|
Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories  |
VI. خاتمةعلى المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الحالية حفظ وعود والتزامات سلفيهما بضمان توافق قوانين السلطة الفلسطينية وسياساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعليهما التقدم خطوةً عن سلفيهما باتجاه ضمان انعكاس هذه المعايير في القوانين واحترامها في التطبيق العملي. ومن شأن العمل بهذه المعايير، رغم كونها غير ملزمة للسلطة الفلسطينية، أن يجعل عمل السلطة منسجماً مع أفضل التجارب العالمية وان يلبي ما انتظره الفلسطينيون طويلاً من إصلاح حكومي وأمن شخصي. أما الامتناع عن توفير أعلى درجات الحماية القانونية للنساء ولأفراد المجتمع الفلسطيني فسوف يزيد من تآكل الدعم الشعبي لقوات الأمن الفلسطينية وصلاحياتها.
ويجب أن يحتل إيجاد الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون الفاعلة القادرة على التصدي للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله مقدمة أولويات الحكومة الجديدة. ورغم العقبات الكبيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثمة إجراءات بسيطة ملموسة يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذها على نحوٍ عاجل لإقامة هيكليات مؤسساتية تعالج العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. وعليها بالحد الأدنى أن تدرب الموظفين الحكوميين (بمن فيهم عناصر الشرطة والأطباء والمخاتير والأطباء الشرعيين، إلخ) ممن لهم صلة بضحايا العنف الجسدي والجنسي على كيفية التعامل مع هذه الحالات على نحوٍ ملائم، إضافةً إلى وضع إرشادات واضحة ومحددة للتدخل تكون منسجمةً مع أفضل المعايير والأساليب الدولية. وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً أن تبطل معظم ما يحويه القانونان المصري والأردني النافذان في الضفة الغربية وقطاع غزة من أحكامٍ تمييزيةٍ ومسيئة تعمل على عرقلة الجهود الرامية لمعالجة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي.
ومع أن العنف ضد المرأة (وهو مشكلةٌ عالمية) ليس مقتصراً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن لدى السلطة الفلسطينية فرصةً فريدة لإدخال حماية الحقوق الإنسانية للمرأة في مشروعي قانوني العقوبات والأسرة الجديدين. ومع أن المواقف الاجتماعية المتساهلة إزاء العنف ضد النساء والفتيات قد تكون بطيئة التغير، فإن من شأن سياسية عدم التسامح مع هذا العنف أن تمثل إسهاماً بارزاً يمكن أن يعمل كحافزٍ على مزيدٍ من التبني الاجتماعي لحقوق المرأة.
|