<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

IX. أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية

تقوم المملكة العربية السعودية باعتقال وترحيل مئات الآلاف من الأجانب بشكل منهجي، ممن يتم العثور عليهم وهم يتسولون أو ينتهكون شروط تأشيراتهم.²¹¹ ومن بين هؤلاء أطفال يتم الإتجار بهم بغرض التسول، وأطفال منخرطون في العمل بالسخرة، وأطفال يعتمدون على كبار بالغين يواجهون الترحيل. وطبقاً لليونسيف، ففي عام 2006 قدر المسؤولون السعوديون أن 24000 طفل تم الإتجار بهم من 18 دولة متورطون في عمليات البيع والتسول بشوارع السعودية.²¹² وفي دراسة في عام 2004 عن الإتجار بالأطفال في اليمن، قُدر أن السعودية رحلت 10000 طفل إلى اليمن في الربع الأول من ذلك العام.²¹³ وفي وقت لاحق، سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية 7450 عملية قبض على أطفال جراء التسول في العام الهجري 1427 (يتزامن بأكمله تقريباً مع عام 2006)، و5179 عملية اعتقال في عام 1428 (يتزامن بالكامل تقريباً مع عام 2007).²¹⁴

وثمة عوامل كثيرة تسهم في وجود أعداد كبيرة من الأطفال الأجانب المُتجر بهم لأغراض التسول وغيرها من أوجه الاستغلال. فالسعودية تضم مراكز دينية هامة تجعلها مقصد ملايين المسلمين الأجانب أثناء الحج ومواسم العمرة.²¹⁵ ويستغل القائمون بالإتجار سهولة الحصول على التأشيرة وزيادة معدلات التبرع أثناء الحج والعمرة، لجلب الأطفال إلى السعودية أثناء هذه المواسم، وتقدر اليونسيف أن الطفل المتسول يمكنه أن يكسب ما يوازي 250 دولاراً أو أكثر يومياً.²¹⁶ ويستخدم بعض العمال الوافدين أيضاً تأشيرات الحج والعمرة لجلب زوجات وأطفال إلى السعودية، كانوا بخلاف هذا غير مستحقين للتأشيرات.²¹⁷ وهؤلاء التابعون يفقدون وضعهم القانوني حين تنتهي فترات نفاذ تأشيراتهم، والأطفال الذين يولدون لأب فاقد للإقامة القانونية ليسوا مستحقين للتسجيل في سجل المواليد.²¹⁸ والأطفال الذين ليست لديهم إقامة قانونية لا يمكن تسجيلهم في مدارس عامة أو خاصة أو أن يحصلوا على خدمات صحية؛ مما يشجع بعض الأسر على توظيفهم كمتسولين أو "تأجيرهم" لآخرين ليستخدمونهم في التسول.²¹⁹ والنتيجة أن هؤلاء الأطفال بدورهم يتعرضون للتجنيد من قبل شبكات الإتجار في الأطفال المنظمة للاستخدام في التسول والاستغلال الجنسي التجاري وغيرها من أشكال استغلال العمال.

ولم تصدر السعودية تشريعاً شاملاً لمكافحة الإتجار في الأطفال، ولا هي أعدت آليات رسمية للمراقبة للتعرف على ضحايا العمل بالسخرة والإتجار وإحالتهم إلى خدمات الحماية الخاصة بحالاتهم.²²⁰ ويحظر قانون العمل توظيف الأشخاص أصغر من 15 عاماً في أعمال خطيرة، ويطالب أصحاب العمل بالامتناع عن "تشغيل العامل سخرة" لكنه يفرض عقوبات مخففة نسبياً على أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام.²²¹ وما زالت الملاحقة القضائية للقائمين بالإتجار وغيرهم من الأشخاص المستغلين للأطفال الأجانب ملاحقات نادرة.²²² وعلى الرغم من تشكيل الحكومة مؤخراً لمراكز قليلة للأطفال الأجانب الذين وقعوا ضحايا للإتجار والاستغلال، فإنها ما زالت تحتجز الأطفال في مراكز احتجاز مغلقة تقدم القليل من الخدمات، وفي حالات كثيرة تعيد الأطفال المعرضين لخطر الإساءة لدى الإعادة. ومن المثير للقلق على نحو مماثل أنه صدر قرار في مارس/آذار 2007 من مجلس الوزراء يأمر السلطات باتخاذ إجراء قانوني ضد المتسولين غير السعوديين وسلطات غير مُعرفة بخصوص "تحديد الحالة" للأطفال المتسولين خلال 24 ساعة من الاعتقال (انظر أدناه). ومثل هذه الأفعال يبدو أنها تسرع من عمليات الترحيل، مما يزيد من خطر إعادة الحكومة الأطفال دون ضمان أن الإعادة في مصلحة الطفل الفضلى.

