مَنْ مِن المتهمين الآخرين يقيم حالياً في الخارج؟    فيما يلي بعض الزعماء السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والذين يقيمون حالياً في بلدان أجنبية: من بين هؤلاء عيدي أمين الذي تؤويه المملكة العربية السعودية؛ وكان إبان حكمه المستبد في أوغندا من عام 1971 إلى عام 1979، قد طرد جميع السكان من ذوي الأصول العرقية الآسيوية من أوغندا؛ كما قيل إن نظام أمين كان مسؤولاً عن قتل عدد يتراوح بين 100 ألف و 300 ألف شخص، وحين سئل أحد السفراء السعوديين عن إمكانية تسليم عيدي أمين أو محاكمته، أوضح لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن كرم الضيافة البدوي معناه أنك إذا استقبلت ضيفاً بالترحاب في خيمتك، فالواجب ألا تطرده منها. ومن المعتقد أن عهد الرئيس التالي ملتون أوبوتي في أوغندا (1980 - 1985) كان أشد وحشية من عهد سلفه عيدي أمين. وتشير التقديرات إلى أن المدنيين الذين قتلتهم قوات أوبوتي في منطقة مثلث لويرو، حول العاصمة كمبالا، يتراوح عددهم بين 100 ألف و 300 ألف؛ وكان السجناء في الحجز العسكري يتعرضون للتعذيب بصفة منتظمة. وبعد خلعه في الانقلاب العسكري عام 1985، فر أوبوتي إلى زامبيا حيث يقيم الآن آمناً. أما منغستو هايلي ماريام فيقيم حالياً في زمبابوي التي رفضت الطلب الذي قدمته إثيوبيا إليها لتسليمه ومحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في الفترة من 1974 إلى 1991؛ إذ قتل في تلك الفترة عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، خصوصاً إبان حملة "الرعب الأحمر" في 1977 ـ 1978. كما زج بمئات الآلاف من معارضي الحكومة في غياهب السجون ظلماً وتعسفاً؛ ومن بينهم أفراد طائفة أورومو العرقية، وموظفو الحكومة الإمبراطورية السابقة، والطلاب الماركسيون، ونقاد الحكومة المسالمون؛ وكان تعذيب السجناء السياسيين يجري بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع. وحينما ذهب منغستو إلى جنوب إفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول 1999 لتلقي العلاج، لم تستجب حكومة ذلك البلد للطلبات التي قدمها دعاة حقوق الإنسان بالقبض عليه، ولم ترد على الطلب الذي أرسلته إثيوبيا بتسليمه حتى عاد منغستو إلى زمبابوي. (ولم تؤيد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" طلب تسليمه إلى إثيوبيـا خشية ألا يتلقى منغستو محاكمة عادلة هنـاك، وأن يُحكم عليه بالإعدام). وفي عام 1991 قاد اثنان من الجنرالات، هما راؤول سيدراس وفيليبي بيامبي، انقلاباً دموياً ضد رئيس هايتي جان برتراند أريستيد، الذي وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات الدستورية؛ ومن ثم قاما بفرض حكم دكتاتوري في البلاد، تعرض فيه الآلاف للقتل والتعذيب والاغتصاب. وعندما أعيد الرئيس أريستيد إلى هايتي، فر الاثنان إلى بنما حيث ظفرا باللجوء السياسي. ورفضت بنما الطلب الذي قدمته هايتي بتسليمهما إليها، على الرغم من أن بنما قد صادقت على "اتفاقية مناهضة التعذيب" في عام 1987، ولديها من القوانين ما يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب في الخارج. وفي عام 1999 وجه أحد القضاة في هايتي الاتهام إلى الجنرالين سيدراس وبيامبي بأنهما شاركا في المذبحة التي ارتكبت في إبريل/نيسان 1994 في أحد الأحياء الفقيرة، وهو حي رابوتو، والتي قامت فيها قوات الجيش بقتل نحو 20 شخصاً. ورفضت وزارة الخارجية البنمية الطلب الذي قدمته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمحاكمة الاثنين أو تسليمهما، وقالت في نوفمبر/تشرين الثاني 1999: "قد يصبح ذلك سابقة خطيرة، أي أن نمنح حق اللجوء ابتغاء حل مشكلة سياسية في بلد من بلدان الجوار ثم نعود فننكر حقوق الذين منحوا حق اللجوء". ويقيم إيمانويل "توتو" كونستانت، قائد فرقة الاغتيال التابعة "لجبهة الرقي والتقدم في هايتي"، في نيويورك في الوقت الحاضر، وتسعى النيابة العامة في هايتي للقبض عليه ومحاكمته بتهمة القتل العمد، والتعذيب، وإشعال الحرائق عمداً، إبان الفترة التي كان الجنرال سيدراس يمارس فيها الحكم فعلياً. وقد اعترف كونستانت بأنه كان يتلقى الأموال والتشجيع من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء إنشائه شبكة الرعب في هايتي. وعندما أعيد أريستيد إلى السلطة، صدر الأمر بإحالة كونستانت إلى المحكمة ولكنه فر إلى الولايات المتحدة حيث قبض عليه في مارس/آذار 1995. ووصف وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر الجبهة المذكورة بأنها "منظمة شبه عسكرية غير شرعية"، وكان أعضاؤها مسؤولين عن ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي"، ومن ثم طلب ترحيل كونستانت فوراً إلى هايتي؛ ولكن الذي حدث هو أنه أطلق سراحه بناءً على اتفاق سري بين حكومة الولايات المتحدة وبينه، كشفت عنه صحيفة "بولتيمور صن"، يسمح لقائد فرقة الاغتيال "بترحيل نفسه" في أي وقت يشاء إلى بلد آخر يختاره بنفسه، مما أتاح له في الواقع أن يفر من وجه العدالة في هايتي التي كانت تطلب تسليمه إليها. ويقيم ألفريدو سترونسر، رئيس باراغواي السابق، في البرازيل اليوم؛ وكان حكمه الدكتاتوري (1954 ـ 1989) يستخدم التعذيب على نطاق واسع ضد الخصوم السياسيين. كما كان سترونسر حليفاً للجنرال بينوشيه فيما يسمى "بعملية الكندور"، وهي شبكة متعددة الجنسيات تقوم بعمليات بوليسية وعسكرية في شتى أرجاء الأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي؛ وقد دأب أفرادها على ممارسة التعذيب، والإخفاء، والقتل العمد، إلى جانب شن "حرب قذرة" ضد المشتبه في ميولهم اليسارية في المنطقة. ويقيم جان كلود "بيبي دوك" دوفالييه، الذي كان قد عُين "رئيساً مدى الحياة" لجمهورية هايتي (1971 ـ 1986) في فرنسا الآن. وقد اتُّهم الحكم الدكتاتوري لهذا الرجل بارتكاب الآلاف من حالات القتل السياسي والاحتجاز التعسفي. وفي سبتمبر/أيلول 1999 قدم أربعة من ضحايا التعذيب في هايتي شكاوى إلى المدعي العام الفرنسي يتهمون فيها دوفالييه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ غير أن المدعي العام رفض هذه الشكاوى استناداً إلى أنها لا تتفق مع التعريف الفرنسي الذي كان قائماً قبل عام 1994 للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وهو الذي كان يقصرها على الجرائم التي ارتكبت لصالح قوات المحور إبان الحرب العالمية الثانية، وأن التهم التي انطوت عليها الشكاوى لا يسري عليها قانون 1994 الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأن ذلك القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. المحتويات