<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

V. التعذيب وسوء المعاملة

فيما يبدو، انتشر التعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المقبوض عليهم فيما يتعلق بأحداث طابا، وذلك على نطاق واسع. ولقد اشتملت تقارير نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لكل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب على شهاداتٍ من أشخاصٍ كانوا تعرضوا شخصياً لسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن، وبالتحديد قوات مباحث أمن الدولة.

أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عدة ضحايا وشهود عيان في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول، ومن ضمنهم أربعة كانوا قد تعرضوا شخصياً للاعتقال. ومن ضمن هؤلاء الأربعة أدلى اثنان منهم بشهاداتٍ مقنعة حول تعذيب قوات مباحث أمن الدولة لهما أثناء استجوابهما، أما الاثنين الآخرين فقالوا أنهما لم يتعرضا شخصياً للتعذيب، وإنما رأوا أشخاصاً كانوا قد عانوا من التعذيب كما أنهما استمعا للصرخات وما إلى ذلك من مؤشرات تدل على قيام قوات الأمن بممارسات مؤلمة تجاه المحتجزين.

وتشير هذه الشهادات إلى عدم تعرض جميع المعتقلين فيما يتعلق بأحداث طابا للتعذيب وسوء المعاملة شخصياً. ولكن المؤكد هو أن مئات الأشخاص ظلوا رهينة الحبس لفترات طويلة، كما أن الكثيرون ممن أفرج عنهم رفضوا الكلام مع ممثلي هيومن رايتس ووتش، خشية إعادة الاعتقال أو المزيد من المضايقات، وذلك في حد ذاته يوحي بتعرض عدد كبير من المحتجزين للانتهاكات الصارخة على أيدي محققي مباحث أمن الدولة.

حالات التعذيب وسوء المعاملة

حامد بطراوي، في السادس والعشرين

حامد بطراوي لديه سبع أخوان، وتم اعتقاله هو وخمسة منهم. وكان قد تم الإفراج معه وأصغر أخ له، واسمه حليم عندما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلاتها مع حامد في مساء 7 ديسمبر/كانون الأول.⁸⁶ أخبر حامد هيومن رايتس ووتش أنه تلقى مكالمة تليفونية من ضابط أمن، فهم منها أن ثلاثة من إخوانه محتجزين في سجن  طره بالقاهرة أما الأخ الرابع فقال أنه موجود بمقر مباحث أمن الدولة بالعريش، حسب شهادة شخص كانوا قد أفرجوا عنه. ولم تذكر السلطات اسم أي فرد من أفراد هذه الأسرة بصفته مشتبهاً فيه في أحداث طابا.

وقال حامد أن رجال الشرطة كانوا قد عاودوا زيارة بيته في صباح اليوم السابق لمقابلته مع هيومن رايتس ووتش، وهو يوم 7 ديسمبر/كانون الأول. وفي مساء اليوم التالي، أي 8 ديسمبر/كانون الأول، وفور رحيل ممثلي هيومن رايتس ووتش من العريش أتوا به لاستجوابه مرة أخرى.⁸⁷

كان حامد وقتها يعمل كمشرف بمصنع إسفلت في جنوب سيناء، وكان يعمل هناك منذ أربع شهور تقريباً. قضى أسبوعا بمنزله بالعريش في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وقرر العودة للعمل يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني. ومرت رحلته بشكل طبيعي إلى أن وصل إلى الإسماعيلية ولكنه حين دخل في الطريق المتجه جنوباً إلى السويس، أوقف ضباط الأمن سيارته في حوالي العاشرة صباحاً، وطلب الضباط منه مستندات تحقيق الشخصية، وفتشوا في أغراضه، ملقين بملابسه خارج السيارة على الرمال المبللة ثم أخذوه إلى قسم الشرطة القريب من مدينة السويس. وقال أنهم احتجزوه فوق سطح المبنى (المكون من دورين) حتى بعد ظهر اليوم التالي حيث تم نقله لمقر مباحث أمن الدولة بالسويس وفي كل من قسم الشرطة ومقر مباحث أمن الدولة كان يعطي المسئولين رقم تليفون رئيسه في العمل ويحثهم على الاتصال بمقر عمله هويته.