واتفاقية حقوق الطفل تضمن لكل الأطفال في السعودية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دونما تمييز على أساس من الأصل القومي أو أي وضع آخر.²²³ ومن بين هذه الحقوق، الحق في تسجيل المواليد والتعليم والحق في الحماية من الاستغلال الجنسي والاقتصادي والإتجار.²²⁴ وعلى الدول أن تتخذ "كل التدابير المناسبة" لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته. وللطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.²²⁵

والتعريف الأكثر قبولاً للإتجار في الأطفال هو الخاص ببروتوكول الإتجار التابع لاتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعرف الإتجار في الأطفال باعتباره استقطاب أو نقل أو رعاية أو تلقي الطفل بأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل، أو العمل بالسخرة أو الاسترقاق.²²⁶ والسعودية دولة طرف في بروتوكول الإتجار وصدقت أيضاً على اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تطالب الدول باتخاذ تدابير عاجلة لحظر وإزالة الإتجار في الأطفال والعمل بالسخرة، بما في ذلك التجنيد الإجباري أو الإلزامي للأطفال في النزاعات المسلحة.²²⁷

دور مكاتب مكافحة التسول التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

تُدير وزارة الشؤون الاجتماعية ثمانية مكاتب لمكافحة التسول تعمل بالتنسيق مع عناصر إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية لمكافحة التسول.²²⁸ وفي غالبية الحالات تحيل الوزارة السعوديين المتلبسين بالتسول إلى الخدمات الاجتماعية، بينما تحيل غير المواطنين ممن ليست لديهم إقامة قانونية إلى سلطات الهجرة من أجل الترحيل، وهي عملية تستغرق في العادة ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع.²²⁹ والأطفال المهاجرين من أصحاب الإقامة القانونية الذين يعتقلون للتسول يدفعون غرامة ثم يتم الإفراج عنهم لأسرهم بعد القبض عليهم لمرتين، لكن يتم ترحيلهم إذا تم القبض عليهم لمرة ثالثة، بينما يُحتجز الأطفال من غير أصحاب الإقامة بانتظار الترحيل (انظر أدناه).²³⁰

ويصرح قرار لمجلس الوزراء صدر في مارس/آذار 2007 للـ"لجان الميدانية" المُشكلة من مسؤولي مكافحة التسول والشرطة والجوازات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجراء الاعتقالات للمتسولين بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة واحدة على الأقل من هذه اللجان كانت تعمل في عام 2007.²³¹ كما أمر القرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء تحديد لأوضاع الأطفال المتسولين على نحو غير محدد خلال 24 ساعة من الاعتقال، ونقل كل المتسولين غير السعوديين إلى الجوازات للمبادرة بإجراءات قانونية ضدهم.²³² وفي مارس/آذار 2008 قال مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على خطتها الجديدة لمكافحة التسول، وإن لجنة التنسيق التي تعمل على إتمام اتفاقية إعادة بين السعودية واليمن لم تجتمع منذ رمضان الماضي (تقريباً في سبتمبر/أيلول 2007).²³³

تدابير غير مناسبة لتحديد مصالح الأطفال الفضلى أثناء إجراءات الترحيل

في عام 2003 بدأت السعودية التعاون مع المنظمات غير الحكومية على تأسيس مراكز سكنية للأطفال بانتظار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية.²³⁴ ويوجد ثلاثة مراكز منها حالياً، واحد في جدة وآخر في مكة والثالث في الرياض.²³⁵ وطبقاً لليونسيف فإن "دور المركز يعتبر (تسلم وتسليم)، أي تلقي الأطفال من [سلطات] الهجرة وبعد مدهم بالرعاية المؤقتة، تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة للترحيل إلى بلدانهم الأصلية".²³⁶ وأكد مدير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية على هذا الرأي، إذ قال: "نحن ليست علينا أدنى مسؤولية في تعقب أسر الأطفال والوصول إليها. هذه مسؤولية دولة الأصل. مسؤوليتنا هي إعادة الأطفال".²³⁷ وفيما يبدو أن المراكز تقدم معياراً أعلى من الرعاية عن الذي كان يُقدم سابقاً للأطفال المهاجرين، فإن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن هذه البرامج تميز ضد الأطفال الأكبر سناً والفتيات المتزوجات أو الأرامل باستبعادهن من هذه الخدمات، وأن الإجراءات المطبقة حالياً غير مناسبة لتقييم احتياجات كل طفل على حدة أو لضمان أن الإعادة هي في المصلحة الفضلى للطفل.

