Human Rights Watch
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
أزمة اللاجئين تسببت الغارات المتواصلة التي شنتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين في حمل أكثر من 200 ألف شيشاني على الهرب إلى إنغوشيا المجاورة، مما ألقى على كاهل السكان المحليين، الذين لا يزيد عددهم عن 300 ألف، عبئاً لا قبل لهم به. ولا يزال كثيرون آخرون من السكان المشردين من ديارهم محاصرين داخل الشيشان، خاصة في مضيق نهر أرغون الجنوبي، حيث باتوا عاجزين عن التماس موضع آمن بسبب رفض القوات الروسية فتح ممرات آمنة تسمح لهم بالعبور والأوضاع داخل مخيمات اللاجئين متردية، حيث يعانون من النقص في المأوى والطعام والماء النظيف والتدفئة وغيرها من الضروريات. ولا تعيش سوى قلة قليلة منهم داخل المخيمات المكتظة أو عربات السكك الحديدية؛ أما الغالبية، فتعيش في ملاجئ مؤقتة أقيمت في المزارع المهجورة أو حاويات الشحن الفارغة، أو غير ذلك من المآوي التي هي دون المستوى المطلوب. وقد اضطر الكثيرون منهم إلى دفع مبالغة طائلة لاكتراء بيوت خاصة؛ ولما كان اللاجئون مضطرين للاعتماد على مواردهم المحدودة من أجل تدبير معاشهم، فكثيراً ما يضطرون للعودة إلى المناطق التي مازال القتال مستعراً فيها عندما تنفد نقودهم، معرضين حياتهم بذلك للخطر من جديد. ولا تسمح روسيا للمنظمات الإنسانية بأن تعمل بحرية في إنغوشيا، وتكاد تمنع وصول أية مساعدات مباشرة للمحتاجين داخل الشيشان. ولا يذهب أطفال اللاجئين في إنغوشيا للمدارس، وتُلبَّى احتياجاتهم الطبية في كثير من الأحيان. والتناقض مذهل بين الاستجابة الدولية لأزمة كوسوفو في العام السابق وبين الاستجابة للأزمة الحالية، رغم أن بواعث القلق الأمنية والعراقيل التي تضعها روسيا هي بغير شك عوامل ذات صلة بهذا الأمر وقد حاولت السلطات الروسية مراراً أن ترغم اللاجئين على العودة إلى الشيشان بحرمانهم من الطعام في المخيمات أو بإعادة عربات السكك الحديدية التي يتخذونها مأوى لهم إلى الشيشان. وتسعى روسيا إلى إعادة توطين اللاجئين في المناطق الشمالية من الشيشان الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي سيجعلهم بمنأى عن الهيئات الإنسانية الدولية، ويخضعهم بصورة أكبر للسيطرة الروسية المباشرة. وقد دأبت القوات الروسية على إغلاق الحدود بين الشيشان وإنغوشيا، مما يمنع اللاجئين من عبورها التماساً للأمان؛ كما أن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تمزيق شمل الأسر التي يتشتت أفرادها على جانبي الحدود. وعقب دمار العاصمة غروزني، والكثير من المدن والقرى الأخرى في الشيشان، ووقوع عمليات سلب ونهب المنازل وإحراقها على نطاق واسع، لم يعد للكثير من اللاجئين بيوت يعودون إليها؛ فقد دُمِّر كل ما كانوا يملكونه في هذه الدنيا انتهاكات ارتكبها المقاتلون الشيشان حرصت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، كدأبها في جميع الصراعات التي ترصد فيها انتهاكات حقوق الإنسان، على توثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف الصراع في الشيشان. وقد كشفنا عن أدلة تثبت وقوع انتهاكات خطيرة على يد المقاتلين الشيشان في الصراع؛ فهؤلاء المقاتلون، خاصةً أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مقاتلين إسلاميين، لم يعيروا أي اهتمام يُذكر لسلامة السكان المدنيين، حيث عمدوا في كثير من الأحيان إلى إقامة مواقعهم العسكرية في قلب المناطق العامرة بالسكان، ورفضوا مغادرة المناطق المدنية، حتى عندما طلب منهم سكانها ذلك. ، ولم يتورعوا في حالات عديدة عن إطلاق النار على شيوخ القرى الذين حاولوا منعهم من دخول قراهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. وخلاصة القول، إن المقاتلين الشيشان قد أسهموا في زيادة حصيلة الجرحى والقتلى من المدنيين في الشيشان بتقاعسهم عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين كما أن بعض هؤلاء المقاتلين الشيشان ارتكبوا انتهاكات وحشية في السنوات الفاصلة بين الحربين، بما في ذلك عمليات اختطاف واحتجاز للرهائن على نطاق واسع، وهناك أدلة مقنعة تفيد بأنهم أعدموا الجنود الروس الأسرى في هذا الصراع. وبدون التقليل من خطورة الانتهاكات التي ارتكبها المقاتلون الشيشان، فمن المهم القول بأن السبب الأول وراء معاناة المدنيين في الشيشان اليوم هو الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين. كذلك، فإن السكان المدنيين باتوا ينقمون نقمة شديدة علىالمقاتلين الشيشان، وخاصةً الإسلاميين منهم، لأنهم يعتبرونهم مسؤولين عن اندلاع الحرب مجدداً في الشيشان. وتشعر الأغلبية الساحقة من السكان أنهم محاصرون بين