HUMAN RIGHTS WATCH

السعودية تنقض وعودها وتمنع زيارة السجون

ممانعة حكومية في السماح لهيومن رايتس ووتش بزيارة مراكز الاحتجاز

(الرياض، 18 ديسمبر/كانون الأول 2006) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحكومة السعودية ترفض السماح لوفدها بالدخول إلى مراكز الاحتجاز رغم التأكيدات المتكررة على لسان مسؤولين حكوميين كبار بامكانية حصول مثل هذه الزيارات.  

وكانت هيومن رايتس ووتش، وقبل زيارتها الحالية للمملكة وهي الأولى منذ حوالي أربع سنوات، قد أعلمت السلطات السعودية في 3 أكتوبر/تشرين الأول بالمراكز التي ترغب بزيارتها، كما وقامت باجراء اتصالاًت مع الحكومة السعودية لمنح وفدها تسهيلات كاملة لزيارة السجون، ومراكز احتجاز النساء والأحداث، وملاجئ النساء الأجنبيات في كل من البريدة، والدمّام، وجدّة، ونجران، والرياض.  
 
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش والذي ترأس وفدها الى السعودية الأسبوع الماضي: "يسرّنا أن المسؤولين السعوديين قد تحدثوا إلينا بصراحة حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولكننا نشعر بالخيبة لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم في السماح لنا بزيارة مراكز الاحتجاز".  
 
وبدأ وفد هيومن رايتس ووتش زيارته للمملكة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وعقد خلال الأيام العشرة الأخيرة لقاءات مع وزراء ومسؤولي إصلاح السجون. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني سمحت السلطات السعودية للوفد بزيارة عدد قليل من السجناء في جناح واحد فقط في مركز الاصلاح والتأهيل بالحاير جنوب الرياض، لكنها منعته من العودة إلى ذات المركز في 2 ديسمبر/كانون الأول، رغم وعود محمد بن ناصر، معاون رئيس مصلحة السجون في منطقة الرياض بالسماح بزيارات متكررة مع كامل التسهيلات.  
 
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، صرح الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي في الولايات المتحدة لصحيفة "ديلي برينسيتونيان" بأن "المملكة قامت مؤخراً بدعوة مجموعة من هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة إنسانية تتابع أوضاع حقوق الإنسان، إلى زيارة المملكة وأعطتهم الحرية بمعالجة جميع المواضيع في البلاد بما فيها زيارة السجون والسجناء واللقاء مع من يشاؤون دون قيود أو رقابة".  
 
كما وعد الدكتور عبد المحسن العكّاس، وزير الشؤون الاجتماعية بتسهيل دخول هيومن رايتس ووتش إلى مراكز الاحتجاز. وقدم كل من الأمير محمّد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والدكتور علي الغامدي، مدير مصلحة السجون تأكيدات لاحقة بهذا الخصوص. لكن هذه التأكيدات لم تتمخض عن زيارة فعلية إلى هذا المركز وغيره من مراكز الاحتجاز التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش في رسالتها المؤرخة 3 أكتوبر/تشرين الأول، وفي القائمة التي أرسلتها إلى كل من هيئة حقوق الإنسان، ومدير مصلحة السجون، ومعاون وزير الداخلية في 3 ديسمبر/كانون الأول.  
 
وقد منع باحثو المنظمة أيضاً من لقاء بعض المحتجزين الفرادى في إصلاحيات الأحداث البنين دون ال 18 سنة من عمرهم والشباب والمعروفة باسم دورالملاحظة الاجتماعية وبعض المحتجزات المتهمات أو المحكوم عليهن نتيجة أفعال جرمية أو أخلاقية في مؤسسات رعاية الفتيات، حيث ادّعت الحكومة السعودية، رغم تأكيداتها السابقة، بأن أوصياء المحتجزين هم الوحيدون المخوّلون بالسماح بمثل هذه الزيارات. و تحترم هيومن رايتس ووتش رغبة أي محتجز لا يرغب باللقاء معها، وتلتزم بإبقاء هوية من تقابلهم طي الكتمان إذا طلبوا ذلك أو إذا كانوا دون الثامنة عشرة من العمر. ولكن الحكومة السعودية رفضت طلب المنظمة بلقاء المحتجزين أو مقابلة أوصيائهم للتأكد من رغبتهم في إجراء اللقاء.  
 
وقال روث: "لقد أبدى كبار المسؤولين السعوديون سخاء في الوقت الذي خصصوه للقاء هيومن رايتس ووتش، إلا أن المقياس الحقيقي للشفافية هو الرغبة في السماح للباحثين المستقلين بلقاء خصوصي وغير مشروط مع المحتجزين في مجموعة من السجون".  
 
وأعربت هيومن رايتس ووتش أيضاً عن قلقها إزاء الجهود الواضحة التي تبذلها الحكومة السعودية وبشكل غير معلن، لتقييد قدرة باحثيها على التحدث مع الناس تحت رقابة الحكومة. وتشير مصادر السفارات الأجنبية في العربية السعودية إلى أن أحد ملاجيء وزارة الشؤون الاجتماعية والمخصص لعمال المنازل الأجانب يضم عادة المئات من النساء، إلا أن أحد باحثي هيومن رايتس وتش وفي زيارة للملجأ ، وجد 60 امرأة فقط فيه. وقام القائمون على الملجأ بنقل اغلبية النسوة فيه، في اليوم الذي سبق زيارة هيومن رايتس ووتش، ووأعادوهن بعد هذه الزيارة. وقد تمكن الباحث المذكور من التحدث مع النسوة الباقيات على انفراد.