 
|
شهادات من بعض العائلات اللبنانية المبعدة
أُبعد أفراد لبنانيون وعائلات بأكملها بطريقة متعجلة وتعسفية وقاسية في
كثير من الأحيان، بل ودون أية مراعاة ولو شكلية للإجراءات القانونية
الواجبة. إذ كان الضحايا يُرغمون على الرحيل دون إشعار مسبق،
وباستثناء حالات شديدة الندرة لم يكن يُسمح لهم بأن يحملوا معهم أياً
من متعلقاتهم الشخصية. وكانت عمليات الإبعاد بمثابة محن مروعة
للضحايا، الذين كان بينهم أطفال صغار:
? في ديسمبر/كانون الأول 1989، قُبض على كمال عبدالكريم
يونس، وهو تاجر يعيش في قرية مركبة، حيث احتُجز بدون
تهمة لمدة ثلاثة أيام في مكتب الأمن التابع لقوات "جيش لبنان
الجنوبي" في القرية، ثم أُبلغ أنه سيُبعد هو وأسرته، وطبقاً لما ذكره
في شهادته، فقد قيل له إنهم لا يمكنهم أن يأخذوا معهم "ولو
ملعقة". وأضاف يونس قائلاً إن أحد أفراد ميليشيا "جيش لبنان
الجنوبي" صحبه إلى منزل الأسرة، حيث زُج به في سيارة مع
زوجته عزيزة واثنين من أطفالهما، ويبلغ أحدهما من العمر ثلاث
سنوات ويبلغ الثاني سبع سنوات. ووصف يونس لمنظمة "مراقبة
حقوق الإنسان" حالة الأسرة آنذاك بقوله:
"ما كان معنا إلا
الثياب اللي علينا"
. ونُقلت الأسرة، في قافلة من ثلاث
سيارات، إلى معبر كفر تبنيت ثم أُبعدوا.
? في سبتمبر/أيلول 1996، توجه أحد أفراد ميليشيا "جيش لبنان
الجنوبي" إلى منزل عائلة عبدالله في قرية حولة، في الساعة
السادسة صباحاً، وأيقظ أفراد العائلة، بينما كان هناك جنود
آخرون يحاصرون البيت، ثم أمر أفراد العائلة بالحضور فوراً إلى
مركز "جيش لبنان الجنوبي" في قرية مركبة المجاورة، ونقلهم إلى
الموقع في سيارة مدنية بدون أرقام. وروت خديجة، ربّة العائلة،
ما حدث آنذاك بقولها:
"بقينا ساعتين ونصف بدون ما حدا
يقلنا شي ، فكرت إنو بّدن يبعتونا عالحبس".
وفي نهاية الأمر،
أخبر اثنان من أفراد الميليشيا أفراد العائلة أنهم سوف يُبعدون.
وطلبت خديجة إحضار بعض المتعلقات من البيت، ولكن طلبها
قُوبل بالرفض. ثم نُقلت في سيارة مدنية أخرى بدون أرقام، مع
زوجها عبدالله، البالغ من العمر 67 عاماً، وابنتيها مريم وريما إلى
معبر بيت ياحون، وهناك أُبعدت العائلة.
? في مايو/أيار 1998، حضر ضابط أمن من "جيش لبنان الجنوبي"
في منتصف الليل إلى منزل محمد موسى، البالغ من العمر 64
عاماً، في قرية شِبْعا، وأمر موسى وابنته منى، البالغة من العمر
29 عاماً والتي كانت تعمل مدرِّسة في إحدى مدارس القرية،
بأن عليهما الحضور في اليوم التالي إلى مكتب الأمن التابع
لميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" في قرية حاصبيّا القريبة. وعندما
حضرا إلى المكتب في صباح اليوم التالي وبصحبتهما ابنة منى
الرضيعة البالغة من العمر خمسة أشهر، طلب منهما ضابط أمن
يرتدي ملابس مدنية إثبات شخصيتهما، ثم أبلغهما أن لديه
أوامر بإبعادهما. وقد روت منى لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
ما حدث آنذاك بقولها:
"قلتلّو ما معنا حليب للولد ولا معنا
هوياتنا ، طلبت مقابلة فارس الحمرا وعلم الدين البدوي
لأعرف بشو غلطنا ، قال إنو ما منقدر تشوفن وإنو قرار
الإبعاد إتُخذ".
وبعدئذ، نُقلت منى ووالدها إلى معبر زُمريا ثم
أُبعدا.
