<<previous  |  index  |  next>>

6. إرغام النساء على العيش في ظل العنف

ثمة عواقب وخيمة تترتب على عدم تيسر فرص متكافئة للحصول على الطلاق أمام المرأة التي تقع ضحية للعنف المنزلي؛ إذ إن عدم التكافؤ في إمكانية الطلاق يمنع نساء كثيرات من التخلص من حياة زوجية تتسم بالعنف، وقد يجعلهن أشد عرضة للانتهاك والإيذاء. وحيث أن المرأة لا تجد أمامها طريقا سهلا لإنهاء زواجها فإن هذا الوضع يعطي لبعض الرجال سطوة لانتهاك حقوق النساء دون أي إمكانية تقريباً لمقاضاتهم على جرم ارتكبوه، أو تعرضهم لأي عواقب غير مستحبة على الإطلاق. ونظراً لترسيخها لنظام غير متكافئ للطلاق، فإن قوانين الطلاق في مصر تسهِّل تعرض النساء للعنف في نهاية المطاف.

ولا تكاد المرأة المصرية تجد أمامها مفراً من الزوج الذي يؤذيها؛ بل إن القانون الجنائي المصري يتغاضى عن أفعال العنف المرتكبة "بحسن نية"،¹⁵¹ والتي كثيرا ما تستخدم لتبرير العنف المنزلي "لأسباب تأديبية". أما القلة القليلة من الدور التي تديرها الحكومة المصرية لإيواء ضحايا العنف المنزلي والساعيات إلى التخلص من الزيجات المضطربة، فهي تثير بواعث قلق خطيرة بشأن دورها الحقيقي في الحماية؛ إذ يرفض العاملون في دور الإيواء أحيانا دخول النساء اللاتي تأتي بهن الشرطة، معتبرين أن اختصاصهم هو المصالحة لا توفير الملجأ. كما أن الغالبية الساحقة من النساء اللاتي التقت بهن منظمة هيومن رايتس ووتش لم يكن لديهن علم بوجود هذه الدور. وهكذا فإن آثار عدم تكافؤ الفرص للطلاق، ووجود القوانين التي تسمح بالإساءة إلى الزوجة، وعدم وجود أي آلية لحماية المرأة من التعرض لمزيد من العنف، وعدم كفاية دور الرعاية، والجهل بطبيعتها في كثير من الأحيان - هذه الآثار كلها تتضافر معا لتجبر النساء المصريات في نهاية الأمر على البقاء تحت وطأة زواج محفوف بالعنف.

قوانين الطلاق التمييزية والعنف ضد المرأة

المرأة بحاجة إلى أن تعامل باحترام. ليس للرجل الحق في ضربها، والمفروض أن الزواج مودة ورحمة. المرأة لا تتزوج لكي تهان.

ـ منال حسن، سوهاج، 24 يونيو/حزيران 2004.

أدى عدم تكافؤ الفرص أمام المرأة المصرية للطلاق أساسا إلى إجبار نساء كثيرات على الاستمرار في زيجات تتسم بالعنف الذي قد يصل إلى حد يهدد حياتهن بالخطر. إذ إن الصعوبات الفعلية والمتوقعة في الشروع في إجراءات الطلاق تمنع الكثيرات من النساء المصريات من ترك أزواجهن الذين يؤذونهن. وقد وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الكثيرات من النساء اللاتي التقت بهن يعانين منذ وقت طويل من العنف المنزلي لأن الطلاق يبدو خيارا بعيد المنال. القيود الاجتماعية والثقافية ونقص المعلومات والخوف من الفقر بسبب عدم وجود نظم للرعاية ما هي إلا بعض الأسباب التي تجعل تحمل الإيذاء خيارا عملياًً أكثر من الطلاق.

ومثال ذلك ليلى إبراهيم البالغة من العمر 31 عاما، التي قررت الالتجاء إلى المحكمة مباشرة، في محاولة للحصول على الطلاق من زوجها الذي يسيء إليها. وهي لم تذهب إلى المدرسة أبدا، وظلت تتحمل الإساءة البدنية واللفظية على مدى أحد عشر عاما، لأنها لا تعرف كيف تجد طريقها عبر المتاهة المعقدة للطلاق في مصر، أو من أين تحصل على الحماية ضد الإيذاء. وقالت ليلى إبراهيم لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

كان يضربني إن وجد شيئاً غير مرتب في البيت.. هكذا.. كان يضربني على وجهي، وهنا على شفتي، وقد كسر لي سنة من أسناني [تكشف عن نابها العلوي الأيمن]، وكان يضربني على خدي وحول عيني. وبالطبع كلما حاولت طلب العون كان الجميع يقولون ’لا، المسألة بينك وبين زوجك‘. بل إنني لم أكن أستطيع الذهاب إلى أي مكان طلبا للعون بدون زوجي، فلن يقبلوني. حتى أنني ذهبت إلى المحكمة لأسأل كيف أحصل على الطلاق فطردوني.

