Egypt



مصر Egypt		   

<<previous  |  index  |  next>>

10. التوصيات

تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى العمل على ضمان المساواة في القوانين والسياسات الموضوعية والإجرائية التي تحكم الطلاق الذي يشرع فيه الرجال والنساء على حد سواء. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على مصر أن تضع في نهاية المطاف إجراءات جديدة للتطليق بحيث تسمح بإخضاع القرار الذي يتخذه أي مواطن مصري يود إنهاء حياته الزوجية للفحص القضائي والقانوني على قدم المساواة بين الجنسين. وبينما تعترف منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الإصلاح الشامل لنظام الطلاق الحالي سيستغرق وقتا، فإنها ترى أنه من الواضح أن هذا الإصلاح خطوة ضرورية لضمان المساواة الكاملة في الأمور المتعلقة بالطلاق. وتمثل الإجراءات التالية من جانب الحكومة المصرية ووزاراتها المعنية الخطوات الأولى الضرورية نحو هذا الهدف:

إلى مجلس الشعب المصري

  • سحب تحفظات مصر على المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب تحفظها العام على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ إن هذه التحفظات تقوض أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات، وتسعى لإعفاء مصر من التزامها بوضع حد للتمييز ضد المرأة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية.

  • سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري.

  • إلغاء الباب الأول بكامله من قانون النفقة رقم 25 لسنة 1920، الذي يجعل حصول المرأة على النفقة مشروطا "بطاعتها".

  • إلغاء الأحكام القانونية التي تعطي القضاة سلطة تقديرية في تحديد درجة الإساءة الكافية للتطليق على أساس المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

  • تطبيق الباب 60 من القانون الجنائي الذي ينص على إلغاء التعويضات العقابية المفروضة على الأفعال المرتكبة "بحسن نية"، تطبيقا حياديا على الجنسين. ويجب ألا يطبق هذا القانون في القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي.

    إلى وزارة العدل

  • مطالبة المأذونين الشرعيين بإعلام كل الأطراف بحقوقهم في التفاوض على الشروط التي سيتم إدراجها في عقد الزواج، وضمان التحقيق مع المأذونين الذين لا يعطون هذه المعلومات ومعاقبتهم بطريقة فورية وفعالة ومناسبة. بالإضافة إلى سن تعديل قانوني لصالح الأزواج والزوجات الذين لم يخطروا بهذا الحق مما يتيح لهم الفرصة بأثر رجعي للمطالبة بهذه الشروط حتى يظل عقد الزواج سليما.

  • إضافة حق المرأة في تطليق الزوج (العصمة) أسوة بالرجل كنص ثابت في عقود الزواج المعتادة.

  • إلغاء برنامج الصلح الإجباري في كل من الطلاق للضرر والخلع.

  • اعتماد سياسات وإجراءات لمتابعة أعمال المحضرين المكلفين بتسليم أحكام النفقة أو التكفل بالأطفال ضمانا لعدم تقاضيهم أي رشاوى. إلى جانب معاقبة المحضرين الذين يثبت ارتشاؤهم عقابا فوريا فعالا.

  • منع المجلس الأعلى للقضاء من استبعاد النساء من مناصب وكلاء النيابة في القضايا الجنائية ومن الجلوس على منصة القضاء.

  • مطالبة جميع وكلاء النيابة الذين يعملون مستشارين للمحكمة في دعاوى الطلاق بتلقي دورات تدريبية معينة تهدف إلى القضاء على التحيز والتمييز بين الجنسين في تناولهم للقضايا.

  • جمع ونشر إحصائيات وطنية شاملة عن العنف المنزلي، تبين بالتفصيل طبيعة العنف ودرجته، ومعدلات تحريك الدعوى القضائية، والإدانة ومتوسط الأحكام الصادرة والعقوبات المفروضة، على أن يتم الجمع والنشر في توقيتات مضبوطة، وبطريقة تنم عن الشفافية.

    إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية

  • ضمان استحقاق الفقيرات المعدمات، اللاتي يسعين في الطلاق، للإعانة الاجتماعية بلا أدنى تأخير.

  • إنشاء دور إيواء راقية وغيرها من الأماكن الآمنة للنساء اللاتي يتعرضن للضرب، حتى تكون ملجأ للنساء دون الإخلال بخصوصية المرأة واستقلالها الشخصي وحرية حركتها. وضمان ألا تقوم هذه الدور بمساعي الصلح إلا بناء على طلب النساء أنفسهن.