? في يناير/كانون الثاني 1999، أُبعد 25 شخصاً من أفراد عائلة
واحدة من قرية شِبْعا، ومن بينهم ربّة العائلة البالغة من العمر
60 عاماً بالإضافة إلى 16 طفلاً تتراوح أعمارهم بين تسعة
شهور و13 عاماً. وقد ذكر قاسم النبعة، ويبلغ من العمر 25
عاماً وهو أب لطفلين، أنه في الساعة الرابعة والنصف بعد
الظهر، وبينما كانت العائلات تُعد طعام الإفطار في أحد أيام
شهر رمضان المعظَّم، حضرت قوة مشتركة من قوات الأمن
الإسرائيلية وميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" إلى منازل العائلة في
ثلاث سيارات مدنية بدون أرقام. وأضاف قاسم لمنظمة "مراقبة
حقوق الإنسان" قائلاً
: "قالوا إنو كلنا لازم نروح معن على
حاصبيا".
وعندئذ نُقلت هذه المجموعة الكبيرة إلى مكتب الأمن
التابع لميليشيا "جيش لبنان الجنوبي". وأردف قاسم قائلاً: "بقينا
برا بالبرد شي ساعة ،لحوالي الساعة ستة ونص تقريباً ، علم
الدين البدوي وفارس الحمرا قالوا لخيي أحمد إنن حيبعدونا .
لما سألن أحمد ليش بدن يبعدونا،إنضرب على ضهره
بكلشينكوف ، أربعة في الميليشيا ضلوا يضربوا قدامنا شي
حوالي خمس دقايق . صار ينزف من راسو". وبعد ذلك، كُدِّس
الكبار والأطفال، والبالغ عددهم 25 شخصاً، في سيارتين
وحُشر بعضهم في حقيبتي السيارتين، ثم أُبعدوا عند معبر زُمريا.
? في يناير/كانون الثاني 1989، أُبعد قاسم علي شحرور وثلاثة من
أبنائه من قرية كفر حمام. ويصف قاسم، الذين كانت زوجته
يُمنى قد أُبعدت في الشهر السابق، كيف تمت عملية الإبعاد
فيقول:
"فيقونا الساعة ثلاثة ونص الفجر . كان في دبابات
وكذا سيارة . الجنود كانوا على سطح بيت الجيران".
ويمضي
قاسم، الذي يبلغ عمره الآن 69 عاماً، قائلاً: " فتشوا البيت
وقالو لنا إنو رح نُبعد ، كانت المجموعة مخلطة وكانو عم
يحكوا عربي . بس كان في معن إسرائيلي . علم الدين البدوي
كان عنا بالبيت عم يحكي مع واحد إسرائيلي بالعبري".
وأضاف قاسم قائلاً إن البدوي وأحد الضباط الإسرائيليين كانا
على ما يبدو مسؤولين عن العملية. وكان ضمن المبعدين ابنة
قاسم شحرور الصغرى، وتُدعى نجلاء وكان عمرها آنذاك 13
عاماً، وقد أُبعدت وهي لا ترتدي سوى رداء النوم.
? طالب أحمد سعد، عامل بناء من بلدة الخيام يبلغ من العمر 27
عاماً،؛ بدأ يتعرض لضغوط في عام 1998 لكي يعمل مخبراً
لحساب الجهاز الأمني في "جيش لبنان الجنوبي"، حيث عُرض
الأمر عليه ثلاث مرات ولكنه كان يرفض دائماً. وفي يوليو/تموز
1998، اعتُقل بدون تهمة في سجن الخيام واحتُجز 42 يوماً.
وذكر طالب سعد لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنه أُطلق
سراحه في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 17 أغسطس/آب
1998، ونُقل إلى مكتب الأمن التابع لميليشيا "جيش لبنان
الجنوبي" في الخيام، حيث احتُجز ليلة. وفي صباح اليوم التالي،
حضر إليه ضابطا أمن من "جيش لبنان الجنوبي"؛ ويقول طالب
سعد
"فكرتن أخديني عالبيت".
ولكنه نُقل إلى معبر كفر تبنيت
حيث أُبعد. وذكر طالب سعد أن الضابطين أخبراه أن قرار
الإبعاد قرارٌ إسرائيلي.