وعندما وصل إلى مقر مباحث أمن الدولة، قام الضابط المسئول ـ وللتأكد من الذي كان الآخرون يدعونه بـ "هيثم" - بالبحث عن اسمه في الحاسوب، وسأل حامد عن سبب عدم ذكره لأنه لديه خمسة أخوة مقبوض عليهم. وكانت الساعة حينئذ 12:30 ظهراً. وضع الضباط عصابة حول عينيه وجردوه من جميع ملابسه باستثناء سرواله ثم قيدوا يديه خلف ظهره وقيدوا أقدامه أيضاً بعد ذلك علقوه من يديه تحت باب حديدي، مما سبب له آلاماً مبرحة لأكتافه وقال أنه عندما أرخى جميع عضلات جسمه، كانت أصابع قدميه بالكاد تلمس الأرض، وكانت الأرض مبللة. وقال أنهم ثبتوا أسلاكاً في أصابع قدميه وفي سرواله الداخلي، وأنه كانوا يضربونه بخرطوم ويصعقونه بشحنة كهربائية حوالي كل دقيقتين، وأن مفعول الصعقات كان يتضاعف كلما لامست أصابع أقدامه الأرض المبللة. واستمر ذلك في اعتقاده إلى حوالي الخامسة مساءاً. وقال حامد أن الضابط الذي كان يستجوبه سأله عن انفجارات طابا وعما فعله إخوانه. وقال أنه فهم أن الضابط المسئول عن مكتب مباحث أمن الدولة هو الذي يقوم باستجوابه، وذلك لأن الآخرين الحاضرين ما فتئوا يلحوا عليه "رد على هيثم بيه".⁸⁸

عند إنزاله من الباب الذي كان معلقاً منه، قال حامد أنه سقط على وجهه على الأرض. واصطحبه المسئولون إلى مستشفى بالسويس. د/ عايدة سيف الدولة طبيبة اصطحبت ممثلي هيومن رايتس ووتش إلى العريش، وأخبرتهم أنها كانت قد زارت حامد بالمستشفى بعد أن اتصلت أمه بها هاتفياً، والتي فيما يزعم اتصل بها ضابط أمن يحثها على أن تأخذ حامد من المستشفى قبل أن تأخذه مباحث أمن الدولة. وقال حامد ود/ سيف الدولة إن رجال مباحث أمن الدولة كانوا قد أخبروا موظفي المستشفى أن إصابات حامد كان ناتجة عن نوبة صرع أصابته أثناء حضوره إلى مقر أمن الدولة بحثاً عن وظيفة. وأراد ضباط أمن الدولة أن تسلم المستشفى حامداً إلى حوزتهم فور عودته إلى الوعي، لكن الممرضة أصرت على أن حالته الطبية تستدعي أن يظل بالعناية المركزة بالمستشفى. أخبر كل من أحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأشرف أيوب الممثل للجنة الشعبية لحقوق مواطني شمال سيناء، مسئولي هيومن رايتس ووتش أنهم كانوا قد سألوا عن مكان حامد بمكتب مباحث أمن الدولة بالسويس في نفس اليوم، لكنهما لم يجدا أي دليل رسمي عن وجوده هناك.⁸⁹

وأخبرت د/ عايدة سيف الدولة هيومن رايتس ووتش إنها قامت بترتيب نقل حامد من المستشفى بالسويس إلى مستشفى عين شمس الجامعي وهي المستشفى التي تمارس فيها الطب وتقوم فيها بالتدريس لخطورة إصاباته. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "حملوه إلينا وهو يئن، وكان فاقد القدرة على الكلام والسير" هكذا وصفت د/ سيف الدولة حالته لممثلي هيومن رايتس ووتش. " كان يحمي وجهه بذراعيه الاثنين ويصرخ بأنه لا يريد أن يلمسه أحد. وكان وجهه وعيناه محتقنين بالدماء" ورغم أن الكشف الطبي لم يسفر عن أي كسور في العظام، إلا أنه لم يستعد القدرة على الحديث والسير إلا بعد أسبوع من الجلسات النفسية المكثفة وجرعات من الأدوية المضادة للاكتئاب والمنومات⁹⁰، حسب شهادة د/ سيف الدولة، وبعد ذلك بقليل عاد إلى بيت أمه بالعريش.

