها محقق الادعاء: هناك شهود ضده. وقلت: إذا كان هناك شهود فالشهادة بالإكراه. وحدجني القاضي بنظرة وكأنه على وشك الحكم عليّ بالإعدام، فقمت بتوقيع بيان [الاعتراف].²⁴⁷

(ويتم وصف قضية أسامة بمزيد من التفصيل في الفصل الثامن أدناه).

ووصف عماد محاكمته بتهمة الاعتداء. ويبدو أنه لم يكن ثمة محقق ادعاء حاضر، حسب قوله، بل القاضي وكاتبين عدليين ومساعد القاضي. وقرأ القاضي الاتهامات وأجاب عماد بطلب الاطلاع على دليل الاعتداء، بما أن الضحية لم يكن حاضراً. وطبقاً لعماد قال القاضي في ذلك الحين: "أي شيء يقوله الادعاء سليم"، ولم يسمح له بمزيد من الكلام، وحكم عليه بالسجن لعامين وأحال القضية إلى الحاكم لمراجعتها وليحدد العقوبة المناسبة.²⁴⁸ واستغرقت المحاكمة بالكامل جلسة واحدة فقط.²⁴⁹

وفي قضية أخرى واجه خالد – صاحب المقهى – المحاكمة جراء الزعم بإهانة عناصر هيئة الأمر بالمعروف الذين اعتقلوه (انظر أعلاه). وقال خالد لـ هيومن رايتس ووتش: "رفع القاضي صوته ثم صاح فيّ: لماذا هاجمت الهيئة [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟] وقلت له إنني لم أفعل".²⁵⁰ وبعدما أوضح خالد للقاضي أنه سيقوم بالتمييز في حكمه الأول بمائتي جلدة، خفض القاضي حكمه إلى مائة جلدة، وبعد هذا إلى عشرة جلدات، وقال لخالد: "يجب أن أصدر عليك حكماً".²⁵¹ وجلب خالد معه حينها ممثلاً شخصياً عنه، وقال لـ هيومن رايتس ووتش بدوره إنه حين اعترض على مجريات المحاكمة قال له القاضي: "لا تتحدث

وقبل أن يتم الحكم على رانجيت دي سيلفا السريلانكي بالإعدام جراء السرقة المسلحة في 19 فبراير/شباط 2006، روى لـ هيومن رايتس ووتش من زنزانته بالسجن تفاصيل محاكمته. وبسؤاله إن كان حظي بفرصة شرح ما يعتبره دوراً محدوداً في السرقات التي لم ينكرها، أجاب دي سيلفا هيومن رايتس ووتش: "التحدث في المحكمة أمر خطير للغاية. لا يمكننا التحدث أمام القاضي". وقال دي سيلفا إنه بعد الحكم عليه بالإعدام ضغط القاضي عليه ليقبل الحُكم وكي لا يقوم بالتمييز".²⁵³

وقال سجين في سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش إنه حُكم عليه مرتين فيما سبق جراء السرقة. وقال نسيم إن هاتين المحاكمتين كانتا بحضور شهود وخصوم، لكن في محاكمته الثالثة لم يكن هنالك أي دليل. وقال: "قمت بالبصم على ورقة [أثناء التحقيق] دون أن أعرف طبيعة ما أعترف به. ولم أتكلم في هذه المحاكمة أو المحاكمتين السابقتين. وجلبوا الشهود من متجر الذهب [الذي اتُهم بالسرقة منه] لكنهم قالوا إنهم لا يمكنهم التعرف عليّ ولم يتم تقديم أي دليل". وقال نسيم لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي حكم عليه رغم هذا وقال له ببساطة أن "ارفع القضية إلى المجلس الأعلى".²⁵⁴

وخلال مقابلة جماعية مع سجناء من سجن الحائر، قال ثمانية سجناء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يحظوا بفرصة التحدث أثناء المحاكمة إلا اعترافاً بالذنب. وقال أحد السجناء إن القاضي لم يقبل منه غير التعليقات الكتابية.²⁵⁵ وقال عزام، المحامي من جدة، أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض القضاة يفضلون الأقوال المكتوبة.²⁵⁶

المعاملة كسجناء مُدانين

يتطلب افتراض براءة المتهم ألا يتعرض المتهمون لمعاملة تناسب الأشخاص المُدانين في العادة وتقتصر عليهم. والاحتجاز السابق للمحاكمة للأشخاص المتهمين بجريمة يجب ألا يكون إلا بغرض ضمان عدم تدخل الشخص المتهم في مسار العدالة. والمبدأ 8 من مجموعة المبادئ ينص على أن: "يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك".²⁵⁷ وفي المملكة العربية السعودية لا توجد تفرقة بين السجناء المدانين وغير المدانين. وقال مدير سجون المملكة، علي الحارثي، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتزمون إنشاء 35 سجناً جديداً. وبموجب هذه الخطة فسوف يتم تحويل السجون القائمة إلى مراكز لاحتجاز الأشخاص بانتظار بدء محاكمتهم.²⁵⁸

وداخل المحكمة يجب ألا يتعرض السجناء لقيود لا ضرورة لها ولا أن يجبروا على ارتداء ثياب السجن. والمادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تنص على أنه: "يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال".²⁵⁹ ورأت هيومن رايتس ووتش سجيناً يدخل المحكمة في الأغلال وهذا في نجران، وسجين آخر مكبل اليدين والقدمين يتم دفعه في ردهة محكمة جدة الجزئية. وفي هذه المحكمة سجن للمحتجزين الذين ينتظرون أن ينادى عليهم في قاعة المحكمة. وهذه الحجرة تقع في الطابق الأرضي للمحكمة وهي خالية من أي شيء ولا يوجد بها ما يصلح للجلوس، ولا تجهيزات لزيارات المحامين ولا أي شيء يصلح للكتابة عليه. ويقضي المحتجزون وقتهم مصفدين خاضعين للحراسة وهم جلوسٌ على الأرض.²⁶⁰

ويمكن أن تغير التغطية الإعلامية حول الأفراد من الرأي العام، وفي بعض الحالات تؤثر على رؤية القاضي لمدى براءة المتهم. ولضمان الخصوصية حين تكون ضرورية لصالح سير العدالة، على القاضي أن يتمتع بسلطة منع الاطلاع على المحاكمة. والمادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: "يجوز للمحكمة – استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة".²⁶¹ (للاطلاع على تفسير القضاة الفضفاض على نحو مبالغ لحق القاضي في إغلاق المحاكمات وممارسة هذا الحق، يرجى الاطلاع على الجزء بعنوان "المحاكمة العلنية" أدناه).

الاعتراف بالذنب وافتراض البراءة

في تعريفه الواسع فإن الحق في ألا يُجرم الشخص نفسه أصبح يعني الحق في التزام الصمت دون اعتبار الصمت دليلاً على الاعتراف بالذنب، أو أن يكون له أي تأثير عكسي على مجريات القضية في غير صالح المتهم. وبموجب التعريف الضيق، فإن القاضي يمكنه إلزام المتهم (أو أي شخص آخر) بالإجابة على الأسئلة، باستثناء أن يعترف بالذنب.

