هدم الجيش الإسرائيلي ما يربو على 2500 منزل فلسطيني في قطاع غزة المحتل على مدى السنوات الأربع الأخيرة.(3) وكان قرابة ثلثي هذه المنازل في منطقة رفح الكثيفة السكان والتي تتألف من مدينة ومخيم للاجئين عند الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر. وفقد 16000 شخص - أي ما يزيد على عشرة في المائة من سكان رفح - منازلهم؛ ومعظمهم من اللاجئين، وقد جُرد كثيرون منهم من منازلهم للمرة الثانية أو الثالثة.(4)
وكما توضح الصور الملتقطة من خلال الأقمار الصناعية المدرجة في هذا التقرير، قد وقع معظم الدمار الذي شهدته رفح على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين قطاع غزة ومصر؛ وخلال مداهمات ليلية تجري بصفة منتظمة، قامت القوات الإسرائيلية، دون سابق إنذار يُذكر، بهدم مجموعات من العمارات السكنية عند طرف المخيم باستخدام جرافات مدرعة من طراز "كاتربيلر دي 9"، موسعةً باستمرار "منطقة عازلة" يقرب اتساعها حالياً من ثلاثمائة متر. ويوحي نمط عمليات الهدم إيحاء قوياً بأن القوات الإسرائيلية تهدم المنازل على نطاق واسع، وبصرف النظر عما إذا كانت تمثل خطراً محدداً، منتهكة بذلك القانون الدولي. ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش في أغلب الحالات التي فحصتها أن الهدم تم بلا ضرورة عسكرية.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار عام 2004 خطة ترمي للمزيد من توسيع المنطقة العازلة، وهي تبحث حالياً التفاصيل الخاصة بتنفيذها. وقد أوصى الجيش الإسرائيلي بهدم جميع المنازل القائمة على مسافة تقل عن ثلاثمائة متر من مواقعه، أو تقل عن نحو أربعمائة متر من الحدود. ومن شأن تنفيذ مثل هذه التوصية أن يشرد ألوفاً آخرين من الفلسطينيين في منطقة من أشد المناطق من ناحية الكثافة السكانية في العالم. غير أن الجيش الإسرائيلي لا ينتظر إقرار الحكومة للخطة، ربما إدراكاً لما تنطوي عليه من أوجه قصور قانونية، فهو يواصل من خلال عمليات التوغل التي يقوم بها قضم أجزاء من أطراف رفح، محققاً هدفه المنشود بالتدريج.
ويوثق هذا التقرير هذه وغيرها من عمليات الهدم غير المشروعة؛ وهو يقوم على بحوث مكثفة أُجريت في رفح وإسرائيل ومصر، ويلقي بظلال كثيفة من الشك على كثير من المبررات التي يسوقها الجيش الإسرائيلي لهدم المنازل، مثل وجود أنفاق التهريب والخطر القائم لقوات الجيش على الحدود. ويخلص التقرير إلى أن نمط عمليات الهدم يتفق مع هدف إيجاد منطقة واسعة خالية على الحدود لتسهيل السيطرة الطويلة الأمد على قطاع غزة. ويتطلب تحقيق مثل هذا الهدف هدم أحياء سكنية بأكملها، وبصرف النظر عما إذا كانت المنازل في تلك الأحياء تمثل خطراً محدداً على الجيش الإسرائيلي، كما أنه يتجاوز كثيراً الحاجات الأمنية للجيش الإسرائيلي. ويقوم هذا الهدف على افتراض أن كل فلسطيني يُحتمل أن يكون مفجراً انتحارياً، وكل منزل يُحتمل أن يكون قاعدة للهجوم. ويتعارض مثل هذا الموقف مع اثنين من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهما واجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين ومسؤولية قوة الاحتلال عن حماية السكان المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.
ويوثق هذا التقرير أيضاً من خلال الشهود العيان والصور الملتقطة من خلال الأقمار الصناعية الدمار الواسع النطاق الناجم عن عمليات التوغل في أعماق رفح التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار 2004؛ وقد هدم الجيش الإسرائيلي 298 منزلاً على وجه الإجمال، وهو ما يزيد كثيراً عما هدمه في أي شهر آخر منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل أربعة أعوام. ولم يكن هذا التدمير في نطاقه وشدته مما تقتضيه الضرورة العسكرية وكان الغرض منه، فيما يبدو، هو الانتقام لمقتل خمسة جنود إسرائيليين في رفح في 12 مايو/أيار، فضلاً عن استعراض القوة.
ولا تكاد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الخاصة "لفك الارتباط" بقطاع غزة تحمل في طياتها أي بارقة أمل في انفراج الأوضاع بالنسبة لسكان رفح؛ إذ تقضي الخطة باحتفاظ الجيش الإسرائيلي بتحصيناته والاستمرار في تسيير دورياته على حدود رفح لأجل غير مسمىً. كما تنص الخطة صراحة على إمكان القيام بمزيد من عمليات الهدم لتوسيع المنطقة العازلة على أساس "اعتبارات أمنية" غامضة لا تتطلب، كما يبين هذا التقرير، منطقة عازلة من النوع القائم حالياً، فضلاً عن القيام بمزيد من عمليات الهدم الواسعة النطاق.
ويوصي هذا التقرير بأن توقف الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم غير المشروعة التي تقوم بها، وأن تسمح لمن شردتهم تلك العمليات من الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، وأن تدفع تعويضات للضحايا وتكاليف إصلاح ما لحق بهم من أضرار بصورة غير مشروعة، وأن تلبي الحاجات العاجلة للنازحين. وينبغي للمجتمع الدولي الذي مول إنشاء جانب من البنية الأساسية التي دمرها الجيش الإسرائيلي، ويواصل تقديم المال لأعمال الإغاثة العاجلة، أن يطالب إسرائيل باتخاذ هذه الخطوات. وريثما يتم ذلك ينبغي للمانحين، إذا خصصوا أموالاً لإيواء الضحايا في منازل جديدة وإصلاح الدمار الذي وقع بصورة غير مشروعة، أن يطالبوا بتعويض من إسرائيل.