  • ضمان عدم إعطاء العاملين بدور الإيواء سلطة تقديرية لرد النساء اللاتي تأتي بهن الشرطة أو بناء على أي معايير أخرى تعسفية أو تقديرية.

  • وضع حد لما درج عليه العاملون بدور الإيواء من إخطار الأزواج الذين يعتدون على زوجاتهم بمكان الزوجة التي لجأت إلى الدار.

  • ضمان عدم محاولة العاملين بدورالإيواء القيام بمساعي الصلح بدون إذن المرأة.

  • إنشاء خطوط تليفونية ساخنة لضحايا العنف المنزلي في كل المحافظات المصرية. ويجب الإعلان عن هذه الخطوط الساخنة على نطاق واسع، مع تخصيص ميزانية مناسبة للإعلان عنها، وإدارتها بواسطة أطقم مدربة تدريبا جيدا تستطيع تقديم النصائح والإرشادات الأولية، وإحالة السائلات، دون إصدار أحكام عليهن، إلى الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات ودور الإيواء.

  • التعاون مع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية للإعلان عن السياسات العامة المناهضة للعنف المنزلي، ونشر معلومات على نطاق واسع توضح كيف يمكن لضحايا العنف المنزلي السعي للحصول على التعويض والإنصاف القانوني، والإعلان عن وجود خدمات لضحايا العنف المنزلي.

    إلى الجهات المانحة

    على الجهات الثنائية المانحة كالولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي القيام بما يلي:

  • تشجيع مصر على اعتماد التوصيات الواردة أعلاه. بالإضافة إلى إثارة مسألة عدم قيام الحكومة المصرية بمعالجة عدم تكافؤ الفرص أمام المرأة للحصول على الطلاق، وذلك في الاجتماعات رفيعة المستوى ومن خلال سفارات هذه البلدان في مصر.

  • تشجيع مصر على إلغاء النصوص التمييزية في قوانين الأسرة وقوانين العقوبات، خصوصا ما أدى منها إلى إنشاء وإدامة نظم الطلاق الموازية التي تتسم بعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

  • دعم البرامج التي تسعى لمراجعة وإصلاح قوانين الأسرة ضمانا لاتساقها مع التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية، وعدم التمييز على أساس الجنس أو النوع، ومنح المرأة فرصة الحصول على الطلاق على قدم المساواة مع الرجل.

  • توفير الدعم للبرامج التي تقدم الخدمات الأساسية للمطلقات وضحايا العنف المنزلي. ويجب أن تتضمن هذه الخدمات توفير المأوى والرعاية الطبية والإرشاد وفصول محو الأمية والتدريب المهني/المهاري والمساعدة القانونية للمرأة.

  • حث الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة في كل مستويات المجتمع المدني، بما في ذلك القضاء والشرطة.

  • مساعدة الحكومة المصرية على تحسين تدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابة العامة (الذين يقومون بدور استشاري للمحكمة في دعاوى الطلاق) والأطباء والقضاة فيما يتعلق بالقضاء على التحيز ضد المرأة في التعامل مع إجراءات دعاوى الطلاق وقضايا العنف ضد المرأة.

    إلى البنك الدولي ومؤسسات الإقراض الدولية

  • التعاون مع الحكومة المصرية لضمان وضع السياسات والبرامج وتنفيذها بطريقة تعزز من حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل في نطاق الأسرة. وكذلك ضمان اتخاذ خطوات عملية ملموسة لإلغاء القوانين التمييزية والممارسات المتعارف عليها التي تقوض أركان جهود التنمية.

  • زيادة حجم المساعدة المقدمة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إصلاح النصوص التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بما فيها القوانين التي تعرقل حقوق المرأة في المساواة مع الرجل في حالة الطلاق.

  • إدراج التوعية بالعنف المنزلي في إطار الأنشطة التدريبية في كل البرامج المتعلقة باكتساب الدخل الموجهة للمرأة، بهدف إطلاع المشاركات في هذه البرامج على الأشكال المتاحة حاليا للإغاثة من العنف المنزلي والتعويض عنه. ويجب أن يتضمن هذا النوع من التدريب معلومات أساسية عن حقوق المرأة في السعي لإنهاء الزواج المشوب بالإيذاء أو سوء المعاملة.

  • تقديم الدعم للحملات العامة المنظمة على مستوى القاعدة الشعبية لمحاربة المواقف المتعصبة ضد المرأة والأعراف الثقافية المبغضة للمرأة.


    <<previous  |  index  |  next>>December 2004
    		•