والمادة 14.3 (ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنح المتهم الحق في: "ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب".²⁶²والمادة 16 (و) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكرر هذا الحُكم بنفس منطوقه.²⁶³ولا يحوي القانون السعودي ضمانات ضد الاعتراف بالذنب. بل على النقيض فإن المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية يبدو أنها تنبئ بإمكانية رفض المتهمين الرد، وفي هذه الحالة: "فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى". ونظام المرافعات الشرعية الذي قد ينطبق على حالات سعي المدعي الخاص إدانة المتهم بجرائم جنائية، يسمح تحديداً لرافع الدعوى (المدعي) بإلزام المتهم بالشهادة تحت القسم (اليمين) بشأن ظروف معينة (مادة 107) دون منحه الحق في التزام الصمت في الأمور التي تعتبر اعترافاً بالذنب. ويمكن أن ينازع من وجهت إليه اليمين في "جوازها وفي تعلقها بالدعوى" (مادة 109)، ويمكن أن يرفض اليمين (مادة 108)، لكن هذا الرفض قد يكون له الأثر على مجريات القضية، على الرغم من أن القانون نص على أن: " لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه".²⁶⁴

وقال المحامي عزام لـ هيومن رايتس ووتش إن الاعترافات لا تُستخدم إلا كدليل مقترن بالدليل الجنائي للتثبت منه وإن القاضي أحياناً ما يستبعد الاعتراف بالذنب.²⁶⁵ إلا أن هذا لا يلقى دعماً من نظام الإجراءات الجزائية أو من آراء محامين آخرين. والمادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه: "إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية".²⁶⁶ وأوضح المحامي والقاضي السابق إسماعيل: "قد يحصل القاضي على ملف قضية يبلغ حجمه 500 صفحة، لكنه لا ينظر فيه. يضعه جانباً ولا يأخذ إلا بالاعتراف. ثم يسأل المتهم: هل ما تقوله في اعترافك صحيح؟"²⁶⁷ وقال محامٍ وقاضٍ سابق آخر – وهو محسب – ما يؤكد هذا الرأي، إذ قال: "قد يضع القاضي الملف إلى جانبه ويسأل المتهم أن يعترف ثم يسأل كاتب المحكمة أن يقرأ البيان أو الاعتراف السابق [قبل المحاكمة] على المتهم، ويسأله إن كان يوافق عليه. وإذا وافق يحكم القاضي فوراً عليه بالحكم كذا، وإن لم يعترف فيحكم عليه بالحكم كذا أو كذا".²⁶⁸

وقال محامي دفاع آخر، وهو صبحي، لـ هيومن رايتس ووتش: "يعتقد القاضي أن المتهم مذنب. هذه هي الحالة العقلية لكل القضاة". كما وصف الدليل الذي يأخذ به القاضي لدى النطق بالحكم في العادة: "بناء على ما ذكره الادعاء، وعلى أقوال المتهمين وشهادة الشهود".²⁶⁹ ولم يمنح القضاة السعوديون، ولا هيئة حقوق الإنسان السعودية ولا وزارة العدل السعودية؛ هيومن رايتس ووتش الموافقة على مراقبة المحاكمات.

توكيل المحامي

حتى حين يكون المحتجز الأمني عارفا بالحق في توكيل محام فإنه يواجه – ومعه أسرته – معوقات كثيرة في الحصول على تمثيل قانوني فعال. ومن الصعب الحصول على التمثيل القانوني جزئياً لأن المحامون يترددون في تولي مثل هذه القضايا. وقال عدنان لـ هيومن رايتس ووتش إنه تقريباً في أبريل/نيسان 2006 حاول توكيل محامي لشقيقه جواد، الذي اعتقلته المباحث في 22 ديسمبر/كانون الأول 2002 في مدينة حفر الباطن الشمالية. وقال له المحامون الذين اتصل بهم: "نحن لا نتولى قضايا للمباحث".²⁷⁰

حتى حينما تنجح الأسرة في توكيل الدفاع، فيبدو أنه من المستحيل على المحامي الاتصال بموكله في سجون المباحث أو أن يكشف عن الاتهامات المحددة بحق موكله، أو أن يتقدم للمحكمة بطلب معرفة أدلة الاتهام. وقال القاضي السابق والمحامي الحالي إسماعيل لـ هيومن رايتس ووتش إنه في سبتمبر/أيلول 2004 حاول تمثيل سعيد بن زعير، وهو باحث أكاديمي في مجال الدين تم اعتقاله للمرة الثانية في أبريل/نيسان 2004 جراء تعليقات أدلى بها على قناة الجزيرة (انظر الفصل الحادي عشر). ورفضه القاضي بوقاحة، حسب قوله وقام المسؤولون: "بجرّي إلى خارج المحكمة".²⁷¹

ويمكن للحكومة أن تمنع محاولات توكيل المحامي بعدم تصديقها على التمثيل القانوني للمتهم. ويجب أن يصدق كاتب عدل على صك الوكالة الخاص بالمحامين الذين يريدون أن يمثلوا المتهمين (يمكن أن يفعل القاضي المثل لكن أثناء جلسة محكمة فقط).²⁷² وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أحد أقارب محتجز، كان قد تلقى، ومعه أربعة أقارب آخرين، تصديق كاتب العدل على تعيين إسماعيل كممثل قانوني لابنهم ولأقاربهم في سجن مباحث بريدة.²⁷³ وحين حاول عشرة أقارب آخرين لمحتجزين آخرين الحصول على تصديق كاتب العدل بتوكيل محامي، أخطرهم فهد الغماس، رئيس مكتب كتاب العدل في محكمة بريدة الثانية بأنه تلقى مكالمة هاتفية توجهه إلى رفض هذا التصديق. وحين حاول هؤلاء الأقارب فيما بعد الحصول على التصديق من كاتب عدل المحكمة في بلدة بكيرية المجاورة، أجرى هذا الكاتب العدلي أولاً مكالمة هاتفية قبل أن يقول لهم إنه لا يمكنه إصدار التصديق. وقال إسماعيل لـ هيومن رايتس ووتش إنه: "من المألوف أن يوافق كاتب العدل على التصديق على الوكالة في منطقة اختصاص قضائي أخرى".²⁷⁴ وإسماعيل وسعود هما اثنان من محامين قلائل حصلوا على الوكالة في قضايا فيها محتجزين بالمباحث، وما زالوا غير قادرين على مقابلة موكليهم.

وأنكر صالح اللحيدان، رئيس القضاء السعودي، أن المتهمين لا يمكنهم الحصول على توكيل المحامين، لكنه أوضح رأيه بأن تعيين المحامي يجب أن يكون ضرورياً أو مُبرراً. وقال اللحيدان لـ هيومن رايتس ووتش إن: "التمثيل القانوني مسموح به في حالة [تواجد] الدليل المؤيد للبراءة. مثلاً قضية اتهام شخص مخمور بتعاطي الكحول. إذا أمكنه إثبات أنه لم يتعاط الكحول وإذا جاء بشهود وإذا لم يعترف بالجريمة، وقتها يمكن أن يمثله محامٍ في المحكمة".²⁷⁵ وفي وقت لاحق من المقابلة ضرب اللحيدان مثالاً آخر، قائلاً: "إذا كانت القضية خاصة بضرر وقع بالفعل، كقتل أو سرقة، فلا توجد ضرورة لمحامي، لكن تتطلب في هذه الحالة شهود وأدلة وأن يدافع الشخص عن نفسه".²⁷⁶ وقال اللحيدان بالأساس إن فقط من لا يحتاجون محامٍ – من يمكنهم إثبات براءتهم بأنفسهم – هم من يمكنهم توكيل محامين.