وفي بعض الأحيان يرفض القضاة طلب الطلاق، حتى الطلبات المرفوعة من ضحايا العنف، نظرا لعدم وجود المستندات الكافية مثل عقد الزواج. فالمرأة التي تنقصها مستندات معينة في ملفها ليس أمامها أي أمل يذكر لإنهاء الزواج. وقد حصلت منظمة هيومن رايتس ووتش على نسخة من حكم في قضية طلاق صدر في  2004 برفض الدعوى المقدمة من الزوجة بسبب تعرضها للإيذاء الجسدي على أساس أنها لم تكن لديها نسخة من عقد زواجها. وقال القاضي في الحكم:

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت من المدعية بطلب الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر – استناداً إلى أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 23/7/1999 وإنه دأب التعدي عليها بالسب والضرب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما – ولم تقدم المدعية ثمة مستندات تأييد لدعواها من كونها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المشار إليه والتي جاءت أوراق الدعوى خالية منه ولم تضمن سوى صحيفتها وقد أتاحت لها المحكمة السبيل إلى ذلك خلال تداول الدعوى بالجلسات إلا أنها لم تقدم المستندات المؤيدة لذلك بما مؤداه عجز المدعية عن إثبات عناصر دعواها أو إقامة الدليل عليها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى بحالتها.

وحيث أنه عن المصاريف فتلزم بها المحكمة المدعية عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات.¹⁵²

كما أن عدم قيام الحكومة المصرية بضمان المساواة في حقوق الملكية عند الطلاق يثني الكثيرات من النساء عن ترك بيت الزوجية الذي يتعرضن فيه للعنف. فالبعض، مثل رانيا عمر، البالغة من العمر 47 عاما، لا يتخيلن أين يمكن أن يعشن لو طلقن، حيث تشرح قائلة:

أحيانا كان يحسن معاملتي. ولكن عندما يتعطل عن العمل كان يسخط على الحياة، ثم يصب جام غضبه علي. وكنت أتحمل. فإلى أين أذهب، وأنا عندي خمسة أطفال؟¹⁵³

أما إيمان أحمد البالغة من العمر 27 عاما فقد تعرضت للضرب مرارا من جانب زوجها وأسرته. ولا زالت حتى الآن متزوجة لأن لا مكان لديها لتذهب إليه، ولا وسيلة لديها لإعالة نفسها إذا طلقت. وكانت قد دخلت المستشفى في مرة من المرات التي ضربت فيها ضربا مبرحا عندما كانت حاملا في شهرها السادس. كما اغتصبها زوجها مرارا، كما قالت لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

أحسست أنني في مأزق لا فكاك منه؛ فلم يكن يتركني أخرج؛ فشعرت بالاكتئاب. وكان دائما يريد ممارسة الجنس معي في أوقات لم أكن أشعر فيها بهذه الرغبة. كان يطلبه بكثرة. وكان عندما يخرج للعمل يقول قبل أن يغادر البيت "اليوم يومنا" [لممارسة الجنس]. كان يهينني، ومتى رفضته يضربني. كان وجهي يتورم من الضرب... ولكن لو طلقت فأين أذهب؟ لن أحصل على أي شيء. ولن يكون لدي مأوى لأطفالي.¹⁵⁴

وجدير بالذكر أن عدم الاستقلال المادي الشائع بين النساء في مصر يجبرهن على تحمل الضيم والأذى صاغرات؛ فالطلاق بالنسبة لنساء كثيرات يعني الفقر المدقع، حيث أن الحكومة المصرية لا تطبق الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة والإنفاق على الأطفال، ولا تعطي المرأة نصيبا من بيت الزوجية. وكانت نصرة حسن، البالغة من العمر 25 عاما، قد تحملت الإيذاء على مدى خمس سنوات لأن أسرتها لا تستطيع الإنفاق عليها إذا طلقها زوجها. وكانت زوجها قد بدأ في إيذائها بعد أسبوعين من الزواج، وكان يخرج بها إلى الشارع ليضربها على مرأى من الجيران. وذات مرة ضربها ضربا وحشياً مبرحا، فأصيبت بخلع في كتفها؛ وتروي محنتها قائلةً: "كان أمي تقول ’تحملي، لو طلقت فمن سيعولك؟‘"¹⁵⁵

وعندما سألت منظمة هيومن رايتس ووتش حسام أبو يوسف، النائب بمجلس الدولة، لماذا تضطر الكثيرات من النساء في مصر إلى تحمل العنف في البيت، أجاب قائلاً:

المرأة [في مصر] ليس لها استقلال مالي ولا اقتصادي. وهي [إن تعرضت للضرب] ستفكر مائة مرة قبل أن تذهب لقسم الشرطة لتقدم بلاغا. فلو عادت [لبيت أسرتها] فلن يتمكن أبوها من التكفل بها ماليا أو نفسيا.¹⁵⁶ 

دور إيواء غير كافية

إننا لا نردها [ضحية العنف المنزلي] إذا لم تكن ترغب في الرجوع. فهذا اختيارها... هناك أماكن يمكن أن تذهب إليها كالفنادق.

