<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

VI. الخاتمة

تُخضع ليبيا النساء والفتيات إلى الحرمان التعسفي من الحرية وإلى جملة من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان عن طريق احتجازهن إلى أجل غير مسمى في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي. إن الحكومة، وباحتجازها النساء اللواتي خالفن المعايير المقبولة اجتماعياً أو اللواتي وقعن ضحيةً الاغتصاب فنبذتهنّ عائلاتهن، تجنح إلى إعطاء العفة والبكورة والمفهوم التقليدي "لشرف" العائلة أولوية تفوق أولوية حقوق الإنسان. كما أن الشروط الموضوعة للخروج هي شروط تعسفية وقسرية في حد ذاتها.

ويعبر احتجاز ضحايا الاغتصاب في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي عن موقف الحكومة الليبية من العنف ضد المرأة؛ إنه موقف إنكار وجود الظاهرة والقبول الخفي بالعنف المنزلي وغياب القوانين والخدمات التي تقدم الحماية الملائمة والعلاج للضحايا. ويستمر الفهم القائل بأن الاغتصاب جريمة واقعة على "شرف" المرأة تلحق العار بها وبعائلتها بدلاً من اعتباره جريمة ضد المرأة كفرد تتطلب معالجة قضائية ملائمة. كما أن خطر تعرض ضحايا الاغتصاب للملاحقة القضائية واحد من الجوانب الإشكالية لتجريم جميع أشكال العلاقات الجنسية خارج الزواج في ليبيا.

وليست إحالة النساء والفتيات إلى مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي إلا مجرد بداية لجملة من الانتهاكات الأخرى التي يتعرضن لها. فالسلطات الليبية تقيد حريتهن بالحركة تقييداً تاماً وتخضعهنّ لمعاملة عقابية تتضمن العزل الانفرادي لأتفه الأسباب. ويجري فحص النساء والفتيات للتأكد من خلوهن من الأمراض السارية وذلك دون موافقتهن، كما يُجبرن على الخضوع لاختبار العذرية وهو نوع من المعاملة المهينة. وتشعر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقلق من حرمان كثير من المحتجزات من حقهن القانوني بالمحاكمة العادلة ومن عدم إتاحة الفرصة لهنّ لإثارة مسألة عدالة احتجازهن أمام القضاء، وكذلك من حرمانهنّ من أي تمثيل قانوني.

تستدعي الطبيعة المؤذية لمرافق إعادة التأهيل الاجتماعي، والانتهاكات الفاضحة التي تحدث فيها، تحركاً سريعاً. ولا يجوز أن تكون مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي هي المأوى الوحيد المتوفر للنساء والفتيات المحتاجات إلى الحماية في ليبيا. إن على الحكومة الليبية إقامة ملاجئ طوعية تماماً وغير عقابية لمن تحتجن المأوى والحماية من العنف. ولا يجوز أن تنتقص هذه الملاجئ من خصوصية النساء أو من استقلالهن أو حريتهن بالحركة. ويجب إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، ممن لم تجر إدانتهن بجريمة طبقاً لمعايير المحاكمة العادلة وممن لا يمضين فترة عقوبتهن الآن، وذلك بشكل فوري.