وقال سعيد، محتجز آخر في سجن الحائر، لـ هيومن رايتس ووتش: "تم اعتقالي مع الآخرين لكنني الوحيد الذي لديّ محامٍ. ورتب أبي لي هذا، لكنهم لم يسمحوا لي قط بالتحدث إلى محاميّ. وحاولت التمييز في قضيتي لأنني لم يُسمح لي أبداً برؤية المحامي الخاص بي".²⁷⁷

ولا تعلم هيومن رايتس ووتش عن أية قضية تمكن فيها شخص محتجز على أيدي هيئة الأمر بالمعروف من الحصول على تمثيل قانوني بشكل عاجل. وفيصل، وهو رجل أعمال يدير موقع إنترنت ليبرالي يتدخل أحياناً لمساعدة من يقعون في مشكلات مع الهيئة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أكتوبر/تشرين الأول 2006 اعتقلت الهيئة شخصاً حاول أن يجعل فيصل وكيله الشخصي. وضغطت الهيئة على المتهم لإلغاء توكيله لفيصل في مقابل إخلاء سبيله.²⁷⁸ كما أن خالد، الذي حُكم عليه بالجلد جراء تحدي هيئة الأمر بالمعروف (انظر أعلاه)، تخلى عن توكيل خالد مقابل عدم تنفيذ الجلدات. وفي قضية مقتل أحمد البلوي في مركز هيئة الأمر بالمعروف إثر ضربه أثناء الاستجواب في مايو/أيار 2007، تم الضغط على أسرة البلوي كي لا تعين فيصل وكيلاً لهم في إجراءات التقاضي.²⁷⁹

وتحدث أسد، وهو شقيق جعفر الذي اعتقلته الشرطة بعد ستة أعوام من حكم المحكمة عليه بإهانة صحابة النبي لكن لم تنفذ الحكم، تحدث عن فقدانه الثقة في أن أي محامي كان يمكنه توضيح الموقف القانوني إثر اعتقال شقيقه في 13 فبراير/شباط 2007.²⁸⁰ وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

كان جعفر ينقل أسرته بالسيارة إلى الكويت. ولدى الحدود اعتقلوه. نقلت سيارة شرطة جعفر إلى القطيف حيث تم إيداعه الحبس. ولا نعرف أسباب الاعتقال. وهو هناك منذ يومين الآن. ولا يوجد أمر توقيف بحقه. ولا نحاول توكيل محامي. فالمحامي باهظ التكلفة، وفي هذا البلد لا حول ولا قوة للمحامين.²⁸¹

وقالت أم نواف لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تحاول توكيل محامي: أنا امرأة ونحن في الجوف، ونحن فقراء. ماذا أفعل بالمحامي؟ لا أعرف أين أعثر عليه ولا يمكنني تحمل أتعابه. ولا أعرف ما يمكن أن يفعله المحامي لي".²⁸²

الحق في استدعاء الشهود وفي التأكد من صحة أقوالهم

يشمل الحق في المحاكمة العادلة قدرة المتهم على جلب الشهود للشهادة دفاعاً عنه وكذلك الطعن في صدق شهادة شهود الادعاء بموجب نفس الشروط. ويلخص الإعلان العالمي هذه المسألة في الحق في نظر القضية "نظراً عادلاً علنياً".²⁸³ والمادة 14.3 (هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص تحديداً على الحق في: "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام". والمادة 16 (هـ) الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكرر نفس هذا النص من العهد الدولي بنفس الكلمات.²⁸⁴

ويحمي القانون السعودي الحق في استدعاء الشهود واختبار أقوال الشهود أثناء المحاكمة. والمادة 164 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: " لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه".²⁸⁵ فيما تمنح المادة 163 المتهمين الحق في اختبار شهادة الشهود: "لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته".²⁸⁶ والمادة 175 تمنح: "للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى - أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية".²⁸⁷ على الرغم من احتمال مواجهتهم العقاب في حالة انتفاء التزوير.²⁸⁸

وفي الغالب فإن الشهادات والاعترافات هي الأدلة الأساسية في المحاكمات الجنائية السعودية. ويحتوي القانون السعودي على أحكام قانونية تهدف إلى ضمان أن الدليل المستند إلى شهادة الشهود لا يمكن تشويهه وأن شهادة المحكمة وحدها تعتبر دليلاً. والمادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن يشمل سجل المحكمة شهادة الشهود، والمادة 180 تنصح المحكمة بأن "تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه".²⁸⁹ وعدم اتباع الإجراءات السليمة يعتبر أساساً تستند إليه المحكمة لصرف القضية، لكن فقط إذا "وجدت المحكمة عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه".²⁹⁰ وعدم التمكن من استدعاء الشهود والتحقق من صحة أقوالهم يمكن أن يمثل عيباً لا يمكن تصحيحه، بما أن هذا كفيل في كل الأحوال تقريباً بتشويه الأدلة.

والمادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية تستبعد عموماً الأطفال من منح الشهادة: "إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها".²⁹¹ وتدعم معايير حقوق الإنسان الدولية من حق الأطفال في أن يُسمعوا خاصة في القضايا ذات التبعات المباشرة على الطفل، أو حين يُرى أنه من المناسب الاستماع لشهادة الطفل، ويتم تشجيع الدول على توفير البيئة المناسبة للأطفال للقيام بهذا.²⁹²

والحُكم الفضفاض الخاص بالمادة 168 الذي يستبعد "أو كان فيه ما يمنع شهادته" يفتح الباب أمام المعاملة التمييزية في مجال قبول الشهود (أنظر الملحق). وبموجب التفسير السعودي للشريعة الإسلامية فإن شهادة المرأة المسلمة لا تُقبل على العموم في القضايا الجنائية²⁹³ وتُقدر شهادتها بمقدار نصف شهادة الرجل في القضايا المدنية.²⁹⁴ كما أن تفسير السعودية للشريعة يجعل شهادة غير المسلمين مسموحاً بها فقط في حالة "الضرورة".²⁹⁵ وبدا أن رئيس القضاء السعودي صالح اللحيدان ينكر هذه الإمكانية حين أخبر هيومن رايتس ووتش بمعايير الشاهد التي تشمل "أن يقول الشخص الحق وأن يكون متديناً. ويجب أن يكون الشاهد مؤمناً [مسلماً]".²⁹⁶ وتنتهك هذه القيود حظر قانون حقوق الإنسان للتمييز على أساس من الجنس أو الدين وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة، خاصة إذا كان يتم تطبيقها بشكل لا ينطوي على المساواة ولصالح الادعاء.

وأثناء التحقيق في الجريمة يخول الادعاء سلطة تحديد ما إذا كان يجب ضم شهادة الشهود إلى ملف القضية. والمادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية لا تلزم المدعي بتركيز الانتباه على دليل النفي، بل فقط على: "من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها".²⁹⁷ وقبل مراحل المحاكمة لا يحظى المتهم بفرصة تقديم شهود النفي. ومع الاقتران بعدم القدرة على الاطلاع على ملف الادعاء والفترة القصيرة للغاية التي يحصل عليها المتهمون قبل بدء جلسة المحكمة (انظر الفصل الخامس، الجزء بعنوان: "الحق في توافر الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير الدفاع")، وسلطة المدعي في أن يقرر أي الشهود يضمهم إلى القضية، كل هذا يجور كثيراً على حق المتهم في استدعاء الشهود ضمن دفاعه. وإذا كان شخصاً خاصاً طرفاً في قضية جنائية، فعلى الادعاء أن يبرر رفضه لطلب المدعي أو المتهم في الاستماع إلى أحد الشهود،²⁹⁸ "ما لم ير عدم الفائدة من سماعها".²⁹⁹ والمادتان 98 و99 من نظام الإجراءات الجزائية تمنحان المتقاضين الحق في التعليق على شهادة الشهود أثناء التحقيق السابق على المحاكمة. ويدير المحقق (الادعاء) هذه العملية كما يرى، سواء بشكل منفصل أو بمواجهة الخصوم ببعضهم البعض أو الشهود.³⁰⁰ إلا أنه في المحكمة يشهد الشهود منفصلين، ولدى الضرورة يتم فصلهم عن بعضهم.³⁰¹

ولا تحتوي نظم محكمة التمييز على مراجعة لاتباع الإجراءات السليمة في مرحلة المحاكمة. و"تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق".³⁰²

وقدرة المتهم على استدعاء الشهود والتحقق من صدق أقوالهم هي قدرة مقيدة بالفعل جراء المعوقات الخاصة بعدم استدعاء الشهود غير المسلمين أو الإناث، وغياب برنامج يمنحهم المشورة القانونية، وغياب الخبرة القانونية لديهم. كما تلقت هيومن رايتس ووتش شهادة من أشخاص رفض القاضي أن يمنحهم الحق في استدعاء الشهود والتحقق من صدق أقوالهم، دون منحهم تفسير مناسب. وأحد هذه القضايا مشمولة في ديباجة هذا التقرير.

