<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

فرضت المحاكم المغربية تعويضات باهظة في قضيتي تشهير ضد جريدة "تيلكيل" الأسبوعية خلال الشهور الأخيرة؛ ففي السابع من فبراير/شباط، قضت محكمة استئناف الدار البيضاء بأن تدفع المجلة 500 ألف درهم مغربي إلى تورية أجعايدي (التي تُكنى أيضا بـ"بوعبيد"، وهو اسم زوجها عثمان بوعبيد) رئيسة الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال المعسرين لأنها نشرت أنباء غير صحيحة في عددها الصادر في السابع من مايو/أيار 2005 عن قيام الشرطة بالتحقيق مع أجعايدي بتهمة اختلاس المال العام. وبذلك خفضت محكمة الاستئناف قيمة التعويض الذي كانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية قد حكمت به في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2005، وقدره 900 ألف درهم. إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم على أحمد بنشمسي رئيس تحرير "تيلكيل" والصحفي كريم البخاري بغرامة قدرها 5000 درهم لكل منهما.

وفي محاكمات منفصلة، أدانت المحاكم ثلاث مطبوعات أخرى – جريدة "الأحداث المغربية" (وهي جريدة يومية عربية) و"الأيام" و"الأسبوعية الجديدة" – كانت قد نشرت بشكل أو بآخر نفس المعلومات الخاطئة عن أجعايدي. لكن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف كلتيهما فرضتا تعويضات باهظة على "تيلكيل" بالمقارنة بالصحف الأخرى، على الرغم من أن توزيع اثنتين منها – "الأحداث المغربية" و"الأيام" – أعلى بكثير من توزيع "تيلكيل"، وعلى الرغم من أن "تيلكيل" نشرت اعتذارا وتراجعا كاملا في العدد التالي للعدد الذي حمل المعلومات الخاطئة.⁹ ويبدو من الممكن تفسير هذا التفاوت بأنه إصرار على معاقبة "تيلكيل" أو الضغط عليها لأن تغطيتها النقدية للشؤون الحكومية تجتذب قاعدة رفيعة من القراء.

وفي 14 إبريل/نيسان، أيدت إحدى محاكم الاستئناف إدانة المحكمة الابتدائية "للأسبوعية الجديدة"، وأبقت على الغرامة المفروضة وقدرها 20 ألف درهم وعلى التعويض الواجب دفعه لأجعايدي وقدره 30 ألف درهم. وفي 18 إبريل/نيسان، أيدت محكمة استئناف إدانة "الأحداث المغربية" و"الأيام" بتهمة التشهير. وبالنسبة للأولى (القضيتان 71/67/05 و72/67/05) أيدت المحكمة فرض غرامتين قيمة كل منهما 20 ألف درهم على مدير "الأحداث" محمد البريني، وعلى الصحفي عبد المجيد حشادي، بينما رفعت قيمة التعويض المقرر لأجعايدي من 100 ألف درهم إلى 250 ألف درهم وخفضت التعويض المقرر لجمعيتها من 100 ألف درهم إلى 60 ألف درهم. وهكذا قضت محكمة الاستئناف بأن تدفع "الأحداث" غرامات وتعويضات تبلغ 350 ألف درهم، بدلا من مبلغ 240 ألف درهم الذي قررته المحكمة الابتدائية. كما أبقت محكمة الاستئناف التي تنظر في قضية "الأيام" (القضية 93/67/05) على غرامة قدرها 12 ألف درهم على مديرها نور الدين مفتاح ورفعت حجم التعويضات من 120 ألف درهم إلى 250 ألف درهم، ليصل الإجمالي المفروض على "الأيام" بذلك إلى 262 ألف درهم.

وقد أدت أحكام الاستئناف إلى تضييق الفجوة بين التعويضات الباهظة المفروضة على "تيلكيل" وتلك المفروضة على المطبوعتين الأخريين، ولكنها لم تسدها تماما. وكما حدث في المحكمة الابتدائية، فإن محكمة الاستئناف التي نظرت قضية "تيلكيل" لم تسجل الأساس الذي استندت إليه في تقدير حجم التعويض المقرر لأجعايدي.

وفي حالة الإدانة الثانية لجريدة "تيلكيل" بالتشهير، قضت محكمة الدار البيضاء الابتدائية في 15 أغسطس/آب 2005 بتعويض قدره مليون درهم إلى المدعية حليمة عسالي وحكمت على مدير "تيلكيل" أحمد بنشمسي وعلى الصحفي كريم البخاري بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها 25 ألف درهم لكل منهما. وجدير بالذكر أن عسالي من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة، وكان البخاري قد سخر منها في عمود الشائعات الذي نشر في عدد يوليو/تموز 2005 من الجريدة،¹⁰ واصفاً إياها بأنها قروية من أرياف منطقة جبال أطلس الوسطى انتخبت لعضوية البرلمان على الرغم من عدم أهليتها لهذا المنصب، وأنها نادرا ما تحضر الجلسات البرلمانية. كما وصفها العمود بأنها "شيخة سابقة وامرأة تهوى الطرب والمتعة"، الأمر الذي ينطوي على تلميحات بشأن أخلاقها من وجهة نظر بعض المراقبين.

واستأنفت عسالي و"تيلكيل" ضد حكم المحكمة الابتدائية، حيث سعت النائبة إلى الحصول على تعويض أكبر، فذكرت أمام محكمة استئناف الدار البيضاء أنها لم تكن "شيخة" من قبل على الإطلاق وأن المقالة آذتها، وهي امرأة متزوجة وأم لطفلين، واضطرتها لتحاشي الظهور في المناسبات الاجتماعية منعا للحرج.¹¹ أما المتهمان فزعما أن وصف "شيخة" وأي عبارات أخرى في العمود لم يقصد بها التشهير وأن العمود يتسق تماما مع قواعد الأسلوب المتعارف عليه في كتابة الأعمدة الصحفية وهو الأسلوب "اللاذع دون تجريح".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإدانة وعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ على بنشمسي والبخاري، لكنها خفضت قيمة التعويض المقرر لعسالي من مليون إلى 800 ألف درهم، وهو مبلغ لا يزال يعتبر من أكبر التعويضات المحكوم بها في قضايا التشهير في المغرب على الإطلاق. ولم توضح المحكمة كيف قدرت قيمة الضرر الواقع على عسالي؛ وطعن المتهمان في حكم الإدانة أمام محكمة النقض، ولم تصدر المحكمة حكمها بعد.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت عسالي كتابة إلى أنها لن تسعى للحصول على التعويض المقرر لها من "تيلكيل".