<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

VII. التزامات المجتمع الدولي

كما هو الحال في دول أخرى بالشرق الأوسط، وعلى الأخص سوريا والأردن، وجدت الدولة اللبنانية نفسها في خانة الدول المستضيفة للاجئين دون أي سبب سوى الظروف الخاصة بالموقع الجغرافي. وليس من المتوقع أن تتحمل الدولة اللبنانية وحدها عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين العراقيين. ولم يلعب لبنان دوراً في خلق أزمة اللاجئين العراقيين، ولا يتحمل مسؤولية تجاه حل الأزمة أكثر من أية دولة أخرى. واعترافاً بهذه الحقيقة، فإن المجتمع الدولي عليه واجب تقديم عون كبير للبنان والدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، والمساعدة على تخفيف الضرر على أكثر من مليوني شخص عراقي أجبروا على الفرار من بلدهم.

ويجب أن يكون العون القادم من المجتمع الدولي على إحدى شاكلتين. أولاً، الدول خارج المنطقة عليها توفير المساعدة المالية للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة. ثانياً، يجب منح الأولوية لإعادة توطين عدد كبير من اللاجئين، خاصة الأكثر عرضة للضرر منهم، ومنح أولوية قصوى للاجئين المحتجزين لأجل غير مسمى المعرضين لخطر الإعادة بالإكراه إلى العراق. وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات أخرى لإقناع لبنان بإيقاف ممارسة الإعادة بالإكراه للعراقيين، بما في ذلك فرض الضغوط على المنظمة الدولية للهجرة كي لا تستأنف تسهيلها للإعادة بالإكراه.

المساعدة المالية

كما سبق الذكر في الفصل السادس من هذا التقرير، ركزت اللجنة الدائمة التابعة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة التزام الدول بمنح اللاجئين سبلاً لكسب القدرة الاقتصادية والاجتماعية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام مع حفظ الكرامة.¹⁸⁴ ولهذا الغرض، حثت اللجنة الدائمة الدول المستضيفة للاجئين على بذل كل الجهود الممكنة لضمان منح اللاجئين حقوقهم المدنية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل والحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.¹⁸⁵

إلا أن المسؤولية عن تمكين اللاجئين ليصبحوا معتمدين على الذات لا تقتصر على الدول المستضيفة للاجئين. وقد قالت اللجنة الدائمة:

فيما على الدولة المستضيفة أن توفر الأساس القانوني للاجئين بممارسة حقوقهم، فإن المقدار الذي يمكن فعلياً أن يدركونه من الحقوق يعتمد من بين أشياء أخرى، على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المستضيفة، بما في ذلك وعلى الأخص ما تتمتع به المنطقة التي يقيم بها اللاجئون من قدرات. وفي هذا السياق، فإن العبء الدولي وإطار مشاركة المسؤولية بهدف زيادة قدرة الدولة المستضيفة على مساعدة اللاجئين في تحقيق الاعتماد على الذات، من بين الأمور بالغة الأهمية.¹⁸⁶

وفي هذا السياق، فقد أوصت اللجنة التنفيذية في استنتاجها رقم 100 لعام 2004، بأن تشمل الاستجابة الدولية على أزمات اللاجئين واسعة النطاق:

توفير المساعدة المالية والنوعية دعماً للاجئين والدول المستضيفة لكي تُمكن اللاجئين من الاعتماد على الذات، بقدر الإمكان، مما يُحسن من استدامة أي حل مستقبلي وفي تخفيف العبء عن دول اللجوء.

توفير الدعم المالي وغيرها من أشكال الدعم، قدر الإمكان، التي على صلة بأشكال التنمية الاقتصادية الأوسع وغيرها من المخاوف التي قد تكون لدى دول اللجوء تجاه توفير الحماية لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء واللاجئين.¹⁸⁷

وعلى المجتمع الدولي أن يسهم بسخاء في طلبات المساعدة التي تتقدم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الأمم المتحدة لتمويل العمليات في المنطقة،¹⁸⁸ ويجب أن يوفر مساعدة مباشرة لحكومات الدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط لتمكين اللاجئين العراقيين من عيش حياة كريمة في الدول التي يسعون للجوء فيها.