وقال سجين آخر، وهو زهير، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته ومعه شخص أثيوبي، ويُدعى ميسرة، في يونيو/حزيران 2006 جراء الشجار، وقالوا له إن رجل من بنغلاديش رفع بحقه دعوى. واستجوبه رجال الشرطة وواجهوه بالرجل البنغالي الذي وطبقاً لزهير:

قال للشرطة ولي إنه أحد مراقبي الشجار وإنني لم أشارك فيه. وبعد ثلاثة شهور، ذهبت [وميسرة] إلى المحكمة. ولم يظهر الرجل البنغالي في المحكمة بل أرسل ممثلاً عنه ولم أحظ بفرصة سؤال القاضي أن أراه. وحكم القاضي عليّ بالحبس ستة أشهر و300 جلدة في 12 يونيو/حزيران 2006.³⁰³

أما الأثيوبي الآخر، ميسرة، فقد أكد هذه الرواية وأضاف: "لم يكن هناك مترجم في المحكمة، وفهم زهير القليل وترجمه لي، لأنني لم أفهم".³⁰⁴

وقال مُعمر لـ هيومن رايتس ووتش إن أفراد أسرته اتهموه بالردة، وإن القضية أحيلت إلى المحكمة. وأثناء المحاكمة شهد أخوته بأنه "يتكلم مثل المسيحيين حين يموت أحد الأشخاص" وأنه "كافر منذ زمن طويل". وقال إن أقاربه أجبروا سائقه الهندي على الشهادة بسلوكه غير الإسلامي. وقال أيضاً إنه قبل الاعتقال كان يعيش في جدة، لكن "القضاة رفضوا أن أجلب شهود النفي من جدة"، وكان يمكنهم إنكار هذا السلوك. وقال إن القاضي حكم عليه على نحو غير محدد بأنه "ارتكب المعاصي".³⁰⁵

ووصف زياد لـ هيومن رايتس ووتش، وهو سعودي في أواسط العمر، محاكمته بتهم الإتجار بالمخدرات. وقال إن القاضي في قضيته:

أمرني بالتزام الصمت وخشيت التحدث حتى لا يعطيني أقسى عقوبة. وسألتهم أن يجلبوا [متهماً آخر وجدت الشرطة تحت سيارته المخدرات]، وكان قد أدين ثلاث مرات فيما سبق، كشاهد لإثبات أن لا صلة لي بالإتجار في المخدرات. وقال لي إنه ورطني في محاكمته ليخفف من التهم الموجهة إليه، لأنه بخلاف هذا قد يواجه عقوبة الإعدام.³⁰⁶

وقال سعودي شاب يقضي حالياً عقوبة بالسجن ثماني أعوام، لـ هيومن رايتس ووتش كيف رفض القاضي الأدلة والتحقق من صدق الشهود. وكانت توجد معلومات مسجلة على هاتف نقال ضرورية للتعرف على مرتكب الجريمة في تلك القضية بما أن الهاتف النقال الخاص بمرتكب الجريمة المزعوم كان يحتوي على لقطة فيديو تعرض الجريمة. "جعل المحامي شرطة الهاتف تُصدر كل [المعلومات] المسجلة على هاتفي النقال"، وقال الشاب لـ هيومن رايتس ووتش:

لكن لم يكن هناك [معلومات إدانة] عليها. ولم يفحص القاضي [تم حجب الاسم] في الدليل الذي قدمه المحامي. كما طلبت استدعاء شهود يمكنهم الشهادة بغيابي عن موقع الحادث، مثل نائب رئيس [محل العمل الذي كنت فيه، تم حجب الاسم]، لكن القاضي رفض. وأثناء المحاكمة سأل القاضي: أين كنت [أثناء وقوع الجريمة]

وأوضح أن الدليل كان يشمل أن مرتكب الجريمة يرتدي ثوباً (زي سعودي رجالي سائد)، بينما كان هو يرتدي سروال جينز. كما تحدثت هيومن رايتس إلى الشاهد الذي أدلى ببيان إلى المدعي بأنه رأى المتهم في موقع الجريمة. وأكد هذا الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم ير المتهم من قبل وإنه أُكره على الإدلاء بالأقوال المُثبتة للجرم حين تم اعتقاله جراء المشاركة في نفس الجريمة، وأنكر بدوره الضلوع فيها.³⁰⁸ كما تكلمت هيومن رايتس ووتش مع أم وشقيق ومحامي الأول، وأكدوا روايته.³⁰⁹

ويعتقد جعفر أيضاً أنه نال محاكمة غير عادلة لأن القاضي منح المصداقية لشاهد واحد فقط على جريمته المزعومة، وهو شاهد وفي الوقت نفسه المسؤول الذي وجه إليه في بادئ الأمر تهمة "إهانة صحابة النبي". ولم يتمكن جعفر من الطعن في شهادة شاهد الادعاء، وهي الشهادة التي تستند إليها قضية جعفر بالكامل. ولم يحضر الشاهد بنفسه للشهادة أو للتحقق من صدق شهادته ولم يسمح القاضي لجعفر بأن يستدعي شاهد آخر، وهو بدوره مسؤول، قال إنه كان بإمكانه تبرئته.³¹⁰

وقال جعفر لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي الخضير:

قرأ الاتهام عليّ. وقلت للقاضي أن يستدعي [الشهود]، لكن المدعي قال إنه يوجد شاهد واحد فقط، وهو نفس [الشخص الذي اعتقلني]. وطلبت أن يحضر المسؤول الآخر، لأنه كان هناك [وقت الحادث] ويعرف أنني لم أقل هذه الأشياء، لكن القاضي لم يستدعه.³¹¹

وقال عرفان – رجل باكستاني مسجون منذ أكثر من ستة أعوام – لـ هيومن رايتس ووتش إنه حاول الحصول على حكم بالإعسار من المحكمة بعدما حكم عليه القاضي بالسجن أو بدفع مبلغ 162000 دولار تعويضاً لصاحب عمله على الاختلاس. وقال عرفان إن القاضي طلب منه أن يحضر ثلاثة شهود، اثنان منهم مسلمان ومزكيان للشهادة بإعساره، لكنه حصل على استدعاءات المحكمة بعد شهرين، "بينما صاحب العمل جلب ثلاثة شهود للشهادة بأنني ثري". وقبل الذهاب إلى المحكمة قال عرفان إن أحمد عبد الله الشهراني، رئيس سجن جدة العام الذي كان محتجزاً فيه، اختار هؤلاء الشهود حين عرف بطلب العرفان باستدعاء شهود للشهادة بإعساره. وهدد الشهراني عرفان بإرساله إلى سجن بعيد إذا لم يتعاون. وقال عرفان إن الشهود الثلاثة، وهم من زملائه من النزلاء، حصل كل منهم على 810 دولاراً جراء شهادتهم.³¹²

