| |
حق الأطفال في الحماية باعتبارهم أحداثاً
يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عدداً من نصوص الحماية الإضافية الخاصة بالأطفال، ومن
بينها حق اكتساب الجنسية. وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن "هو تجنب حصول أي طفل علي قدر أقل من
الحماية من المجتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عديم الجنسية". وبعد أن أشارت اللجنة إلى أن الحق في اكتساب
الجنسية "لا يفرض بالضرورة علي الدولة أن تمنح جنسيتها لكل طفل يولد في أراضيها"، قالت ما يلي:
"أن الدول مطالبة باعتماد جميع التدابير الملائمة، داخليا وبالتعاون مع الدول الأخرى، من أجل ضمان أن
يكون لكل طفل جنسية وقت ولادته. وفي هذا السياق، لا يسمح بأي تمييز في التشريع الداخلي في صدد اكتساب
الجنسية بين الأطفال الشرعيين والأطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية، أو المولودين من أباء عديمي الجنسية، أو
علي أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما، من حيث الجنسية."
ولا ينص قانون الجنسية الكويتي على حصول الطفل على جنسية عند مولده إذا كان أبواه لا يحملان أي
جنسية، ولكنه ينص على فرص محدودة لحصول الطفل على الجنسية إذا كان والده بدون جنسية وأمه كويتية، وذلك
عن طريق التقدم بالتماس إلى وزير الداخلية. ولا يبدو، أيضاً، أن الحكومة الكويتية قد بذلت أي جهد للتعاون مع
الحكومات الأخرى لتسهيل اكتساب الأطفال من فئة "البدون" المولدين في الكويت لجنسية غير كويتية عند مولدهم.
ويكفل العهد الدولي كذلك قيد كل طفل في سجل المواليد فور مولده واكتسابه اسماً، وهو النص الذي
تقول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "إنه يرمي إلى تعزيز الاعتراف بالشخصية القانونية للطفل". ومع ذلك فإن معظم
أفراد فئة "البدون"، وتحديداً من لا يعمل آباؤهم في الحكومة الكويتية أو من لا تتمتع أمهاتهم بالجنسية الكويتية،
يواجهون صعوبات هائلة في الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الوثائق المدنية الأساسية، بما في ذلك شهادات
الوفاة، وتوثيق عقود الزواج، واستخراج رخص قيادة السيارات. ولما كان أفراد هذه الفئة لا يملكون ما يثبت
هويتهم، فإنهم لا يستطيعون الحصول على بطاقة إثبات الشخصية (أو بطاقة الهوية المدنية) التي يظهرها الفرد عادة إثباتاً
لهويته عند التقدم بطلب للحصول على أي من الوثائق المذكورة. وبسبب عدم توافر هذه البطاقات، تطلب الإدارات
الحكومية في العادة إبراز خطاب بعدم معارضة اللجنة التنفيذية الخاصة بالمقيمين بصورة غير مشروعة بوزارة الداخلية
لاستخراج الوثيقة المطلوبة، وتتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديرية في إصدار هذا الخطاب أو الامتناع عن إصداره. ويبدو
أن الهدف من هذه السياسة هو أن تكون وسيلة أخرى من وسائل الضغط على فئة "البدون" حتى يكتسب أفرادها
جنسية غير كويتية، خصوصاً لأنهم حين يحاولون الحصول على هذه الخطابات يتعرضون لتحريات أمنية مطولة، وقد
ينتهي الأمر برفض طلباتهم.
والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين تدعم هذا التحليل، فيما يبدو؛ فعلى سبيل المثال، صرح
وزير الصحة محمد الجار الله عام 1999 بأن وزارته لن ترفض إصدار شهادات الميلاد إذا كان الفرد من فئة "البدون"
قد استوفى جميع الشروط القانونية، بما في ذلك النصوص التي تتطلب إثبات جنسية الوالد. واعتباراً من يوليو/تموز
2000 أصدرت وزارة الداخلية، فيما ورد، تعليمات إلى وزارة الصحة بعدم إصدار شهادات ميلاد للمواليد الجدد
من آباء بدون جنسية إلا إذا كان الآباء قد جددوا "بطاقات الهوية الأمنية" الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقال مدير
اللجنة التنفيذية في مقابلة صحفية إن اللجنة لن تصدر "بطاقات هوية أمنية" جديدة إلا لأفرد فئة "البدون" المسجلين
في إحصاء عام 1965، أو إذا كانت لديهم وثائق رسمية تثبت إقامتهم في الكويت قبل ذلك العام، وأن الذين لا
تنطبق عليهم تلك الشروط مطالبون "بتوفيق أوضاعهم".
كما تضع السياسات التي تتبعها حكومة الكويت قيوداً على إمكان انتفاع أفراد فئة "البدون" بالتعليم
والرعاية الصحية. فقد أصبح لزاماً عليهم منذ عام 1993، خلافاً للمواطنين الكويتيين، أن يتحملوا نفقات ارتياد
العيادات الصحية الحكومية. وفي عام 1987 قررت الحكومة منع أطفال هذه الفئة من الالتحاق بالتعليم العام،
وأصدرت التعليمات للمدارس الخاصة بأن تشترط أن تكون لدى الأطفال تصاريح إقامة صالحة؛ وفي عام 1988
امتد الحظر المفروض على التعليم العام إلى الجامعة. أما أفراد هذه الفئة الذين ظلوا يعملون في الحكومة فقد أصدرت
لهم تصاريح إقامة ودعماً مالياً لتعليم أطفالهم. وفي منتصف التسعينيات خففت الحكومة من صرامة الحظر المفروض
على التعليم الخاص بعض الشيء، وإن لم يتضح عدد أفراد "البدون" الذين كان بمقدورهم الاستفادة من تغيير
السياسة. وفي أغسطس/آب 1999 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أطفال هذه الفئة سوف يُسمَح لهم بالالتحاق
بالمدارس الخاصة في العام الدراسي 2000/2001 إذا تمكن آباؤهم من إبراز بطاقات الهوية الصادرة من اللجنة
التنفيذية الخاصة بالمقيمين بصورة مشروعة بوزارة الداخلية، بالنسبة للمدنيين، أو إبراز بطاقات هوية أو خطابات من
رؤسائهم بالنسبة للآباء من فئة "البدون" الذين يخدمون في الجيش أو الشرطة. وحتى أغسطس/آب 2000 لم يكن قد
اتضح إذا ما كانت السياسة الجديدة للجنة التنفيذية التي تقتصر على إصدار بطاقات الهوية على أفراد فئة "البدون"
المسجلين في إحصاء 1965، أو الذين يحملون وثائق رسمية تثبت الإقامة في الكويت قبل ذلك العام، سوف تؤثر في
قدرة أطفال هذه الفئة على الالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي 2000/20001، أو مدى تأثيرها في إمكان انتفاع
هذه الفئة بالمراكز الصحية التي تعتمد على الدعم الحكومي.
|
|