وكما تبيّن الشهادات الواردة في هذا التقرير، فقد ترك كثير من
الأهالي المبعدين خلفهم أراضيَ زراعية مثمرة وقطعان ماشية ومتاجر
صغيرة، بالإضافة إلى البيوت التي يمتلكونها. وكان من شأن تجريد الأهالي
المبعدين من أملاكهم بصورة مفاجئة أن يسبب لهم مصاعب اقتصادية
دائمة. فقد وجدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بعضاً من مُلاَّك
البيوت السابقين يعيشون في شقق صغيرة مكتظة بالإيجار في ضواحي
بيروت الكبرى وغيرها من المراكز الحضرية. وذكر هؤلاء أن منازلهم في
المنطقة المحتلة لا تزال شاغرة، أو شغلها في بعض الحالات أفراد من ميليشيا
"جيش لبنان الجنوبي" مجاناً دون دفع أي مقابل للإيجار. وقد فقد هؤلاء
الأهالي كل ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الملابس وأثاث المنازل
والسيارات. كما تعيَّن عليهم أن يتركوا خلفهم قطعان ماشية كانوا
يسترزقون منها، وتتكون في معظم الحالات من الأغنام والدواجن
والأبقار. وقد أعربت بعض النسوة اللائي كن يعملن بالزراعة عن حزنهم
وغضبهن لأنهن لم يفقدن فحسب مصدر الدخل ومؤن العيش التي تحقق
لهن قدراً من الاكتفاء الذاتي، بل فقدن كذلك الحقول والبساتين اللائي
اعتدن على زراعتها وارتبطت حياتهن بها بأواصر من الحب والألفة.
وقد انحدر الحال بكثير من العائلات المبعدة فوقعت في براثن الفقر، بسبب
فقدان الدخل من الأراضي الزراعية والأعمال التجارية المحدودة في قراهم.
وقد أعرب بعض المزارعين عن قلقهم العميق بشأن تدهور وضع أراضيهم
المهملة، ولاسيما البساتين وحقول الزيتون، من جراء عدم العناية بها. أما
الرجال والنساء الذين تمكنوا من الحصول على عمل بشكل أو بآخـر في
بيروت فيتقاضون أجوراً ضئيلة لا تعادل دخولهم السابقة في المنطقة المحتلة،
ومن ثم انحدر مستوى معيشتهم بشكل كبير. وينطبق هذا بوضع خاص
على العائلات التي كانت تعمل بالزراعة وتتمتع بالاكتفاء الذاتي إلى حدٍ
كبير. وقد كان كل السكان المبعدين الذين التقت بهم منظمة "مراقبة
حقوق الإنسان"، في مارس/آذار وإبريل/نيسان 1999، من أجل إعداد
هذا التقرير، يشعرون بمرارة عميقة، وكان الكثيرون يتملكهم السخط
نظراً لعدم وجود اهتمـام يُذكر بمحنتهم في لبنان والعالم.
ولا يسعى هذا التقرير إلى تقديم عرض تاريخي شامل لعمليات
الإبعاد؛ فقد وقعت حالات الإبعاد وغيرها من أشكال النقل القسري،
التي يتناولها التقرير، في قرى وبلدات في شتى أنحاء المنطقة المحتلة من طير
حرفا وشهين في الجنوب الغربي إلى كفر حمام وشِبْعا في الشمال الشرقي،
خلال الفترة من عام 1985 إلى 1999. ويستند هذا التقرير أساساً إلى
الشهادات الشخصية لمن أُبعدوا من الأفراد والعائلات، والذين التقت بهم
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في لبنان. كما يشير التقرير إلى عمليات
إبعاد أخرى تناقلت أنباءها وسائل الإعلام اللبنانية ووكالات الأنباء
العالمية التي لها مقار في بيروت.
ولا يُعرف على وجه التحديد العدد الإجمالي للمدنيين اللبنانيين
الذين أُبعدوا من المنطقة المحتلة على مر السنين. وقد ذكرت "لجنة أهالي
العرقوب"، وهي منظمة لبنانية غير حكومية، أن الفترة من فبراير/شباط
1987 إلى يناير/كانون الثاني 1999 شهدت إبعاد نحو 250 شخصاً من
منطقة العرقوب في القطاع الشمالي الغربي من المنطقة المحتلة، والذي
يشمل قرى شِبْعا، وكفر حمام، والهبارية، وكفر شوبا، وراشيا الفخار.
كما علمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن 46 لبنانياً ممن أُبعدوا في
عام 1998 قد سجلوا حالاتهم لدى مكاتب "اللجنة الدولية للصليب
الأحمر" في لبنان. وعلى النقيض تماماً من ذلك، لم تشر وزارة الخارجية
الأمريكية، في ثنايا تقريرها الصادر عام 1998 عن ممارسات حقوق
الإنسان في لبنان، إلا إلى أربع حالات إبعاد، تنطوي على إبعاد 12
ساكناً بينهم خمس سيدات وأربعة أطفال وثلاثة رجال. وفي ثلاث من
هذه الحالات الأربع، لم تؤكد وزارة الخارجية حدوث عمليات الإبعاد،
واكتفت بالقول بأن "ثمة أنباء" تفيد بأن الضحايا أُبعدوا.
