الموارد:
· منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تدخلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان أمام مجلس اللوردات في قضية بينوشيه، وساعدت الضحايا التشاديين في رفع الدعوى الجنائية على حسين حبري. وتحاول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" توسيع نطاق السابقة القانونية في قضية بينوشيه بمساعدة الضحايا في رفع الدعوى على كل متهم بانتهاك حقوق الإنسان في الخارج، والدعوة إلى وضع تشريعات وطنية تمنح المحاكم المحلية الاختصاص القضائي بنظر جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج. Web page: http://www.hrw.org/ 350 Fifth Ave. 34th. Floor New York, N.Y. 10118 USA Tel: +1-212 290 4700 Fax:+1-212 736 1300 email: brodyr@hrw.org · منظمة العفو الدولية تقوم منظمة العفو الدولية حالياً بإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الراهنة، والقانون القائم على الحالات السابقة، وغير ذلك من المعلومات اللازمة المتعلقة بعالمية الاختصاص القضائي. وقد شاركت المنظمة في قضية بينوشيه في مجلس اللوردات، وهي تدعو أعضاءها إلى التحرك لمعارضة إصدار قوانين العفو العام فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. Web page: http://www.amnesty.org 1 Easton Street London WC1X 8DJ United Kingdom Tel: +44 171 413 5500 Fax: +44 171 956 1157 · اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل هذه اللجنة على إدماج اتفاقيات جنيف إدماجاً فعلياً في القانون المحلي والالتزام بها. وهي تقوم في سياق هذا العمل بعدة أشياء منها تنظيم اجتماعات الخبراء، وتوفير الخبرة بقضايا القانون الإنساني الدولي للعاملين في المجال المذكور. ولدى اللجنة قاعدة بيانات متاحة للجمهور حول القانون الإنساني الدولي، والقوانين الوطنية التي تضعه موضع التنفيذ، في موقع الإنترنت الخاص بها. International Committee of the Red Cross Web page: http:// www.icrc.org 19 Avenue de la Paix 1202 Geneve Suisse Tel: +41-22 734 6001 Fax: +41-22 733 20 57 · مركز الحقوق الدستورية نهض مركز الحقوق الدستورية بمهمة رفع الدعوى في قضية فيلارتيغا، ويعتبر أكثر المنظمات الأمريكية خبرة في مجال القضايا المدنية المرفوعة بموجب قانون مطالب التعويض عن الضرر للأجانب، وقانون حماية ضحايا التعذيب، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج. Center for Constitutional Rights (CCR) 666 Broadway, 7th Floor New York, NY 10012 Tel:+1-212-614-6464 Fax:+1-212-614-6499 Email:ccr@igc.apc.org · الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان يضم هذا الاتحاد الدولي 105 منظمات غير حكومية من 86 دولة، وهو يتمتع بحضور قوي في البلدان الناطقة بالفرنسية. وقد لعب الدور الأساسي في إقامة الدعوى في معظم القضايا القائمة على عالمية الاختصاص القضائي في فرنسا؛ كما يتولى جمع المعلومات الخاصة بتشريعات عالمية الاختصاص القضائي عن طريق أعضائه، كما يقوم بدراسة بعض الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها ذلك. Web page: http://www.fidh.imaginet.fr 17 Passage de la Main d'Or 75011 Paris, France Tel: +33 1 43 55 25 18 Fax: +33 1 43 55 18 80 · مركز العدالة والمساءلة يلتزم هذا المركز بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان ممن يدخلون الولايات المتحدة إلى ساحة العدالة؛ وهو يقوم حالياً بمباشرة القضايا المرفوعة بموجب قانون مطالب التعويض عن الضرر للأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب. وإلى جانب ذلك يمارس أنشطة أخرى من بينها تيسير إلغاء تأشيرات الدخول، ومنع الدخول، وترحيل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. Web page: http://www.impunity.org 588 Sutter Street, #433 San Francisco, CA 94102 USA Tel : +1-415-544-0444 Fax : +1-415-544-0456 · الانتصاف هذه منظمة مقرها مدينة لندن، وهي تساعد الناجين من التعذيب على الانتفاع بأساليب الانتصاف القانونية المتاحة في الحصول على التعويض وإحالة من قام بتعذيبهم إلى العدالة. كما تناضل هذه المنظمة في سبيل وضع أساليب الانتصاف الفعالة في حالة عدم وجودها. Redress 6 Queen Square London WC1N 3AR United Kingdom Tel: +44 20 7278 9502 Fax: +44 20 7278 9410 لمزيد من الاطلاع: Steven Ratner and Jason Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy. Oxford University Press. Redress, "Universal Jurisdiction in Europe. Criminal prosecutions in Europe since 1990 for war crimes, crimes against humanity, torture and genocide." International Council on Human Rights, "Hard cases: bringing human rights violators to justice abroad. A guide to universal jurisdiction." Amnesty International, "The Pinochet case - Universal jurisdiction and the absence of immunity for crimes against humanity." Amnesty International, "Universal Jurisdiction: 14 Principles on the Effective Exercise of Universal Jurisdiction." Human Rights Watch, "When Tyrants Tremble: The Pinochet Case." "لن يتوقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلا إذا أدرك أولئك الذين لا يتورعون عن ارتكابها، سواء أكانوا من الزعماء السياسيين أو القادة الميدانيين أو الجنود أو الشرطة، أنهم لن يتمكنوا من الاختباء بعد الآن؛ وهم لن يرتدعوا إلا إذا أيقنوا أن القصاص القانوني لابد أن يدركه يوماً ما، وفي مكان ما من هذه المعمورة؛ ولن تكون قوة هذا الردع واقعية إلا إذا كانت هناك محكمة جنائية دولية مختصة بنظر جرائمهم؛ فإذا لم تكن تلك المحكمة قائمة، فلابد من وجود قاعدة تسمح بأن تعاقبهم المحاكم في البلدان التي قد يدخلونها، أو قد يستدعون للحضور إليها، ويخضعون لولايتها القضائية. وهذه الزاوية العملية هي التي تجعل عالمية الاختصاص القضائي أهم سمات الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية؛ فهي جريمة تبلغ من الخطورة حداً جعل القانون الدولي يمنح كل محكمة، في أي مكان كانت، سلطة محاكمة مرتكبها ومعاقبته، بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية المجرم أو المجني عليهم؛ وبتعبير آخر، فإن الاختصاص القضائي ينشأ حيثما يوجد المجرم، وهو ينشأ لأن الجريمة المنسوبة إليه ذات بشاعة رهيبة. ومفهوم عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يمثل الحل الذي يقدمه القانون الدولي لما يتصوره الطغاة والجلادون من إمكان الإفلات من العقاب، حتى حين يحتمون خلف الحصانات ومراسيم العفو المحلية بشتى أنواعها. والواقع أنهم لا يزالون قادرين على الاختباء، ولكنهم لم يعودوا قادرين على الفرار إلى أي مكان في عالم أصبح الاختصاص القضائي فيه عالمياً". جيفري روبرتسون، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الكفاح في سبيل العدالة العالمية.
|