وتفقدت هيومن رايتس ووتش أحد هذه المراكز، وهو دار إيواء الأطفال المتسولين في جدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر/كانون الأول 2006. وتدير الدار جمعية البر وهي منظمة غير حكومية. وطبقاً لمشرف الجمعية على الصبية، فإن المركز يتلقى 1500 إلى 2000 طفل أجنبي كل عام وفي أكثر فترات انشغاله يضم 150 طفلاً. وتحتجز السلطات الأطفال حتى يتم ترحيلهم أو إعادتهم إلى الأقارب، وهي عملية تستغرق في العادة "من 10 إلى 15 يوماً". وأثناء هذه الفترة يتلقى الأطفال فحصاً طبياً وتغييراً للملابس وبعض الرعاية الصحية الأساسية.²³⁸ وحوالي 30 في المائة من الأطفال هم من الفتيات.²³⁹

وغالبية الأطفال في دار إيواء جدة تم اعتقالهم جراء التسول من قبل إدارة الجوازات أو غيرها من هيئات وضباط إنفاذ القانون. إلا أن بين الأطفال في يوم زيارتنا كان يوجد رضيع أندونيسي يبدو أنه يبلغ من العمر أقل من عام، وكان أباه محتجزاً في مركز ترحيل الكبار، وفتاة يمنية صغيرة أمها محتجزة في سجن النساء باتهامات جنائية.²⁴⁰ وغالبية الأطفال الـ 31 في دار جدة في يوم زيارتنا بدا أنهم أقل من 12 عاماً، والكثير منهم يبدون أقل من السادسة. وطبقاً للعاملين بالدار فإن الكثير من الأطفال هناك ضحايا للإتجار من قبل عصابات إجرامية أو من قبل أسرهم، وأحياناً لعدة مرات.²⁴¹

وقال العاملون في دار إيواء جدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الدار قامت مؤخراً بتفعيل إجراءات جديدة بمساعدة من اليونسيف للتقييم الفردي لحالات الأطفال كل على حدة ولتسهيل الإعادة.²⁴²

وتعتبر لجنة حقوق الطفل أن أي عملية تقييم يجب أن تشمل تحديد "المصالح الفضلى" "تحضيراً لأي قرار يؤثر بشكل أساسي على حياة الطفل غير المُرافق بشخص بالغ أو المنفصل". ويتطلب مثل هذا التحديد "تقييماً واضحاً وشاملاً لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وتنشئته وعرقه وخلفيته الثقافية واللغوية، خاصة الأطفال المعرضين للضرر أو من أصحاب احتياجات الحماية"، ويجب أن ينفذ هذا "بطريقة ودودة وفي بيئة آمنة من قبل اختصاصيين مؤهلين مدربين على تقنيات مقابلة الأطفال تبعاً للسن والنوع". فضلاً عن أنه على الدول أن تحيل الأطفال إلى الملاجئ أو غيرها من الإجراءات بعد تعيين ولي أمر مناسب على الطفل أولاً، ويجب أن تمد الأطفال بالتمثيل القانوني بالإضافة إلى ولي أمر، إذا أحالوا الطفل إلى إجراءات اللجوء أو لغيرها من الإجراءات الإدارية أو القضائية.²⁴³