وفي إبريل/نيسان 1999، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية
اللبنانية في بيروت لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الحكومة اللبنانية
ليس لديها إحصاءات شاملة لعمليات الإبعاد، نظراً لنقص الموارد، ولكنها
تأمل أن تفعل ذلك مستقبلاً. وعلمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"،
قبيل إيفاد مندوبيها لزيارة لبنان في مارس/آذار وإبريل/نيسان 1999، أن
الحكومة تسعى للحصول على مساعدة عدد من المنظمات اللبنانية غير
الحكومية الصغيرة من أجل جمع معلومات عن المبعدين، ولكن هذه
المعلومات لم تكن متوفرة أثناء زيارة وفد المنظمة أو لدى مثول هذا
التقرير للطباعة. وقد طلبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" معلومات من
"مجلس الجنوب"، وهو هيئة حكومية تقدم مساعدات مالية للعائلات
المبعدة منذ عام 1996. ولكن لم تكن هذه المعلومات قد توفرت لدى
مثول هذا التقرير للطباعة.
وفي مقابلة مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في بيروت في
إبريل/نيسان 1999، قال قبلان قبلان، مدير "مجلس الجنوب"، إن المجلس
هيئة تابعة للحكومة اللبنانية تأسس عام 1970 لمساعدة أهالي جنوب
لبنان وغربي وادي البقاع، ممن تضرروا من الإجراءات الإسرائيلية. ومن
خلال استخدام الاعتمادات الحكومية، يقوم المجلس بتنفيذ مشاريع لتطوير
البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، كما يقدم مساعدات مالية مستمرة
لأهالي اللبنانيين المحتجزين في سجن الخيام أو في سجون داخل إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المجلس منحة مالية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية
(حوالي 13.300 دولار أمريكي) تُدفع مرة واحدة لأهالي الأطفال الذين
قُتلوا خلال عمليات عسكرية، فضلاً عن منح شاملة ومساعدات مالية
أخرى للسجناء المفرج عنهم. وقال السيد قبلان إن رئيس الوزراء أصدر
في أواخر عام 1996 مرسوماً إدارياً يقضي بتقديم مساعدة مالية قدرها
ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل عائلة من العائلات المبعدة، بالإضافة إلى
تأمين صحي شامل طوال فترة الإبعاد. كما أشار إلى أن الاحتياجات
الإضافية لهذه العائلات تُدرس حسب كل حالة على حدة، ويلزم لتوفيرها
الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وقد طلبت منظمة "مراقبة حقوق
الإنسان" نسخة من هذا المرسوم الإداري، ولكنها لم تحصل عليه حتى
لحظة كتابة هذا التقرير.
وقد أعرب بعض الأهالي المبعدين، الذين التقت بهم منظمة
"مراقبة حقوق الإنسان"، عن شكواهم من إجراءات "مجلس الجنوب"،
وذكروا أن مبادئه التوجيهية بخصوص تلقي المساعدات المالية غير واضحة.
ففي بعض الحالات، لم يكن الأهالي يدرون شيئاً عن قيمة التعويض الذي
يحق لهم الحصول عليه، ومن ثم قُدمت إليهم مبالغ أقل، على حد قولهم.
وذكر بعض الأهالي أنهم لم يحصلوا على المساعدات المالية إلا بعد أن
اشتكوا علناً من خلال وسائل الإعلام اللبنانية.
وقد أحجم العديد من اللبنانيين الذين أُبعدوا بين عامي 1997
و1999 عن الموافقة على نشر أسمائهم في هذا التقرير، لأن الأمل مازال
يراودهم في أن يُسمح لهم بالعودة إلى قراهم. ولم يشأ آخرون أن تُعرف
أسماؤهم خشية أن يتعرض أقاربهم المقيمون في المنطقة المحتلة لمضايقات،
بينما أعرب آخرون عن خوفهم من أن تُدمر بيوتهم في المنطقة المحتلة إذا ما
نُشرت أسماؤهم. وفي سياق هذا التقرير أُوردت الحالات التي تحتفظ
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأسماء أصحابها، ولكنهم طلبوا حجبها،
وكذلك الحالات التي رفض فيها من أُجريت معهم المقابلات الإدلاء
بأسمائهم.
