VI. التعويض

تعطي المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كل محتجز "الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال ..."²⁰⁵ وتلزم المادة 108 منه كل من يعلم عن اعتقال تعسفي أو غير قانوني أن يعلم مكتب المدعي العام. بل أن المادة 25 من هذا القانون أكثر تحديداً، إذ تقول: "على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال إلى المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة".²⁰⁶ ولكن ضباط دائرة المخابرات العامة وغيرهم من العسكريين يحاكمون وفق قانون العقوبات العسكري. وللمدعي العام العسكري سلطة قضائية على جميع الجرائم التي يكون أي من المشتكي عليهم من العسكريين بمن فيهم ضباط دائرة المخابرات العامة.²⁰⁷

يتبع قسم الادعاء العسكري إدارياً إلى مؤسسة القضاء العسكري.²⁰⁸ وتقع سلطات المدعي العسكري ضمن دائرة المخابرات العامة، ورؤسائه في الجيش يشرفون أيضاً على محققي الدائرة ويعينون القضاة العسكريين في محكمة أمن الدولة. ولذلك فإن حرية المدعي في أن يقرر محاكمة الانتهاكات التي ارتكبها زملاء له من ضباط الأمن محدودة بدرجة كبيرة.

وهناك أسباب أخرى تفسر عدم محاكمة ضباط الأمن على أفعالهم، حتى في الدعاوي المدنية. فقد أشار صبر الرواشدة، مدعي عام محكمة البداية في عمان والذي أخبرنا أن غالبية المحتجزين لا يمارسون حقهم في تعيين محام حين توجه لهم تهمة إجرامية وقد لا تعين لهم المحكمة محام (انظر آنفاً)، أنه في غياب زيارات المحامين والأهل قد لا يكون هناك شاهد على انتهاكات حقوق هؤلاء المحتجزين الذين لا تحال قضاياهم إلى المحكمة، ولاسيما عندما لا يبادر الضباط الأطباء أو لا يستدعون للإدلاء بالشهادة. وقال الرواشدة لهيومن رايتس ووتش إنه لم يحاكم على حد علمه أي موظف في دائرة المخابرات العامة بسبب الاعتقال التعسفي أو التعذيب.²⁰⁹ وأخبرنا المحامي سفيان عبيدات أن المحكمة العادية ترفض أي ادعاء كهذا من قبل مدنيين بسبب عدم الاختصاص، مذكراً بالسلطة القضائية للمحاكم العسكرية على ضباط دائرة المخابرات العامة.²¹⁰

وقد صرّح جميع المحتجزين السابقين الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش إنه لم تكن لديهم الرغبة في رفع دعاوى ضد من اعتقلهم وعذبهم خلافاً للقانون. وكان جواب والدة وليد س. نموذجياً: "الحمد لله أن المحنة انتهت، لا نريد أن نعمل أي شيء له علاقة بتلك المحنة، نريد فقط أن نعيش".²¹¹ وعندما بادر المدعي العام الذي أسقط التهم الموجهة إلى باسم ف. لأنه لم يجد أي دليل على اتهامه بتزوير لوحة رخصة، إلى سؤال باسم إذا كان يريد توجيه تهم ضد ضابط الشرطة الذي أوقفه خطأً وسلمه إلى ضباط دائرة المخابرات العامة في أحد مراكز الشرطة في عمان، رفض باسم مفضلاً أن ينسى القضية، كما قال أخوه لهيومن رايتس ووتش.²¹²

ويلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة بتقديم تعويضات عن انتهاك حق الحرية والأمن الشخصيين. وحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "كل من وقع ضحية اعتقال غير قانوني له حق إلزامي بالتعويض".²¹³