قال حامد إنه في يوم مقابلته مع هيومن رايتس ووتش، قبلها في نفس اليوم، كان قد تلقى زيارة في منزله من اثنين من رجال الشرطة، وطلبا منه الذهاب للسويس لاسترداد ممتلكاته الشخصية، لكنه اعتذر عن ذلك وتحجج بأن الإرهاق يمنعه من السفر. قال إنه في ليلة 3 ديسمبر/كانون الأول، بات في منزل أخته. داهمت قوات الأمن ذلك المنزل ـ حسب قوله ـ في حوالي الثانية والنصف صباحاً باحثين عن زوجها البالغ من العمر 29 سنة. كما فتشوا البيت وعلى حد قوله (قلبوه). وسألوا حامد عن صحته، وحسب قول حامد، سألوه عن صحته، ثم قبضوا على زوج أخته واحتجزوه بمقر مباحث أمن الدولة بالعريش.⁹¹

عبد النور السيد، في الواحد والعشرين، يعمل بكشك الأسرة

أخبر عبد النور السيد هيومن رايتس ووتش أنه تم القبض عليه في الثالث من رمضان (8 أكتوبر/تشرين الأول) وهو اليوم التالي لوفاة أبيه.⁹² قال لـ هيومن رايتس ووتش : "كان ذلك في حوالي الثالثة صباحاً"

طرق حوالي ثمان ضباط الباب ودخلوا فوراً، أثناء عزاء أبي. وكان يحضر العزاء الكثير من المحجبات. حولت منعهم، فضربني أحدهم في وجهي، وكان أخي أحمد [23 عاماً] في غرفته. وأخذونا نحن الاثنين في سيارة ولفوا على منازل أخرى وأخذوا حوالي ستة آخرين. ولم يكن لديهم أي أمر، ولم يعطوا أي سبب".⁹³

أخبر عبد النور هيومن رايتس ووتش أنه وصل مع الآخرين إلى مقر مباحث أمن الدولة بالعريش في حوالي الرابعة صباحاً، حيث احتجزوهم في الممرات. وعندما طلب أن يسمحوا له بالصلاة، ضربه أحد الحراس بظهر يده وضربه في بطنه بعصا. ثم نقلوه إلى طابق كان يحتجز فيه حوالي 200 من المعتقلين، وكانوا محتجزين في غرف كان أصلاً مخصصة لسكن الأفراد العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة. لم يكن هناك أي حمام واضطروا إلى قضاء حاجتهم في جرادل الطعام. وظل عبد النور محتجزا تحت هذه الظروف لمدة ستة أيام. وأخبر ممثلي هيومن رايتس ووتش أنهم استجوبوه ثلاث مرات، وكانت أول مرة بعد اعتقاله بيومين:

وضعوا عصابات على عيني وقيدوا يدي خلف ظهري. واستطعت أن أرى قليلاً من أسفل عصابتي. وفي غرفة الاستجواب، كان يوجد شخص واحد لا يتكلم. لم يكن مصرياً ولم يستخدم إلا الإشارات. في أول الأمر كانوا ودودين وسألوني عن معلوماتي القرآنية وفجأة بدأوا يضربوني من الخلف ثم بدأوا يسألوني كيف أصبحت مسلماً ملتزماً وشعرت بشخصٍ يجردني من ملابسي. رأيت يد الرجل الذي لم ينطق، رفع إصبعه في إشارة بعدها علقوني من يدي من الخلف من الباب. وكان هناك رجل قوي البنية يمسك بساقي ويشدها وربطوا أحد أصابع قدمي بسلك وبللوه بسائل كانت رائحته كالبنزين.