ـ النقيب محمد محسن، قسم شرطة مصر الجديدة، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

تتسم آليات الحماية التي وضعتها الحكومة المصرية لإيواء ضحايا العنف بالقصور؛ كما أن هذه الآليات، حيثما وجدت، قلما تعلن عن نفسها لمن هم في أمس الحاجة إلى خدماتها؛ إذ لم تكن الغالبية العظمى من النساء اللاتي التقت بهن منظمة هيومن رايتس ووتش يعلمن بوجود هذه الدور في مصر. ويلاحظ أن المرأة الساعية للطلاق كثيرا ما تخشى ألا تجد مكاناً تأوي إليه، ولو لفترة قصيرة، ريثما ترتب شؤون حياتها بعد الطلاق. وهكذا فإن عدم الإعلان بالقدر الكافي عن منشآت الإيواء يفضي إلى دوام الاعتقاد بين النساء بأن خيار الطلاق يساوي التشرد.

وتدير وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أربع دور لضحايا العنف في مصر.¹⁵⁷ ونظرا لندرة هذه الدور في مصر، فقد يتوقع المرء أن تكون نموذجا للكفاءة، وأن تساعد أكبر عدد ممكن من النساء؛ لكن العكس هو الصحيح. فالإقامة فيها تتطلب استيفاء مجموعة من المعايير الصارمة التي وضعتها الوزارة، وهي على وجه التحديد ضرورة أن تكون النزيلة مطلقة أو أرملة، وألا يزيد عمرها عن 50 سنة، وأن تكون لديها بعض المشاكل العائلية.¹⁵⁸ أما ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي غير المتزوجات فلا يحق لهن الإقامة بهذه الدور. وإذا اجتازت المرأة هذا الفرز المبدئي، فإن الدار ترسل أحد الأخصائيين الاجتماعيين إلى بيتها للتحقق من هذه المعلومات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنبيه مرتكب العنف إلى المكان الذي تنوي المرأة الإقامة فيه مستقبلا. فإذا كان للمرأة دخلها الخاص، فإن الدار تطلب منها التبرع بربعه.¹⁵⁹

ويسمح للمرأة بالإقامة في الدار بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وإن كان من الممكن تجديد المدة في حالات استثنائية. وقد ذكر مسؤولون بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنهم لا يجبرون النساء على العودة إلى بيوتهن بعد ثلاثة أشهر إذا لم يرغبن في العودة، وإن كان على المرأة عندئذ أن تقرر أين تريد الذهاب.

وكثيرا ما تبقى هذه الدور خالية نوعاً ما، بالرغم من حدة مشكلة العنف المنزلي في البلاد؛ حيث ذكرت مديرة الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن "سعة الدار 50 نزيلة، لكنها لا تكون كاملة العدد دائما، فقد يكون فيها خمسة نزلاء اليوم، وعشرة غدا".¹⁶⁰ وعندما زارت هيومن رايتس ووتش الدار الموجودة في القاهرة في الثالث من يوليو/تموز، لم يكن فيها إلا عشر نزيلات فقط.  

ومما لا شك فيه أن هذا يرجع إلى حد ما إلى وصمة العار التي تلصق بالمرأة التي تعيش خارج بيت الزوجية. إلا أن انخفاض نسبة الإشغال في هذه الدور يمكن إرجاعه أيضا إلى أن العديد من النساء لا يعرفن بوجودها أصلا؛ فالسياسات المصرية تقضي بعدم الإعلان عن وجودها على نطاق واسع. وقد أعرب مسؤولون في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية عن القلق من أن الكشف على نطاق واسع عن توافر هذه الدور قد يغري "الكثيرات من النساء بترك بيوتهن لأسباب أخرى [غير العنف المنزلي]"، الأمر الذي يوحي بأن النساء اللاتي لسن ضحايا الانتهاك يمكن أن يلجأن إلى هذه الدور. ونظرا لصرامة معايير وإجراءات التقدم بطلب اللجوء إلى هذه الدور، فمن المقلق أن يجعل مسؤولو الوزارة تخوفهم من إساءة استغلال النساء للنظام أمراً له الأولوية على صحة وحياة وسلامة النساء اللاتي يتعرضن للضرب، واللاتي قد لا يكنّ على علم بوجود مكان في مصر يمكن أن يكون ملاذاً لهن من العنف.