وطبقاً لأخصائية اجتماعية في دار إيواء جدة للمتسولين، فإن السلطات السعودية تنجز إجراءات ترحيل الأطفال وترحلهم بسرعة كبيرة، عادة خلال خمسة أيام. وعلى الرغم من قول الأخصائية لـ هيومن رايتس ووتش إنها قادرة على كسب ثقة الطفل بما يكفي لتقييم وضعه الشخصي، وتحديد دولته أو مدينته الأصلية، والتعرف على ولي الأمر الطفل أو الاتصال بالمسؤولين القنصليين من دولته الأصلية إذا هي لم تتمكن من تحديد ولي الأمر، وترتيب الإعادة إليه في الدولة الأصلية؛²⁴⁴ فإن خمسة أيام تبدو فترة صغيرة نسبياً لا تكفي لإنجاز هذه المهام على النحو الفعال.²⁴⁵ وعلى العاملين الاجتماعيين التعامل في عدة قضايا في نفس الوقت، وحملهم من الحالات يرتفع بشكل مبالغ فيه أثناء مواسم الحج والعمرة، حين يبلغ اعتقال الأطفال المتسولين الذروة. وفي العادة يصعب الحصول على معلومات تفصيلية من الأطفال الصغار، الذين يتمتعون بفترات تركيز قصيرة وقد لا تكن لديهم معلومات أساسية عن أسماء آبائهم، وعناوينهم وأرقام هواتفهم أو حتى جنسياتهم. والأطفال الذين يقعون ضحايا للإتجار أو غيرها من أشكال الاستغلال والإساءة قد لا يريدون الكشف عن هذه المعلومات إذا كان هذا سيُعرض من يحبون للخطر. والقرارات الخاصة بإعادة الطفل إلى بلده الأصلي يتعمق من تعقدها أن أسرة الطفل قد تكون ضالعة في الإتجار به. وهذه المصاعب يمكن أن تتعقد أكثر حين تكون الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للاتصال بالدولة الأصلية ضعيفة. ومثل هذه الظروف قد تنطبق على دول أصلية كثيرة، فطبقاً للعاملين فالدول الأصلية تشمل أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والصومال والسودان ومالي والنيجر ونيجيريا واليمن.²⁴⁶

وقد ذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أن الفترات الفاصلة بين القبض والترحيل أقل من هذا، إذ قالوا إن غالبية عمليات الترحيل تتم "خلال ثلاثة إلى أربعة أيام".²⁴⁷

وطبقاً لليونسيف فإن جمعية البر تسمح للعاملين بالقنصليات الأجنبية بـ"الاطلاع الدائم دون إعاقة على الأطفال في الدار".²⁴⁸ ويجب أن يُتاح للرعايا الأجانب الاطلاع في الوقت المناسب على المسؤولين القنصليين لدولهم إذا شاءوا، وبعض المسؤولين القنصليين يمدون رعايا دولهم بخدمات هامة مثل التمثيل القانوني والترجمة والمأوى.²⁴⁹ إلا أن السفارات والقنصليات يجب ألا تكون سبيل الأطفال الأساسي للتقدم بشكاوى جراء وقوع الإساءات، ولا أن تكون مصدرهم الوحيد لخدمات الترجمة. فقد تكون لدى القناصل أسباباً عديدة لمنح الأولوية لإعلاء العلاقة الوثيقة بالدولة المستضيفة لهم، على ضمان أن قرارات الإعادة تعكس المصلحة الفردية الفضلى للأطفال، خاصة في دولة مثل السعودية، تعتبر مصدر تحويلات نقدية كبير للعديد من دول الأصل.²⁵⁰ فضلاً عن أن الاتصال دون إشراف بالمسؤولين القنصليين قد يضر بالأطفال أصحاب طلبات اللجوء بالسماح لهؤلاء المسؤولين بجمع المعلومات التي قد تعرض الأطفال أو أسر الأطفال في دول الأصل للخطر. وعلى مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على اطلاع المسؤولين القنصليين أو الحد منه بالنسبة للأطفال طالبي اللجوء وبالنسبة لمن يرغبون في التحدث إلى المسؤولين القنصليين من دولهم لأي سبب آخر.

الإعادة إلى حيث الخطر الحقيقي للتعرض للضرر غير القابل للإصلاح

تكرر تركيز لجنة حقوق الطفل على أنه "على الدول ألا تعيد الطفل إلى دولة يوجد أساس قوي للاعتقاد أن بها خطر حقيقي لإلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بالطفل