الشك المعقول

إن الكلمة العربية السائدة لوصف أفعال القاضي أثناء المحاكمة هي (فصل)، وتعني "أن يفصل". وأثناء السعي للحقيقة والحكم كمسؤولية على القاضي، فعليه أن يفصل الحق من الباطل فيما أمامه من حجج وأدلة تدعم براءة المتهم وكذلك الخاصة بإثبات ذنبه. وبموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فلا يحتاج المتهم لإثبات براءته، فعلى الادعاء توفير الدليل المثبت لذنب المتهم، ولكي يربح الدفاع القضية فما عليه إلا إثبات وجود شك معقول في مزاعم الذنب. وقال عزام لـ هيومن رايتس ووتش إنه في السعودية فإن العرف القانوني السائد هو أن عبء الإثبات يقع على كاهل الادعاء. وأثناء الجلسة الأولى من المحاكمة حسب قوله: "على المدعي أن يذكر كل الأدلة لديه لأن عليه عبء الإثبات".³¹³

ومن حيث الممارسة، وكما يظهر من مراجعة أحكام المحاكم السعودية، فإن القضاة تكررت إدانتهم لمتهمين على الرغم من "شكوكهم" في ذنب المتهم. وأوضح المحامي هشام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين يكون لدى القاضي "شك في المسؤولية الجنائية، فهو يُصدر حكماً تعزيرياً على سبيل الحيطة.³¹⁴ وفي أحكام التعزير، للقاضي مطلق حرية تحديد العقوبة.³¹⁵

مُذنب بما اتُهم به، وليس بما تم إثباته

من الأمثلة الفادحة على انحراف النظام الجنائي السعودي عن سيادة القانون هي الطريقة التي يحق للقضاة بموجبها معاقبة المتهم "على سبيل الحيطة" حتى لو لم يتم إثبات صحة مزاعم الادعاء في المحكمة. ولهذا علاقة بالطبيعة الفضفاضة للاتهامات، ويعكس منهج في العدالة فحواه أنه بينما المتهم يواجه المحاكمة ثم تمت تبرئته من أحد الاتهامات، فهو ما زال "مذنبا بارتكاب شيء ما".

وكشف ناجي، المحامي من جدة، لـ هيومن رايتس ووتش عن قضية حديثة دافع فيها عن موكل ضد اتهامات بتعاطي المخدرات والإتجار فيها. واعترف موكله بتعاطي المخدرات وبـ"تخزين" كمية كبيرة من الأقراص، لكنه أنكر الإتجار. وقال: "لم يكن هنالك دليل على أنه تاجر مخدرات بخلاف وجود كم كبير من الأقراص. وحكم القاضي عليه بموجب تهمة الإتجار على الرغم من اعترافه بالشك في ارتكاب المتهم لهذه الجريمة".³¹⁶

وروى محسن لـ هيومن رايتس ووتش مجريات قضايا أخرى حيث كان ثمة شك في أدلة الإثبات الخاصة بالجريمة التي يُحاكم المتهم فيها. وفي إحدى الحالات اتهم الادعاء رجلاً باللواط، بزعم أن الجريمة المزعومة وقعت في أحد المطاعم أمام أعين الشهود. وتمكن المتهم من التشكيك في شهود الادعاء الذين اعترفوا بأنهم سمعوا القصة من صديق لكنهم لم يحضروا الواقعة بأنفسهم. إلا أنه، حسب قول محسن، لم يأخذ القاضي بشهادة النفي هذه.³¹⁷

واطلع محام لعدد من المتهمين في قضية جسر النهضة (انظر أعلاه) هيومن رايتس ووتش على حكم محكمة الرياض العامة النهائي في يناير/كانون الثاني 2006.³¹⁸ وفي حكمهم بالأغلبية، قال قاضيان من الثلاثة بأن جريمة السرقة المسلحة المنسوبة إلى المتهمين لم يتم إثباتها لهم، ولهذا تقرر عقابهم على سبيل الاحتياط بالسجن والجلد. وطبقاً للقضاة فإن جريمة وقعت، بغض النظر عن إصابة الضحية، بحق أمان واستقرار المؤمنين

وفي محاكمة بتهمة القتل جاء الحكم من قضاة محكمة العسير في أبها، ويكشف الحكم وشهادة المتهم عن أن القضاة لم يكونوا معنيين بوجود إثبات على القتل العمد من عدمه، بل الاهتمام بنفي المتهم في دفاعه عن نفسه. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى المتهم قيس وشقيقه حول واقعة وقعت قبل 12 عاماً وأنزلت عقوبة الإعدام على قيس البالغ من العمر 16 عاماً، وما زال حتى اليوم ينتظر العقوبة، برغم مراجعة القضاة لأنفسهم مرتين بشأن عقوبتهم المفروضة عليه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2007 إن قاضي جديد في محكمة أبها وافق على مراجعة القضية.³²⁰ وبعد حلول الظلام في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1994، قبل قيس البالغ من العمر 16 عاماً في ذلك الحين، والمصاب بشلل جزئي في نصف جسده الأيسر، أن يوصله رجل في سيارته. واصطحب الرجل قيساً إلى مبنى مهجور حيث كان بانتظاره هناك رجلين آخرين. وبدأ أحد الرجال في الاعتداء عليه جنسياً. وقال قيس لـ هيومن رايتس ووتش: "كنا على الأرض وأخرجت السكين التي أحملها للدفاع عن نفسي بسبب عجزي، وطعنته، ولا أعرف كم مرة. وسقط على الأرض وقمت أنا بالفرار".³²¹ وذهب قيس إلى مركز الشرطة وأبلغ بما حدث فوجد نفسه محتجزاً وتم نقله إلى مركز أحداث أبها بعد أسبوع واحد.

وقال قيس إنه لم يوكل دفاع في المحكمة. وحين استدعي إلى حجرة القضاة واجه وكيلاً عن المتوفى، وقال الرجل للقاضي إنه يريد إعدام قيس على سبيل القصاص. وطبقاً لقيس، فإن القاضي علق بأن هذا الحكم غير ممكن في قضايا الدفاع عن النفس. وفي الجلسة الثانية، وطبقاً لقيس، ظهر شقيق المتوفى (وهو الرجل الذي عرض في البداية على قيس أن يوصله)، واعترف بأن القتيل طلب منه أن "يجلب أي شخص بنية اغتصاب هذا الشخص". وفي الجلسة الثالثة اعترف الشخص الثالث الحاضر للحادث، الذي قال بدوره إنه مالك البيت، بنية اغتصاب قيس، لكنه لا علاقة له بالاعتداء. إلا أنه في الجلسة الأخيرة، وقبل أن يصدر القضاة حكمهم، أنكر الشقيق شهادته السابقة بخطة اغتصاب قيس.

وقال قيس إنه لا يعرف ما يقوله القانون السعودي عن الدفاع عن النفس. ووكل فيما بعد محامٍ في الرياض قال عنه "إنه لم يكن يعرف أي شيء". وقال قيس إن المحكمة لم تحدد عمره أو هي قامت بفحص حالته النفسية أو البدنية.

ويؤكد نص الحكم على رواية قيس للأحداث. فقد جاء فيه أن شقيق القتيل شهد بأن القتيل "كان يشرب العطر وأنه اصطحب [قيس] إلى حجرة مظلمة وأن [قيس] لم يقابله [شقيقه] من قبل في ذلك اليوم على قدر علمه". كما أكد الشقيق في شهادته على أن القتيل كان ينوي اصطحاب قيس إلى حجرة ليغتصبه فيها. ويظهر من الدليل أن مالك البيت شهد أيضاً بهذا. إلا أن القضاة حكموا في 17 يناير/كانون الثاني 1996 بأن قيس كان رجلاً بالغاً وقت ارتكاب الجريمة وبإمكانه رفض دخول الحجرة أو طلب المساعدة من الرجلين الآخرين، وأن أسرة الضحية لهذا يحق لها القصاص والطلب بإعدام قيس.