والدولة ملزمة بالتحقيق في الادعاءات الموثوقة بالتعذيب. وتقضي اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقع الأردن عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، في المادة الرابعة منها بأنه: " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب". والدولة ملزمة أيضاً بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاكمتها. وتنص المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة". والمادة 12 تلزم الدول بالتصرف حتى لو لم يتقدم ضحية التعذيب بالشكوى: " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".²¹⁴ كما يمكن للضحايا أن يوجهوا تهماً مدنية ضد الشخص أو الجهة المسئولة.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أشارت من قبل إلى أن القانون الأردني لا يحظر كل أعمال التعذيب كما تقضي التزامات حقوق الإنسان.²¹⁵ إذ تنص المادة 208 من قانون العقوبات الأردني على أن: "يعاقب كل من يمارس على شخص عنفاً غير قانوني أو معاملة قاسية بهدف انتزاع اعتراف بجرم ما أو الحصول على معلومات..."²¹⁶ وفي عام 1995 قال ممثل الحكومة الأردنية للجنة مناهضة التعذيب إن القانون الأردني يجرم فقط الاعتداء على "السلامة الجسدية" للشخص.²¹⁷ وأوضح، دون ذكر قاعدة قانونية، أن "طرق التحقيق التي تشمل الازدواجية والإكراه والترهيب واستخدام العقارات المخدرة وأجهزة كشف الكذب والحجز الانفرادي والصدمات الكهربائية أو غيرها من أشكال المعاملة القاسية محظورة في القانون الأردني. وكل إجراء استجوابي يستند عليها باطل ولاغ"؟²¹⁸ ويبقى من الصعب إثبات التعذيب، لأن القانون الأردني يطلب بأن يظهر المرتكب النية في نزع اعتراف وأن يكون على علم بأن انتزاع الاعترافات بالقوة عمل إجرامي. وقد أوضحت الحكومة الأردنية في تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب أنه: "يجب أن يكون المرتكب على دراية أيضاً بأن سلوكه مخالف للقانون، نظراً إلى أن النية الجرمية لا يمكن إثباتها إلا بإثبات وجود هذا الوعي ووجود الرغبة في تحقيق الهدف".²¹⁹

ويقول ضحايا التعذيب الأردنيون الذين قابلناهم أنهم قد يعرفون جلاديهم بالشكل ولكنهم لا يعرفون أسماءهم أبداً. وتسمح المادة 4 من قانون دائرة المخابرات العامة لعناصر الدائرة باتخاذ أسماء مستعارة لإخفاء هواياتهم الحقيقية (انظر أعلاه). وما لم تقم دائرة المخابرات العامة بتخصيص أسماء مستعارة على أساس دائم، أو تحافظ على سجل دوام يلائم بين الأسماء المستعارة والأسماء الحقيقية، وأن تبدي تعاونا في التحقيق، لا يمكن للضحية أن يذكر من جلاده سوى شكله أو مواصفات أخرى تميزه. وقد أفاد ثلاثة محتجزين بأن الضباط العسكريين باللباس الموحد الذين شاركوا في تعذيبهم كانوا يرتدون أقنعة. إن إخفاء الهوية الحقيقية لعناصر المخابرات يخالف أيضاً عدداً من مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يطالب العناصر التي تقوم بعملية الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بتوقيع مذكرات بأسمائهم.

لقد روى لنا المحتجز السابق رامي س أنه طلب تقديم شكوى إلى مدير دائرة المخابرات العامة عن الإساءة التي تعرض لها، ولكن ضابط المخابرات رفض ذلك.²²⁰ ونظراً إلى أن الدائرة أبقت رامي في الحجز الانفرادي لمدة خمسة أيام قبل تحويله إلى سجن آخر، فإنه لم يتمكن من إدراج اسم شخص مستقل بصفة شاهد. وقال محتجز سابق آخر لنا أن عناصر الدائرة منعوه من قول اسمه بصوت عال، وإنهم يخاطبون جميع المحتجزين بلفظ "حجي" لكي لا يعرف المحتجزون أسماء بعضهم البعض.²²¹ لا يمكن لمحتجز أن يعرف هوية محتجز آخر، وبالتالي لا يمكنه مشاركة غيره بالصراخ، أو بمواعيد الدخول والخروج من الزنازين.