قال عبد النور أنه ظل معلقاً حوالي ساعتين، وكان يخشى الصعق الكهربائي رغم أن ذلك لم يحدث. أما المرة الثانية التي استجوبوه فيها، حسب قوله، فلم يعذبوه فيها بل "سألوني فقط عن أسماء أشخاص"، ولكن المرة الثالثة كانت مثل المرة الأولى. كانوا يريدون منه اعترافاً: أين تدربت؟ كم مرة ذهبت إلى الجبل؟ اعطنا أسماء الجماعات الإسلامية؟ وفي هذه المرة [الثالثة] كان هناك شخص آخر يتعرض للتعذيب أيضاً وقالوا : "ألم تغير رأيك بعد؟ اعترف بما يقوله؟"

أخيراً سقطت مغشياً علي وعدت إلى الوعي في الزنزانة مرة أخرى. كان هذا اليوم الخامس لي. وفي اليوم التالي عدت للجلوس القرفصاء في الممرات لمدة 23 دون توقف وكانوا يسمحون لنا باستراحة واحدة للذهاب للحمام. كانت أسرنا تأتينا بالطعام لكن العساكر كانوا يأخذون نصفه.

وقال عبد النور أنه في صباح اليوم السابع في موعد صلاة الفجر، زجوا به مع حوالي 20 شخص آخر في شاحنات. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "في اليوم السابق كنا قد رأينا حوالي خمس شاحنات تغادر المكان وهي محملة بالرجال وفي هذا اليوم لم تكن إلا شاحنة واحدة، عندما سألناهم أين يأخذونا، قالوا لنا إلى المنزل ولكننا وصلنا إلى سجن استقبال طرة" والذي يشكل جزئاً من مجمع سجون طرة الموجودة بالقاهرة.

وقال عبد النور "أجبرونا على الانحناء وخفض رءوسنا [أثناء دخولنا] لم نكن نستطيع رؤية الضباط ولكننا كنا نرى الكلاب الذين كانوا يمسكون بهم بسلاسل وكادت الكلاب تصل إلينا". قال أنهم أجبروا على خلع جميع ملابسهم الخارجية، ثم في الزنازين أعطوهم ملابس السجن وكان أخو عبد النور من ضمن الأشخاص الذين رحلوا إلى طرة، رغم أنهما لم يكنا معاً في نفس الزنزانة. وظل الأخوان لمدة 21 يوم قبل نقلهما لمزرعة طرة، حيث بدأت جلسات الاستجواب والتعذيب من جديد. قال عبد النور لممثلي هيومن رايتس ووتش : "تعرضت لجلستي تعذيب خلال فترة ثلاثة أيام. كانوا يضربونني بقبضات أيديهم ويركلونني وكان معهم كلاب شرسة ترتدي كمامات. ولاحظ أحد الضباط أنني أستطيع أن أرى قليلاً رقم وجود العصابة فعصبوني بعدها بعصابة مبللة بالبنزين". والضباط الذين استجوبوهم "كانوا يريدون منا أن نعترف بأننا استعملنا السلاح ومنتمين لتنظيم وأن نشهد ضد هاني أبو شتا"، هكذا قال عبد النور.⁹⁴

وقال عبد النور أن بعد رحلة العذاب التي تعرض إليها مع آخرين، وضعوا القيود الحديدية في أيديهم وزجوا بهم داخل عدد من الشاحنات وعادوا بهم إلى العريش "وهناك أجبرونا على الوقوف لمدة ثمان ساعات تقريباً ـ بدون طعام، بدون ماء، بدون حمام. ووضعوا جميع الملتحين سوياً، وأفرجوا عن غير الملتحين قبل غيرهم. وأخذوا بعض الملتحين إلى الدور العلوي" ـ أي إلى غرفة الاستجواب.

وقال عبد النور إنه تم الإفراج عنه في ليلة العيد، بعد قضاء حوالي شهر رهن الحبس. ولم توجه له تهمة القيام بأي جريمة في أي مرحلة من المراحل. ومنذ ذلك الحين، لم يضايقه أفراد الأمن، ولكن السلطات أخبرته بأن الكشك الذي كان قد ورثه من أبيه لن يسمح له بمزاولة العمل بعد الآن بسبب مشاكل متعلقة بالترخيص.

التعذيب في القانون المصري والدولي

إن استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممنوع بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبمقتضى بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية في عام 1986.

المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعرف التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد

يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

وتلزم المادة رقم 2 من الاتفاقية الدول الأطراف بأخذ " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب". وتلزم المادة 16 الدول الأطراف بـ "بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب".

وقالت الحكومة المصرية في تقريرها الإضافي إلى لجنة مناهضة التعذيب، في أكتوبر/تشرين الأول 1998، أن "الاتفاقية هي قانون الدولة، وجميع موادها قابلة للسريان والتنفيذ الفوري والمباشر أمام جميع سلطات الدولة"⁹⁵ كما ذكرت أن الدستور المصري " يمنع تعريض الأفراد للضرر الجسدي أو العقلي".⁹⁶

كما يتضمن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية مواد تمنع التعذيب وتنص على عقوبات تقع على الأشخاص الذين يثبت أنهم قاموا بجريمة التعذيب. وتحديداً، تنص المادة 126 من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة على "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف " كما تحدد المادة 282 من نفس القانون عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية"⁹⁷. وعلى حد قول الحكومة، "التطبيق القضائي" لهذه المواد في قانون العقوبات، "متماشي" مع تشريعات المحكمة الدستورية العليا" التي "تعاقب على التعذيب الذي يقوم به عضو في هيئة عامة أو الذي يقوم به فرد سواء أثناء عملية القبض على شخص أو سجنه أو حبسه في الظروف القانونية أو غير ذلك".⁹⁸

كما يستشهد تقرير الحكومة للجنة مناهضة التعذيب عام 1988 بمواد 126 و 129 والمواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات على أنها جميعاً تمثل بعض الإجراءات التشريعية المستخدمة لمكافحة التعذيب، إلا أنها لا تورد نصوص هذه المواد. وتختص المادة 126 بالضرب على أيدي العاملين بالحكومة.⁹⁹ تقوم المادة 129 بتعريف الآتي على أنه جريمة يعاقب عليها القانون : "الأفعال التي تتضمن الإكراه وسوء المعاملة التي يقوم بها الموظفين العموميين... بما إنها تشكل تعدياً على الآخرين وضرراً لهم، بغرض الحصول على اعتراف”.¹⁰⁰ وانتهاك القانون يقع كلما قام "موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية [باستعمال] القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم..."¹⁰¹ أما عنصر الجريمة فيتحقق "بأي تصرف ملموس قد يرجح أن يسبب أذى جسدي لضحيته مهما قلت، حتى لو لم يسبب هذا الفعل أية إصابات ملحوظة"¹⁰² ويقول التقرير إن "جميع الأفراد، أياً كانت صفتهم، يتمتعون بالحمايات التي تنص عليها هذه المادة سواء كانوا مقبوض عليهم أو محتجزين أو في ظروف أخرى”.¹⁰³ أما المواد من 240 إلى 243 فتتعرض لجرائم التعدي بالضرب.¹⁰⁴ وحسب تقرير الحكومة المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، فإنه "يجب على أي شخص يعلم بحدوث هذه الجريمة أن يبلغ عنها، وينطبق هذا الواجب على العاملين بالدولة طبقاً لمادتي 25، 26 من قانون الإجراءات الجنائية".¹⁰⁵

وبموجب القانون المصري، فتختص وحدة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والنيابة العامة، المسئولة من وزارة العدل، بمسئولية النظر في اتهامات التعذيب وسوء المعاملة. ولدى كل من المكتبين روابط قوية شخصية وعملية بأفراد الأمن ورجال الشرطة الذين يشرفان عليهم، وفيما مضى لم يثبت أنهم يوفرون وسيلة فعالة يلجأ إليها ضحايا التعذيب.

وعبرت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها حول تأجيل البلاغ عن القبض على الأفراد، إلى جانب تأجيل وصول المحتجزين إلى المحامين أثناء أول 48 ساعة من اعتقالهم، حيث أنها اعتبرت ذلك حبساً "بمعزل من العالم الخارجي، وذلك من شأنه خلق الظروف التي تؤدي إلى إساءة استخدام سلطات العاملين بالدولة".¹⁰⁶