إعادة التوطين

على الدول الأخرى خارج المنطقة، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا زعيمتا التحالف الذي غزا العراق والتي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في النزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين، أن تستجيب بسرعة وسخاء لإحالة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأشخاص العراقيين اللاجئين طلباً لإعادة التوطين. وعلى دول إعادة التوطين أن تبدي سعة استقبال خاصة للاجئين العراقيين المحتجزين الذين قد تكون إعادة توطينهم هي الحل الوحيد للحماية من الإعادة القسرية.

وقد أوصت اللجنة التنفيذية في استنتاجها رقم 100 لعام 2004 بأنه في حالة التدفق الجماعي للاجئين، على المجتمع الدولي اللجوء إلى "استخدام إعادة التوطين من حيث فاعليتها واستدامتها كأداة لمشاركة العبء والمسؤولية".¹⁸⁹ وبهذا تتوفر فرص إعادة التوطين ليس فقط لمصلحة هؤلاء اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم، بل أيضاً كأداة لضمان مستوى أفضل من الحماية لأكبر قدر ممكن من اللاجئين. ومن هذا المنطلق فإن التركيز الضيق للولايات المتحدة على إعادة توطين اللاجئين الذين كانوا يعملون لدى الحكومة الأمريكية أو في جيشها، ورغم أنه تصرف يستحق الإشادة، إلا أنه وحده لا يكفي. والدول خارج المنطقة عليها عرض إعادة توطين عددً كبير من اللاجئين الأكثر عرضة للضرر، وهذا لإقناع الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة بالإبقاء على حدودها مفتوحة للاجئين الجدد، وللحفاظ على المستويات الحالية من حماية اللاجئين في المنطقة والعمل على تحسينها.

كما ركزت اللجنة التنفيذية في الاستنتاج رقم 100 لعام 2004 على ضرورة تضافر جهود كل أعضاء المجتمع الدولي في تعزيز احترام الدول لمسؤولياتها تجاه اللاجئين، واللجوء للتعاون الدولي في ظل حالة من التضامن ومشاركة المسؤولية والعبء بين كل الدول مما يحسن من نظام حماية اللاجئين.¹⁹⁰ وفي ظل جسامة أزمة اللاجئين العراقيين، فلا يوجد ما هو أهم من ضمان تلقي اللاجئين العراقيين للحماية التي يستحقونها. وعلى المجتمع الدولي التحرك دونما أي تأخير لتقديم كل المساعدة المطلوبة. أما لبنان والدول المستضيفة للاجئين الأخرى في المنطقة، فيجب منحها دعماً أكبر بكثير من الذي تلقته إلى الآن من المجتمع الدولي.

المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة

تحدد الدول الأعضاء الـ 120 المشاركة في المنظمة الدولية للهجرة سياساتها ومتابعة عملياتها بواسطة المجلس الحاكم للمنظمة. ودستور المنظمة الدولية للهجرة، الذي يحظر علناً مشاركة المنظمة في الإعادة غير الطوعية، هو الأداة الأساسية المستخدمة لضمان المحاسبة. ومع ملاحظة أن المنظمة الدولية للهجرة جمدت تدخلها في إعادة اللاجئين العراقيين في لبنان مؤقتاً في سبتمبر/أيلول 2007، لكنها أخطرت السفارة العراقية في بيروت أنها "سوف تستأنف نشاطها في المستقبل القريب"، فإن على اجتماع المجلس الحاكم في دورته الـ 94 المقرر عقدها في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 مسؤولية، باعتباره الجهة المتخذة للقرارات بالمنظمة، أن يضمن عدم استئناف المنظمة الدولية للهجرة تدخلها في إعادة العراقيين من لبنان إذا كان فعل هذا يمثل انتهاكاً للحظر الدستوري ضد تسهيل الإعادة بالإكراه. كما تحث هيومن رايتس ووتش المجلس الحاكم والدول الأعضاء بالمنظمة على أن تمتنع عن تمويل عمليات الإعادة من لبنان إلى العراق التي تقوم بها المنظمة والتي يتم فيها إعادة محتجزين عراقيين، على الأقل طالما أن مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم إعادة أي عراقي كرهاً إلى جنوب أو وسط العراق، ما زالت سارية النفاذ.

---