المقاتلين الشيشان الذين فرضوا عليهم هذه الحرب، وبين القوات الروسية التي ما برحت تعتدي عليهم بصورة وحشية في كثير من الأحيان تقاعس روسيا عن وقف الانتهاكات من بين أخطر الجوانب المثيرة للانزعاج في هذه الحرب أن السلطات الروسية قد تقاعست عن وضع حد للاعتداءات التي يرتكبها جنودها في الشيشان؛ فليست هناك أي مؤشرات على الإطلاق توحي بأن السلطات الروسية قد اتخذت أي خطوة لمنع هذه الاعتداءات، والتحقيق فيها عند وقوعها، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها. ونتيجة لذلك، فإن مناخ الإفلات من العقاب يتفاقم بسرعة في الشيشان، حيث بات الجنود الروس يعرفون أن بإمكانهم معاملة المدنيين الشيشان كيفما يحلو لهم دون خوف من أي عواقب وأسطع دليل على تقاعس السلطات العسكرية عن إيقاف الانتهاكات هو انتشار السلب والنهب في الشيشان منذ بداية الحرب؛ فقد دأب الجنود على نهب بيوت المدنيين ونقل المسروقات في شاحناتهم العسكرية، وتخزينها في ثكناتهم في وضح النهار؛ وهم يفعلون ذلك على رؤوس الأشهاد، وعلى مرأىً من قوادهم الذين لا يحركون ساكناً لوقف هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات. والتقاعس التام الذي تبديه القيادة العسكرية الروسية عن وقف جرائم الحرب في الشيشان، خاصةً عمليات الإعدام دون محاكمة، يجعلها شريكة رئيسية في ارتكابها. وبدلاً من أن يتحرك قادة الجيش لمنع هذه الاعتداءات، فما زالوا يصرون على الإنكار التام؛ ولكن في مواجهة سيل جارف من القرائن الذي تثبت وقوع هذه الاعتداءات في الشيشان، يغدو هذا الإصرار على الإنكار المطلق غير مقبول رد الفعل الغربي
إن بوسع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أن يفعلوا المزيد لوقف الانتهاكات الوحشية في الشيشان؛ وعليها، بدءًا من الغد في الاجتماع الثلاثي الذي سوف يعقد في ليشبونة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، أن تسمي هذه الانتهاكات باسمها الحقيقي، أي جرائم حرب، وتؤكد أنه إذا استمرت هذه الانتهاكات في الشيشان، فلا يمكن أن تبقى العلاقات مع روسيا كما هي وكأن شيئاً لم يكن؛ ويجب أن يصر الغرب على محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الشيشان، ووضع حد لمناخ الحصانة والإفلات من العقاب المتفاقم بسرعة هناك. كما ينبغي المسارعة بتأسيس بعثة دولية للرصد والمراقبة كي تتولى توثيق جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات في الشيشان، وتزويد المجتمع الدولي بمعلومات دقيقة يعول عليها بشأن الاعتداءات التي ترتكب في خضم الصراع الشيشاني وينبغي للولايات المتحدة أن تدفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن يعلنا صراحة وقف صرف القروض المنظور تقديمها إلى الحكومة الروسية إلى أن تتخذ روسيا الاتحادية خطوات لكبح جماح قواتها، وتبدأ عملية محاسبة جادة للمسؤولين عن الانتهاكات، وتبدي تعاوناً كاملاً إزاء نشر بعثة رصد دولية في شمال القوقاز. فلا ينبغي للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يقدما أي تمويل لأية حكومة تنتهج سياسة مدمرة على هذا النحو ومخالفة صلاحياتهما المؤسسية على نحو ما رأيناه في العملية العسكرية الروسية في الشيشان وعلى الولايات المتحدة أن تشجع حلفاءها الأوروبيين على رفع دعوى ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات صارخة أثناء الحرب الشيشانية مما يخل بالالتزامات التي تمليها عليها المواثيق والمعاهدات الدولية. ويجب أن يكون الأسلوب الذي تُدار به الحرب الشيشانية ومسألة تأسيس لجنة للتحقيق في الانتهاكات من بين البنود البارزة في جدول أعمال الدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويجب على الولايات المتحدة أن تصر على طرح الصراع الشيشاني على بساط المناقشة في مجلس الأمن لما لهذا الصراع من عواقب رئيسية على السلام والأمن الدوليين وفي نهاية شهادتي، أرجو أن تسمحوا لي أن أعبر لكم عن شكري وأن أتوجه لكم برجاء؛ فأنا سأعود قريباً إلى إنغوشيا، وأود أن أحمل معي بارقة أمل لضحايا هذه الحرب والمدنيين الشيشان الذين لا جريرة لهم في إشعال هذه الحرب، ومع هذا فقد تحملوا القسط الأكبر من أهوالها. وأود أن أكون قادراً على أن أقول لهم كيف يعبأ الغرب بآلامهم، وأنهم لم يسقطوا في هوة النسيان. وسوف آخذ معي نسخاً من القرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي. شكراً لكم على ما أبديتموه من اهتمام؛ ولكن رجائي ألا يبدأ دوركم وينتهي هنا، بل أناشدكم أن تمارسوا دوراً قيادياً مستمراً في وضع سياسة أمريكية إزاء روسيا تصر على ضرورة المساءلة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. |
|
|
|
|
|
|
|
|