<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

.I خلفية عن حقوق المرأة ودور المؤسسة الدينية

نحن هنا نعتقد أن الطبيعة [الإنسانية] شيء ساكن لا يتغير. نعتقد أن النساء يمكنهن فعل أشياء بعينها دون أشياء أخرى.

- د. أ. أ. عبد الحي، أستاذة بجامعة الملك سعود، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

إن للطابع الديني للمملكة العربية السعودية – والذي تعتبر الدولة بموجبه راعية الدين وكل ما يتطلبه الدين من التزام سلوكي للأشخاص – له أثر مباشر على وضع المرأة في المملكة. والمملكة العربية السعودية تطبق الشريعة (القانون الإسلامي) باعتبارها قانون البلاد. والمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تعلي القرآن الكريم والسنة النبوية إلى كونها دستور للدولة.¹ وبالتالي فإن المؤسسة الدينية تلعب دوراً محورياً في حكم البلاد ولها تأثير عميق على العديد من أوجه الحياة اليومية.² وهي تتحكم إلى حد كبير في كافة مستويات التعليم في المملكة، والقضاء الذي يتشكل بالكامل من الرجال، وكذلك تسيطر على "الأخلاق العامة" بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وهي الشرطة الدينية أو الحسبة).³

ودون الإخلال بتنوع آرائها في هذه المجالات، فإن المؤسسة الدينية في المملكة تعارض إلى أقصى حد تمكين المرأة السعودية. وقام مجلس كبار العلماء،⁴ وهو الهيئة الرسمية التي تعتبر منبراً للتشاور المنتظم المنهجي بين الملك والمؤسسة الدينية، وبنجاح بإخراج وسحب المملكة العربية السعودية من مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة. ورفض المجلس قضايا المؤتمر، والتي شملت تنظيم الأسرة والإجهاض والمساواة بين الرجل والمرأة والتعليم المشترك، وقال المجلس إن هذه القضايا: "تخالف قواعد الدين ونواميس الطبيعة".⁵

أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – المؤسسة الرسمية السعودية المنوطة إصدار الفتاوى – فقد درج بدوره على دعم فتاوى تقيد من حقوق المرأة. وكما ألمح أحد الباحثين: "ربما ليس من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، يطالب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق".⁶ على سبيل المثال، حين طُلب من اللجنة في أواخر التسعينيات أن تنظر في أمر تأجيل زواج المرأة حتى تنتهي من دراستها الثانوية أو الجامعية وإن كان هذا يصح من ناحية الدين، أصدرت اللجنة الفتوى التالية:

مسألة تقدم المرأة في دراستها الجامعية – وهي شيء لا حاجة بنا إليه – هي مسألة بحاجة للاختبار والنظر. ما أراه [صحيحاً] هو أنه إذا انتهت امرأة من دراستها الابتدائية وتمكنت من القراءة والكتابة، وإذا تسنى لها الاستفادة من قراءة كتاب الله وتفسيره وسنة رسوله، فهذا يكفيها. إلا إذا برعت في مجال يحتاجه الناس، مثل الطب أو ما شابهه، وطالما أن الدراسة لا تشمل أي مُحرمات، مثل اختلاط الرجل بالمرأة وغير ذلك من الأمور.⁷

ولدى سؤال اللجنة عن حُكم الدين في عمل المرأة، أجابت:

أمر الله سبحانه وتعالى

وغالبية دعم فكرة التقليل من شأن المرأة نجده في آراء علماء الدين المُحافظين، وفي صفوف الأسرة المالكة السعودية، الحُكام المطلقين للمملكة، الذين يترددون في اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تُزعج المؤسسة الدينية ومكانة المؤسسة في توازن السلطات في المملكة. وفي تجسيد لعملية التوازن هذه، قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل لـ هيومن رايتس ووتش: "أي قرار لا يخرق النسيج الاجتماعي نقوم باتخاذه. ونحن حساسون للغاية إزاء التماسك الاجتماعي للدولة. فنحن دولة حديثة والتماسك الاجتماعي فيها بالغ الأهمية".⁹

---