وفي 18 أغسطس/آب 1996 راجعت محكمة التمييز هذا الحكم، وخلصت إلى أن قيس لم يتمكن من تخليص نفسه من ورطته. وفي 28 يناير/كانون الثاني 1007 قبل قضاة المحكمة الأولى ما انتهت إليه محكمة التمييز، وحكموا بأنه يحق لأسرة القتيل طلب التعويض المالي وليس الإعدام. وبعد أن تدخل الملك فهد وأمر بمراجعة القضية بالنيابة عن أسرة القتيل، انتهى المجلس الأعلى للقضاء في 25 فبراير/شباط 1998 إلى أن قرار محكمة التمييز يلغي ذهاب قيس مع الرجل بمحض إرادته، وأنه كان معه سكين، وأنه لم يطلب المساعدة، وبالتالي أعادت تهمة القتل. وفي 31 أغسطس/آب 2000 قبلت محكمة العسير قرار المجلس الأعلى للقضاء ، وأوضحت أن الخلاف السابق في الأحكام كان نتيجة غياب التحقيق الشامل بالنسبة لكل الأطراف، وحكمت بالإعدام على قيس.³²² ولم يتم مقاضاة الرجلين الآخرين جراء محاولة الاغتصاب.

وفي قضية أخرى، أدان القضاة محمد السليمان وصالح الزهراني وعبد الله الداود، على رامون من الفيليبين بالقتل العمد لمواطن سعودي، وهو فادي، وحكموا عليه بالإعدام كسبيل للقصاص. وطبقاً لطلب التمييز الذي تقدم به المحامي سلطان الحجيلان، فإن المحكمة لم تثبت بما يكفي القتل العمد. بل إن، حسب قول الحجيلان، رامون قتل فادي دفاعاً عن النفس.

وإثر سهرة مع الأصدقاء في بيت فادي، حيث شربوا الويسكي وشاهدوا أفلاماً جنسية إباحية أمدهم بها فادي، تشاجر فادي ورامون حين رفض رامون أن يدخن الحشيش وأن يخلع ثيابه. وزعم رامون أن فادي طعنه في رقبته بسكين، وبعد هذا تشاجرا بقوة حتى أمسك رامون بالسكين وطعن فادي. ثم فر من منزل فادي بكسر المصاريع التي كان فادي قد أغلقها، وهرب إلى بيت ابن عمه، الذي قدمه إلى القنصلية الفلبينية في الخبر بعد ساعة تقريباً.

وقال رامون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد ساعة أقنعه نائب القنصل بتسليم نفسه إلى الشرطة، لكنه لم يذهب بمحض إرادته بالكامل لأنه لم يكن في حالة عقلية تمكنه من اتخاذ القرارات السليمة. وفي مركز الشرطة، حسب قول رامون، لم يفعلوا غير أخذ اسمه وإدخاله مستشفى، حيث وبعد 30 دقيقة، عادت إليه الشرطة ووضعته في القيود وشرعوا في استجوابه طيلة أربعة أيام. ثم أخذت الشرطة رامون إلى موقع الجريمة في الخافجي، وسألوه أن يمثل الحادث وقاموا بتصويره بالفيديو. وطرحت عليه الشرطة ثلاثة أسئلة: "لماذا طعنته [فادي] في ظهره؟ ولماذا تبعته إلى حجرة أخرى؟ وهل لديك شهود؟" وقال رامون إنه لم يتمكن من الإجابة على أول سؤالين بأكثر من الإشارة إلى حالته العقلية المهتاجة بما أنه كان ثملاً، وأنه هاجمه بنية الاغتصاب. وفيما بعد نقلوا رامون إلى سجن الدمام العام، وفيه قضي عامين في الحبس الانفرادي.

وقال رامون إن مسؤولي القنصلية الفيليبينية زاروه كل ستة أشهر أو نحو هذا، وكانوا يعدونه بتوكيل محامي، لكن الأتعاب المطلوبة باهظة للغاية. وبعد عامين بدأت محاكمته. وقال رامون لـ هيومن رايتس ووتش إنه: "كانت مفاجأة لي"، حين نقله مسؤولو السجن إلى المحكمة. وفي المحكمة كان يدير الجلسة قاضيان، وكان معه اثنين من رجال الشرطة ووالد الضحية وكاتب المحكمة. "في البداية طلبوا مني أن أتكلم. تكلمت قرابة 30 دقيقة وقلت لهم ما حدث. ثم طابقوا ما قلته بشهادتي المكتوبة ووجدوا أقوالي سليمة. ثم سأل القاضي الأب إذا كان يعفو عني، لكنه قال لا. ولم يكن معي ممثل قانوني أو قنصلي". وعلى مدى الأسابيع الثلاثة التالية، بمعدل جلسة كل أسبوع، حدثت تطورات قليلة ولم يتكلم رامون في أي من الجلسات التالية. وقال صالح الزهراني، أحد القاضيين في أحد الجلسات، لأب الضحية أن يعفو عن رامون لأنه بريء. وفي الجلسة الخامسة والأخيرة حضر نائب القنصل الفلبيني لكنه لم يتكلم. وفي الجلسة الأخيرة هذه أطلع القاضي نائب القنصل على عقوبة رامون وهي الإعدام.

ولم يخطر القضاة في أي وقت من الأوقات رامون بالاتهام بالقتل العمد أو هم وضحوا له الفرق القانوني بين القتل العمد والقتل دفاعاً عن النفس. وقال رامون لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة طلبت منه الشهادة لإثبات براءته.³²³ وجاء في تمييز المحامي الحجلاني أيضاً: "طالبت المحكمة بمعرفة إن كان المتهم لديه أي إثبات أو شهود على أن ما فعله كان فقط دفاعاً عن النفس وعن الشرف منه [فادي]، وهو ما أنكره".³²⁴

بريء مما نُسب إليه، لكن مُدان

تم اتهام محمد السحيمي، مُعلم اللغة العربية بالمدرسة الإعدادية، بالردة. ولم يتم ثبوت الذنب عليه. إلا أن القضاة قرروا أن يحكموا عليه "على سبيل الحيطة" بانتهاج "سلوك غير إسلامي"، لكن دون أن يكون ارتكب جريمة محددة. وفي الحكم الصادر في ثماني صفحات في 9 مارس/آذار 2004، اقتبس القضاة الثلاثة بتوسع من شهادات 12 شاهداً، من معلمين وتلاميذ، يزعمون أنه أدلى بعدة بيانات تعتبر غير إسلامية. وقدم السحيمي شهوداً شهدوا بأنه مسلم ملتزم، وإن كان يعتبر مفكراً حديثاً، لكنه لا يشكك في أركان الدين.

