HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home
 
انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان:
الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان
مايو/أيار 2000
من المقرر أن يتم انسحاب إسرائيل العسكري من جنوب لبنان المحتل من جانب واحد ـ وهو الانسحاب الذي أُطلق عليه اسم "عملية غسق الصباح" ـ يوم السابع من يوليو/تموز. وقد غابت، إلى حد كبير، الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان من المناقشات الدائرة حول الانسحاب المتوقع. لذلك، أعدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المعلومات الأساسية التالية لفائدة الصحفيين الذين سيغطون أخبار هذه العملية.

غير مرغوب في وجودهم
إبعاد المدنيين من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل
التقرير بالعربية


التقرير بالإنجليزية
لقد شمل الصراع العسكري الطويل الأمد في جنوب لبنان طائفة واسعة من المشاركين فيه، من ضمنهم الضحايا والمنتهكون؛ ولهؤلاء جميعاً الحق في الحماية والمعاملة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وارتكب كثير من الأطراف المشاركة في هذا الصراع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ولهذا، فحيثما يتوفر الدليل على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، أو جرائم الحرب، يجب تحريك دعاوى قضائية، سواء أمام المحاكم المحلية أو محاكم بلدان أخرى، وإحضار الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم للمثول أمام القضاء.
وثمة قضيتان رئيسيتان ترتبطان باحتمال الانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد: الوجود السوري في لبنان، ومصير اللاجئين الفلسطينيين هناك، والذين يصل عددهم إلى حوالي 350 ألف لاجئ؛ وبعض هؤلاء أقاموا في لبنان غير مرحب بهم أكثر من 50 عاماً.
ثم إن حرية التعبير والتجمع في لبنان ستكون مبعث قلق كبير خلال الأشهر القادمة؛ ولقد ظهرت الحكومة اللبنانية حتى الآن بمظهر من لا يتورع عن خنق حرية التعبير، خصوصاً حين يستخدم الناس هذا الحق لانتقاد الوجود السوري في لبنان.
إجراءات استسلام أفراد ميليشيات جيش لبنان الجنوبي
من المرجح أن يتزايد عدد الفارين من جيش لبنان الجنوبي. ولدى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من الأدلة الموثقة ما يبين كيف أن رجالاً وصبية لبنانيين كان يجبرون على الانضمام إلى جيش لبنان الجنوبي رغماً عنهم، وكيف كانت عائلاتهم تعاقب، بالطرد في بعض الأحيان من بيوتهم في المنطقة المحتلة، إذا تهرب هؤلاء الأفراد من الخدمة في ميليشيات جيش لبنان الجنوبي أو فروا من صفوفه.
وقد تسعى أعداد كبيرة من افراد الميليشيات، الذين أُجبروا على الانخراط في صفوف جيش لبنان الجنوبي، وغيرهم، لتسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية. في هذه الحالة، يكون من حق هؤلاء الضباط والجنود أن يكونوا "أشخاصاً محميين" بموجب القانون الإنساني الدولي. غير أن السلطات اللبنانية لم تعلن حتى الآن عن أية إجراءات لإرشاد من يريد الاستسلام من أفراد هذه الميليشيات.
العفو عن المشاركين في القتال سابقاً في لبنان
يتوقع أن تكون قضية المعاملة التي سيلقاها ضباط وجنود جيش لبنان الجنوبي الذين يلقون أسلحتهم ويستسلمون مصدر انقسام وخلاف سياسي في لبنان. فمشروع قانون العفو لعام 1997، الذي يمنح أفراد جيش لبنان الجنوبي العفو إذا استسلموا للحكومة، لا يزال مجمداً في البرلمان. إذ يقول بعض اللبنانيين إن أفراد هذه الميليشيات هم متعاونون مع العدو، وأن حقهم في أي عفو قد فات أوانه. لكن آخرين في لبنان مستمرون في الدعوة إلى الرأفة بالمقاتلين السابقين. وقد ناشد الجنرال أنطوان لحد، قائد جيش لبنان الجنوبي، الحكومة اللبنانية إصدار عفو عام عن جميع أفراد جيشه.
ليس لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" موقف بخصوص ما إذا كان يجب منح عفو عن المقاتلين السابقين المتهمين بالخيانة. لكن يجب ألا تمنح الحكومة اللبنانية عفواً عن أي شخص ثبت، أو زُعم، أنه ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو تغاضى عنها، أو أمر بها، أو خول صلاحية ارتكابها.