وطبقاً للعاملين في مركز جدة لإيواء الأطفال المتسولين، فالسلطات السعودية تقوم بترحيل الأطفال إلى بلدان يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال وكذلك خطر الإتجار. وقال العاملون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أعادت عدداً من الأطفال تشمل دولهم أفغانستان وتشاد ونيجيريا والصومال والسودان واليمن. وفي أفغانستان وتشاد والصومال والسودان، فإن الجيوش الحكومية والقوات شبه الحكومية وجماعات المعارضة تقوم بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال؛ مما يعرض الأطفال العائدين إلى هذه البلاد لخطر حقيقي يتمثل في التجنيد تحت السن القانونية.²⁵⁴ فضلاً عن أن الفتيات قد يتعرضن لخطر خاص يتمثل في التضرر لدى الإعادة لأفغانستان، حيث يؤثر غياب الأمن والهجمات التي تستهدف المدارس بشكل غير متناسب على حق الفتيات في التعليم.²⁵⁵ والصومال حيث مستويات العنف المرتفعة وغياب الأمان وعدم القدرة على تحصيل الخدمات الأساسية، أدت جميعاً بمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لأن تطلب من الدول أن تمتنع عن الإعادة الجبرية إلى جنوب ووسط الصومال وتقيد من الإعادة إلى شمال الصومال.²⁵⁶ أما السودان حيث توجد تقارير يومية لوكالة اللاجئين عن الاغتصاب والاعتداءات بحق النساء والفتيات اللاتي يجمعن الحطب والعشب في دارفور،²⁵⁷ ونيجيريا واليمن، حيث تتعرض الفتيات لخطر خاص يتمثل في الإتجار الداخلي والخارجي لأغراض الاستغلال الجنسي.²⁵⁸

كما رحلت السلطات السعودية الأطفال الذين يتعرضون للإتجار حتى حينما كان من الواضح بالدليل القاطع أن الأطفال عرضة لخطر الإتجار فيهم من جديد. وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:

ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الإتجار بهم مجدداً إلى بلدهم المنشأ إلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضلى واتخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهم. وينبغي للدول أن تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الإتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى.²⁵⁹

ووصفت عاملة اجتماعية في مركز إيواء جدة حالتين تم فيهما ترحيل الأطفال عدة مرات وأعيد الإتجار فيهم. والحالة الأولى شملت مجموعة من الأشقاء اليمنيين "الذين جاءوا وتم ترحيلهم خمس مرات [في أقل من عام]".

وفي الحالة الثانية، حسبما قالت لنا:

كان لدينا فتاة يمنية في التاسعة من العمر وهي ابنة لوالدين مطلقين. وكانت الأم تضربها وتجلبها [للسعودية] للتسول. ولا تريد هي هذا. وقلت للفتاة أن تسألهما أن يضعاها في ملجأ في اليمن لكن أسرتها تعرف متى يتم ترحيلها، فشقيقها البالغ من العمر 17 عاماً يراقبها من السعودية وينتظرونها في المطار لدى العودة. وذات مرة ذهبت جدتها لتأخذها من مركز الإيواء [في اليمن]! ورأيتها أربع مرات في مركزنا: مرة مع شقيقها الصغير، ومرة مع شقيقتها الصغيرة. ولا تريد أن تفر من الشرطة لأنها تفضل أن تكون هنا.²⁶⁰

وقد اعترف مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن إعادة الإتجار في أطفال اليمن شائعة، ذاكراً حالات فيها "يعود الأطفال المرحلين [إلى السعودية] خلال ثلاثة أيام" لكن أعزى المشكلة إلى مستويات تسجيل المواليد اليمنية المتدنية، والأنماط الثقافية السائدة.²⁶¹

الاحتجاز في مراكز ترحيل الكبار

تحتجز السلطات السعودية أيضاً الأطفال في مراكز لترحيل الكبار، حيث تتناقل التقارير أن الأوضاع سيئة للغاية.²⁶² والترحيل مع الكبار من غير الأقارب يعرض الأطفال أيضاً لخطر متزايد بالعنف والاستغلال من قبل المحتجزين البالغين. واتفاقية حقوق الطفل تتطلب أن "يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك".²⁶³