وحكم القضاة بأنهم "يبرئون المتهم من الردة"، لكن:

نظراً لأن ما تلفظ به المدعى عليه أمام الطلاب في المدرسة وهو معلم والطلاب محل للتلقي منه ومن علمه

المُحاكمة العلنية

يحق للمتهمين أن تُنظر قضاياهم نظراً عادلاً علنياً.³²⁶ ويعتبر القانون الدولي أن الطبيعة العلنية للمحاكمات هي المعيار، وهي ضمانة أساسية لضمان الحق في المحاكمة العادلة. ويمكن أن تحظر المحكمة المحاكمة على العامة أو أن تقتصر على الأطراف المعنية فقط لأسباب محددة ضيقة التعريف.³²⁷ والمادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بأنه يجوز للمحكمة "أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن [أسباب غير محددة]، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة". وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، إثر زيارته للسعودية في عام 2002: "من المثير للقلق أن القدرة على حظر المحاكمة في ظروف يُرى فيها أن هذا ضروري لكشف الحقيقة [...] هي قدرة واسعة للغاية في نطاقها وتقوض من شفافية النظام القضائي".³²⁸

كما ينص القانون الدولي على أن أحكام القضاء يجب أن تكون علنية: "أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال".³²⁹ ولا يلتزم القانون السعودي بالكامل بهذا المطلب. فالمادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها تحديداً: " يُتْلَى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظرت في جلسات سرية".³³⁰ إلا أن المادة 183 تتطلب فقط من المحكمة أن: " يبلغ ذلك [الحكم] رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه"³³¹

ومن حيث الممارسة فإن محاكمات قليلة هي التي لا تكون سرية، ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية محاكمة حضرها الإعلام. مثلاً نقلت الجزيرة روايات شهود عيان في 1 ديسمبر/كانون الأول سمعوا حكماً بحق ثلاثة إصلاحيين، وقالوا إن الشرطة منعت الدخول إلى مبنى المحكمة، واعتقلت سبعة من أصدقاء ومناصري المتهمين (منهم اثنان من الصحفيين)، وزرعت رجال شرطة في ثياب مدنية داخل المحكمة لإضفاء مظهر المحاكمة العلنية.³³² وأفادت البي بي سي في ديسمبر/كانون الأول 2004: "في ديسمبر/كانون الأول أجل أحد القضاة محاكمة ثلاثة إصلاحيين بعدما رفضوا الإجابة على أسئلة لأن الجلسة كانت سرية" وأضافت أن: "ابن أحد المتهمين قال إنهم أخذوا بالقوة إلى المحكمة في الأربعاء ولم يتكلموا في المحكمة لأنهم أصروا على أن تكون المحاكمة علنية".³³³ وأكد خمسة أشخاص كانوا موجودين ذلك اليوم بشكل مستقل وكل على حدة، أكدوا هذه الرواية لـ هيومن رايتس ووتش في أوقات مختلفة، منذ أغسطس/آب 2005.

وخلال زيارة هيومن رايتس ووتش إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2006، حاولت المنظمة حضور جلسات للمحكمة في جدة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول وفي نجران يوم 13 ديسمبر/كانون الأول. وفي جدة رفض رئيس المحكمة الجزئية القاضي عبد الله العثيم، أن يمنح التصريح بقوله: "لا يمكنك دخول جلسات المحكمة".³³⁴ وفي نجران رفض الحرس المسلح السماح لـ هيومن رايتس ووتش بحضور جلسة جارية: "لأنها قضية جنائية".³³⁵ وقال حاجب المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش: "أنتم أول من يريدون حضور محاكمة". وسأل الحاجب فيما بعد قاضيين أن يمنحا الإذن، لكنهما رفضا بدورهما، دون إبداء أسباب. وفي محادثة بعد الجلسة شرح القضاة لـ هيومن رايتس ووتش أن السبب هو أن القضية قضية قتل.³³⁶

(يتجاوز القلق حول الشفافية في المحاكم السعودية مسألة المحاكمات السرية. طبقاً لتقرير في صجيفو آراب نيوز، عرض عبد العزيز العويشق عرضاً في منتدى الرياض الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول 2005 استنكر فيه "عدم وجود طريقة تمكن العامة من معرفة طبيعة النظم القانونية"، بما أنها غير مكتوبة في العادة. خاصة "على الرغم من أن مجلس الوزراء أصدر مرسوماً في عام 2002 بأن على وزارة العدل الإعلان عن نتائج كل أحكامها القضائية الشرعية، فلم يتم تنفيذ هذا. كما جاء في الدراسة أن اللجان القضائية وغير القضائية نادراً ما تعلن عمّا تتوصل إليه وعن التنظيمات".³³⁷)

مبدأ عدم المحاكمة أكثر من مرة على الجريمة الواحدة

يحمي القانون الدولي الأشخاص من حيث أنه "لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".³³⁸ وفي السعودية فإن الحكم القضائي نهائي إذا قبله الطرف الصادر بحقه هذا الحكم.³³⁹ وفي قضايا الحقوق الخاصة، حينما يرفع الأشخاص، وليست الدولة، دعاوى مدنية أو جزائية، فإن منح عفو المجني عليه وفي قضايا الحقوق العامة حين يتم منح عفو الحاكم، يضع بدوره حداً للحُكم (انقضاء الحكم).³⁴⁰

وقبل أن يصبح الحكم نهائياً فإن أحد أطراف القضية أو كلاهما، بما في ذلك المدعي العام، يمكن أن يقرر التمييز خلال فترة 30 يوماً من إصدار القاضي للحكم وهذا في محكمة التمييز، والتي قد تعيد القضية إلى المحكمة الأولى بتوصية أو بإبطال الحكم.³⁴¹ وإلا فإن محكمة التمييز تصدر الحكم إذا كان "موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء".³⁴² وتراجع محكمة التمييز دائماً أحكام الإعدام والبتر.

وفي نظام الإجراءات الجزائية استثناء خاص بالتمييز الذي يتقدم به الادعاء أو المدعي المدني (سعياً للإدانة الجزائية). بموجب المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية فإنه "يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في" خمسة أحوال متصلة بتوافر الدليل الجديد.³⁴³

وقال فهد لـ هيومن رايتس ووتش إن مباحث نجران اعتقلته ومعه شقيقه شاكر من بيته في يونيو/حزيران 2001. وعثرت الشرطة على سلاح آر. بي. جى. لإطلاق الصواريخ في بيته وكان غير مرخص وغير مجهز بالذخيرة. واعترف فهد بشراء السلاح بشكل غير شرعي. وحكم القاضي على شاكر بالسجن أربعة أعوام، وعلى فهد وعلى شقيق آخر – موسى – ومتهم رابع (ليس من أفراد الأسرة)، بالسجن خمسة أعوام. وقال فهد لـ هيومن رايتس ووتش:

حضر ممثل عن وزارة الداخلية في الرياض قبل شهرين من انتهاء فترة محكومية شقيقي [شاكر] لإعادة المحاكمة من جديد أمام ولي الأمر، حتى نلقى العقاب "الصحيح". وقلنا للقاضي إننا سبق أن حوكمنا بالفعل ولا يحق له محاكمتنا مرتين على نفس الجريمة.³⁴⁴

وكتب القاضي محمد العمير من نجران، في حكم صدر في 12 مايو/أيار 2006، إنه قرر نقل قضية فهد وشاكر والشقيق الثالث موسى إلى محكمة التمييز، إثر حكم مبدئي أصدره القاضي عبد الله الداود في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وفي ذلك الحكم أدان القاضي الداود موسى بحيازة سلاح، وشاكر بالتنسيق بين موسى وفهد، وفهد بشراء السلاح من اليمن. وكتبرير لهذا قال القاضي العمير إنه فحص رسالة من المجلس الأعلى للقضاء (رقم 4/2663) في 11 فبراير/شباط 2004، بخصوص قضية مماثلة لهذه.³⁴⁵

وكتب ملفي الحربي تفصيلاً في صحيفة الرياض عن قضية أخرى أعادت فيها المحكمة محاكمة وإدانة شاب أتم بالفعل فترة سجنه المحكوم عليه بها، لأن القاضي اعتبر الحكم مخففاً للغاية. وطبقاً للتقرير الصحفي فإن محكمة الراس العامة أصدرت حكمين في قضية واحدة بحق نفس المتهم. وبعد عام من انتهاء فترة الحبس لأربعة شهور المقررة عليه والجلد 90 جلدة، لأنه تجاوز الآداب العامة، حكمت المحكمة عليه ثانية في نفس القضية، ولكن هذه المرة بالسجن أربعة أعوام وسبعمائة جلدة.³⁴⁶ واسند القاضي قراره بإعادة فتح القضية إلى رسالة فيها ملحوظات على القضية من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2006، وفي ذلك التاريخ كانت العقوبة الأولى قد نُفذت بالفعل.³⁴⁷

العدالة الموجزة

في حالات كثيرة موثقة أدناه، واجه المحتجزون محاكمات موجزة حتى بعد أن قضوا فترات طويلة في السجن قبل أن تحكم عليهم المحكمة. وأحياناً لا يعرف المحتجزون الاتهامات المنسوبة إليهم، وحين يمثلون في المحكمة يواجهون أحكاماً تصدر على عجلة بحقهم. وعدم إخطار المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم يخالف القانون السعودي.