استيفاء إجراءات المحاكمة العادلة بالنسبة للمقاتلين السابقين في لبنان
من حق كل من لا يشمله عفو أن يخضع لإجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتمثل المحاكم العسكرية معضلات شائكة بالنسبة لمعايير المحاكمة العادلة؛ فقضاة هذه المحاكم ليسوا مستقلين حقاً، لأنهم كثيراً ما يكونون خاضعين لأوامر قيادة عسكرية؛ وكثيراً ما يصدرون أحكاماً لا تكون محايدة. كما أن السلطات العسكرية اللبنانية تصف أفراد جيش لبنان الجنوبي "بالخونة"، عموماً، وهو أمر يوحي بأن متهمي هذا الجيش لن يلقوا محاكمة عادلة في محكمة عسكرية. وفي كل الأحوال، لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية.
اللجوء السياسي في إسرائيل
بموجب القانون الدولي، يحق لكل إنسان طلب اللجوء السياسي؛ لا يستثنى من ذلك سوى الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم، أو يشتبه في ارتكابهم، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ورغم أنه لا وجود في إسرائيل لقوانين الهجرة أو اللجوء، فإنها ملتزمة باتفاقية اللاجئين التي وقعتها وصادقت عليها، وخصوصاً مبدأ "عدم الطرد أو الرد"، الذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد. ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو المسؤول حالياً عن تحديد صفة اللاجئ في إسرائيل. لكن الحكومة الإسرائيلية الآن بصدد إنشاء هيئة خاصة بها تتولى منح هذه الصفة، وتخضع لإشراف وزارة الداخلية. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لقبول عدد معين من أفراد جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم يتراوح بين بضع مئات وبضعة آلاف. غير أن صفة اللاجئ يجب أن تقرر بالنسبة لكل شخص على حدة، وعلى إسرائيل أن تمنح هذه الصفة، ليس على أساس مخصصات مقررة مسبقاً، وإنما على أساس الحاجة إليها.
وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً تصريحات بخصوص اللجوء السياسي بالنسبة لأفراد جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم. لكن اللجوء مسألة قانونية، وليس مسألة عسكرية، وعلى وزارة الداخلية اتباع القانون الدولي في قراراتها.
وعلى إسرائيل أن تخصص جلسات كاملة وعادلة لسماع إفادات أولئك اللبنانيين الذين يطلبون اللجوء السياسي. أما بالنسبة للذين تتوفر أسباب خطيرة تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فينبغي يجب استبعادهم من الحماية الدولية المكفولة للاجئين؛ بل يجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً حيثما وجد ذلك مناسباً.

المدنيون في المنطقة المحتلة من ذوي الارتباطات بإسرائيل

تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2500 ساكن من أهالي المنطقة التي تحتلها إسرائيل يغادرون لبنان يومياً للعمل في إسرائيل، في المصانع وفي قطاع الخدمات. ويُعتقد أن معظم هؤلاء هم من أقرباء أفراد الميليشيات، أو من الذين ترعاهم الميليشيات مقابل اقتطاع نسبة من أجورهم لصالح أفراد الميليشيات. ولم يتضح حتى كتابة هذه السطور كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هؤلاء المدنيين، أو مع اللبنانيين الذين كانت الإدارة المدنية الإسرائيلية تستخدمهم في المنطقة المحتلة.
ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للانتقام لأنه عمل في إسرائيل؛ ولا يجوز الانتقام من عائلات أفراد الميليشيات. وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية حماية هؤلاء من مثل هذه الاعتداءات.
عودة العائلات المطرودة إلى المنطقة المحتلة
سوف ترغب آلاف العائلات اللبنانية في العودة إلى منازلها وممتلكاتها في المنطقة المحتلة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بما في ذلك محلاتها التجارية وأراضيها الزراعية، خصوصاً مئات العائلات التي طردها جيش لبنان الجنوبي بأكملها من المنطقة. (حتى كتابة هذه السطور، يتواصل طرد سكان تلك المنطقة قسراً). وقد وثقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حالات يقيم فيها أفراد ميليشيات جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم في بيوت العائلات المطرودة بدون أجرة.
ويجب أن يكون المطرودون أحراراً في العودة واستعادة ممتلكاتهم في ظروف آمنة دونما أي مضايقة أو خوف من سلطات الأمن.
