ما هي البدائل المتاحة للمحاكمة الجنائية في بلد أجنبي؟ المحاكمة الوطنية الوضع المثالي هو أن يُقدَّم مرتكبو الجرائم للمحاكمة أمام محاكم بلدانهم نفسها؛ فمن الأيسر إثبات وقوع الجرائم في البلد الذي ارتكبت فيه، حيث يوجد الضحايا والشهود والشركاء والأدلة؛ كما أن العدالة التي تأخذ مجراها في البلد نفسه تتيح للضحايا النهوض بأكبر دور ممكن، وربما كانت لها أكبر دلالة لهم. فإذا كان المتهم بارتكاب الجريمة يقيم بالفعل خارج البلد، فيمكن التقدم بطلب تسليمه إليها. ولكنه لما كانت أوسع انتهاكات حقوق الإنسان نطاقاً قد ارتكبت باسم الدولة، فمن المستبعد، دون حدوث تغيير سياسي شامل، أن تتمتع محاكم تلك الدولة بالقدرة أو أن يتاح لها المجال السياسي اللازم لإجراء تلك المحاكمات. بل إننا سوف نشهد في حالات كثيرة صدور مراسيم العفو العام التي ترمي إلى عرقلة أو حظر المحاكمات. وذلك هو ما حدث في شيلي في قضية بينوشيه، وكذلك في بعض البلدان الأخرى مثل البرازيل وغواتيمالا والسلفادور وسيراليون وأوروغواي. المسؤولية المدنية تسمح الولايات المتحدة برفع قضايا التعويض المدني عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج. وينص قانون طلبات التعويض من الأجانب على أنه يجوز للضحايا من غير مواطني الولايات المتحدة أن يرفعوا دعوى التعويض المادي والجزائي عن الأضرار التي لحقت بهم ضد شخص موجود في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك ما يسمى "بقانون الأمم". وقد طبقت محاكم الولايات المتحدة هذا القانون على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء "والاختفاء" وجرائم الحرب، والاعتقال التعسفي، والاغتصاب، وحكمت بدفع مبالغ مالية ضخمة. أما قانون حماية ضحايا التعذيب فهو يسمح لمواطني الولايات المتحدة وللأجانب أيضاً بأن يرفعوا الدعوى ضد التعذيب والإعدام الفوري، وذلك أيضاً عندما يكون المتهم موجوداً في الولايات المتحدة. ولكن المتهمين كانوا في العادة من غير المقيمين في الولايات المتحدة ودون أرصدة فيها، مما تسبب في ضآلة عدد حالات الدفع الفعلي للتعويضات المالية. أما في القضية المدنية التي أقامها أحد أبناء الفلبين باسم من تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يدي فرديناند ماركوس، الدكتاتور السابق لذلك البلد، وكانت الدعوى مرفوعة ضد أملاك ماركوس الذي كانت له أرصدة كبيرة في الولايات المتحدة، فقد تمكن الضحايا من الحصول على مبلغ كبير من المال. ومثل هذا القضايا تتيح للضحايا كذلك فرصة رسمية لسرد ما حدث لهم، وتتيح للمحكمة التثبت من الجريمة المرتكبة، ومنع المذنبين من دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها. ولا يستطيع الضحايا في معظم البلدان التي تطبق القانون المدني بأن يشاركوا في الادعاء باعتبارهم أطرافاً مدنية أو بتحريك الدعوى المدنية. وفي أي من هاتين الحالتين يستطيعون الحصول على التعويض المالي وليس التعويض الجزائي. الترحيلة قد تلجأ بعض البلدان إلى ترحيل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع إلى البلدان التي يحملون جنسيتها بدلاً من محاكمتهم؛ وقد كان ذلك لا يزال الاتجاه الذي سارت فيه كندا على سبيل المثال. المحاكم الجنائية الدولية أنشأ مجلس الأمن بالأمم المتحدة محكمتين جنائيتين دوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ وتشمل الاختصاصات القضائية لكل من هاتين المحكمتين "المخصصتين" جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في هاتين الدولتين. ولكن كان من المحال تكرار الحصول على اتفاق الآراء السياسي النادر الذي أدى إلى إنشاء هاتين المحكمتين عندما طرأت أحوال مماثلة اقتُرح فيها إنشاء محاكم من هذا اللون، على نحو ما شهدنا في تيمور الشرقية، وفي كمبوديا، وفي مذبحة اللاجئين من طائفة الهوتو في زائير في عام 1996-1997. المحتويات