وقد اعتقلت المباحث بادي في يونيو/حزيران 2002 تقريباً، وهذا في رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ونقلته إلى مركز احتجاز المباحث في الدمام. وكان بادي رجل أعمال ناجحاً يدير شركة للدعم الفني لأعمال البناء ولديه عقود مع أرامكو، شركة النفط السعودية، وغيرها من الشركات. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في البداية لم يكن يعرف لماذا اعتقلته المباحث. وراح محقق المباحث يستجوبه بشأن مقابلة هاتفية أجراها مع قناة الجزيرة قبل عام ونصف العام، وهذا أثناء الاعتقالات الجماعية للطائفة الإسماعيلية في نجران. وقال بادي – وهو من أتباع الإسماعيلية – إنه اتصل بـ [قناة] الجزيرة حين عرف بأخبار ما وقع في نجران واقتنع بأن عليه إجراء مقابلة هاتفية.

ووصف بادي ما حدث بعد اعتقاله:

تم نقلي إلى زنزانة وحدي تحت الأرض، ولم أتكلم لأحد باستثناء المحقق، ومع القاضي في مرتين. وكنت أشعر بالتعاسة وبدأت أكلم النمل في الزنزانة. ولا يمكنني الذهاب إلى دورة المياه أكثر من مرتين، ولا أن أشرب المياه كما أشاء، ولهذا فكلما سمح لي الجندي فإنني اشرب قدر ما أستطيع

وتعرض لقمان – وهو بدوره من نجران – لتأخر مماثل لا ضرورة له في توجيه الاتهام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أصدرت أمر توقيف بحقه في نجران في مايو/أيار 2001 تقريباً، لكنه كان يقيم في الرياض ولم يتم احتجازه إلا بعد عامين في مايو/أيار 2003. وقال إنه في خمسة اجتماعات بالرياض مع مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، خلال الفترة من 2001 إلى 2003، "سُئلت فقط عن أسباب كتابتي لكلمات ذم للحكومة، لكنه لم يعتقلني"، وشرح لقمان أنه كتب "أكثر من 20 تلكس إلى المحافظ [في نجران] وإلى وزارة الداخلية يشتكي من استيطان قبائل يمنية في منطقة الشرفاء [في نجران]".

وقال لقمان إنه بعد عامين في الرياض: "تم اعتقالي أخيراً في الرياض ونُقلت إلى نجران بعد ثلاثة أيام، وقضيت شهراً واحداً في مركز احتجاز المباحث. ثم نقلوني ثانية إلى جدة لأقابل وكيل وزارة الداخلية، الربيعي، الذي سألني نفس الأسئلة حول كتاباتي. وبقيت لمدة شهر في فندق [تحت تحديد الإقامة] هناك، ثم عادوا بي إلى نجران، حيث بقيت لمدة شهر آخر [محتجزاً] قبل مثولي أمام المحكمة".³⁴⁹

أما إيبوت، وهو كاميروني يعمل دون تصريح في البلاد منذ ستة أعوام، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في يناير/كانون الثاني سأله رجل سعودي يكاد لا يعرفه أن يذهب إلى فندق سوفيتيل في شارع فلسطين بجدة لتقديم معلومات للشرطة عن كاميروني آخر تطارده الشرطة لضلوعه في عملية صرف عملات محظورة. وقال إنه ذهب طوعاً لكن الضباط اعتقلوه دون إخباره بالأسباب. وبعد ثلاثة أشهر من الاستجواب والضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي، قال إنه وافق على توقيع بيان "تسوية" يعترف فيه بتلقي مئات الريالات مقابل خدمات ترجمة قام بها في عملية تبادل العملات المشبوهة. وبعدها بقليل نقلته شرطة التحقيق الجنائي إلى محكمة جدة الجزئية، حيث جعله مسؤول يضع بصمته على البيان. ولم يقابل القاضي وحتى فبراير/شباط 2007 لم يكن يعرف ما هي جريمته، إن وجدت، أو إن كان اعتقاله نتيجة لدعوى خاصة مرفوعة ضده.³⁵⁰ وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن إيبوت قد أُرسل إلى المحاكمة.

ووصف شريف، وهو كاميروني يعمل دون ترخيص في السعودية، تجربته في المحكمة بعد اتهامه باقتراح علاقة عمل مشبوهة. وفي جلسة شريف الثالثة في أبريل/نيسان 2007، وللمرة الأولى كان المترجم موجوداً "وقرأ من ورقة عربية عليها شعار الشرطة. لكن لغته الإنجليزية كانت سيئة للغاية حتى إنني قلت له إنني لا أفهم. ثم قال المترجم إن القاضي يقول: لا حاجة بك للفهم. أجب بنعم أو لا على الاتهامات وهذا يكفي". ووصف شريف ما حدث بعدها:

بعد قرابة ستة أسابيع نُقلت إلى مسؤول بالمحكمة وضع بصمتي على ورقة كبيرة

ووصف سعد السجين بسجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش ما حدث بين اعتقاله ومحاكمته: "أنا هنا بسبب السرقة والشجار. وقضيت شهرين في السجن، ثم تم احتجازي هنا [في الحائر] لأربعة شهور قبل أن أمثل أمام أحد القضاة. ولم أر محامٍ قط. لم يزد الأمر عن أنهم وضعوا ورقة أمامي وأمروني بتوقيعها لكنني لا أعرف ما بها. قالوا إنني اعترفت ثم حكم عليّ القاضي بخمسة أعوام في السجن".³⁵²

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 حكم أحد القضاة على امرأة شابة من القطيف بتسعين جلدة جراء الاختلاط غير الشرعي بالرجال. وذكرت المرأة أنها قابلت رجلاً كانت تعرفه معرفة بعيدة في سيارته في ساحة انتظار للسيارات لاستعادة صورة فوتوغرافية لها منه. وكانت قد تزوجت حديثاً ولا تريد أن تبقى صورتها مع رجل آخر. وهاجمها عصابة من الرجال ونقلوها إلى موقع آخر حيث اغتصبوها. وحتى صدور حكم القاضي لم تكن تعرف بأنها تواجه أية اتهامات، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تكن تعرف رغم أن القضاة سألوها لماذا غادرت بيتها في المقام الأول.³⁵³ وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 رفع قضاة محكمة القطيف العامة حكم المرأة إلى الحبس لستة أشهر و200 جلدة. وقال مسؤولو المحكمة إن الأسباب كانت تحدثها هي ومحاميها إلى وسائل الإعلام. وزاد الحكم الثاني كثيراً من الاهتمام الدولي بالقضية. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول ألغى الملك عبد الله الأحكام ضد المرأة والرجل، لكنه ترك إدانتها بالذنب بالاختلاط غير الشرعي بالرجال قائمة.

---