وكشفت المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن وجود الدور يظل مجهولا، لا لمعظم ضحايا العنف المنزلي فحسب، ولكن أيضا لبعض السلطات الحكومية التي لها دور مباشر في مساعدة الضحايا، بما في ذلك رجال الشرطة. ففي أحد أقسام الشرطة في القاهرة، التقت هيومن رايتس ووتش بإحدي الأخصائيات الاجتماعيات التي تتمثل مسؤوليتها الأساسية في مساعدة النساء اللاتي يبلغن عن العنف المنزلي. وعندما سألنا الأخصائية الاجتماعية أول الأمر ما الذي تفعله لو جاءت امرأة تبلغ عن تعرضها للضرب، ولم يكن لها مكان تحتمي به، لم تحر الأخصائية جواباً. وأخيرا قالت إنها ستضطر لرد النساء المضروبات اللاتي لا يجدن مكاناً يأوين.¹⁶¹ أي أن الأخصائية الاجتماعية لم تكن تعلم بوجود هذه الدور في مصر؛ ولكن الأنكى من ذلك والأدعى للقلق والانزعاج أنه لا الأخصائية الاجتماعية ولا أي من المسؤولين الموجودين في ذلك الوقت سألوا أو أبدوا أي اهتمام بالحصول على مزيد من المعلومات من هيومن رايتس ووتش عن تلك الدور المخصصة لإيواء ضحايا العنف من النساء.

أما النساء اللاتي يحلن إلى دور الإيواء في نهاية المطاف فقد يمنعهن العاملون فيها أحياناً من الدخول؛ وذلك فيما يبدو لأن العاملين غير مستعدين لإدخال أي امرأة سبق لها التعامل مع السلطات بسبب ما يتوقعونه من مطالب قد تفرضها السلطات على الدار. وتأكيدا على هذا الموقف الغريب، قالت مديرة دار الإيواء بالقاهرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

قد تحيل الشرطة هؤلاء النساء، لكني لا أقبلهم. إنهن كارثة. فقد يحاولن مغادرة الدار، ... وعندما تحيل الشرطة امرأة إلينا، فقد يستدعونها مرة ثانية. إنها [أي الدار] تتحول إلى سجن، ونحن نرفض ذلك... فليس لدينا الأمن الكافي. لا نستطيع أن نستقبلهن. لو كان عندي أمن لاستقبلتهن.

وقال مسؤولون بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لهيومن رايتس ووتش إن العاملين بدور الإيواء كثيرا ما يحضرون الأزواج المعتدين على زوجاتهم إلى الدور في محاولة للإصلاح بين الزوجين،¹⁶² وهذا ما يمثل خرقا لمبدأ السرية والأمن؛ إذ إن الدار بذلك قد ترسل تنبيها إلى الشخص الذي يُزعم أنه أساء إلى المرأة المقصودة فيعرف مكان إقامة زوجته. وطبقا لما تقوله مديرة دار القاهرة، فإن مبرر إخطار الزوج هو "تحاشي بلاغات الاختطاف" التي قد تقدم إلى الشرطة، وتجنب "رفع الزوج دعوى على الدار".¹⁶³ وهذه الحجة تبدو ضعيفة لأن المديرة نفسها قالت لهيومن رايتس ووتش إن العاملين بالدار يتصلون بالشرطة للتأكد من عدم وجود تهم جنائية ضد طالبة الإقامة، في الوقت الذي تسجل فيه كل نزيلة بالقسم لإعلام الشرطة بالتجاء المرأة إلى الدار.¹⁶⁴ كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت النساء اللاتي يلجأن للدار يؤخذ برأيهن في قرار إرسال هذه الإخطارات إلى أسرهن.

وفي النهاية، فإن دور الإيواء في مصر ليست معدة بقصد حماية النساء اللاتي يستجمعن قواهن لإعادة بناء حياتهن من جديد؛ وإنما تعتبر نقطة عبور على الطريق إلى الصلح. فقد قالت سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هدفي الأول هو حل المشاكل من خلال الصلح، هدفي هو إعادة بناء الأسرة التي تحطمت".¹⁶⁵ وتضيف قائلة "إنني استقبل المرأة إذا كان عندها مشكلة تريد حلها". وهكذا فإن التركيز على الصلح على الرغم من المخاطر المحتملة على سلامة المرأة ليس مقلقا فحسب، ولكنه يبين كذلك جهود الصلح التي تبدأ كلما حاولت امرأة إنهاء علاقتها الزوجية أو النأي بنفسها عنها. أي أن محاولة الدار القيام بدور الصلح ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات التي تبدؤها الشرطة والمحاكم.¹⁶⁶