إنشاء ميليشيات محلية في المنطقة المحتلة
قال الجنرال أنطوان لحد قائد جيش لبنان الجنوبي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثالث من إبريل/نيسان، إن جنوده سيبقون وسيواصلون القتال ما لم تتعهد الحكومة اللبنانية بالامتناع عن ملاحقتهم قضائياً، وباستيعابهم في الجيش اللبناني. بعد هذه التصريحات بأقل من أسبوعين، وردت أنباء مفادها أن ثمة ميليشيات محلية يجري تنظيمها في المنطقة المحتلة؛ فقد قال الصحفي نيكولاس بلانفورد، من صحيفة "الديلي ستار"، في عددها الصادر يوم 3 إبريل/نيسان:
"يقوم آباء أفراد جيش لبنان الجنوبي وآخرون ممن تقلقهم احتمالات عدم الاستقرار عقب انسحاب إسرائيل بتشكيل ميليشيات في القرى لحماية أفراد الميليشيات من أبناء المنطقة من اعتقال الحكومة لهم أو من العمليات الانتقامية التي قد تشنها مجموعات أخرى ضدهم. تقول مصادر في المنطقة المحتلة إن معظم البلدات والقرى تقوم حالياً بتشكيل مجموعات مزودة بأسلحة خفيفة ولها مواقعها في المنطقة، عوضاً عن الهيكل العسكري الموحد المتمثل في جيش لبنان الجنوبي القائم حالياً. وتضيف مصادر في المنطقة أن حرس القرى سيحلون تشكيلاتهم إذا منحت الحكومة (اللبنانية) جيش لبنان الجنوبي العفو وفرضت سيطرتها على المنطقة".
وسوف تكون الميليشيات المحلية في جنوب لبنان بمثابة قوة غير نظامية، وربما خارجة على القانون، وغير خاضعة للمساءلة أمام أي سلطة.
المعتقلون اللبنانيون في سجن الخيام وفي إسرائيل
لا يزال حوالي 140 لبنانياً ولبنانية محتجزين بدون أية تهمة في سجن الخيام في المنطقة المحتلة؛ وقد ظل بعض هؤلاء مسجونين منذ عام 1986. وهذا السجن سيئ الصيت، الذي يشيع فيه التعذيب، هو مشروع مشترك بين إسرائيل وجيش لبنان الجنوبي.
وقد تقدم محامو حقوق الإنسان الإسرائيليون بطلب إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإطلاق سراح 25 سجيناً من سجن الخيام، اعتقاداً منهم بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية النهائية عن هذا السجن. وألمحت صحيفة "هآرتز" في عددها الصادر يوم 13 إبريل/نيسان إلى احتمال نقل بعض السجناء في سجن الخيام إلى إسرائيل، وهي خطوة، إن تمَّت، ستكون انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقد أشار المدعي العام الإسرائيلي مالتشيل بلاس، في مرافعته أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، إلى أن إسرائيل تعتبر الموقوفين في سجن الخيام إحدى مسؤوليات جيش لبنان الجنوبي.
تعتقل إسرائيل داخل حدودها، ومنذ عام 1989 على الأقل، عدداً من اللبنانيين كرهائن مقابل استعادة جنود إسرائيليين مفقودين. ومن بين اللبنانيين المحتجزين كرهائن، والبالغ عددهم واحداً وعشرين، نقل ثمانية من سجن الخيام إلى إسرائيل. وزعم كثيرون من الرهائن أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجاز إسرائيل لهم، وفي شهر مارس/آذار وافقت المحاكم الإسرائيلية على النظر في طلب تقدم به مصطفى الديراني للتعويض عليه مقابل ما تعرض له من التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب. ويُعتبر التعذيب وأخذ الرهائن لأي سبب من جرائم الحرب.
وفي 12 إبريل/نيسان ألغت المحكمة العليا قراراً كانت اتخذته عام 1997، يقضي بأن لإسرائيل الحق في احتجاز لبنانيين "كأوراق للمساومة"، وذلك استناداً إلى أن القانون الإسرائيلي لا يجيز الاعتقال الإداري لشخص "لا يشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل". وبالرغم من هذا الحكم الجديد، تواصل إسرائيل احتجازها لمصطفى الديراني والشيخ عبدالكريم عبيد كرهينتين. وفي 18 إبريل/نيسان صوتت "وزارة الأمن" الإسرائيلية (مجلس الوزراء المصغر المعني بقضايا الأمن") بالإجماع لصالح تشريع جديد يجيز لإسرائيل اعتقال أفراد يهددون أمن الدولة، مما أثار تكهنات بأن القانون الجديد سيطبق بهدف الاحتفاظ بمجموعة جديدة من اللبنانيين، ربما يؤتى بهم من سجن الخيام.
يجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع اللبنانيين الذين تحتفظ بهم كرهائن فوراً، وتعويضهم عن اعتقالهم غير القانوني؛ كما يجب ملاحقة المسؤولين عن التعذيب، ودفع تعويضات لضحاياهم.
