<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

التوصيات

إلى الحكومة السعودية

إلى الملك عبد العزيز آل سعود:

إصدار مرسوم ملكي لإبطال العمل بموجب نظام الولاية على النساء البالغات، وضمان أن كل النساء يستحققن الأهلية القانونية الكاملة مع بلوغ سن 18 عاماً. ويجب في هذه الأثناء أن تكف كل الهيئات الحكومية عن طلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء البالغات بالعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الطبية والحصول على أية خدمات عامة.

تعيين لجنة مكلفة باختبار كيفية منع الفصل الجنسي الصارم للنساء السعوديات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

تشكيل هيئة مستقلة منوطة بمراقبة تنفيذ الأنظمة والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية الرامية إلى إحراز التقدم بمجال حقوق المرأة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالحد من سلطة ولي الأمر، إلى جانب إنشاء أقسام للنساء في كل المكاتب الحكومية

تعيين النساء كعضوات يتمتعن بكل السلطات في المجلس الاستشاري لضمان أن يكون للمرأة في المملكة صوت في عملية صنع القرار.

التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رفع التحفظات الخاصة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تخالف الغرض والغاية من الاتفاقية.

تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل الخاصة بالحصول على المساعدة التقنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل.

سن آلية مستقلة لها ولاية المراقبة المنتظمة والتقييم لتقدم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المستويين الوطني والمحلي.

إلى وزارة الداخلية:

إصدار أوامر واضحة وصريحة إلى كافة مراكز الشرطة بالسماح للنساء بدخول المراكز وتقديم شكاوى دون وجود ولي الأمر أو وجوب موافقته.

مراجعة أنظمة السفر السعودية وإزالة كل المعوقات المفروضة تحديداً على المسافرات.

تعديل القسم الثامن من نظام الأحوال المدنية الذي يطلب إلى المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر من أجل استخراج بطاقة هوية منفصلة لها أو لأطفالها. ونشر أية قرارات على الملأ تم اتخاذها لإبطال هذا المطلب، وضمان أن كل الموظفين العموميين يعرفون بأية أنظمة جديدة في هذا المجال.

القضاء على أية قيود على قيادة المرأة في المملكة، وضمان أن المرأة تحصل على فرص مساوية للرجل في القيادة والحصول على رخصة القيادة. وعلى الوزارة أيضاً أن توافق على نظام للنقل العام للنساء اللاتي لا يتحملن كلفة شراء السيارة أو الاستعانة بسائق.

إلى وزارة التعليم العالي:

إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المؤسسات التعليمية بحظر طلب العاملين لإذن ولي الأمر من أجل السماح للمرأة بالانضمام إلى أي منهج أو مجال دراسي، وكذلك بحظر فصل الطالبات من دراستهن بناء على طلب الأقارب من الرجال.

 صيانة حق الطالبات الجامعيات في حرية التنقل بواسطة إبطال الاحتياج لإذن ولي الأمر بمغادرة الطالبات فوق 18 عاماً للحرم الجامعي.

إلى وزارة العمل:

إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل أماكن التوظيف تحظر على العاملين طلب حضور ولي الأمر أو إذنه للسماح للمرأة بالعمل، وحظر فصل الموظفات من عملهن بناء على طلب الأقارب من الرجال.

إلغاء أي إجراءات خاصة مفروضة على صاحبات العمل من النساء، بما في ذلك الاحتياج لوكيل من الرجال لمزاولة العمل، أو وجوب توفير إذن من ولي الأمر للحصول على قروض.

إلى وزارة الصحة:

إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة تحظر على العاملين طلب حضور ولي الأمر أو إذنه للسماح للمريضات البالغات بالدخول أو الخروج أو تلقي أي نوع من الرعاية الطبية.

ضمان حصول المريضات في المملكة على نفس الرعاية الصحية على قدم المساواة بالمرضى من الرجال، وهذا بناء على وثيقة لحقوق المريض.

إلى وزارة العدل:

ضمان أن النساء يحصلن على نفس الحقوق الخاصة بالرجال فيما يتعلق برفع الدعاوى القضائية، والشهادة في المحكمة في كافة الأمور، بما في ذلك القضايا الجنائية، والتحدث بالأصالة عن أنفسهن في قاعة المحكمة.

إنشاء أقسام للمرأة في كل قاعات المحاكم وفي مقر وزارة العدل بالرياض لضمان أن المرأة لديها نفس إمكانية الاطلاع على العدالة المخولة للرجل وأنها لا تحتاج بعد الآن لأحد الأقارب من الرجال للتعرف عليها في المحكمة.

 إزالة القيود المفروضة على تعيين القاضيات، وعضوات هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن صفوف قوات إنفاذ القانون. وضمان أن كل المحاميات اللاتي يرغبن في ممارسة المحاماة يمكنهن الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

ضمان حق كل النساء البالغات في التزوج بناء على رغبتهن. وعلى الوزارة أيضاً أن توجه القضاة إلى رفض الدعاوى القضائية المرفوعة من أطراف ثالثة بغرض تطليق الأزواج قضائياً.

ضمان أنه لدى الطلاق، يتم تحديد الوصاية على الأطفال بناء على المصلحة العليا للأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية. وعلى الوزارة أن تضمن أنه أثناء الزواج وإثر الطلاق، يحصل الأبوين على نفس القدر من الحقوق فيما يخص فتح حسابات بنكية للأطفال وإلحاقهم بالمدارس، والحصول على ملفات المدارس، أو السفر برفقتهم.

إلى الحكومات التي تربطها بالمملكة العربية السعودية اتفاقيات تجارة حرة مُبرمة أو بانتظار الموافقة النهائية

• يجب ربط التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية بتحسين تدابير الحماية الخاصة بحقوق المرأة. وعلى الأخص، يجب الإصرار على أنه قبل إبرام الاتفاقات، أن تقوم السعودية بإبطال نظام الولاية الذي يحرم المرأة السعودية من حقوقها الأساسية.

• يجب أن تشمل اتفاقات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أحكاماً قوية ومُلزمة وقابلة للتطبيق بشأن حقوق المرأة، ويجب أن تنص على أن تصبح أنظمة وسياسات المملكة متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

April 2008<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>