نتيجة ما سبق، لا يوجد شاهد آخر، غير الجلادين والأطباء، يثبت حدوث التعذيب في مراكز دائرة المخابرات العامة. إن شهادة الأطباء الذين شاهدوا آثار التعذيب يمكن أن تكون دليلاً مهماً بالنسبة للضحايا يدعم دعواهم بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة.²²² وهناك أشكال أخرى من التعذيب لا تترك آثاراً جسدية تسمح للطبيب الشرعي بالتعرف عليها، مثل إرغام المحتجز على الركوع والوقوف بشكل متكرر. وقد أخبر محامون أردنيون هيومن رايتس وتش أن بعض المحتجزين حاولوا الحصول على تقييم طبي مستقل أثناء وجودهم في الحجز أو الطلب من أطباء السجن إعطاء شهادة عنهم ولكن دون جدوى.²²³

تضع مبادئ الأمم المتحدة في التحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2001) معايير لإجراء تحقيق نزيه في دعاوى التعذيب. ويوضح المبدأ الثاني أنه يجب التحقيق حتى في مزاعم التعذيب التي لا تتوفر لديها أدلة: "يجب أن تضمن الدولة إجراء تحقيق فوري وفعال في الشكاوى والتقارير التي تتحدث عن التعذيب أو سوء المعاملة. وحتى في غياب الشكوى الصريحة، يجب إجراء تحقيق إذا كان هناك ما يؤشر على احتمال أن يكون قد حدث تعذيب أو سوء معاملة".²²⁴ والأطباء الذين يقدمون شهادة في التحقيق تحق لهم الحماية وفق المبدأ الثالث: "تتم حماية ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة المدعين والشهود ومن يقوم بالتحقيق وعائلاتهم من العنف أو التهديد به أو أي شكل آخر من الترهيب الذي يمكن أن ينجم بعد التحقيق".

وتقول التقارير إن محكمة الشرطة تنظر فعلاً في عدد من دعاوى التعذيب كل سنة، رغم أن هذه الدعاوى لا تطال دائرة المخابرات العامة. ففي عام 2004 مثلاً حكمت المحكمة بالسجن لعدة سنوات على حراس سجن قاموا بضرب أحد النزلاء في الفلقة حتى الموت. ولكن هذه الحالات تشكل استثناء، أما مقاضاة عناصر الأمن فإنها لم تخرج بعد خارج عتبة دائرة المخابرات العامة.

المحاسبة غير القضائية

شكلت الحكومة الأردنية عام 2003 مركزاً وطنياً لحقوق الإنسان وفق القانون رقم 75 لعام 2002. ويوكل القانون لهذا المركز مهمة تلقي الشكاوى الفردية ومتابعتها. وقال المركز في تقريره عن الفترة بين يونيو/حزيران 2003 وديسمبر/كانون الأول 2004 إنه تلقى 250 شكوى عن سوء المعاملة في مراكز الأمن وفي فروع التحقيق الجنائي وفي فرع محاربة المخدرات والتزييف (فرع خاص للضابطة العدلية)، بينها اثنان عن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في دائرة المخابرات العامة. وذكر التقرير أن الدائرة لديها "أوسع السلطات والمسؤوليات لضمان الأمن والحرية والسلامة الشخصية للفرد، ولكن لديها أضعف مؤسسات الرقابة القضائية والتشريعية وحتى الإدارية".²²⁵ ويتضمن تقرير المركز لعام 2005 ملاحظات من زيارتين إلى السجن المركزي للدائرة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من عام 2005، فيقول: "ذكر أحد [المحتجزين في دائرة المخابرات العامة] أنه تعرض للضرب، وقال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب أيضاً".²²⁶ ولا يدرس التقرير مدى توافق قانون حقوق الإنسان الأردني مع قانون حقوق الإنسان الدولي. ولا يتابع المركز من الشكاوى إلا التي يكون العنصر فيها قد انتهك أحد أحكام القانون الأردني.²²⁷

المراقبة الدولية

في غياب المعالجة القضائية أو الرقابة البرلمانية الفعالة أو ضغط المجتمع المدني، يصبح على كاهل المساندين الدوليين للأردن مطالبة الحكومة بجعل ممارسات دائرة المخابرات العامة والقوانين التي تحكمها متلائمة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ولا تكف الحكومات الغربية والمعلقون عن امتداح سلك المخابرات الأردنية بسبب نجاحه في منع الأعمال الإرهابية،²²⁸ ولكن نادراً ما يذكرون انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ 11 عاما، أي في عام 1995، دعت لجنة مناهضة التعذيب الحكومة الأردنية لإنشاء رقابة مستقلة على إجراءات الاحتجاز في دائرة المخابرات العامة.²²⁹ ولا تزال هذه الدعوة تمتلك مبرراتها كاملة في عام 2006، وإذا كان الأردن جاداً في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، على الحكومة أن تضع هذه الدعوة على رأس أولوياتها.