المساءلة عن جرائم الحرب
قد يتحمل بعض المقاتلين المشاركين في الصراع الدائر في جنوب لبنان مسؤولية ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني. وتقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية تعقب هؤلاء والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً. كما تقع نفس المسؤولية على عاتق الحكومة الإسرائيلية، بل وحكومة أي بلد يلتزم بمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وقد وثَّقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف اقترفتها قوات جيش لبنان الجنوبي، بما في ذلك التعذيب وطرد المدنيين من المنطقة التي تحتلها إسرائيل. وبموجب مبدأ مسؤولية القيادة، فإن الجنرال أنطوان لحد، قائد جيش لبنان الجنوبي يمكن تحميله مسؤولية مثل هذه الأفعال التي ارتكبتها قوات تخضع لإمرته إذا كان هو قد شارك فيها، أو أمر بها، أو قبلها. ويتوقع الكثيرون أن يستقر الجنرال لحد في فرنسا، وقد يكون من حملة جوازات السفر الفرنسية؛ وإذا استقر به المقام في فرنسا، فإن من واجب الحكومة الفرنسية إجراء تحقيق معه. إن إسرائيل، باعتبارها الدولة المحتلّة في المنطقة الأمنية، هي المسؤولة في نهاية المطاف عن أفعالها وأفعال الميليشيات العسكرية اللبنانية المساعدة لها، بما في ذلك الانتهاكات الفادحة لاتفاقيات جنيف؛ فإسرائيل هي التي تسلح وتموّل جيش لبنان الجنوبي بصورة مباشرة. وفي إبريل/نيسان 1998، أشارت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن الوطني، عند إعلانها قبول إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 لعام 1978، إلى المنطقة المحتلة باعتبارها "مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدفاع الإسرائيلي". ومن المعلوم أن وحدة الاتصال في لبنان التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، والتي يقودها ضابط عسكري إسرائيلي برتبة عميد، هي التي توجه الأنشطة العسكرية لإسرائيل ولجيش لبنان الجنوبي في المنطقة المحتلة.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
تفيد إحصاءات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 1999 نحو 367610 لاجئ، يقيم حوالي 200 ألف منهم في 12 مخيماً موزعة على جميع الأراضي اللبنانية. لقد كان هؤلاء الفلسطينيون هم الذريعة التي تذرعت بها إسرائيل لغزو لبنان عام 1978؛ كما كانوا مصدر نزاعات سياسية في لبنان.
وقد استخدمت الحكومة اللبنانية لغة ناريّة عند حديثها عن الفلسطينيين، إذ وصفتهم "بالقنبلة الموقوتة"؛ ويجب على الحكومة اللبنانية الامتناع عن استعمال مثل هذه اللغة، والتأكد من وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي القاضي بضرورة حمايتها للاجئين المقيمين على أراضيها.
حرية التعبير في لبنان
يجب ألا تحاول الحكومة اللبنانية خنق الحوار الدائر حول الانسحاب الإسرائيلي، ومضامينه السياسية العريضة. وينبغي أن يكون الصحفيون والمعلقون والمواطنون العاديون أحراراً في التعبير السلمي عن آرائهم، دون خوف أو ترهيب أو احتمال التعرض للاعتقال. لقد ظهرت علامات تبعث على القلق البالغ تشير إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول كبت الحوار الدائر حول الدور السوري المثير للجدل في لبنان.
ففي إبريل/نيسان طالبت مظاهرات قادها الطلاب بانسحاب القوات العسكرية والأمنية السورية من لبنان. وفي 26 إبريل/نيسان، حكمت محكمة عسكرية لبنانية على طالب بالسجن مدة شهر، وعلى طالب آخر بالسجن مدة عشرة أيام، بينما حكم على ثالث بغرامة مالية وأطلق سراحه. وقد أُدينوا جميعاً بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى انسحاب القوات السورية وإلى الاستقلال التام عن دمشق. عندما فرقت قوات الجيش والأمن المظاهرات بالقوة في بيروت في 17 و18 إبريل/نيسان، أصيب حوالي 13 شخصاً بجروح، وكانت جروح اثنين منهم خطيرة. وفي وقت لاحق، تلقى ثمانية متظاهرين أحكاماً بالسجن أصدرتها محكمة عسكرية، وكانت مددها تتراوح بين عشرة أيام وستة أسابيع. ورداً على هذه القلاقل، أعرب الرئيس اللبناني إميل لحود في 21 إبريل/نيسان عن "استيائه الشديد من محاولة البعض إثارة البلبلة والتشكيك".
إن الحكومة اللبنانية ملزمة باحترام حرية التعبير؛ ولا يجوز محاكمة أي مدني من قبل محكمة عسكرية.
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home