ولم يرد مسؤولو السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالتوضيحات بشأن سياساتها الحاكمة لمسألة متى يوضع الأطفال الأجانب في مراكز ترحيل الكبار. وبدلاً من هذا وصف بشكل غير متسق مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس/آذار 2008 أكثر من عملية لوضع الأطفال المقبوض عليهم جراء التسول في قطاعات خاصة بدور الملاحظة الاجتماعية، أو أن يتم وضعهم جميعاً في مراكز غير حكومية ثلاث للأطفال المتسولين تحت 12 عاماً، أو هم يوضعون في أحد المراكز غير الحكومية إذا كانوا تحت 12 عاماً أو في دور الملاحظة الاجتماعية لو كانوا في سن 12 عاماً أو أكبر.²⁶⁴ والنقص الظاهر للمراكز المخصصة للفتيات أكبر من 12 عاماً تم شرحه بقول: "الفتيات المقبوض عليهن للتسول قليلات للغاية لأن لجميعهن أولي أمر في السعودية، ولهذا يتم الإفراج عنهن في أول مرتين يتم القبض فيها عليهن إذا كان لديهن إقامة قانونية أو يتم ترحيلهن على الفور إن لم تكن لديهن الإقامة".²⁶⁵ ويظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش عن الأوضاع الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية المذكورة أعلاه أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يكون في هذه المراكز ما يكفي من مساحة لاستضافة أعداد الصبية الكبيرة المعتقلين جراء التسول وكذلك لفصلهم عن المشتبهين الجنائيين والأطفال المدانين.

ولم يكن أي من الأطفال الـ31 في مركز إيواء جدة للمتسولين وقت زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 يبدو أنهم أكبر من 12 عاماً، مما أثار التساؤلات حول ما يجري للأطفال الأكبر سناً لدى اعتقالهم. وعرض العاملون بجمعية البر روايات مختلفة عن الأطفال في الأعمار والفئات من الأجانب هناك. مثلاً صالح التركي، رئيس المجلس الإداري لجمعية البر، قال لصحيفة الوطن في مارس/آذار 2007 إن مركز إيواء جدة "يقبل الأطفال تحت 16 عاماً".²⁶⁶ وقال المشرف بجمعية البر لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز يقبل بعض وليس كل الأطفال الكبار:

لا أقبل أشخاص أكبر من 18 عاماً، ولا أقبل المتزوجات أو الأرامل [الفتيات تحت 18 عاماً] لأنهم يسببن المشكلات. ويجلبون لي بعض الصبية الذين ارتكبوا جرائم، وانتهت محكومياتهم وينتظرون الترحيل. وأحاول ألا أقبلهم لكن لا يمكنني الرفض. ودار الملاحظة الاجتماعية يجب أن تراقب متى يتم الإفراج عنهم وتجري التحضيرات لترحيلهم. وتكلمت إلى بعضهم في هذا الشأن، والآن الحال أفضل مما كان عليه، لكن ما زلنا نحصل على بعض الحالات.²⁶⁷

وقال شخصٌ تشادي مولود في السعودية وهو في مركز جدة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات السعودية احتجزت شقيقه البالغ من العمر 12 عاماً لمدة ثلاثة أسابيع في مركز لترحيل الكبار في عام 2006.²⁶⁸

وقالت عاملة اجتماعية بمركز إيواء جدة للأطفال المتسولين إن السلطات السعودية يتكرر احتجازها للأطفال الصغار مع أمهاتهم في مركز ترحيل النساء بجدة، وأضافت: "نحصل على أطفال صغار حين يأتون مع الأب لأنه لا مكان للطفل في مركز ترحيل الرجال".²⁶⁹ ووصفت دراسة حديثة لليونسيف عملية مشابهة، لكن جاء فيها أن الصبية أو الفتيات من أي عمر الذين يُعتقلون مع أحد الأقارب الرجال البالغين يتم إرسالهم إلى مركز إيواء جدة بانتظار الترحيل مع الشخص البالغ. ولم تحل دراسة اليونسيف التناقض الظاهر بين هذا التأكيد والتأكيد القائم في التقرير نفسه على أن مركز جدة لا يقبل إلا الأطفال تحت سن 15 عاماً.²⁷⁰

وطلبت هيومن رايتس ووتش الإذن بزيارة مركز ترحيل جدة لتقييم الأوضاع هناك، لكن لم يُقابل طلبها بالقبول. ويشتهر هذا المركز بأنه مزدحم للغاية، ولا توجد فيه دورات مياه كافية، ولا أسّرة ولا تجهيزات للنوم.²⁷¹ وطبقاً لمسؤول حكومي، ففي يونيو/حزيران 2007 كان المركز يضم "حوالي 8000 شخص [انتهت تأشيراتهم]"، بما يتجاوز سعة المركز البالغة 5500 شخص بكثير.²⁷²